Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب 1384,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با آگاهي از اهميت ويژه تجارت خارجي و اشكال مختلف همكاري اقتصادي براي توسعه اقتصادي دو كشور، با تمايل به ايجاد شرايط مطلوب براي توسعه اساسي و متوازن و تنوع تجارت بين خود و به منظور ترغيب همكاريهاي اقتصادي و تجاري در زمينه‌هاي مورد علاقه دو طرف، با عزم به توسعه روابط تجاري خود بر پايه برابري حقوق و تعهدات، عدم تبعيض و منافع دوجانبه به شرح ذيل توافق نمودند: ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري كالا بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد. ماده 2 - حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات طرف متعاهد ديگر حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها طبق قوانين و مقررات جاري هريك از دو طرف متعاهد خواهد بود. مفاد اين ماده در مورد آندسته از امتيازاتي كه طرفهاي متعاهد در چارچوب اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد يا موافقتنامه‌هاي ترجيحي منطقه‌اي و دوجانبه كه بوسيله هر يك از دو طرف منعقد شده و يا خواهد شد به يكديگر اعطاء ميكنند، اعمال نميگردد. ماده 3 - استاندارد مبادله كالا بين دو طرف در چارچوب اين موافقتنامه و بر اساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذي‌ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت. ماده 4 - نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي تسويه حسابهاي معاملات تجاري بين دو كشور به ارز قابل تسعير و طبق عرف و قواعد بانكداري بين‌المللي صورت خواهد گرفت، مگر اينكه بانكهاي مركزي طرفهاي متعاهد بطور دوجانبه به گونه ديگر توافق كرده باشند. ماده 5 - شركت در نمايشگاهها هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي تجاري خ. ر. ب. شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. بدين منظور طرفهاي متعاهد موارد ذيل را از حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها معاف خواهند نمود: 1 - نمونه محصولات و مواد تبليغاتي و نيز كاتالوگ، ليستهاي قيمت و بروشور در صورتيكه براي فروش در نظر گرفته نشده باشند. 2 - اقلام و كالاها براي بازارهاي مكاره تجاري، دفاتر هيأتهاي نمايندگي و نمايشگاههاي بازرگاني در صورتيكه براي فروش در نظر گرفته نشده باشند. ماده 6 - بازار مكاره و نمايشگاههاي با حق فروش هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري ساليانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي طرف متعاهد ديگر خواهد داد، مشروط بر اينكه: 1 - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. 2 - بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مزبور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند. مفاد اين ماده مانع از اين نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوق‌الذكر به نحو ديگري توافق نمايند. ماده 7 - همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خ. ر. ب. همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم‌انديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازار يابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند. ماده 8 - تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و اطلاعات بازرگاني في‌مابين دو كشور، هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. افتتاح اين دفتر يا مركز از طريق يك موافقتنامه ديگر و بر اساس قوانين و مقررات هر كشور صورت خواهد پذيرفت. ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كارگروه مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند يك كارگروه مشترك بازرگاني مركب از نمايندگان هر دو طرف به منظور ارزيابي عملكرد اين موافقتنامه و بسط توصيه‌هايي كه جهت توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور مناسب بنظر ميرسد، تشكيل شود. كار گروه مشترك بازرگاني هر زمان كه لازم باشد نشستهايي را در تهران و كاراكاس برگزار خواهد نمود. طرفهاي متعاهد همچنين موافقت نمودند وزارت صنعت، معـدن و تجارت از سوي جمهوري اسلامي ايران و وزارت توليد و تجارت از سوي جمهوري بوليواري ونزوئلا به عنوان رؤساي كارگروه مشترك بازرگاني منصوب گردند. ماده 10 - استثنائات مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص زمينه‌هاي ذيل تحديد نمينمايد: - حفاظت از اخلاق عمومي. - حفاظت از انسان، حيوان و گياه و حفاظت از محيط زيست. - واردات و صادرات طلا يا نقره. - حفاظت از ذخاير ملي داراي ارزش هنري، تاريخي و معماري. - حفاظت از ذخاير طبيعي تمام شدني چناچه چنين اقداماتي در رابطه با محدوديتها در خصوص توليد يا مصرف داخلي مؤثر واقع شود. ماده 11 - دسترسي به مراجع قضايي طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در رابطه با دسترسي به مراجع قضايي در قلمرو آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط هر يك از طرفهاي متعاهد، از رفتاري برابر بهره‌مند شوند. ماده 12 - كميسيون حل اختلاف كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود، توسط هر يك از طرفهاي متعاهد جهت ارائه راه حل، به كميسيوني مركب از يك نماينده از هر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بين‌المللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند ارجاع خواهد شد. كميسيون مكلف است ب. ت. ب. قواعد و مقررات و عرف معمول، وقايع را بررسي و راه حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند. ماده 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، براي مدت سه سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از پايان مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمايل به تمديد آنرا كتبا به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. هرگونه اصلاحات اين موافقتنامه ميتواند از سوي هر دو طرف متعاهد مطرح و سپس توافق گردد. اصلاحات پذيرفته شده پس از انجام الزامات قانون اساسي هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك اعلام خواهد شد. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء ميباشد تا زمان پايان آنها معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و سيزده ماده در تهران در تاريخ نهم آذر ماه سال 1383 هجري شمسي برابر با بيست و نهم نوامبر سال 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي و به زبانهاي فارسي، اسپانيولي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ جمهوري بوليواري ونزوئلا محمد شريعتمداري _ ويلمار كاسترو سوتلدو وزير صنعت، معـدن و تجارت _ وزير توليد و تجارت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل مصوب 1384/11/09 مجلس شورای اسلامی مفاد این ماده در مورد آندسته از امتیازاتی که طرفهای متعاهد در چارچوب اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد یا موافقتنامه‌های ترجیحی منطقه‌ای و دوجانبه که به وسیله هر یک از دو طرف منعقد شده و یا خواهد شد به یکدیگر اعطاء میکنند، اعمال نمیگردد. تسویه حسابهای معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و طبق عرف و قواعد بانکداری بین‌المللی صورت خواهد گرفت، مگر اینکه بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد به طور دوجانبه به گونه دیگر توافق کرده باشند. هر یک از طرفهای متعاهد موسسات و شرکتهای تجاری خ. ر. ب. شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. 2 - اقلام و کالاها برای بازارهای مکاره تجاری، دفاتر هیاتهای نمایندگی و نمایشگاههای بازرگانی در صورتی که برای فروش در نظر گرفته نشده باشند. هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالیانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، موسسات و شرکتهای طرف متعاهد دیگر خواهد داد، مشروط بر اینکه: 2 - بازرگانان، موسسات و شرکتهای مزبور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند. ماده 7 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خ. ر. ب. همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازار یابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند. ماده 8 - تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و اطلاعات بازرگانی فی‌مابین دو کشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. افتتاح این دفتر یا مرکز از طریق یک موافقتنامه دیگر و بر اساس قوانین و مقررات هر کشور صورت خواهد پذیرفت. ماده 9 (اصلاحی 1390/04/08) - کارگروه مشترک طرفهای متعاهد موافقت نمودند یک کارگروه مشترک بازرگانی مرکب از نمایندگان هر دو طرف به منظور ارزیابی عملکرد این موافقتنامه و بسط توصیه‌هایی که جهت توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور مناسب به نظر میرسد، تشکیل شود. کار گروه مشترک بازرگانی هر زمان که لازم باشد نشستهایی را در تهران و کاراکاس برگزار خواهد نمود. طرفهای متعاهد همچنین موافقت نمودند وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تولید و تجارت از سوی جمهوری بولیواری ونزوئلا به عنوان روسای کارگروه مشترک بازرگانی منصوب گردند. - حفاظت از ذخایر طبیعی تمام شدنی چناچه چنین اقداماتی در رابطه با محدودیتها در خصوص تولید یا مصرف داخلی موثر واقع شود. ماده 13 (اصلاحی 1390/04/08) - مدت اعتبار موافقتنامه پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجراء م. ب. تا زمان پایان آنها معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. وزیر صنعت، معدن و تجارت - وزیر تولید و تجارت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/11/18 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین