قانون
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیاتمضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ مالياتمضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد
مصوب 1380,03,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادلاطلاعات در مورد ماليات بر درآمد مشتمل بر بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره - در اجراي مفاد اين موافقتنامه، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.
بسمالـله الرحمنالرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه:
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه:
1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمدي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ميگردد.
2- ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، يا اجزاي درآمد از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول ياغيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بر درآمد.
ب - در مورد جمهوري اسلامي پاكستان:
- ماليات بر درآمد.
- ماليات اضافه و
- ماليات فوقالعاده (سورشارژ)
4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقهبندي شده مطابق با تعريف بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها،بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذيصلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي:
1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري اسلامي پاكستان اطلاق ميشود.
ب - اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق ميگردد.
پ - اصطلاح «جمهوري اسلامي پاكستان» به مفهوم جغرافيائي اطلاق ميشود به پاكستان به نحوي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستانمعين گرديده است و شامل هر ناحيهاي در خارج از آبهاي سرزميني پاكستان كه به موجب قوانين پاكستان و حقوق بينالملل به عنوان ناحيهاي است كهپاكستان حقوق حاكميت و صلاحيت انحصاري خود را نسبت به منابع طبيعي بستر دريا، زير خاك و روي آبهاي فوقاني آن اعمال مينمايد ميباشد.
ت - اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
ث - اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ج - اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
چ - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
ح - اصطلاحات «مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاريي كه بهوسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
خ - اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسائط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
د - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او.
- در مورد جمهوري اسلامي پاكستان به هيأت مركزي درآمدها يا نماينده مجاز او.
ذ - اصطلاح «تبعه» اطلاع ميشود:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت ايران باشد و در مورد جمهوري اسلامي پاكستان هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يا شهروندي پاكستان باشد.
- هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگرباشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 - مقيم :
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. ليكن اين اصطلاح شامل هر شخصي كه فقط بابت درآمد حاصل از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات در آن دولت است نميگردد.
2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشتهباشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت سكونت دائمي اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي خواهد شد كه دفتر ثبتشدهاش در آن واقع است.
ماده
5 - مقر دايم:
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دايم» اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً دردولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2- اصطلاح «مقر دايم» به خصوص شامل موارد زير است:
الف - محل اداره؛
ب - شعبه؛
پ - دفتر؛
ت - كارخانه؛
ث - فروشگاه؛
ج - كارگاه؛
چ - مزرعه يا هر نوع كشتزار؛ و
ح - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، نصب يا سوار نمودن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دايم» محسوب ميشوند ليكنفقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4- عليرغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دايم» شامل موارد زير تلقي نخواهند شد:
الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل.
پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
ت - فروش كالاها يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري كه در چارچوب بازار مكاره يا نمايشگاه موقت به نمايش گذارده ميشود مشروط بر اينكه كالاها يا اجناس حداكثر بعد از (2) ماه از خاتمه بازار مكاره يا نمايشگاه مزبور به فروش برسد.
ث - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ج - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهائي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
چ - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ج)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5- عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از نمايندة داراي وضعيت مستقل، كه مشتمل بند «6» ميباشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهائي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به مواردمذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به مقر دايم تبديلنخواهد كرد.
6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امورميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد.
مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آنمؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول:
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخايرمعدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 - منافع تجاري:
1- منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اينمؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد.
2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن رادر همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با موسسه تجاريي كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيلنمايد.
3- در تعيين منافع مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي مؤسسه مستقلميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5- صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.
6- منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده
8 - حمل و نقل بينالمللي:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
9 - مؤسسات شريك:
1- در صورتي كه :
الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد.
يا
ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند،
و در هريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه ميبايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشدهاست ميتواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولتمتعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شدهاند منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدمالذكر ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آنمنافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ميبايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده
10 - سود سهام :
1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- مع ذلك اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوزنخواهد كرد.
3- اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد، مقيم آن ميباشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردايم واقع در آن، به فعاليت شخصي بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آنسود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت،مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمدحاصل از آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده
11 - هزينههاي مالي:
1- هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچهدريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3- اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواهاز حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضهاز جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود، جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4- عليرغم مقررات بند (2) ، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهند بود.
5- هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههايمالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اينمورد، مقررات ماده (7) يا ماده (14)، حسب مورد جاري خواهد بود.
6- هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، درصورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينههايمالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالياي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافقميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و بارعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
12 - حقالامتيازها:
1- حقالامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- معذلك، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3- اصطلاح «حقالامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفادهاز هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي يا فيلمها يا نوارهاي مورد استفاده براي پخش از راديو و تلويزيون، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني ياعلمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4- هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دايم واقع درآن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كهحقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. دراين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد جاري خواهد بود.
5- حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حقالامتياز، (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشدكه حق يا اموال موجد حقالامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اينحقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد.
6- در صورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخصي ديگر، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقرراتاين ماده فقط راجع به مبلغ اخير الذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها برطبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت سايرمقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 - عوايد سرمايهاي:
1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد،تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختياردارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگرشود.
3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولتمتعاهدي خواهند بود كه «دفتر ثبت شده» آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غير مستقيمعمدتاً از اموال غير منقول واقع در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1) الي (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آناست خواهد بود.
ماده
14 - خدمات شخصي مستقل:
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود بهطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاهثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت ميباشد.
2- اصطلاح «خدمات حرفهاي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده
15 - خدمات شخصي غيرمستقل:
1- با رعايت مقررات مواد (
16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيبانجام شود، حقالزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2- عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سربرده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند و
ب - حقالزحمه توسط، يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و
پ - حقالزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3- عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه « دفتر ثبت شده» آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مديران:
حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده
17 - هنرمندان و ورزشكاران:
1- عليرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند، نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، ياموسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، عليرغم مقررات مواد(7)، (14) و (15)، آن درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد،شود.
3- عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده
18 - حقوق بازنشستگي:
1- ب. ت. ب. مقررات بند (2) ماده (
19)، حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز به كار ميرود.
2- عليرغم مقررات بند (1)، مقرري هاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط ميتواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده 19 - خدمات دولتي:
1- حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي)، پرداختي توسط، يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن، به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي، فقط مشمول ماليات آن دولت «انجام» خواهد بود.
مع ذلك، اين حقالزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
- تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
- فقط به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي تجاري انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده
20 - مدرسان و محصلان:
1- وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور ازمنابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2- همچنين ، حقالزحمهاي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههائي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حقالزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده
21 - ساير درآمدها:
1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت ديگر حاصل شده باشند، دراين صورت ميتوانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقلانجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جارينخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (7) يا ماده (14)، حسب مورد جاري خواهد بود.
ماده
22 - روش حذف ماليات مضاعف:
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند كه ، طبق مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود،دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
مع ذلك، در هر مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمدي باشد كه ميتواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2- چنانچه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع هذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
ماده
23 - عدم تبعيض:
1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطي كهاتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
عليرغم مقررات ماده (19)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهد شد.
3- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيفات مالياتي را كه به علتاحوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطاء مينمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده
24 - آئين توافق دوجانبه:
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده ياخواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتداردولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.اين مورد ميبايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتداردولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد. توافق حاصله عليرغم هر محدوديتزماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجرا خواهد شد.
3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار، به طريق مشاوره از آئينها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي آئين دو جانبه پيشبيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده
25 - تبادل اطلاعات:
1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه بهمالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1)موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود.
هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجراء يا پيگيري، يا تصميمگيري در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهائي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامها اطلاعات را فقط براي چنينمقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند.مقامهاي صلاحيتدار از طريق مشاوره شرايط، روشها و فنون مقتضي مربوط به موضوعاتي را كه چنين تبادل اطلاعاتي در مورد آنها اجرا خواهد شد ازجمله در صورت اقتضا، تبادل اطلاعات در خصوص اجتناب از ماليات مضاعف را توسعه خواهند داد.
2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشايآن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده
26 - اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي:
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
27 - لازمالاجرا شدن:
1- اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، شروع ميشود.
3- با لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه مقررات موافقتنامههاي قبلي بين دولتهاي متعاهد در مورد كشتيراني و هواپيمائي در ارتباط با اجتناب از اخذماليات مضاعف ملغي خواهد شد.
ماده
28 - فسخ :
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود، لازمالاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد،فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود:
الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اولين روز ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
اين موافقتنامه در اسلامآباد در دو نسخه در تاريخ 6/3/1378 هجري شمسي برابر با 27/5/1999 ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كههر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
-امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولتجمهوري اسلامي پاكستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
مصوب 1380/03/21 مجلس شورای اسلامی
بسمالله الرحمنالرحیم
2- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یاغیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
پ - اصطلاح «جمهوری اسلامی پاکستان» به مفهوم جغرافیائی اطلاق میشود به پاکستان به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستانمعین گردیده است و شامل هر ناحیهای در خارج از آبهای سرزمینی پاکستان که به موجب قوانین پاکستان و حقوق بینالملل به عنوان ناحیهای است کهپاکستان حقوق حاکمیت و صلاحیت انحصاری خود را نسبت به منابع طبیعی بستر دریا، زیر خاک و روی آبهای فوقانی آن اعمال مینماید م. ب..
ث - اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب..
چ - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد م. ب..
ح - اصطلاحات «موسسات تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاریی که بهوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود.
خ - اصطلاح «حمل و نقل بینالمللی» اطلاق میشود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی، جادهای و راهآهن صرفاً بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
- در مورد جمهوری اسلامی پاکستان به هیات مرکزی درآمدها یا نماینده مجاز او.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جزمواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونهای دیگرباشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً دردولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
الف - استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل.
پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور آمادهسازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت - فروش کالاها یا اجناس متعلق به موسسه تجاری که در چارچوب بازار مکاره یا نمایشگاه موقت به نمایش گذارده میشود مشروط بر اینکه کالاها یا اجناس حداکثر بعد از (2) ماه از خاتمه بازار مکاره یا نمایشگاه مزبور به فروش برسد.
ث - نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (ب. غ. از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشتمل بند «6» م. ب.) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهائی که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به مواردمذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیلنخواهد کرد.
6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امورمیپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آنموسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه اینموسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.
2- ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میگردد که اگر این مقر، موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن رادر همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن م. ب. معامله میکرد، ممکن بود تحصیلنماید.
3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی موسسه مستقلمیبود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینهها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه میباید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک:
الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند،
و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که میباید عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشدهاست میتواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولتمتعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شدهاند منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدمالذکر میشد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آنمنافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی میباید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
3- اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن میباشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شخصی بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آنسود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت،مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمدحاصل از آن دولت دیگر تشکیل شوند.
3- اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواهاز حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضهاز جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق میشود، جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها،بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، از مالیات دولت مقدمالذکر معاف خواهند بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینههایمالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در اینمورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
4- هرگاه مالک منافع حقالامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دایم واقع درآن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی کهحقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. دراین مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
5- حقالامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشدکه حق یا اموال موجد حقالامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حقالامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد اینحقالامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب..
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیاردارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگرشود.
3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوایی، جادهای یا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولتمتعاهدی خواهند بود که «دفتر ثبت شده» آن موسسه در آن واقع است.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1) الی (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آناست خواهد بود.
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاهثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب..
2- اصطلاح «خدمات حرفهای» بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب..
1- ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیبانجام شود، حقالزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- علیرغم مقررات قبلی این ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بینالمللی میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که « دفتر ثبت شده» آن موسسه تجاری در آن واقع است.
حقالزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
1- ب. ت. ب. مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز به کار میرود.
2- علیرغم مقررات بند (1)، مقرری های بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط میتواند مشمول مالیات آن دولت باشد.
1- حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه (ب. غ. از حقوق بازنشستگی)، پرداختی توسط، یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن، به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی، فقط مشمول مالیات آن دولت «انجام» خواهد بود.
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور ازمنابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین، حقالزحمهای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههائی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حقالزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقلانجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جارینخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
2- مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام میدهند، وصول نخواهد شد.
3- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیفات مالیاتی را که به علتاحوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء مینماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 24 - آیین توافق دوجانبه:
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره از آیینها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین دو جانبه پیشبینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که بهمالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1)موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود.
هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان شیوهای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجراء یا پیگیری، یا تصمیمگیری در مورد پژوهشخواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این موافقتنامه میباشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها اطلاعات را فقط برای چنینمقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.مقامهای صلاحیتدار از طریق مشاوره شرایط، روشها و فنون مقتضی مربوط به موضوعاتی را که چنین تبادل اطلاعاتی در مورد آنها اجرا خواهد شد ازجمله در صورت اقتضا، تبادل اطلاعات در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف را توسعه خواهند داد.
ماده 26 - اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
3- با لازمالاجرا شدن این موافقتنامه مقررات موافقتنامههای قبلی بین دولتهای متعاهد در مورد کشتیرانی و هواپیمایی در ارتباط با اجتناب از اخذمالیات مضاعف ملغی خواهد شد.
این موافقتنامه در اسلامآباد در دو نسخه در تاریخ 1378/3/6 هجری شمسی برابر با 1999/5/27 میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید کههر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
-امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/3/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
