قانون
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان
مصوب 1372,01,31
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - درياي سرزميني
ماده 1 - حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه اي از آبهاي متصل به خط مبداء كه درياي سرزميني ناميده ميشود نيز حاكميت دارد.
اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي باشد.
ماده 2 - حد خارجي.عرض درياي سرزميني از خط مبداء 12 (دوازده) مايل دريايي مي باشد. مايل دريايي برابر با 1852 متر است.
جزاير متعلق به ايران اعم از اينكه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.
ماده 3 - خط مبداء محاسبه خط مبداء درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 67 - 250 /2مورخ 31 /4 /1352 تعيين گرديده است. (مصوبه مذكور ضميمه اين قانون ميباشد) در ساير مناطق و جزاير ملاك حد پست ترين جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.
آبهاي واقع بين خط مبداء درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نكند، جزو آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 4 - تحديد حدود در مواردي كه درياي سرزميني ايران با درياي سرزميني دول مجاور يا مقابل تداخل پيدا كند مادامي كه ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد، حد فاصل بين درياي سرزميني ايران و آن كشور خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به يك فاصله باشد.
ماده 5 - عبور بي ضرر. عبور شناورهاي خارجي باستثناء موارد مندرج در ماده (9)، از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت كشور نباشد تابع اصل عبور بي ضرر است.
عبور بجز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.
ماده 6 - شرايط عبور بي ضرر. عبور شناورهاي خارجي در صورت مبادرت به هر يك از اقدامات زير بي ضرر تلقي نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزايي و مدني خواهد بود.
الف - هرگونه تهديد يا استفاده از زور عليه حاكميت، تماميت ارضي و استقلال جمهوري اسلامي ايران يا اقدام بهر نحو ديگري كه ناقض اصول حقوق بين الملل باشد.
ب - اقدام به تمرين يا مانور با هر نوع سلاح.
ج - جمع آوري هرگونه اطلاعاتي كه به زيان امنيت ملي، امور دفاعي يا منافع اقتصادي كشور باشد.
د - هرگونه تبليغاتي كه منظور از آن لطمه زدن به امنيت ملي، امور دفاعي و يا منافع اقتصادي كشور باشد.
هـ - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپيما و هليكوپتر و ادوات نظامي و نيرو به واحدهاي شناور ديگر و ساحل.
و - نقل و انتقال افراد، بارگيري يا تخليه هر نوع كالا و پول برخلاف قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ز - ايجاد هرگونه آلودگي محيط زيست دريايي برخلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ح - هرگونه فعاليت صيادي و بهره برداري از منابع دريايي.
ط - انجام هر نوع پژوهش علمي، نقشه برداري، لرزه نگاري و نمونه برداري.
ي - ايجاد اختلال در سيستم هاي ارتباطي يا ساير تأسيسات كشور.
ك - انجام هر نوع فعاليت ديگري كه لازمه عبور كشتي نباشد.
ماده 7 - مقررات تكميلي. به منظور حفظ مصالح كشور و حسن اجراي عبور بي ضرر، دولت جمهوري اسلامي ايران برحسب مورد مقررات ضروري ديگر را وضع خواهد كرد.
ماده 8 - تعليق عبور بي ضرر. بمنظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند عبور و توقف كليه شناورهاي خارجي را در قسمتهائي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد.
ماده 9 - مستثنيات عبور بي ضرر. عبور شناورهاي جنگي، زيردريائيها، شناورهاي با سوخت هسته اي و هر نوع وسيله غوطه ور ديگر و همچنين شناورها و زيردريائيهاي حامل مواد اتمي و يا خطرناك و يا زيان آور براي حفظ محيط زيست و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از درياي سرزميني منوط به موافقت قبلي مقامات صالحه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. زيردريائيها بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند.
ماده 10 - صلاحيت كيفري. تعقيب، رسيدگي و مجازات جرائم ارتكابي در كشتيهاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضائي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران گردد.
ب - چنانچه جرم ارتكابي مخل صلح و نظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني باشد.
ج - چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد.
د - چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ضروري باشد.
ماده 11 - صلاحيت مدني. مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مي توانند در موارد زير بمنظور اجراي قرار تأمين و يا احكام محكوميت، نسبت به متوقف كردن تغيير مسير و يا توقيف كشتي و بازداشت سرنشينان آن اقدام نمايند.
الف - كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد.
ب - كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد.
ج - كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر اينكه منشاء قرار تأمين و يا حكم محكوميت، تعهدات و يا الزامات ناشي از مسئوليت مدني همان كشتي باشد.
فصل دوم - منطقه نظارت
ماده 12 - تعريف. منطقه نظارت منطقه اي است در مجاورت درياي سرزميني كه حد خارجي آن از خط مبداء 24 مايل دريائي مي باشد.
ماده 13 - صلاحيت مدني و كيفري. بمنظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مقررات امنيتي، گمركي، دريائي، مالي، مهاجرتي، بهداشتي، زيست محيطي و تعقيب و مجازات متخلفين، دولت جمهوري اسلامي ايران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت.
فصل سوم - منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره
ماده 14 - حقوق حاكمه و صلاحيت در منطقه انحصاري اقتصادي - حقوق حاكمه و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در ماوراي درياي سرزميني كه منطقه انحصاري اقتصادي ناميده مي شود به شرح زير اعمال مي گردد:
الف - اكتشاف و بهره برداري و حفاظت و اداره كليه منابع طبيعي جاندار و بيجان بستر و زير بستر دريا و آبهاي روي آن و انجام ساير فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بهره برداري از آب، باد و جريانهاي دريائي جهت توليد انرژي.
حقوق مذكور در اين منطقه انحصار است.
ب - وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب به ويژه در زمينه فعاليتهاي زير.
1 - احداث و استفاده از جزاير مصنوعي و ساير تأسيسات و بناها و تعبيه كابل و لوله هاي زيردريائي و تعيين حريم هاي امنيتي و ايمني مربوط.
2 - انجام هرگونه پژوهش.
3 - حفاظت و حمايت از محيط زيست دريائي.
ج - اعمال حقوق حاكمه كه به موجب معاهدات بين المللي و منطقه اي تفويض شده است.
ماده 15 - حقوق حاكمه و صلاحيت در فلات قاره. حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران نسبت به فلات قاره كه دنباله طبيعي قلمرو خشكي و شامل بستر و زير بستر مناطق دريايي مجاور و ماوراي درياي سرزميني ايران مي باشد نيز طبق مفاد ماده (14) برحسب مورد اعمال مي گردد.
ماده 16 - فعاليتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعاليتها و تمرينات نظامي بيگانه جمع آوري اطلاعات و هرگونه عملي كه با منافع و حقوق جمهوري اسلامي ايران در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده 17 - فعاليت، كاوش و تحقيقات علمي. انجام هرگونه فعاليت جهت دستيابي به اشياء مغروق، كاوش و تحقيقات علمي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذيربط جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 18 - حفظ محيط زيست و منابع طبيعي. دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريائي و استفاده مطلوب از منابع جاندار و ساير ذخائر منطقه اي انحصاري اقتصادي و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 19 - تحديد حدود. حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جمهوري اسلامي ايران مادامي كه به موجب موافقتنامه هاي دوجانبه تعيين نشده باشد منطبق بر خطي خواهد بود كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به يك فاصله باشد.
ماده 20 - صلاحيتهاي كيفري و مدني. جمهوري اسلامي ايران صلاحيتهاي كيفري و مدني خود را درباره متخلفين از مقررات منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره اعمال و برحسب مورد نسبت به بازرسي و يا توقيف آنها اقدام خواهد كرد.
ماده 21 - حق تعقيب فوري . دولت جمهوري اسلامي ايران حق تعقيب فوري متخلفين از مقررات مربوط به آبهاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه نظارت منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره را در مناطق مزبور و درياي آزاد، براي خود محفوظ مي دارد.
فصل چهارم - مواد نهائي
ماده 22 - آيين نامه هاي اجرائي. هيأت وزيران حدود اختيارات و مسووليتهاي وزارتخانه ها و سازمانهاي مجري اين قانون را تعيين خواهد نمود.
وزارتخانه ها و سازمانهاي مزبور مكلفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه هاي اجرائي لازم را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
مادامي كه آيين نامه هاي اجرائي جديد به تصويب نرسيده اند، آيين نامه ها و نظامنامه هاي موجود معتبر خواهند بود.
ماده 23 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سي و يكم فرودين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /2 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
مصوب 1372/01/31 مجلس شورای اسلامی
این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی م. ب..
ماده 2 - حد خارجی.عرض دریای سرزمینی از خط مبداء 12 (دوازده) مایل دریایی م. ب.. مایل دریایی برابر با 1852 متر است.
ماده 3 - خط مبداء محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیات وزیران به شماره 67 - 250 /2مورخ 1352/4/31 تعیین گردیده است. (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون م. ب.) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.
آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران م. ب..
عبور به جزدر موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.
ه- - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل.
ی - ایجاد اختلال در سیستم های ارتباطی یا سایر تاسیسات کشور.
ماده 8 - تعلیق عبور بی ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهائی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.
ماده 10 - صلاحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
ماده 11 - صلاحیت مدنی. مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران میتوانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تامین و یا احکام محکومیت، نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
ج - کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر اینکه منشاء قرار تامین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسئولیت مدنی همان کشتی باشد.
ماده 12 - تعریف. منطقه نظارت منطقه ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبداء 24 مایل دریائی م. ب..
ماده 13 - صلاحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریائی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت.
1 - احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله های زیردریائی و تعیین حریم های امنیتی و ایمنی مربوط.
ماده 15 - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران م. ب. نیز طبق مفاد ماده (14) برحسب مورد اعمال میگردد.
ماده 17 - فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هرگونه فعالیت جهت دستیابی به اشیاء مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران م. ب..
ماده 22 - آییننامه های اجرایی. هیات وزیران حدود اختیارات و مسئولیتهای وزارتخانه ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آییننامه های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
مادامی که آییننامه های اجرایی جدید به تصویب نرسیده اند، آییننامه ها و نظامنامه های موجود معتبر خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/2/12 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویبنامه شماره 67 -250/2 مورخ 31/4/1352 موضوع ماده 3 قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
