Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي مصوب 1334,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي خارجي كه با اجازه دولت ايران طبق مفاد ماده 2 اين قانون سرمايه خود را بصورت نقد - كارخانه - ماشين آلات و قطعات آنها ابزار - حق‌ الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آنها بمنظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي - معدني - كشاورزي و حمل و نقل بايران وارد كنند از تسهيلات مندرج در اينقانون برخوردار خواهند شد. ماده 2 (منسوخه 05ˏ11ˏ1349) - براي رسيدگي و اظهارنظر در خصوص پيشنهادهاي رسيده راجع بورود سرمايه‌ هاي خارجي هيئتي برياست مديركل بانك ملي ايران و ‌مركب از معاونين وزارت دارائي - وزارت امور خارجه - وزارت اقتصاد ملي - مديرعامل سازمان برنامه يا يكي از معاونين او - رئيس اطاق بازرگاني تهران يا يكي از نواب او و رئيس كميسيون ارز در بانكملي ايران تشكيل ميگردد تصميمات هيئت بوسيله وزير اقتصاد ملي بهيئت وزيران براي تصويب و صدور اجازه پيشنهاد خواهد شد. پيشنهادهائي كه براي بكار انداختن سرمايه‌ هاي خارجي در شهرستان ها واصل مي شود مقدم بر پيشنهادهاي مربوط به مركز مورد رسيدگي و صدور ‌اجازه قرار خواهد گرفت. ماده 3 - سرمايه‌ هائي كه مطابق ماده يك اين قانون بايران وارد ميشود و منافع حاصل از بكار افتادن سرمايه ‌هاي مزبور در ايران مشمول حمايت‌ قانوني دولت بوده و كليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ‌ها و بنگاههاي توليدي خصوص داخلي موجود است شامل سرمايه‌ ها و ‌بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود. ‌ چنانچه بوضع قانون خاصي از صاحب سرمايه اي سلب مالكيت شود دولت جبران عادلانه خسارات وارده را تضمين ميكند بشرط آنكه در مدت 3 ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده بهيئت مذكور در ماده 2 تسليم شود و در صورت بروز اختلاف برسيدگي بادعاي جبران ‌عادلانه خسارت وارده‌ ايكه دولت آن را تضمين ميكند در محاكم صلاحيتدار ايران بعمل مي ‌آيد در اينگونه موارد دولت ميتواند اجازه انتقال ‌سرمايه را بخارج بدون رعايت شرائط ماده 5 بدهد. تبصره 1 - قانون مربوط بتملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16 /3 /1310 بقوت خود باقي است. تبصره 2 - اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي مذكور در ماده يك حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را بدولت‌ هاي متبوع خويش و يا ‌دولتهاي ديگر منتقل نمايند. ماده 4 - صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از بكار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزانيكه در آئين ‌نامه مقرر ميگردد بهمان ارزيكه سرمايه را بايران وارد يا محسوب نموده است از ايران خارج كند. ماده 5 - خروج سرمايه اصلي و منافع آن و يا آنچه كه از سرمايه و منافع در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي 3 ماهه بهيئت مذكور در ماده 2 و با رعايت مقررات موافقت ‌نامه مورخ ژوئيه 1944 صندوق بين‌ المللي پول بعد از انجام كليه تعهدات مجاز خواهد بود ولي صاحب سرمايه موظف‌ است براي مدت 6 ماه از تاريخ خروج سرمايه لااقل 10درصد از سرمايه اوليه را براي تأمين تعهدات احتمالي خود در ايران نگهدارد. ماده 6 - مقررات اين قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائي خواهد بود كه در كشور آنها انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي و تسهيلات متقابل براي ‌اتباع و مؤسسات ايراني ممكن باشد. ماده 7 (منسوخه 05ˏ11ˏ1349) - طرح اصلاحي آئين‌نامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي مصوب 17 مهر ماه 1335 از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از‌ تصويب كميسيونهاي اقتصاد و دارائي مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد. تا هنگامي كه آئين نامه مزبور بتصويب نرسيده است آئين نامه سابق ‌قابل اجرا خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده و 2 تبصره است در جلسه سه ‌شنبه هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي ‌رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت ‌ قانون بالا در جلسه روز 21 تير ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است. مصوب 1334/09/07 مجلس شورای ملی ماده 1 - اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت ایران طبق مفاد ماده 2 این قانون سرمایه خ. ر. ب. صورت نقد - کارخانه - ماشین آلات و قطعات آنها ابزار - حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی - معدنی - کشاورزی و حمل و نقل بایران وارد کنند از تسهیلات مندرج دراین قانون برخوردار خواهند شد. ماده 2 (منسوخ 1349/11/05) - برای رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع بورود سرمایه های خارجی هیئتی بریاست مدیرکل بانک ملی ایران و مرکب از معاونین وزارت دارائی - وزارت امور خارجه - وزارت اقتصاد ملی - مدیرعامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او - رئیس اطاق بازرگانی تهران یا یکی از نواب او و رئیس کمیسیون ارز در بانکملی ایران تشکیل میگردد تصمیمات هیات به وسیله وزیر اقتصاد ملی بهیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد. پیشنهادهائی که برای به کار انداختن سرمایه های خارجی در شهرستان ها واصل می‌شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت. ماده 3 - سرمایه هائی که مطابق ماده یک این قانون بایران وارد میشود و منافع حاصل از به کار افتادن سرمایه های مزبور در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی خصوص داخلی موجود است شامل سرمایه ها و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود. چنانچه بوضع قانون خاصی از صاحب سرمایه ای سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارات وارده را تضمین میکند به شرط آنکه در مدت 3 ماه پس از سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده بهیات مذکور در ماده 2 تسلیم شود و در صورت بروز اختلاف برسیدگی بادعای جبران عادلانه خسارت وارده ایکه دولت آن را تضمین میکند در محاکم صلاحیتدار ایران به عمل می‌آید در اینگونه موارد دولت میتواند اجازه انتقال سرمایه را بخارج بدون رعایت شرایط ماده 5 بدهد. تبصره 1 - قانون مربوط بتملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310/3/16 بقوت خود باقی است. تبصره 2 - اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی مذکور در ماده یک حق ندارند سهام و منافع و حقوق خ. ر. ب. دولت های متبوع خویش و یا دولتهای دیگر منتقل نمایند. ماده 4 - صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از به کار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانیکه در آیین نامه مقرر میگردد به همان ارزیکه سرمایه را بایران وارد یا محسوب نموده است از ایران خارج کند. ماده 5 - خروج سرمایه اصلی و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی 3 ماهه بهیات مذکور در ماده 2 و ب. ر. م. موافقت نامه مورخ ژوئیه 1944 صندوق بین المللی پول بعد از انجام کلیه تعهدات مجاز خواهد بود ولی صاحب سرمایه موظف است برای مدت 6 ماه از تاریخ خروج سرمایه لااقل 10درصد از سرمایه اولیه را برای تامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهدارد. ماده 6 - مقررات این قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و تسهیلات متقابل برای اتباع و موسسات ایرانی ممکن باشد. ماده 7 (منسوخ 1349/11/05) - طرح اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 17 مهر ماه 1335 از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا هنگامی که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده است آیین نامه سابق قابل اجرا خواهد بود. این قانون که مشتمل بر هفت ماده و 2 تبصره است در جلسه سه شنبه هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون بالا در جلسه روز 21 تیر ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین