قانون
قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
مصوب 1388,10,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسماللهالرحمن الرحيم
موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و حكومت دولت قطر كه از اين پس «طرف ها» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابل به تحكيم روابط دوجانبه و برقراري همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين برپايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي طرف ديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
در اجراء مفاد اين موافقتنامه، عبارت ها و اصطلاحات زير داراي همان معاني خواهدبود كه در برابر آنها ذكر شده است مگر اين كه سياق متن به گونه ديگري اقتضاء نمايد.
1ـ «كشور صادركننده حكم» به كشوري اطلاق ميشود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازات هاي سالب آزادي راجع به شخصي كه ممكن است منتقل شود يا منتقل شده است، از دادگاه هاي آن صادرشده باشد.
2ـ «كشور اجراءكننده حكم» به كشوري اطلاق ميشود كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجراء ميكند.
3ـ «محكوم» به شخصي اطلاق ميشود كه توسط دادگاههاي يكي از طرف ها به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد.
4ـ «اقارب شخص محكوم» به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است.
5 ـ «مراجع صلاحيتدار طرف ها» به دستگاه هايي اطلاق ميشود كه طبق قوانين داخلي آنها در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2 ـ دامنه شمول موافقتنامه
هر يك از طرف ها طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو كشور صادركنندة حكم به حبس محكوم شدهاند به منظور تحمل بقية مجازات به كشور اجراء كننده حكم منتقل خواهدكرد.
ماده 3 ـ شرايط انتقال محكومين
1 ـ محكوم تحت شرايط زير ميتواند منتقل شود:
الف ـ محكوم داراي تابعيت كشور اجراءكننده حكم باشد.
ب ـ حكم صادره طبق قانون كشور صادركننده حكم، قطعي و لازمالاجراء باشد.
پ ـ باقيمانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از شش ماه باشد.
ت ـ محكوم، به انتقال خود كتباً رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرف ها، انتقال او را درخواست كند.
ث ـ محكوم جريمهها و خسارت هايي را كه در حكم تعيين گرديده است، پرداخت كرده باشد.
ج ـ طرف هاي صادركننده و اجراءكننده حكم، با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.
2 ـ در موارد استثنائي طرف ها ميتوانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از شش ماه ميباشد، توافق نمايند.
ماده 4 ـ رد درخواست
درخواست انتقال در موارد زير رد ميشود:
1ـ در صورتي كه به اعتقاد هر يك از طرفها، انتقال محكوم، حاكميت، امنيت يا نظم عمومي آن را به خطر بياندازد يا مخالف قانون اساسي باشد.
2ـ در صورتي كه كشور صادركننده حكم بر اين باور باشد كه انتقال محكوم بهانهاي خواهدبود براي محاكمه جرايم سياسي كه كشور اجراءكننده حكم در گذشته وي را به ارتكاب آن متهم كرده است.
3ـ در صورتي كه كشور صادركننده حكم بر اين باور باشد كه محكوم در معرض شكنجه قرار خواهد گرفت.
4ـ در صورتي كه محكوم مجازات هاي مالي را اجراء نكرده باشد.
ماده 5 ـ اطلاعات راجع به اجراء
1ـ كشور اجراءكننده حكم در مورد اجراء حكم اطلاعات زير را براي كشور صادركننده حكم فراهم خواهدنمود:
الف ـ در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو كشور اجراءكننده حكم، متواري شود.
ب ـ در صورتي كه كشور صادركننده حكم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
2ـ كشور صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذ شده توسط خود و يا كشور اجراءكننده حكم را در مورد تقاضاي انتقال، كتباً به محكوم اعلام خواهدكرد.
ماده
6 ـ مبادله اطلاعات
طرفها به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.
ماده
7 ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، كشور صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي كشور اجراء كننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرف ها به نحو ديگري توافق كنند:
1ـ مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد.
2ـ اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود.
3ـ متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت.
4ـ درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (ت)بند (1) ماده(3).
5 ـ رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.
6 ـ گواهي كشور صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و نيز مدت باقيمانده مجازات.
7ـ گواهي پزشكي راجعبه وضعيت جسماني و رواني محكوم.
ماده
8 ـ ارائه اسناد
كشور اجراءكننده حكم در صورت درخواست كشور صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:
1ـ سند يا گواهي دال بر اين كه محكوم، تابعيت كشور اجراءكننده حكم را دارا است.
2ـ نسخهاي از قانون كشور اجراءكننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منتهي به محكوميت را در كشور اجراءكننده حكم، جرم شناخته است.
ماده
9 ـ بررسي رضايت به انتقال
1ـ كشور صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه به طور داوطلبانه با آزادي و آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
2ـ كشور اجراءكننده حكم حق دارد رضايت شخص محكوم و تحقق شرايط آن را كه توسط كشور صادركننده حكم اعلام شده از طريق مقامات كنسولي يا مجاري رسمي مورد توافق ديگر احراز كند.
ماده
10 ـ زمان، مكان و چگونگي انتقال
طرف ها در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده
11 ـ هزينههاي انتقال
كليه هزينههاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل كشور اجراءكننده حكم ميشود، به عهده كشور اجراءكننده حكم خواهدبود.
ماده
12 ـ ترتيبات اجراء حكم پس از انتقال
1 ـ كشور اجراءكننده حكم موظف است اجراء حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد.
2 ـ كشور اجراءكننده حكم در صورت درخواست پيش از انتقال محكوم، طرف صادركننده حكم را از اقداماتي كه به عمل خواهد آورد مطلع خواهد كرد.
3 ـ اجراء حكم محكوميت تابع قوانين كشور اجراءكننده حكم خواهد بود و فقط آن كشور صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود.
4 ـ چنانچه محكوميت از نظر ماهيت با قانون كشور اجراءكننده حكم مغاير باشد يا در صورتي كه قانون كشور اجراءكننده حكم تعديل را ايجاب كند آن طرف ميتواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديدهاست، تطبيق دهد.
5 ـ در صورت تبديل محكوميت، كشور اجراءكننده حكم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد و در هنگام تبديل محكوميت مكلف است:
الف ـ به احراز جرم و انتساب آن به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم باشد.
ب ـ مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نكند.
پ ـ كل دوره مجازات سلب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر كند.
ت ـ مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند يا مجازات كمتري كه قانون كشور اجراءكننده حكم براي جرم يا جرايم ارتكابي مقرر نموده، تعيين نكند.
6 ـ در صورت تبديل بعد از انتقال شخص محكوم، كشور اجراءكننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگهدارد يا در غير اينصورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در قلمرو آن طرف حضور خواهد داشت.
ماده
13 ـ عفو، بخشودگي و تخفيف
1ـ كشور صادركننده حكم ميتواند محكوميت را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.
2ـ عفو يا بخشودگي يا تخفيف مجازات از سوي كشور اجراءكننده حكم در صورتي اعمال خواهد شد كه موافقت كشور صادركننده حكم اخذ شده باشد.
ماده
14 ـ تجديدنظر
فقط كشور صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده
15 ـ عبور
هريك از طرف ها در صورت درخواست طرف ديگر در مورد عبور شخص محكوم از قلمرو كشور ثالث بهمقصد طرف ديگر براساس موافقت كشور ثالث، مساعدتلازم را بهعملخواهد آورد.
ماده
16 ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي هريك از طرفها كه قبل از اعتبار يافتن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.
ماده
17 ـ نحوه ارتباط
در اجراء مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرف ها از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند.
ماده
18 ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحيتدار طرفها اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك به طور دوستانه حل و فصل خواهند كرد.
ماده
19 ـ اصلاح موافقتنامه
هريك از مفاد اين موافقتنامه را ميتوان با توافق كتبي دو طرف و طبق تشريفات قانون اساسي جاري در دو كشور اصلاح نمود.
ماده
20 ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ تبادل اسناد تصويب طبق تشريفات قانوني جاري در دو طرف براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود براي دوره يا دورههاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، تمايل خ. ر. ب. پايان دادن به آن، كتباً به اطلاع طرف ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
در تأييد موارد فوق، نمايندگان زير به موجب اختيار اعطاء شده به آنها، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در شهر دوحه در تاريخ 21/1/1387 هجري شمسي مطابق با 9/4/2008 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از سوي - از سوي
جمهوري اسلامي ايران - حكومت دولت قطر
دكتر غلامحسين الهام - دكتر علي بن فطيس المري
وزير دادگستري - دادستان كل
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1388/10/16 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت دولت قطر که از این پس «طرف ها» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم روابط دوجانبه و برقراری همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین برپایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
1- «کشور صادرکننده حکم» به کشوری اطلاق میشود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات های سالب آزادی راجع به شخصی که ممکن است منتقل شود یا منتقل شده است، از دادگاههای آن صادرشده باشد.
2- «کشور اجراءکننده حکم» به کشوری اطلاق میشود که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو خود اجراء میکند.
3- «محکوم» به شخصی اطلاق میشود که توسط دادگاههای یکی از طرف ها به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
4- «اقارب شخص محکوم» به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
5 - «مراجع صلاحیتدار طرف ها» به دستگاه هایی اطلاق میشود که طبق قوانین داخلی آنها در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2 - دامنه شمول موافقتنامه
ماده 3 - شرایط انتقال محکومین
1 - محکوم تحت شرایط زیر میتواند منتقل شود:
الف - محکوم دارای تابعیت کشور اجراءکننده حکم باشد.
ب - حکم صادره طبق قانون کشور صادرکننده حکم، قطعی و لازمالاجراء باشد.
پ - باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ماه باشد.
ت - محکوم، به انتقال خود کتباً رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب ی. ن. ق. وی یا یکی از طرف ها، انتقال او را درخواست کند.
ث - محکوم جریمهها و خسارت هایی را که در حکم تعیین گردیده است، پرداخت کرده باشد.
ج - طرف های صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
2 - در موارد استثنائی طرف ها میتوانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه میباشد، توافق نمایند.
1- در صورتی که به اعتقاد هر یک از طرفها، انتقال محکوم، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی آن را به خطر بیاندازد یا مخالف قانون اساسی باشد.
2- در صورتی که کشور صادرکننده حکم بر این باور باشد که انتقال محکوم بهانهای خواهدبود برای محاکمه جرایم سیاسی که کشور اجراءکننده حکم در گذشته وی را به ارتکاب آن متهم کرده است.
3- در صورتی که کشور صادرکننده حکم بر این باور باشد که محکوم در معرض شکنجه قرار خواهد گرفت.
4- در صورتی که محکوم مجازات های مالی را اجراء نکرده باشد.
ماده 5 - اطلاعات راجع به اجراء
1- کشور اجراءکننده حکم در مورد اجراء حکم اطلاعات زیر را برای کشور صادرکننده حکم فراهم خواهدنمود:
الف - در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو کشور اجراءکننده حکم، متواری شود.
ب - در صورتی که کشور صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
2- کشور صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده یا تصمیمات اتخاذ شده توسط خود و یا کشور اجراءکننده حکم را در مورد تقاضای انتقال، کتباً به محکوم اعلام خواهدکرد.
ماده 6 - مبادله اطلاعات
ماده 7 - درخواست انتقال
1- مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد.
2- اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود.
3- متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت.
4- درخواست محکوم ی. ن. ق. یا اقارب او به انتقال طبق جزء (ت)بند (1) ماده(3).
5 - رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.
6 - گواهی کشور صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و نیز مدت باقیمانده مجازات.
7- گواهی پزشکی راجعبه وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده 8 - ارائه اسناد
1- سند یا گواهی دال بر این که محکوم، تابعیت کشور اجراءکننده حکم را دارا است.
2- نسخهای از قانون کشور اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منتهی به محکومیت را در کشور اجراءکننده حکم، جرم شناخته است.
ماده 9 - بررسی رضایت به انتقال
1- کشور صادرکننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) این موافقتنامه به طور داوطلبانه با آزادی و آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2- کشور اجراءکننده حکم حق دارد رضایت شخص محکوم و تحقق شرایط آن را که توسط کشور صادرکننده حکم اعلام شده از طریق مقامات کنسولی یا مجاری رسمی مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده 10 - زمان، مکان و چگونگی انتقال
ماده 11 - هزینههای انتقال
ماده 12 - ترتیبات اجراء حکم پس از انتقال
1 - کشور اجراءکننده حکم موظف است اجراء حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد.
2 - کشور اجراءکننده حکم در صورت درخواست پیش از انتقال محکوم، طرف صادرکننده حکم را از اقداماتی که به عمل خواهد آورد مطلع خواهد کرد.
3 - اجراء حکم محکومیت تابع قوانین کشور اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن کشور صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
4 - چنانچه محکومیت از نظر ماهیت با قانون کشور اجراءکننده حکم مغایر باشد یا در صورتی که قانون کشور اجراءکننده حکم تعدیل را ایجاب کند آن طرف میتواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیدهاست، تطبیق دهد.
5 - در صورت تبدیل محکومیت، کشور اجراءکننده حکم، آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد و در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است:
الف - به احراز جرم و انتساب آن به نحوی که در رای صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده است، ملتزم باشد.
ب - مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات مالی تبدیل نکند.
پ - کل دوره مجازات سلب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر کند.
ت - مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند یا مجازات کمتری که قانون کشور اجراءکننده حکم برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر نموده، تعیین نکند.
6 - در صورت تبدیل بعد از انتقال شخص محکوم، کشور اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگهدارد یا در غیر اینصورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی به تبدیل مجازات در قلمرو آن طرف حضور خواهد داشت.
ماده 13 - عفو، بخشودگی و تخفیف
1- کشور صادرکننده حکم میتواند محکومیت را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
2- عفو یا بخشودگی یا تخفیف مجازات از سوی کشور اجراءکننده حکم در صورتی اعمال خواهد شد که موافقت کشور صادرکننده حکم اخذ شده باشد.
ماده 16 - عطف به ماسبق شدن
ماده 17 - نحوه ارتباط
ماده 18 - حل و فصل اختلافات
ماده 19 - اصلاح موافقتنامه
ماده 20 - مدت اعتبار موافقتنامه
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.
در تایید موارد فوق، نمایندگان زیر به موجب اختیار اعطاء شده به آنها، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در شهر دوحه در تاریخ 1387/1/21 هجری شمسی مطابق با 2008/4/9 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار م. ب..
دکتر … - دکتر … بن فطیس المری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/2/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
