قانون
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره
مصوب 1382,02,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري دمكراتيك خلق كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دمكراتيك خلق كره
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند :
ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي وحقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك ازطرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - صدور به كشور ثالث
صدور كالاهائيكه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود به كشورهاي ثالث تابع ترتيبات جاري و يا آتي فيمابين خواهد بود.
ماده 3 - صدور گواهي مبدأ
هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده 4 - استاندارد
مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي كشورمقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال كالاها و خدمات مزبور نبايد از استانداردي كمتراز استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده 5 - حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها
حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه براساس موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
ماده 6 - ماليات
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگينتري درمورد ماليات،حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع ننمايند، مگر درصورت رعايت شرايط ذيل:
1 - مقررات مزبور به طور عمومي اعلام شده باشد.
2 - از تاريخ اعلام سه ماه سپري شده باشد.
3 - ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضات گمركي يا مالياتي پيشبيني شده باشد.
4 - مقررات جديد يا سنگينتر منحصراً درمورد اتباع يا كالاهاي كشور طرف متعاهد ديگر وضع يا اعمال نشود و يا اين كه اثر اجراي چنين مقرراتي عمدتاً متوجه اتباعيا كالاهاي كشور طرف متعاهد ديگر نباشد.
ماده 7 - اقدامات غيرتعرفهاي
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غيرتعرفهاي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفهاي به طورمتقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرائي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.
ماده 8 - نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي
كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل قبول طرفهاي متعاهد يا براساس موافقتنامههاي جزئي فيمابين بانكهاي مركزي دو كشور صورت خواهد گرفت.
ماده 9 - شركت در نمايشگاهها
هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خ. ر. ب. شركت درنمايشگاههاي بينالمللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتيالامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات وشركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هرگونه معافيت يا وضع و اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه درمورد اقلام و كالاهاي صادراتييك طرف متعاهد كه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگروارد ميشود، طبق كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالا جهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه كه در تاريخ 1340.3.18هجري شمسي مطابق با هشتم ژوئن 1961 ميلادي در بروكسل منعقد شده است، خواهدبود.
ماده 10 - برگزاري بازار مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش
هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حقفروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن طرف خواهد داد، مشروط به اين كه :
1 - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد.
2 - بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات طرف ميزبان را رعايت نمايند.
3 - نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد.
مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوقالذكر به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 11 - تسهيلات كنسولي
طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت بهايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.
ماده 12 - تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني
هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات واطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركزتجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعدادشعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 13 - ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني
هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 14 - همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خ. ر. ب. همكاري مؤثر ونزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاريهمانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابيآنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 15 - گسترش و تنوع روابط تجاري
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشورخ. ر. ب. اجراي روشهاي تجارت بينالملل ازقبيل بيع متقابل (باي بك) مبادلات جبرانيو نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلند مدت تجاري تشويق و معاملاتمزبور را تجويز خواهند نمود.
ماده 16 - رفتار ملي
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند رفتار ملي را در چارچوب اين موافقتنامه درمورداتباع طرف متعاهد ديگر معمول دارند، مگر در اموري كه مختص به اتباع آن طرف متعاهدباشد.
ماده 17 - دسترسي به مراجع قضائي
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر ازسپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف مقرر شده،اعلام نمودند.
ماده 18 - كميسيون مشترك
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيوني مركب از تعداد مساوي از نمايندگانهر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كميسيون به قرار زير خواهد بود:
1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه.
2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود.
3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت فيمابين و تقديم پيشنهادات اجرائي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده 19 - كميسيون حل اختلاف
كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود، توسط هر يك از طرفهاي متعاهد جهت ارائه راه حل، به كميسيوني مركب از يك نماينده ازهر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بينالمللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند، ارجاع خواهدشد. كميسيون مكلف است ب. ت. ب. قوانين و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي وراه حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.
ماده 20 - حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري ازامراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 21 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهدديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يك ساله به طورخودكار تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمهدوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائي كه بهموجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اينموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
از تاريخ اجراي اين موافقتنامه، موافقتنامه تجاري مورخ نوزدهم شهريور ماه 1352برابر با نهم سپتامبر 1973 كانلم يكن تلقي ميگردد.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و يك ماده در تهران در تاريخ چهاردهم تيرماه1380 شمسي برابر با پنجم جولاي 2001 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرهاي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد.
درصورت هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرارخواهد گرفت.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره
محمد شريعتمداري ريوانگ كان
وزير صنعت، معـدن و تجارت وزير تجارت خارجي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ويك ماده درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/3/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
مصوب 1382/02/23 مجلس شورای اسلامی
ماده 3 - صدور گواهی مبدا
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبدا موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر میکند، اقدام خواهد کرد.
مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشورمقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی کمتراز استاندارد کشور مبدا برخوردار باشند.
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتادیه براساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگینتری درمورد مالیات،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتادیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر درصورت رعایت شرایط ذیل:
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفهای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفهای به طورمتقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خ. ر. ب. شرکت درنمایشگاههای بینالمللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات لازم را دراختیار موسسات وشرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتادیه درمورد اقلام و کالاهای صادراتییک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگروارد میشود، طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ 1340.3.18هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهدبود.
هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حقفروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، موسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد، مشروط به این که:
2 - بازرگانان، موسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات طرف میزبان را رعایت نمایند.
ماده 12 - تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات واطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکزتجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعدادشعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتیالامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.
ماده 14 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خ. ر. ب. همکاری موثر ونزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاریهماندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابیآنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 17 - دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر ازسپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف مقرر شده،اعلام نمودند.
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 21 (اصلاحی 1390/04/08) - مدت اعتبار موافقتنامه
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که بهموجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا م. ب. تا حداکثر یک سال پس از انقضاء اینموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه1380 شمسی برابر با پنجم جولای 2001 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرهای و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار م. ب..
وزیر صنعت، معدن و تجارت وزیر تجارت خارجی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ویک ماده درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/03/07 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
