قانون
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
مصوب 1390,11,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت جمهوري عراق
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاريف
مفهوم اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از:
الف ـ دولت محكومكننده: طرف متعاهدي كه حكم محكوميت در آن صادر شده است.
ب ـ دولت اجراءكننده: طرف متعاهدي كه محكومعليه از اتباع آن است.
پ ـ محكوم: هر شخصي كه عليه او حكم قطعي سالب آزادي صادر شده باشد.
ت ـ اقارب محكوم: همسر يا بستگان محكوم تا درجه سوم مطابق قانون هر يك از طرفهاي متعاهد
ث ـ مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد: مراجعي كه مطابق قوانين خود در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده ۲ ـ دامنه شمول
مطابق مقررات اين موافقتنامه اشخاصي كه در قلمرو دولت محكومكننده به مجازات سالب آزادي محكوم شدهاند به منظور تحمل باقيمانده مدت مجازات خود به كشور اجراءكننده، منتقل خواهندشد.
ماده ۳ ـ شرايط انتقال محكومين
۱ ـ محكوم تحت شرايط زير منتقل خواهد شد:
الف ـ محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده باشد.
ب ـ حكم قضائي طبق قانون دولت محكومكننده، قطعي و لازمالاجراء باشد.
پ ـ در زمان درخواست انتقال، باقيمانده مجازات موضوع حكم صادره كمتر از شش ماه نباشد.
ت ـ محكوم، با انتقال خود موافق باشد يا در صورت عدم توانائي ابراز موافقت خود، يكي از اقارب يا نماينده قانوني وي، با انتقال او موافقت كند.
ث ـ عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده جرم محسوب شود.
ج ـ طرفهاي متعاهد، با انتقال محكوم موافقت نمايند.
۲ ـ در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد ميتوانند درباره انتقال محكوميني كه باقيمانده مدت مجازات آنها كمتر از شش ماه ميباشد، توافق نمايند.
۳ ـ انتقال درخواست خواهد شد بوسيله:
الف ـ دولت محكومكننده
ب ـ دولت اجراءكننده
پ ـ محكوم يا نماينده قانوني وي يا يكي از اقارب وي
ماده ۴ ـ موارد امتناع از درخواست
۱ ـ در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد انتقال محكوم را مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
۲ ـ همچنين در صورتي كه محكوميت مربوط به يك جرم سياسي يا نظامي باشد.
ماده ۵ ـ اطلاعات راجع به اجراء
۱ ـ دولت اجراءكننده در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي دولت محكومكننده فراهم خواهد نمود:
الف ـ در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمروي دولت اجراءكننده، متواري شود.
ب ـ در صورتي كه دولت محكومكننده گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
پ ـ زماني كه مجازات اجراء گرديده است يا چنانچه مانعي براي اجراي مجازات ايجاد شده باشد.
۲ ـ دولت محكومكننده اقدامات به عمل آمده توسط خود يا دولت اجراءكننده به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط طرفهاي متعاهد در مورد درخواست انتقال محكوم را كتباً به وي اعلام خواهد كرد.
۳ ـ انتقال محكوم به دولت اجراءكننده براي گذراندن ادامه محكوميتش نبايد خدشهاي به حقوق مكتسبه مشروع وي در دولت محكومكننده وارد نمايد.
ماده ۶ ـ مبادله اطلاعات
طرفهاي متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.
ماده ۷ ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، دولت محكومكننده اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءكننده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند:
الف ـ مشخصات محكوم شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد
ب ـ اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود
پ ـ نسخهاي از متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت يا شرح آن
ت ـ درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا يكي از اقارب او براي انتقال طبق بند (۳) ماده (۳)
ث ـ رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن
ج ـ تأييديه دولت محكومكننده مبني بر ميزان محكوميت تحملشده، مدت باقيمانده محكوميت و هر موضوع ديگري در مورد عفو يا تخفيف حكم
چ ـ گزارش پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم
ماده ۸ ـ ارائه اسناد
دولت اجراءكننـده در صورت درخواسـت دولت محكـومكننده اسناد زيـر را ارائه خواهد نمود:
۱ـ تأييديهاي دال بـر اين كه محكوم در زمان درخواسـت انتقال تابعيت دولت اجراءكننده را دارا است.
۲ـ نسخهاي از قانون دولت اجراءكننـده كه افعال موجب محكوميت را در كشور اجراءكننده جرم شناخته و مجازاتهاي مقرر براي آن را معين مينمايد.
ماده ۹ ـ بررسي موافقت با انتقال
۱ ـ دولت محكومكننده كسب اطمينان خواهد كرد كه موافقت مذكور در جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
۲ ـ دولت اجراءكننده ميتواند موافقت محكوم و شرايط اعلام شده آن را از طريق كنسول خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز كند.
ماده ۱۰ ـ پاسخ به تقاضاي انتقال
طرف محكومكننده ظرف سي روز از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (۷) موافقتنامه، نسبت به قبول يا رد درخواست انتقال به طور مستدل پاسخ ميدهد و تصميم اتخاذ شده و نتيجه آن را حسب مورد به شخص محكوم، نماينده قانوني يا يكي از اقارب او و به دولت اجراءكننده كتباً اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۱ ـ زمان، مكان و چگونگي انتقال
طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و نحوه انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده ۱۲ ـ هزينههاي انتقال محكوم
دولت اجراءكننده هزينههاي مربوط به انتقال محكوم را از زمان تحويل بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۳ ـ ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال
۱ ـ دولت اجراءكننده موظف است اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مراجع ذيصلاح خود ادامه دهد.
۲ ـ دولت اجراءكننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محكوم، دولت محكومكننده را از اقداماتي كه انجام خواهد داد، مطلع مينمايد.
۳ ـ اجراي حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجراءكننده خواهد بود و آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود.
۴ ـ چنانچه حكم از نظر ماهيت با قانون دولت اجراءكننده مغاير باشد يا در صورتي كه قانون دولت اجراءكننده تعديل را ايجاب نمايد، دولت اجراءكننده ميتواند بنا به درخواست تجديدنظر از سوي محكوم، از طريق مرجع صلاحيتدار خود، محكوميت را با مجازاتي كه طبق قوانين خود براي همان جرم مقرر گرديده است، تطبيق دهد.
۵ ـ در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراءكننده آييندادرسي خود را اعمال خواهد كرد. دولت اجراءكننده در هنگام تبديل محكوميت مكلف است:
الف ـ مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات ديگر تبديل نكند.
ب ـ كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر كند.
پ ـ مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و نيز مجازات كمتري كه قوانين دولت اجراءكننده براي جرم يا جرايم ارتكابي مقرر داشته، تعيين ننمايد.
ماده ۱۴ ـ عفو، بخشودگي و تخفيف
محكوم از عفو عمومي، بخشودگي و تخفيف اعطاء شده از سوي هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين داخلي آنها و براساس حسن نيت برخوردار خواهد گرديد.
ماده ۱۵ ـ تجديدنظر
دولت محكومكننده، حق رسيدگي به درخواست تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده ۱۶ ـ عبور از قلمرو كشور ثالث
هر يك از طرفهاي متعاهد در مورد عبور محكوم از قلمرو خود به قلمرو كشور ثالث يا بالعكس براساس موافقتنامههاي منعقده بين طرفهاي متعاهد با كشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۷ ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكامي كه قبل يا بعد از اعتبار يافتن آن توسط دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد صادر شده است، نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ نحوه ارتباط
در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند.
ماده ۱۹ ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل وفصل خواهند كرد.
ماده ۲۰ ـ اصلاح موافقتنامه
هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيشبيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن، مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازمالاجراء ميگردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست ويك ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با ۲۰ جماديالاول ۱۴۳۲ هجريقمري و مطابق با ۲۴ آوريل ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق
سيدمرتضي بختياري حسنالشمري
وزير دادگستري وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1390/11/12 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
الف - دولت محکومکننده: طرف متعاهدی که حکم محکومیت در آن صادر شده است.
ب - دولت اجراءکننده: طرف متعاهدی که م. ع. از اتباع آن است.
پ - محکوم: هر شخصی که علیه او حکم قطعی سالب آزادی صادر شده باشد.
ت - اقارب محکوم: همسر یا بستگان محکوم تا درجه سوم مطابق قانون هر یک از طرفهای متعاهد
ث - مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد: مراجعی که مطابق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده 3 - شرایط انتقال محکومین
1 - محکوم تحت شرایط زیر منتقل خواهد شد:
الف - محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده باشد.
ب - حکم قضایی طبق قانون دولت محکومکننده، قطعی و لازمالاجراء باشد.
پ - در زمان درخواست انتقال، باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره کمتر از شش ماه نباشد.
ت - محکوم، با انتقال خود موافق باشد یا در صورت عدم توانائی ابراز موافقت خود، یکی از اقارب ی. ن. ق. وی، با انتقال او موافقت کند.
ث - عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شود.
ج - طرفهای متعاهد، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
2 - در موارد استثنائی طرفهای متعاهد میتوانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آنها کمتر از شش ماه میباشد، توافق نمایند.
3 - انتقال درخواست خواهد شد به وسیله:
الف - دولت محکومکننده
ب - دولت اجراءکننده
پ - محکوم ی. ن. ق. وی یا یکی از اقارب وی
ماده 4 - موارد امتناع از درخواست
1 - در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد انتقال محکوم را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
2 - همچنین در صورتی که محکومیت مربوط به یک جرم سیاسی یا نظامی باشد.
ماده 5 - اطلاعات راجع به اجراء
1 - دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت محکومکننده فراهم خواهد نمود:
الف - در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمروی دولت اجراءکننده، متواری شود.
ب - در صورتی که دولت محکومکننده گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
پ - زمانی که مجازات اجراء گردیده است یا چنانچه مانعی برای اجرای مجازات ایجاد شده باشد.
2 - دولت محکومکننده اقدامات به عمل آمده توسط خود یا دولت اجراءکننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط طرفهای متعاهد در مورد درخواست انتقال محکوم را کتباً به وی اعلام خواهد کرد.
3 - انتقال محکوم به دولت اجراءکننده برای گذراندن ادامه محکومیتش نباید خدشهای به حقوق مکتسبه مشروع وی در دولت محکومکننده وارد نماید.
ماده 6 - مبادله اطلاعات
ماده 7 - درخواست انتقال
الف - مشخصات محکوم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد
ب - اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود
پ - نسخهای از متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت یا شرح آن
ت - درخواست محکوم ی. ن. ق. یا یکی از اقارب او برای انتقال طبق بند (3) ماده (3)
ث - رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن
ج - تاییدیه دولت محکومکننده مبنی بر میزان محکومیت تحملشده، مدت باقیمانده محکومیت و هر موضوع دیگری در مورد عفو یا تخفیف حکم
چ - گزارش پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم
ماده 8 - ارائه اسناد
دولت اجراءکننده در صورت درخواست دولت محکومکننده اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
1- تاییدیهای دال بر این که محکوم در زمان درخواست انتقال تابعیت دولت اجراءکننده را دارا است.
2- نسخهای از قانون دولت اجراءکننده که افعال موجب محکومیت را در کشور اجراءکننده جرم شناخته و مجازاتهای مقرر برای آن را معین مینماید.
ماده 9 - بررسی موافقت با انتقال
1 - دولت محکومکننده کسب اطمینان خواهد کرد که موافقت مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2 - دولت اجراءکننده میتواند موافقت محکوم و شرایط اعلام شده آن را از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده 10 - پاسخ به تقاضای انتقال
ماده 11 - زمان، مکان و چگونگی انتقال
ماده 12 - هزینههای انتقال محکوم
ماده 13 - ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1 - دولت اجراءکننده موظف است اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مراجع ذیصلاح خود ادامه دهد.
2 - دولت اجراءکننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محکوم، دولت محکومکننده را از اقداماتی که انجام خواهد داد، مطلع مینماید.
3 - اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجراءکننده خواهد بود و آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
4 - چنانچه حکم از نظر ماهیت با قانون دولت اجراءکننده مغایر باشد یا در صورتی که قانون دولت اجراءکننده تعدیل را ایجاب نماید، دولت اجراءکننده میتواند بنا به درخواست تجدیدنظر از سوی محکوم، از طریق مرجع صلاحیتدار خود، محکومیت را با مجازاتی که طبق قوانین خود برای همان جرم مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
5 - در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراءکننده آییندادرسی خود را اعمال خواهد کرد. دولت اجراءکننده در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است:
الف - مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات دیگر تبدیل نکند.
ب - کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
پ - مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و نیز مجازات کمتری که قوانین دولت اجراءکننده برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر داشته، تعیین ننماید.
ماده 14 - عفو، بخشودگی و تخفیف
ماده 16 - عبور از قلمرو کشور ثالث
ماده 17 - عطف به ماسبق شدن
ماده 18 - نحوه ارتباط
ماده 19 - حل و فصل اختلافات
ماده 20 - اصلاح موافقتنامه
ماده 21 - مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک موید تصویب آن، مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازمالاجراء میگردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دورههای مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست ویک ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 20 جمادیالاول 1432 هجریقمری و مطابق با 24 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/12/3 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
