قانون
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش در مورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش درمورد كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي
مصوب 1383,09,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش درمورد كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش درمورد كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش كه از اين به بعد به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛
با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفها براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود؛
همچنين با توجه به تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بينالمللي فعلي مورد قبول يا اعمال شده توسط طرفهاي متعاهد و با توجه به توصيهنامه مورخ 1332/9/15 هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر 1953 ميلادي شوراي همكاري گمركي درمورد كمك متقابل اداري؛
در موارد زير توافق كردهاند:
ماده 1 - تعاريف
ازلحاظ اين موافقتنامه :
1 - اصطلاح «گمرك» به معني زير خواهد بود:
- براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران.
- براي دولت جمهوري اتريش، وزارت دارائي فدرال.
2 - اصطلاح «قانون گمركي» به قوانين و مقرراتي كه اداره و اجراي آن مشخصاً بهعهده گمرك ميباشد و دربرگيرنده واردات، صادرات و ترانزيت كالا تا آنجا كه ارتباط با حقوق گمركي و عوارض و مالياتها از جمله تدابير اتخاذ شده در زمينه ممنوعيتها، محدويتها و كنترل دارد، اطلاق ميشود.
3 - اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق ميشود.
4 - اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق ميشود.
5 - اصطلاح «دادههاي شخصي» به دادههاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسائي اطلاق ميشود.
6 - اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه دادهها، اسناد، گزارشات، نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده آنها يا ساير مكاتبات كامپيوتري يا غيركامپيوتري اطلاق ميشود.
7 - اصطلاح «اطلاعات تحليلي» به اطلاعات پردازش شده و يا تجزيه و تحليل شده كه اماراتي دال بر تخلف گمركي ارائه ميدهد، اطلاق ميشود.
8 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق ميشود كه درخواست كمك ميكند.
9 - اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق ميشود كه از آن درخواست كمك ميشود.
10 - اصطلاح «مواد مخدر» به هر ماده طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرستهاي (1) و (2) معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ 1340 هجري شمسي برابر با 1961 ميلادي سازمان ملل متحد، همراه با پروتكل اصلاحي مورخ 1351 هجري شمسي برابر 1972 ميلادي اطلاق ميشود.
11 - اصطلاح «مواد روانگردان» به هر ماده طبيعي يا مصنوعي يا هر ماده طبيعي ديگر، مندرج در فهرستهاي (1)، (2)، (3) و (4) كنوانسيون مربوط به مواد روانگردان مصوب 1349 هجري شمسي برابر با 1971 ميلادي سازمان ملل متحد اطلاق ميشود.
12 - اصطلاح «پيشماده» به مواد شيميائي تحت كنترل مورد مصرف در توليد مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرستهاي (1) و (2) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1367 هجري شمسي برابر با 1988 ميلادي اطلاق ميشود.
13 - اصطلاح «تحويل كنترل شده» به روشهاي پيشبيني شده براي صدور، انتقال يا ورود كالاها از جمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش مادهها يا مواد جايگزين آنها به قلمرو يك كشور يا چند كشور كه به طور غيرقانوني ارسال يا مشكوك به ارسال غيرقانوني باشد، با آگاهي يا تحت كنترل مقامات ذيصلاح اين كشورها و با هدف شناسائي و توقيف اشخاصي كه مرتكب تخلف شدهاند، اطلاق ميشود.
ماده 2 - حيطه شمول موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد آن گونه كه در قوانين ملي آنها تعريف شده، اعمال خواهد شد.
2 - طرفهاي متعاهد ازطريق گمرك خود براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم ميآورند.
3 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي موضوع اين موافقتنامه را طبق قوانين ملي خود و در محدوده صلاحيت اداري و منابع در دسترس گمرك خود انجام دهد.
4 - كمكهاي پيشبيني شده در بند (2) براي استفاده در كليه جريانات دادرسي در طرف متعاهد درخواست كننده اعم از قضائي، اداري يا تحقيقي ارائه خواهد شد و شامل اقدامات مربوط به طبقهبندي كالا، تعيين ارزش كالا، تعيين مبدأ كالا و ساير خصوصيات مربوط به اجراي قانون امور گمركي و اقدامات مربوط به جرائم، مجازاتها، ضبط و وثائق و مطالبات تضامني مقطوع بوده ولي به اين اقدامات محدود نميشود.
5 - كمكهاي متقابل به موجب اين موافقتنامه شامل دستگيري اشخاص يا وصول حقوق گمركي يا ماليات بر واردات و صادرات، جرائم نقدي يا ساير عوارض متعلقه نخواهد بود.
ماده 3 - حيطه كمك
1 - گمركات طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام يا تحليلي را كه به حصول اطمينان ازاجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهند آورد.
2 - مقام درخواست شونده در محدوديت صلاحيت و منابع در دسترس خود ميبايست اطلاعات مورد درخواست را به گونهاي جمعآوري نمايد كه گويي براي خود جمعآوري ميكند.
ماده 4 -
1 - گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، كليه اطلاعات درمورد قانون و تشريفات گمركي قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به تحقيقات مرتبط با يك تخلف گمركي را فراهم خواهد كرد.
2 - هر يك از گمركات بنابه درخواست يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زير را ارسال خواهد كرد:
الف - فنون جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد.
ب - روندها، وسائل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
ج - فعاليتهائي كه به نظر ميرسد تخلف از قوانين گمركي در قلمرو طرف متعاهد ديگر بوده يا هستند.
د - كالاهاي موضوع تخلف جدي از قوانين گمركي.
هـ - وسائل نقليهاي كه درمورد آنها زمينههاي منطقي، براي اعتقاد به اينكه براي ارتكاب تخلف از قوانين گمركي مورد استفاده قرار ميگيرند يا ممكن است مورد استفاده قرار گيرند، وجود دارد.
ماده 5 - موارد خاص كمك
گمرك درخواست شونده بنا به تقاضاي گمرك درخواست كننده، به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد:
الف - آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده بهطور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر شدهاند و درصورت اقتضاء تعيين رويههاي گمركي اعمال شده درمورد كالاها؟
ب - آيا كالاهاي صادره كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده بهطور قانوني به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند و درصورت اقتضاء تعيين رويه گمركي اعمال شده درمورد كالاها؟
ماده 6 -
گمرك درخواست شونده بنابه تقاضا، اطلاعات خام و تحليلي را درموارد زير فراهم كرده و نظارت ويژهاي روي آنها خواهد داشت:
الف - اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شدهاند يا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده، وارد يا خارج ميشوند.
ب - كالاهاي در جريان حمل، محمولههاي پستي و موجود در انبار، كه گمرك درخواست كننده اعلام ميكند كه مظنون به داد و ستد غيرقانوني به سوي قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده هستند.
ج - وسائل حمل و نقلي كه از سوي گمرك درخواست كننده، مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشند.
د - اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشند.
ماده 7 -
1 - گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات خام و تحليلي مربوط به معاملات انجام شده يا برنامهريزي شده را كه منجر به تخلف گمركي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد شده يا به نظر ميرسد كه موجب تخلف گردد، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2 - در موارد جدي كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان اطلاعات خام و تحليلي را بنا به ابتكار خود براي طرف متعاهد ديگر تهيه خواهد كرد.
ماده 8 - مبادله اطلاعات خام و تحليلي
1 - اسناد اصلي اطلاعات را فقط درمواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده ناكافي بوده و حتيالامكان بايد هرچه سريعتر بازگردانده شوند. حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث در ارتباط با آن محفوظ ميماند.
2 - هرگونه اطلاعات خام و تحليلي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشوند بايد همراه با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا استفاده از آن باشند.
ماده 9 - كارشناسان
1 - مأمور گمرك درخواست شونده ميتواند در چارچوب اختيارات تفويض شده به عنوان كارشناس در تحقيقات قضائي يا اداري راجع به موضوعات مشمول اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده حضور يافته و سوابق، اسناد يا كپي تأييد شده آنها را كه ممكن است براي اقدامات فوقالذكر مورد نياز باشد، ارائه نمايد.
2 - در درخواست براي حضور، بايستي نوع جريان رسيدگي و همچنين سمت مأمور احضار شده براي اداي شهادت مشخص شود.
ماده 10 - مكاتبه درمورد درخواستها
1 - كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد.
2 - درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با اسناد مورد نياز همراه خواهد بود. درمواقعي كه شرايط ايجاب ميكند، درخواست ممكن است به طور شفاهي باشد. اين قبيل درخواستهابايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند. اطلاعات پيشبيني شده در اين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات كامپيوتري كه به هر شكل براي مقاصد مورد نظر تهيه شدهاند، جايگزين گردد.
3 - درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف - گمرك درخواست كننده؛
ب - موضوع و دليل درخواست؛
ج - شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام؛
د - اسامي و نشاني اشخاص ذيربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند؛
هـ - اقدامات درخواست شده.
4 - درخواست هر يك از گمركات مبني بر اتخاذ رويه مشخص با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد درخواست شونده، مورد موافقت قرار ميگيرد.
5 - اطلاعات خام و تحليلي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژهاي كه توسط هر يك از گمركات براي اين منظور تعيين شدهاند ابلاغ خواهد شد. فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شدهاند طبق بند (2) ماده (17) اين موافقتنامه، دراختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
ماده 11 - اجراي درخواستها
1 - چنانچه گمرك درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانين داخلي خود:
الف - تحقيقاتي را براي كسب اين اطلاعات شروع خواهد كرد؛ يا
ب - درخواست را سريعاً به سازمان مربوط منتقل خواهد كرد؛ يا
ج - مشخص خواهد ساخت موضوع به كدام يك از مقامات مربوط ميشود.
2 - هرگونه تحقيق به موجب بند (1) اين ماده ممكن است شامل اظهارات اشخاصي كه از آنها درارتباط با تخلف گمركي، اطلاعات اخذ شده است و همچنين شامل اطلاعات جمعآوري شده از كارشناسان باشد.
ماده 12 -
1 - مأموران ويژهاي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند ميتوانند با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط تعيين شده توسط گمرك اخير، بهمنظور تحقيق درمورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند:
الف - با گمرك درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمركي، مشورت كنند.
ب - از اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخهبرداري كنند.
ج - در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده و درارتباط با گمرك درخواست كننده، انجام ميشود، حضور داشته باشند.
د - مأمورين تعيين شده فقط بايد به عنوان مشاور در جريان رسيدگي حضور يابند و نميتوانند هيچگونه اختياراتي را كه به مأمورين مقام درخواست شونده براساس قوانين داخلي طرف متعاهد درخواست شونده اعطاء شده، اعمال نمايند. در هر حال آنها براي اجراي مقاصد خاص تحقيق، درحضور و ازطريق مأموران گمرك درخواست كننده به همان اماكن و اسنادي كه مأمورين مقام درخواست شونده دسترسي دارند، دسترسي خواهند داشت.
2 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند، بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر تأييد سمتاداري خود ارائه دهند.
3 - اين مأمورين از همان حمايتي كه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر طبق قوانين جاري آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالي هستند.
ماده 13 - محرمانه بودن و چگونگي استفاده از اطلاعات
1 - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب اين موافقتنامه به هر شكل، بايد محرمانه باشد. اين اطلاعات بايد مشمول الزامات قانوني محرمانه بودن گرديده و از همان حفاظتي منتفع شوند كه اطلاعات مشابه به موجب قوانين و مقررات مربوط طرف متعاهدي كه آن را دريافت ميكند و مقررات نظير آن كه نسبت به مقامات طرف متعاهد ديگر اعمال ميشود، برخوردار ميباشد.
2 - اطلاعات شخصي فقط درصورتي مبادله ميشوند كه سطح حفاظت پيشبيني شده در قوانين طرفهاي متعاهد در شرايط برابر باشد. طرفهاي متعاهد از حداقل سطح اصول حفاظتي مندرج در پيوست اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن است، اطمينان حاصل خواهند كرد.
3 - هرگونه اطلاعاتي كه در چارچوب كمك اداري متقابل دريافت ميشود صرفاً ميتواند براي اهداف پيشبيني شده در اين موافقتنامه از جمله استفاده در جريان رسيدگيهاي قضائي يا اداري درخصوص تخلف گمركي مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
4 - مقامهاي درخواست كننده نبايد مدارك يا اطلاعات كسب شده به موجب اين موافقتنامه را براي مقاصدي غير از اهداف ذكر شده در درخواست، بدون رضايت قبلي مقام درخواست شونده استفاده كنند.
5 - مفاد اين موافقتنامه بر مقررات قابل اجرا در مبادله اطلاعات بين كميسيون اروپائي و مقامهاي گمركي كشورهاي عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات گمركي نقضكننده منافع مالي جامعه اروپائي تأثير نميگذارد.
ماده
14 - تحويل كنترل شده
1 - طرفهاي متعاهد ميتوانند با اتخاذ تدابير لازم، درچارچوب امكانات خود، اجازه استفاده مقتضي از روش تحويل كنترل شده را براي تحقيقات كيفري بدهند.
2 - تصميمات درخصوص استفاده از تحويل كنترل شده بايستي مورد به مورد و مطابق با قوانين و تشريفات داخلي، طرف متعاهد درخواست كننده اتخاذ شود و مطابق با هرگونه توافق يا ترتيباتي كه در موارد خاص ممكن است حاصل شده باشد، انجام شود.
3 - محمولههاي غيرقانوني، كه تحويل كنترل شده آنها مورد توافق قرار ميگيرند ميتوانند با رضايت متقابل مقامات ذيصلاح، توقيف شده و اجازه داده شود كه بهطور دستنخورده به مسير خود ادامه داده، يا برداشته شوند يا به طور جزئي يا كلي جايگزين گردند.
ماده
15 - معافيتها
1 - در مواردي كه طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است كه اجراي درخواست لطمه به حاكميت، امنيت، سياست عمومي يا ساير منافع اساسي ملي وارد ميكند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفهاي كشور ميشود يا مغاير با قوانين ملي آن است، ميتواند از ارائه كمك خودداري كرده يا ارسال آن را موكول به برقراري شرايط يا الزامات خاص نمايد.
2 - گمرك درخواست شونده ميتواند به دليل اين كه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد بود، آن را به تعويق بيندازد. در چنين مواردي گمرك درخواستشونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم ميداند، با گمرك درخواستكننده مشورت خواهد كرد.
3 - درمواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن بدون وقفه ارائه خواهد شد.
4 - هنگامي كه مقام درخواست كننده كمكي را درخواست ميكند كه درصورت درخواست مقام گمركي طرف متعاهد ديگر، خود قادر به ارائه آن نيست، بايد در درخواست خود توجه گمرك درخواست شونده را به آن جلب نمايد. چگونگي پاسخ به چنين درخواستي منوط به تصميم مقام درخواست شونده خواهد بود.
ماده
16 - هزينهها
1 - گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينههاي متحمل شده دراجراي اين موافقتنامه جز درمورد مخارج و مقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينههاي مترجمين متون و مترجمين همزمان غيراز كارمندان دولت كه توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمايند.
2 - درصورتي كه براي اجراي درخواست، هزينههاي اساسي يا فوقالعاده مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد بهمنظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
ماده
17 - اجراي موافقتنامه
1 - طرفهاي متعاهد موافقت ميكنند كه گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت دارائي فدرال جمهوري اتريش بتوانند براي رسيدگي به موضوعات ناشي از اين موافقتنامه يا براي هر مسأله ديگر گمركي كه مورد علاقه متقابل باشد با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار نمايند.
2 - طرفهاي متعاهد ميتوانند براي اجراي اين موافقتنامه آئيننامههاي اجرائي هماهنگ شده را صادر نمايند.
3 - گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق متقابل هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را برطرف كنند.
4 - اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود، ازطريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده
18 - لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد ازطريق تبادل يادداشتهاي ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه تمامي الزامات قانوني ملي لازم براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده
19 - فسخ
1 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.
2 - فسخ موافقتنامه شش ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر انجام خواهد شد. با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده
20 -
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه آنها عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از طرف دولت خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
اين موافقتنامه در وين در دو نسخه اصلي در تاريخ 1380/12/20 هجري شمسي برابر با يازدهم مارس 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و ا نگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف --- دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف ---- دولت جمهوري اتريش
ضميمه
اصول اساسي براي حفاظت دادهها
1 - دادههاي شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف - به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و پردازش شده باشند؛
ب - براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بهكار برده نشوند؛
ج - با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند؛
د - دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند؛
هـ - به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسائي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها ذخيره ميشوند، فراهم سازند.
2 - دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين مناسب را فراهم سازد، همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد.
3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4 - اگر مشخص گردد كه دادههاي نادرستي مبادله شده است يا دادههاي مبادله شده از نوعي باشند كه نبايستي مبادله ميشدند، يا دادههايي كه بهطور قانوني مبادله شدهاند، لازم است در مراحل آخر براساس قوانين طرف متعاهد مبادله كننده حذف گردند، مقام دريافت كننده دادهها، بايستي فوراً از موضوع مطلع گردد. اصلاح يا حذف چنين دادههايي اجباري است.
5 - اگر مقام دريافت كننده اطلاعات، دلائلي مبني بر نادرست بودن دادههاي مبادلهشده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف متعاهد ارسالكننده دادهها، اطلاع دهد.
6 - هر شخص بايد بتواند:
الف - يك پرونده دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد نمايد؛
ب - در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
ج - حسب مورد، اين دادهها رادرصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشند، با رعايت ضوابط اساسي مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
7 - حق شخص ذيربط در دريافت اطلاعات درخصوص دادههاي شخصي مبادله شده براساس قوانين و رويههاي ملي طرف متعاهدي كه از قلمرو آن، اطلاعات درخواست شده، تعيين خواهد شد. قبل از اتخاذ تصميم درمورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادلهكننده اطلاعات، فرصت بيان مقام و موقعيت خود داده خواهد شد.
8 - هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چارهجوئيهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
9 - طرفهاي متعاهد طبق قوانين و رويههاي خود در برابر لطمه وارد شده به اشخاص در جريان پردازش دادههاي مبادله شده در كشور طرف متعاهد ذيربط مسؤول خواهند بود.
10 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به موضوعات دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/10/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي -غلامعلي حدادعادل
مصوب 1383/09/22 مجلس شورای اسلامی
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، موثرتر انجام شود؛
همچنین ب. ت. ب. تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بینالمللی فعلی مورد قبول یا اعمال شده توسط طرفهای متعاهد و ب. ت. ب. توصیهنامه مورخ 1332/09/15 هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر 1953 میلادی شورای همکاری گمرکی درمورد کمک متقابل اداری؛
2 - اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقرراتی که اداره و اجرای آن مشخصاً بهعهده گمرک م. ب. و دربرگیرنده واردات، صادرات و ترانزیت کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیتها، محدویتها و کنترل دارد، اطلاق میشود.
4 - کمکهای پیشبینی شده در بند (2) برای استفاده در کلیه جریانات دادرسی در طرف متعاهد درخواست کننده اعم از قضائی، اداری یا تحقیقی ارائه خواهد شد و شامل اقدامات مربوط به طبقهبندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدا کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جرائم، مجازاتها، ضبط و وثائق و مطالبات تضامنی مقطوع بوده ولی به این اقدامات محدود نمیشود.
ه- - وسائل نقلیهای که درمورد آنها زمینههای منطقی، برای اعتقاد به اینکه برای ارتکاب تخلف از قوانین گمرکی مورد استفاده قرار میگیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، وجود دارد.
1 - مامور گمرک درخواست شونده میتواند در چارچوب اختیارات تفویض شده به عنوان کارشناس در تحقیقات قضایی یا اداری راجع به موضوعات مشمول این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده حضور یافته و سوابق، اسناد یا کپی تایید شده آنها را که ممکن است برای اقدامات فوقالذکر مورد نیاز باشد، ارائه نماید.
2 - در درخواست برای حضور، بایستی نوع جریان رسیدگی و همچنین سمت مامور احضار شده برای ادای شهادت مشخص شود.
2 - درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب میکند، درخواست ممکن است به طور شفاهی باشد. این قبیل درخواستهاباید فوراً به صورت کتبی تایید گردند. اطلاعات پیشبینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای مقاصد مورد نظر تهیه شدهاند، جایگزین گردد.
ه- - اقدامات درخواست شده.
4 - درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص ب. ر. م. قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده، مورد موافقت قرار میگیرد.
5 - اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به ماموران ویژهای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شدهاند ابلاغ خواهد شد. فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شدهاند طبق بند (2) ماده (17) این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
1 - ماموران ویژهای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شدهاند میتوانند با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط تعیین شده توسط گمرک اخیر، بهمنظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
د - مامورین تعیین شده فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و نمیتوانند هیچگونه اختیاراتی را که به مامورین مقام درخواست شونده براساس قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده اعطاء شده، اعمال نمایند. در هر حال آنها برای اجرای مقاصد خاص تحقیق، درحضور و ازطریق ماموران گمرک درخواست کننده به همان اماکن و اسنادی که مامورین مقام درخواست شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.
2 - در مواقعی که ماموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر میشوند، باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تایید سمتاداری خود ارائه دهند.
3 - این مامورین از همان حمایتی که ماموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسئول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
1 - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، باید محرمانه باشد. این اطلاعات باید مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شوند که اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهدی که آن را دریافت میکند و مقررات نظیر آن که نسبت به مقامات طرف متعاهد دیگر اعمال میشود، برخوردار م. ب..
3 - هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت میشود صرفاً میتواند برای اهداف پیشبینی شده در این موافقتنامه از جمله استفاده در جریان رسیدگیهای قضایی یا اداری در خصوص تخلف گمرکی مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
5 - مفاد این موافقتنامه بر مقررات قابل اجرا در مبادله اطلاعات بین کمیسیون اروپائی و مقامهای گمرکی کشورهای عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات گمرکی نقضکننده منافع مالی جامعه اروپائی تاثیر نمیگذارد.
1 - طرفهای متعاهد موافقت میکنند که گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت دارائی فدرال جمهوری اتریش بتوانند برای رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه یا برای هر مساله دیگر گمرکی که مورد علاقه متقابل باشد با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
2 - طرفهای متعاهد میتوانند برای اجرای این موافقتنامه آییننامههای اجرایی هماهنگ شده را صادر نمایند.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود هستند، این موافقتنامه را امضا کردهاند.
ج - ب. ت. ب. مقاصدی که برای آنها این دادهها ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛
ه- - به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این دادهها ذخیره میشوند، فراهم سازند.
2 - دادههای شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین دادههای شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار میسازد را نمیتوان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین مناسب را فراهم سازد، همین امر برای دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال میگردد.
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، از وجود دادههای شخصی مربوط به خود در پرونده دادههای خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال اینگونه دادهها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
9 - طرفهای متعاهد طبق قوانین و رویههای خود در برابر لطمه وارد شده به اشخاص در جریان پردازش دادههای مبادله شده در کشور طرف متعاهد ذیربط مسئول خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی -غلامعلی حدادعادل
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ – ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج است.
…قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش در مورد کمک…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
