قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه‌يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه‌گوين به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف‌در مورد مالياتهاي بر درآمد و دارائي مصوب 1379,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه‌گوين به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ‌مالياتهاي بر درآمد و دارائي مشتمل بر (30) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه‌گوين به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و‌ دارائي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه‌گوين با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي ‌بر درآمد و دارائي، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه : ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه : 1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارائي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ‌مي‌گردد. 2- ماليات بر درآمد و دارائي عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل دارائي، يا اجزاي درآمد يا دارائي، از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقت‌نامه بخصوص عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد - ماليات بر دارائي (‌كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود) ب - در مورد دولت بوسني و هرزه‌گوين: - ماليات بر حقوق - ماليات بر منافع - ماليات بر منافع فعاليتهاي اقتصادي و حرفه‌اي - ماليات بر منافع كشاورزي - ماليات بر دارائي - ماليات بر درآمد ناشي از دارائي و حقوق دارائي - ماليات بر كل درآمد اشخاص حقيقي ( كه از اين پس ماليات مستقيم بوسني و هرزه گوين ناميده مي‌شود) 4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه‌بندي شده طبق تعريف بند(1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد‌از تاريخ امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذي‌صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي ‌مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود. ماده 3 - تعاريف كلي : 1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: ‌الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري بوسني و هرزه‌گوين اطلاق ‌مي‌شود. ‌اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. ‌اصطلاح «‌بوسني و هرزه‌گوين» به قلمرو تحت حاكميت بوسني و هرزه گوين اطلاق مي‌شود. ب - اصطلاح «‌ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي‌شود. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ت - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ث - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده، طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ج - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاريي كه به‌وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. چ - اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» اطلاق مي‌شود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط مؤسسه ‌تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً بين مكانهاي واقع در‌دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد بوسني و هرزه گوين وزير دارايي يا نماينده مجاز او. خ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2- اجراي اين موافقت‌نامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد، ‌آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد. ماده 4 - مقيم : 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. 2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته‌ باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، ‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فيصله‌خواهند داد. 3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است. ماده 5 - مقر دايم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در‌ دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2- اصطلاح «‌مقر دايم» بخصوص شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره ب - شعبه پ - دفتر ت - كارخانه ث - كارگاه ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري، استخراج از منابع طبيعي. 3- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دايم» محسوب‌مي‌شوند ليكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (24) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه ذيل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از‌طريق «‌مقر دايم» تلقي نخواهند شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. ت - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. ث - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام، تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا‌كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌ حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي [‌به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند ( 6) مي‌باشد] در يك دولت‌ متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول در يك دولت متعاهد اعمال ‌نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دايم كه در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين ‌شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت‌ شغلي را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل كار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور‌ مي‌پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. ‌مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و ‌آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به‌وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في‌نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل‌ ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت ‌اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني،‌ چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي ازجمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا ‌وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به‌آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال ‌غيرمنقول در آن واقع است، شود. 5 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي‌ انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود. ماده 7 - منافع تجاري: 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين‌ مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن‌قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت ‌نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، مؤسسه‌اي متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه ‌آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دائم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل ‌نمايد. 3 - در تعيين منافع مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دائمي مؤسسه‌اي مستقل ‌مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم‌تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع‌ذالك ‌نتيجه روش تسهيمي متخذه مي‌بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته ‌باشد. 7 - در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ‌ماده قرار نخواهد گرفت. ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي: ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل ‌بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 9 - مؤسسات شريك: 1 - در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌باشد. ‌يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد‌ ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي ‌باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه مي‌بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به‌علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت‌ متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذكر ادعا شود‌ كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه مي‌شد، در اين صورت آن دولت ‌ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و‌ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود. ماده 10 - سود سهام: 1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - مع‌ذالك اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده‌ درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهم تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام‌ مؤسسان يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات مربوط به ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه ‌شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن مي‌باشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر ‌دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام‌پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد(7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع ‌مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي‌كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده ‌شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد كرد حتي اگر سود سهم پرداختي يا منافع تقسيم نشده به طور كلي يا جزئي از منافع يا‌درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند. ماده 11 - هزينه‌هاي مالي: 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - مع‌ذالك، اين هزينه‌هاي مالي مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه ‌از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه ‌از جمله حقوق بيمه و جوائز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. ‌جرائم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك ‌مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم‌ واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد، و مطالبات ديوني كه هزينه‌هاي‌ مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين‌مورد مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذالك، در‌صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينه‌هاي‌ مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينه‌هاي ‌مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي ماليي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق‌ مي‌شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ماده 12 - حق‌الامتيازها: 1 - حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - مع‌ذالك، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده، مالك مناف حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 – اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان مابه ازاي استفاده يا حق استفاده‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع،‌ علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از ‌تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در‌آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت‌ مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا(14)، حسب مورد جاري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت‌كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذالك در‌صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد كه‌ حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين‌ حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6 - در صورتي كه به سبب رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ثالث ديگر، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت استفاده،‌ حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات ‌اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير ‌مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي: 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ‌ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد،‌ تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسائط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در‌ حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت ‌متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم‌ عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3)، و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده‌ مقيم آن است، خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصي مستقل: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات‌ خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين ‌پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، ‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد. ماده 15 - خدمات شخصي غيرمستقل: 1 - با رعايت مقررات مواد ( 16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب ‌انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ‌ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در‌ سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند و ب - حق‌الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن در حمل و نقل‌ بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است. ماده 16 - حق‌الزحمه مديران: ‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت‌ متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران: 1 - علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا‌ موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ديگر شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود،‌ علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمدي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد،‌ شود. 3 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقت‌نامه ‌فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود. ماده 18 - حقوق بازنشستگي: 1 - با رعايت مقررات بند (1) ماده ( 19)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات ‌گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي‌رود. 2 - حقوق بازنشستگي، مستمريهاي سالانه مادام‌العمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، ‌مي‌تواند فقط در آن دولت مشمول ماليات شود. ماده 19 - خدمات دولتي: 1 - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت‌ متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌مع‌ذالك، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي ‌مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط‌يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود. ماده 20 - مدرسان و محصلان: 1- وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، ‌براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از‌منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2- همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس يا ‌انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط‌به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام شود جاري نخواهد بود. ماده 21 - ساير درآمدها: 1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه به طور صريح در مواد قبلي اين موافقت‌نامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر‌آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، ‌در اين صورت مي‌توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند. 2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌ بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ‌انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري ‌نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي‌باشند. ماده 22 - سرمايه : 1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول موضوع بند (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌توانند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا‌ اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌دارد ، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با‌ استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در‌آن واقع است. 4- سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائيهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است،‌ مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 23 - روش حذف ماليات مضاعف: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات دولت‌ متعاهد ديگر شود، دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد: ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌مع ذلك، در هريك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب ‌مورد مربوط به درآمد يا سرمايه‌اي باشد كه مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود بيشتر نخواهد بود. 2- در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا اين دولت مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند. ماده 24 - عدم تبعيض: 1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوطه‌اي ‌كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات‌ شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات‌ تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد‌ ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير‌ مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت ‌احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطاء مي‌نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند. ماده 25 - روش توافق دوجانبه: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌ خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. ‌اين مورد مي‌بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتوانند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام‌ صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد. 3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه‌ كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي ‌صلاحيتدار، به ‌طريق مشاوره، از روشها، شرايط آيين‌ها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي روشهاي توافق دوجانبه پيش‌بيني شده در اين ماده استفاده ‌خواهند نمود. ماده 26 - تبادل اطلاعات: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به ‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به‌موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد. مفاد‌ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به‌وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به‌همان شيوه‌اي كه اطلاعات‌ مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، ‌يا وصول، اجرا يا پيگيري، يا تصميم‌گيري در مورد پژوهش خواهي‌هاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقت‌نامه مي‌باشند، افشا خواهد شد. اين ‌اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي دادگاههاي‌ عمومي يا تصميم‌هاي قضايي فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامهاي اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي ، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي ‌آن خلاف سياست (‌نظم) عمومي باشد. ماده 27 - مساعدت براي وصول: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي‌نمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينه‌هاي مالي، هزينه‌ها، و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين‌گونه مالياتها كه دراين ماده به عنوان «‌مطالبه درآمد مالياتي» ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند. 2- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي وصول «مطالبه درآمد مالياتي» مي‌بايد با يك گواهينامه از طرف آن مقام‌ مبني ‌بر آنكه طبق قوانين آن دولت اين مطالبه «‌درآمد مالياتي» به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده، مطالبه «‌درآمد مالياتي» وقتي قطعي‌ خواهد بود كه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي جلوگيري از‌وصول آن نداشته باشد. 3- «‌مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند «‌مطالبه درآمد ‌مالياتي» خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با مفاد قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن وصول خواهد شد. 4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. مع‌ذالك، جز در مواردي كه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد طور ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر‌عهده دولت متعاهد مقدم‌الذكر خواهد بود و هرگونه مخارج فوق‌العاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5- هيچگونه مساعدتي براي «‌مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه «‌مطالبه درآمد مالياتي» وي ‌مرتبط با مدتي باشد كه طي آن مدت مؤدي مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6- علي‌رغم مقررات ماده (2) (‌مالياتهاي مورد نظر) ، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد خواهد‌شد. 7- مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هريك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامهاي اداري كه ماهيتاً متفاوت از آنچه در وصول‌ مالياتهاي خود معمول مي‌دارد، يا مغاير با سياست عمومي (‌نظم عمومي) آن دولت باشد، به كار برد. ماده 28 - اعضاي هيأتهاي سياسي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقت‌نامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به‌موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند تأثيري نخواهد گذاشت. ماده 29 - لازم‌الاجرا شدن: 1- اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌ موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و برسرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به‌ بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقت‌نامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، شروع مي‌شود. ماده 30 - فسخ : ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق ‌مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد،‌ فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت ‌تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد‌ سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌بنا به مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو‌نسخه در تاريخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج برابر با بيست و هفتم ژوئن يكهزار و نهصد و نود و شش به زبانهاي فارسي، بوسنيايي و‌انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.ع ‌از طرف‌ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت بوسني و هرزه‌گوين رئيس مجلس شوراي اسلامي - ‌علي‌اكبر ناطق‌نوري قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارایی مصوب 1379/02/25 مجلس شورای اسلامی 2- مالیات بر درآمد و دارائی عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل دارائی، یا اجزای درآمد یا دارائی، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب.. ث - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده، طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد م. ب.. ج - اصطلاحات «‌موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاریی که به‌وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود. چ - اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع در‌دولت متعاهد دیگر استفاده شود. 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دایم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد. 4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه ذیل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از‌طریق «‌مقر دایم» تلقی نخواهند شد: الف - استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری. ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش. پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور آماده‌سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر. ت - نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری. 5 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی [‌ب. غ. از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) م. ب.] در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول در یک دولت متعاهد اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم که در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود. 1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن‌قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم باشد. 2 - ب. ر. م. بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، موسسه‌ای متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دائم آن م. ب. معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3 - در تعیین منافع مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دائمی موسسه‌ای مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم‌تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع‌ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت. 7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت. منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 9 - موسسات شریک: الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد. ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به‌علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود. 3 - اصطلاح «‌سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات مربوط به دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام‌پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد(7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود. 5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد کرد حتی اگر سود سهم پرداختی یا منافع تقسیم نشده به طور کلی یا جزئی از منافع یا‌درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند. جرائم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این‌مورد مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود. 4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در‌آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا(14)، حسب مورد جاری خواهد بود. 5 - حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک در‌صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب.. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3)، و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود. 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب.. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌ای» به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب.. 1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است. حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 1 - ب. ر. م. بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می‌رود. 1 - حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌ب. غ. از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 1- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از‌منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط‌به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در‌آن واقع است. 2- مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطاء می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند. 1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که وضع مالیات به‌موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. مفاد‌ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به‌همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقت‌نامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاه‌های عمومی یا تصمیم‌های قضایی فاش سازند. 2- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول «مطالبه درآمد مالیاتی» می‌باید با یک گواهینامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این مطالبه «‌درآمد مالیاتی» به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده، مطالبه «‌درآمد مالیاتی» وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از‌وصول آن نداشته باشد. 5- هیچگونه مساعدتی برای «‌مطالبه درآمد مالیاتی» یک دولت متعاهد به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که «‌مطالبه درآمد مالیاتی» وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد. ماده 28 - اعضای هیاتهای سیاسی و مناصب کنسولی: مقررات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند تاثیری نخواهد گذاشت. بنا به مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو‌نسخه در تاریخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج برابر با بیست و هفتم ژوئن یکهزار و نهصد و نود و شش به زبانهای فارسی، بوسنیایی و‌انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.ع قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه‌یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/2/31 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف