Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن مصوب 1394,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به ‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هفت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. تبصره ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند: ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ماده ۲ ـ ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه ۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هاي بر درآمد است كه صرف‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي يك دولت متعـاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع مي‌گردد. ۲ ـ ماليات‌هاي بر درآمد عبارت است از كل ماليات‌هاي بر كل درآمد يا بر اجزاي درآمد، از جمله ماليات‌هاي بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات‌هاي بركل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه ۳ ـ ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ ويژه عبارتند از: الف : در مورد جمهوري اسلامي ايران: ـ ماليات بر درآمد ب : در مورد جمهوري چك: ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي؛ و ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ۴ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ ـ تعاريف كلي ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف : (۱) «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. (2) «جمهوري چك» به سرزمين جمهوري چك اطلاق مي شود كه نسبت به آن حقوق حاكميتي جمهوري چك به موجب قوانين چك و طبق حقوق بين‌الملل اعمال مي‌شود. ب : اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد، به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري چك اطلاق مي شود. پ : اصطلاح «شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد ت : اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. ث : اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه كسب و كار اعمال مي شود. ج : اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت مستقل نيز مي شود. چ : اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به‌ وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به‌ وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود. ح : اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: (۱) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارا باشد؛ (۲) هر شخص حقوقي، شراكت يا انجمني كه اين وضعيت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب كرده باشد. خ : اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به ‌استثناي مواردي كه كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. د : اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: (۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود. (2) در مورد جمهوري چك، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود. ۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به ‌كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و هرگونه معنايي به موجب قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت نسبت به معناي ارائه‌شده براي اصطلاح مزبور به‌موجب ساير قوانين آن دولت تقدم خواهد داشت. ماده ۴ ـ مقيم ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به‌موجب قوانين آن دولت، به لحاظ محل سكونت، اقامتگاه، محل مديريت مؤثر، محل ثبت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود. ۲ ـ درصورتي‌كه حسب مقررات بند (۱) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف : او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي) ب : هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به ‌سر مي‌برد. پ : هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ‌يك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن‌را دارد. ت : هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تابعيت هيچ‌يك از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ ـ درصورتي‌كه به موجب مفاد بند (۱) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر مؤسسه وي در آن واقع است. ماده ۵ ـ مقر دائم ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، كسب و كار مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي شود. ۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به‌ويژه شامل موارد زير است: الف : محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت : كارخانه، ث : كارگاه و ج : معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف يا استخراج از منابع طبيعي ۳ ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير مي شود: الف : كارگاه ساختماني يا پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط درصورتي‌كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. ب : ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي يا مديريتي، توسط مؤسسه يك دولت متعاهد يا از طريق كاركنان يا ديگر مستخدمين به كار گمارده ‌شده توسط مؤسسه براي اين منظور، اما صرفاً درصورتي‌كه فعاليت‌هاي داراي ماهيت مزبور در قلمروي دولت متعاهد ديگر طي دوره يا دوره هايي ادامه يابد كه در مجموع از شش‌ماه در هر دوره دوازده‌ماهه تجاوز نكند. ۴ ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زير نخواهد بود : الف : استفاده از تسهيلات، صرفاً به‌ منظور انباركردن يا نمايش‌ اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه ب : نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به‌منظور انباركردن يا نمايش پ : نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر ت : نگهداري محل ثابت كسب‌وكار صرفاً به‌منظور خريد كالاها يا اجناس ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه ث : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور انجام ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده‌سازي يا كمكي باشد. ج : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به‌شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت كسب و كار حاصل از اين تركيب، داراي جنبه آماده‌سازي يا كمكي باشد. ۵ ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، درصورتي‌كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند ( ۶) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. ۶ ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع‌شده بين آن مؤسسه و عامل در روابط تجاري و مالي خود با شرايط موجود ميان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وي به‌موجب اين بند، عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود. ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول ۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. ۲ ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. كشتيها، قايقها و وسائط ‌نقليه ‌هوايي به‌عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهند شد. ۳ ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. ۴ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد شد. ماده ۷ ـ درآمدهاي تجاري ۱ ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مي تواند مشمول ماليات دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ با رعايت مقررات بند (۳)، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به‌صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند. ۳ ـ در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول كه براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري كه بدين شكل انجام شده است كسر خواهد شد،‌ اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌ يا در جاي ديگر ۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به‌كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد؛ در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. ۵ ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ ـ از نظر بندهاي پيشين، درآمد منظورشده براي مقر دائم سال‌ به ‌سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۷ ـ درصورتي‌كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ ـ حمل و نقل بين‌المللي ۱ ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي يا ريلي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ ـ مقررات‌ بند(۱) همچنين نسبت به درآمدهاي حاصل از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي هاي فعاليت‌هاي بين المللي نيز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل كه قابل تخصيص به شريك به نسبت قدرالسهم در فعاليت‌هاي مشترك باشد. ماده ۹ ـ مؤسسات شريك ۱ ـ درصورتي‌كه: الف : مؤسسه يك دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا ب : اشخاصي واحد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عائد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به‌علت آن شرايط، عائد نشده‌ است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول ماليات متعلقه شود. ۲ ـ درصورتي‌كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط حاكم بين دو مؤسسه، همان شرايط برقرار بين مؤسسات مستقل بود، عائد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين‌صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد. ۳ ـ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصير سنگين يا تقصير عمدي جاري نخواهد بود. ماده ۱۰ ـ سود سهام ۱ ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي‌كه مالك منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج‌ درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد از طريق توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را معين خواهند كرد. اين‌ بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت. ۳ ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق به ‌استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز ساير درآمدهايي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده يا پرداخت‌كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. ۴ ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت كسب و كار بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين‌صورت، مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود. ۵ - درصورتي ‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم ‌نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم‌ نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود. ماده ۱۱ ـ هزينه هاي مالي ۱ ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ مع‌ذالك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج ‌درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ ـ صرف‌نظر از مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت‌شده كه مالك منافع آن است، تنها در دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط به آنكه چنين هزينه مالي در موارد زير پرداخت شده باشد: الف : در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه كالا يا تجهيزات؛ ب : نسبت به هرگونه وام يا اعتباري از هر نوع كه توسط بانك اعطاء شده باشد؛ پ : به دولت متعاهد ديگر، از جمله هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالكيت يا كنترل آن دولت؛ ت : به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تحت ضمانت دولت ديگر، از جمله هرگونه تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالكيت يا كنترل آن دولت؛ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدوديت‌هاي مذكور در بندهاي (۲) و (۳) را تعيين خواهند كرد. ۴ ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌ كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزينه هاي مالي» شامل هرگونه فقره درآمدي كه به موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقي مي گردد، نخواهد شد. ۵ ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل ‌شده از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت كسب و كار داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌ طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود. ۶ ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل‌شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌ كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، درصورتي‌ كه شخص پرداخت‌ كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقردائمي باشد كه در ارتباط با آن ديني ايجاد شده است كه هزينه هاي مالي بابت آن پرداخت مي شود و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقردائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است. ۷ ـ درصورتي‌ كه به ‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌ كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌ كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با درنظرگرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ماده ۱۲ ـ حق الامتيازها ۱ ـ حق الامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ مع‌ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌ شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت‌درصد (۸ %) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را تعيين خواهند كرد. ۳ ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداري آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي پخش راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا براي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود. ۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت كسب و كار داشته باشد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به ‌طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود. ۵ ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل‌ شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌ كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك درصورتي‌ كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسؤوليت پرداخت حق الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم مذكور باشد حق‌الامتياز در دولتي حاصل ‌شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است. ۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين‌ هردوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده ۱۳ ـ عوايد سرمايه‌اي ۱ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌شود. ۲ ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۳ ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل ‌و انتقال كشتي‌ها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي مورد استفاده در حمل‌ و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ۴ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير منافع در شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر است، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۵ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به‌غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال ‌دهنده مقيم آن است خواهد بود. ماده ۱۴ ـ درآمد حاصل از استخدام ۱ ـ با رعايت مقررات مواد ( ۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه اشتغال در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين‌صورت حق الزحمه حاصل از آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ علي‌رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام‌شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه كليه شرايط زير محقق شده باشد: الف : جمع مدتي كه دريافت‌كننده در يك يا چند دوره در دولت ديگر در استخدام بوده است از يكصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده‌ ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و ب : حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد. ۳ ـ در محاسبه دوره هاي مذكور در جزء (الف) بند (۲)، روزهاي زير محاسبه خواهد شد: الف : تمامي روزهاي حضور فيزيكي از جمله روزهاي ورود و عزيمت، و ب : روزهايي كه خارج از دولت محل فعاليت گذرانده شده است، مثل تعطيلات آخر هفته، تعطيلات ملي، تعطيلات رسمي و سفرهاي شغلي مرتبط با استخدام دريافت‌كننده در آن دولت، كه پس از آن، فعاليت در قلمروي آن دولت از سر گرفته شده است. ۴ ـ اصطلاح «كارفرما» مذكور در جزء (ب) بند (۲) به معناي شخصي است كه نسبت به كار توليدي محق‌بوده و مسؤوليت و خطر مرتبط با انجام كار را بر عهده دارد. ۵ ـ علي‌رغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۵ ـ حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به ‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا هرگونه ركن صلاحيتدار مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌شود. ماده ۱۶ ـ هنرمندان و ورزشكاران ۱ ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به‌عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود. ۲ ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي ‌شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد. ماده ۱۷ ـ حقوق بازنشستگي با رعايت مفاد بند (۲) ماده ( ۱۸)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به‌ ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده ۱۸ ـ خدمات دولتي ۱ ـ الف : حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام‌ شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود. ب : مع‌ذلك، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط‌ بر آنكه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود كه: ـ تابع آن دولت بوده، يا ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد. ۲ ـ الف : صرف‌نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن يا از محل صندوق ايجادشده از طرف آنها به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ب : مع‌ذلك، چنين حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه تنها در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه فرد، مقيم و تبعه آن دولت باشد. ۳ ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه بابت خدمات ارائه‌ شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجري خواهد بود. ماده ۱۹ ـ ‌محصلين وجوهي ‌كه محصل يا كارآموزي‌ كه صرفاً براي تحصيل يا كارآموزي در يك دولت متعاهد به‌ سر مي برد و مقيم دولت متعاهد ديگر است يا بلافاصله قبل از عزيمت به‌ دولت محل تحصيل خود، مقيم آن دولت ديگر بوده است، براي مخارج زندگي، آموزش يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنكه چنين وجوهي از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ماده ۲۰ ـ ساير درآمدها ۱ ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ۲ ـ به ‌استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌كننده اين درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين‌ صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱ ـ روش حذف ماليات مضاعف ۱ ـ در مورد مقيم جمهوري اسلامي ايران، ماليات مضاعف به ‌شرح زير حذف خواهد شد: درصورتي ‌كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري چك شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري چك، ‌از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ذلك، ‌اين ‌گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به درآمد مشمول ماليات جمهوري چك تعلق مي‌ گرفته، ‌بيشتر باشد. ۲ ـ با رعايت مقررات قوانين جمهوري چك در خصوص حذف ماليات مضاعف، در مورد مقيم جمهوري چك، ماليات مضاعف به‌ شرح زير حذف خواهد شد: جمهوري چك، به هنگام وضع ماليات بر اشخاص مقيم خود، مي تواند در پايه مالياتي كه ماليات‌ها نسبت به آن وضع مي شود، اقلامي از درآمد را بگنجاند كه به‌ موجب مقررات اين موافقتنامه مي تواند مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران نيز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از مبلغ ماليات محاسبه‌ شده نسبت به پايه مزبور، كسر شود. مع‌ذلك، اين‌گونه كسور نبايد از ميزان ماليات چك كه پيش از كسر، متناسب با درآمد مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران به موجب مقررات اين موافقتنامه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. ۳ ـ درصورتي‌ كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد اين مقيم، ‌درآمد معاف‌شده را منظور كند. ماده ۲۲ ـ عدم تبعيض ۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به‌ويژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ ـ مالياتي كه از مقردائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به‌ گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. ۳ ـ به ‌جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. ۴ ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئا،ً به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ ـ علي‌رغم مقررات ماده (۲)، مقررات اين ماده نسبت به ماليات‌هاي از هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد. ماده ۲۳ ـ آيين توافق دوجانبه ۱ ـ درصورتي ‌كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش بيني‌شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي‌شده تسليم شود. ۲ ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه‌حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. ۳ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به‌منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني‌نشده است با يكديگر مشورت كنند. ۴ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً از جمله از طريق كميسيون مشترك متشكل از خود يا نمايندگان خود، با يكديگر ارتباط حاصل كنند. ماده ۲۴ ـ تبادل اطلاعات ۱ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه به گونه قابل پيش‌بيني، مرتبط براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء يا اعمال قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه كه مربوط به ماليات‌هاي از هر نوع و هر توصيفي باشد كه از طرف دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. ۲ ـ هر نوع اطلاعات دريافتي به موجب بند (۱) كه به ‌وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به ‌دست‌آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به‌ صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌ خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مذكور در بند (۱)، يا نظارت بر موارد فوق تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. ۳ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۲) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف : اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط ‌مشي عمومي (نظم عمومي) باشد. ۴ ـ چنانچه مطابق اين ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدي درخواست شود، دولت متعاهد ديگر اقدامات جمع‌آوري اطلاعات خود را به‌منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستي به ‌كار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت ديگر ممكن است به چنين اطلاعاتي از حيث مقاصد مالياتي خود نياز نداشته باشد. ماده ۲۵ ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به‌ موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت. ماده ۲۶ ـ لازم الاجراء شدن هر يك از دولتهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، دولت ديگر را از تكميل تشريفات لازم به موجب قانون داخلي خود براي لازم الاجراءكردن اين موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. اين موافقتنامه در تاريخ آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء خواهد شد و مقررات آن لازم‌الاجراء خواهد بود: الف : در مورد ماليات‌هاي تكليفي، نسبت به درآمدي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، اين موافقتنامه لازم الاجراء شده است يا پس از آن، پرداخت شده يا اعتبار داده شده است؛ ب : در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سال لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه يا پس از آن شروع مي شود. ماده ۲۷ ـ فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ‌نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش‌ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي‌گردد،‌ فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف : در مورد ماليات‌هاي تكليفي نسبت به درآمدي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، پرداخت‌شده يا اعتبار داده شده است؛ ب : در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، شروع مي شود. اين موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاريخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۴هجري شمسي برابر با ۳۰/ ۴/ ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، چكي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چكي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري چك دكتر علي طيب‌‌نيا آندره بابيس وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دارايي تشريفات (پروتكل) در زمان امضاي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظـور اجتناب از اخذ ماليـات مضـاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي‌باشد به توافق رسيدند: ۱ ـ هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه مانع هر يك از دو دولت متعاهد براي اعمال مقررات قوانين داخلي خود كه با هدف جلوگيري از ترفند يا فرار مالياتي مي‌باشند نخواهد شد. ۲ ـ در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه، هيچ‌يك از مفاد بند (۳) اين‌گونه تلقي نخواهد شد كه به يك دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به اين لحاظ كه اطلاعات نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخصي كه در جايگاه نمايندگي يا امين مالي فعاليت مي كند نگهداري مي شود يا به ‌دليل مربوط بودن به منافع مالكانه يك شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع كند. در هر حال، اعمال بند فوق‌الذكر در هر دو دولت به اصلاحات قانوني قوانين و مقررات داخلي مربوطه كه در حال حاضر مانع تبادل چنين اطلاعاتي در جمهوري اسلامي ايران است بستگي دارد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران بدون تاخير مقام صلاحيتدار جمهوري چك را از تحقق شرايط لازم براي اعمال اين مقررات مطلع خواهد نمود. اين تشريفات (پروتكل) در پراگ در دو نسخه در تاريخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۳۰/ ۴/ ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، چكي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چكي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري چك دكتر علي طيب‌‌نيا آندره بابيس وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن مصوب 1394/11/05 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره - هزینه‌های مالی موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود. موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه 1 - این موافقتنامه شامل مالیات‌های بر درآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد. 2 - مالیات‌های بر درآمد عبارت است از کل مالیات‌های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات‌های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات‌های برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه 3 - مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: 4 - این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. 1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید: ث : اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می‌شود. چ : اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود. خ : اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. 2 - در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارائه‌شده برای اصطلاح مزبور به‌موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، به لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت موثر، محل ثبت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: 3 - در صورتی که به موجب مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر موسسه وی در آن واقع است. 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار موسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌شود. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است: 3 - اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می‌شود: ب : ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای یا مدیریتی، توسط موسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به کار گمارده شده توسط موسسه برای این منظور، اما صرفاً در صورتی که فعالیت‌های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره هایی ادامه یابد که در مجموع از شش‌ماه در هر دوره دوازده‌ماهه تجاوز نکند. 4 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زیر نخواهد بود: الف : استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به‌منظور انبارکردن یا نمایش پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر ت : نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد. 5 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع‌شده بین آن موسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان موسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به‌موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4 - مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه نیز جاری خواهد شد. ماده 7 - درآمدهای تجاری 1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود. 2 - ب. ر. م. بند (3)، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند. 3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر 4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به‌کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی 1 - درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - مقررات بند(1) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی های فعالیت‌های بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت‌های مشترک باشد. ماده 9 - موسسات شریک الف : موسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب : اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عائد یکی از این موسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عائد نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو موسسه، همان شرایط برقرار بین موسسات مستقل بود، عائد موسسه دولت نخست می‌شد، در این‌صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. 3 - مقررات بند (2) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود. 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده یا پرداخت‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این‌صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده 11 - هزینه های مالی 1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3 - صرف‌نظر از مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد: پ : به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه موسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛ ت : به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه موسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛ 4 - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به موجب مقررات بند (3) ماده (10) سود سهام تلقی می‌گردد، نخواهد شد. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 6 - هزینه‌های مالی درصورتی حاصل‌شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردائمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه های مالی بابت آن پرداخت می‌شود و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقردائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است. 7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده 12 - حق الامتیازها 1 - حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - مع‌ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت‌درصد (8 %) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود. 4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13 - عواید سرمایه‌ای 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 2 - عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر م. ب. از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14 - درآمد حاصل از استخدام 1 - ب. ر. م. مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، مزد و سایرحق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این‌صورت حق الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - علی‌رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام‌شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد: 3 - در محاسبه دوره های مذکور در جزء (الف) بند (2)، روزهای زیر محاسبه خواهد شد: 4 - اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (2) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق‌بوده و مسئولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد. 5 - علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 15 - حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. ماده 16 - هنرمندان و ورزشکاران 1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (7) و (14) می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (7) و (14)، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد. ماده 17 - حقوق بازنشستگی ماده 18 - خدمات دولتی 3 - در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجری خواهد بود. ماده 20 - سایر درآمدها 1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد. ماده 21 - روش حذف مالیات مضاعف 1 - در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: 2 - ب. ر. م. قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: 3 - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف‌شده را منظور کند. 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به‌ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - مالیاتی که از مقردائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. 3 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. 4 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا،ً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 5 - علی‌رغم مقررات ماده (2)، مقررات این ماده نسبت به مالیات‌های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد. ماده 23 - آیین توافق دوجانبه 1 - درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش بینی‌شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (22) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی‌شده تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به گونه قابل پیش‌بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات‌های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و(2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. 2 - هر نوع اطلاعات دریافتی به موجب بند (1) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست‌آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مذکور در بند (1)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 3 - مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: 4 - چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود را به‌منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد. ماده 25 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده 26 - لازم الاجراء شدن در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور م. ب. به توافق رسیدند: 1 - هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه مانع هر یک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی می‌باشند نخواهد شد. 2 - در خصوص ماده (24) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که، هیچ‌یک از مفاد بند (3) این‌گونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت می کند نگهداری می‌شود یا به دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/ 12/ 1394 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین