قانون
قانون مدنی مصوبه اول مهرماه 1314 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدني مصوبه اول مهرماه 1314
مصوب 1314,07,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
كتاب دهم - در حجر و قيمومت
فصل اول - در كليات
ماده 1207 - اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صغار.
2 - اشخاص غيررشيد.
3- مجانين.
ماده 1208 - غيررشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.
ماده 1209 - هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است - معذالك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود.
ماده 1210 - هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن بهيجده سال تمام بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
ماده 1211 - جنون بهر درجه كه باشد موجب حجر است.
ماده 1212 - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملك بلاعوض كند.
مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.
ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازۂ ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 - معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215 - هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216 - هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.
ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدۂ ولي يا قيم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود:
1- براي صغاريكه ولي خاص ندارند.
2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219 - هريك از ابوين مكلف است در موارديكه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتبرا بمدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود و يا بنماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم را براي نصب قيم بعمل آورد.
ماده 1220 - در صورت نبودن هيچيك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدۂ اقربائي است كه با شخص محتاج بقيم در يكجا زندگي مينمايند.
ماده 1221 - اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف بانجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 - در هر مورديكه مدعي العموم بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد بمحكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيموميت مناسب ميداند بمحكمه مزبور معرفي كند.
محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را بسمت قيم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز محكمه مزبور ميتواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد در اين صورت محكمه بايد حدود اختيارات ناظر را نيز معين كند.
اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست.
ماده 1223 - در مورد مجانين مدعي العموم بايد قبلا رجوع بخبره كرده نظريات خبره را بمحكمه ابتدائي ارسال دارد، در صورت اثبات جنون مدعي العموم بمحكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز مدعي العموم مكلف است كه قبلا بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتيكه سفاهت را مسلم ديد در محكمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم بمحكمه شرع رجوع نمايد.
ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشدۂ بعهده مدعي العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعي العموم بموجب نظامنامۂ وزارتعدليه معين خواهد شد.
ماده 1225 - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي العموم ميتواند حجر او را اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمدۂ واقع گردد الزامي است.
ماده 1226 - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون يا سفيه محجور ميكردند [ميگردند] بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي بقيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع يا از طرف محضري بعمل آمده باشد كه قانوناً قائم مقام محكمه شرع محسوب مي شود .
ماده 1228 - در خارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت بايرانيان كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا روز پس از نصب قيم مدارك عمل خ. ر. ب. وسيله وزارت امور خارجه بوزارت عدليه بفرستند نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع طهران تصميم مامور قنسولي را تنفيذ كند.
ماده 1229 - وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران بعهدۂ مامورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي كنند ترتيبي بر خلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهد نامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند كرد.
ماده 1231 - اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند:
1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 - كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند:
سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي بتقصير.
3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند.
5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233 - زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده 1234 - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.
فصل سوم - در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيم و حدود آن
نظارت مدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.
ماده 1235 - مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در كليۂ امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را بامضاي خود براي مدعي العموم بدايت كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعي العموم يا نمايندۂ او بايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه را بعمل آورد.
ماده 1227 [1237] - مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم. مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 1238 - قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا تلف مستند بتفريط يا تعدي قيم نباشد.
ماده 1239 - هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق بمولي عليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولي عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.
ماده 1240 - قيم نمي تواند بسمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولي عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.
ماده 1241 - قيم نميتواند اموال غير منقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 1242 - قيم نميتواند دعوي مربوط بمولي عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه مدعي العموم ميتواند از محكمه ابتدائي تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع باداره اموال مولي عليه بخواهد.
تعيين نوع تضمين بنظر محكمه است. هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل ميشود.
ماده 1244 - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمدعي العموم يا نمايندۂ او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد بتقاضاي مدعي‌العموم معزول ميشود.
ماده 1245 - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر بمولي عليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيم بعدي داده شود.
ماده 1246 - قيم ميتواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند.
ميزان اجرت مزبور با رعيت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل ميشود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين ميگردد.
ماده 1247 - مدعي العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را كلا يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولي عليه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قيم
ماده 1248 - در موارد ذيل قيم معزول ميشود:
1 - اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2- اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد:
سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب.
3 - اگر قيم بعلتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي عليه را اداره كند.
4- اگر ورشكسته اعلان شود.
5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود.
6- در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي العموم.
ماده 1249 - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 1250 - هر گاه قيم در امور مربوطه باموال مولي عليه با جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكوم به تقاضاي مدعي العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد كرد.
ماده 1251 - هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه بسمت قيمومت معين شده اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مدعي العموم بدايت حوزۂ اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.
در اينصورت مدعي العموم يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.
ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت
ماده 1253 - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده 1254 - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً با توسط مدعي العموم حوزۂ كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او بمحكمه ابتدائي همان حوزه داده شود.
ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعي العموم يا نماينده او مكلف است قبلا نسبت برفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.
در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان ميشود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.
ماده 1256 - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.
مصوب 1314/07/01 مجلس شورای ملی
ماده 1210 - هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن بهیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
ماده 1219 - هریک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتبرا بمدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا بنماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده 1220 - در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج بقیم در یکجا زندگی مینمایند.
ماده 1221 - اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف بانجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 - در هر موردی که مدعی العموم به نحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید بمحکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب میداند بمحکمه مزبور معرفی کند.
محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز محکمه مزبور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین کند.
ماده 1223 - در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع بخبره کرده نظریات خبره را بمحکمه ابتدائی ارسال دارد، در صورت اثبات جنون مدعی العموم بمحکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم بمحکمه شرع رجوع نماید.
ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
ماده 1225 - همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم میتواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده 1226 - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور میکردند [میگردند] باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی بقیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب میشود.
ماده 1228 - در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت بایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا روز پس از نصب قیم مدارک عمل خ. ر. ب. وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که محکمه شرع طهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده 1229 - وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.
ماده 1231 - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
2 - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
5- کسیکه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
ماده 1235 - مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را بامضای خود برای مدعی العموم بدایت که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه را به عمل آورد.
ماده 1239 - هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولی علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده 1240 - قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد.
ماده 1241 - قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم م. ب.. و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.
تعیین نوع تضمین به نظر محکمه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.
ماده 1244 - قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.
ماده 1247 - مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیات یا موسسه واگذار نماید. شخص یا هیات یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهند بود.
2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
3 - اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
ماده 1251 - هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً با توسط مدعی العموم حوزه که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او بمحکمه ابتدائی همان حوزه داده شود.
ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.