Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد مصوب 1380,03,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از‌فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. تبصره - در اجراي مفاد اين موافقتنامه، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان‌دولت، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. بسم‌الـله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد‌ مالياتهاي بر درآمد ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از‌فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هردوي آنها باشند. ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1- اين موافقتنامه شامل ماليات هاي بر درآمدي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي‌گردد. 2- ماليات هاي بر درآمد عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، يا اجزاي درآمد از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا‌غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسه تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران؛ - ماليات بر درآمد؛ - ماليات بر درآمد اضافي وضع شده در حال حاضر يا آينده بعنوان درصدي از مالياتهاي فوق‌الذكر يا به هر شكل يا نرخ ديگر. (‌كه از اين پس ماليات جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود). ب - در مورد جمهوري عربي سوريه: 1- ماليات بر درآمد منافع تجاري، صنعتي و غير تجاري؛ 2- ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد؛ 3- ماليات بر درآمد غير مقيمان؛ 4- ماليات بر درآمد، از درآمد سرمايه‌هاي منقول و غيرمنقول؛ 5- ماليات بر درآمد اضافي وضع شده در حال حاضر يا آينده، به عنوان درصدي از مالياتهاي فوق‌الذكر يا به هر شكل يا نرخ ديگر. (‌كه از اين پس ماليات جمهوري عربي سوريه ناميده مي‌شود). 4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه مطابق با تعريف بند (1) اين ماده علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء‌ اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. ‌مقامهاي ذي‌صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود. ماده 3 - تعاريف كلي: 1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: ‌الف - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري عربي سوريه اطلاق مي‌شود. ب - 1- اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. 2- اصطلاح «‌سوريه» مشعر است به جمهوري عربي سوريه به مفهوم جغرافيايي آن كه اطلاق مي‌گردد به قلمرو جمهوري عربي سوريه شامل درياي ‌سرزميني، صخره‌هاي قاره‌اي، زير خاك، فضاي هوايي بالاي آن و كليه ساير مناطق بروني درياي سرزميني سوريه كه طبق حقوق بين‌الملل، سوريه به‌ منظور استخراج و بهره‌برداري از منابع طبيعي، حياتي و معدني و حقوق حاكميتي خود و كليه ساير حقوق در آب، خشكي و بستر دريا، را در آن اعمال‌ مي‌ كند. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ت - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ث - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ج - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاريي كه به ‌وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. چ - اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌المللي» اطلاق مي‌گردد به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي كه توسط مؤسسه تجاري ‌يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر‌استفاده شود. ح - اصطلاح «‌ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي‌شود. خ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌گردد: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ‌د - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد سوريه، وزير دارايي يا نماينده مجاز او. 2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد، ‌آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد. ماده 4 - مقيم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌ سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. 2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته‌ باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (‌مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد،‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سربرد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه ‌فيصله خواهند داد. 3- در صورتي كه ، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است. ماده 5 - مقر دايم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري كلاً يا جزئاً فعاليت شغلي دارد. 2- اصطلاح «‌مقر دايم» به خصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره؛ ب - شعبه؛ پ - دفتر؛ ت - كارخانه؛ ث - كارگاه؛ ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري يا استخراج از منابع طبيعي. 3- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دايم» محسوب مي‌شوند‌ لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك «‌مقر دايم» تلقي نخواهد شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري فقط به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر، به حساب مؤسسه تجاري‌مقدم‌الذكر. ت - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. ث - نگهداري محل ثابت شغلي فقط به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي براي مؤسسه تجاري باشد. ج - نگهداري محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخصي (‌به غير از نمايندة داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند «6» مي‌باشد) در يك دولت‌ متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري‌ در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد‌مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر‌دايم تبديل نخواهد كرد. 6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام ‌امور مي‌پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها ‌باشد. ‌مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن‌مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به ‌وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في‌نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1- درآمد حاصل از اموال غيرمنقول (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه اين اموال ‌غيرمنقول در آن واقع مي‌باشد. 2- از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين‌اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق‌عمومي راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا‌حق كار، ذخاير معدني، چاه هاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود.‌كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي بعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد‌بود. 4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به ‌آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال‌غيرمنقول در آن واقع است، شود. 5- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ‌انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود. ماده 7 - منافع تجاري: 1- منافع مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر‌دايم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن ‌فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد. 2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت ‌نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، مؤسسه تجاري متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا ‌مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با موسسه تجاريي كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود ‌تحصيل نمايد. 3- در تعيين منافع مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دايمي مؤسسه تجاري‌مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن ‌مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4- صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 5- از لحاظ بندهاي قبلي اين ماده، منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي ‌اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 6- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين‌ماده قرار نخواهد گرفت. 7- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به ‌بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع‌ذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه مي‌بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. ماده 8 - حمل و نقل بين‌المللي: ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيماها يا وسايط نقليه جاده‌اي در حمل و نقل بين‌المللي ‌فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 9 - مؤسسات شريك: 1- در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌ باشد. ‌يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ‌ديگر شركت داشته باشند، ‌و در هريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات ‌تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه مي‌بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ‌مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات شود. 2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت ‌متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند منافعي باشند كه چنانچه شرايط‌ بين اين دو مؤسسه تجاري، مانند شرايط ميان دو مؤسسه تجاري مستقل بود عايد مؤسسه تجاري مقدم‌الذكر مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در‌مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي را چنانچه تعديل را موجه تلقي كند به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايد ساير مقررات اين‌ موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود. ماده 10 - سود سهام: 1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر‌شود. 2- مع ذالك اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌خود، لكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام، تجاوز نخواهد كرد.‌ مقررات اين بند در ماليات شركت نسبت به منافعي كه سود سهام از آن پرداخت مي‌شود، تأثير نخواهد داشت. 3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام ‌مؤسسان يا ساير حقوق (‌به استثناء مطالبات ديون)، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع‌كننده درآمد، مقيم آن مي‌باشد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر‌دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام‌ پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد(7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع‌ مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي‌ كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با يك مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده ‌شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد كرد. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد ‌حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند. ماده 11 - هزينه‌هاي مالي: 1- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع ذالك، اين هزينه‌هاي مالي مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات گردد، لكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3- علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزاتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌ بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهند بود. 4- اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام‌قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ‌اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم ‌واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه‌ هاي‌ مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين‌مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 6- هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در‌صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با درآمدي كه هزينه‌هاي‌ مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينه‌هاي‌مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي ماليي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق‌ مي‌شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود. ماده 12 - حق‌الامتيازها: 1- حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع ذلك، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات گردد، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از هفده درصد (17%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3- اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاء استفاده يا حق استفاده ‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع،‌علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از‌تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4- هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم واقع ‌در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت‌ مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا(14)، حسب مورد جاري خواهد بود. 5- حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع ذالك در‌صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز، (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد‌ كه در رابطه با آن مسئوليت پرداخت حق‌الامتياز تقبل شده است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين ‌حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6- در صورتي كه ، به سبب رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت استفاده، حق‌يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين‌ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها برطبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير‌مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 - عوايد سرمايه‌اي: 1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايم را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، ‌تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابت كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در‌اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه تجاري) يا پايگاه ثابت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر شود. 3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما، يا وسائط نقليه جاده‌اي مورد استفاده در حمل و‌نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند‌ بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3 و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن‌است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصي مستقل: 1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر‌آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در‌اختيار داشته باشد، اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2- اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري،‌آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد. ماده 15 - خدمات شخصي غيرمستقل: 1- با رعايت مقررات مواد ( 16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق ، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به ‌سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين‌ ترتيب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات اين دولت متعاهد ديگر شود. 2- علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول‌ ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه كليه شرايط زير احراز گردد: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز كه در هر مدت دوازده ماهه متوالي شروع مي‌شود‌ يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند. ب - حق‌الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود. پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي مورد استفاده در حمل و نقل ‌بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است. ماده 16 - حق‌الزحمه مديران: ‌حق الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركتي كه مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران: 1- علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا‌موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر شود. 2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود‌ خواه وي مقيم يك دولت متعاهد باشد يا خير، علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه ‌فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد، شود. 3- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد بعنوان هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي ارائه شده ‌وي در دولت متعاهد ديگر، فقط مشمول ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن فعاليتهاي انجام شده در دولت ديگر، عمدتاً توسط‌ بودجه عمومي دولت مقدم‌الذكر، يا تقسيمات سياسي يا مقامهاي محلي يا تشكيلات قانوني آنها تأمين شود. ماده 18 - حقوق بازنشستگي: 1- با رعايت مقررات بند (2) ماده (9)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته،‌ فقط در آن دولت و طبق قوانين داخلي آن مشمول ماليات مي‌باشد. 2- علي ‌رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگي و ساير پرداختهائي كه يك دولت متعاهد به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري‌ مي‌پردازند، فقط مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت شود. ماده 19 - خدمات دولتي: 1- حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن يا از محل‌ صندوق ايجاد شده به وسيله آنها به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌مع ذلك، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي ‌مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط‌ يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود. ماده 20 - مدرسان و محصلان: 1- وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و فقط به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، ‌براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از‌منابع خارج از دولت ديگر حاصل شود. 2- همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس يا ‌انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هائي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط‌ به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود. ماده 21 - ساير درآمدها: 1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول آن دولت خواهد بود مگر آنكه اين گونه ‌اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت‌مي‌توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند. 2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌ بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل‌انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري‌ نخواهد بود. در اين مورد مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد جاري خواهد بود. ماده 22 - حذف ماليات مضاعف: ‌در هر دو دولت متعاهد ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود،‌ دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد كه مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.‌مع ذلك در هريك از موارد، اين‌گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمدي‌باشد كه مي‌تواند در آن دولت متعاهد ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهند بود. 2- در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع هذا اين دولت‌ متعاهد مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد مقيم مزبور، درآمد معاف شده را منظور كند. ماده 23 - عدم تبعيض: 1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوطي كه‌اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت‌متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ‌ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير‌مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت‌احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطاء مي‌نمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. ماده 24 - آيين توافق دوجانبه: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا ‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.‌اين مورد مي‌بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد مورد را فيصله دهد. هر توافقي كه بعمل آيد، بدون درنظر‌گرفتن محدوديتهاي زماني قوانين داخلي دولتهاي متعاهد، اعمال خواهد شد. 3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه ‌كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي‌ صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيين‌ها، شرايط ، روشها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي آئين‌هاي توافق دوجانبه پيش‌بيني شده در اين ماده ‌استفاده خواهند نمود. 5- به منظور تحصيل منافع مندرج در مواد (10)، (11) و (12) در يك دولت متعاهد، مقيمان دولت متعاهد ديگر (‌به جز در مواردي كه مقامهاي ‌صلاحيتدار به طريق ديگري توافق نمايند) مي‌بايد برگه رسمي تأييديه اقامت و تأييديه اداره مالياتي را كه بخصوص حاوي نوع و مبلغ يا ارزش درآمد‌مربوط باشد، ارائه نمايند. ماده 25 - تبادل اطلاعات: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع مالياتها به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد.‌ تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات مكتسبه‌ طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول،‌اجرا يا پيگيري، يا تصميم‌گيري در مورد پژوهش‌ خواهي‌هاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشاء خواهد شد. اين اشخاص يا‌مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي دادگاه هاي عمومي يا‌تصميمات قضائي فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي ، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي‌آن خلاف سياست (‌نظم) عمومي باشد. ماده 26 - اعضاء هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت. ماده 27 - لازم‌الاجرا شدن: 1- اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي بر درآمد تكليفي ، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال ‌تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، شروع مي‌شود. ماده 28 - فسخ: ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود، لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق‌مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي بر درآمد تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌ يادداشت تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي‌ متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌بنا به مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو‌نسخه در تهران، در تاريخ سي‌ام مرداد 1375 (20 اوت 1996) به زبان انگليسي تنظيم گرديد. متن‌هاي فارسي و عربي با يادداشت كتبي از طريق ‌سياسي مبادله خواهند شد. هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف ‌دولت جمهوري عربي سوريه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي مصوب 1380/03/21 مجلس شورای اسلامی بسم‌الله الرحمن الرحیم 2- مالیات های بر درآمد عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا‌غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسه تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابهی که مطابق با تعریف بند (1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضا این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب.. ث - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد م. ب.. ج - اصطلاحات «‌موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «‌موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاریی که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود. چ - اصطلاح «‌حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌گردد به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای صرفاً بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر‌استفاده شود. 2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جزمواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد. 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دایم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری کلاً یا جزئاً فعالیت شغلی دارد. 4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک «‌مقر دایم» تلقی نخواهد شد: الف - استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری. ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری فقط به منظور انبار کردن یا نمایش. پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور آماده‌سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر، به حساب موسسه تجاری‌مقدم‌الذکر. ت - نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری. ث - نگهداری محل ثابت شغلی فقط به منظور انجام سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی برای موسسه تجاری باشد. 5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی (‌ب. غ. از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند «6» م. ب.) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد‌مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر‌دایم تبدیل نخواهد کرد. 6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن‌موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 1- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که این اموال غیرمنقول در آن واقع م. ب.. 2- از نظر این موافقتنامه اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این‌اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق‌عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا‌حق کار، ذخایر معدنی، چاه های نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود.‌کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. 5- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود. 1- منافع موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر‌دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد. 2- ب. ر. م. بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن م. ب. معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دایمی موسسه تجاری‌مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت. 6- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت. 7- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع‌ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 9 - موسسات شریک: الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد. ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که می‌باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات شود. 2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری، مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در‌مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی را چنانچه تعدیل را موجه تلقی کند به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود. 2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات خود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام، تجاوز نخواهد کرد. مقررات این بند در مالیات شرکت نسبت به منافعی که سود سهام از آن پرداخت می‌شود، تاثیر نخواهد داشت. 3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق (‌به استثناء مطالبات دیون)، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع‌کننده درآمد، مقیم آن م. ب. مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد(7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود. 5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد کرد. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند. 3- علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزاتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهند بود. 4- اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام‌قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این‌مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود. 4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا(14)، حسب مورد جاری خواهد بود. 5- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در‌صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که در رابطه با آن مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز تقبل شده است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب.. 2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در‌اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (‌به تنهایی یا همراه با کل موسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسائط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و‌نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است. 4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3 و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن‌است خواهد بود. 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر‌آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در‌اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب.. 2- اصطلاح «‌خدمات حرفه‌ای» بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،‌آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب.. 1- ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات این دولت متعاهد دیگر شود. 3- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است. حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی ارائه شده وی در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن فعالیتهای انجام شده در دولت دیگر، عمدتاً توسط بودجه عمومی دولت مقدم‌الذکر، یا تقسیمات سیاسی یا مقامهای محلی یا تشکیلات قانونی آنها تامین شود. 1- ب. ر. م. بند (2) ماده (9)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط در آن دولت و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات م. ب.. 2- علی رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهائی که یک دولت متعاهد به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری می‌پردازند، فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود. 1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌ب. غ. از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله آنها به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 1- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و فقط به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از‌منابع خارج از دولت دیگر حاصل شود. 2- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود. 2- مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت‌متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. 2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد مورد را فیصله دهد. هر توافقی که به عمل آید، بدون درنظر‌گرفتن محدودیتهای زمانی قوانین داخلی دولتهای متعاهد، اعمال خواهد شد. 4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین‌های توافق دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود. 5- به منظور تحصیل منافع مندرج در مواد (10)، (11) و (12) در یک دولت متعاهد، مقیمان دولت متعاهد دیگر (‌به جز در مواردی که مقامهای صلاحیتدار به طریق دیگری توافق نمایند) می‌باید برگه رسمی تاییدیه اقامت و تاییدیه اداره مالیاتی را که بخصوص حاوی نوع و مبلغ یا ارزش درآمد‌مربوط باشد، ارائه نمایند. 1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که وضع مالیاتها به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول،‌اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا‌مقامها، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاه‌های عمومی یا‌تصمیمات قضایی فاش سازند. ماده 26 - اعضاء هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی: مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیاتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. بنا به مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو‌نسخه در تهران، در تاریخ سی‌ام مرداد 1375 (20 اوت 1996) به زبان انگلیسی تنظیم گردید. متن‌های فارسی و عربی با یادداشت کتبی از طریق سیاسی مبادله خواهند شد. هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/3/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین