قانون معاملات زمین

قانون معاملات زمین مصوب 1354/02/28 مجلس شورای ملی ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمین‌های بدون بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌ها فقط برای یکبار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول بایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین م. ب.. هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت‌ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال محکوم میشوند و سر دفتر علاوه بر مجازات‌مذکور به انفصال دائم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد. مورد معامله نیز مجاناً بملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای اجرای طرحهای مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات‌سالم و یا ایجاد فضای سبز در اختیار سازمانهای ذیربط بگذارد. تبصره 1 - معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از موسسات اعتباری مجاز برای احداث ساختمان یا فعالیتهای ساختمانی در زمین مورد معامله و‌همچنین انتقالات بلاعوض به دولت یا شهرداریها یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقالات قهری‌همچنین تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن به وسیله موسسات اعتباری مجاز و وثیقه قرارداد زمین در قبال باقیمانده بهای آن نزد فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود. تبصره 2 - در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداریها بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یکبار‌دیگر اجازه معامله داده میشود. تبصره 3 - معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت‌مذکور در این ماده نخواهد بود. الف - معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته بآن برای اجرای طرحهای شهرسازی و شهرک‌سازی و تامین مسکن و احتیاجات عمومی و انجام طرحهائیکه طبق قانون اجرای آن به عهده وزارت مذکور م. ب.. ب - معاملات سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای مصوب مربوط به خود. این حکم شامل سازمانها و شرکتهای دولتی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول بذکر نام آنها است نیز‌خواهد بود. ج - معاملات شهرداریها برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری. د - معاملات شهرداریها به منظور اجرای طرحهای تهیه مسکن در صورتی که به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد. تبصره 4 - ضوابط مربوط بتناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده 2 - وزارت مسکن و شهرسازی میتواند اراضی مورد نیاز جهت ایجاد واحدهای مسکونی و سایر احتیاجات را به بهای عادله روز طبق قانون‌برنامه و بودجه کشور از مالکان آن خریداری و بهای آن را به هر یک از مالکان تا دو میلیون و پانصد هزار ریال نقد و بقیه را به اقساط پنجگانه در پنجسال با بهره‌ای معادل بهره اوراق قرضه و معافیت از مالیات پرداخت نماید. علاوه از مبلغ نقدی کلیه هزینه‌های سند انتقال را که قانوناً به عهده انتقال دهنده است وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد نمود. ماده 3 - دولت میتواند اراضی متعلق بخود را که مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری باشد در صورتی که طرح مربوط به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد باجاره واگذار یا در مواردی که ضرورت ایجاب نماید ببهای متناسب با‌هدف طرح بفروشد. هر گاه مستاجر یا خریدار طرح مصوب را مطابق شرایط قرارداد اجرا ننماید با اخذ معادل دو سال مال‌الاجاره و یا کسر بیست‌درصد از بهای زمین فروخته شده به عنوان جریمه تخلف از شرط اجاره یا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخیص و احراز تخلف از شرط و هم‌چنین نحوه ارزیابی و پرداخت بهای مستحدثات ایجاد شده در زمین در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده 4 - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که پس از اجرای این قانون گواهی خاتمه ساختمان آنها صادر‌میشود از شمول مقررات قانون روابط مالک و مستاجر مستثنی بوده و روابط مالک و مستاجر در مورد این قبیل ساختان‌ها تابع احکام قانون مدنی و‌قرارداد تنظیمی بین طرفین خواهد بود. ماده 5 - اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری از تاریخی که جزء محدوده خدمات شهری اعلام و یا اجاره ساختمان یا ایجاد شهرک در‌آن صادر میشود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در اینگونه اراضی افزایش قیمت حاصل شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف - در صورتی که تامین تاسیسات شهری از قبیل آب، برق و آسفالت به عهده شهرداری یا سازمانهای ذیربط باشد 70 درصد ارزش اضافی فقط برای یکبار بر مبنای ارزش معاملاتی سابق و لاحق به حساب شهرداری محل از مالکین در موقع انجام معامله دریافت میگردد. ب - در صورتی که تاسیسات شهری مذکور در فوق به وسیله مالکین تامین شده باشد 30 درصد ارزش اضافی به ترتیب مقرر در بند الف این ماده به سازمانی که اجازه ساختمان و یا ایجاد شهرک را صادر مینماید از طرف مالکین پرداخت میگردد. مالکین این اراضی میتوانند مبالغ درصدهای ارزش اضافی مذکور را قبل از انجام معامله نیز پرداخت نمایند. کسانی که مجموع مالکیت آنها از اراضی مذکور بیش از یکهزار متر مربع نباشد از پرداخت اضافه ارزش معاف هستند و در هر حال درصدهای ارزش اضافی مذکور در فوق بر حسب مورد نسبت بمازاد از یکهزار متر مربع محاسبه و دریافت میشود. تبصره 1 (اصلاحی 1357/02/05) - اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری که اجازه ساختمان در آن برای ایجاد مراکز آموزشی و درمانی و سایر مراکز عام‌المنفعه صادر‌میگردد به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و هم چنین اراضی متصرفی ارتش شاهنشاهی از پرداخت درصدهای ارزش اضافی موضوع این ماده‌معاف میباشند. تبصره 2 - مقررات مربوط به نحو احتساب و وصول و مصرف درصدهای ارزش اضافی موضوع این ماده و تغییرات آن طبق آیین‌نامه‌ای که توسط‌وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی مجلسین‌خواهد رسید مشخص خواهد شد. ماده 6 (منسوخ 1396/01/30) - از تاریخ اجرای این قانون بکلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی بایر واقع بین محدوده خدماتی شهر و محدوده قانونی شهرها برای بار اول دو برابر نرخ مقرر در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم و برای دفعات بعد هر بار دو برابر نرخ قبلی حق تمبر تعلق میگردد. سایر احکام مندرج در متن‌ماده 212 و تبصره آن و ماده 213 و تبصره‌های آن در این مورد نیز جاری خواهد بود. تبصره - منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمینهایی است که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه ماده214 قانون مالیاتهای مستقیم در آن ایجاد نشده باشد. ماده 7 - آیین نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا میشود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/02/22، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی # مجلس شورای ملی # قوانین