قانون
قانون مربوط باصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري
مصوب 1334,11,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - از تاريخ تصويب اينقانون مأخذ هزينه هاي دادگستري و ثبت بشرح زير تعيين و وصول خواهد شد.
الف - هزينه هاي دادگستري موضوع مواد 682 و 684 و 685 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آيين دادرسي مدني و ماده 375 قانون امور حبسي 2 برابر مي شود.
ب - ميزان حق الثبت موضوع مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 310 و ماده 128 اصلاحي مصوب مهرماه 1317 دو برابر ميشود.
ج - براي دادخواست كيفري تقديمي بدادگاههاي علاوه بر حقوق مقرره و همچنين براي شكايات كيفري بدادسراها ده ريال اخذ خواهد شد.
تبصره - دادستان شهرستان و رئيس دادگاه در صورتيكه عدم تمكن شاكي را تشخيص دهند ميتوانند شاكي را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند.
ماده 2 (منسوخه 15ˏ11ˏ1403) - درآمدهاي وصولي موضوع ماده 10 قانون راجع بثبت شركتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق يك ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي دو برابر ميشود و فقط نصف از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.
ماده 3 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - بپروانه كارشناسي همه ساله مبلغ چهارصد ريال و همچنين بهر يك از گواهي نامه هاي عدم سوء پيشينه براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني و بهر يك از دادخواست هاي استخدامي بدوي و تجديدنظر كه بديوان كشور تقديم مي شود يكصد ريال تمبر الصاق و ابطال ميگردد.
ماده 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه عوايدي كه برحسب اينقانون اضافه بر مأخذ سابق بحيطه وصول در ميآيد بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پايه هاي قضائي وزارت دادگستري كه در ماده 5 توضيح شده خواهد رسيد و مازاد آن طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت دادگستري تدوين و بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلسين ميرسد بمصرف كمك بحقوق كاركنان اداري دادگستري و ثبت و پزشكي قانوني و خدمت گذاران و مأمورين ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسيد و در صورتيكه اين مبلغ تأمين دو منظور فوق كفاف ندهد از مازاد هزينه مقدماتي ثبت و حراج و موجودي آنها استفاده خواهد شد.
تبصره) حقوق بازنشستگي كارمندان قضائي عبارت خواهد بود از يك سي ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه بهر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد.
ماده 5 - حقوق پايه يك قضائي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه 1 سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه 1 چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي باضافه 1 ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم و مبلغي كه بعنوان كمك سابقاً پرداخت مي شد بكارمندان قضائي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق العاده ها استفاده خواهند كرد.
تبصره) حقوق رئيس كل ديوان عالي كشور و دادستان كل و رئيس دادگاه عالي انتظامي معادل با حقوق وزراء خواهد بود.
ماده 6 - پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مركز قضات دادگستري بر طبق آئين نامه اي خواهد بود كه وزارت دادگستري و دارائي تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي دارائي و دادگستري مجلسين بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 7 - وزارت دادگستري و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون مي باشند.
اينقانون كه مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه 34 [1334] بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي – امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز 27 دي ماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.
قانون مربوط باصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری
مصوب 1334/11/03 مجلس شورای ملی
ماده 1 - از تاریخ تصویباین قانون ماخذ هزینه های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد.
ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاههای علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری بدادسراها ده ریال اخذ خواهد شد.
ماده 2 - درآمدهای وصولی موضوع ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر میشود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی م. ب..
ماده 3 (اصلاحی 1361/12/26) - بپروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین به هر یک از گواهی نامه های عدم سوء پیشینه برای نسخه اصلی500 ریال و نسخه اضافی مجانی و به هر یک از دادخواست های استخدامی بدوی و تجدیدنظر که به دیوانکشور تقدیم میشود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال میگردد.
ماده 4 (منسوخ 1399/08/05) - کلیه عوایدی که برحسباین قانون اضافه بر ماخذ سابق بحیطه وصول در میآید بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه های قضایی وزارت دادگستری که در ماده 5 توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین میرسد بمصرف کمک بحقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمت گذاران و مامورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ تامین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد.
تبصره) حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که بهر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد.
ماده 5 - حقوق پ. ی. قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه 1 سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه 1 چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی باضافه 1 ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم و مبلغی که به عنوان کمک سابقاً پرداخت می شد بکارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق العاده ها استفاده خواهند کرد.
ماده 6 - پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری و دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 7 - وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
اینقانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه 34 [1334] به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون بالا در جلسه روز 27 دی ماه 1334 مورد تایید مجلس سنا واقع شده است.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان قضایی وزارت دادگستری
…قانون مربوط باصلاح قانون هزینههای دادگستری و ثبت و حقتمبر و پروانه…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
