قانون
قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران ودول متحده امریکا با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بين ايران و دول متحده آمريكا
مصوب 1335,12,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بين ايران و امريكا كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده ميباشد و در‌تاريخ بيست و سوم مرداد ماه 1334 مطابق با پانزدهم اوت 1955 در تهران بامضاء رسيده است تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه سه شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1335.8.19 بتصويب مجلس سنا رسيده است
متن عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بين ايران و دول متحده آمريكا
چون دولت شاهنشاهي ايران و دول متحده آمريكا مايلند مناسبات دوستانه‌اي را كه از دير زمان بين مردم اين دو كشور موجود بوده است بنحو‌موكدي مورد توجه قرار دهند و اصول عاليه‌اي را كه براي تنظيم امور بشري ملزم برعايت آن ميباشند بار ديگر تأييد كنند و بازرگاني و بكار انداختن سرمايه و روابط نزديكتر اقتصادي را بطور كلي بين مردم اين دو كشور و بنفع طرفين تشويق نمايند و مناسبات كنسولي را تحت نظم و قاعده در‌آورند
لذا بانعقاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بر اساس رفتار مساوي متقابل مصمم گرديده و اشخاص ذيل را بعنوان‌نمايندگان تام‌الاختيار خود تعيين نمودند:
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران:
جناب آقاي مصطفي سميعي معاون دائمي وزارت امور خارجه.
رئيس جمهوري كشورهاي متحده آمريكا:
جناب آقاي سلدن چيپن سفير كبير فوق‌العاده و مختار دول متحده آمريكا در تهران.
نمايندگان مزبور پس از تبادل اختيارنامه‌هاي خود و تصديق صحت و رسميت آن نسبت بمواد ذيل موافقت نمودند:
ماده 1) بين ايران و دول متحده آمريكا صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه برقرار خواهد بود.
ماده 2 -
1 - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مجاز خواهند بود كه بقصد بازرگاني بين كشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر و‌اشتغال بفعاليتهاي تجاري مربوطه بآن و بقصد توسعه و هدايت عمليات مربوطه بكاري كه مقدار معتنابهي سرمايه در آن كار نهاده‌اند يا عملا در‌حال گذاردن سرمايه ميباشند بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر وارد شوند و در آنجا اقامت كنند و شرايط چنين اجازه بهيچوجه نامساعدتر از‌شرائطي نخواهد بود كه در مورد اتباع هر كشور ثالثي قائل ميشوند.
2 ) اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر منفرداً يا بوسيله هيئت ها (Associations) و مادام كه فعاليت ايشان مغاير نظم عمومي يا امنيت يا اخلاق نباشد از مراتب ذيل برخوردار خواهند بود:
الف - اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختيار سكونت در هر محل.
ب - آزادي وجدان و حق اجراي مراسم مذهبي.
ج - اجازه اشتغال بفعاليت هاي نوعپرورانه و تربيتي و علمي و
د - حق جمع‌آوري و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه براي آگاهي عامه مردم و بطريق ديگر ارتباط يافتن با اشخاصي كه داخل يا خارج آن قلمرو هستند. همچنين آنها مجاز خواهند بود بمشاغل و حرفي كه براي آن واجد صلاحيت ميباشند طبق مقررات قانون مربوط باجازه اشتغال بمشاغل و حرف مزبور اشتغال يابند.
3 ) مقررات بند 1 و 2 اين ماده متفرع بر حق هر يك از طرفين معظمين متعاهدين است كه براي حراست نظم و امنيت عمومي و حفظ بهداشت و‌اخلاق اقدامات لازم بعمل آورد و همچنين بدلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج كند بآنها اجازه ورود ندهد يا مسافرت آنها را در داخله خود محدود سازد.
4 ) اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر از حد اعلاي حمايت و امنيت پايدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنين فردي در بازداشت باشد از هر جهت بنحو عادلانه و با انسانيت با وي رفتار خواهد شد و طبق تقاضاي او بي آنكه تأخير غير لازمي روي دهد بنماينده سياسي يا كنسولي كشور او اطلاع و فرصت كامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نمايد. اتهاماتي كه عليه او اقامه شده باسرع اوقات باطلاع او خواهد رسيد و كليه تسهيلاتي كه جهت دفاع وي بنحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بييطرفانه مورد رسيدگي و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.
ماده 3 -
1 - شركت هائي كه طبق قوانين و مقررات مربوطه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تشكيل گرديده است در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر‌شخصيت حقوقي آنها شناخته خواهد شد. لكن معلوم است كه شناختن شخصيت حقوقي بخودي خود به شركت ها حق نميدهد بفعاليت هائي اشتغال جويند كه براي آن تشكيل نيافته‌اند. منظور از شركت ها در اين عهدنامه عبارت است از شركتها partnerships و Corporatioms و كمپاني ها و‌ساير هيئت ها (Asseciations) كه با مسئوليت محدود يا غير محدود بقصد انتفاع پولي يا غير پولي تشكيل يافته باشد.
2 -اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بمنظور اينكه عدالت بيطرفانه باسرع اوقات اجرا شود در كليه مراحل قضائي هم در دفاع و هم در تعقيب حقوق خود به محاكم دادگستري و موسسات اداري طرف معظم متعاهد ديگر آزادانه دسترس خواهند داشت. بهر صورت شرايطي كه بموجب آن شرايط چنين دسترسي حاصل ميشود به هيچ وجه نامساعدتر از شرايطي نخواهد بود كه در مورد اتباع و شركتهاي طرف معظم متعاهد ديگر يا هر طرف ثالثي مجري است. حتي شركتهائيكه در داخل كشور فعاليتي ندارند بي آنكه احتياج بثبت رسيدن يا محلي شدن داشته باشند از‌دسترسي مذكور برخوردار خواهند بود.
3 ) از حل و فصل خصوصي اختلافاتيكه جنبه حقوقي داشته و مربوط باتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين و متعاهدين باشد در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر جلوگيري نخواهد شد و در مواردي كه حل و فصل مزبور از طريق حكميت بعمل آيد نه بيگانگي حكم ها و نه خارج بودن محل وقوع حكميت بخودي خود مانع اجراي آراء صادره از حكميت نخواهد شد.
ماده 4 -
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در تمام مواقع نسبت باتباع و شركتها [شركتهاي] طرف معظم متعاهد ديگر و اموال موسسات ايشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعي خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غير معقول و تبعيض آميزي كه بحقوق و منافع مكتسبه قانوني ايشان لطمه وارد آورد خودداري خواهد نمود و براي اجراي حقوق قانوني آنان كه در نتيجه قراردادي بدست آمده باشد وسائل مؤثري طبق قوانين مربوطه تهيه و تأمين خواهد كرد.
2 - اموال اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از جمله منافع اموال از حد اعلاي حمايت و امنيت دائم بنحويكه در هيچ مورد كمتر‌از مقررات قانون بين‌المللي نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم ديگر برخوردار خواهد بود. اين اموال جز بمنظور نفع عامه آنهم بي آنكه غرامت عادلانه آنها باسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور بايد بوجه موثري قابل تحقق باشد و بنحو كامل معادل مالي خواهد بود كه گرفته شده است و قبل از آنكه كرفته [گرفته] يا در حين گرفتن مال قرار كافي جهت تعيين مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
3 ) بمحل سكني و دفتر و انبار و كارخانه و ساير امكنه اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه در قلمرو طرف متعاهد معظم ديگر‌واقع باشد نبايد بي‌علت صحيح داخل شد يا مزاحمت فراهم ساخت. بازرسي و معاينه رسمي اين امكنه و محتويات آنها فقط طبق قانون و با توجه دقيق و مراعات آسايش ساكنين و جريان كسب و كار آنان انجام داده خواهد شد.
4 - مؤسساتيكه اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر تاسيس يا تحصيل نمايند اجازه‌خواهند داشت آزادانه بفعاليت هاي خود در آن قلمرو اشتغال يابند. شرايط اشتغال آن موسسات از شرايط موسسات ديگر كه وارد فعاليت هاي مشابهي باشند قطع نظر از مليت موسسات مزبور بهيچوجه نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شركتهاي مزبور حق خواهند داشت پيوسته در موسسات مزبور و‌اداره امور آن نظارت داشته باشند و وكلاء دادگستري و نماينده و محاسب و ساير كارشناسان فني و كاركنان اداري و مترجم و كارمندان متخصص ديگر‌بانتخاب خود استخدام كنند و بهر كار ديگريكه براي حسن جريان امور خود لازم بدانند يا بالتبع پيش آيد و براي حسن جريان امور موثر باشد اقدام نمايند.
ماده 5 -
1 - اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر مجاز خواهند بود كه:
الف - در مدتهاي مناسب اموال غير منقول لازم را براي سكونت يا فعاليت هاي ناشي از عهدنامه حاضر اجاره نمايند.
ب - اموال منقول شخصي را از هر قبيل خريداري يا بنحو ديگري تحصيل كنند و
ج - اموال خود را از هر قبيل بوسيله فروش يا وصيت يا غير آن واگذار نمايند رفتاريكه در اين موارد بعمل ميآيد در هيچ موردي از رفتاريكه نسبت باتباع و شركت هاي هر كشور ثالثي بعمل ميآيد نامساعدتر نخواهد بود.
2 ) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در مورد ثبت و ساير تشريفات اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف معظم. متعاهد ديگر‌براي استفاده انحصاري از اختراعات و علائم تجاري و اسامي بازرگاني بنحو موثري مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
ماده 6 -
1 - باتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر ماليات يا عوارض يا حقوقي سنگينتر از آنچه باتباع و ساكنين و شركتهاي هر كشور ثالثي تعلق مي گيرد تعلق نخواهد گرفت يا مقررات سنگينتر از آنچه در مورد اتباع و ساكنين و شركتهاي هر‌كشور ثالثي از حيث وضع و وصول ماليات يا عوارض يا حقوق مزبور اجرا ءمي‌شود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت دارند و اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه بكار تجارت يا ساير امور سودآور يا فعاليتهاي‌غير انتفاعي در آنكشور اشتغال دارند مبالغي را كه ديگربايد بدينطريق بپردازند سنگينتر از مبالغي نخواهد بود كه اتباع و شركتهاي طرف معظم متعاهد ديگر مي پردازند و مقرراتي را كه بايد بشرح فوق رعايت كنند سنگينتر از مقرراتي نخواهد بود كه اتباع و شركتهاي طرف ديگر رعايت مي كنند.
2 ) معذلك هر يك از طرفين متعاهدين اينحق را محفوظ ميدارد كه:
الف - فقط بر اساس معامله متقابله يا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ ماليات مضاعف يا براي حفظ متقابل درآمد مزاياي خاص مالياتي قائل شود و
ب - شرايط خاصي را در مورد معافيت هائي اجرا نمايد كه جنبه شخصي داشته باشد و نسبت به اشخاص غير مقيم در مورد ماليات بر درآمد و ماليات بر‌ارث مجاز است.
3 - شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر نسبت بتحصيل درآمد يا معاملاتي كه در داخل قلمرو مزبور صورت نگرفته و يا نسبت بسرمايه‌اي كه در آنجا بكار نيانداخته باشد موظف بپرداخت ماليات نخواهد بود.
ماده 7 -
1 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين در مورد پرداخت و ارسال و ساير انتقالات پولي بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر يا از قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر بقلمرو خود تضييقاتي قائل نخواهد شد مگر:
الف - تا حدي كه براي تامين ارز خارجي جهت پرداخت بهاي كالاها و خدمات (سرويسهاي) ضروري براي بهداشت و رفاه مردم لازم باشد يا
ب - در مورد يك عضو صندوق بين‌المللي پول تضييقاتي كه مصرحا بتصويب صندوق رسيده باشد.
2) اگر هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تضييقات ارزي بكار برد باسرع اوقات قرار معقول براي استرداد و انتقال ارز خارجي بپول رائج طرف معظم متعاهد ديگر در موارد ذيل خواهد داد:
الف - غرامت مذكور در بند 2 ماده 4 عهدنامه حاضر.
ب - درآمدها بصورت حقوق (ماهانه) بهره، سود – سهام - حق‌العمل - حق‌الامتياز - اجرت خدمات فني يا غير آن و
ج - مبالغ مخصوص استهلاك ديون و استهلاك سرمايه‌هائيكه مستقيما بكار افتاده و انتقالات سرمايه با توجه بحوائج خاصي براي ساير معاملات اگر براي ارز بيش از يك نرخ مجري باشد نرخي كه در مورد اينگونه انتقالات مجري خواهد بود نرخي است كه مصرحاً از طرف صندوق بين‌المللي پول جهة اينكونه [اينگونه] معاملات تصويب شده باشد يا اگر چنين نرخي از طرف صندوق تصويب نشده باشد نرخ خالصي مجري خواهد بود كه با در نظر گرفتن‌هر گونه ماليات يا عوارض اضافي بر انتقالات ارزي معقول و عادلانه باشد.
3 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه تضييقات ارزي قائل ميشود بطور كلي اين تضييقات را بنحوي اجراء خواهد نمود كه از نظر رقابت در تجارت و محل و نقل [حمل و نقل] يا بكار انداختن سرمايه طرف معظم متعاهد ديگر با مقايسه با تجارت يا حمل و نقل يا بكار انداختن سرمايه هر كشور ثالثي تاثير زيان‌آوري‌نداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد ديگر براي مشاوره در باب اجراي اين ماده فرصت كافي خواهد داد.
ماده 8 -
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت بمحصولات طرف معظم متعاهد ديگر از هر نقطه‌اي كه باشد و با هر نوع وسيله‌اي كه وارد‌شود و نسبت بمحصولاتيكه مقرر است بمقصد طرف معظم متعاهد ديگر صادر گردد از هر طريق و با هر وسيله‌اي كه باشد در كليه امور مربوطه به مطالب ذيل رفتاري خواهد كرد كه نسبت بمحصولات مشابه هر كشور ثالث يا محصولات مشابهي كه بمقصد هر كشور ثالث مقرر است صادر گردد بهيچوجه نامساعدتر نباشد.
الف - گمرك و ساير عوارض و مقررات و تشريفات مربوط به واردات و صادرات و
ب - ماليات داخلي و فروش و توزيع و انبار كردن و مصرف. همين قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختي از يك كشور بكشور ديگر براي واردات و‌صادرات مجري خواهد بود.
2 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين محدوديت يا ممنوعيتي نسبت بورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد ديگر يا نسبت بصدور هر‌گونه محصولي بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر فائل [قائل] نخواهد شد مگر اينكه ورود محصول مشابه از كليه كشورهاي ثالث يا صدور محصول مشابه به كليه كشورهاي ثالث همچنان محدود يا ممنوع شده باشد.
3 - اگر هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از لحاظ كميت تضييقاتي نسبت بواردات يا صادرات هر محصولي قائل گردد در صورتيكه طرف معظم متعاهد ديگر منافع مهمي در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ايجاد كننده آن تضييقات مراتب زير را رعايت خواهد كرد:
الف - بطور كلي مجموع مقدار محصولي را كه از لحاظ كميت يا قيمت ميتوان در مدت مشخصي وارد يا صادر نمود و هر گونه تغييريكه در مقدار يا مدت مزبور داده شود بايد قبلا براي اطلاع عموم اعلام شود.
ب - اگر براي كشور ثالثي سهميه‌هائي اختصاص ميدهد با توجه بهر گونه عوامل خاصي كه در تجارت آن محصول مؤثر است براي واردات يا صادرات طرف معظم متعاهد ديگر سهمي تعيين خواهد نمود كه از حيث كميت يا قيمت متناسب با مقدار محصولي باشد كه قبلا در مدت معيني از آن كشور وارد يا صادر شده است و آن مدت بعنوان نمونه در نظر گرفته شود.
4 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند بدلائل بهداشتي يا دلائل معموله ديگر كه جنبه بازرگاني نداشته باشد يا براي جلوگيري از اعمال فريبنده يا غير عادلانه ممنوعيت ها يا محدوديت هائي وضع نمايد مشروط بر آنكه اين ممنوعيت ها يا محدوديت ها بطور دلبخواه بزيان تجارت طرف معظم متعاهد ديگر تبعيض آميز نباشد.
5 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتواند براي تأمين استفاده از پول هاي راكد و غير قابل تبديل يا براي مقابله با كمبود ارز خارجي اقدامات لازم اتخاذ نمايد. لكن اين اقدامات بيش از حد لزوم از سياستي منحرف نخواهد شد كه بقصد تشويق حداكثر ترقي و توسعه در تجارت خالي از تبعيض چند جانبه و بمنظور تسهيل حصول وضع تعادل پرداختهاي ارزهاي خارجي طرح شده باشد تا بدينطريق از اقدامات مزبور بي‌نيازي حاصل شود.
6 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين اين حق را محفوظ ميدارد كه مزاياي خاصي نسبت بموارد ذيل قائل شود:
الف - نسبت بمحصولات شيلات ملي خود.
ب - نسبت بكشورهاي همسايه بمنظور تسهيل تجارت مرزي يا
ج - بموجب اتخاذ [اتحاد] گمركي يا ناحيه تجارت آزاد كه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد ديگر ميتواند عضو آن شود. بعلاوه هر يك از طرفين معظمين حقوق و تكاليفي را كه ممكن است طبق موافقت نامه عمومي درباره تعرفه‌ها و امور بازرگاني داشته باشد و مزاياي‌خاصي را كه ممكن است طبق آن موافقت نامه قائل گردد براي خود محفوظ ميدارد.
ماده 9 -
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در اجراي آئين نامه‌ها و تشريفات گمركي خود مراتب را رعايت خواهد كرد:
الف - فوراً كليه مقررات عمومي را كه مربوط بواردات و صادرات باشد منتشر خواهد ساخت.
ب - اين مقررات را بطور يكسان و بي طرفانه و معقول اجرا خواهد كرد.
ج - بطور كلي از اجراي مقررات جديد يا مقررات سنگين تر قبل از آنكه براي اطلاع عموم اعلام گردد خودداري خواهد نمود.
د - براي رسيدگي استينافي ترتيبي خواهد داد كه بتوان نسبت باقدامات اداري در مسائل گمركي فوراً و بيطرفانه تجديد نظر نمود و
هـ - بابت تخلفات ناشي از سهو در كتابت يا ناشي از اشتباهات بدون سوء نيت فقط مجازات يا جريمه جزئي تعيين خواهد كرد.
2 ) رفتاريكه با اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در مورد كليه امور مربوط بواردات و صادرات ميشود بهيچوجه نامساعدتر از‌رفتاري نخواهد بود كه با اتباع و شركتهاي طرف معظم متعاهد ديگر يا اتباع و شركتهاي هر كشور ثالثي ميشود.
3 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين اقدام تبعيض‌آميزي نخواهد كرد كه واردكننده يا صادركننده محصولات هر يك از دو كشور را از تحصيل بيمه دريائي درباره آن محصولات در شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مانع شود يا براي آنها مشكلاتي ايجاد نمايد.
ماده 10 -
1 - بين قلمروهاي طرفين معظمين متعاهدين آزادي تجارت و دريانوردي برقرار خواهد بود.
2 ) كشتي هائي كه پرچم يكي از طرفين معظمين متعاهدين را دارند و اسنادي را كه طبق قانون آن كشور جهت اثبات مليت لازم است با خود همراه دارند هم در درياهاي آزاد و هم در بنادر و جاها و آب هاي طرف معظم متعاهد ديگر كشتي هاي طرف معظم متعاهدي شمرده خواهد شد كه اسناد مزبور را صادر‌كرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است.
3 ) كشتيهاي هر يك از دو طرف معظم متعاهد با شرايط متساوي با كشتيهاي طرف معظم متعاهد ديگر و كشتيهاي هر كشور ثالثي آزاد خواهند بود كه با محمولات خود بكليه بنادر و جاها و آب هاي طرف معظم متعاهد ديگر كه بروي تجارت خارجي و دريانوردي باز باشد بيايند. نسبت باين كشتيها و‌محمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها و جاهاي متعلق بطرف معظم متعاهد ديگر رفتار ملي و رفتار كامله‌الوداد مراعات خواهد شد. آمار [اما] هر يك از‌طرفين معظمين متعاهدين مي توانند در مورد تجارت ساحلي و دريانوردي داخلي و شيلات ملي براي كشتيهاي خود حقوق و مزاياي انحصاري حفظ نمايد.
4 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت بكشتيهاي طرف معظم متعاهد ديگر در مورد حق حمل كليه محصولاني [محصولاتي] كه ممكنست بوسيله كشتي بقلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد يا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملي و رفتار ملل كاملة‌الوداد خواهد كرد و رفتاري كه با آن محصولات ميشود در مورد:
الف - حقوق و عوارض از هر قبيل.
ب - تشريفات گمركي و
ج - جوائز و استرداد حق گمرك در صورت صدور امثال اين مزايا - بهيچوجه نامساعدتر از رفتاري نخواهد بود كه نسبت بمحصولات مشابهي بعمل آيد كه در كشتي هاي طرف معظم متعاهد ديگر حمل شده باشد.
5 ) در صورتي كه كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين دچار آسيب شده باشند مجاز خواهند بود كه در نزديكترين بندر يا لنگرگاه طرف معظم متعاهد ديگر پناهنده شوند و از رفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند.
6 ) كلمه (كشتيها) كه در اين عهدنامه بكار رفته بمعني كليه اقسام كشتي است اعم از اينكه متعلق باشخاص باشد و اشخاص آن كشتيها را بكار‌انداخته باشند يا متعلق بدولت باشد و دولت آنها را بكار انداخته باشد اما اين كلمه جز در مورد بند 2 و پنج اين ماده شامل كشتيهاي ماهيگيري يا كشتيهاي جنگي نخواهد بود.
ماده 11
-هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تعهد ميكنند كه :
الف - مؤسسات متعلق بآن دولت يا تحت نظارت آن دولت و مؤسسات انحصاري يا نمايندگيهائي كه در قلمرو آن دولت مزاياي خاص يا مانع للغير بآنها اعطا گرديده است خريد و فروش خود را كه مربوط به واردات يا صادراتي باشد كه در تجارت طرف معظم متعاهد ديگر مؤثر است صرفا طبق ملاحظات تجاري از جمله قيمت و جنس و موجود بودن و قابليت فروش و حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش انجام دهد .
ب - باتباع و شركتها و تجارت طرف معظم ديگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت كافي داده شود كه براي شركت در اينقبيل خريد و فروشها‌رقابت كنند.
2 ) رفتار هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت باتباع و شركتها و تجارت طرف معظم متعاهد ديگر با مقايسه برفتاريكه نسبت باتباع و‌شركتها و تجارت هر كشور ثالثي در موارد ذيل ميشود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
الف - خريد لوازم از طرف دولت.
ب - بستن قراردادهاي دولتي و
ج - عرضه داشتن هر خدمت) سرويسي( كه از طرف دولت يا از طرف هر گونه مؤسسات انحصاري يا نمايندگي بفروش برسد و بآن موسسات انحصاري و نمايندگي ها مزاياي مانع للغير يا مزاياي خاصي اعطا شده باشد.
3 ) طرفين معظمين متعاهدين تصديق ميكنند كه هر گاه موسسات تجاري يا موسسات سازنده هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه متعلق بدولت يا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با موسسات ديگري رقابت كنند كه باشخاص يا شركتهاي خصوصي طرف معظم متعاهد ديگر تعلق دارد و‌تحت نظارت چنين اشخاصي و شركتها باشد بايد شرايط مساوي در رقابت حفظ گردد. - عليهذا اينگونه مؤسسات خصوصي در چنين موارد حق خواهند داشت از هر گونه مزاياي خاصي كه جنبه اقتصادي داشته باشد و بموسسات دولتي مزبور داده شود اعم از اينكه كمك مالي يا معافيت از ماليات يا‌غير ذالك باشد استفاده كنند لكن قاعده مذكور در فوق شامل مزاياي خاصي كه راجع بموارد ذيل باشد نخواهد بود:
الف - ساخين [ساختن] اجناس براي استفاده دولت يا تهيه كالاها يا عرضه داشتن خدمات (سرويسها) بدولت براي استفاده دولت يا.
ب - تهيه كالاهاي ضروري و عرضه داشتن خدمات (سرويسهاي) مورد احتياج جماعات خاصي از نفوس كه عملا جماعات مزبور نتوانند آن كالا و خدمات را بطريق ديگر بدست آورند و قيمت آن به ميزان قابل توجهي كمتر از قيمتي باشد كه در نتيجه رقابت حاصل شود.
4 ) هيچيك از مؤسسات طرفين معظمين متعاهدين از جمله شركتها و هيئتها و نمايندگيها و بنگاهها و عوامل دولت كه متعلق بدولت يا تحت نظر‌دولت باشد در صورتي كه در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر بكار بازرگاني يا صنعت يا كشتيراني يا ساير فعاليتهاي تجاري اشتغال يابد حق نخواهد داشت در موارد ذيل چه براي خود چه براي اموال خود ادعاي مصونيت كند يا از مصونيت بهره‌مند شود. مصونيت از ماليات در قلمرو مزبور يا تعقيب يا اجراي احكام قضائي يا ساير تعهدات و مسئوليتهاي موسسات خصوصي آنكشور كه متعلق باشخاص يا تحت نظارت اشخاص باشد.
ماده 12 - هريك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهد داشت نمايندگان كنسولي بكشور طرف معظم متعاهد ديگر بفرستند. بعد از آنكه نمايندگان مزبور اعتبارنامه‌هاي خود را ارائه دادند و بسمت كنسولي شناخته شدند روانامه يا اجازه نامه‌هاي ديگري مجاناً بآنها داده خواهد شد.
ماده 13 -
1 - نمايندگان كنسولي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر در نقاطيكه صاحبمنصبان كنسولي هر كشور ثالث ديگري در آنجا اجازه سكونت داشته باشند يا در نقاط ديگري كه مورد موافقت طرف معظم متعاهد ديگر قرار‌گيرد ساكن شوند. صاحبمنصبان كنسولي و كارمندان كنسولي از مزايا و مصونيتهائيكه طبق عرف عمومي بين‌الملل در مورد صاحب منصبان و‌كارمندان هم رتبه و همكارشان قائل ميشوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت كليه كارهائي را كه مطابق عرف عمومي بين‌الملل باشد انجام دهند بهر صورت رفتاريكه با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوري خواهد بود كه از رفتار با صاحبمنصبان و كارمندان مشابه هر كشور‌ثالثي بهيچوجه نامساعدتر نباشد.
2 ) شهرباني يا ديگر مقامات محلي بي‌موافقت صاحبمنصب كنسولي وارد ادارات كنسولي نخواهند شد مگر در مورد حربق [حريق] يا بليه ديگر يا هر گاه مقامات محلي بدلائل احتمالي معتقد شوند كه با اعمال زور جنايتي در اداره كنسولي واقع شده يا در شرف وقوع است در آنصورت چنين تصور‌خواهد شد كه با ورود (مأمورين مزبور) موافقت شده است. در هيچ موردي مقامات شهرباني يا مقامات محلي ديگر اوراقي را كه در آنجا سپرده شده است معاينه يا ضبط نخواهند كرد.
ماده 14 -
1 - كليه اثاث و وسائل و لوازميكه براي يكي از ادارات كنسولي يا سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين براي استفاده رسمي وارد گمرك شود يا از گمرك خارج گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر از كليه حقوق گمركي و عوائد داخلي يا مالياتهاي ديگر كه بواردات تعلق ميگيرد يا به دليل ورود وضع ميشود معاف خواهد بود.
2 ) اسباب سفر و اثاثه و اشياء ديگري كه منحصراً براي استفاده شخصي صاحب منصبان كنسولي و كارمندان سياسي و كنسولي و اعضاء خانواده‌هاي‌آنان كه با هم (در يكجا) سكونت دارند و تبعه كشور مبدء ميباشند و در قلمرو كشور مقصد بهيچ كار خصوصي بقصد انتفاع اشتغال ندارند از كليه حقوق گمركي و عوائد داخلي يا ماليات هاي ديگري كه بواردات تعلق ميگيرد يا بدليل ورود وضع ميشود معاف خواهد بود. معافيتهاي مزبور شامل اموالي خواهد بود كه شخص مستحق معافيت در اول ورود و در دفعات بعد كه وارد ميشود با خود ميآورد و همچنين در مدتيكه صاحبمنصبان و‌كارمندان مزبور بخدمت اشتغال دارند امواليكه براي آنان فرستاده ميشود مشمول معافيتهاي مزبور خواهد بود.
3 ) لكن معلوم است كه:
الف - بند 2 اينماده تنها وقتي شامل حال صاحبمنصبان كنسولي و كارمندان سياسي و كنسولي خواهد شد كه اسامي آنان بمقامات مربوطه كشور‌مقصد ابلاغشده و بسمت رسمي خود بترتيب صحيح و مقرر شناخته شده باشند.
ب - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ممكن است در مورد محمولات براي اعطاء معافيت شرط كنند كه بترتيب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
ج - براي ورود اشيائي كه قانوناً صريحاً منع كرده است هيچ مجوزي در اينقرارداد وجود ندارد.
ماده 15 -
1 - دولت هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ممكنست در قلمرو طرف ديگر براي هر مدتي اراضي و ابنيه و متعلقات آنرا براي مقاصد دولتي غير از مقاصد نظامي لازم و مقتضي باشد تحصيل يا تملك يا اجاره كند يا بنحو ديگر نگاهدارد يا در آنجا ساكن شود. هر گاه طبق قانون محل براي تحصيل يا نگاهداشتن اراضي و ابنيه و متعلقات آن كسب اجازه قبلي از مقامات محلي ضرورت داشته باشد بمجرد درخواست اجازه مزبور داده خواهد شد.
2 ) اراضي و ابنيه واقعه در قلمرو هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه طرف معظم متعاهد ديگر قانوناً و حقاً مالك آن باشد و از طرف مالك مزبور‌منحصراً براي مقاصد دولتي از هر گونه ماليات اعم از ملي و دولتي و ايالتي و بلدي معاف خواهد بود مگر عوارضي مورد استفاده قرار گيرد كه بابت‌خدمات (سرويسها) يا عمران و اصلاحات عمومي محلي وضع گردد و اراضي و امكنه مزبورنيز از آن اصلاحات استفاده كند.
ماده 16 -
1 - در قلمرو كشور مقصد از عوائد رسمي و حقوق و مزد و كمك خرج هائي كه:
الف - يك صاحبمنصب كنسولي كشور مبداء بعنوان پاداش خدمات كنسولي خود يا.
ب - يك كارمند كنسولي كشور مبداء بعنوان پاداش خدمات خود در يك كنسولخانه دريافت ميدارد هيچگونه ماليات يا عوارض مشابه ديگري اعم‌از ملي و دولتي و ايالتي و بلدي گرفته نخواهد شد. همچنين صاحبمنصبان كنسولي و كارمندان كنسولي كه از مستخدمين دائمي كشور مبداء ميباشند و بمنظور انتفاع شاغل شغل خصوصي در قلمرو كشور مقصد نيستند از كليه مالياتها يا عوارض مشابه ديگري كه در غير اينصورت بر صاحبمنصبان يا كارمندان مزبور قانونا تعلق ميگيرد معاف خواهند بود.
2 - بند فوق شامل مالياتها و عوارض مشابه ديگري كه در موارد ذيل تعلق ميگيرد نخواهد بود:
الف - بر مالكيت يا تصرف اموال غير منقول واقع در قلمرو كشور مقصد.
ب - بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (باستثناي پاداش مذكور در بند قبل) يا:
ج - بر انتقال اموال در نتيجه فوت.
3 - مقررات اين ماده همچنان شامل صاحب منصبان سياسي و كارمندان سياسي خواهد بود و بعلاوه كليه معافيتهائي كه طبق عرف عمومي بين‌الملل درباره آنها قائل شده‌اند بآنان اعطاء خواهد گرديد.
ماده 17 - اتباع كشور مبداء كه همچنان از اتباع كشور مقصد باشند يا هر شخص ديگري كه از اتباع كشور مقصد باشد يا اشخاصيكه حالت مهاجر دارند و براي اقامت دائم در كشور مقصد قانونا اجازه ورود بآنها داده شده است مشمول معافيتهاي مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.
ماده 18 - صاحب منصبان كنسولي و كارمندان كنسولي براي اعماليكه بسمت رسمي و در حدود اختيارات خود انجام مي‌دهند تابع مقررات محلي نمي‌باشند. هيچيك از صاحبمنصبان كنسولي يا كارمندان كنسولي ملزم نخواهند بود پرونده‌هاي رسمي خ. ر. ب. محاكم ارائه دهند يا درباره محتويات پرونده‌ها اظهاراتي بكنند.
ماده 19 - صاحب منصب كنسولي در حوزه ماموريت خود حق خواهد داشت:
الف - با هر يك از اتباع كشور مبداء مصاحبه كند و با او ارتباط داشته باشد و او را كمك نمايد و باو نظر بدهد.
ب - درباره هر گونه حوادثي كه پيش آيد و در مصالح يا منافع وي مؤثر باشد تحقيقات بعمل آورد و
ج - در جريان محاكمات وي در برابر مقامات كشور مقصد يا در روابط وي با مقامات كشور مقصد ويرا ياري نمايد و هر جا كه بداشتن وكيل و‌مشاور حقوقي ذيحق است براي جلب كمك چنين اشخاص ترتيب لازم بدهد. تبعه كشور مبداء در همه اوقات حق خواهد داشت يا صاحب منصب كنسولي كشور خود ارتباط پيدا كند و باستثناي موارديكه طبق قانون بازداشت شده است صاحب منصب مزبور را در اداره كنسولي ملاقات نمايد.
ماده 20 -
1 - عهدنامه فعلي مانع اجراي اقدامات ذيل نخواهد بود.
الف - اقدامات مربوط بتنظيم ورود يا صدور زر و سيم.
ب - اقدامات مربوط بمواديكه ذرات آنها قابل شكافتن است و مواد فرعي راديوآكتيو يا منابع آن.
ج - اقدامات مربوط بتنظيم توليد يا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگي يا تجارت ساير مواديكه مستقيم يا غير مستقيم بمنظور تهيه لوازم براي يك مؤسسه نظامي صورت پذيرد.
د - اقدامات لازم جهت ايفاء تعهدات يك طرف معظم متعاهد براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي يا جهت حفظ منافع اساسي طرف مزبور از‌لحاظ امنيت.
2 - عهدنامه فعلي حقي جهت اشتغال به فعاليت هاي سياسي اعطاء نميكند.
3 - مقررات عهدنامه فعلي شامل مزايائي نخواهد بود كه دول متحده آمريكا يا قلمرو اراضي و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغييري كه در آينده در وضع سياسي آنها پيدا شود بيكديگر يا بجمهوري كوبا يا بجمهوري فيليپين يا بجزاير اقيانوس آرام كه تحت قيمومت هستند يا بمنطقه كانال پاناما اعطا نموده‌اند.
4 - مقررات بند اول ماده دوم بايد طوري تفسير شود كه شامل اين اشخاص گردد: اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه بخواهند وارد قلمرو طرف‌معظم متعاهد ديگر شوند و قصدشان فقط توسعه و اداره عمليات مؤسسه‌اي باشد كه در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر واقع است و كارفرماي آنها در‌قلمرو مزبور مبلغ معتنابهي از سرمايه خود را بكار انداخته يا عملاً در جريان بكار انداختن است مشروط بر اينكه كارفرماي مزبور از اتباع يا شركتهاي كشور درخواست كننده باشد و درخواست كننده از طرف تبعه يا شركت مزبور با سمت مسئولي استخدام شده باشد.
ماده 21 -
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت بهر اعتراضيكه طرف معظم متعاهد ديگر ممكن است در مورد هر موضوعي كه مؤثر در‌اجراي عهدنامه فعلي باشد بعمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت كافي براي مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.
2 ) هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفسير يا اجراي عهدنامه فعلي كه از طريق ديپلماسي بنحو رضايت بخش فيصله نيابد بديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد مگر اينكه طرفين معظمين متعاهدين موافقت كنند كه اختلاف بوسائل صلح جويانه ديگري حل شود.
ماده 22 )
عهدنامه كنوني جايزين[جايگزين] قراردادهاي ذيل بين ايران و دول متحده آمريكا خواهد شد
الف - قرارداد موقت مربوط بتجارت و مناسبات ديگر منعقده در تهران بتاريخ 24 ارديبهشت 1307 شمسي هجري( 14 ماه مه 1928 مسيحي)
ب - قرارداد موقت مربوط باحوال شخصيه و قانون خانوادگي منعقده در تهران بتاريخ 20 تير ماه 1307 شمسي هجري (يازدهم ماه ژوئيه 1928مسيحي)
2 ) هيچ چيزي در عهدنامه كنوني طوري تفسير نخواهد شد كه ناسخ و جايگزين هيچيك از مقررات قرارداد بازرگاني و مبادله نامه‌هاي متمم آن باشد كه بين ايران و دول متحده آمريكا بتاريخ 18 فروردين 1322 شمسي هجري( هشتم آوريل 1943 )در واشنگتن منعقد گرديده است.
ماده 23 -
1 - عهدنامه فعلي بتصويب خواهد رسيد و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
2 ) عهدنامه فعلي يكماه پس از تاريخ مبادله اسناد مصوبه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. اين عهدنامه مدت دهسال معتبر خواهد بود و پس از آن نيز‌تا موقعيكه بترتيب مقرر در اين عهدنامه خاتمه پذيرد بقوت خود باقي خواهد بود.
3 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتواند با دادن اخطار كتبي بمدت يكسال بطرف معظم متعاهد ديگر در انقضاء مدت دهسال اول يا هر‌موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ كند)
بنا بمراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار طرفين عهدنامه فعلي را امضاء و با مهر خود مهر نموده‌اند.
در دو نسخه بانگليسي و فارسي تهيه شد و هر دو زبان متساويا معتبر است.
تهران روز بيست و سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار شمسي هجري مطابق با روز پانزدهم ماه اوت يكهزار و نهصد و پنجاه و پنج مسيحي.
متن عهدنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده است ضميمه عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و دول متحده آمريكا بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران ودول متحده امریکا
مصوب 1335/12/28 مجلس شورای ملی
ماده واحده - عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران و امریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده م. ب. و در‌تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1334 مطابق با پانزدهم اوت 1955 در تهران بامضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده میشود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
قانون بالا در جلسه 1335.8.19 به تصویب مجلس سنا رسیده است
چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانه‌ای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است به نحو‌موکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه‌ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم برعایت آن میباشند بار دیگر تایید کنند و بازرگانی و به کار انداختن سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به طور کلی بین مردم این دو کشور و بنفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده در‌آورند
لذا بانعقاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بر اساس رفتار مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنوان‌نمایندگان تام‌الاختیار خود تعیین نمودند:
جناب آقای … دائمی وزارت امور خارجه.
جناب آقای … کبیر فوق‌العاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران.
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود و تصدیق صحت و رسمیت آن نسبت به مواد ذیل موافقت نمودند:
1 - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و‌اشتغال بفعالیتهای تجاری مربوطه بآن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه بکاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملا در‌حال گذاردن سرمایه میباشند بقلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آنجا اقامت کنند و شرایط چنین اجازه بهیچوجه نامساعدتر از‌شرائطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل میشوند.
2) اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفرداً یا به وسیله هیات ها (Associations) و مادام که فعالیت ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:
د - حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن قلمرو هستند. همچنین آنها مجاز خواهند بود بمشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت میباشند طبق مقررات قانون مربوط باجازه اشتغال بمشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.
3) مقررات بند 1 و 2 این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت و‌اخلاق اقدامات لازم به عمل آورد و همچنین بدلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند بآنها اجازه ورود ندهد یا مسافرت آنها را در داخله خود محدود سازد.
4) اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی آنکه تاخیر غیر لازمی روی دهد بنماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه شده باسرع اوقات به اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بییطرفانه مورد رسیدگی و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.
1 - شرکت هائی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر‌شخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی بخودی خود به شرکت ها حق نمیدهد بفعالیت هائی اشتغال جویند که برای آن تشکیل نیافته‌اند. منظور از شرکت ها در این عهدنامه عبارت است از شرکتها partnerships و Corporatioms و کمپانی ها و‌سایر هیات ها (Asseciations) که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به قصد انتفاع پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.
2 -اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به منظور اینکه عدالت بیطرفانه باسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع و هم در تعقیب حقوق خود به محاکم دادگستری و موسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس خواهند داشت. بهر صورت شرایطی که به موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل میشود به هیچ وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا هر طرف ثالثی مجری است. حتی شرکتهائیکه در داخل کشور فعالیتی ندارند بی آنکه احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند از‌دسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.
3) از حل و فصل خصوصی اختلافاتیکه جنبه حقوقی داشته و مربوط باتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین باشد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت به عمل آید نه بیگانگی حکم ها و نه خارج بودن محل وقوع حکمیت بخودی خود مانع اجرای آراء صادره از حکمیت نخواهد شد.
1 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت باتباع و شرکتها [شرکتهای] طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض آمیزی که بحقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسائل موثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تامین خواهد کرد.
2 - اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحویکه در هیچ مورد کمتر‌از مقررات قانون بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به منظور نفع عامه آنهم بی آنکه غرامت عادلانه آنها باسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید بوجه موثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه کرفته [گرفته] یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
4 - موسساتیکه اتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر تاسیس یا تحصیل نمایند اجازه‌خواهند داشت آزادانه بفعالیت های خود در آن قلمرو اشتغال یابند. شرایط اشتغال آن موسسات از شرایط موسسات دیگر که وارد فعالیت های مشابهی باشند قطع نظر از ملیت موسسات مزبور بهیچوجه نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شرکتهای مزبور حق خواهند داشت پیوسته در موسسات مزبور و‌اداره امور آن نظارت داشته باشند و وکلاء دادگستری و نماینده و محاسب و سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص دیگر‌به انتخاب خود استخدام کنند و بهر کار دیگریکه برای حسن جریان امور خود لازم بدانند یا بالتبع پیش آید و برای حسن جریان امور موثر باشد اقدام نمایند.
ب - اموال منقول شخصی را از هر قبیل خریداری یا به نحو دیگری تحصیل کنند و
ج - اموال خود را از هر قبیل به وسیله فروش یا وصیت یا غیر آن واگذار نمایند رفتاریکه در این موارد به عمل میآید در هیچ موردی از رفتاریکه نسبت باتباع و شرکت های هر کشور ثالثی به عمل میآید نامساعدتر نخواهد بود.
2) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم. متعاهد دیگر‌برای استفاده انحصاری از اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو موثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
1 - باتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگینتر از آنچه باتباع و ساکنین و شرکتهای هر کشور ثالثی تعلق میگیرد تعلق نخواهد گرفت یا مقررات سنگینتر از آنچه در مورد اتباع و ساکنین و شرکتهای هر‌کشور ثالثی از حیث وضع و وصول مالیات یا عوارض یا حقوق مزبور اجرا ءمی‌شود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دارند و اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که به کار تجارت یا سایر امور سودآور یا فعالیتهای‌غیر انتفاعی در آنکشور اشتغال دارند مبالغی را که دیگرباید بدینطریق بپردازند سنگینتر از مبالغی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر می پردازند و مقرراتی را که باید به شرح فوق رعایت کنند سنگینتر از مقرراتی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف دیگر رعایت می کنند.
3 - شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به تحصیل درآمد یا معاملاتی که در داخل قلمرو مزبور صورت نگرفته و یا نسبت بسرمایه‌ای که در آنجا به کار نیانداخته باشد موظف بپرداخت مالیات نخواهد بود.
ب - در مورد یک عضو صندوق بین‌المللی پول تضییقاتی که مصرحا به تصویب صندوق رسیده باشد.
2) اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کار برد باسرع اوقات قرار معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی بپول رائج طرف معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد:
ب - درآمدها به صورت حقوق (ماهانه) بهره، سود - سهام - حق‌العمل - حق‌الامتیاز - اجرت خدمات فنی یا غیر آن و
ج - مبالغ مخصوص استهلاک دیون و استهلاک سرمایه‌هائیکه مستقیما به کار افتاده و انتقالات سرمایه با توجه بحوائج خاصی برای سایر معاملات اگر برای ارز بیش از یک نرخ مجری باشد نرخی که در مورد اینگونه انتقالات مجری خواهد بود نرخی است که مصرحاً از طرف صندوق بین‌المللی پول جهه اینکونه [اینگونه] معاملات تصویب شده باشد یا اگر چنین نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد نرخ خالصی مجری خواهد بود که با در نظر گرفتن‌هر گونه مالیات یا عوارض اضافی بر انتقالات ارزی معقول و عادلانه باشد.
3) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که تضییقات ارزی قائل میشود به طور کلی این تضییقات را به نحوی اجراء خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و محل و نقل [حمل و نقل] یا به کار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه با تجارت یا حمل و نقل یا به کار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تاثیر زیان‌آوری‌نداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.
ب - مالیات داخلی و فروش و توزیع و انبار کردن و مصرف. همین قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختی از یک کشور به کشور دیگر برای واردات و‌صادرات مجری خواهد بود.
2 - هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت بورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هر‌گونه محصولی بقلمرو طرف معظم متعاهد دیگر فائل [قائل] نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.
الف - به طور کلی مجموع مقدار محصولی را که از لحاظ کمیت یا قیمت میتوان در مدت مشخصی وارد یا صادر نمود و هر گونه تغییریکه در مقدار یا مدت مزبور داده شود باید قبلا برای اطلاع عموم اعلام شود.
ب - اگر برای کشور ثالثی سهمیه‌هائی اختصاص میدهد با توجه بهر گونه عوامل خاصی که در تجارت آن محصول موثر است برای واردات یا صادرات طرف معظم متعاهد دیگر سهمی تعیین خواهد نمود که از حیث کمیت یا قیمت متناسب با مقدار محصولی باشد که قبلا در مدت معینی از آن کشور وارد یا صادر شده است و آن مدت به عنوان نمونه در نظر گرفته شود.
4 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند بدلائل بهداشتی یا دلائل معموله دیگر که جنبه بازرگانی نداشته باشد یا برای جلوگیری از اعمال فریبنده یا غیر عادلانه ممنوعیت ها یا محدودیت هائی وضع نماید مشروط بر آنکه این ممنوعیت ها یا محدودیت ها به طور دلبخواه بزیان تجارت طرف معظم متعاهد دیگر تبعیض آمیز نباشد.
5) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند برای تامین استفاده از پول های راکد و غیر قابل تبدیل یا برای مقابله با کمبود ارز خارجی اقدامات لازم اتخاذ نماید. لکن این اقدامات بیش از حد لزوم از سیاستی منحرف نخواهد شد که به قصد تشویق حداکثر ترقی و توسعه در تجارت خالی از تبعیض چند جانبه و به منظور تسهیل حصول وضع تعادل پرداختهای ارزهای خارجی طرح شده باشد تا بدینطریق از اقدامات مزبور بی‌نیازی حاصل شود.
ب - نسبت به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی یا
ج - به موجب اتخاذ [اتحاد] گمرکی یا ناحیه تجارت آزاد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد دیگر میتواند عضو آن شود. به علاوه هر یک از طرفین معظمین حقوق و تکالیفی را که ممکن است طبق موافقت نامه عمومی درباره تعرفه‌ها و امور بازرگانی داشته باشد و مزایای‌خاصی را که ممکن است طبق آن موافقت نامه قائل گردد برای خود محفوظ میدارد.
1 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در اجرای آیین نامه‌ها و تشریفات گمرکی خود مراتب را رعایت خواهد کرد:
ب - این مقررات را به طور یکسان و بی طرفانه و معقول اجرا خواهد کرد.
ج - به طور کلی از اجرای مقررات جدید یا مقررات سنگین تر قبل از آنکه برای اطلاع عموم اعلام گردد خودداری خواهد نمود.
ه- - بابت تخلفات ناشی از سهو در کتابت یا ناشی از اشتباهات بدون سوء نیت فقط مجازات یا جریمه جزئی تعیین خواهد کرد.
2) کشتی هائی که پرچم ی. ا. ط. معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارند هم در دریاهای آزاد و هم در بنادر و جاها و آب های طرف معظم متعاهد دیگر کشتی های طرف معظم متعاهدی شمرده خواهد شد که اسناد مزبور را صادر‌کرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است.
4) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت بکشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر در مورد حق حمل کلیه محصولانی [محصولاتی] که ممکنست به وسیله کشتی بقلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد خواهد کرد و رفتاری که با آن محصولات میشود در مورد:
ج - جوائز و استرداد حق گمرک در صورت صدور امثال این مزایا - بهیچوجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت بمحصولات مشابهی به عمل آید که در کشتی های طرف معظم متعاهد دیگر حمل شده باشد.
6) کلمه (کشتیها) که در این عهدنامه به کار رفته بمعنی کلیه اقسام کشتی است اعم از اینکه متعلق باشخاص باشد و اشخاص آن کشتیها را بکار‌انداخته باشند یا متعلق به دولت باشد و دولت آنها را به کار انداخته باشد اما این کلمه جز در مورد بند 2 و پنج این ماده شامل کشتیهای ماهیگیری یا کشتیهای جنگی نخواهد بود.
الف - موسسات متعلق بآن دولت یا تحت نظارت آن دولت و موسسات انحصاری یا نمایندگیهائی که در قلمرو آن دولت مزایای خاص یا مانع للغیر بآنها اعطا گردیده است خرید و فروش خود را که مربوط به واردات یا صادراتی باشد که در تجارت طرف معظم متعاهد دیگر موثر است صرفا طبق ملاحظات تجاری از جمله قیمت و جنس و موجود بودن و قابلیت فروش و حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهد.
ج - عرضه داشتن هر خدمت) سرویسی(که از طرف دولت یا از طرف هر گونه موسسات انحصاری یا نمایندگی بفروش برسد و بآن موسسات انحصاری و نمایندگی ها مزایای مانع للغیر یا مزایای خاصی اعطا شده باشد.
3) طرفین معظمین متعاهدین تصدیق میکنند که هر گاه موسسات تجاری یا موسسات سازنده هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با موسسات دیگری رقابت کنند که باشخاص یا شرکتهای خصوصی طرف معظم متعاهد دیگر تعلق دارد و‌تحت نظارت چنین اشخاصی و شرکتها باشد باید شرایط مساوی در رقابت حفظ گردد. - علیهذا اینگونه موسسات خصوصی در چنین موارد حق خواهند داشت از هر گونه مزایای خاصی که جنبه اقتصادی داشته باشد و بموسسات دولتی مزبور داده شود اعم از اینکه کمک مالی یا معافیت از مالیات یا‌غیر ذالک باشد استفاده کنند لکن قاعده مذکور در فوق شامل مزایای خاصی که راجع بموارد ذیل باشد نخواهد بود:
الف - ساخین [ساختن] اجناس برای استفاده دولت یا تهیه کالاها یا عرضه داشتن خدمات (سرویسها) به دولت برای استفاده دولت یا.
ب - تهیه کالاهای ضروری و عرضه داشتن خدمات (سرویسهای) مورد احتیاج جماعات خاصی از نفوس که عملا جماعات مزبور نتوانند آن کالا و خدمات را به طریق دیگر به دست آورند و قیمت آن به میزان قابل توجهی کمتر از قیمتی باشد که در نتیجه رقابت حاصل شود.
4) هیچ یک از موسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکتها و هیئتها و نمایندگیها و بنگاهها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظر‌دولت باشد در صورتی که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیتهای تجاری اشتغال یابد حق نخواهد داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود. مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یا اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیتهای موسسات خصوصی آنکشور که متعلق باشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.
ماده 12 - هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت نمایندگان کنسولی به کشور طرف معظم متعاهد دیگر بفرستند. بعد از آنکه نمایندگان مزبور اعتبارنامه‌های خود را ارائه دادند و به سمت کنسولی شناخته شدند روانامه یا اجازه نامه‌های دیگری مجاناً بآنها داده خواهد شد.
1 - نمایندگان کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر در نقاطیکه صاحبه منصبان کنسولی هر کشور ثالث دیگری در آنجا اجازه سکونت داشته باشند یا در نقاط دیگری که مورد موافقت طرف معظم متعاهد دیگر قرار‌گیرد ساکن شوند. صاحبه منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی از مزایا و مصونیتهائیکه طبق عرف عمومی بین‌الملل در مورد صاحب منصبان و‌کارمندان هم رتبه و همکارشان قائل میشوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت کلیه کارهائی را که مطابق عرف عمومی بین‌الملل باشد انجام دهند بهر صورت رفتاریکه با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوری خواهد بود که از رفتار با صاحبه منصبان و کارمندان مشابه هر کشور‌ثالثی بهیچوجه نامساعدتر نباشد.
2) شهربانی یا دیگر مقامات محلی بی‌موافقت صاحبه منصب کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد مگر در مورد حربق [حریق] یا بلیه دیگر یا هر گاه مقامات محلی بدلائل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور جنایتی در اداره کنسولی واقع شده یا در شرف وقوع است در آنصورت چنین تصور‌خواهد شد که با ورود (مامورین مزبور) موافقت شده است. در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آنجا سپرده شده است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.
2) اسباب سفر و اثاثه و اشیاء دیگری که منحصراً برای استفاده شخصی صاحب منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی و اعضاء خانواده‌های‌آنان که با هم (در یکجا) سکونت دارند و تبعه کشور مبدء میباشند و در قلمرو کشور مقصد بهیچ کار خصوصی به قصد انتفاع اشتغال ندارند از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا مالیات های دیگری که بواردات تعلق میگیرد یا بدلیل ورود وضع میشود معاف خواهد بود. معافیتهای مزبور شامل اموالی خواهد بود که شخص مستحق معافیت در اول ورود و در دفعات بعد که وارد میشود با خود میآورد و همچنین در مدتیکه صاحبه منصبان و‌کارمندان مزبور بخدمت اشتغال دارند اموالیکه برای آنان فرستاده میشود مشمول معافیتهای مزبور خواهد بود.
الف - بند 2 اینماده تنها وقتی شامل حال صاحبه منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی خواهد شد که اسامی آنان بمقامات مربوطه کشور‌مقصد ابلاغشده و به سمت رسمی خود به ترتیب صحیح و مقرر شناخته شده باشند.
ب - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در مورد محمولات برای اعطاء معافیت شرط کنند که به ترتیب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
1 - دولت هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکنست در قلمرو طرف دیگر برای هر مدتی اراضی و ابنیه و متعلقات آن را برای مقاصد دولتی غیر از مقاصد نظامی لازم و مقتضی باشد تحصیل یا تملک یا اجاره کند یا به نحو دیگر نگاهدارد یا در آنجا ساکن شود. هر گاه طبق قانون محل برای تحصیل یا نگاهداشتن اراضی و ابنیه و متعلقات آن کسب اجازه قبلی از مقامات محلی ضرورت داشته باشد به مجرد درخواست اجازه مزبور داده خواهد شد.
الف - یک صاحبه منصب کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات کنسولی خود یا.
ب - یک کارمند کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات خود در یک کنسولخانه دریافت میدارد هیچگونه مالیات یا عوارض مشابه دیگری اعم‌از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی گرفته نخواهد شد. همچنین صاحبه منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی که از مستخدمین دائمی کشور مبداء میباشند و به منظور انتفاع شاغل شغل خصوصی در قلمرو کشور مقصد نیستند از کلیه مالیاتها یا عوارض مشابه دیگری که در غیر این صورت بر صاحبه منصبان یا کارمندان مزبور قانونا تعلق میگیرد معاف خواهند بود.
ب - بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (به استثنای پاداش مذکور در بند قبل) یا:
3 - مقررات این ماده همچنان شامل صاحب منصبان سیاسی و کارمندان سیاسی خواهد بود و به علاوه کلیه معافیتهائی که طبق عرف عمومی بین‌الملل درباره آنها قائل شده‌اند بآنان اعطاء خواهد گردید.
ماده 18 - صاحب منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالیکه به سمت رسمی و در حدود اختیارات خود انجام می‌دهند تابع مقررات محلی نمی‌باشند. هیچ یک از صاحبمنصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خ. ر. ب. محاکم ارائه دهند یا درباره محتویات پرونده‌ها اظهاراتی بکنند.
ب - درباره هر گونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی موثر باشد تحقیقات به عمل آورد و
ج - در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور مقصد ویرا یاری نماید و هر جا که بداشتن وکیل و‌مشاور حقوقی ذیحق است برای جلب کمک چنین اشخاص ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبداء در همه اوقات حق خواهد داشت یا صاحب منصب کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و به استثنای مواردیکه طبق قانون بازداشت شده است صاحب منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید.
ج - اقدامات مربوط بتنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادیکه مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تهیه لوازم برای یک موسسه نظامی صورت پذیرد.
3 - مقررات عهدنامه فعلی شامل مزایائی نخواهد بود که دول متحده آمریکا یا قلمرو اراضی و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغییری که در آینده در وضع سیاسی آنها پیدا شود بیکدیگر یا بجمهوری کوبا یا بجمهوری فیلیپین یا به جزایر اقیانوس آرام که تحت قیمومت هستند یا به منطقه کانال پاناما اعطا نموده‌اند.
4 - مقررات بند اول ماده دوم باید طوری تفسیر شود که شامل این اشخاص گردد: اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که بخواهند وارد قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر شوند و قصدشان فقط توسعه و اداره عملیات موسسه‌ای باشد که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واقع است و کارفرمای آنها در‌قلمرو مزبور مبلغ معتنابهی از سرمایه خ. ر. ب. کار انداخته یا عملاً در جریان به کار انداختن است مشروط بر اینکه کارفرمای مزبور از اتباع یا شرکتهای کشور درخواست کننده باشد و درخواست کننده از طرف تبعه یا شرکت مزبور با سمت مسئولی استخدام شده باشد.
1 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت بهر اعتراضیکه طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که موثر در‌اجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.
2) هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیواندادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف بوسائل صلح جویانه دیگری حل شود.
الف - قرارداد موقت مربوط بتجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ 24 اردیبهشت 1307 شمسی هجری(14 ماه مه 1928 مسیحی)
ب - قرارداد موقت مربوط باحوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران به تاریخ 20 تیر ماه 1307 شمسی هجری (یازدهم ماه ژوئیه 1928مسیحی)
2) هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچ یک از مقررات قرارداد بازرگانی و مبادله نامه‌های متمم آن باشد که بین ایران و دول متحده آمریکا به تاریخ 18 فروردین 1322 شمسی هجری(هشتم آوریل 1943)در واشنگتن منعقد گردیده است.
1 - عهدنامه فعلی به تصویب خواهد رسید و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
2) عهدنامه فعلی یکماه پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این عهدنامه مدت دهسال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز‌تا موقعیکه به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بقوت خود باقی خواهد بود.
3) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال بطرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت دهسال اول یا هر‌موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند)
بنا بمراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین عهدنامه فعلی را امضا و با مهر خود مهر نموده‌اند.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.