قانون
قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودو لت جمهوری آذربایجان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
مصوب 1384,01,31
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه منبعد «طرفهاي متعاهد» خوانده مي شوند؛ با تمايل به بسط و گسترش بيشتر روابط خود در زمينههاي سياسي، اقتصادي، بازرگاني، فرهنگي و مردمي؛ با تأكيد بر ارزشهاي مشترك خود در تمدن، فرهنگ، تاريخ و دين، بر اساس اصول احترام به استقلال، حاكميت، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و با اعتقاد به اين كه مناسبات دوستانه و تفاهم متقابل دو كشور به عنوان معيار توسعه همكاريهاي گوناگون تلقي مي گردد، ضمن اعلام پايبندي به اهداف و اصول منشور ملل متحد و نيز معيارهاي پذيرفته شده حقوق بينالملل؛ با تأكيد بر اينكه روابط دو كشور پيوند ناگسستني با تحكيم صلح، امنيت و ثبات در سطوح منطقهاي و بينالمللي دارد؛ و با عنايت به وجود مرزهاي مشترك و با اعتقاد به اينكه روابط حسن همجواري متقابل جوابگوي علائق اصلي مردم دو كشور ميباشد؛ در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1 - طرفهاي متعاهد به عنوان دولتهاي همسايه، دوست، متساويالحقوق و مستقل، مناسبات خود را بر مبناي اصول احترام به حاكميت و تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و ساير اصول و موازين كلي پذيرفته شده حقوق بينالملل توسعه خواهند داد.
ماده 2 - طرفهاي متعاهد با اعلام مرزهاي بين دو كشور به عنوان مرزهاي دوستي و با تأكيد بر اهميت احترام به حاكميت، تماميت ارضي و مصونيت مرزها، همكاريهاي مستمري را بمنظور تقويت صلح، ثبات و امنيت در سطوح منطقهاي و بينالمللي به عمل خواهند آورد. طرفهاي متعاهد بر اساس موافقتنامههاي جداگانه در زمينه همكاريهاي مرزي اقدام به فعاليت مشترك خواهند نمود.
ماده 3 - طرفهاي متعاهد تمامي اختلافات را از طريق مذاكرات و در جو تفاهم متقابل حل و فصل خواهند نمود. همچنين به منظور حفظ صلح، ثبات و امنيت، رايزنيهاي بيوقفه را به عمل خواهند آورد و در راستاي برطرف ساختن تهديد صلح، ثبات و امنيت تلاش خواهند نمود.
ماده 4 - طرفهاي متعاهد طبق اصول منشور ملل متحد، غير قابل قبول بودن اقدامات تجاوز كارانه استفاده از زور و تهديد به استفاده از زور در روابط بين دولتها را مورد تأييد مجدد قرار داده و نتايج حاصل نقض مرزهاي شناخته شده بينالمللي با استفاده از زور را به رسميت نميشناسند و از حل و فصل مناقشات بر اساس اصول حاكميت، تماميت ارضي و مصونيت مرزها طرفداري مي كنند.
ماده 5 - طرفهاي متعاهد از هر حركت و اشكال فشار عليه تماميت ارضي، حق حاكميت و استقلال سياسي طرف ديگر خودداري خواهند كرد. طرفهاي متعاهد در قلمرو خود به سازمانها ، گروهها و افراد امكان فعاليت عليه طرف متعاهد ديگر را نخواهند داد. آنها همچنين اجازه استفاده از قلمرو خ. ر. ب. قصد تجاوز عليه طرف ديگر نخواهند داد.
ماده 6 - طرفهاي متعاهد در مورد موضوعات مورد علاقه دو طرف در چارچوب سازمانها و نشستهاي بينالمللي اقدام به تبادل نظر و مشورتهاي متقابل خواهند كرد و كليه نمايندگيهاي سياسي و ديپلماتيك خود را تشويق به همكاري با يكديگر خواهند نمود.
ماده 7 - طرفهاي متعاهد با ابراز رضايت از سطوح همكاريهاي بين دو كشور در چارچوب سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي بر تقويت بيشتر اين همكاريها به ويژه در سازمان ملل متحد، سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) تأكيد مي نمايند.
ماده 8 - طرفهاي متعاهد همكاريهايي را كه با هدف تعميق ثبات، صلح و امنيت پايدار كشورهاي منطقه انجام ميگيرد، افزايش خواهند داد و به منظور تحكيم و افزايش بهرهوري سيستمهاي امنيتي منطقهاي و بينالمللي تلاشهايي را معمول خواهند داشت.
ماده 9 - طرفهاي متعاهد طرفداري خود را از تسريع گفتوگوها در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس اتفاق آراء كليه كشورهاي ساحلي درياي خزر و نزديك كردن مواضع يكديگر اعلام مي دارند. طرفهاي متعاهد اطمينان دارند كه درياي خزر، درياي صلح، دوستي و همكاري باشد. آنها مخالفت خود را با نظامي كردن درياي خزر اعلام مي دارند و خواستار افزايش همكاريهاي كشورهاي ساحلي درياي خزر براي حفاظت از محيط زيست و منابع زنده اين دريا مي باشند. آنها مسؤوليت كشورهاي ساحلي درياي خزر را در خصوص وضعيت محيط زيست درياي خزر مورد تأييد قرار ميدهند.
ماده 10 - طرفهاي متعاهد با هدف ايجاد تسهيلات بيشتر براي اتباع خود، پايبندي خويش را به اجراي موافقتنامههاي قضايي منعقده بين دو كشور به ويژه معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و انتقال محكومان اعلام مي دارند.
ماده 11 - طرفهاي متعاهد به طور فعال در زمينه مبارزه با جرايم سازمان يافته و بينالمللي، قاچاق مواد مخدر، تروريسم، عمليات عليه هواپيمايي كشوري، خروج غير قانوني اموال فرهنگي، صيد غير قانوني ماهيان خاوياري و قاچاق خاويار و كالا همكاري خواهند نمود. طرفهاي متعاهد در اين زمينهها يا ديگر زمينههاي مورد علاقه متقابل، قراردادهاي جداگانهاي را منعقد خواهند نمود.
ماده 12 - طرفهاي متعاهد مناسبات بين دو كشور را در زمينههاي سياسي، اقتصادي، بازرگاني، كشاورزي، علمي و فناوري، حمل و نقل، فرهنگ، هنر، تبادل اطلاعات، گردشگري، ورزش و ساير زمينهها از طريق موافقتنامههاي جداگانه امضاء شده بر اساس اصول كلي شناخته شده حقوق بينالملل، اعتماد متقابل و همكاري سود بخش متقابل گسترش خواهند داد.
ماده 13 - طرفهاي متعاهد با در نظر گرفتن اينكه مسائل مربوط به همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بخش مهمي از مناسبات فيمابين را تشكيل ميدهد توافق نمودند كه زمينه مناسب را جهت رساندن حجم مبادلات تجاري به سطح مطلوب و سرمايهگذاريهاي مشترك فراهم آورند.
ماده 14 - طرفهاي متعاهد از توسعه مناسبات اقتصادي، تجاري، علمي و فني در سطوح مشروح زير اطمينان حاصل خواهند كرد:
- نهادهاي اداري و دولتي.
- نظام بانكي و مالي.
- استانها و ديگر مناطق مرزي - مراجع خودگردان محلي و سرزميني.
- مؤسسات، اتحاديهها و تعاونيها.
طرفهاي متعاهد امكان سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي يكديگر را فراهم نموده و نسبت به ايجاد شرايط مساعد اقتصادي، مالي، حقوقي، فعاليتهاي كارفرمايي، شركت در مناقصههاي پروژههاي يكديگر و ساير فعاليتهاي اقتصادي كمك خواهند كرد. همچنين فرصتهاي لازم را به منظور توليد محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني و تجهيزات و تأسيس مؤسسات تجاري مشترك فراهم خواهند نمود. بعلاوه در مورد گسترش سطح همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي اكتشاف، استخراج، پالايش، خريد، فروش، انتقال نفت و گاز و همچنين منابع انرژي مورد استفاده در احداث صنايع مربوط و مؤسسات پتروشيمي موافقت نمودند.
ماده 15 - طرفهاي متعاهد ب. ت. ب. جايگاه حمل و نقل در توسعه همهجانبه همكاريهاي بين دو كشور، ضمن تأمين مساعدترين نظام حمل و نقل بار و مسافر از طريق بنادر، فرودگاهها، شبكه راهآهن و جادهاي خود موافقتنامههاي جداگانهاي را در خصوص تنظيم امور حمل و نقل بار و مسافر بر اساس قواعد ورود و خروج خويش امضاء خواهند نمود.
ماده 16 - طرفهاي متعاهد با تشويق روابط مستقيم ميان دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري دو كشور، ب. ت. ب. همكاري در زمينه علمي و تحقيقاتي به ويژه تحقق طرحهاي تحقيقاتي مشترك در زمينه فناوري پيشرفته در جهت توسعه همكاريهاي علمي و فني دو كشور تلاش خواهند نمود. طرفهاي متعاهد مساعدت لازم را براي تبادل استادان، دانشجويان، محققان و متخصصان يكديگر به عمل خواهند آورد.
ماده 17 - طرفهاي متعاهد شرايط لازم را به منظور تبادل فرهنگي دو كشور كه داراي ميراث فرهنگي مشترك مي باشند فراهم آورده و به همين منظور نسبت به ايجاد مراكز فرهنگي و هنري مشترك كه نقش مهمي در توسعه روابط بين دو كشور دارد مساعدت لازم را مبذول خواهند داشت. طرفها در زمينه حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي مساعدت همهجانبه نموده و همچنين اهميت ويژهاي را به همكاري در زمينههاي فرهنگي، معماري و هنرهاي زيبا در سطح بينالمللي معطوف خواهند داشت. طرفهاي متعاهد توسعه ارتباطات و همكاري در زمينه زبان و ادبيات دو كشور را تشويق و حمايت خواهند نمود. ب. ت. ب. ارزشهاي مشترك ديني بين مردم دو كشور، طرفهاي متعاهد در زمينه امور ديني در چارچوب قانون خود همكاري خواهند كرد.
ماده 18 - طرفهاي متعاهد در زمينه مخابرات، ارتباطات، مطبوعات، انتشارات، راديو و تلويزيون، خبرگزاريها و ديگر وسائل ارتباط جمعي همكاري خواهند نمود.
ماده 19 - طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود زمينههاي همكاري متقابل بين مجالس، نهادها و سازمانهاي عمومي، احزاب سياسي، مؤسسات تجاري و اتحاديههاي صنفي و سفرهاي متقابل نمايندگان اين ارگانها را فراهم آوردند.
ماده 20 - طرفهاي متعاهد در زمينه حفظ محيط زيست همكاريهاي همه جانبه خود را گسترش داده و اجراي تصميمات اتخاذ شده در سطوح منطقهاي و بينالمللي را ترغيب خواهند نمود. همچنين در زمينه ايجاد سيستمهاي امنيت محيط زيست بينالمللي از جمله احياء و حفظ محيط زيست درياي خزر همكاري و فعاليت متقابل خواهند نمود.
ماده 21 - طرفهاي متعاهد ب. ت. ب. اهميت احداث سدهاي «خداآفرين» و «قيزقلعهسي» در گسترش همكاريهاي مشترك دو كشور بر اجراي مفاد يادداشت تفاهم همكاريهاي دوجانبه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه آب و برق منعقده در تاريخ 1373/4/11 هجري شمسي برابر با 1994/7/2 ميلادي مبني بر احداث سدها تأكيد نمودند.
ماده 22 - طرفهاي متعاهد ضمن ابراز خرسندي از توسعه مناسبات بين دو كشور بر لزوم اجراي توافقات حاصله بين دو دولت تأكيد نمودند.
ماده 23 - طرفهاي متعاهد با در نظر گرفتن كمبود انرژي در جمهوري خودمختار نخجوان در مورد احداث خط لوله گاز خوي - جلفا به منظور صدور گاز ايران به نخجوان موافقت نمودند.
ماده 24 – به منظور تقويت كريدور شمال - جنوب و ايجاد تسهيلات مناسب جهت تردد اتباع دو كشور، طرفهاي متعاهد در توسعه شبكههاي حمل و نقلي بويژه بين پايتختهاي دو كشور تلاش خواهند نمود. طرفهاي متعاهد علاقمندي خ. ر. ب. منظور احداث بزرگراه آستارا - باكو بر اساس موافقتنامهاي كه بين دو كشور امضاء خواهد شد و نيز تلاش در جهت تحقق اين پروژه اعلام كردند.
ماده 25 - طرفهاي متعاهد به عنوان دولتهاي مستقل و متساويالحقوق، همكاريهاي تنگاتنگ و فعاليتهاي متقابل را در زمينه دفاعي انجام خواهند داد. نحوه اين همكاريها طي موافقتنامه جداگانهاي تنظيم خواهد شد.
ماده 26 - هرگونه اصلاح اين معاهده منوط به توافق متقابل طرفهاي متعاهد خواهد بود. اصلاحات و ضمائم طي پروتكلهاي جداگانهاي كه طبق ماده (29) اين معاهده لازمالاجراء مي گردد، تنظيم مي شوند.
ماده 27 - اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين معاهده از طريق رايزني گفتوگوهاي بين طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 28 - اين معاهده طبق ماده (102) منشور ملل متحد در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.
ماده 29 - اين معاهده طبق قوانين داخلي تصويب و از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 30 - اين معاهده به مدت ده سال منعقد ميشود. در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از انقضاء مدت معاهده تمايل خ. ر. ب. فسخ آن به طرف متعاهد ديگر اطلاع ندهد به طور خود به خود براي ده سال ديگر تمديد مي شود.
اين معاهده در شهر تهران در تاريخ سيام ارديبهشت ماه 1381 هجري شمسي برابر با بيستم ماه مي 2002 ميلادي در دو نسخه هر كدام به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي به امضاء رسيد و هر دو متن اعتبار يكسان دارد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ................................... از طرف دولت جمهوري آذربايجان
سيد محمد خاتمي ................................................................ حيدر علياف
رئيس جمهوري اسلامي ايران................................................... رئيس جمهوري آذربايجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/2/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
مصوب 1384/01/31 مجلس شورای اسلامی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که منبعد «طرفهای متعاهد» خوانده میشوند؛ با تمایل به بسط و گسترش بیشتر روابط خود در زمینههای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و مردمی؛ با تاکید بر ارزشهای مشترک خود در تمدن، فرهنگ، تاریخ و دین، بر اساس اصول احترام به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و با اعتقاد به این که مناسبات دوستانه و تفاهم متقابل دو کشور به عنوان معیار توسعه همکاریهای گوناگون تلقی میگردد، ضمن اعلام پایبندی به اهداف و اصول منشور ملل متحد و نیز معیارهای پذیرفته شده حقوق بینالملل؛ با تاکید بر اینکه روابط دو کشور پیوند ناگسستنی با تحکیم صلح، امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی دارد؛ و با عنایت به وجود مرزهای مشترک و با اعتقاد به اینکه روابط حسن همجواری متقابل جوابگوی علائق اصلی مردم دو کشور میباشد؛ در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده 2 - طرفهای متعاهد با اعلام مرزهای بین دو کشور به عنوان مرزهای دوستی و با تاکید بر اهمیت احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها، همکاریهای مستمری را به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در سطوح منطقهای و بینالمللی به عمل خواهند آورد. طرفهای متعاهد بر اساس موافقتنامههای جداگانه در زمینه همکاریهای مرزی اقدام به فعالیت مشترک خواهند نمود.
ماده 4 - طرفهای متعاهد طبق اصول منشور ملل متحد، غیر قابل قبول بودن اقدامات تجاوز کارانه استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور در روابط بین دولتها را مورد تایید مجدد قرار داده و نتایج حاصل نقض مرزهای شناخته شده بینالمللی با استفاده از زور را به رسمیت نمیشناسند و از حل و فصل مناقشات بر اساس اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها طرفداری می کنند.
ماده 7 - طرفهای متعاهد با ابراز رضایت از سطوح همکاریهای بین دو کشور در چارچوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای بر تقویت بیشتر این همکاریها به ویژه در سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) تاکید می نمایند.
ماده 9 - طرفهای متعاهد طرفداری خود را از تسریع گفتوگوها در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آراء کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر و نزدیک کردن مواضع یکدیگر اعلام می دارند. طرفهای متعاهد اطمینان دارند که دریای خزر، دریای صلح، دوستی و همکاری باشد. آنها مخالفت خود را با نظامی کردن دریای خزر اعلام می دارند و خواستار افزایش همکاریهای کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت از محیط زیست و منابع زنده این دریا میباشند. آنها مسئولیت کشورهای ساحلی دریای خزر را در خصوص وضعیت محیط زیست دریای خزر مورد تایید قرار میدهند.
ماده 12 - طرفهای متعاهد مناسبات بین دو کشور را در زمینههای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی، علمی و فناوری، حمل و نقل، فرهنگ، هنر، تبادل اطلاعات، گردشگری، ورزش و سایر زمینهها از طریق موافقتنامههای جداگانه امضا شده بر اساس اصول کلی شناخته شده حقوق بینالملل، اعتماد متقابل و همکاری سود بخش متقابل گسترش خواهند داد.
- موسسات، اتحادیهها و تعاونیها.
طرفهای متعاهد امکان سرمایه گذاری متقابل در کشورهای یکدیگر را فراهم نموده و نسبت به ایجاد شرایط مساعد اقتصادی، مالی، حقوقی، فعالیتهای کارفرمایی، شرکت در مناقصههای پروژههای یکدیگر و سایر فعالیتهای اقتصادی کمک خواهند کرد. همچنین فرصتهای لازم را به منظور تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجهیزات و تاسیس موسسات تجاری مشترک فراهم خواهند نمود. به علاوه در مورد گسترش سطح همکاریهای دوجانبه در زمینههای اکتشاف، استخراج، پالایش، خرید، فروش، انتقال نفت و گاز و همچنین منابع انرژی مورد استفاده در احداث صنایع مربوط و موسسات پتروشیمی موافقت نمودند.
ماده 15 - طرفهای متعاهد ب. ت. ب. جایگاه حمل و نقل در توسعه همهجانبه همکاریهای بین دو کشور، ضمن تامین مساعدترین نظام حمل و نقل بار و مسافر از طریق بنادر، فرودگاهها، شبکه راهآهن و جادهای خود موافقتنامههای جداگانهای را در خصوص تنظیم امور حمل و نقل بار و مسافر بر اساس قواعد ورود و خروج خویش امضا خواهند نمود.
ماده 16 - طرفهای متعاهد با تشویق روابط مستقیم میان دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری دو کشور، ب. ت. ب. همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی به ویژه تحقق طرحهای تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری پیشرفته در جهت توسعه همکاریهای علمی و فنی دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد مساعدت لازم را برای تبادل استادان، دانشجویان، محققان و متخصصان یکدیگر به عمل خواهند آورد.
ماده 19 - طرفهای متعاهد تلاش خواهند نمود زمینههای همکاری متقابل بین مجالس، نهادها و سازمانهای عمومی، احزاب سیاسی، موسسات تجاری و اتحادیههای صنفی و سفرهای متقابل نمایندگان این ارگانها را فراهم آوردند.
ماده 21 - طرفهای متعاهد ب. ت. ب. اهمیت احداث سدهای «خداآفرین» و «قیزقلعهسی» در گسترش همکاریهای مشترک دو کشور بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم همکاریهای دوجانبه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه آب و برق منعقده در تاریخ 1373/04/11 هجری شمسی برابر با 1994/07/02 میلادی مبنی بر احداث سدها تاکید نمودند.
ماده 22 - طرفهای متعاهد ضمن ابراز خرسندی از توسعه مناسبات بین دو کشور بر لزوم اجرای توافقات حاصله بین دو دولت تاکید نمودند.
ماده 24 - به منظور تقویت کریدور شمال - جنوب و ایجاد تسهیلات مناسب جهت تردد اتباع دو کشور، طرفهای متعاهد در توسعه شبکههای حمل و نقلی بویژه بین پایتختهای دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد علاقمندی خ. ر. ب. منظور احداث بزرگراه آستارا - باکو بر اساس موافقتنامهای که بین دو کشور امضا خواهد شد و نیز تلاش در جهت تحقق این پروژه اعلام کردند.
این معاهده در شهر تهران در تاریخ سیام اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیستم ماه می 2002 میلادی در دو نسخه هر کدام به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی به امضا رسید و هر دو متن اعتبار یکسان دارد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/02/07 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
