Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۵/۲۷ دسته: مجلس شورای اسلامی - قرارداد خارجی ماده واحده موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مقدمه جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با آگاهی از اهمیت ویژه تجارت خارجی و اشکال مختلف همکاری اقتصادی برای توسعه اقتصاد دو کشور، با تأیید این که احترام به اصول دموکراسی و حقوق اساسی بشر به ویژه آن‌گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است، الهام‌بخش سیاستهای داخلی و خارجی دو طرف است و رکن اصلی اهداف این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد، با تمایل به ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اساسی و متوازن و تنوع تجارت بین خود و به‌منظور ترغیب همکاریهای اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مورد علاقه دوطرف، با اعلام آمادگی خود برای بررسی امکانات توسعه و تعمیق روابطشان و بسط آن به زمینه‌هایی که تحت پوشش این موافقتنامه نمی‌باشد، با عزم به توسعه روابط تجاری خود برپایه برابری حقوق و تعهدات، عدم تبعیض و منافع دوجانبه، ب. ت. ب. وضعیت کنفدراسیون سوئیس به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی و تصمیم جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به این سازمان در اسرع وقت و متعاقب موارد فوق تصمیم گرفته‌اند این موافقتنامه را منعقد نمایند. ماده ۱ – هدف هدف این موافقتنامه ایجاد روشها و چهارچوب حقوقی برای هدایت روابط اقتصادی و بازرگانی دوجانبه بین طرفهای متعاهد م. ب.. طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود متعهد هستند که تجارت متقابل و نیز اشکال مختلف همکاریهای اقتصادی و بازرگانی را به‌طور هماهنگ توسعه دهند. ماده ۲ – دامنه شمول موافقتنامه مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز تعهدات بین‌المللی هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد. ماده ۳ – رفتار ملل کامله‌الوداد ۱- طرفهای متعاهد رفتار ملل کامله‌الوداد را درخصوص هزینه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هرنوع که بر واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین‌المللی پرداختها برای واردات یا صادرات و نیز مالیاتها وسایر هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع شده و در ارتباط با روشهای وضع عوارض مالیاتها و هزینه‌های مزبور و درخصوص کلیه قواعد و تشریفات تجاری، درمورد یکدیگر به مورد اجراء درخواهند آورد. ۲- بند(۱) فوق نباید به گونه‌ای تعبیر شود که یک طرف متعاهد را مجبور نماید امتیازاتی را که در موارد زیر اعطاء می‌کند به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید: – به‌منظور تسهیل تجارت مرزی. – با هدف ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا در پی ایجاد چنین اتحادیه یا منطقه‌ای طبق ماده(۲۴) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) مصوب سال ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی. – به کشورهای در حال توسعه طبق ترتیبات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) یا سازمان تجارت جهانی یا سایر ترتیبات بین‌المللی. ماده ۴ – عدم تبعیض هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیت کمی از جمله درمورد صدور پروانه برای واردات از قلمرو طرف متعاهد دیگر یا صادرات به آن اعمال نخواهدشد مگر این که واردات محصول مشابه از کشورهای ثالث یا صادرات محصول مشابه به کشورهای ثالث به‌طور مشابه ممنوع یا محدودشده باشد. طرف متعاهدی که چنین اقداماتی را ارائه می‌کند، آنها را به روشی که باعث کمترین ضرر به طرف متعاهد دیگر گردد، انجام خواهدداد. ماده ۵ – رفتار ملی کالاهایی که از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده وارد می‌شود، از رفتاری برخوردار خواهدبود که از رفتار اعمال شده نسبت به کالاهای مشابه با مبدأ آن کشور در رابطه با مالیات داخلی و سایر هزینه‌های داخلی و کلیه قوانین و مقررات و الزامات اثرگذار بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده نامساعدتر نباشد. ماده ۶ – پرداختها پرداختها در رابطه با تجارت کالاها و خدمات بین کشورهای طرفهای متعاهد به ارز قابل تسعیر و طبق قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی خواهدبود مگر آن که به‌گونه دیگری بین بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد توافق شده‌باشد. ماده ۷ – سایر شرایط تجاری ۱- کالاها، با نرخ مربوط به بازار بین طرفهای هر معامله داد و ستد خواهدشد. به‌ویژه شرکتها و مؤسسات دولتی هرگونه خریدهای وارداتی یا فروشهای صادراتی را تنها طبق ملاحظات بازرگانی از جمله قیمتهای رقابتی، استانداردهای کیفی بین‌المللی و قابلیت دسترسی انجام خواهند داد و طبق عرف مرسوم بازرگانی از مؤسسات طرف متعاهد دیگر جهت رقابت برای شرکت در چنین معاملاتی دعوت خواهندکرد. ۲- هیچ‌یک از طرفهای متعاهد، طرفهای هرمعامله را ملزم به واردشدن در معاملات پایاپای یا متقابل ننموده و آنها را در این مورد تشویق نخواهدنمود. ماده ۸ – شفافیت طرفهای متعاهد قوانین، تصمیمات قضائی و قواعد اداری خود در ارتباط با فعالیتهای بازرگانی را قابل دسترس نموده و یکدیگر را از تغییرات نامگان (نمانکلاتور) تعرفه‌ای یا آماری و نیز تغییرات قوانین داخلی خود که ممکن است بر اجرای این موافقتنامه اثرگذارد، مطلع خواهندنمود. ماده ۹ – اخلال در بازار ۱- در صورتی که قرار باشد کالایی به مقدار معتنابه یا تحت شرایطی وارد قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شود، به گونه‌ای که باعث واردشدن یا تهدید به واردشدن لطمه جدی به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه یا کالاهایی که مستقیماً با آن رقابت می‌کند، شود، طرفهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهندکرد. ۲- مشاوره‌های درخواست شده به موجب بند(۱)، با هدف یافتن راه‌حلهای مورد رضایت دو طرف انجام خواهدشد. این‌گونه مشورتها حداکثر سی روز پس از تاریخ اطلاعیه درخواست طرف متعاهد مربوط انجام خواهدشد مگر این که طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری توافق نمایند. ۳- در صورتی که در پی اتخاذ اقدامی به موجب بندهای(۱) و (۲)، توافقی بین طرفهای متعاهد حاصل نشود، طرف متعاهدی که صدمه دیده است، مجاز خواهدبود واردات کالاهای مربوط را تا حد و برای مدت زمانی که برای جلوگیری یا رفع آن صدمه کاملاً لازم باشد محدود نماید. در این صورت و بعد از مشاوره در کارگروه (کمیته) مشترک، طرف متعاهد دیگر مجاز است اقدامات مناسبی را در حیطه شمول این موافقتنامه به عمل آورد. ۴- در انتخاب اقدامات به موجب بند(۳)، طرفهای متعاهد اولویت را به آن دسته از اقداماتی خواهندداد که کمترین ناسازگاری را با کارکرد این موافقتنامه باعث می‌شود. ماده ۱۰ – مالکیت معنوی ۱- طرفهای متعاهد در قوانین و مقررات خود،‌طبق کنوانسیونهای بین‌المللی مالکیت معنوی که عضو آن هستند حمایت کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز را از حقوق مالکیت معنوی مربوط به کلیه کالاها و خدماتی که مبادله می‌شود (از جمله و به ویژه حمایت کافی و مؤثر از حق تألیف – (از جمله برنامه‌های رایانه‌ای و پایگاههای اطلاعاتی- و حقوق همسایگی، علائم تجاری کالاها و خدمات، علائم جغرافیایی برای کالا و خدمات، حق اختراع در تمام زمینه‌‌های فناوری، گونه‌های گیاهی، طرح‌های صنعتی، نقشه‌برداری از حوزه‌های یکپارچه و اطلاعات فاش نشده) پیش بینی خواهندنمود. طرفهای متعاهد کوشش خواهندکرد قوانین و مقررات داخلی خود را در زمان مقتضی با مفاد کنوانسیون‌های مربوط به مالکیت معنوی هماهنگ سازند. ۲- پروانه‌دهی اجباری حق اختراع (موضوع ماده ۵ کنوانسیون مورخ بیست و نهم اسفندماه ۱۲۶۱ هجری شمسی برابر با بیستم مارس ۱۸۸۳ میلادی پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی – سند استکلهم مورخ ۱۳۴۶ هجری‌شمسی برابر ۱۹۶۷ میلادی) غیرتبعیض آمیز، غیرانحصاری و مشمول جبران خسارت عادلانه با در نظرگرفتن ارزش بازار داخلی برای پروانه حق اختراع و بررسی قضائی خواهدبود. حدود و مدت این پروانه محدود به منظوری خواهدبود که برای آن اعطاء شده‌است. پروانه‌های اعطائی در زمینه‌های غیرکاری بدین معنا که چنانچه اختراع ثبت‌شده، نه تولید داخل و نه وارداتی باشد تنها تا حد لازم جهت تأمین بازار داخلی تحت شرایط معقول بازرگانی مورد استفاده قرار خواهدگرفت. ۳- طرفهای متعاهد کوشش شایسته‌ای را معمول خواهندداشت تا مقررات اجرائی را به موجب قوانین داخلی خود پیش‌بینی کنند که برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در مقابل تخلف به ویژه سرقت و جعل، کافی، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز باشد. چنین مقرراتی، مجازاتهای مدنی و در صورت اقتضاء‌مجازاتهای کیفری در مقابل نقض هرگونه حقوق مالکیت معنوی را در برخواهد داشت. تشریفات قضائی ذی‌ربط (کیفری، مدنی یا اداری) منصفانه و کافی خواهدبود و به‌طور غیرضروری پیچیده و پرهزینه یا دارای محدودیتهای زمانی غیرمعقول یا تأخیرهای تضمین نشده نخواهدبود. تشریفات مزبور به ویژه قرارهای منع، خسارتهای کافی جهت جبران صدمه وارد آمده به مالک آن حق به گونه‌ای که دادگاه تعیین کرده و نیز اقدامات موقتی از جمله غیرمسموع بودن طرف دیگر، آن‌گونه که توسط دادگاه تعیین شده است را در بر خواهدگرفت. تصمیمات اجرائی نهایی در موضوعات مالکیت معنوی مشمول بررسی توسط مقام قضائی خواهدبود. ۴- طرفهای متعاهد ضمن تأکید بر تعهدات خود به موجب کنوانسیون پاریس مورخ بیست و نهم اسفند ۱۲۶۱ هجری‌شمسی مطابق با بیستم مارس ۱۸۸۳ میلادی راجع به مالکیت صنعتی (سند استکهلم ۱۳۴۶ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۶۷ میلادی) به نحو شایسته‌ای خواهندکوشید تا قوانین و مقررات داخلی خود را با مفاد موافقتنامه‌های چندجانبه و کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به مالکیت معنوی از جمله موارد زیر هماهنگ سازند: (۱) موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم آوریل ۱۹۹۴ میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی. (۲) کنوانسیون برن مورخ هجدهم شهریور ۱۲۶۵ هجری‌شمسی مطابق با نهم سپتامبر ۱۸۸۶ میلادی راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری (سند پاریس – ۱۳۵۰ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی). (۳) کنوانسیون بین‌المللی مورخ چهارم آبان ۱۳۴۰ هجری‌شمسی مطابق با بیست و ششم اکتبر ۱۹۶۱ میلادی راجع به حمایت از اجراءکنندگان، تولیدکنندگان صفحه گرامافون و سازمانهای صدا و سیما (کنوانسیون رم). علاوه بر این، طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیونهای رم و برن نیستند کوشش خواهندکرد به کنوانسیونهای مزبور ملحق شوند. ۵- در مواردی که دستیابی به حق مالکیت معنوی مشمول حق اعطاء‌شده یا به ثبت رسیده‌باشد، طرفهای متعاهد تضمین خواهندنمود که تشریفات اعطاء یا ثبت، دارای کیفیت بالا، غیر تبعیض‌آمیز و مناسب و عادلانه باشد. این تشریفات به‌طور غیرضروری پیچیده و پرهزینه یا دارای محدودیت‌های زمانی غیرمعقول یا تأخیر‌های تضمین نشده نخواهدبود. طرف متعاهدی که عضو دو موافقتنامه زیر نمی‌باشد، تعهد خواهدنمود به آنها ملحق شود. (۱) موافقتنامه مادرید مورخ بیست و پنجم فروردین ۱۲۷۰ هجری‌شمسی برابر با چهاردهم آوریل ۱۸۹۱ میلادی در رابطه با ثبت علائم بین‌المللی (سند استکهلم مورخ ۱۳۴۶ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۶۷ میلادی). (۲) موافقتنامه لاهه مورخ پانزدهم آبان ۱۳۰۴ هجری‌شمسی برابر با ششم نوامبر ۱۹۲۵ میلادی در رابطه با سپرده بین‌المللی طرح‌های صنعتی (سند ژنو مورخ ۱۳۷۸ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۹۹ میلادی). ازتاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد حمایت مؤثر و کافی از طرح‌های صنعتی را به ویژه به وسیله تأمین حداقل یک دوره حمایت ده‌ساله در قوانین داخلی خود تضمین خواهندنمود. ۶- طرفهای متعاهد در زمینه مالکیت معنوی، با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که از رفتار آنها با اتباع خود، با رعایت معافیتهای پیش‌بینی شده در کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به مالکیت معنوی که طرفهای متعاهد به آنها ملحق شده‌اند، نامساعدتر نباشد. ۷- طرفهای متعاهد با اتباع یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که نامساعدتر از رفتار اعمال‌نشده نسبت به اتباع هر کشور دیگر نباشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا مصونیتی که یک طرف متعاهد به اتباع هر کشور دیگری اعطاء کرده‌است بلافاصله و بدون قید و شرط به اتباع طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهدشد. هرگونه مزیت، ترجیح، امتیاز یا مصونیت ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی لازم‌الاجراء مربوط به مالکیت معنوی که یک طرف متعاهد قبل از این موافقتنامه بازرگانی اعطاء نموده‌است، از این تعهد معاف خواهدبود مشروط به این که ظرف شش ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بازرگانی اطلاع داده شده‌باشد و تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر ایجاد ننماید. ۸ – از نظر بهبود بیشتر سطح حمایت و اجتناب یا جبران ضررهای تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بررسی و تجدیدنظر به موجب ماده(۱۴)(کمیسیون مشترک)‌می‌‌تواند مفاد این ماده را شامل شود. ماده ۱۱ – معافیتها ۱- با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که ابزاری جهت تبعیض غیرقابل توجیه یا اختیاری یا محدودیت پوشیده در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آید، این موافقتنامه طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقدامات توجیهی در موارد زیر منع نخواهد نمود: – اخلاق عمومی. – حمایت از زندگی یا سلامتی انسانی، حیوانی یا گیاهی و حفاظت از محیط زیست. – یا هرگونه اقدامات موضوع ماده (۲۰)‌ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ ۱۳۷۳ هجری‌ شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی. ۲- این موافقتنامه حق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ هر اقدام موجهی در زمینه‌های موضوع ماده (۲۱) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مورخ ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با ۱۹۹۴ میلادی، محدود نمی‌کند. ماده ۱۲ – همکاری اقتصادی ۱- طرفهای متعاهد تلاش خود را جهت تشویق و توسعه همکاری اقتصادی در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف به عمل خواهند آورد. ۲- اهداف چنین همکاری اقتصادی عبارتند از: – تقویت و تنوع مناسبات اقتصادی بین طرفهای متعاهد. – سهیم‌شدن در توسعه اقتصادی خود. – افتتاح منابع جدید عرضه و بازارهای جدید. – تشویق همکاری بین کارگزاران اقتصادی از نظر ترغیب سرمایه‌گذاری مشترک، موافقتنامه‌های مربوط به اعطاء پروانه و سایر اشکال همکاری. – افزایش تغییرات ساختاری در اقتصادهای خود و ارائه حمایت به ایران در موضوعات سیاست تجاری از جمله کمک فنی از نظر روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی. – تشویق مشارکت مؤسسات کوچک و متوسط در بازرگانی و همکاری. – تقویت و تعمیق همکاری در زمینه مالکیت معنوی از جمله از طریق توسعه الگوهای مناسب برای کمک فنی بین مقامات مربوط طرفهای متعاهد، بدین منظور آنها تلاشهای خود را با سازمانهای بین‌المللی مربوط هماهنگ خواهندنمود. ماده ۱۳ – تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد به منظور بسط روابط تجاری متقابل، توافق نمودند به‌طور مطلوب تسهیل تشریفات کنسولی را برای تقاضاهای روادید (ویزای) تجاری مربوط توسط مقامات رسمی ذی‌ربط و تسجیل اسناد تجاری را طبق قوانین و رویه‌ها و قواعد مربوط طرفهای متعاهد مورد بررسی قرار دهند. ماده ۱۴ – کمیسیون مشترک طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان خود را تشکیل دهند. کمیسیون مشترک به صورت متناوب یا طبق درخواست یکی از طرفهای متعاهد برگزار خواهدگردید. وظایف کمیسیون مشترک به شرح زیر خواهدبود: ۱- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه و بررسی مفاد این موافقتنامه طبق درخواست هریک از طرفهای متعاهد. ۲- ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود. ۳- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع همکاریهای اقتصادی متقابل و ارائه توصیه‌هایی در این رابطه به طرفهای متعاهد. ۴- توسعه و تعمیق روابط برقرار شده از طریق این موافقتنامه و بسط آنها به زمینه‌هایی که بدین وسیله پوشش داده نشده‌اند، نظیر خدمات. دو هیأت ممکن است نمایندگان بخش خصوصی را طبق دستور کار به اجلاسهای خود دعوت نمایند. ماده ۱۵ – دسترسی به مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتباع هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با دسترسی به مراجع قضائی در قلمرو آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط به هریک از طرفهای متعاهد از رفتاری برابر بهره‌مند شوند. ماده ۱۶ – کمیسیون حل اختلاف کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود برای ارائه راه‌حل، توسط یکی از طرفهای متعاهد به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی دارای تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد که با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهدشد. کمیسیون مکلف است ب. ت. ب. قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسبی به طرفهای متعاهد ارائه نماید. ماده ۱۷ – اجراء سرزمینی این موافقتنامه، قلمرو شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین را تا زمانی که موافقتنامه دوجانبه مورخ نهم فروردین ۱۳۰۲ هجری‌شمسی برابر با بیست و نهم مارس ۱۹۲۳ میلادی بین کنفدراسیون سوئیس و شاهزاده‌نشین لیختن اشتاین لازم‌الاجراء است، در بر می‌گیرد. ماده ۱۸ – مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که این اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهدشد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به‌طور کتبی شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمایل خ. ر. ب. تمدید این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از خاتمه اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء م. ب. تا حداکثر یک سال بعد از خاتمه این موافقتنامه معتبر خواهدبود مگر این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقتنامه در یک مقدمه، هجده ماده و یک پیوست در برن در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۴ هجری‌شمسی برابر با بیست و چهارم مه ۲۰۰۵ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده‌است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران کنفدراسیون سوئیس پیوست موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس طرفهای متعاهد موافقت نمودند که تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این موافقتنامه مبنی بر رعایت مفاد اساسی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورخ بیست و ششم فروردین ۱۳۷۳ هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم آوریل ۱۹۹۴ میلادی راجع به جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی به ویژه در ارتباط با بند(۴) ماده(۱۰) تنها از تاریخ الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده‌ ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قبلی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی بعدی قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان ‌حذف بند “ب” تصویب‌نامه نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور تصویب‌نامه در خصوص ادغام شرکت‎های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کنارگذر جنوبی تهران، اراک ـ خرم آباد و قم ـ تهران ـ مشهد لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت ‌ تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اجرای اصول جیره‌بندی جدید

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین