ماده 127 مكرر (منسوخه 06ˏ04ˏ1347)
1 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس بقصد اضرار يا جلب منفعت بتمام يا قسمتي از ابنيه و تأسيسات يا تزئينات و ملحقات و يا اشياء و لوازم اماكن تاريخي مذكور در قانونحفظ آثار عتيقه مصوب سال 1309 كه به ثبت آثار ملي رسيده است خرابي وارد آورد بحبس مجرد از 2 تا ده سال محكوم ميشود.
2 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار ملي و تاريخي را از موزهها و نمايشگاهها يا اماكن تاريخي و مذهبي و يا ساير اماكن كه تحتحفاظت و نظارت دولت است سرقت كند يا با علم بمسروقه بودن اشياء و لوازم مذكور را بخرد يا پنهان دارد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محكومميشود.
3 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملي و بناهاي تاريخي تا شعاعي كه آن وزارت تعيين و آگهي ميكند مبادرت بعملياتينمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود يا در نتيجه آن عمليات بآثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد بحبس تأديبي از 1 تا 3 سال محكومميشود.
4 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار عتيقه را بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون مزبور از كشور خارج سازد بحبس تأديبي از 1 تا 3 سالمحكوم ميشود.
شروع به ارتكاب جرم مذكور در اين بند در حكم ارتكاب خواهد بود.
5 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه بقصد بدست آوردن اشياء عتيقه در اراضي و تپهها و اماكن تاريخي حفاري كند بحبس تأديبي از 6 ماه تا 3 سال محكوم ميشود ولو آنكه اراضي و تپهها و اماكن ملك شخصي او باشد.
6 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس به اراضي و تپهها و اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد بقصد استفاده تجاوز كند بحبس تأديبي از6 ماه تا 2 سال محكوم ميشود مشروط بر آن كه وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات اين قبيل مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كردهباشد.
7 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - كسانيكه بخواهند خريد يا فروش اشياء عتيقه را شغل خود قرار دهند بايد از وزارت فرهنگ و هنر تحصيل پروانه كنند. ترتيب و شرايط صدورپروانه طبق آئيننامهاي كه به تصويب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسيد تعيين ميشود.
وزارت فرهنگ و هنر از ادامه كار كساني كه تحصيل پروانه نكنند جلوگيري خواهد كرد و بعلاوه متخلفين بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماهمحكوم ميشوند.
تبصره 1 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون بخريد يا فروش اشياء عتيقه اشتغال دارند بايد ظرف سه ماه از اجراي قانون تقاضاي پروانه كنند درغيراينصورت مشمول مقررات اين بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نيز پس از احراز شرايط مقرر در آئيننامه پروانه بنام آنان صادر خواهد كرد.
تبصره 2 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون بخريد يا فروش اشياء عتيقه اشتغال دارند در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانونصورت ريز اشياء خ. ر. ب. وزارت فرهنگ و هنر تسليم كنند اشياء صورت داده شده مجاز شناخته ميشود متخلفين از مقررات اين تبصره از يك ماه تاسه ماه حبس تأديبي محكوم ميشوند.
شرايط و ترتيب تسليم صورت اشياء مذكور و همچنين شرايط خريد و فروش اشياء مذكور بعد از تسليم صورت ريز اشياء بموجب آئيننامهاي خواهدبود كه به تصويب وزارت فرهنگ و هنر برسد.
8 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - كسانيكه خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه اشياء عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن بفروش برسانند بحبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم ميشوند.
9 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس با اندود كردن يا رنگ زدن يا رسم كردن نقوش يا خطوط يا حك كردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي را مستور كند يا موجبتغيير صورت و شكل يا وارد آمدن لطمه بتمام يا قسمتي از آنها بشود بحبس تأديبي از 6 ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بيست هزار تا دويستهزار ريال محكوم ميشود.
10 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به مرمت يا تعمير يا تغيير و تجديد بنا و تزئينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار مليمبادرت كند بحبس تأديبي از 2 تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
11 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار عتيقه را بر حسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگر چه در ملك خود او باشد بايد حداكثر طرف15 روز بوزارت فرهنگ و هنر يا نمايندگان آن و يا مأمورين انتظامي اطلاع دهد.
متخلفان از دستور اين بند به 3 ماه تا يكسال حبس تأديبي و پرداخت پنجهزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم ميشوند.
12 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - در مورد جرائم مذكور در ماده 127 قانون مجازات عمومي و اين ماده كه وسيله اشخاص حقوقي انجام ميشود هر يك از مديران و مسئولان كهدستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم ميشوند.
13 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - اشياء حاصله از جرائم مذكور در ماده 127 و اين ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقيف ميشود و در صورت محكوميت مرتكب دادگاه بنفع وزارت فرهنگ و هنر حكم بضبط اموال مذكور خواهد داد.
14 (منسوخه 06ˏ04ˏ1347) - در كليه جرائم مذكور در ماده 127 قانون مجازات عمومي و اين ماده وزارت فرهنگي و هنر بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوبميشود.
ماده 148 (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - در مورديكه ميزان رشوه بيش از ده هزار ريال باشد مرتشي علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نيز محكوم خواهد شد.
ماده 153 مكرر (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - هر شخصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر بساختن آن براي هر يك از سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر بوده بواسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله ياتقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند كه موجب ضرر و زيان سازمان يا مؤسسه باشد حسب ميزان ضرر وارده به مجازاتمختلس محكوم خواهد شد. هر گاه مرتكب كارمند سازمانها و مؤسسات فوق نباشد بجاي انفصال از خدمت حكم به محروميت از استخدام در تمام سازمانها و مؤسسات مزبورداده خواهد شد.
ماده 289 (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس ياتصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرائم موضوع ماده 253 مكرر يا ماده 157 در سازمان يا مؤسسه تحت اداره يا نظارت خود كتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد بمراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد بحبس جنحهاي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
ماده 290 (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - حد نصاب مبالغ مذكور در جرائم مذكور در جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر وماده 157 از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً يا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبورباشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازاتهاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيلديوان كيفر كاركنان دولت است.
ماده 45 مكرر (منسوخه 15ˏ03ˏ1313) - در موارد تكرار يا تعدد جرم و همچنين در كليه مواردي كه مطابق قانون مجرم بايد بحداكثر مجازات محكوم شود هر گاه محكمه موجبات تخفيف مجازات را موجود بداند مي تواند مرتكب را بكمتر از حداكثر محكوم كند بدون اين كه بتواند مجازات را بكمتر از حداقل تنزيل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اكثر باشد محكمه مي تواند در مورد حكم اعدام و حبس دائم يك درجه و در ساير موارد فقط تا معادل 1ربع از ميزان جزاي اصل عمل را تخفيف دهد.
تبصره )(منسوخه 11ˏ09ˏ1337) در صورتيكه مرتكب غير از مستخدمين دولت باشد بحبس تأديبي از يكماه تا ششماه و يا بپرداخت غرامت نقدي از هزار ريال تا ده هزارريال و يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد و همچنين بايد اجرتالمثل عمل آن اشخاص را تأديه كند.
تبصره (منسوخه 11ˏ09ˏ1337) - در مورد دو ماده مذكور در فوق دادگاه در صورتي ميتواند طبق ماده 44 قانون كيفر عمومي مجازات را تخفيف دهد كه مرتكب مجنيعليه راقبل از صدور كيفر خواست به اولياي او يا ضابطين دادگستري تسليم و رضايت مجنيعليه و يا در مورد اطفال رضايت ولي او را فراهم نمايد و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعي خصوصي مجازات را فقط يكدرجه تخفيف خواهد داد
ماده 268 مكرر (منسوخه 09ˏ04ˏ1354) - هر كس بوسيله صحنه سازي از قبيل پيكني - ديواركشي يا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهيه آثار تصرف در املاك ديگراننمايد و بدينوسيله خود را مالك يا متصرف آن املاك قلمداد نمايد يا بمنظور جلوگيري از تصرف مالكين يا متصرفين واقعي دعواي تصرف عدواني عليه آنان طرح نمايد و منتهي بصدور حكم بر بي حقي او در دعوي تصرف عدواني گردد يا بر خلاف واقع در مورد تصرف ملك غير مبادرت بشكايت كيفري كرده و منتهي بصدور حكم محكوميت او گردد بحبس تأديبي از يكسال الي سه سال محكوم خواهد شد. رسيدگي به جرائم فوقدر كليه مراحل خارج از نوبت بعمل خواهد آمد و هر گاه قرينة قوي بر ارتكاب موجود باشد قرار بازداشت متهم صادر خواهد شد. بعلاوه دادستان يا بازپرس با تنظيم صورت مجلس از چگونگي تصرفات دستور متوقف ماندن عمليات مذكور را صادر مينمايد.
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
ماده238 مكرر (منسوخه 04ˏ03ˏ1344) -الف - هركس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد يا اعتبار چك صادر نمايد بجزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم ميشود واكر [اگر] محل كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي بنسبت تفاوت بين محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از دويست ريال باشد.
ب - هر كس از روي سوء نيت بدون محل و يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر كند و يا پس از صادر كردن چك تمام يا يك قسمت وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بنحوي از انحاء از محال عليه پس بكيرد [بگيرد] بحبس تاديبي از ششماه تا دو سال و بتاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابروجه چك بيشتر و ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد.
جرائم مذكور در فوق بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب نيست استرداد شكايت در مورد الف اين ماده در تمام مراحل مانع تعقيب و مجازات است.
هر گاه صادركننده چك در ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهاريه رسمي يا از تاريخ اعتراض نامه وجه چك را نپردازد سوء نيت او محرز است.
تبصره (منسوخه 10ˏ08ˏ1350) - استفاده البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
فصل اول - مواد عمومي
ماده 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال ميشود.
ماده 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.
ماده 3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) –
الف (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريائي و هوائي) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ب (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه آن در ايران حاصل شود آن جرم واقع شده در ايران محسوب است.
ج (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر ايراني يا بيگانهاي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير شود طبق قانون ايران مجازات ميشود و هر گاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتي كه در دادگاههاي ايران تعيين ميگردد احتساب خواهد شد:
1 - اقدام عليه حكومت مشروطه سلطنتي و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور ايران.
2 - جعل فرمان يا دستخط و يا مهر و يا امضاء رئيس مملكت يا استفاده از آنها.
3 - جعل نوشته رسمي نخستوزير يا هر يك از رؤساي مجلسين سنا و شورايملي و يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآوربانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيهسازي و هر گونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله.
د (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - جنحه يا جنايتي كه مستخدمان دولت يا اتباع بيگانه كه در خدمت دولت ايران هستند بمناسبت شغل و وظيفه خود مرتكب ميشوند همچنين جنحه يا جنايت ماموران سياسي و كنسولي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده ميكنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.
ه(منسوخه 07ˏ03ˏ1352) ـ - در غير موارد مذكور در بندهاي «ج» و «د» هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي ايران مجازات خواهد شد مشروط باينكه:
1 - حداكثر مجازات جرم بموجب قانون ايران بيش از يكسال حبس باشد.
2 - عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3 - در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا در صورت محكوميت مجازات كلا يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
4 - بموجب قانون ايران و قانون محل وقوع جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.
و (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بينالمللي مرتكب در هر كشور كه بدست آيد بايد محاكمه شود اگر مرتكب در ايران دستگير شود طبق قوانين ايران محاكمه و مجازات ميشود.
ماده 4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا بصاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نيز برآيد و هر گاه از حيث حقوق عمومي وجهي بعهدة مجرم تعلق بگيرد استرداد اموال يا تأديه خسارت و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 5 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي را كه دليل جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوقالذكر را صادر نمايد:
1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2 - اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3 - در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم ازاينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت باشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط و يا معدوم شود.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم بازپرس يا دادستان يا دادگاه راجع به اشياء و اموال مذكور دراين ماده شكايت خود را ب. ت. ب. مواعد مقرر در قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي جزائي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد هر چند حكم يا قرار مربوط به امر جزائي قابل شكايت نبوده يا در اين مورد از آن شكايت نشده باشد.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايعشدني و سريعالفساد حسب مورد بدستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.
ماده 6 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نميتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر بحال مرتكب باشد نسبت بجرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.
در صورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي و لازمالاجراء صادر شده باشد بترتيب زير عمل خواهد شد.
1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اگر عملي كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اينصورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوفالاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهدبود.
اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نميگردد.
2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكومعليه ميتواند نسبت بآن حكم تقاضاي اعاده دادرسي كند و بهر حال حكم مجازات ثانوي نبايد از حكم اولي شديدتر باشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق به اقدام تاميني يا تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
فصل دوم - انواع جرائم و مجازاتها
ماده 7 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
1 - جنايت.
2 - جنحه.
3 - خلاف.
ماده 8 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است:
1 - اعدام.
2 - حبس دائم.
3 - حبس جنائي درجه يك از سه سال تا 15 سال.
4 - حبس جنائي درجه دو از دو سال تا 10 سال.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبسهاي جنائي توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و بجاي حبسهاي مؤبد يا ابد يا دائم با اعمال شاقهحبس دائم و بجاي حبس موقت يا غير دائم با اعمال شاقه حبس جنائي درجه يك و بجاي حبس مجرد حبس جنائي درجه دو تعيين ميشود.
ماده 9 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجازاتهاي اصلي جنحه بقرار زير است:
1 - حبس جنحهاي از 61 روز تا سه سال. 2
2 - جزاي نقدي از 5001 ريال ببالا.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جنحهاي جانشين حبس تاديبي خواهد بود.
ماده 10 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - حبسهاي جنائي و جنحهاي ممكن است توأم با جزاي نقدي باشد.
ماده 11 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس بجاي حبس حكم بجزاي نقدي از 5001 تا 30000ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال بدهد در صورتيكه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و بجاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرارگيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.
ماده 12 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است.
ماده 13 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي ميشود كه در قوانين جزائي به اين منظور بكار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد. مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين ميشود و جزاي نقدي نسبي آن است كه ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانونياحتساب ميگردد.
ماده 14 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - از تاريخ تصويب اين قانون جز در امور خلافي جزاي نقدي ثابت كمتر از 5001 ريال نخواهد بود. در هر يك از قوانين جزائي كه جزاي نقدي كمتر از اين مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ريال افزايش خواهد يافت.
فصل سوم - مجازاتها و اقدامات تأميني تبعي و تكميلي
ماده 15 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي تبعي و تكميلي بقرار زير است:
1 - محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي.
2 - اقامت اجباري در محل معين.
3 - ممنوعيت از اقامت در محل معين.
4 - محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام بانجام امر معين.
5 - بستن مؤسسه.
6 - محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت.
اين مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجازاتها و اقدامات مذكور ممكن است بموجب قانون مستقلا نيز مورد حكم واقع شود در اينصورت جرم از درجه جنحه محسوب است.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است:
1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهائي كه اعضاء آن بموجب قانون بايد با رأي مردم انتخاب شوند.
3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از عضويت در هيئت منصفه و هيئت امناء.
4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از اشتغال بمشاغل آموزشي و روزنامهنگاري.
5 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها و مؤسسات مأمور بخدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي.
ماده 16 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين كمتر از يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود.
6 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از وكالت دادگستري و كارگشائي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
7 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از انتخابشدن بسمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
8 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از انتخابشدن بسمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوفات عام.
9 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري.
ماده 17 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مدت كليه حبسها از روزي شروع ميشود كه محكومعليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد ليكن اگر محكومعليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بجاي حبس يا جزاي نقدي مندرج درحكم احتساب ميشود.
ماده 18 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها بنحوي است كه در قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين مقرر است و آئيننامههاي لازم بتصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد.
ماده 19 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر كس بعلت ارتكاب جرم عمدي بموجب حكم قطعي به حبس جنائي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس جنائي تبديل گردد تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكومعليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا باقامت در محل معين مجبور باشد. مدتي كه محكومعليه بعلت عدم پرداخت جزاي نقدي يا ديون خود پس از اجراي مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين احتساب خواهدشد.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر كس بعلت ارتكاب يكي از جنحههاي زير يا بعلت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحهاي محكوم گردد مدت پنجسال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانهها يا شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و سازمانهاي مملكتي و سازمانهاي مأمور بخدمت عمومي و همچنين اشتغال بامر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه ميتواند مجرم را بمحروميت از يك يا بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتيكه از پنجسال تجاوز نكند محكوم نمايد.
جنحههاي مذكور عبارتند از:
1 - كليه جنحههاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيشبيني شده يا جنحههائيكه از اين حيث مشابه آنها است و بموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است.
2 - سرقتهاي جنحهاي.
3 - كلاهبرداري و يا جنحهاي كه بموجب قانون در حكم كلاهبرداري است.
4 - خيانت در امانت يا جنحهاي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت است.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مقصود از سازمانهاي مملكتي تشكيلات و مؤسسات غير دولتي است كه بموجب قوانين بوجود آمده و راجع بامور عمومي درسطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مينمايند از قبيل شهرداريها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهاي استان و شهرستان و شهر وبهداري و غيره
تبصره 3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر يك از مستخدمان وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت يا سازمانهاي مملكتي يا سازمانهاي مأمور بخدمات عمومي كه متهم بارتكاب جنايت عمدي يا يكي از جنحههاي مذكور در تبصره 1 اين ماده بشوند و عليه او كيفرخواست صادر گردد از تاريخ اعلام كيفرخواست بسازمان مربوط از شغل خود معلق ميگردد.
جز در مورد اتهاماتيكه بمناسبت شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام بجنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باشد متهم ميتواند از تعليقخود بدادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند دادگاه در جلسه اداري و فوقالعاده بموضوع رسيدگي كرده و در صورتيكه ادامه خدمت متهم را منافي بامصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص ندهد حكم برفع تعليق متهم خواهد داد.
رأي دادگاه در اين مورد قطعي است بهر حال در صورتيكه متهم بموجب حكم قطعي برائت حاصل كند و يا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان يا فوت متهم قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق يا مقرري مدتي را كه بعلت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد.
تبصره 4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در تمام موارد فوق دادسراها مكلفند حسب مورد صدور كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق مستخدم را به وزارتخانهها يا قسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره 5 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - كسانيكه بموجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه معين مجبور هستند و همچنين كسانيكه بمحروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلا يا بطور تكميلي محكوم ميشوند در صورتيكهحين اجراي حكم يا آثار تبعي آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم ميتواند مدت ممنوعيتاز اقامت يا اجبار به اقامت يا محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازاتها و اقدامات تأميني مزبور را موقوفالاجرا نمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
فصل چهارم - شروع بجرم
ماده 20 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع باجراي آن نمايد ولي بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بياثر بماند و جنايت منظور واقع نشود بترتيب زير محكوم خواهد شد:
1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائي درجه يك كه از ده سال كمتر نباشد.
2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائي درجه يك كه از پنجسال كمتر نباشد.
3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائي درجه 1 باشد به حبس جنائي درجه 2 كه از سه سال كمتر نباشد.
4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائي درجه 2 باشد به حبس جنحهاي كه از دو سال كمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفيف دادگاه نميتواند مجازات را بكمتر از شش ماه تخفيف دهد.
مجازات شروع بجرمي كه حداكثر مجازات براي مرتكب مقرر گرديده يا بدون حداقل و اكثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.
5 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در صورتيكه مجازات جرم توأم با جزاي نقدي ثابت باشد دادگاه مرتكب شروع بجرم را به ثلث يا ربع جزاي نقدي محكوم خواهد كرد. وليحكم بپرداخت جزاي نقدي نسبي در صورتي داده ميشود كه در قانون تصريح شده باشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در صورتيكه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي بجهات مادي كه مرتكب از آنها بياطلاع بوده وقوع جرمغير ممكن باشد عمل در حكم شروع بجرم محسوب ميشود.
ماده 21 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجرد قصد ارتكاب جنايت و عمليات و اقداماتيكه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بجرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
ماده 22 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه كسيكه شروع بجنايتي كرده بميل خود آن را ترك كند از جهت جنايت منظور مجازات نخواهد شد. ليكن اگر همان مقدار عملي را كه بجا آورده است جرم باشد بمجازات آن محكوم ميگردد.
ماده 23 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - شروع بارتكاب جنحه در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.
فصل پنجم - تكرار جرم
ماده 24 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر كس بموجب حكم قطعي به حبس جنحهاي يا جنائي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود.
ماده 25 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد تكرار جرم بطريق زير رفتار ميشود:
اگر مجرم داراي سابقه محكوميت جنائي يا جنحه باشد و مرتكب جرم ديگري شود به بيش از حداكثر مجازات جرم جديد محكوم ميگردد بدون آنكه از يك برابر و نيم حداكثر مذكور تجاوز كند در صورت وجود كيفيات مخفف دادگاه نميتواند مجازات مرتكب را كمتر از يك برابر و نيم حداقل مجازاتجرم جديد تعيين كند. در صورتيكه جرم جديد نظير يكي از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد مجازات اوبيش از حداكثر مجازات جرم جديد خواهد بود بدون آنكه از دو برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و در اينمورد دادگاه نميتواند با رعايت كيفيات مخفف مرتكب را بكمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جديد محكوم نمايد مگر آنكه دو برابر حداقل بيش از حداكثر مجازات باشد كه در اينصورت بحداكثر محكوم خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - جرائم سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اختلاس، تدليس، ارتشاء و جرائم ديگري كه قانوناً در حكم جرائم مذكور شناخته شده باشنده [باشند] از حيث تكرار جرم نظير هم محسوب است.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد اين ماده دادگاه مكلف است با توجه بتعداد سوابق محكوميت قطعي متهم مجازات را با خصوصيات شخصي او از قبيل رفتاراجتماعي يا تمايل يا عادت او بارتكاب بزه منطبق سازد.
تبصره 3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در صورتيكه مجازات جرم جديد اعدام يا حبس ابد باشد دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخفف مجازات را يكدرجه تخفيف دهد و در مورديكه مجازات جرم جديد فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه با وجود كيفيات مخفف ميتواند يكربع از اصل مجازات حبس راتخفيف دهد.
تبصره 4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را بدادگاه صادركننده حكم اعلام ميكند و در اينصورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مكلف است حكم خود را طبق مقررات فوق تصحيح نمايد.
ماده 26 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - احكام تكرار جرم درباره اشخاصيكه بعلت ارتكاب جرم سياسي محكوم شدهاند جاري نخواهد شد.
فصل ششم - شركاء و معاونين مجرم
ماده 27 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرائي تشكيلدهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته ميشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در مورد جرائم غير عمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را بتناسب تأثير عمل او تخفيف ميدهد.
ماده 28 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اشخاص زير معاون مجرم محسوب ميشوند:
1 - هر كس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم بارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 - هر كس با علم و اطلاع وسائل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آنرا با علم بقصد مرتكب ارائه دهد.
3 - هر كس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
مجازات معاونت در جنحه يا جنايت مجازات مباشرت در ارتكاب آن است ولي دادگاه ميتواند نظر باوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاونمجازات را تخفيف دهد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 29 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در صورتيكه فاعل جرم بجهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نبوده و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او بجهتي ازجهات قانوني موقوف گردد تأثيري د. ح. معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده 30 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مجازات شخص يا اشخاصيكه اداره يا سردستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم بعهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت درجرم يا معاونت باشد حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اينكه در قانون مجازات خاصي تعيين شده باشد.
فصل هفتم - تعدد جرم
ماده 31 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است.
ماده 32 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) –
الف (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين ميكند بدوناينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بيكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا غير قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد در صورتيكه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.
ب (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكومعليه محكوميتهاي قطعي ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مكلف است رأساً يا وسيله [به وسيله] دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه بمحكوميتهاي مختلف محكومعليه حكم صادر را با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد در صورت تساوي درجه دادگاه و ميزان مجازاتها تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده است مگر اينكه درقانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ج (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - جرائمي كه حداكثر مجازات آنها مؤثر در تكرار جرم نيست در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد.
د (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و فقط مجازاتهاي خلافي با هم و همچنين با مجازاتهاي جنائي و جنحهاي جمع ميشوند.
ه(منسوخه 07ˏ03ˏ1352) ـ - در صورتي كه چند مجازات حبس بعضاً با جزاي نقدي توأم باشد مجازات حبس بيشتر بعلاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيادتر است اجراء خواهد شد.
و (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - جزاهاي تبعي و همچنين اقدامات تأميني كه قانوناً براي هر يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تأميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا ميشود.
ز (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در موارد تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر قانوني را بمجازات اصلي اضافه ميكند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه ميشود.
ح (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در صورت وجود كيفيات مخفف در مورد تعدد جرم بطريق زير تعيين مجازات خواهد شد:
1 - در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتكب شدهاند دادگاه ميتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد. در هر صورت مجازات را نميتوان كمتر از 61 روز حبس جنحهاي تعيين كرد.
2 - در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شدهاند دادگاه ميتواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد ميتواند يكچهارم آنرا تخفيف دهد بدون اينكه در هيچ مورد از 61 روز حبس جنحهاي كمتر باشد.
ط (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعايت نمي شود.
فصل هشتم - حدود مسئوليت جزائي
ماده 33 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - نسبت بجرائم اطفال،قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا ميشود و در نقاطيكه كانون اصلاح و تربيت تشكيل نشده است دادگاه اطفال بزهكار بترتيب زير عمل خواهد نمود:
1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتيكه مرتكب جرمي شوند باولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد بتاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم ميشوند و در مواردي كه طفل فاقد ولي يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا ولي او مناسب تشخيص ندهد و يا بآنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل بزهكار را بيكي از مؤسسات يا بنگاههاي عمومي يا خصوصي كه معد و مناسب براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يكماه تا ششماه بسپارد و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت طفل را براي مدت مذكور بشخصي كه مصلحت بداند واگذار كند هرگاه سرپرست يا ولي طفل كه باو دسترسي نبوده مراجعه نمايد دادگاه در صورت احراز صلاحيت وي طفل را با الزام بتاديب باو خواهد سپرد.
2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - نسبت باطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد نمود:
الف - تسليم باوليا يا سرپرست يا اخذ تعهد بتاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب - سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.
ج - حبس در دارالتاديب از سه ماه تا يكسال.
د - حبس در دارالتاديب از ششماه تا پنجسال در صورتي كه طفل بيش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد و دو تا هشت سالحبس در دارالتاديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتاديب كمتر از دو سال نخواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مفاد بند «د» در نقاطي هم كه كانون اصلاح و تربيت اطفال بزهكار وجود دارد از لحاظ مدت مجري خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - دادگاه صادركننده حكم حسب گزارشهاي كه از وضع طفل و رفتار او دارالتاديب ميرسد ميتواند در تصميمات قطعي سابق يكبارتجديد نظر نمايد باين ترتيب كه مدتهاي محكوميت را يك ربع تخفيف دهد و يا حبس در دارالتاديب را بتصميم مبني بر تسليم طفل به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد و اين تصميم در صورتي اتخاذ ميشود كه طفل حداقل يك ثلث از مدت محكوميت را در دارالتاديب گذرانده باشد.تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در جريان تحقيقات مقدماتي دادگاه متهمين بين 6 تا 12 سال تمام را به ولي يا سرپرست مي سپارد با قيد التزام باينكه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفي كند و الا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمين بين 12 تا 18 سال تمام به تشخيص دادگاه يا بترتيب فوق اقدام و يا از متهم تامين كفيل اخذ ميشود. هر گاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه ميتواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت دردارالتاديب توقيف نمايد.
ماده 34 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در هر مورد كه سن متهم يا مجنيعليه در تصميمات و آراء مراجع جزائي مؤثر باشد هر گاه سن واقعي معلوم نباشد مرجع قضائي با كسبنظر كارشناس قدر متيقن سن را تعيين خواهد كرد.
در صورتي كه نسبت به تشخيص سن متهم بين دادسرا و دادگاه اطفال يا قائممقام آن اختلافي كه مؤثر در صلاحيت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظردادگاه تبعيت خواهد كرد و اگر اين اختلاف بين دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل ميآيد.
ماده 35 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در كليه مواردي كه جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده يا طفل در آنجا دستگير شده دادرس دادگاه تحقيقات مقدماتي را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده 33 اين قانون يا ماده 19 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار تأمين مقتضي اخذ و سپس پرونده را بدادگاه اطفال يا دادگاه جنحه صلاحيتدار ارسال ميدارد. مگر اينكه دادگاه بخش اجازه رسيدگي بامور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان كانون اصلاح و تربيت تأسيس نشده باشد كه در اين صورت رسيدگي باتهامات اطفال در همان دادگاه بعمل خواهد آمد.
ماده 36 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) –
الف (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه محرز شود مرتكب جرم حين ارتكاب بعلل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا باختلال تام قوه تميز يا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتي كه تشخيص شود چنين كسي حالت خطرناك دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او بدستور دادستان امكانپذير است. شخص نگاهداري شده يا كسانش ميتوانند بدادگاهي كه صلاحيت رسيدگي باصل جرم را دارد از دستور دادستان شكايت كنند در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور شاكي و دادستان و يا نماينده او بموضوع با جلب نظرمتخصص رسيدگي كرده حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگاهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر ميكند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگاهداري شده يا كسانش هر ششماه يكبار حق شكايت از دستور دادستان را دارند.
ب (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه مرتكب جرم در حال ارتكاب باختلال نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده دچار باشد بحدي كه در ارتكاب جرم مؤثر واقع گردد مجازات بترتيب زير تعيين ميشود:
1 - در مورد جنايت مجازات مرتكب حسب مورد يك يا دو درجه تخفيف داده ميشود بدون اينكه از حداقل جنحهاي كمتر شود.
2 - در مورد جنحه مجازات مرتكب حداقل حبس جنحهاي است و يا بجزاي نقدي تبديل خواهد شد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مقررات دو ماده 25 و 32 اين قانون راجع بصدور حكم بر محكوميت متهم بحداكثر مجازات و يا بيش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمي باشد و در صورت تكرار جرم مرتكب فقط باصل مجازات جرم ارتكابي محكوم ميگردد و در مورد تعدد جرم مرتكب باصل مجازات هر يك از جرائم ارتكابي محكوم و يا مجازاتهاي او يك درجه تخفيف داده ميشود بدون اينكه از حداقل مجازات جنحهاي كمتر شود.
در مورد مجازات اعدام يك درجه تخفيف الزامي است ساير مقررات دو ماده مذكور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نيز لازمالرعايه ميباشد.
ماده 37 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر يا نظائر آنها بطور كلي رافع مسئوليت جزائي نيست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذكور بمنظور ارتكاب جرم بوده مرتكب بحداكثر مجازات محكوم ميگردد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه استعمال مواد مذكور بمنظور ارتكاب جرم نبوده و موجب اختلال تام يا نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده مرتكب در حين ارتكاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضاي اوضاع و احوال ميتواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبي يك درجه تخفيف دهد بدون اينكه از حداقل مجازات جنحهاي كمتر باشد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 38 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - كسي كه بر اثر اجبار يا تهديدي كه عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذكور در ماده قبل كرده يا او را برخلاف ميل خود تحت تأثير آنها قرار داده باشند بنحوي كه هنگام ارتكاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهاي الف يا ب ماده 36 را پيدا كند حسب مورد طبق بندهاي مذكور با او رفتار خواهد شد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - شخصي كه بر اثر اشتباه در خاصيت يا نوع مواد مذكور در ماده 37 مبادرت باستعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در اين ماده ميباشد.
ماده 39 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه كسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد در اين مورد اجباركننده بمجازات آن جرم محكوم ميگردد.
ماده 40 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل سيل و طوفان بمنظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف بمقابله با خطر هستند مشمول مقررات اين ماده نيستند مگر در موارد جرائم نسبت باموال درصورتيكه ارتكاب آن جرائم ملازمه با انجام وظايف آنان داشته باشد.
ماده 41 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود:
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل بامر آمر قانوني باشد.
2 - در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون لازم باشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر گاه بامر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور بمجازات مباشر جرم محكوم ميشوند ولي در مورد ماموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولي بتصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد مجازات يك تا دو درجه تخفيف داده خواهد شد.
ماده 42 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اعمال زير جرم محسوب نميشود:
1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه بمنظور تاديب يا حفاظت آنان انجام شود مشروط باينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد.
2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي انجام شود.
اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود.
3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه بشرط رضايت صاحبان حق و با رعايت نظاماتيكه از طرف دولت تصويب و اعلام ميشود انجام گيرد.
4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد.
ماده 43 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - هر كس در مقام دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريبالوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - توسل بقواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مزبور در رفع خطر مؤثر واقع نشود.
3 - تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جائز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند و يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
ماده 44 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مقاومت با قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نميشود ولي هر گاه قواي مزبور ازحدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد دراين صورت دفاع جائز است.
فصل نهم - تخفيف مجازات و سقوط تعقيب
ماده 45 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد جنحه و جنايت دادگاه در صورت احراز كيفيات مخفف ميتواند مجازات را كمتر از ميزاني كه بموجب قانون بايد حكم دهد بشرح ماده 46 معين كند. كيفيات مخفف كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي است از قبيل:
1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اظهارات و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد.
3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريكآميز مجنيعليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
5 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم.
6 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اقدامات يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - دادگاه مكلف است جهات و دلائل تخفيف مجازات را در احكام صريحاً قيد كند.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مواردي كه نظير كيفيات مخفف مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان كيفيت دوباره مجازات متهم را تخفيف دهد.
ماده 46 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخفف مجازاتهاي جنحه و جنايت را بطريق زير تخفيف دهد.
مگر اينكه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:
1 - اعدام به حبس دائم يا حبس جنائي درجه 1
2 - حبس دائم به حبس جنائي درجه 1 يا درجه 2.
3 - حبس جنائي درجه 1 به حبس جنائي درجه 2 كه بيش از سه سال نباشد يا حبس جنحهاي كه كمتر از دو سال نباشد.
4 - حبس جنائي درجه 2- بحبس جنحهاي كه بيش از دو سال و كمتر از ششماه نباشد.
5 - حبس جنحهاي تا حداقل حبس مزبور يا تا حداقل جزاي نقدي.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد جزاهاي نقدي نسبي كيفيات مشدد و مخفف قابل اعمال نيست ولي در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخفف جزاي نقدي را اعم از اينكه توام با حبس باشد يا نباشد تا نصف حداقل مقرر براي آن جرم و در صورتيكه بدون حداقل و حداكثرباشد تا نصف تخفيف دهد.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در صورتيكه مرتكب قبلا با استفاده از كيفيات مخفف بجزاي نقدي محكوم شده باشد دادگاه نميتواند مجدداً با رعايت تخفيف مجازات حبس او را بجزاي نقدي تبديل نمايد مگر اينكه جرم ارتكابي قبلي غير عمدي باشد.
ماده 47 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف گردد گذشت بايد منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتيب اثر نيست. عدول از گذشت نيز مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب و مجازات موكول بگذشت تمام شاكيان است.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - تاثير گذشت قيم اتفاقي منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - حق گذشت بوراث قانوني متضرر از جرم منتقل ميشود و در صورت گذشت همگي آنان تعقيب و اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 48 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در موارديكه تعقيب جزائي موكول بشكايت متضرر از جرم است هر گاه تا ششماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند حق تعقيب جزائي ساقط ميشود مگر اينكه متضرر از جرم تحت سلطه قانوني متهم بوده و يا بعللي كه خارج از اختيار او بوده قادر بشكايت نباشد كه درچنين موردي از تاريخ رفع سلطه قانوني و علل مذكور ششماه مهلت شكايت خواهد داشت مگر اينكه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر انصراف صريح يا ضمني او از شكايت موجود نباشد تعقيب متهم از طرف يك يا كليه وراث قانوني در صورتي بعمل ميآيد كه ششماه از تاريخ فوت نگذشته باشد.
ماده 49 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مرور زمان تعقيب جرم را موقوف ميكند و مدت آن از قرار زير است:
1 - پانزده سال براي جرمي كه مجازات آن اعدام يا حبس دائم است.
2 - ده سال براي ساير جنايات.
3 - پنجسال براي جنحههائي كه حداكثر مجازات آنها سه سال حبس جنحهاي است.
4 - سه سال براي ساير جنحهها.
5 - يك سال براي خلاف.
براي تعيين مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعايت كيفيات مخفف يا مشدد مناط اعتبار است.
ماده 50 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - ابتداي مرور زمان تاريخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاريخي است كه استمرار قطع شده است. در مواردي كه قانوناً تعقيب جزائي موكول باجازه مراجع معين يا منوط برسيدگي و تعيين تكليف موضوع خاص در مرجع صالح ديگري است مرور زمان متوقف ميگردد و مدتي كه تعقيب جزائي بعلل مذكور معلق ميماند جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود.
ماده 51 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - جريان مرور زمان بوسيله هر اقدام تحقيقي يا تعقيبي كه توسط مقام صلاحيتدار بعمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتكب معلوم نباشد قطع ميگردد مدت قبلي مرور زمانهايي كه قطع شده بحساب آورده نميشود.
ماده 52 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مرور زمان اجراي احكام قطعي را موقوف ميكند و مدت آن بقرار زير است:
1 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - بيست سال براي حكم اعدام و حبس دائم.
2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - پانزده سال براي حبس جنائي درجه يك و دو.
3 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - دهسال براي احكام حبس جنحهاي كه مدت آن بيش از يكسال باشد.
4 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - پنجسال براي ساير احكام جنحهاي.
5 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - دو سال براي احكام خلافي.
6 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - پنجسال در مورد مجازاتها و اقدامات تاميني كه مستقلا مورد حكم قرار ميگيرند هر گاه اقدام تأميني ضمن حكم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
7 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - سه سال در مورد حبس در دارالتاديب و حبس در زندان كانون اصلاح و تربيت مرور زمان ساير اقدامات تأميني مربوط باطفال نيز سه سالاست مشروط باينكه سن محكومعليه به 18 سال تمام نرسيده باشد.
ماده 53 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مبداء مرور زمان اجراي مجازات تاريخ قطعي شدن حكم است و اگر اجراي مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزي شروع ميشود كه ادامه اجرا در نتيجه عمل محكومعليه قطع شده باشد اگر اجراء تمام يا بقيه مجازات موكول بگذشتن مدت يا رفع مانعي باشد مدت مرور زمان از روزي شروع خواهد گرديد كه مدت آن منقضي يا آن مانع رفع شده باشد.
در موردي كه اجراء مجازات بيش از يك نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزاي نقدي تقسيط شده مرور زمان از تاريخ سررسيد هر يك از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادي مشروط مرور زمان اجراي باقيمانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم بزندان شروع ميشود.
ماده 54 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - محكومين به حبسهاي جنائي در جرائم غير سياسي در داخل يا خارج زندان بكار گمارده ميشوند. بكار گماردن محكومين بحبسهاي جنحهاي بتقاضاي آنان يا بنظر دادگاه است كه ضمن حكم مجازات و يا بموجب تصميم بعدي مقرر خواهد شد. قسمتي از درآمد كار زندانيان بخود و اشخاص تحت تكفلشان پرداخت خواهد شد و بقيه براي آنان پسانداز ميگردد. چگونگي تقسيم عوائد مذكور و نوع كيفيت كاريكه بزندانيان ارجاع ميگردد و تشكيلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته بزندانها طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب وزارتخانههاي دادگستري و كشور خواهد رسيد و تا وضع آئيننامه مزبور مقررات فعلي اجرا ميشود.
فصل دهم - عفو و اعاده حيثيت
مبحث اول (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - عفو عمومي
ماده 55 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - عفو عمومي كه بموجب قانون مخصوص اعطاء ميشود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت اجرايمجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل ميكند.
در مواردي كه قسمتي از مجازات بموجب قانون بخشوده شود آثار كيفري باقي خواهد ماند مگر اينكه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
مبحث دوم عفو خصوصي (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
ماده 56 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در مورد جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرائم مجازات محكومين بحكم قطعي بترتيب زير ممكن است مورد عفو ملوكانه قرار گيرد:
1 - مجازات اعدام بحبس دائم و يا حبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
2 - مجازات حبس دائم بحبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
3 - مجازات حبس جنائي درجه 1 تا حداقل مجازات حبس جنائي درجه 2 تبديل ميشود.
4 - مجازات حبس جنائي درجه 2 تا ششماه حبس جنحهاي تبديل ميشود.
5 - ساير مجازاتها تا حداقل حبس جنحهاي يا بجزاي نقدي تبديل ميشود.
6 - جزاي نقدي اعم از اينكه تنها يا توأم با مجازات ديگر باشد تا حداقل جزاي نقدي جنحهاي تبديل ميشود.
در احكام صادر از دادگاههاي دادگستري تقاضاي عفو از طرف وزير دادگستري پيشنهاد و بوسيله نخستوزير بعرض ملوكانه ميرسد.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در جرائم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و تكميلي هم باشد ولي در ساير جرائم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرارميگيرد.
مبحث سوم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - اعاده حيثيت
ماده 57 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد جرائم عمدي كسانيكه به حبس جنحهاي محكوم ميشوند ظرف پنجسال و كسانيكه بحبس جنائي محكوم ميشوند ظرف ده سال از تاريخ اتمام مجازات مذكور يا شمول مرور زمان در صورتيكه محكوميت بجنايت و جنحه مؤثر جديدي نداشته باشند باعاده حيثيت نايل ميشوند و آثار تبعي محكوميت آنان زايل ميگردد. مگر اينكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در مورد عفو اگر محكومعليه بلافاصله آزاد شود تاريخ اتمام مجازات همان تاريخ عفو است و الا خاتمه اجراي بقيه مجازات خواهد بود.
تبصره 1 )(منسوخه 07ˏ03ˏ1352) در مورد جزاهاي تكميلي يا اقدامات تأميني مندرج در حكم اعاده حيثيت و رفع محروميت موكول به خاتمه اجراي آنها يا شمول مرورزمان است ولي اعاده حيثيت در ساير موارد بشرح مذكور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتيكه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود محكومعليه باعاده حيثيت نائل ميگردد.
ماده 58 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - در مورد جرائم سياسي كسانيكه بمجازات جنحهاي محكوم ميشوند ظرف يكسال و كسانيكه بمجازات جنائي محكوم ميشوند ظرف پنجسال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا شمول مرور زمان در صورتيكه محكوميت بجنايت و جنحه مؤثر جديدي نداشته باشند باعاده حيثيت نائل ميگردند مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 59 (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) - مواد 1 تا 59 قانون مجازات عمومي و ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آئين دادرسي كيفري و مقررات قوانين ديگر كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است.
221مكرر(منسوخه 18ˏ02ˏ1357) - هر كس اعم از ايراني يا خارجي در ايران يا خارج از ايران در موقع انعقاد قرارداد بمنظور انجام معامله با دولت ايران يا وزارتخانهها يا مؤسسات وشركتهاي دولتي يا شهرداريها يا سازمانهائي كه از بودجه عمومي بآنها كمك يا اعانه داده ميشود سوگندنامهاي را امضاء كند و پس از امضاي آن كذب سوگند يا نقض آن ثابت شود بحبس جنحهاي از يكسال تا سه سال يا بجزاي نقدي از يك تا پنج درصد مبلغ مورد معامله يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
اين مجازات مانع از تعقيب متهم در صورتيكه عمل او مشمول عناوين جزائي ديگر باشد نخواهد بود.
در مورد اشخاص حقوقي سوگندنامه بايد بامضاء مدير يا مديران مسئول آنها برسد در اينصورت امضاءكنندگان مسئوليت جزائي دارند و جزاي نقدياز اموال شركت نيز قابل استيفاء خواهد بود.
متن سوگندنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه تنظيم و به تأييد هيئت وزيران ميرسد.
قانون مجازات عمومي
مصوب 23 ديماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (كميسيون عدليه)
مصوب 1304,10,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول (منسوخه 07ˏ03ˏ1352) – كليات
فصل اول (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
مواد عمومي
ماده 1 - مجازاتهاي مصرحه در اين قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتي مقرر و در محاكم عدليه مجري خواهد بود و جرمهائي كه موافقموازين اسلامي تعقيب و كشف شود بر طبق حدود و تعزيرات مقرره در شرع مجازات ميشوند.
ماده 2 - هيچ عملي را نميتوان جرم دانست مگر آنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده.
ماده 3 - مجرم بايد مالي را كه بواسطة جرم تحصيل كرده است (مثل اموال مسروقه و غيره) اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد مثل يا قيمتآنرا بصاحبش بدهد و از عهدة خساراتي كه وارد آورده است بر آيد.
ماده 4 - هر گاه بعهدة مجرم از حيث حقوق عمومي وجهي تعلق بگيرد استرداد اموال و تأدية خسارات و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدماست.
ماده 5 - در تمام امور جزائي محكمه بايد در ضمن حكم راجع بجرم يا پس از آن نسبت باشيائيكه دلائل جرم بوده و اشيائيكه از جرم تحصيلشده يا در حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال معين شده بود حكم مخصوص صادر و معين نمايد كه اشياء مزبور بايد مسترد يا ضبط و يامعدوم شود.
ماده 6 - مجازات بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از ارتكاب آن عمل مقرر شده باشد و هيچ عملي را نميتوان بعنوان جرم بموجب قانونمتأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني مقرر شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات باشد نسبت بجرمهاي سابق بر وضع آن قانوننيز مؤثر خواهد بود.
فصل دوم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در انواع جرائم و مجازات
ماده
7 - جرم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسيم ميشود:
1 - جنايت
2 - جنحة مهم
3 - جنحة كوچك (تقصير)
4 - خلاف.
ماده
8 - مجازات جنايت از قرار ذيل است:
1 - اعدام.
2 - حبس مؤبد با اعمال شاقه.
3 - حبس موقت با اعمال شاقه.
4 - حبس مجرد.
5 - تبعيد.
6 - محروميت از حقوق اجتماعي.
ماده
9 - مجازات جنحة مهم از قرار ذيل است:
1 - حبس تأديبي بيش از يكماه.
2 - اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين.
3 - محروميت از بعضي حقوق اجتماعي.
4 - غرامت در صورتيكه مجازات اصلي باشد.
ماده 10 (منسوخه 04ˏ05ˏ1322) - مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است
1-حبس تأديبي از 11 روز تا يكماه
2-غرامت از 201 ريال تا پانصد ريال.
ماده 11 (منسوخه 04ˏ05ˏ1322) - مجازات خلاف از قرار ذيل است:
1 - حبس تكديري از دو روز تا ده روز.
2 - غرامت تا دويست ريال.
ماده 12 (منسوخه 04ˏ05ˏ1322) - حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.
مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود.
مدت حبس تأديبي از يانزده روز تا سه سال است.
ماده 13 - اعمال شاقه محكومين بحبس با مشقت بايد راجع بامور عامالمنفعه باشد.
ماده 14 - محكومين به تبعيد بايد تحتالحفظ بجائي كه محكمه معين ميكند اعزام شده و در آنجا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد بخارج ازمملكت محكومعليه را بايد تحتالحفظ تا سرحد برده و از مملكت اخراج شود.
ماده 15 - محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است:
1 - محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشانهاي دولتي.
2 - محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمنهاي اجتماعي از قبيل انجمنهاي ايالتي وولايتي و بلدي و غيره.
3 - محروميت از عضويت هيئت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامهنويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن.
ماده 16 - مدت اقامت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت كمتر از يكماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود. محكومين باين دو مجازات بدونمستحفظ به نقطهاي كه ممنوع از اقامت در آنجاي نيستند يا مجبور باقامت در آنجا ميباشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.
ماده 17 - مدت كلية حبسها از روزي شروع ميشود كه محكومعليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است ليكن اگر قبل از صدورحكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد.
ماده 18 - ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت محبسهاي جنائي و تأديبي بنحوي است كه در قانون اجراي احكام جزائي و نظامنامة محبسهامقرر است.
فصل سوم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در جزاهاي تبعي
ماده 19 (منسوخه 07ˏ04ˏ1328) - جزاهاي تبعي از قرار ذيل است:
1 - محروميت از حقوق اجتماعي.
2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص.
3 - اقامت اجباري در محل مخصوص.
كسي كه بموجب حكم قطعي محكوم بمجازات جنائي گردد از كليه حقوق اجتماعي محروم ميشود اگرچه مجازات مزبور در اثر تكرار جرم معين شده باشد جز در مواردي كه قانون صراحتا ترتيب ديكري (ديگري)مقرر داشته است.
هر كس كه بموجب حكم قطعي و بعلت ارتكاب يكي از جنحههاي مذكور ذيل به بيش از يك ماه حبس تاديبي محكوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمي دولتي و مملكتي محروم ميشود
و هر گاه مدت حبس تاديبي تا يك ماه باشد مدت محروميت از حق استخدام رسمي دولتي و مملكتي دو سال خواهد بود .
جنحههاي مزبور از قرار ذيل است:
1 - كليه جنحههاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات يا بموجب قوانين جزائي پيشبيني شده است.
2 - سرقتهاي جنحه.
3 – كلاه برداري.
4 - خيانت در امانت.
محكمه جنحه ميتواند مجرم را بعلاوه مجازات اصلي كه بموجب قانون مقرر است بمحروميت از بعضي حقوق مذكور در ماده 15 نيز محكوم كند.
در اين صورت محكمه بايد مدت محروميت را صريحا معين نمايد و مدت مزبور نميتواند از مدتي كه بموجب ماده 57 براي اعاده حيثيت مقرراست تجاوز كند و همچنين ديوان جنائي و محكمه جنحه توانند (ميتوانند) در ضمن حكم خود مقرر دارند كه محكومعليه پس از اجراي مجازات اصلي درمدت معيني از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و يا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نميتواند از مدتي كه بموجب ماده16 مقرر است زيادتر باشد مگر اينكه قانون در موارد خاصي صريحا مدت بيشتري معين كرده باشد.
فصل چهارم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در شروع بجرم
ماده 20 - هرگاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع باجراي آن بنمايد ولي بواسطة موانع خارجي كه ارادة فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدشمعلق يا بياثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود مرتكب بحداقل مجازاتيكه بنفس جنايت مقرر است محكوم خواهد شد و اگر مجازات جنايتاعدام باشد مرتكب بحبس غير دائم با مشقت محكوم ميشود.
ماده 21 - مجرد قصد ارتكاب جنايت يا تهيه بعضي مقدمات جزئيه آن شروع محسوب نميشود.
ماده 22 - هر گاه كسي كه شروع بجنايتي كرده و بميل خود آن عمل را ترك كند از جهت جنايت منظوره مجازات نخواهد شد ليكن اگر همانمقدار عملي كه بجا آورده است جرم باشد جزاي مخصوص بآن جرم د. ح. او جاري ميشود.
ماده 23 - شروع بارتكاب جنحه فقط در صورتي مستلزم مجازات است كه در قانون تصريح به آن شده باشد.
فصل پنجم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در تكرار جرم.
ماده 24 (منسوخه 11ˏ02ˏ1310) - حكم تكرار جرم در مورد اشخاص ذيل جاري است:
1 - كسي كه بحكم قطعي قابل اجرا محكوم بجزاي جنائي شده و مجدداً مرتكب جنايتي گردد.
2 - كسي كه بحكم قطعي محكوم بحبس تأديبي بيش از يكماه بوده و در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مجازات مذكوره يا رفع آن بواسطة مرور زمان مرتكب جنحة مهم يا جنايت گردد.
3 - كسي كه بواسطه جنحه يا جنايت محكوم بحبس كمتر از يكسال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاريخ حكم مزبور مرتكب مثل همانجرم شود. سرقت و اختلاس و خيانت در امانت در خصوص تكرار جرم مثل هم محسوب ميشود.
ماده 25 - در موارد تكرار جرم مذكور در ماده سابق محكمه ميتواند به بيشتر از حداكثر مجازات آن جرم حكم كند ولي از دو برابر حداكثر نبايدتجاوز كنه.
ماده 26 - احكام تكرار جرم دربارة اشخاصي كه بواسطة ارتكاب بجرم سياسي محكوم شدهاند جاري نخواهند بود.
فصل ششم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در شركاء و معاونين مجرم
ماده 27 - هر گاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند بنحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آنها مجازات فاعل است و اگرهر كدام يك جزء از جرم واحد را انجام دهند بطريقيكه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنهاحداقل مجازات فاعل مستقل است ليكن هر گاه نسبت بخصوص بعضي از شركاء اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازاتتغييري دهد تأثيري د. ح. ساير شركاء نخواهد داشت.
ماده 28 - اشخاص ذيل معاون مجرم محسوبند:
1 - كسانيكه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشأ جرم است و بواسطة تحريك و ترغيب آنها آن فعل واقع شود.
2 - كسانيكه تباني بر ارتكاب جرم كرده و بواسطة تباني آنها آن جرم واقع ميشود.
3 - كسانيكه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا تسهيل اجراي آن يا بهر نحو با مباشر جرم كمك كردهاند.
ماده 29 - در مورد معاونين مجرم محكمه ميتواند نظر باوضاع و احوال قضيه و يا نظر بكيفيات معاونين مجرم را بهمان مجازاتيكه برايشريك مجرم مقرر است محكوم نمايد و يا مجازات را از يك الي دو درجه تخفيف دهد.
ماده 30 - اوضاع و احوال مختصه بمرتكب اصلي كه موجب تغيير وصف يا موجب تخفيف و تشديد مجازات است نسبت بمعاون جرم مؤثرنخواهد بود و همچنين هر گاه فاعل جرم بجهتي از جهات قانوني معاف از مجازات باشد معافيت او تأثيري د. ح. معاون مجرم نخواهد داشت.
فصل هفتم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در تعدد جرم
ماده 31 - هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعددة جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است.
ماده 32 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - اگر چند جرم براي يك مقصود واقع شده و مربوط بهم باشد يا اينكه بعضي از آنها مقدمه يا جزء ديگري بوده يا تفكيك از هم نشوندتمام آنها يك جرم محسوب و مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است.
ماده 33 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - هر گاه شخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده بدون اينكه حكمي دربارة او صادر شده باشد براي هر جرمي حكم مجازات عليحده صادرنميگردد ولي محكمه مجرم را بحداكثر مجازات محكوم خواهد نمود.
فصل هشتم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در شرايط و موانع مجازات
ماده 34 (منسوخه 10ˏ09ˏ1338) - اطفال غير مميز را نميتوان جزئاً محكوم نمود. در امور جزائي هر طفلي كه دوازده سال تمام نداشته باشد حكم غير مميز را دارد.
در صورتيكه اطفال مميز غير بالغ مرتكب جرمي شوند بايد باولياء خود تسليم گردند با التزام بتأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
ماده 35 (منسوخه 10ˏ09ˏ1338) - اگر اطفال مميز غير بالغ كه بسن پانزده سال تمام نرسيدهاند مرتكب جنحه يا جنايتي شوند فقط بده الي پنجاه ضربه شلاق محكومميشوند ولي در يك روز زياده از ده روز و در دو روز متوالي زياده از پانزده شلاق نبايد زده شود.
ماده 36 (منسوخه 10ˏ09ˏ1338) - اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي بهيجده سال تمام نرسيدهاند هرگاه مرتكب جنايتي شوند مجازات آنها حبسدر دارالتأديب است در مدتي كه زايد بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتكب جنحه شوند مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حداعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.
ماده 37 (منسوخه 10ˏ09ˏ1338) - اشخاص مذكور در مادة قبل هرگاه مرتكب جرمي شوند اگر چه جرم ايشان جنايت باشد در محكمة جنحه محاكمه ميشوند مگر آنكه شريك يا معاون آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محكمة جنائي محاكمه شود در اين صورت هر دو در محكمة جنائي محاكمه خواهند شد.
ماده 38 - احكام تكرار جرم كه در فصل پنجم اين باب مذكور است نسبت باطفال و اشخاص مذكور در مواد فوق جاري نميشود.
ماده 39 - در صورتيكه محكمه نتواند سن واقعي متهم را تشخيص دهد قدر متيقن سن مناط حكم خواهد بود.
ماده 40 - كسيكه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد مجرم محسوب نميشود و مجازات نخواهد داشت ولي درصورت بقاي جنون بايد بدارالمجانين تسليم شود.
ماده 41 - هر كسي كه بموجب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد (رجوع بفصل اول ازباب سوم اين قانون) و همچنين است كسيكه بواسطه اجبار بر خلاف ميل خود مجبور بارتكاب جرم گرديده و احتراز از آنهم ممكن نبوده استمگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف خواهد شد.
ماده 42 - عملي كه از مستخدمين و مأمورين دولتي واقع ميشود در موارد ذيل جرم محسوب نميگردد.
1 - در صورتيكه ارتكاب عمل بواسطة امر آمر قانوني واقع شده و مرتكب بر حسب قانون ملزم باجراي آن بوده است.
2 - در صورتيكه ارتكاب آن عمل براي اجراي قانون لازم بوده.
فصل نهم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در تخفيف و تعليق و اسقاط و تبديل مجازات
ماده 43 - هيچ جنايت يا جنحه را نميتوان عفو نمود و يا مجازات آنرا تخفيف داد مگر در موارديكه قانون آن را قابل عفو دانسته يا در مجازاتآن تخفيفي داده است.
ماده 44 - در موارد جنايات در صورتيكه مطابق اين قانون اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف مجازات باشد هيأت حاكمه ميتواندمجازاتهاي جنائي را بطريق ذيل تخفيف دهد:
1 - اعدام به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه.
2 - حبس دائم با اعمال شاقه بحبس موقت با اعمال شاقه يا بحبس مجرد.
3 - حبس موقت با اعمال شاقه بحبس مجرد يا حبس تأديبي كه كمتر از دو سال نباشد.
4 - حبس مجرد به حبس تأديبي كه كمتر از شش ماه نباشد.
5 - تبعيد باقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين.
6 - محروميت از تمام حقوق اجتماعي به بعض آن.
ماده 45 - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف باشد محكمه ميتواند مجازات حبس تأديبي را تا هشت روز تخفيف داده ياآنرا تبديل بغرامت نمايد.
ماده 46 - د. ح. مرداني كه عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنين كلية زنها حبس با اعمال شاقه و حكم اعدام جاري نميشود ومجازات آنها بحبس مجرد تبديل خواهد شد مگر اينكه حكم براي ارتكاب قتل عمدي صادر شود.
ماده 47 - شخصي كه بموجب اين قانون بواسطة ارتكاب جنحه محكوم بحبس شده است در صورتيكه سابقاً بواسطة ارتكاب جنحه ياجنايتي محكوم نشده باشد محكمه ميتواند نظر باخلاق و احوال مجرم و دلايل موجهه اجراي مجازات را نسبت باو معلق دارد.
ماده 48 - هر گاه محكومعليه كه اجراي حكم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاريخ قطعي شدن حكم محكوم بارتكاب جنايت يا جنحة جديدي كه موجب حبس باشد نشود محكوميت اولية او ملغي و كانلميكن خواهد شد ولي اگر در مدت پنج سال مذكور مرتكب جنايت يا جنحه شده و باين واسطه بحكم قطعي محكوم گردد حكم اول نيز درباره او اجرا خواهد گرديد.
ماده 49 - تعليق مجازات موجب تعليق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولي موجب تعليق تأديه مخارج محاكم محاكمه و تأدية ضرر و خساراتوارده نخواهد شد.
ماده 50 - در موقعيكه محكمه اجراي مجازات را تعليق ميكند بايد رئيس محكمه بمحكوم اطلاع دهد كه اگر بواسطة جنايت يا جنحة جديديمحكوم شود مورد مجازات اوليه هم واقع شده مجازاتيكه براي تكرار جرم مطابق مواد اين قانون مقرر است د. ح. او جاري خواهد شد.
مادۀ 51 - هرگاه كسي مرتكب جرمي شده در مورد خلاف در ظرف يكسال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنايت در ظرف ده سال جرم او تعقيب نشده باشد ديگر تعقيب از مجرم نميشود و اگر شروع به تعقيب شده و بجهتي موقوف مانده و مدت هاي مذكوره منقضي شود ديگراعادة تعقيب نخواهد شد.
مبدأ مدتهاي مذكوره در صورت اولي از تاريخ ارتكاب و در صورت اخير از تاريخ آخرين اقدام تعقيب محسوب است.
ماده 52 - هرگاه تعقيب جرم بعمل آمده و حكم مجازات نيز صادر شده ولي غير مجري مانده باشد حكم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنايت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و ديگر مجري نخواهد شد ليكن نتايج آن ازقبيل محروميت از حقوق باقي خواهد بود.
ماده 53 - محكومين بحبس تأديبي و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمي يا موقت بايد در داخل يا خارج محبس بكارهايعامالمنفعه يا غير آن گمارده شوند.
قسمتي از حاصل دست رنج آنها يا مزدي كه بكار آنان تعلق ميگيرد بايد باشخاصي كه در تحت كفالت محبوسين بوده و بواسطة حبس آنهابيمعاش ميمانند تخصيص داده شود و همچنين قسمتي از آن بايد بنفع خود محبوسين موضوع گشته و در موقع استخلاص باو داده شود.
تعيين مقدار هر يك از قسمتهاي مزبوره نسبت بانواع مختلفة محبوسين و همچنين تشخيص مشاغلي كه بايد بعهدة هر يك از اقسام محكومين بحبس تحميل گردد بر طبق نظامنامه كه با موافقت نظر وزارتين عدليه و داخله تنظيم ميشود بعمل خواهد آمد.
اشتغال بكار محكومين بحبس تأديبي و محكومين بحبس مجرد در صورتيكه عائله آنها كفيل معاش داشته باشند باختيار خود محبوسين است.
مادام كه نظامنامة مذكور در اين ماده تدوين نشده است تعيين مقدار سهم و نوع كار بعهده محكمة حاكمه خواهد بود.
وسايل ملاقات محكومين بحبس با عائله خود براي يكدفعه در هر ماه بايد در ضمن نظامنامة مذكور در اين ماده نيز پيشبيني شود.
فصل دهم (منسوخه 07ˏ03ˏ1352)
در وسائل جلوگيري از محكوميت و رفع اثرات آن
مبحث اول
در عفو عمومي
ماده 54 - جنحه و جنايات سياسي مطلقاً و همچنين جنحه و جنايات عاديه كه در اثناء انقلابات سياسي واقع شود ممكن است مورد عفو عموميگردد ولي در هر مورد قانون مخصوصي بايد اجازه آنرا بدهد.
مبحث دوم
در عفو و تخفيف مجازات
ماده 55 - در جرائم سياسي پادشاه ميتواند نظر به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رئيسالوزراء تمام يا قسمتي از مجازات اشخاصي را كه بموجبحكم قطعي محكمه صالحه محكوم شدهاند عفو نمايد و نيز ميتواند در جرائم غير سياسي مجازات اشخاصي را كه محكوم باعدام شدهاند تبديل بحبس با اعمال شاقه نمايد و مجازات ساير جرائم را يكدرجه تخفيف دهد و يا قسمتي از آن را تا ربع عفو كند.
مبحث سوم
در اعادة حيثيت
ماده 56 - كلية احكام قطعي كه بر محكوميت متهمين به جنحه و جنايات صادر ميشود بايد در سجل جزائي محكومين ضبط گردد.
ماده 57 - اگر كسي بمجازات تأديبي محكوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات محكوميت جزائي جديدي نداشته باشد باعاده حيثيت نائل شده و محكوميت سابق او از سجل جزائي او محو خواهد شد.
ماده 58 - همين طريق دربارة اشخاصي هم كه بمجازات جنائي محكوم شدهاند مجري خواهد بود مشروط بر اينكه در ظرف ده سال از تاريخاتمام مجازات محكوميت جزائي جديدي نداشته باشند.
ماده 59 - اگر اشخاصي كه براي ارتكاب جرم سياسي محكوم بحبس تأديبي ميشوند در ظرف يكسال از تاريخ اتمام مجازات و اشخاصي كهبراي ارتكاب همان جرم محكوم بمجازات جنائي ميشوند در ظرف پنجسال از تاريخ اتمام مجازات مجدداً محكوميت جزائي نداشته باشند باعادة حيثيت نائل شده و محكوميت آنها از سجل جزائي محو خواهد شد.
باب دوم
در جنحه و جناياتي كه مضر بمصالح عمومي است
فصل اول
در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت
مبحث اول
در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت
ماده 60 (منسوخه 22ˏ03ˏ1310) - هر كس خواه با مشاركت دشمنان خارجي ايران خواه مستقلاً بر ضد مملكت ايران مسلحاً قيام نمايد محكوم باعدام خواهد شد.
ماده 61 - هر كس با دول خارجه يا مأمورين آنها در اسباب چيني داخل شود كه آنها را بخصومت يا جنگ با دولت ايران وادار كند يا اسبابعداوت و جنگ آنها را بهر نحو دسيسه و وسيله فراهم كند محكوم باعدام ميشود در صورتيكه اقدامات مذكوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتكباز هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.
ماده 62 - هر كس وسايل تسهيل ورود دشمنان مملكت را بداخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند و با آنها مساعدت نمايد يا آنكه شهر ياقلعه يا استحكامات يا سربازخانه يا مواقع نظامي يا بندر يا مخزن يا قورخانه يا كشتيهاي متعلق بدولت را بتصرف دشمن بدهد يا در آورد يا اينكه براي دشمن مملكت قشون يا امداد نقدي يا جنسي يا مهمات يا اسلحه يا استعدادي فراهم نمايد يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يابحري يا هوائي براي استعمال در داخلة مملكت فراهم كند يا موجب تزلزل صميميت صاحبمنصبان يا افراد قشوني و امثال آنها نسبت به مملكتگردد و يا هر نحو حيله و دسيسه براي همراهي با دشمن نمايد محكوم باعدام ميشود.
ماده 63 - هر گاه كسي با تبعة دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران است مكاتبه يا مخابره بنمايد و آن مكاتبه يا مخابره متضمن هيچيك ازجنايات مذكوره در مادة قبل نبوده ولي براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي امور نظامي يا پلتيكي دولت ايران مضر باشد جزايشخص متصدي از دو الي ده سال حبس مجرد است و در صورتيكه اطلاعات مزبوره مبني بر مواضعه و جاسوسي بوده است مجازات آن اعدام است.
ماده 64 - هر يك از مستخدمين ادارات يا مأمورين دولتي يا ساير اشخاصي كه بمناسبت مأموريت يا جهت رسمي ديگري از اسرار مذاكرات يامراسلات سري دولت يا تصميمات دولت راجع بحركت قشون دولتي مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازة دولت بمأمورين دولت اجنبي ابرازنمايد محكوم باعدام ميشود.
ماده 65 - هر يك از مأمورين دولتي يا غير آنها كه بر حسب وظائف رسمية خود مأمور بحفظ نقشهجات از قبيل نقشة تحصنات يا قورخانه يا بنادريا اسكلههاي دولتي يا نقشة حركات جنگي بوده و آنها را كلاً يا بعضاً بدشمن يا بمأمورين دشمن تسليم نمايد محكوم باعدام خواهد شد.
در صورتيكه شخصي نقشجات مذكوره را بمأمورين دولتي كه بيطرف بوده و يا با دولت ايران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ايران تسليم نمايدمحكوم بحبس مجرد از دو الي ده سال خواهد گرديد.
ماده 66 - هر كس جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مأمور تفتيش بودهاند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنان شود محكوم باعدام خواهد شد.
ماده 67 - هر يك از مأمورين يا مستخدمين دولتي يا اشخاص ديگر كه نقشهها يا اسراري را كه راجع به سياست داخلي يا خارجي مملكت است بنحوي از انحاء بكسي كه صلاحيت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد يا آنها را بهر نحوي كه باشد از نقشجات يا اسرار مزبوره مستحضر دارد يا بطور كليمرتكب عملي شود كه متضمن قسمي از اقسام جاسوسي است نظر به كيفيات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال يا به حبس با اعمال شاقه از سه اليپانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 68 - هر كس كه بقصد سرقت يا بر داشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي خواه علناً خواه متنكراً بمواقع مربوطه داخل شودو همچنين اشخاصيكه بدون اجازة مأمورين نظامي در حال نقشهبرداري يا عكساندازي از قلاع نظامي دستگير شوند محكوم به دو الي پنج سال حبسمجرد و دويست الي يكهزار تومان غرامت خواهد شد.
مبحث دوم
جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت
ماده 69 - هر كس اهالي مملكت را صريحاً تحريص بمسلح شدن بر ضد حكومت ملي بنمايد محكوم بحبس مجرد از سه تا پنج سال خواهدبود و اگر تحريص او مؤثر واقع نشده جزاي او از شش ماه تا سه سال حبس تأديبي است.
ماده 70 - هر كس اهالي را بجنگ و قتال با يكديگر اغوا و تحريك كند كه موجب قتل در بعضي از نواحي گردد محكوم باعدام است. و اگرتحريكات فقط باعث نهب و غارت گردد جزاي او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتيكه تحريكات او مؤثر واقع نشده باشدمحكوم به تبعيد است.
جزاي كسيكه مديريت دسته يا جماعتي را كه مرتكب جنايات مذكورة در اين مادة و مادة قبل شدهاند دارا بوده جزاي محرك است.
ماده 71 (منسوخه 22ˏ03ˏ1310) - هر گاه يكي از جنايت مذكوره در دو مادة قبل از طرف دسته يا جماعتي واقع يا شروع شده باشد اشخاصي كه در آن دسته يا جماعتشركت داشته وليكن مدير يا محرك نبودهاند هر كدام در محل اجتماع و فساد دستگير شوند محكوم بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال خواهند بودو در صورتيكه در خارج از محل مزبور دستگير شوند مجازات آنها حبس تأديبي از ششماه تا دو سال خواهد بود.
ماده 72 - هر گاه جماعتي در خفا براي ارتكاب جنايات مذكوره در مادة 70 دستهبندي و تصميم كنند جزاي آنها حبس تأديبي از يك الي سه سالاست و اگر هنوز شروع باجراي مقصود نكرده و عملي از آنها سر نزده باشد جزاي آنها حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال است و اگر كسي دعوت باجتماع مذكوره كرده ولي دعوت او باجابت نرسيده است جزاي او حبس تأديبي از يك الي شش ماه خواهد بود.
ماده 73 - هر كس عمداً و بقصد سوء و خيانت مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا ابنيةعمومي را كه محتوي اسناد يا دفاتر دولتي است محترقيا خراب نمايد اعدام ميشود و اگر مالي از اموال دولتي را غير از آنچه كه فوقاً ذكر شده است محترق يا خراب نمايد علاوه بر تأدية خسارات محكوم بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
در مورد اخير اگر عمل مرتكب باعث اتلاف نفس شود محكوم باعدام خواهد شد.
ماده 74 - اگر اشخاص غير نظامي كه در خدمت نظام نيستند افراد قشون نظامي را تحريك بعصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي كنند در صورتيكه مؤثر واقع شود بحبس تأديبي از يك تا سه سال و بتأدية دويست الي يكهزار تومان غرامت محكوم خواهند شد و اگر مؤثر واقع نشود از ششماه تا دو سال حبس تأديبي يا از يكصد تومان تا پانصد تومان غرامت محكوم ميشوند.
ماده 75 (منسوخه 09ˏ03ˏ1310) - هر كس سر دستة جماعتي از اشرار مسلح واقع شود اعم از اينكه مقصود تصرف و غارت املاك و اموال دولتي باشد يا املاك و اموالجماعتي از اهالي مملكت و يا مقاومت با قواي دولتي كه مأمور جلوگيري و قلع و قمع مرتكبين اين نوع جناياتند محكوم باعدام خواهد گرديد.
اشخاص ديگري كه داخل دستجات مزبوره بوده ولي سمت رياست و آمريت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگير شوند بحبس تأديبي از يكسال الي سه سال محكوم خواهند شد مگر اينكه مرتكب جرم ديگري شده باشند كه مجازات شديدتري داشته باشد و در اين صورت بحداكثرمجازات جرم محكوم ميشوند.
ماده 76 - هر كس دستجات مذكوره در مادة قبل را اداره كرده يا تحريك نمايد يا تشكيل كند يا براي آنها عالماً عامداً اسلحه يا آلات يا ادوات جنايتتدارك. نمايد يا مدد بفرستد يا با رؤسا و فرماندهان آنها مواضعه داشته يا براي آنها مسكن و پناهگاه يا محل اجتماع تهيه كند بحبس با اعمال شاقه ازسه تا هشت سال محكوم خواهد شد.
ماده 77 - هر كس داخل دستجات مفسدين بوده بدون اينكه در آن دستجات رياست يا شغلي داشته باشد و بمجرد اخطار قواي كشوري يا نظامياز دستجات مزبوره خارج شود و يا اينكه بعد از اخطار حكومت در خارج از محل اجتماع مفسدين بدون مقاومت تسليم شود مجازات مفسدين رانخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد مجازات آن جرم باو داده ميشود.
ماده 78 - هر كس داخل دستجات مفسدين و اشخاصيكه بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت اقدام ميكنند بوده و قبل از تعقيب از طرفمأمورين دولتي بدولت و يا بمأمورين كشوري يا نظامي يا ضابطين عدليه از قصد جنايت و اسامي اشخاصيكه در فتنه و فساد دخيل بودهاند اطلاعبدهد از مجازات معاف خواهد بود.
همچنين است در صورتيكه بعد از شروع به تعقيب مأمورين دولتي را براي گرفتاري آنها راهنمائي كند.
ماده 79 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر كس بواسطة نطق يا اوراق چاپي يا خطي مردم را صريحاً بارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي مملكتتحريص نمايد در صورتيكه اثر بر آن مترتب گردد بمجازات جنحه يا جنايتي كه بر آن مترتب شده است محكوم خواهد شد و در صورتيكه اثر بر آن مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محكوم بحبس تأديبي خواهد شد.
مبحث سوم
در سوء قصد نسبت برئيس مملكت
ماده 80 - هر كس سوء قصد به حيات رئيس مملكت نمايد و پس از شروع بعللي كه خارج از ارادة مرتكب است بلااثر بماند جزاي او حبس بااعمال شاقه از ده تا پانزده سال است.
اگر بواسطة سوء قصد جراحتي برئيس مملكت وارد آيد كه منجر بفوت نشود جزاي مرتكب حداكثر مجازات مذكور است.
ماده 81 - هر كس علنا نسبت برئيس يك مملكت خارجي يا نماينده سياسي يك مملكت خارجي در ايران بهر نحو از انحا توهين نمايد محكوم بسه ماه تا دو سال حبس تاديبي خواهد شد مشروط به اينكه در ان مملكت نيز در موارد مذكوره نسبت بايران معامله متقابله شود.
در مورد اين فقره تعقيب منوط بتقاضاي دولت خارجي يا نماينده سياسي است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.
فصل دوم
در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي
ماده 82 - هر يك از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحبمنصبان و مأمورين دولتي كه بر ضد حكومت ملي قيام نمايد يا حكم قيام را بدهد محكوم باعدام است.
ماده 83 - هر يك از اشخاص مذكور در مادة قبل كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا افراد ملت را از حقوقي كه قانوناساسي بآنها داده محروم نمايد از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعي محروم خواهد شد.
ماده 84 - هر گاه شخص مرتكب ثابت كند كه ارتكاب او بامر يكي از رؤسا كه صلاحيت تحكم باو را داشته و مجبور بامتثال امر او بوده استواقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره د. ح. آمر مقرر خواهد گرديد.
ماده 85 - در مورد مادة 83 هر گاه مدعي خصوصي كه بر خلاف قانون حبس شده است از راه دعوي جزائي يا حقوقي مطالبة ضرر و خسارت خودنمايد خسارت حبس كمتر از روزي پنج تومان نخواهد بود و مقدار ساير خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعيين خواهد شد.
ماده 86 - هر گاه اقداماتيكه بر ضد قانون اساسي است بر حسب امضاء ساختگي وزير يا مأمورين دولتي بعمل آمده باشد مرتكب و كسانيكهعالماً آنرا استعمال كرده باشند بحبس با اعمال شاقه از پنج الي ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 87 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت بضابطين عدليه يا مأمورين نظميه نمودهو آنها شكايت او را استماع نكرده و ثابت ننمايند كه تظلم عارض را بمقامات عاليه اعلام و اقدامات لازمه را مرعي داشتهاند بانفصال از شغل خود وبمحروميت از حقوق اجتماعي و به پنجاه الي پانصد تومان غرامت محكوم خواهند گرديد و بايد از عهده خسارات وارده به محبوس نيز بطوريكه در مادة 85 مذكور است بر آيند.
ماده 88 - مستحفظين محبس و توقيفگاه هر گاه بدون ورقه امري از طرف مستنطق يا محكمه يا مقامات صلاحيتدار ديگري شخصي را باسم محبوس بپذيرند بحبس تأديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 89 - هر گاه مستحفظين محبسها و توقيفگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن محبوس بمدعيالعموم يا مستنطق يا از ارائه دادن دفاتر خود باشخاص مذكور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين بمقامات لازمه ممانعت يا خودداري نمايد مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اينكه ثابتنمايند كه بموجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مأمور بآن بودهاند و در اين صورت مجازات مزبور دربارة آمر مقرر خواهد شد.
ماده 90 - هر گاه مدعي عمومي استيناف يا بدايت يا معاونين آنها يا مستنطقين يا قضات يا مأمورين دولتي يكي از افراد مملكت را در موارديكه قانون مقرر نكرده است امر به توقيف دهند يا در غير موارد معينه قانوني جزائاً تعقيب و قرار اتهام او را بدهند به محروميت از حقوق اجتماعي محكومخواهند شد.
ماده 91 - اگر كسي كه براي دادن اوراق تعرفه يا گرفتن ورقة رأي در موقع انتخابات مأموريت دارد اعم از اينكه انتخابات راجع باعضاء مجالسمقننه يا اعضاء انجمنهاي ايالتي و غيره باشد در اوراق تعرفه يا آراء تقلب نموده يا آنرا كم و زياد كرده يا تغيير اسم در ورقة رأي بدهد بحبس تأديبي ازسه ماه تا يكسال و بمحروميت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محكوم خواهد شد و اشخاص ديگري كه مرتكب جرائم مذكوره شوند بهحبس تأديبي از يكماه تا ششماه محكوم خواهند گرديد.
ماده 92 - هر كس آراء انتخابيه را بخرد يا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذكوره در مادة 15 و مشاغل دولتي و ملي محروم خواهد شد بعلاوه خريدار بصد الي هزار تومان و فروشنده بحبس تأديبي از هشت روز الي يكماه و يا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محكوم خواهد شد.
مجازات اشخاصي كه در موقع انتخابات تهديد يا تطميع مينمايند همان است كه در قانون انتخابات مقرر است.
فصل سوم
در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي
مبحث اول
در سكة قلب
ماده 93 (منسوخه 11ˏ04ˏ1346) - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخله يا خارجه از قبيل پهلوي - اشرفي - ليره - دلار و نظاير آن را كه مورد معامله واقع ميشودبسازد يا عالماً و عامداً در ترويج مسكوك مذكور شركت كند يا آن را عالماً عامداً داخل مملكت نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكومميشود.
ماده 94 (منسوخه 11ˏ04ˏ1346) - هر كس به قصد استفاده نامشروع به هر وسيله از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار طلا يا نقره مسكوك داخله يا خارجه بكاهد و هركس عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت كند يا آن را داخل مملكت نمايد به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم ميشود.
ماده 95 (منسوخه 11ˏ04ˏ1346) - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد و يا عالماً عامداً در ترويج آنها شركت نمايد يا عالماً عامداً آن راداخل مملكت نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 96 (منسوخه 11ˏ04ˏ1346) - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 93 و 94 و 95 ميشوند قبل از كشف قضيه مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مسبوقنموده يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمكو راهنمايي كنند بنا بر پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان كل از تعقيب و مجازات معاف خواهند شد.
مبحث دوم
در جعل و تزوير
ماده 97 - جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا بقصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت بتاريخ حقيقي ياالصاق متقلبانه نوشته بنوشتة ديگري يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازة صاحب آن و نظاير آن.
ماده 98 - هر كس يكي از اشياء ذيل را جعل كند اعم از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه يا علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل مملكتنمايد بحبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محكوم خواهد شد و اشياء مزبوره از اين قرار است:
1 - فرمان يا دستخط مملكت.
2 - احكام رئيس دولت يا وزراء.
3 - اوامر رئيس مجلس شوراي ملي يا رئيس مجلس سنا.
4 - مهر دولت يا مهر رئيس مملكت يا مهر مجالس مقننه.
5 - مهر يا امضاء يا علامت يكي از رؤساء يا مستخدمين دولتي يا نمايندگان مجالس مقننه از حيث مقام رسمي آنها.
6 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از ادارات دولتي.
7 - اسناد يا حوالجات صادره از خزانة دولتي.
8 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار ميرود.
9 (منسوخه 11ˏ04ˏ1346) - اسكناس رايج داخلي يا خارجي (به شرط معامله متقابل) يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و سايراسناد تعهدآور بانكي.
ماده 99 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات عمومي يا شركتهائيكه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانهها را جعل كنديا با علم بجعل استعمال نمايد بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 100 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانههاي مذكور در مادة قبل را بر خلاف ترتيب بد ست آورده و بطريقيكه بحقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كرده يا سبب استعمال آن گردد جزاي او از دو ماه تا دو سال حبس تأديبي خواهد بود.
ماده 101 - اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكوره در مواد سابقه شدهاند هر گاه قبل از تعقيب بدولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودنمعرفي كنند يا بعد از تعقيب وسائل دستگيري آنها را فراهم نمايند از مجازات معاف خواهند گرديد.
ماده 102 - هر يك از اجزاء و صاحبمنصبان دولتي كه در حين اجراي وظيفة خود در احكام و تقريرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر وغيره آنها از نوشتجات و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمهاي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغييردهد محكوم بحبس با اعمال شاقه از پنج الي ده سال خواهد بود.
ماده 103 - اشخاصي كه اجزاء و صاحبمنصبان دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرائم مذكوره در مادة قبل شوند مجازات آنها حبس مجرداست كه حداكثر آن از پنجسال تجاوز نخواهد نمود.
ماده 104 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ادارات و محاكم عدليه كه در تحرير نوشتجات و قراردادهاي راجعه بوظايفشان مرتكب جعل و تزويرشوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آنرا تغيير دهند يا گفته و نوشتة يكي از مقامات رسمي يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي راصحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محكوم بحبس از پنج الي ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.
ماده 105 - هر كسي اوراق مجعولة مزبوره در سه مادة قبل را با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد محكوم بحبس مجرد از دو الي ده سالخواهد شد.
ماده 106 - هر كس بيكي از طرق مذكوره در اسناد يا نوشتجات غير رسمي جعل يا تزوير كند بحبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد- و هر كس خطوط يا اسناد مذكوره در اين ماده را با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.
ماده 107 (منسوخه 10ˏ12ˏ1351) - هر كس تذكرة عبور يا اقامت دولتي را جعل نموده يا تذكره را كه اصلاً صحيح بوده در آن تزوير نمايد يا تذكرة مزور را عالماً استعمال كند يا باسم ديگري غير از اسم حقيقي خود تذكره بگيرد يا براي گذرانيدن تذكره باسم مجعول شهادت كذب دهد بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسالمحكوم خواهد شد.
ماده 108 (منسوخه 10ˏ12ˏ1351) - هر مستخدم و مأمور دولتي كه عالماً تذكره عبور يا اقامت باسم جعلي بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تأديبي از يك تا سهسال و به تأدية پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد.
ماده 109 - هر كس شخصاً يا بتوسط ديگري براي معافيت خود يا شخصي ديگر از خدمات دولت تصديقنامه باسم طبيب يا جراح جعل كند بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 110 - طبيب يا جراح هر گاه تصديقنامة بر خلاف واقع دربارة شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي بدهد از ششماه تا دو سالحبس تأديبي و از ده الي صد تومان غرامت محكوم خواهد شد هر گاه تصديقنامة مزبور بواسطه وعده و تعارف داده شده باشد بعلاوه استرداد وضبط تعارف بحبس تأديبي از يك تا سه سال و بتأدية پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد.
ماده 111 - مجازاتهاي مذكوره در دو مادة فوق در صورتيكه تصديقنامه براي تقديم بمحاكم باشد نيز مجري است.
ماده 112 - براي ساير تصديقنامههاي خلاف واقع كه مورث ضرر شخص ثالثي بوده يا آنكه خسارت بر خزانة دولت وارد آورد مجازات مقصر ازششماه الي دو سال حبس و از پنجاه الي پانصد تومان غرامت خواهد بود.
مبحث سوم
در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي
ماده 113 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالحة رسمي مهر شده باشد و كسي عمداً مهر مزبور را بشكند يا محو نمايد مرتكب بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال و بتأدية پنجاه الي سيصد تومان غرامت محكوم خواهد شد در صورتيكه مستحفظ مرتكب شده باشد بحبستأديبي از يكسال تا سه سال محكوم ميشود در صورتيكه مستحفظ مرتكب شده باشد بحبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم ميشود و اگرارتكاب بواسطة اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تأديبي از يك تا ششماه خواهد بود.
ماده 114 - هر گاه بعض يا كل نوشتجات يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزداشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده يا معدوم يا تخريب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و ساير اشيائي كه بواسطةغفلت آنها جرم مذكور وقوع يافته بحبس تأديبي از ششماه الي سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 115 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در مادة فوق هر گاه غير از مستحفظين باشند محكوم بحبس مجرد از سه الي ششسال خواهند گرديد و اگر خود امانتدار مرتكب يكي از جنايات فوقالذكر شود محكوم بحبس با اعمال شاقه از سه الي ده سال خواهد بود.
ماده 116 - در صورتيكه مرتكب عنفاً مهر را محو نموده يا بشكند يا نوشتجات و اسناد را بربايد يا معدوم كند محكوم بحبس با اعمال شاقه ازشش تا دوازده سال خواهد گرديد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات هر جنحه و جنايتي كه از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
مبحث چهارم
در فرار محبوسين قانوني و اخفاء مقصرين
ماده 117 - محبوسي كه از محبس فرار نموده براي همين اقدام از يك الي شش ماه محكوم بحبس خواهد بود و اگر براي فرار درب محبس راشكسته يا محبس را خراب كرده يا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره دربارة او مجري خواهد شد.
ماده 118 - هر گاه كسي بواسطة اتهام بجرم بموجب امر مقامي كه قانوناً صلاحيت دارد دستگير و يا بحكم محكمه توقيف و يا محكوم بحبس يا جزائي شديدتر شده باشد و بواسطة اهمال و مسامحة مأمورين كه مأموريت حفظ يا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نمايد مأمور مذكور بهحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و بتأدية غرامت از پنجاه الي دويست تومان محكوم خواهد شد و اين در صورتي است كه شخص فراري محكوم يامتهم بجنايت بوده و الا محكوم به دو الي شش ماه حبس تأديبي و بتأدية ده الي صد تومان غرامت ميشود.
ماده 119 - هر گاه محبوس يا توقيف شده فرار كرده و كسيكه مأمور حفظ يا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار كرده يا براي او راهفرار تحصيل نموده يا با او مواضعه داشته است مأمور مزبور بترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محكوم باعدام بوده مجازات مأمور حبس با اعمال شاقه از سه الي ده سال است و اگر محكوم بحبس دائم يا موقت با اعمال شاقهبوده يا متهم بجرمي كه مجازات آن اعدام است مجازات مأمور حبس مجرد است از دو الي ده سال و در ساير احوال به شش ماه تا سه سال حبستأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 120 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه در حدود قانون مأمور دستگيري كسي بوده و براي همراهي با فرار آن كس در اجرايعملياتي كه براي دستگيري او لازم بوده مسامحه و اهمال كرده باشد به حبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 121 - هر كس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً محبوس يا دستگير شدهاند فراهم آورد بطريق ذيل مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محكوم باعدام يا بحبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او يك تا سه سال حبس تأديبي است و اگر محكوم بحبس غير دائم بااعمال شاقه يا حبس مجرد يا متهم بجرمي بوده كه مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تأديبي از ششماه تا دو سال خواهد بود و در سايراحوال از سه ماه الي يكسال.
ماده 122 - هر كس بشخص محبوس يا توقيف شده براي مساعدت بفرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الي سه سال حبس تأديبي است.
ماده 123 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم بجنحه يا جنايتي است و قانوناً امر بدستگيري او شده استمخفي كند يا وسائل فرار او را فراهم كند بطريق ذيل مجازات خواهد شد.
هر گاه كسيكه فرار كرده محكوم باعدام بوده مجازات مخفيكننده يا كمك كنندة باو در فرار حبس از يك تا سه سال است.
و اگر محكوم به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه بوده يا متهم بجرمي بوده كه مجازات آن اعدام است محكوم به ششماه الي دو سال حبس تأديبيخواهد شد. در ساير احوال مجازات از يكماه الي يكسال حبس تأديبي است.
ماده 124 - هر كس از وقوع جنايت يا جنحه مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند يا اينكه براي او منزل تهيهكند يا ادلة جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند كه عالم بعدم صحت آن باشد بترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه يا حبس مجرد باشد جزاي مرتكب از يكماه الي يكسال حبس تأديبي خواهد بود.
در ساير احوال از يكماه الي ششماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
اشخاص ذيل از مجازاتهاي مذكوره در اين ماده و مادة قبل معافند:
زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
پدر و مادر و اجداد - اولاد و احفاد - برادران و خواهران و اشخاصي كه با مجرمين قرابت نسبي يا سببي تا درجة سوم دارند.
مبحث پنجم
در غصب عناوين و مشاغل
ماده 125 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا نظامي كه قانوناً مربوط باو نبوده خود را دخيلكند از يكسال الي سه سال حبس خواهد شد.
و هر گاه براي دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندي كرده باشد مجازات آنرا نيز خواهد ديد.
ماده 126 (منسوخه 10ˏ08ˏ1350) - هركس بدون داشتن حق علناً لباسهاي رسمي مأموران دولتي اعم از تشريفاتي يا متحدالشكل يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتيايران را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتيكه عمل او بموجب قانون ديگري مستلزم مجازاتشديدتري نباشد بحبس تاديبي از سه ماه تا يكسال و پرداخت غرامت از يكهزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد.
استفاده علني و غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران بشرط معامله متقابل يا در صورتيكه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات اين ماده است.
مبحث ششم
در تخريب ابنيه و آثار
ماده 127 - هر كس نسبت به ابنيه و آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي يا به اشيائي كه براي نفع عموم يا تزيين اماكن مقدسه يا ملي نصب شده استخرابي وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و بتأدية ضعف مخارجي كه براي مرمت خرابي لازم است محكوم خواهد شد.
ماده 128 - هر كس درختهائي را كه در ميدانگاهها و باغهاي عمومي و شوارع و نحو اينها غرس شده من غير حق قطع يا تلف كند بحبس از ده روزالي يكماه محكوم خواهد شد و بايد خساراتي را كه وارد آورده است جبران كند.
فصل چهارم
در تقصيرات مأمورين دولتي
مبحث اول
در تجاوز مأمورين دولتي از حدود مأموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه
ماده 129 - هر يك از مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشد هر گاه براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يااجراي احكام يا اوامر عدليه يا هر گونه امري كه از مقامات قانوني صادر شده باشد قدرت رسمي خود را اعمال كند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
ماده 130 - هر گاه مستخدمين غير قضائي دولت اعم از حكام و نواب حكام و مأمورين نظميه و امنيه و غيره در غير موارد حكميت در اموريكه داخل در صلاحيت محاكم عدليه است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار از قبيل مدعيالعمومهايا رؤساي محاكم رفع مداخله ننمايند از خدمت دولتي منفصل و از دو ماه الي سه سال محكوم بحبس تأديبي خواهند شد.
مبحث دوم
1 - در تعديات مأمورين دولتي نسبت به افراد
ماده 131 - هر گاه يكي از مستخدمين قضائي يا غير قضائي دولت براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني كرده يا در اينباب امري دهد بحبس با اعمال شاقه از سه الي شش سال محكوم خواهد شد و اگر متهم بواسطة اذيت و آزار فوت كند مرتكب مجازات قاتل و آمرمجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 132 - هر مستخدم دولت كه محكوم را سختتر از مجازاتيكه مورد حكم است مجازات كند يا امر بآن نمايد و يا جزائي دهد كه مورد حكمنبوده است بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم نيزدربارة او مجري خواهد شد.
ماده 133 - هر يك از مستخدمين دولتي يا هر شخصي كه خدمت دولتي باو رجوع شده باشد در غير از مواقعي كه قانون مقرر داشته يا بدونترتيبات قانوني در منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود بحبس تأديبي از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابتنمايد كه بامر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته و مجبور باطاعت امر او بوده است اقدام كرده است در اين صورت مجازات مزبور د. ح. آمر مجري خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتكب يا باعث وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آنرا نيز خواهد ديد.
ماده 134 - هر يك از صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه بمناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسي را بخرد يابدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه بر فروش بكسي ديگر كند بدو ماه تا دو سال حبس تأديبي و به پنجاه الي پانصد تومان غرامت محكومخواهد شد و بايد آنچه را گرفته عيناً يا اگر عين آن نباشد قيمت آن را بصاحبش رد كند.
ماده 135 - هر يك از مستخدمين دولتي در غير از مواقعي كه قانون اجازه داده يا مصلحت اهالي بر حسب ضرورت مقتضي باشد بدون امر دولتاشخاصي را سخره و بيگار بگيرد بدو ماه تا دو سال حبس تأديبي و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد و بعلاوه بايد اجرتالمثل عملآن اشخاص را تأديه كند.
ماده 136 - هر گاه يكي از مستخدمين دولتي در ضمن انجام وظائف خود يا بمناسبت آن بدون مجوز قانوني كسي را آزار كند يا امر به آزار كسيبنمايد بحداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده 137 - هر يك از مستخدمين دولت كه در حين انجام مأموريت خود بجبر از كسي مأكولات يا علوفه بگيرد بدون اينكه قيمت عادله بدهد بههشت روز تا يكماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد بعلاوه بايد از عهدة خسارات وارده به صاحب مال بر آيد.
ماده 138 - هر يك از مستخدمين دولتي مراسلات يا مخابرات اشخاص را در غير موارديكه قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم نمايد يااينكه بدون اجازة صاحبان آنها مطالب آنها را افشا كند محكوم بحبس تأديبي از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
2 - در رشوه
ماده 139 (منسوخه 02ˏ04ˏ1307) - هر يك از مستخدمين قضائي يا غير قضائي دولت كه براي انجام امري كه از وظائف آنان است وجه يا مالي را قبول كند اگر چه انجامآن امر بر طبق حقانيت بوده باشد مرتشي محسوب و مجازات آن انفصال دائمي از خدمت دولت و تأدية غرامت است معادل دو برابر آنچه كه گرفتهاست.
در صورتيكه ميزان وجه يا قيمت مالي كه اخذ كرده است بيش از يكصد تومان باشد مجازات مرتكب محروميت از حقوق اجتماعي و تأدية غرامتاست معادل سه برابر آنچه كه گرفته است و اگر ميزان وجه يا قيمت مالي كه اخذ كرده است بيش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتكب بدو ماه الي يكسال حبس تأديبي نيز محكوم خواهد شد.
و نيز هر يك از اشخاص مذكوره هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفة ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و بمجازاتهاي فوق محكوم خواهند شد.
ماده 140 - هر يك از حكمها و مميزين و مصدقين اعم از اينكه بتوسط محكمه معين شده باشند يا بتوسط طرفين هر گاه در مقابل اخذ وجه يامال بمساعدت يكي از طرفين تصميم رأي كنند محكوم به حبس تأديبي از دو ماه تا يكسال خواهند بود.
ماده 141 - هر گاه اخذ رشوه براي ارتكاب جنايتي باشد مجازات همان جنايت دربارة مرتشي مقرر است.
ماده 142 - هر كس براي اقدام بامري يا امتناع از انجام امريكه از وظائف اشخاص مذكوره در مادة 139 - 140 ميباشد وجه يا مالي بدهد راشيمحسوب و در صورتيكه از مستخدمين دولت باشد مجازات مرتشي را خواهد داشت و اگر از مستخدمين دولت نباشد بدو ماه الي يكسال حبستأديبي يا بتأدية غرامت از يكصد تومان الي يكهزار تومان محكوم خواهد شد.
ماده 143 (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - هر گاه راشي مقامات صلاحيتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعاي او نيز مقرون بدلائل و قرائن كافي باشد از تعقيب كيفري معاف ميشود والا طبق ماده 269 مورد تعقيب قرار خواهد گرفت همچنين در صورتيكه راشي ضمن تعقيب كيفري با اقرار خود موجبات كشف جرم ياتسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تعقيب كيفري او موقوف ميگردد.
ماده 144 - هر گاه حكام محاكم جنائي براي حكم دادن بر عليه يا له متهم بهر اسم و رسم كه باشد وجه يا مالي بگيرند محكوم بحبس مجرد ازدو تا ده سال خواهند گرديد.
ماده 145 - در صورتيكه حكام محاكم بواسطة ارتشاء حكم مجازاتي اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات دربارة خود قاضي نيز مقرراست.
ماده 146 - در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي كه راشي بعنوان رشوه داده است باو مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره بمنفعت خزانهدولت ضبط ميشود.
ماده 147 - اگر براي مقاصد مزبوره در مواد 139 - 140 - 141 - 144 مالي بلاعوض يا فاحشاً ارزانتر از قيمت معمولي يا صورتاً بقيمت معموليو حقيقتاً بقيمت كمتر فاحشي به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي فاحشاً گرانتر از قيمت معمولي و يا صورتاً بقيمت معمولي و حقيقتاً بقيمت گران فاحشي از مستخدمين مستقيماً يا بطور غير مستقيم خريداري گرددمستخدمين مزبور مرتشي و طرف معامله نيز راشي محسوب ميشود.
ماده 148 (منسوخه 02ˏ04ˏ1307) - اگر مرتشي قبل از تعقيب وجه يا مالي را كه اخذ كرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.
3 - در امتناع از انجام وظايف قانونيه
ماده 149 - هر يك از فرماندهان و صاحبمنصبان كل و جزء قواي مسلحه مملكتي كه پس از تقاضاي كتبي قواي كشوري كه در حدود قانون استاز اجراي مأموريت و وظيفه خود امتناع نمايد از يكماه الي شش ماه محكوم بحبس خواهد گرديد و هر گاه از اين امتناع خسارتي وارد شود بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
ماده 150 - هر يك از قضات محاكم يا مستنطقين يا مدعيالعمومها كه تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد او برده شده و رسيدگي بآن از وظائف اوبوده و با وجود اين بهر عذر و بهانه اگر چه بعذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون امتناع از رسيدگي كند يا رسيدگي يا صدور حكم را بر خلاف قانونبتأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند از شغل قضائي منفصل بعلاوه بتأدية خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
ماده 151 - هر يك از شهود تحقيق و مطلعين قضيه و اعضاء هيئت منصفه و اعضاء انتخابي محاكم تجارت كه براي حضور در محكمه احضارگردند و با نداشتن عذر موجهي كه محكمه تشخيص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقيق و عضويت هيئت منصفه و حكم بودن وعضويت محكمة تجارت و عضويت انجمنهاي بلدي محروم خواهد شد.
مبحث سوم
در تعديات مأمورين دولتي نسبت بدولت
1 - اختلاس اموال دولتي و خيانت مأمورين
ماده 152 (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - هر يك از اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار ياساير اموال متعلق بهر يك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه باو سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب كرده يا عمداً تلف نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد:
در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجهزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس جنحهاي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ده سال حبسجنايي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم ميشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس بجزاي نقدي معادل دو برابر آن نيزمحكوم خواهد شد.
ماده 153 (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير مجازقرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنرا بنفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد:
1 - در صورتيكه وجوه يا اموال را بنفع خود يا ديگرى مورد استفاده غير مجاز قرار دهد و ميزان انتفاع از ده هزار و يك ريال تا يكصد هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس جنحهاي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكومميگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد.
2 - در مورديكه وجوه يا اموال عامداً بمصارفي رسيده كه اساساً در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و ميزان آن بيش از ده هزار ريال باشد مرتكب بحبس جنحهاي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي مورديكه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانوني در سازمان يا مؤسسه مصرف شده باشد.
3 - در صورتيكه وجوه يا اموال مذكور در بند يك يا دو بيش از ده هزار ريال نباشد و در ساير موارديكه وجوه يا اموال بدون رعايت مقررات قانونيمصرف شود عمل مرتكب تخلف اداري محسوب و در دادگاه اداري تعقيب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده يا عدم وصول وجه تخلف در موارديكه در قانون يا قرارداد پيشبيني شده يا پرداخت سپرده قبل از موعديكه مقرر بوده مشمول اينبند ميباشد.
ماده 154 - هر يك از مستخدمين دولتي كه مأمور اخذ مالي بنفع دولت است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانون وجه يا مالي اخذ كند يا امربه اخذ آن نمايد باختلاف مراتب بحبس تأديبي از هشت روز الي سه سال و بتأدية غرامتي معادل ضعف آنچه كه گرفته است محكوم خواهند شد و بعلاوه بايد آنچه را كه بدون حق گرفته است بصاحب آن رد نمايد - مجازات مذكوره در اين ماده در مورد اشخاصي نيز كه مأمور باخذ مال بنفع بلديه ميباشند مجري خواهد شد.
ماده 155 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود اشخاصي را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه بتوسط آنها بعمل آمده بحساب دولت آورده ولي نپرداخته بحبس از يكماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است دربارة مستخدميني كه اشخاص را بدون اجرت سخره و بيگار گرفته و اجرت آنها را خودبرداشته و با دولت محسوب نمايد و در هر صورت بايد علاوه بر رد اجرت دو برابر آنچه كه برداشته است غرامت بدهد.
ماده 156 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عدهايكه اجير يا استخدام كرده است پاي دولت محسوب نمايد و يا نوكرهاي شخصي خود را جزو خدمة دولت محسوب نموده و حقوق آنها را بحساب دولت منظور بدارد محكوم بحبس تأديبي از سه ماه تا سه سال و تأدية ضعف مبلغي كه بترتيب فوق پاي دولت محسوب داشته است خواهد گرديد.
ماده 157 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بالمباشره يا بتوسط وسائط در معاملات و مزايدهها و مناقصهها و تخصيصات وامتيازات دولتي كه در تحت مديري يا نظارت او بعمل آمده نفعي براي خود منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دولت بر عهدة دولت چيزي بخرد يابسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه بعهدة او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود نفعي منظور دارد علاوه برانفصال از خدمت دولت محكوم بتأديه ضعف انتفاعي كه منظور داشته است خواهد شد.
ماده 158 - هر يك از مستخدمين دولت اعم از قضات و غيره نوشتجات و اوراق و اسنادي را كه بر حسب وظيفه نزد آنها وديعه گذاشته يا برايانجام وظائفشان بآنها داده شده معدوم يا مخفي نمايند يا بكسي بدهند كه قانوناً از دادن بآنكس ممنوع ميباشند علاوه بر انفصال از خدمت دولتمحكوم بحبس از يك تا سه سال خواهد بود.
ماده 159 - هر يك از مأمورين ادارات و محاكم عدليه كه از روي غرض و بخلاف حق دربارة يكي از طرفين رأيي داده يا اقدامي كرده باشد درحكم مأموريني خواهد بود كه خيانت در وظائف خود نموده باشند و محكوم بانفصال از خدمت دولت از يك الي سه سال خواهد بود و در صورتتكرار محكوم بانفصال دائمي خواهد بود.
فصل پنجم
در جنحه و جنايت نسبت بمأمورين دولت
مبحث اول
در تمرد نسبت بمأمورين دولت
ماده 160 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي بطور تجري نسبت بمأمورين دولت در حين انجام وظيفة آنها بعمل آيد تمرد محسوبميشود و مجازات آن از قرار ذيل است:
1 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست باسلحه كند بحبس مجرد از دو الي شش سال.
2 - هر گاه متمرد مسلح بوده ولي دست باسلحه نكند به حبس تأديبي از چهار ماه تا دو سال.
3 - هر گاه متمرد غير مسلح باشد بحبس تأديبي از سه ماه الي يكسال محكوم خواهد شد.
ماده 161 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جنايت يا جنحة ديگري هم گردد در صورتيكه مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد بمجازاتجرم مزبور و الا بمجازات تمرد محكوم خواهد شد.
مبحث دوم
در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مأمورين دولتي
ماده 162 - هر كسي نسبت بيكي از مستخدمين دولتي يا اعضاء ديوان محاسبات چه در حين اجراي مأموريت چه بسبب آن باشاره يا قول ياتهديد و غيره اهانت كند بحبس تأديبي از هشت روز تا يكسال محكوم خواهد شد - و اگر توهين نسبت بوزير يا معاون او شده باشد مرتكب بسه ماه الي سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. و اگر توهين مزبور را نسبت بيكي از محاكم عدليه يا محاكم اداري يا يكي از اعضاء آنها در حالانعقاد جلسة محاكمه وارد آورد بحبس تأديبي از يكماه تا دو سال محكوم ميشود.
ماده 163 - هر كسي بيكي از طرق مذكوره در مادة قبل نسبت بنمايندگان ملت توهين نمايد بحبس تأديبي از سه ماه تا سه سال محكوم خواهدشد و هر گاه توهين نسبت بمستخدمين اداري مجلس وارد شده باشد مرتكب بحبس تأديبي از هشت روز الي يكسال محكوم خواهد شد.
ماده 164 - هر گاه كسي بيكي از طرق مذكوره نسبت برؤساء يا اعضاي انجمنهاي بلدي يا ايالتي يا ولايتي يا نسبت بهيئت منصفه يا مصدقينمحاكم تجارتي توهين نمايد بحبس تأديبي از يكماه الي يكسال محكوم خواهد شد. اگر توهين نسبت بيكي از مستخدمين انجمنهاي مذكوره بعمل آمده باشد مجازات مرتكب حبس تأديبي از هشت روز الي شش ماه است.
ماده 165 - هر گاه كسي بيكي از اشخاص مذكوره در سه مادة قبل در حين انجام وظيفه يا بسبب انجام آن با حربه يا بيحربه ضربه يا صدمه واردآورد در صورتيكه آن ضربه موجب جراحت نگردد بحداكثر مجازاتي كه براي توهين بهر يك از اشخاص مذكوره مقرر است محكوم خواهد شد.
ماده 166 - هر گاه نسبت باشخاص مذكوره در مادة 162 و 163 و 164 صدمات بدني وارد آورد كه موجب جرح يا مرض گردد مقصر بحبسمجرد از دو الي پنجسال محكوم خواهد شد.
همين مجازات در مواردي نيز مقرر است كه فعل از روي تهيه و تصميم قتل يا كمين كردن بوده است ولو آنكه منجر بجراحت يا مرضي نشود.
ماده 167 - در صورتيكه ضربه يا جراحات وارده بر اشخاص مذكوره در مواد 162 و 163 و 164 بقصد قتل آنان بوده باشد مرتكب بحبس بااعمال شاقه از پنج الي ده سال محكوم خواهد شد.
فصل ششم
در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرائم
ماده 168 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و مواضعه نمايند كه جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومتملي و آزادي يا بر ضد اعراض يا نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند يا وسائل ارتكاب آنرا فراهم نمايند بقرار ذيل محكوم خواهند گرديد:
1 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه باشد مرتكب از هشت روز تا سه ماه بحبس تأديبي محكوم ميشود.
2 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد نواميس يا نفوس يا اموال باشد مرتكب بحبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكومخواهد شد.
3 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومت ملي و آزادي باشد مرتكب محكوم بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال يا به اقامت اجباري از يكسال تا سه سال خواهد بود.
4 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت باشد مرتكب بحبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 169 - هر كس با مرتكبين جرائم مزبوره در مادة فوق از روي عمد و اختيار مساعدت نموده و از براي آنها آلات و ادوات يا اسباب ارسال ومرسول مكاتبات يا محل اجتماع فراهم كند محكوم بحبس تأديبي از هشت روز تا شش ماه خواهد گرديد.
اشخاصيكه مرتكب يكي از جرائم مذكوره در اين ماده و مادة قبل گرديدهاند هر گاه قبل از هر گونه تعقيبي مقامات مقتضيه را از مواضعه و تشكيلاجتماع مطلع سازند از مجازات معاف ميشوند.
چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي « وزير عدليه مجاز است كلية لوايح قانوني را كه در دورة پنجم تقنينيه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و يا مينمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي مليپيشنهاد نمايد» عليهذا « قسمت اول قانون مجازات عمومي» كه مشتمل بر 169 ماده است و بتصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي رسيده قابلاجرا است. بتاريخ 23 ديماه 1304 شمسي.
رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين
باب سوم
در جنحه و جنايات نسبت به افراد
فصل اول
در قتل و جرح و ضرب
ماده 170 - مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد.
ماده 171 - هر كس عمداً بد يگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي بموت مجنيعليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب درحكم قاتل عمدي است.
ماده 172 - هر كس عمداً بديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب قطع يا نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء و يا منتهي بمرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجنيعليه گردد از دو تا ده سال بحبس مجرد محكوم خواهد گرديد و در صورتيكه منتهي بزوال عقل گردد بحداكثر مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 173 - هر گاه صدمة وارده موجب مرض يا سلب قدرت كار كردن از كسيكه صدمه خورده در مدتي زايد بر بيست روز گردد مرتكب بشش ماه تا يكسال حبس تأديبي محكوم خواهد شد اگر صدمة وارده موجب مرض يا سلب قدرت كاركردن از كسي كه صدمه خورده است نباشد يافقط در مدتي كه كمتر از بيست روز است باشد مرتكب به هشت روز الي پنجماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 174 - هر گاه كسي بغير عمد جرح يا ضربي وارد آورد يا سبب وقوع آن گردد بهشت روز الي يكماه حبس تأديبي و بتأدية شش الي سيتومان غرامت يا فقط بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد مگر اينكه جرح يا ضرب غير عمدي ناشي از بياحتياطي يا مخالفت با نظاماتدولتي باشد در اينصورت مرتكب بهر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 175 - هر گاه در اثناء منازعه كه چند نفر بخصوص در آن مشاركت داشتهاند قتل يا جرح يا ضرب واقع شود و مرتكب شخصاً معلوم نباشدهر يك از آنها در صورت وقوع قتل به يك الي سه سال و در صورت وقوع جرح بسه ماه الي يكسال و در صورت وقوع ضرب بسه الي ششماه حبس تأديبي محكوم ميشود.
ماده 176 - هر كس عمداً بد يگري ادويه يا مشروباتي بدهد كه موجب قتل يا مرض يا عجز او از كار گردد مثل آنست كه بواسطة جرح يا ضربموجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.
ماده 177 - در صورتي كه قتل غير عمدي بواسطة بيمبالاتي يا بياحتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايتنظامات دولتي واقع شود بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است محكمه مرتكب را از پنجاه الي پانصد تومانغرامت نيز محكوم كند.
ماده 178 - هر كس جسد مقتولي را با علم بقتل مخفي كند يا قبل از اينكه باشخاصي كه قانوناً مأمور كشف و تعقيب جرائم هستند خبر دهد آنرا دفن كند از دو ماه تا يكسال محكوم بحبس تأديبي خواهد شد.
ماده 179 - هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حاليكه بمنزلة وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل ياجرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است.
هر گاه كسي بطريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند در حقيقت هم علاقة زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يكماه تا ششماه بحبس تأديبي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود بحبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه محكومميشود.
ماده 180 - هر كس بواسطة ضرب يا هر نوع اذيتي عمداً موجب سقط حمل زني گردد بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
ماده 181 - هر كس بواسطة دادن ادويه يا وسائل ديگري موجب سقط حمل زني گردد جزاي او از يك تا سه سال حبس تأديبي است و اگر زنحامله را دلالت باستعمال وسائل مذكوره نمايد جزاي او از سه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود.
ماده 182 - زني كه عالماً بدون اجازة طبيب راضي بخوردن ادويه يا مأكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آنوسائل كرده وباينواسطه حمل خود را ساقط كرده باشد مجازات او از يك تا سه سال حبس تأديبي است و اگر اين اقدام زن در نتيجة امر شوهر خود باشدزن از مجازات معاف و شوهر بمجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 183 - طبيب يا قابله يا جراح يا دوافروش و اشخاصيكه بعنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و يا دوافروشي وسائل سقط حمل را فراهمآورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهند شد مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادرميباشد.
ماده 184 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكبمجازات نميشود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است.
ماده 185 - در مورد هر فعلي كه مطابق اين قانون جرم بر نفس يا عرض محسوب ميشود ولو اينكه از مأمورين دولتي صادر گردد استعمال هر گونهمقاومت و قوه براي دفاع از نفس يا عرض جايز خواهد بود و براي دفاع از مال جايز است استعمال قوة لازمه براي رد هر فعلي كه بموجب مواد 222 و223 و 224 جرم محسوب شده است.
ماده 186 - در مواقعيكه توسل بقواي دولتي براي دفاع ممكن باشد بدون اينكه وقت فوت شود ضرري وارد آيد موقعي براي عنوان دفاعنخواهد بود.
ماده 187 - مقاومت با قواي نظميه و امنيه در موقعي كه مشغول انجام وظيفة خود باشند دفاع محسوب نميشود ولي هر گاه قواي مزبوره از حدودوظيفة خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض بعرض گردد در اينصورت دفاع در مقابل آنها نيز جائز است.
ماده 188 - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذيل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:
اول - براي دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد در صورتيكه خوف از اين امور مستند بقرائن معقوله باشد.
دوم - براي دفاع از كسيكه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف بر آيد.
سوم - براي دفاع از كسيكه در صدد سرقت و ربودن انساني بر آيد.
ماده 189 - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذيل مجازات نخواهد داشت.
اول - در موارد مواد 222 و 223 و 224.
دوم - در مورد ورود در منزل مسكون يا ملحقات محصورة آن در شب بوسيلة بالا رفتن از ديوار يا شكستن در يا امثال آن.
سوم - هر فعليكه بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد يا ضرب و آزار شديد باشد.
ماده 190 - اگر دفاع براي جلوگيري از سرقتي باشد كه در غير مواد 222 و 223 و 224 مذكور است يا براي جلوگيري از هر جرم ديگري نسبت باموال باشد مجازات مرتكب قابل تخفيف است.
ماده 191 - در مورد مادة قبل هر گاه جنايت مرتكب مستوجب اعدام يا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأديبي از يكسال تا سه سالبراي او مقرر ميشود و اگر مستوجب حبس غير دائم بوده حبس تأديبي از ششماه الي دو سال خواهد داشت و اگر تقصير او فقط جنحه باشد از يكالي ششماه حبس خواهد شد.
ماده 192 (منسوخه 30ˏ12ˏ1309) -در مورد مواد 170 و 171 و 172 و قسمت اول ماده 173 و مواد 175 و 176 هر كاه [هرگاه]موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي يا علل ديگر موجود باشد محكمه ميتواند مرتكب را بحداقل مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفيف دهد.
فصل دوم
در توقيف و حبس غير قانوني
ماده 193 - هر كس اعم از حكام و نواب حكام و ساير مأمورين دولتي و غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه قانون جلبو توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد محكوم بسه سال حبس تأديبي و محروميت ازخدمات دولتي خواهد بود كسيكه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد بحداقلهمان مجازات محكوم خواهد شد.
اگر مرتكب قبل از آنكه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند در صورتيكه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات اوحبس تأديبي از دو ماه الي شش ماه و تأديه غرامت از ده الي پنجاه تومان خواهد بود.
اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت به اولاد و ولي نسبت بمجنون و قيم نسبت بصغير و معلم نسبت بشاگردان از مفاد اين ماده مستثنيميباشند مشروط بر اينكه اقدام اولياء از حد تأديب و اقدام معلمين از حدود وظائف رسميه مربوط بمدارس تجاوز ننمايد.
ماده 194 - هر گاه مرتكب جرم مذكور در مادة قبل اسم و عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب بآنها را به تزوير اختياركرده يا حكم جعلي بمقامات مقتضيه ابراز نموده باشد جزاي او حبس مجرد از دو تا پنجسال است و اگر توقيف شده را تهديد بقتل نموده يا شكنجهو آزار بدني وارد آورده باشد جزاي او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
فصل سوم
در جنحه و جنايت نسبت باطفال
ماده 195 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگر يا متعلق بزن ديگر غير از مادر طفل قلم دهد،به ششماه الي سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 196 - هر گاه طفلي كه موضوع تقلبات مذكوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از يكماه الي شش ماه حبس تأديبياست و اگر مسلم شود كه طفل مزبور متوفي بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تأديبي خواهد بود.
ماده 197 - اگر كسي غير از مادر طفلي را كه باو سپرده شده بود در موقع مطالبة اشخاصي كه حق مطالبه دارند از دادن امتناع كند به يك الي ششماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 198 - هر كس شخصاً يا بتوسط ديگري طفلي را كه بسن هفت سال نرسيده است يا شخصي را كه عاجز بوده و براي محافظت خود قادرنميباشد در جائيكه خالي از سكنه است رها كند بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 199 - در مورد مادة قبل هر گاه به طفل يا به شخص عاجز صدمه آسيبي وارد آيد يا فوت شود رهاكننده در صورت عامد بودن در اقدام خود بجزاي فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.
ماده 200 - هر كس شخصاً يا بتوسط ديگري طفلي را كه به سن هفت سال نرسيده است يا شخصي را كه عاجز بوده و براي محافظت خود قادرنميباشد در آبادي رها كند به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد مشروط بر اينكه طفل يا شخص عاجز در تكفل فاعل بوده باشد.
ماده 201 - در مورد سه مادة قبل اگر مرتكب پدر يا مادر يا كسان ديگري كه سمت ولايت نسبت بطفل دارند بوده باشند بحداكثر مجازاتمحكوم خواهند شد مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام در نتيجة استيصال واقع شده است.
ماده 202 (منسوخه 18ˏ12ˏ1353) - هر كس شخصاً يا توسط ديگري طفلي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده بقصد انتقام يا فروش يا مطالبه وجه يا مال يا بهر منظور سوءديگري بدزدد يا بحيله يا به اكراه بربايد يا مخفي كند بحبس مجرد از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و در اينحال اگر مرتكب شخصا ياتوسط ديگري بمجنيعليه آزار يا آسيب جسماني يا حيثيتي برساند مجازات مرتكب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه آسيب وارد شده منتهي بيكي از نتايج مندرجه در ماده 172 قانون كيفر عمومي بشود مرتكب بحبس دائم با اعمال شاقه محكوم خواهد شد و درصورتيكه مجنيعليه بسبب ربوده شدن يا اخفا يا آسيبهاي وارد شده فوت كند مجازات مرتكب اعدام است
ماده 203 (منسوخه 18ˏ12ˏ1353) - هر گاه مجنيعليه مذكور در ماده 202 بيش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتكب حداقل مجازاتهاي مذكور در آن ماده خواهد بود مگردر صورتي كه آسيب وارد شده موجب فوت مجنيعليه گردد كه در اينصورت مجازات مرتكب اعدام است
فصل چهارم
مخالفت با مراسم دفن اموات
ماده 204 - هر كس بدون رعايت مراسم و نظامات راجعه بدفن اموات جنازهاي را دفن كند يا سبب دفن آن شود از يكماه الي سه ماه محبوسخواهد شد و اين غير از مجازات مقرره براي جناياتي است كه ممكن است با اين واقعه مقرون باشد.
ماده 205 (منسوخه 22ˏ12ˏ1312) - هر كس جسد متوفائي را پنهان كند از يكماه الي ششماه حبس خواهد شد. واگر جسد جسد شخص مقتولي باشد مرتكب بر طبق ماده178 مجازات ميشود و هر گاه شركت در جنايت نيز نموده باشد بمجازات شركت در جنايت محكوم خواهد شد.
ماده 206 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد از سه ماه الي يكسال محكوم بحبس تأديبي ميشود و هر گاه جنحه يا جنايتي نيز با نبشقبر مرتكب شده باشد بمجازات آن هم محكوم خواهد شد. مأمورين كشف جرائم كه بمناسبت انجام وظيفه نبش قبر ميكنند مشمول اين ماده نخواهند بود.
فصل پنجم (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - در جنحه و جنايات بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي
ماده 207 (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) -
ماده 208 (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس بعنف يا تهديد و اكراه هتك ناموس (مواقعه) ديگريرا اعم از ذكور و اناث بنمايد جزاي او حبس با اعمال شاقه است از چهار تادوازده سال و اگر فاعللله يا نوكر يا مستخدم يا معلم يا مشاق يا كليتاً از اشخاصي باشد كه سمت صاحب اختياري نسبت بمجنيعليه دارند جزاي اوحبس با اعمال شاقه از پنج الي پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقرباي تا درجة سوم مجنيعليه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است.
ماده 209 الف (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس بعنف يا تهديد و يا حيله كسي را براي عمل منافي عفت و يا براي وادار كردن بعمل مزبور بربايد يا مخفي كند به حبس مجرد از دو تا 5 سال محكوم خواهد شد. مكر (مگر) اينكه بميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت و بدون اينگه (اينكه) نسبت بمجنيعليه مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او را بمنزلي كه از آنجا ربوده و يا بمنزل گسان (كسان) او و با (يا) بمحل مطمئني كه در دسترس كسان او باشد برساند كه در اينصورت مرتكب بيگماه (بيكماه) الي 6 ماه حبس تاديبي محكوم ميشود. در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1 ر 2 ر 3 ر4 ر 5 ر 6 و بند الف ماده 207 مرتكب بحداكثر مجازات فوق محكوم ميشود.
ب - هر كس بعنف يا تهديد و يا حيله شخصا يا بوسيله ديكري (ديگري) زني را براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند بحبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد مكر (مگر) اينكه مرتكب بميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت بدون اينكه نسبت به مجنيعليها مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او رابمنزلي كه از آنجا ربوده و يا بمنزل كسان او و يا بمحل مطمئني كه در دسترس كسان او باشد برساند كه در ابن (اين) صورت بحبس تاديبي ازهشت روز تا دو ماه محكوم ميشود.
در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1 ر 2 ر 3 ر4 ر 5 ر 6 بند الف ماده 207 مرتكب بحداكثر مجازات مقرر فوق محكوم ميشود.
ج - اگر شخصي را كه بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسيده است با رضايت او براي عمل منافي عفت بربايد يا مخفي كند بحبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
د - هر كس شخصا يا بوسيله ديگري زني را كه بيش از 15 سال داشته ولي بسن 18 سال تمام نرسيده است با رضايت او براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند بحبس تاديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
هر كاه (هرگاه) جرمهاي مذكور در بند (ج) و (د) اين ماده در مورد كسي واقع شود كه 15 سال يا كمتر دارد مجازات مرتكب همان مجازاتي است كه برايارتكاب بعنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) اين ماده اكر (اگر) مجنيعليها راضي بازدواج كشته (گشته) و قبل از صدور قرار مجرميت ازدواج هم بعمل آمده باشد ديكر (ديگر) مرتكب تعقيب نخواهد شد مگر اينكه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقيب باشد كه در اين صورت به مجازات مقرر در آن قانون محكوم ميشود. در موارد مذكور در اين ماده اگر عمل مرتكب مشمول يكي از مواد ديگر اين فصل باشد كه مستلزم مجازات سختتر است مرتكب بمجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 210 (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس علنا عملي مرتكب شود كه منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحهدار مينمايد بحبس تاديبي از يكماه تا يك سال يا بتاديه 250 الي 5000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 211(منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - اشخاص ذيل بحبس تاديبي از ششماه تا سه سال و بتاديه غرامت از 250 الي 5000 ريال محكوم ميشوند:
1 - كسيكه عادتا جوان كمتر از 18 سال تمام را اعم از ذكور و اناث بفساد اخلاق و يا شهوت راني تشويق كند و يا فساد اخلاق و يا شهوت راني آنها راتسهيل نمايد.
2 - كسي كه عادتا ديكري (ديگري) را اعم از ذكور و اناث بمنافيات عفت وادارد يا وسايل ارتكاب را براي او فراهم سازد.
3 - قواد و يا كسيگه (كسيكه) فاحشهخانه داير و يا اداره كند و يا زني را براي شهوت راني غير اجير كند.
4 - كسيكه جوان كمتر از 18 سال تمام را براي شهوت راني غير ببرد و يا او را وادار برفتن كند و يا او را براي اين مقصود اجير كند اگر مرتكب يكي ازجرمهاي فوق شوهر يا پدر يا مادر يا قيم يا يكي از اشخاص ديكر (ديگر) مذكور در قسمت اخير بند الف ماده 207 باشد بدو سال تا چهار سال حبس مجرد محكوم خواهد شد. همين حكم در موردي نيز مقرر است كه مرتكب متوسل بعنف يا تهديد شده باشد و يا شخصيكه در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشاء اخلاقي نداشته باشد.
حكم بمجازات هاي مذكور در اين ماده در صورتي نيز صادر خواهد شد كه شروع و ارتكاب جرم در مملكت واحد بعمل نيامده باشد.
ماده 212 (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - كسانيكه عالما مرتكب يكي از اعمال ذيل شوند بحبس تاديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد:
1 - هر زن شوهردار كه با مردي رابطه نامشروع داشته باشد.
2 هر مرد زندار كه با زني رابطه نامشروع داشته باشد.
3 هر مردي كه با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
4 هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است مزاوجت نمايد.
5 - هر مردي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است ازدواج كند.
6 - هر عاقدي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي تزويج كند.
در مورد فقره 2 اين ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنها سمت مدعي خصوصي داشته و تعقيب جزائي موكول بشكايت او است. در صورت استرداد شكايت تا صدور حكم نهائي از طرف مدعي خصوصي تعقيب جزائي موقوف ميشود.
در مورد ساير فقرات نيز شوهر سمت مدعي خصوصي داشته ولي تعقيب جزائي موكول بشكايت او نميباشد.
ماده 213 (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس بكارت دختري را عنفاً زايل نمايد بحداكثر مجازاتيكه در هر مورد براي هتك ناموس مقرر است محكوم خواهد شد. و اگرازالة بكارت بعنف نبوده و مورد مشمول مادة 209 نباشد مرتكب بحبس تأديبي از ششماه الي يكسال محكوم خواهد شد و اگر ازالة بكارت بطريقي غير از مواقعه بوده است مجازات مرتكب حبس تأديبي از يك الي سه سال خواهد بود و بعلاوه در هر صورت مرتكب بتأدية پنجاه الي دوهزار تومان در وجه مجنيعليها محكوم ميشود.
ماده 214(منسوخه 15ˏ11ˏ1353) - هر كس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين زن نشود و طلاق هم ندهد بحبس تاديبي از 3 ماه تا يكسالمحكوم خواهد شد.
هر كس با داشتن استطاعت ساپر (ساير) اشخاصي را كه مطابق قانون واجبالنفقه او ميباشند ندهد به مجازات فوق محكوم خواهد شد.
در مورد اين ماده تعقيب منوط به شكايت مدعي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا انجام يكي از دو شق مذكور در قسمت اول اين ماده(دادن مخارج يا طلاق) تعقيب و يا اجراي حكم موقوف ميشود.
فصل ششم
در شهادت كذب و قسم دروغ و افشاء سر
ماده 215 - هر كس در امور جنائي شهادت دروغ بدهد كه در حكم محكمه مؤثر واقع شود اعم از اينكه كتبي باشد يا شفاهي محكوم بيك اليسه سال حبس تأديبي خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حكم محكمه مؤثر واقع نشده باشد مجازات مرتكب حبس تأديبي از يكماه الي يكسالاست.
هر گاه بواسطة شهادت دروغ شخص متهم بمجازاتي زيادتر از مجازات مزبور محكوم گردد شاهد كاذب بحداقل همان مجازات محكوم خواهدشد.
ماده 216 - كسي كه در امور جنحه شهادت دروغ بدهد كه در حكم محكمه مؤثر گردد اعم از اينكه كتبي باشد يا شفاهي از هشت روز تا يكسال بحبس تأديبي محكوم خواهد شد و اگر مؤثر واقع نشود بحبس تأديبي از هشت روز الي دو ماه محكوم ميشود.
ماده 217 - در مورد دو مادة قبل اگر شاهد در ازاي شهادت دروغ وجه يا مالي گرفته يا استفادة ديگري كرده باشد علاوه بر مجازات مذكور در مادة215 در مورد جنايت و مجازات مادة 216 در مورد جنحه بتأديه دو مقابل آنچه كه گرفته است محكوم خواهد شد.
ماده 218 - كسي كه در امور خلافي شهادت دروغ بدهد بهشت روز الي يكماه حبس تأديبي محكوم ميشود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه يامالي گرفته يا تعارفي قبول كرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آنچه كه گرفته است بحداكثر مجازات محكوم ميشود.
هر كس اعم از شهود و مطلعين و مميزين و اهل خبره در امور حقوقي شهادت دروغ بدهد يا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقيده كند كه در حكم محكمهمؤثر گردد خواه كتبي باشد خواه شفاهي بحبس تأديبي از هشت روز الي يكسال محكوم ميشود و اگر در ازاء شهادت دروغ يا اظهار عقيدة بر خلافواقع وجه يا مالي گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق بتأدية دو برابر آنچه كه گرفته است محكوم ميشود.
ماده 219 - هر كس در امور اداري شهادت دروغ بدهد و بشهادت مزبور اثري مترتب شود بهشت روز الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهدشد.
ماده 220 - اطباء و جراحان و قابلهها و دوافروشان و كلية كسانيكه بمناسبت شغل يا حرفة خود محرم اسرار ميشوند هر گاه در غير از موارديكه بر حسب قانون ملزم ميباشند اسرار مردم را افشاء كنند از يكماه تا يك سال بحبس تأديبي و از بيست و پنج الي دويست تومان غرامت محكومخواهند شد.
ماده 221 - هر كس در مورد دعواي حقوقي قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ ياد نمايد محكوم بيك سال الي سه سال حبس تأديبيخواهد شد.
فصل هفتم
در سرقت
ماده 222 - هر گاه سرقت جامع تمام شرايط مقرره در شرع نبوده ولي مقرون بتمام پنج شرط ذيل باشد جزاي مرتكب حبس دائم با اعمال شاقهاست:
1 - سرقت در شب واقع شده.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.
4 - از ديوار بالا رفته يا جرز را شكسته يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خودرا مأمور دولتي قلمداد كرده و يا در جائي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشد.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشد.
ماده 223 - هر گاه سرقت مقرون بآزار يا تهديد باشد مرتكب بحبس با اعمال شاقه از سه الي پانزده سال محكوم خواهد شد و اگر جرحي نيزواقع شده باشد بحداكثر مجازات مزبور محكوم ميشود.
ماده 224 (منسوخه 09ˏ03ˏ1310) - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومي واقع شده و مقرون بيكي از شرايط ذيل باشد جزاي سارق حبس دائم با اعمال شاقه است:
1 - سارقين دو يا چند نفر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.
2 - سارقين دو يا چند نفر بوده و سرقت مقرون بآزار يا تهديد باشد.
3 - هر چند سارق يكنفر بوده ولي حامل سلاح باشد و ارتكاب در شب واقع شده يا مقرون بآزار يا تهديد يا استعمال اسلحه باشد.
در مورد اين ماده محكمه ميتواند نظر باوضاع و احوال قضيه مرتكب را محكوم باعدام كند.
ماده 225 - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكنفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد جزاي مرتكبحبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.
ماده 226 - در صورتيكه سرقت مقرون بيكي از شرايط ذيل باشد مرتكب بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد:
1 - سرقت در جائيكه محل سكني يا مهيا براي سكني است يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غيره واقع شده باشد.
2 - سرقت در جائي واقع شده باشد كه بواسطة درخت يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتيكه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - هر گاه سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - هر گاه سارق يكنفر بوده ولي حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.
6 - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه باتفاق مخدوم خود بآنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و در خانه يا دكان استاد يا در محلي كه عادتاً آنجا كار ميكرده سرقت نموده.
7 - هر گاه سارق كاروانسرادار يا مهمانخانهچي يا مكاري يا سورچي و كليه هر كسيكه حرفة او حمل و نقل اشياء است بهر وسيله كه باشد يااتباع او بوده و تمام يا قسمتي از اموالي را كه بمناسبت شغل او سپردة او بوده سرقت نموده باشد.
ماده 227 - در ساير موارد كه سرقت مقرون بشرايط مذكور نباشد جزاي مرتكب حبس تأديبي از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
در مورد اين ماده اگر مال يا اموال مسروقه از حيث قيمت كمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقيب يا در حين تعقيب و قبل از قطعيت حكم آنها راعيناً يا قيمتاً بصاحب يا صاحبانش مسترد نمايد فقط به پنج الي پنجاه تومان غرامت محكوم خواهد شد و محكمه ميتواند نظر باوضاع و احوالقضيه و همچنين به سن و سوابق مرتكب و قيمت مال مسروقه مشاراليه را از مجازات معاف دارد مشروط بر اينكه مدعي خصوصي هم اين تقاضا رانموده باشد و مورد از موارد تكرار جرم نيز نباشد.
ماده 228 - در صورت تكرار جرم علاوه بر رعايت مقررات راجعه بتكرار ممكن است سارق را در مدت يك الي سه سال از اقامت در مكانمخصوصي منع نمود.
ماده 229 - مجازات شروع بسرقتهائيكه جنحه محسوب ميشوند حبس تأديبي از يكماه تا يكسال است.
ماده 230 اصلاحي(منسوخه 17ˏ12ˏ1344) - هر كس با علم يا با اطلاع يا با وجود قرائن قويه باينكه شيئي در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده آنرا بنحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نموده يا مورد معامله قرار دهد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال و تأديه غرامت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال يا بيكياز دو مجازات مزبور محكوم ميگردد. در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده يا با داشتن شغل ديگري باينكار نيز اشتغال داشته باشد دادگاه او را بحداكثر مجازات محكوم مينمايد و بعلاوه دادگاه ميتواند براي مدتي كه از يكماه كمتر و از سه سال بيشتر نباشد او را به منع اقامت در محل يا اقامت اجباري در محلي كه وزارت دادگستري تعيين مينمايد مجبور سازد.
ماده 231 - مجازات مداخله در اشيائيكه قانوناً توقيف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحيتدار همانست كه در مادة 227 مقرر است ولومداخلهكننده مالك آن اشياء باشد.
ماده 232 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي كليدي نظير كليد ديگري را بسازد يا كليدي را تغيير و تبديل دهد كه به قفل ديگري بخورد يا هرنوع آلتي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند بحبس تأديبي از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل هشتم
در تهديد و اكراه
ماده 233 - هر كس ديگري را بجبر و قهر يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد باينكه نوشته يا سندي بدهد يا نوشته يا سندي را امضاء يا مهر كند ياسند يا نوشتهايرا كه مال خود او است يا سپردة باوست از او بگيرد بحبس تأديبي از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 234 - هر كس بوسيله تهديد و اجبار وجه نقد يا چيز ديگري تحصيل كند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و جزايشروع باين عمل حبس تأديبي از يكماه تا شش ماه است.
ماده 235 - هر گاه كسي كتباً با امضاء يا بدون امضاء شخصي را تهديد بقتل كند و باينواسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد بحبس تأديبي از يكسال الي سه سال محكوم خواهد شد. و اگر تقاضاي وجه يا مال يا انجام امري ننمايد بحداقل مجازات مزبور محكوم ميشود- هر گاه كسي بوسائل مزبوره شخصي را تهديد كند بضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاء سري يا نسبت دادن اموري كه موجب هتك شرفاست و باينواسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد بحبس تأديبي از يكماه الي شش ماه محكوم ميشود و در صورت عدمتقاضا محكوم بحداقل مجازات مزبور خواهد شد.
و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تأديبي از هشت روز الي يك ماه است اعم از آنكه تقاضاي وجهي يا كاري همراه آن بوده باشد يا نباشد.
فصل نهم
در ورشكستگي و كلاهبرداري
ماده 236 - كسانيكه در موارد معينه در قانون تجارت بعنوان ورشكستگي بتقلب محكوم ميشوند و همچنين كساني كه همدست آنهامحسوبند مجازات آنها حبس مجرد از سه سال تا پنجسال است.
ماده 237 - مجازات ورشكسته بتقصير از سه ماه تا دو سال حبس تأديبي است.
ماده 238 (منسوخه 22ˏ02ˏ1355) - هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانهها يا كارخانهها يا مؤسسات موهوم يا بداشتن اختيارات واهي مغرور كند يا بامور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و بيكي از وسايل مذكوريا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردارمحسوب و بحبس جنحهاي از ششماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال محكوم ميشود.
در صورتيكه مرتكبعنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب ازاشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بوده و بسبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شده باشد بحبس جنائي درجه 2 از دو تاده سال و پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكو م خواهد شد.
فصل دهم
خيانت در امانت
ماده 239 - هر كس از ضعف نفس يا هوا و هوس يا حوائج شخص نابالغ يا شخص غير رشيدي استفاده كرده بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيلتمسك و قبض و حواله و برات و فتهطلب و مفاصا حساب و نوشتة امانت يا قبض اشياء منقوله و اجناس تجارتي و غيره و هر چيز كه موجب التزاميشود از او بگيرد بهر نحو و بهر طريق كه اينكار كرده باشد بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد و ممكن است بتأدية غرامت ازپنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.
ماده 240 - هر كس از سفيد مهري كه باو سپرده شده سوء استفاده كرده از روي تقلب انتقال يا برائت ذمه يا چيز ديگري كه موجب خسارتصاحب امضاء يا مهر شود روي آن بنويسد محكوم بحبس تأديبي از يك تا سه سال خواهد شد و ممكن است بتأدية غرامت از پنجاه الي پانصدتومان نيز محكوم شود و اگر سفيد مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حكم جاعل بوده و مجازات آنرا خواهد داشت.
در صورتيكه مدعي خصوصي از تعقيب صرف نظر نمايد مجازات مرتكب از يكماه الي شش ماه حبس تأديبي خواهد بود.
ماده 241 - هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليطهاي بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره بعنوان اجاره يا امانت يارهن و يا آنكه براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت بكسي داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكوره مسترد شود يا بمصرف معيني برسد وشخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تأديبي از ششماه تا سه سالمحكوم خواهد شد و ممكن است بتأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود.
فصل يازدهم
دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
ماده 242 - كسي كه بواسطه اشاعة مجعولات و يا اعلانات بياصل و مجعول يا گران خريدن اجناس زياده بر نرخ معين نزد فروشندگان يا بواسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين قيمت اجناس و امتعه يا بروات و سهام و امثال آنرا زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد بحبس تأديبي از دو ماهتا يكسال و بتأديه غرامت از سي الي سيصد تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
اگر اقدامات مذكوره نسبت بغلات و ارزاق و اشياء ضروريه عمومي باشد ضعف مجازات مزبور مجري خواهد شد.
ماده 243 - هر كس قمارخانه دائر كرده و مردم را براي قمار بآنجا دعوت كند يا راه دهد بحبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و بتأديه غرامت ازيكصد الي يكهزار تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه بقمار كه در آنجا باشد ضبط ميشود -مجازات اشخاصيكه علناً مشغول بقمار ميشوند از هشت روز تا شش ماه حبس تأديبي است.
ماده 244 (منسوخه 22ˏ04ˏ1310) - الف - رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب بحبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه و بمجازات نقدي از صد تا پانصد تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد
رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود بوسيله اسبابچيني يا نسبتهاي كذب يا بطور كلي بهر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و بطور مستقيم يا غير مستقيم تلويحا يا تصريحا در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برايد
ب - هر كس جنسي را بجاي جنس ديكر قلمداد كرده يا كم بفروشد و بطور كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد بحبس تاديبي از يك الي شش ماه و بتاديه غرامت از ده الي صد تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت بفلزهاي قيمتي يا عيار انها يا احجار كريمه باشد مرتكب به يك سال الي سه سال حبس تاديبي و پانصد الي پنجهزار تومان غرامت و يا بيكي از اين دومجازات محكوم ميگردد.
مجازات اخير درباره كساني نيز مقرر است كه اشياء نو ساخته را بجاي اشياء عتيقه قلمداد كرده و مشتري را فريب دهند.
ماده 245 (منسوخه 11ˏ10ˏ1348) - هر كس تصنيف يا تأليف ديگري را اعم از كتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره بدون اجازة مصنف يا مؤلف يا كسي كه حق تأليف را ازمصنف يا مؤلف تحصيل نموده است كلاً يا بعضاً شخصاً يا بتوسط ديگري بطبع برساند بتأدية غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محكوم خواهدشد.
مجازات فوق مقرر است ولو اينكه مرتكب تصرفات جزئيه هم در تصنيف يا تأليف كه بدون اجازه بطبع رسانيده است نموده باشد و معلوم شود كهتصرفات مزبوره فقط براي حفظ ظاهر و فرار از تعقيب است.
ماده 246 (منسوخه 11ˏ10ˏ1348) - كسيكه در تأليف يا تصنيف يا تحريرات مطبوعة خود در غير مورديكه اقتباس محسوب ميشود عين جمل تأليف يا تصنيف يا تحريرديگريرا بدون ذكر اسم مؤلف يا منصف يا محرر آن ذكر كند بحداقل مجازات مذكور در مادة فوق محكوم خواهد شد.
ماده 247 (منسوخه 11ˏ10ˏ1348) - هر كس كتاب يا ساير اشياء مذكوره در مادة 245 را با علم و اطلاع بفروشد يا بمعرض فروش در آورد يا بخاك ايران وارد كند بتأديهغرامت از 25 الي دويست تومان محكوم خواهد شد.
ماده 248 (منسوخه 11ˏ10ˏ1348) - هر كس تصنيف يا تأليف ديگريرا اعم از كتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره باسم خود يا شخص ديگري غير از مؤلف طبع نمايد بتأديه غرامت از يكصد الي يكهزار تومان محكوم خواهد شد.
ماده 249 (منسوخه 22ˏ04ˏ1310) - الف - هر كس نسبت بعلامت تجارتي ثبت شده در ايران عالما مرتكب يكي از اعمال ذيل شود بحبس تاديبي از 3 ماه الي 3 سال وبجزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
1- هر كس علامت تجارتي غير را جعل يا با علم بمجعول بودن ان استعمال كند.
2- هر كس علامت تجارتي غير را بدون اجازه صاحب علامت استعمال كند اعم از اينكه در روي اوراق و اسناد يا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد يا در محصولات.
3- هر كس محصولي را بمعرض فروش گذاشته و يا بفروش برساند كه در روي ان محصول علامت مجعول و يا علامتي باشد متعلق بغير كه صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده.
4- هر كس علامت تجارتي غير را خواه با الحاق و خواه با كسر و خواه با تغيير دادن قسمتي از خصوصيات ان تقليد كند بنحوي كه مشتري عادي يعني كسي كه اطلاعات مخصوصه ندارد فريب بخورد و يا با علم بتقليدي بودن ان علامت را استعمال كند.
5- هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده و يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا بمملكت وارد كند.
در تمام موارد فوق اگر مرتكب مستخدم يا كارگر يا نماينده فعلي يا سابق صاحب علامت باشد يا كسي باشد كه با صاحب علامت طرف معاملات تجارتي بوده است بحداكثر مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد شروع بجرمهاي فوق مستلزم 2 ماه تا يكسال حبس تاديبي يا بيست تومان تا دويست تومان جزاي نقدي خواهد بود.
ب - اشخاص ذيل بحبس تاديبي از هشت روز تا شش ماه و بجزاي نقدي از ده الي سيصد تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهندشد.
1- كساني كه علامت تجارتي اجباري در روي محصولي كه اجبارا بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند.
2- كسانيكه عالما محصولي را بمعرض فروش گذاشته يا بفروشند كه داراي علامتي نباشد كه براي ان محصول اجباري است.
ج - هر تجاوزي كه نسبت بحق صاحب ورقه اختراعي كه بموجب قانون علائم و اختراعات داده شده بعمل ايد خواه با ساختن محصولات وخواه با استعمال وسائليكه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الي ششماه حبس تاديبي و يا صد الي هزار تومان جزاي نقدي و يا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصي نيز كه اينكونه محصولات را با علم بمجعول بودن ان بايران وارد و يا از ايران صادر كنند يا در ايران بمعرض فروش گذاشته و يا بفروش رسانند محكوم بمجازات فوق خواهند شد.
د - در موارد ذيل مرتكب بحبس تاديبي از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
اولا - در صورتيكه جاعل كارگر يا مستخدمي باشد كه در كارخانه يا مؤسسه مخترع مستخدم يا كارگر بوده.
ثانيا - در صورتي كه جاعل مستخدم با كارگر مخترع تباني يا شركت نموده و بدستياري او از طرق فني موضوع اختراع اطلاع يافته باشد در اين صورت كارگر يا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلي مجازات خواهد شد
ه - هر كس نظر بمقام فني يا بمقام امانت داري خود از اسرار راجعه باختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و انرا افشاء و يا بطريق ديگري سوء استفاده نمايد بحبس تاديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.
فصل دوازدهم
در حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده 250 - هر كس عمداً عمارت يا كشتي يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكون يا معد براي سكني را آتش بزند جزاي او حبس بااعمال شاقه از سه الي هفت سال است.
ماده 251 - هر كس عمارت يا كشتي يا كارخانه كه مسكون نباشد يا انبار و يا جنگلي را در جاهائيكه برانداختن آنها قانوناً ممنوع است آتش بزند بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم ميشود - اگر اشياء مذكوره ملك او بوده يا به امر مالك اين كار را كرده و باينواسطه عمداً بديگري خسارت حرقي وارد آورده باشد محكوم بحبس تأديبي از سه ماه الي يكسال خواهد بود.
ماده 252 - هر كس تير يا چوبهائي را كه براي بناء يا سوزانيدن مهيا شده است
آتش بزند از يكماه تا ششماه بحبس تأديبي محكوم ميشود.
هر كس وسائل نقلية چرخدار خالي يا حامل اشياء منقوله را آتش بزند از سه ماه الي يكسال بحبس تأديبي محكوم ميشود.
هر گاه كسي خرمن يا حاصل ديگري را آتش بزند بحبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم ميشود - اگر اشياء مزبوره متعلق بخود مرتكبباشد يا به امر مالك آتش بزند و باينواسطه عمداً بديگري خسارت حرقي وارد آورد بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم ميشود.
ماده 253 - در تمام موارد مذكوره هرگاه حريق اسباب هلاك نفس شود مرتكب بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد و اگر درهلاك نفس قاصد بوده باشد در حكم قاتل است.
ماده 254 - هر كس اسباب و ادوات زراعت يا زاغة دواب يا كلبة دهقاني را خراب و ضايع كند يا بشكند بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال و بتأديه غرامت از پنجاه الي يكصد تومان محكوم خواهد شد.
ماده 255 - هر كس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشي ديگري را مسموم يا تلف كند يا ماهيهاي موجوده در نهر يا غدير يا حوض يا غير آنها راكه مال ديگري است مسموم كند محكوم بحبس تأديبي از ده روز الي ششماه يا بتأديه غرامت از شش الي پنجاه تومان خواهد بود.
ماده 256 - هر كس يكي از حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري را غير از آنچه كه در مادة 255 مذكور است عمداً بكشد يا سم بدهد يا ناقص كند بحبس تأديبي از هشت روز تا يكماه يا بتأديه غرامت از شش الي پانزده تومان محكوم خواهد شد.
ماده 257 - هر كس عمداً عمارت يا كشتي يا انبار يا كارخانه و كليتاً هر محل مسكون يا معد براي سكني يا كالسكه و واگون و گاري و ساير آلاتنقاله يا راهها و پلها و مجاري آبها و كليتاً هر نوع اشياء منقوله يا غير منقوله را خراب كند يا بهر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد در صورتي كه مال خود اونباشد بحبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهد شد.
ماده 258 - هر گاه جرائم مذكوره در مادة سابقه بوسيلة بمب يا مواد محترقه واقع شده باشد جزاي آن حبس مجرد از دو تا پنجسال است.
ماده 259 - هر كس عالماً دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا بهر نحو ديگري تلف كند بحبس مجرد از دو تا ده سال محكومخواهد شد.
ماده 260 - هر كس عالماً اسناد يا اوراق تجارتي يا هر نوع اسنادي كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا بهر نحو ديگري تلف كند بحبس تأديبي از يكماه تا دو سال يا بتأدية غرامت از سي الي سيصد تومان و يا بمجموع مجازاتهاي مزبوره محكوم خواهد شد.
ماده 261 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود جزاي آنحبس مجرد از دو الي چهار سال است.
ماده 262 - اشخاص ذيل بحبس تأديبي از هشت روز الي سه ماه يا بتأدية غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهند شد:
اولاً - هر كس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا بواسطة سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آنست يابا اقدامات و وسائل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود.
ثانياً - هر كس حاصل ديگري را قطع و درو كند.
ثالثاً - هر كس عامداً يخ موجود در يخچال ديگريرا آب كند.
رابعاً - هر كس عامداً حمام يا اسباب ديگري را از استفاده بيندازد.
ماده 263 - هر گاه جرائم مذكوره در فقرة اول مادة قبل در شب واقع شده و مرتكبين سه نفر يا بيشتر بوده و يا اينكه كمتر بوده ولي لااقل يكي ازآنها حامل سلاح بوده است جزاي آن از يك الي سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
فصل سيزدهم
در هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده 264 (منسوخه 09ˏ04ˏ1354) - هركس بوسيله صحنهسازي از قبيل پيكني - ديواركشي - غرس اشجار - زراعت و امثال آن بتهيه آثار تصرف در اراضي موات بدون رعايت مقررات مربوط همچنين در املاك و اراضي دولت يا شهرداريها يا بانكها يا اوقاف يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مبادرت نمايد يا حدفاصل اراضي و املاك مزبور را بقصد تصرف آنها تغيير داده يا محو كند اعم از آنكه اعمال مذكور را بنفع خود يا ديگري انجام داده باشد بحبس جنحهاي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط بشكايت متضرر از جرم است و در صورت گذشت او تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف ميگردد. رسيدگي بجرائم فوق در دادسرا خارج از نوبت بعمل ميآيد و دادستان با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدورحكم قطعي خواهد داد.
در صورتيكه تعداد متهمين سه نفر يا بيشتر بوده و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعي خصوصي ميتواند از دادگاه جزا تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 265 - هر كس بقهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است و محصور باشد بحبس تأديبي از بيست روز الي سه ماه و يا بتأدية غرامت از بيست الي دويست تومان محكوم خواهد شد و اگر ملك محصور نباشد بحبس تأديبي از هشت روز الي يكماه محكوم خواهد شد واگر در ابتداي ورود بقهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف بقهر و غلبه مانده باشد اعم از اينكه ملك محصور باشد يا نباشد بحبس تأديبي ازبيست روز الي شش ماه و بتأدية غرامت از ده الي يكصد تومان محكوم ميشود.
هر گاه مرتكب دو نفر يا بيشتر بوده و يكي از آنها لااقل حامل سلاح باشد و يا بيش از سه نفر بوده ولو هيچيك مسلح نباشند بحبس تأديبي از شش ماهالي دو سال و بتأدية غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محكوم خواهند شد.
ماده 266 - هر كس در منزل و مسكن ديگري بعنف يا تهديد وارد شود بحبس تأديبي از دو ماه الي يكسال محكوم خواهد شد.
در صورتيكه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و يكي از آنها حامل سلاح باشد و يا بيش از سه نفر بوده ولو هيچيك مسلح نباشند بحبس تأديبي از سه ماه الي دو سال محكوم ميشوند.
ماده 267 - هر گاه جرائم مذكوره در دو مادة قبل، شب واقع شده مرتكب بحداكثر مجازات محكوم ميشود.
ماده 268 - هر گاه كسي ملك ديگري را بقهر و غلبه تصرف كند بحبس تأديبي از يكسال الي سه سال محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم
در افتراء و توهين و هتك حرمت
ماده 269 - هر كس بوسيلة اوراق چاپي يا خطي يا بوسيلة انتشار اعلان يا اوراق مزبوره يا بوسيله نطق در مجامع بيك يا چند نفر امري راصريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود مفتري محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه نتواند صحت آناسناد را ثابت نمايد.
ماده 270 - در صورتيكه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محكمة صالحه ثابت نمايد از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتري است.
ماده 271 - در صورتيكه اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نمايد مفتري محسوب و مجازات او حبس تأديبي از يكماه الي يكسال و تأدية بيست الي پنجاه تومان غرامت و يا يكي از اين دو مجازات است.
ماده 272 - هر كس نظماً يا نثراً كسي را هجو كند و آن را منتشر نمايد بحبس تأديبي از هشت روز الي يكماه يا بتأدية غرامت از شش الي پنجاهتومان محكوم ميشود.
فصل پانزدهم
در ولگردي و استعمال علني الكل و ساير مواد مخدره
ماده 273 (منسوخه 04ˏ05ˏ1322) - كسانيكه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بيقيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نميآيند ولگرد محسوب ميشوند- ولگردي خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون كيفر عمومي است.
ماده 274 - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملكت اخراج ميشود.
ماده 275(منسوخه 07ˏ04ˏ1328) -
1 - هر كس علنا استعمال ترياك يا شيره يا مرفين يا هروئين يا كوكائين يا بنك(بنگ) و يا چرس بنمايد يا متجاهراً مشروبات الكلي استعمال كند بحبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
2 - داير كردن شيرهكشخانه ها و پيالهفروشي براي استعمال مشروبات الكلي و داير كردن محل براي استعمال بنك(بنگ) و چرس ممنوع است و مرتكب به ششماه تا سه سال حبس تاديبي محكوم ميشود.
3 - كليه ادوات و آلات و اثاثيه مربوط به ترياككشي و شيرهكشي و قمار و مرفين و هروئين و بنك(بنگ) و چرس و كوكائين كه در اماكن عمومي موجود باشد از طرف ضابطين دادگستري توقيف و دادگاه مكلف است ضمن حكم خود دستور از بين بردن اشياء مزبور را ولديالاقتضا ضبط آنها را بدهد.
4 - اشخاصي كه در قمار خانه و يا پيالهفروشي يا در اماكني كه براي استعمال ترياك يا شيره يا مرفين يا هروئين يا كوكائين يا بنك(بنگ) يا چرس دائر گرديده قبول خدمتي كرده يا در دائر كردن آنها بنحوي از انحاء شركت يا كمك نمايند از قبيل پرداخت هزينه محل يا كرايه دادن اثاثيه معاون مجرم محسوب خواهند شد.
5 - هرگاه معلوم شود يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيتدار از وجود اماكن نامبرده يا اشخاص مذكور در بند چهارم مطلع بوده ومراتب را بدادسرا اطلاع ندهند بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم ميشوند.
همين مجازات درباره مأمورين مذكور مقرر است در صورتي كه گزارش بر خلاف واقع داده باشند.
باب چهارم
در امور خلافها و مجازات آنها
ماده 276 - نسبت بكلية امور خلافي از قبيل عدم رعايت نظامات راجعه ببلديه و نظميه و صحيه همچنين عدم رعايت نظامات راجعه به بلديه ونظميه و صحيه همچنين عدم رعايت نظامات راجعه بدرشگهچيها و شوفرها و حفظ حيوانات و همچنين راجع بولگردي و گدائي و فحاشي واستعمال الفاظ ركيكه در معابر عمومي و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهيه نموده و مقررات آن پس از تصويب وزارت عدليه بموقع اجراگذاشته خواهد شد ولي در هر حال مجازاتي كه بموجب نظامنامة مزبوره مقرر ميشود نبايد از يك روز حبس و سه قران غرامت كمتر و از يك هفتهحبس و پنج تومان غرامت بيشتر باشد.
باب پنجم
مقررات مختلفه
ماده 277 - نظر بمادة 6 اصول محاكمات جزائي كه امكان تعقيب قسمتي از جرمها را موكول بشكايت مدعي خصوصي نموده است در موردجرمهاي مذكور در موادي كه ذيلاً معين است تعقيب جزائي شروع نميشود مگر بتقاضاي مدعي خصوصي و اگر مشاراليه شكايت خود را مستردنمود تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد مگر اينكه متهم سابقاً محكوميت جنحه يا جنايتي داشته باشد.
در صورتيكه مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد نمايد دعوي خصوصي را فقط در محكمه حقوق ميتواند اقامه بكند.
مواد مزبور فوق از قرار ذيل است:
قسمت اخير مادة 173 - مادة 174 - قسمت دوم مادة 193 - مواد 197 - 207 - 208 - 209 - 210 - 213 - 235 - 244 - 245 - 246 - 248 -254 - 255 - 256 - 260 - 262 (با قيد عدم شمول مادة 263) - 264 - قسمت اول مادة 265 - مادة 268 - 271 و 272.
ماده 278 (منسوخه 18ˏ10ˏ1317) - در كليه امور جزائي جز در موارديكه قانون صريحا ترتيب خاصي مقرر كرده باشد هر كس بتاديه مالي اعم از غرامت و غير آن بدولت و يا بتاديه خسارات مدعي خصوصي محكوم گردد و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن محكوم به مالي را تاديه ننمايد و دسترسي باموال او نباشد بدرخواست پاركه مربوطه در مورد محكومبه راجع بدولت و درخواست مدعي خصوصي نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر ده ريال از وجهمحكومبه يكروز توقيف ميشود و مدت اين توقيف زايد از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافي مدت توقيف براي تاديه محكومبه منتهي پنج روزاست.
مبداء توقيف براي وصول محكومبه در مورد كسانيكه محكوميت بمجازات زنداني دارند از تاريخ خاتمه اجراء مجازات زنداني خواهد بود.
ماده 279 - اگر كسي قبل از تصويب و انتشار اين قانون مرتكب عملي شده باشد كه موافق اين قانون جنحه يا جنايت تشخيص شده است در موردتعقيب و بر طبق اين قانون مجازات ميشود كه اولاً نسبت بآن عمل مرور زمان بر طبق مقررات اين قانون حاصل نشده باشد و ثانياً براي عمل مزبورشرعاً هم حدي معين شده باشد.
ماده الحاقيه
ماده 280 - هر گاه يكي از وزراء يا مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند بوسيله وضع نظامنامه يا تصويبنامه يا صدور متحدالمآل و اوامر كتبي ديگر و يا اعمال آنها بدون امر كتبي مقامات ما فوق قانون را تغيير دهند يا تفسير نمايند و يا در اجراي آن تبعيض كنند از خدمت دولتي دائماًمنفصل خواهند شد.
چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي « وزير عدليه مجاز است» كلية لوايح قانوني را كه در دورة پنجم تقنينيه بمجلس شوراي مليپيشنهاد نمود و يا مينمايد پس از تصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمنجريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا « قسمت دوم قانون مجازات عمومي» (از مادة170 الي مادة 280) كه بتصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.
بتاريخ هفتم بهمن ماه 1304 شمسي
رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين
ماده 249(منسوخه 22ˏ04ˏ1310) - مكرر جز در مورد فقرات ج - د - ها ماده 249 كه تعقيب جزائي منوط بشكايت مدعي خصوصي است در مورد كليه جرمهاي مذكوره دراين قانون تعقيب جزائي ممكن است رأسا از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي بعمل ايد.
ماده 269 مكرر (منسوخه 03ˏ03ˏ1313) - الف - اگر كسي بقصد متهم نمودن غير آلات و ادوات جرم و يا اشياء حاصله از آنو يا اشيائي را كه يافت شدن آن در تصرف يكنفر موجب اتهام او ميگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا دكان و يا مغازه و يا جيب و يااشيائي كه متعلق باو است بكذارد(بگذارد) يا مخفي كند و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتكب بطريق ذيل مجازات خواهد شد:
1 - در صورتي كه قصد او ازعمل مزبور متهم ساختن غير بارتكاب جنحه بوده به حبس تأديبي از يكماه الي 6 ماه.
2 - در صورتي كه قصد او از آن عمل متهم ساختن غير بارتكاب جنايتي بوده بحبس تأديبي ازششماه تا دو سال.
ب - هر كس بقصد اضرار بغير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي بوسيله مراسلات يا عرايض يا راپورت ها يا نشر يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا بعنوان نقل قول بشخص يا اشخاص يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور بنحوي ازانحاء ضرر مادي يا معنوي بغير وارد شود يا نه بحبس تأديبي از يكماه تا دو سال محكوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمي در حدود صلاحيت او مبني بر يكي از جهات مذكوره در بندالف باشد مجازات او دو برابر مجرمين عادي خواهد بود.
ماده 175 مكرر (منسوخه 03ˏ03ˏ1313) - هر گاه در قتل يا ضرب يا جرح عمدي كه در غير مورد منازعه واقع شده دو يا چند نفر دخالت نمايند بدون اينكه معلوم گردد مرتكب اصلي كدام يكي است هر يك از مداخلهكنندگان در صورت وقوع قتل بسه الي 10 سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح يا ضرب بر حسب مورد بمجازات هاي مقرر در ماده 172 و يا ماده 173 محكوم ميگردد.
ماده 227 مكرر (منسوخه 18ˏ06ˏ1312) - در مورد دو ماده فوق هر كاه (هرگاه) مدعي خصوصي با متهم بسرقت قرابت نسبي درجه اول- دوم يا سوم و يا قرابت سببي درجه اول يا دوم داشته باشد تعقيب با كذشت (گذشت) مدعي خصوصي موقوف مي شود اگرچه ميزان مال بيش از صد و پنجاه ريال بوده و عين يا قيمت آن نيز بصاحب يا صاحبانش مسترد نشده باشد.
ماده 265 مكرر (منسوخه 15ˏ12ˏ1312) - اگر كسي كه بموجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي و يا محكوم برفع مزاحمت شده است بعد از اجراي حكممجددا مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحمت نمايد بحبس تاديبي از يك ماه الي شش ماه و بجزاي نقدي از سيصد الي پنجهزار ريال و يا بيكياز اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره (منسوخه 06ˏ04ˏ1344) - در مورد اين ماده هر گاه جرح بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد كيفر آن حبس تأديبي از ششماه تا دوسال و اگر عمل مشمول قسمت اخير ماده گردد كيفر آن حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود. بعلاوه در هر دو مورد دادگاه مرتكب را باقامتاجباري از ششماه تا دو سال در يكي از نقاط كشور كه از طرف دادگستري تعيين خواهد شد محكوم مينمايد در مورد اين تبصره تعقيب منوط بشكايت زيان ديده از جرم نبوده و استرداد شكايت نيز مؤثر نخواهد بود.
ماده 273 مكرر (منسوخه 06ˏ04ˏ1344) - دولت مكلف است اشخاص مذكور در ماده 273 را بكار مناسب وادار نمايد - در صورتيكه از قبول كار امتناع نمايند و يا براي طفره از كار فرار كنند بحبس تأديبي از 11 روز تا سه ماه محكوم ميشوند
ماده 208 (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - مكرر - هر كس ازاله بكارت دختري را بنمايد و عمل او مشمول هيچيك از دو ماده قبل نباشد بحبس تاديبي از يك تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 211 مكرر (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - در تمام موارد مذكور در مواد اين فصل هر گاه سن مجنيعليه مؤثر در مجازات مرتكب باشد مرتكب نميتواند متوسل بجهل خود بر سن او كردد (گردد) .
ماده 212 مكرر (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس مرتكب يكي از جرم هاي مذكور در ماده 207 و 208 و 208 مكرر و 209 كردد (گردد) علاوه بر مجازات مقرر بتاديه خسارات معنوي مجنيعليه كه در هر حال كمتر از 500 ريال نخواهد بود محكوم ميشود. بنفع مجنيعليها كه فحشاء اخلاقي او مسلم باشد حكم خسارات داده نخواهد شد.
در مورد جنحه و جنايات مذكور در مواد 207 و 208 و 208 مكرر و فقره دوم ماده 212 اگر ازدواج بين مرتكب و مجنيعليها ممكن بوده و اين ازدواج بعمل آيد متهم و شركاء يا معاونين او اكر (اگر) باشند از تعقيب و مجازات معاف خواهند شد.
ماده 213 مكرر (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) -اشخاص ذيل بحبس تاديبي از يك ماه تا يكسال محكوم خواهند شد:
1 - هر كس نوشته يا طرح يا كراور (گراور) يا نقاشي يا تصاوير يا مطبوعات يا اعلانات يا علائم يا فيلم سينما و بطور كلي هر شيئي ديكري (ديگري) را كه عفت و اخلاق عمومي را جريحهدار نمايد براي تجارت يا توزيع و يا معرض انظار عمومي كذاردن (گذاردن) بسازد يا نكاه (نگاه) بدارد.
2- هر كس اشياء مذكور در فوق را شخصا يا بوسيله ديكري وارد و يا صادر كند و بنحوي از انحاء آنها را منتشر نمايد.
3 - هر كس ولو بطريق غير علني تجارت اشياء فوق را بنمايد و با (يا) بنحوي از انحاء متصدي يا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها كردد (گردد) و يا آنها رامنتشر كرده و يا بمعرض انظار عمومي گذارد و يا معمولا از كرايه دادن اشياء مذكور تحصيل مال نمايد.
4 - هر كس براي تشويق بمعامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء بنحوي از انحاء اعلان يا اعلام نمايد كه فلان شخص فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق ميباشد و همچنين هر كس اعلان يا اعلام نمايد كه چگونه يا بوسيله چه اشخاص يكي از اشياء مذكور در فوق را ميتوان مستقيما يا بطورغير مستقيم بدست آورد محكمه حاكمه بايد حكم ضبط يا معدوم نمودن اشياء مذكور را بدهد.
مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه از محصولات صنايع مستظرفه محسوب و يا جنبه علمي داشته و براي مقاصد علمي باشخاصيكه سن آنها بيش از 18 سال است فروخته شده و يا در موزه بمعرض انظار عموم كذارده (گذارده) ميشود.
ماده 281 - هر مستنطقي كه بنا بر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون قرار منع تعقيب متهمي را بدهد و يا براي مستور نمودن واخفاي جرم مواضعه نموده و يا كيفيات مخالف حقيقتي قائل شود كه مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و يا موجب تخفيف مجازات ميشود بحبس مجرد از دو الي ده سال محكوم خواهد شد.
همين مجازات درباره ساير مامورين كشف جرائمي نيز مقرر است كه يكي از جرمهاي فوق را مرتكبشوند.
ماده 282 - هر يك از رؤساء و اعضاء پاركهها كه براي محو نمودن جرم مواضعه كرده و يا بنحوي از انحاء وسيله فرار مجرم را از مجازات قانوني فراهم نمايند يا بنا بر نظريات و اغراض شخصي برخلاف قانون باقرار منع تعقيبي كه بنابر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون درباره متهمي صادر شده است موافقت نمايند بحبس با اعمال شاقه از سه الي 15 سال محكوم خواهند شد.
ماده 283 - هر يك از رؤساء و اعضاء محاكم كه بنابر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون متهمي را تبرئه كرده و يا مجازاتي را كه بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق ميگيرد اعمال ننمايند بحبس با اعمال شاقه از سه الي 15 سال محكوم ميگردند.
ماده 284 - هر يك از مامورين مذكور در مواد فوق و همچنين هر يك از مستخدمين ديگر دولت كه مامور كشف جرائم هستند در صورتيكه بنابر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون شخص بيتقصيري را مجرم قلمداد كرده و يا بعنوان مجرم حكم مجازات درباره او صادر كنند ويا براي مجرمي بيش از آنچه قانونا مقرر است تعيين مجازات نمايند بر حسب مورد بيكي از مجازات هاي مقرره در مواد فوق محكوم خواهند شد مگراينكه مجازاتي كه بموجب حكم براي آن شخص معين شده بيشتر از اين مجازات باشد كه در اين صورت مرتكب نيز بهمان مجازات محكوم خواهد گرديد.
ماده 285 - هر مفتشي كه در ضمن تفتيشات اداري كشف جرم عمومي نموده و بمقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتي به دو تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
ماده 286 - در تمام موارد مذكور در مواد فوق هر گاه جرمهائي كه بموجب مواد مزبوره پيشبيني شده است در اثر اخذ رشوه وقوع يابد مجرم بهحداكثر مجازاتهائي كه بموجب اين قانون مقرر است محكوم خواهد شد مگر اينكه مجازات مقرر براي مرتشي بيشتر باشد كه در اين صورت بمجازات اشد محكوم ميشود.
ماده 287 - مقررات اين قانون درباره مامورين كشف جرائم و مستنطقين و مدعيان عمومي و قضاة و مفتشين نظامي يا تابع نظام نيز مجري خواهد بود.
ماده 288 - قرار منع تعقيب يا موافقت با قرار مزبور و يا نرسيدن مجرم بمجازات قانوني و يا عدم انجام وظايف از طرف مفتشين و همچنين قرارمجرميت يا موافقت با قرار مزبور و يا حكم محكوميت شخص بيتقصير - در صورتيكه بواسطه مسامحه يا سهلانگاري باشد و همينطور ارفاق يا تشديد بيمورد در مجازات تقصير اداري محسوب ميشود.
مجازات هاي اداري تقصيرات فوقالذكر و بطور كلي تشخيص انواع تقصيرات اداري ديگر قضات و صاحبمنصبان پاركهها و مفتشين قضائي ومستخدمين اداري وزارت عدليه و مجازات هر يك از ان تقصيرات مطابق نظامنامهاي وزارت عدليه بعمل خواهد امد.
ماده 289 - اين قانون از 15 مرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذاشته ميشود.
چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 - وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكمسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد- عليهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي- مشتمل بر نه ماده كه درتاريخ 27 تير ماه1310شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر
مهر كابينه رياست وزراء
ماده 67 مكرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل كساني نيز خواهد بود كه جرم جاسوسي را بنفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر درخاك ايران مرتكب شوند.
تبصره - جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است
ماده 25 - مكرر - مواد 24 و 25 سابق قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از اول خرداد ماه 1310 بموقع اجراء گذارده ميشود.
تبصره (منسوخه 23ˏ12ˏ1312) - اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون بحكم قطعي محكوم شدهاند از حيث استخدام در ادارات دولتي و مملكتي مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 19 –
الف )(منسوخه 07ˏ04ˏ1328) - كيفرهاي تبعي و تكميلي از قرار ذيل است:
1 - محروميت از حقوق اجتماعي.
2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص.
3 - اقامت اجباري در محل مخصوص.
تبصره (منسوخه 07ˏ04ˏ1328) - كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيدميشود.
ب (منسوخه 07ˏ04ˏ1328) - كسيكه بموجب حكم قطعي بحبس جنائي محكوم شود و يا كيفر اعدام او در نتيجة اعمال
ماده 55 قانون مجازات عمومي تبديل بحبسجنائي شود از كليه حقوق اجتماعي تبعاً محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكومعليه پس از اتمام كيفر اصلي در مدتيكه از دهسال تجاوز نكند از اقامت در نقطة معيني ممنوع بوده و يا با اقامت در نقطه و يا نقاط معيني مجبور باشد.
ج )(منسوخه 07ˏ04ˏ1328) هر كس كه بموجب حكم قطعي و بعلت ارتكاب يكي از جنحههاي ذيل و يا بعلت جنايت با رعايت كيفيت مخففه به بيش از يكماهحبس تأديبي محكوم شود در صورتيكه يكي از مجازاتهاي اصلي او انفصال ابد از خدمات دولتي نباشد در مدت (5) سال از حق استخدام دولتي ومملكتي محروم ميشود.
هر گاه مدت حبس تأديبي تا يكماه باشد مدت محروميت از حق استخدام دولتي و مملكتي دو سال خواهد بود.
1- ) كليه جنحههاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيشبيني و يا جنحههائيكه از اين حيث مشابه آنها است و بموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است.
2 - ) سرقتهاي جنحه.
3 - ) كلاهبرداري و يا جنحه كه بموجب قانون مجازات كلاهبرداري براي آن تعيين شده است.
4 - )خيانت در امانت و يا جنحه كه بموجب قانون مجازات خيانت در امانت براي آن تعيين شده است.
دادگاه جنحه ميتواند علاوه بر مجازات اصلي كه بموجب قانون مقرر است مجرم را در مدتي كه از (5) سال تجاوز ننمايد بمحروميت از بعضي ازحقوق مذكور در ماده 15 نيز محكوم كند و همچنين دادگاه ميتواند در ضمن حكم خود مقرر دارد كه محكومعليه پس از اجراي كيفر اصلي در مدتي كهاز (5) سال تجاوز ننمايد از اقامت در نقطه يا نقاط معيني ممنوع بوده و يا باقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبور باشد.
د (منسوخه 07ˏ04ˏ1328) - ) هر گاه مستخدميني كه از بودجه كشور و شهرداريها و بنگاههائيكه با سرماية دولت اداره ميشود حقوق دريافت ميدارند و همچنين مأمورين بهخدمات عمومي و مستخدمين افتخاري دولتي و مملكتي باتهام بزه جنائي مطلقا و يا جنحههاي فوق مورد تعقيب قرار گيرند از تاريخ اعلامكيفرخواست به وزارت خانه يا قسمت مربوط كه مستخدم مزبور در آن انجام وظيفه مينمايد از شغل خود معلق ميگردد و در صورتيكه بموجب حكمقطعي برائت حاصل نمود ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و مقرري مدتي را كه بعلت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد.
تبصره 1 )(منسوخه 07ˏ04ˏ1328) كليه دادسراها مكلفند كه در موارد فوق بمحض ارسال كيفرخواست بدادگاه بدون فوت وقت مراتب را بوزارتخانه يا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند.
تبصره 2) ماده 41 قانون استخدام كشوري از تاريخ تصويب اينقانون ملغي است.
الف (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس بعنف يا تهديد هتك ناموس زني را بنمايد بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است درباره كسي كه مرتكب لواط شود.
در صورت وجود يكي از علل مشدده ذيل مرتكب بحداكثر مجازات مزبور محكوم ميشود.
1 - هر كاه (هرگاه) مرتكب معلم يا للة يا مستخدم مجنيعليه يا مستخدم كسي باشد كه نسبت بمجنيعليه سمت صاحب اختياري دارد يا كسي باشد كه مجنيعليه در تحت اختيار يا نفوذ او واقع شده.
2 - اكر (اگر) مجنيعليه كمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
3 - اكر (اگر) مجنيعليه زن شوهردار باشد.
4 - اكر (اگر) مجنيعليه دختر باكره بوده باشد.
5 - اكر (اگر) مجنيعليه بواسطه ضعف قواي دماغي يا بدني قادر بمقاومت نبوده باشد.
6 - اكر (اگر) مرتكب مرد متاهل باشد.
7 - در مورد لواط هر گاه بعنف يا تهديد باشد.
هر كاه (هرگاه) مرتكب از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا از اقرباي سببي درجه اول مجنيعليه (اعم از ذكور و يا اناث) و يا قيم او باشد و يا مامور دولت باشد كه مجنيعليه از طرف مقامات رسمي باو سپرده شده و يا از محارم مجنيعليه باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.
ب (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس بدون عنف يا تهديد هتك ناموس زني را بنمايد كه بيش از 15 سال داشته ولي بسن 18 سال تمام نرسيده است بحبس با اعمال شاقه از3 تا هفت سال محكوم خواهد شد.
در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور دز (در) قسمت هاي 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند الف مرتكب بحداكثر مجازات مزبور محكوم ميشود. - طرف ارتكاب كه تمكين از آن نموده نيز بمجازات حبس در دارالتاديب از 3 سال(يكسال) الي 5 سال محكوم خواهد شد. - در صورتي كه مرتكب يكي از اشخاص مذكور در قسمت اخير بند الف اين ماده باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
هر گاه مجنيعليه 15 سال تمام يا كمتر داشته باشد مجازات مرتكب همان است كه بموجب بند الف اين ماده براي هتك ناموس بعنف يا تهديد مقررشده است.
ج (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - در غير موارد مذكور در دو بند فوق هر كسي هتك ناموس يكي از محارم خود را بنمايد بده تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهد شد. و همين مجازات مقرر است براي طرف مقابل كه تمكين بارتكاب نموده است.
ماده 208
الف (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس نسبت بديگري بعنف يا تهديد مرتكب عمل منافي عفتي غير از هتك ناموس گردد بحبس تاديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. - و هر گاه جرم بواسطه موانع خارجي كه اراده مرتكب در آن مدخليت نداشته است واقع نشود مجازات مرتكب از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود. در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در قسمت هاي 1 ر 2 ر 3 ر4 ر 5 ر 6 بند الف ماده 207 مرتكب بحداكثر مجازات مذكور فوق محكوم ميشود.
در صورتي كه مرتكب يكي از اشخاص مذكور در قسمت اخير بند الف ماده 207 باشد بحبس مجرد از 2 تا پنج سال محكوم ميشود.
هر كاه نتيجه جرم مذكور در اين ماده ازاله بكارت مجنيعليها باشد مجازات مرتكب همان است كه بموجب بند الف ماده 207 مقرر شده است.
نسبت باحكام مذكور در اين ماده ورود مرد اجنبي بفروش(بفراش) زن بدون رضاي او و قصد ارتكاب عمل منافي عفت عنف محسوب ميشود.
ب (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس بدون عنف يا تهديد نسبت بطفلي كه بيش از 15 سال داشته ولي بسن هيجده سال تمام نرسيده است مرتكب عمل منافي عفت غير ازهتك ناموس كردد (گردد) بحبس تاديبي از 6 ماه تا دو سال محكوم ميشود.
هر كاه (هرگاه) مجنيعليه پانزده سال تمام يا كمتر داشته باشد مجازات مرتكب همان است كه در بند الف اين ماده ذكر شده است. در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در 1 ر 3 ر 3 (1ر3ر4) ر 5 ر 6 و بند الف ماده 207 مرتكب بحداكثر مجازات مزبور فوق محكوم خواهد شد.
ماده 213(منسوخه 28ˏ12ˏ1313) -
الف (منسوخه 28ˏ12ˏ1313) - اشخاص ذيل بحبس تاديبي از6ماه تا دو سال محكوم خواهند شد:
1 - هر كس عايدات حاصله از فحشاء زني را وسيله تمام يا قسمتي از معيشت خود قرار دهد.
2 - هر كس فاحشه را در شغل فاحشه گي حمايت كند.
ب (منسوخه 28ˏ12ˏ1313) - هر كس زني را با علم باينكه آن زن در خارجه بشغل فاحشه گي مشغول خواهد شد براي رفتن بخارجه تشويق كند و يا مسافرت او را بخارجه تسهيل نمايد . و يا او را ولو با رضايت خودش بخارجه ببرد و يا براي رفتن بانجا اجير كند بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم مي شود اگرچه اعمال مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك مختلفه صورت گرفته باشد. در موارد ذيل مرتكب بحداكثر مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
1 - در صورتي كه زن كمتر از18 سال تمام داشته باشد.
2 - در صورتي كه مرتكب براي انجام مقصود خود به عنف يا تهديد متوسل شده باشد - هر گاه مرتكب يكي از اشخاص مذكور در قسمت اخير بند الف ماده 207 باشد مجازات از حبس با كار اجباري از دو تا 5 سال خواهد بود. در مورد بند‹‹ب›› اين ماده شروع بارتكاب نيز قابل مجازات است.
ماده 214 مكرر (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) -
الف (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - از نقطه نظر قوانين جزائي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزائي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل بطور علني ارتكاب آن درمرئي و منظر عموم است اعم از اينكه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد و يا ارتكاب آن در امكنهايست كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمام هاي عمومي و قهوهخانه و نمايشگاه و مانند آن.
ب (منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - هر كس يكي از جرائم مذكوره در اين فاصل(فصل) را از روي غرض بكسي نسبت بدهد در صورتيكه جرم مزبور در محكمه ثابت نشود مفتري به نصف حداقل مجازاتي كه نسبت داده محكوم خواهد شد. و در صورتيكه جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتري بحبس موقت بااعمال شاقه كه كمتر از3 سال نباشد محكوم خواهد شد. - در صورتيكه مفتري از مامورين كشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.
ج(منسوخه 29ˏ06ˏ1312) - وزارتين عدليه و داخله ميتوانند مقرراتي را كه براي جلوگيري از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظيم كنند مشروط بر اينكه مجازاتي كه بموجب آن معين ميشود از دو ماه حبس تاديبي و از يكهزار ريال جزاي نقدي تجاوز نكند.
تبصره - در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس كمتر از يازده روز تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد بود و همچنين است در موارد تخفيف مذكور در ماده 45 قانون كيفر عمومي و در موارد غرامت نقدي در امور جنحه از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر كمتر از دويست و يكريال نخواهد بود.
تبصره 1 - مجازات شروع باختلاس در موارديكه جنحه محسوب ميشود حداقل حبس مقرر براي آن جرم است.
تبصره 2 - هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه ميتواند او را از جزاي نقدي معافكند.
تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان يا مؤسسه بنحو مذكور در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازاتهاي مقرردر ماده فوق محكوم ميشود مگر آنكه عمل مرتكب مستلزم مجازات شديدتري باشد.
تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتكب بر حسب ضرورت اداري يا تأمين مصالح اجتماعي وجوه يا اموال را در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب مصرف كرده يا ايجاد تعهد غير مجاز نموده به پيشنهاد وزير دادگستري يا وزير وزارتخانه مربوط و تصويب هيئت وزيران از تعقيب كيفري معاف ميشود ولي هر گاه مرتكب به جهت ديگري از مقررات مالي تخلف كرده باشد قابل تعقيب در دادگاه اداري خواهد بود.
تبصره 3 - در تمام موارديكه تصرف غير قانوني موجب ضرر و زيان شده باشد متضرر از جرم ميتواند حسب مورد از دادگاه جزا يا دادگاه حقوق ضرر وزيان خود را مطالبه نمايد. در مورد شق 1 اين ماده هر گاه مقدار ضرر و زيان بيش از ميزان انتفاع باشد دادگاه حكم بپرداخت مابهالتفاوت خواهد داد.
تبصره - مجازات شروع به كلاهبرداري در موارديكه جنحه محسوب ميشود حداقل مجازات آن جرم است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 80 مورخ 1373/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری بوده و پاداش مقرر در ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 46 مورخ 1368/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/63
-
رأی
هماستناد
رای شماره 496 مورخ 1390/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: « وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری صرفا ناظر به مستخدمینی است که منشا خدمات برجس
-
رأی
هماستناد
دو شرط خدمت داوطلبانه و دهستان بودن محل خدمت
ماده 41 قانون استخدام کشوری در رای شماره --- - 6/9/86 هیات عمومی دیوان عد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 83 تا 87 مورخ 1384/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و با ملاحظه بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری از ابتدای سال 1374 استحقاق برخورداری از یک ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1627 تا 1629 مورخ 1397/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576462 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و تشریفات مندرج در آن نشده است می تواند موجد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری بوده و هیچگونه عدولی صورت نپذیرفته و نمی بایس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 940 مورخ 1386/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه مستخدمین بومی در مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1439 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 43 قانون استخدام کشوری تعیین نمود که هر چهار مصوبه مذکور بر خلاف قوا
-
رأی
هماستناد
دو شرط خدمت داوطلبانه و دهستان بودن محل خدمت
ماده 41 قانون استخدام کشوری در رای شماره 940-6/9/86 هیات عمومی دیوان عدال
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه مستخدمین بومی در مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/21
ماده 41 قانون استخدام کشوری و تشریفات مندرج در آن نشده است می تواند موجد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002953361 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و دادنامه های هیات عمومی به شماره های 1787 مو
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 41 قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب اینقانون ملغی است
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویب نامه درباره آئین نامه اجرائی بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی
ماده 41قانون استخدام کشوری است
-
تصویبنامه
هماستناد
تلقی شدن فوق العاده قضایی در حکم فوق العاده مستمر قضات
ماده 41 قانون استخدام کشوری قضات در حکم مزایای مستمر موضوع شماره 1568 مور
نکتههای مرتبط 2
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی ازمواد قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توضیح مواد 6 و 48 و 11 قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
