Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب 1394,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده و يك پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود. تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند با عنايت به اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنها زيان‌ آور است، با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات‌ هاي قابل‌ تحصيل از محل واردات يا صادرات و اطمينان از اجراي درست اقدامات ويژه بازدارنده، محدودكننده و كنترلي، با تشخيص نياز به همكاري بين‌ المللي درخصوص موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود، با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي‌ تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني صريح به نحو مؤثرتر صورت گيرد، و ب. ت. ب. توصيه‌ نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ‌ هاي آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و جولاي 2000) به تصويب سازمان جهاني گمرك «شوراي همكاري گمركي» رسيده است، همچنين ب. ت. ب. كنوانسيون‌ هاي بين‌ المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه كنترلي نسبت به كالاهاي خاص، موارد زير را مورد توافق قرار دادند: تعاريف ماده 1 ـ از نظر اين موافقتنامه: 1ـ «گمرك» به معني زير خواهد بود: ـ براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران؛ ـ براي دولت كويت، اداره كل گمرك. 2ـ «قانون گمركي»: قوانين و مقررات قابل اعمال يا اجراء توسط هر يك از گمركات در خصوص واردات، صادرات، ترابري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري و جابجايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي. 3ـ «تخلف گمركي»: نقض قوانين گمركي يا تلاش براي نقض آن. 4ـ «حقوق گمركي و ماليات ها»: حقوق گمركي، تمامي ماليات‌ هاي ديگر، عوارض يا وجوه ديگري كه از واردات يا صادرات كالا يا در ارتباط با آن اخذ مي‌ شود، اما شامل عوارض و وجوهي نمي‌ شود كه محدود به مبلغ هزينه تقريبي خدماتي است كه ارائه شده است. 5 ـ «مأمور»: هر مأمور گمرك يا نهاد دولتي ديگري كه از سوي يكي از گمركات تعيين شود. 6 ـ «مواد مخدر»: هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي كه در فهرست‌ هاي شماره (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1340 (1961) ذكر شده است. 7ـ «مواد روان‌ گردان» : هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي كه در فهرست‌ هاي شماره (1)، (2) و (3) كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان‌ گردان مورخ 1349 (1971) ذكر شده است. 8 ـ «پيش‌ ساز»: مواد شيميايي تحت كنترل كه در توليد مواد مخدر و مواد روان‌ گردان مندرج در فهرست‌ هاي شماره (1) و(2) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌ گردان مورخ 1367 (1988) ذكر شده است، مورد استفاده قرار گيرد. 9ـ «تحويل كنترل‌ شده»: اقدامات نظارتي در خصوص فرآيند صادرات يا گذر (ترانزيت) يا وارد كردن كالاهاي ارسال‌ شده به قلمرو يك يا چند كشور به صورت غيرقانوني يا مشكوك به داشتن مواد مخدر يا روان‌ گردان يا پيش‌ ساز يا مواد جايگزين آن با آگاهي يا تحت نظارت مقامهاي صلاحيتدار آن كشورها به‌ منظور شناسايي و تعيين اشخاصي كه مرتكب تخلفات گمركي شده‌ اند يا در آن دخيل بوده‌ اند. 10ـ «شخص»: شخص حقيقي يا حقوقي 11ـ «داده‌ هاي شخصي»: هرگونه داده مربوط به شخص حقيقي شناخته‌ شده يا قابل شناسايي. 12ـ «اطلاعات»: هر گونه داده كه مورد پردازش يا تحليل قرار گرفته يا نگرفته باشد و اسناد، گزارش‌ ها و مكاتبه ديگر، به هر شكل از جمله نسخه‌ هاي مصدق يا تأييدشده آنها. 13ـ «گمرك درخواست‌ كننده»: گمركي كه خواستار كمك باشد. 14ـ «گمرك درخواست‌ شونده»: گمركي كه از آن درخواست كمك شود. دامنه شمول موافقتنامه ماده 2 ـ اين موافقتنامه تحقق اهداف زير را دنبال مي‌ كند: 1ـ طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري را به يكديگر ارائه مي‌ كنند. 2ـ تمامي كمكهايي كه بر اساس اين موافقتنامه ارائه مي‌ شود بايد طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در چهارچوب صلاحيت و منابع قابل دسترسي گمرك باشد. 3ـ طرفهاي متعاهد بر اساس مقتضيات اين موافقتنامه، كمك متقابل اداري به يكديگر را ارائه مي‌ كنند. مفاد اين موافقتنامه هيچ‌ گونه حقي را براي هيچ شخصي در به دست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي كه در رابطه با موضوع ضروري است، ايجاد نخواهد كرد يا مانع از اجراي درخواستي نخواهد شد. 4ـ گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و اجراي صحيح قانون گمركي كمك نمايد از جمله موارد زير را در اختيار يكديگر قرار خواهند داد: الف) تضمين ارزيابي صحيح حقوق گمركي و ماليات ب) ارزيابي درست ارزش كالا براي اهداف گمركي پ) تعيين طبقه‌ بندي تعرفه كالا ت) تعيين مبدأ دقيق كالا 5 ـ هر يك از گمركات در اجراي تحقيقات در داخل قلمرو ملي خود به نيابت از گمرك ديگر به گونه اي رفتار خواهد كرد كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع محلي ديگري از همان طرف متعاهد انجام مي‌ دهد. زمينه‌هاي كلي كمك ماده 3 ـ طرفهاي متعاهد در زمينه‌ هاي زير به يكديگر كمك فني ارائه خواهند كرد: الف ـ مبادله اطلاعات و تجربيات پيرامون راههاي استفاده از تجهيزات فني جديد در زمينه كنترل ب ـ فنون جديد مورد استفاده در زمينه ترخيص كالا كه امور گمركي را تسهيل مي‌ كند. پ ـ ظرفيت‌ سازي و آموزش مأموران گمرك ت ـ مبادله كارشناسان امور گمركي ث ـ مبادله اطلاعات وي‍ژه علمي و فني مربوط به اجراي مؤثر قوانين گمركي ج ـ مبادله اطلاعات آماري مربوط به تجارت خارجي ماده 4 ـ 1ـ گمرك درخواست‌ شونده بنا به درخواست، تمامي اطلاعات مربوط به قوانين و تشريفات گمركي قابل‌ اجراء در آن طرف متعاهد و مرتبط با رسيدگي‌ هاي پيرامون تخلفات گمركي خاص را فراهم خواهد نمود. 2ـ هر دو گمرك بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات موجود و مرتبط با موارد زير را ارائه خواهند نمود: الف ـ فنون جديدي كه كارآيي آنها در اجراي قوانين گمركي ثابت شده باشد، ب ـ روشها، راهها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي انواع ويژه همكاري ماده 5 ـ گمرك درخواست‌ شونده بنا به درخواست گمرك درخواست‌ كننده اطلاعات زير را در اختيار آن قرار مي‌ دهد: الف ـ آيا كالاي واردشده به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌ كننده به‌ صورت قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌ شونده صادر شده است؟ ب ـ آيا كالاي صادرشده از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌ كننده به صورت قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد شده است و در صورت اعمال رويه گمركي تحت چه رويه گمركي وارد شده است؟ پ ـ آيا كالاهاي گذري كه از قلمرو هر كشور متبوع گمركات در حال عبور هستند به صورت قانوني انتقال داده شده است؟ ماده 6 ـ گمرك درخواست‌ شونده بنا به درخواست و در حد امكان و در چهارچوب منابع موجود، بر موارد زير نظارت خواهد داشت و اطلاعاتي را پيرامون آنها براي گمرك درخواست‌ كننده فراهم خواهد نمود: الف ـ افرادي كه براي گمرك درخواست‌ كننده معلوم شده است در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده مرتكب تخلفات گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به‌ ويژه كساني كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد و از آن خارج مي‌ شوند. ب ـ كالاهاي در حال حمل يا انبار‌شده‌ اي كه گمرك درخواست‌ كننده سوءظن اين را دارد كه حاوي مواد ممنوعه اي هستند كه به سمت قلمرو گمركي آن فرستاده شده‌اند. پ ـ وسايل نقليه‌ اي كه گمرك درخواست‌ كننده مظنون به استفاده از آنها در انجام تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد باشد. ت ـ اماكني كه گمرك درخواست‌ كننده مظنون به استفاده از آنها براي ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد باشد. ماده 7 ـ 1ـ گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام‌ گرفته يا برنامه‌ ريزي‌ شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر تخلف گمركي باشد در اختيار يكديگر قرار خواهند داد. 2ـ در موارد جدي كه متضمن ضرر و زيان اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا هرگونه منافع حياتي يك طرف متعاهد مي‌ باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر اطلاعات را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد. اطلاعات مربوط به قاچاق كالاهاي حساس ماده 8 ـ 1ـ گمركات به ابتكار خود يا بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به هر عملي را كه قصد انجام آن وجود دارد يا انجام شده است و تخلف يا نقض قوانين گمركي هر يك از طرفها محسوب مي‌ شود و به قاچاق مواد زير مربوط مي‌ شود در اختيار يكديگر قرار خواهند داد: الف) سلاح، موشك، مواد منفجره و مواد هسته‌ اي ب) آثار هنري تاريخي، فرهنگي يا باستان شناسي ارزشمند پ) مواد مخدر، مواد روان‌ گردان، پيش‌ ساز، مواد سمي و موادي كه براي محيط‌ زيست و بهداشت عمومي زيان‌ بخش باشند. ت) كالاهايي كه مشمول نرخ بالاي حقوق گمركي يا ماليات هستند. 2ـ اطلاعات دريافتي به موجب اين ماده را مي توان در اختيار نهادهاي دولتي مربوط به طرف درخواست‌ كننده قرار داد، اما نبايد آنها را به كشور ثالث انتقال داد. اطلاعات ماده 9 ـ 1ـ نسخ اصلي اطلاعات تنها در صورت كافي نبودن نسخه‌ هاي معتبر يا تأييدشده درخواست مي‌ شود و در اولين فرصت ممكن عودت داده خواهد شد. تمامي حقوق گمرك درخواست‌ شونده يا طرف سوم ذي‌ ربط محفوظ خواهد بود. 2ـ هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شوند با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا بهره‌ برداري از آن همراه خواهد بود. كارشناسان و گواهان ماده 10 ـ گمرك درخواست‌ شونده بنا به درخواست مي‌ تواند به مأموران خود اجازه دهد در موضوع مرتبط با تخلفات گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند. مكاتبه در مورد درخواستها ماده 11 ـ 1ـ درخواست كمك به موجب اين موافقتنامه به‌ صورت مستقيم به گمركات مربوط ارسال خواهد شد. 2ـ درخواست كمك به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با هرگونه سندي كه مفيد به نظر مي رسد، همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند، درخواست‌ ها مي تواند به صورت شفاهي ارائه شود، اين قبيل درخواست‌ ها بايد سريعاً به صورت كتبي تأييد شود. 3ـ درخواست‌ هايي كه بر اساس بند (2) اين ماده صورت مي‌ گيرد بايد شامل جزئيات زير باشد: الف) نام گمرك درخواست‌ كننده ب) موضوع و علت درخواست پ) شرح مختصري در مورد موضوع، عناصر قانوني و ماهيت جريان رسيدگي ت) اسامي و نشاني افراد مرتبط با جريان رسيدگي چنانچه شناخته‌ شده باشند. ث) تشريفات و اقدامات مورد درخواست، در صورت موجود بودن 4ـ اطلاعات مذكور در اين موافقتنامه بايد به مأموراني كه توسط هر يك از گمركات به طور ويژه براي اين منظور تعيين شده‌اند ارائه شود. فهرست اسامي مأموران مزبور طبق بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر قرار خواهد گرفت. انجام درخواست‌ ها ماده 12 ـ 1ـ چنانچه گمرك درخواست‌ شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات اداري و قانوني ملي خود، اقدامات زير را انجام خواهد داد: الف) آغاز تحقيقات جهت دستيابي به اطلاعات درخواستي، ب) انتقال فوري درخواست به نهاد ذي‌ ربط يا پ) مشخص نمودن اسامي مقامات ذي‌ ربط 2ـ هرگونه تحقيقات به موجب بند (1) اين ماده مي‌ تواند شامل دريافت اظهارات كارشناسان و افرادي كه داراي اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي هستند، باشد. ماده 13 ـ 1ـ مأموراني كه از سوي گمرك درخواست‌ كننده تعيين شده‌ اند مي‌ توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست‌ شونده و با رعايت شرايط تعيين‌ شده از سوي آن، به‌ منظور انجام تحقيقات پيرامون تخلفات گمركي، اقدامات زير را انجام دهند: الف) استفاده از اسناد، پرونده‌ ها و داده هاي موجود در دفتر گمرك درخواست‌ شونده جهت دستيابي به هرگونه اطلاعات مربوط به آن تخلف گمركي ب) نسخه‌ برداري از اسناد و پرونده‌ ها و ساير داده‌ هاي مربوط به آن تخلف گمركي پ) حضور در هنگام اجراي تحقيقات مربوط به گمرك درخواست‌ كننده كه از سوي گمرك درخواست‌ شونده در قلمرو گمركي آن انجام مي‌ شود. 2ـ به موجب بند (1) مأموران گمرك درخواست‌ كننده، به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد ديگر بايد همواره بتوانند مداركي دال بر هويت رسمي خود را ارائه نمايند. 3ـ مأموران گمرك درخواست‌ كننده بايد از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر طبق قوانين جاري برخوردار باشند و مسؤوليت تخلفي كه احتمال دارد مرتكب شوند را بپذيرند. محرمانه بودن اطلاعات ماده 14 ـ 1ـ اطلاعاتي كه در چهارچوب كمك اداري به موجب اين موافقتنامه دريافت مي‌ شود تنها براي اهداف موافقتنامه و از سوي گمرك ذي‌ ربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در مواردي كه گمرك ارائه‌ دهنده اطلاعات مزبور به طور صريح اجازه دهد كه آن اطلاعات براي اهداف ديگر از سوي مقامات ديگر مورد استفاده قرار گيرد. 2ـ هرگونه اطلاعات دريافتي به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي خواهند شد و حداقل از همان مقدار حفاظت و محرمانه بودن برخوردار خواهد بود كه اطلاعات نظير آن طبق قوانين گمرك درخواست‌ شونده برخوردار هستند. ماده 15 ـ در صورت مبادله داده هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه، طرف متعاهد ديگر بايد وجود استاندارد حفاظت از داده ها به گونه‌ اي كه متناسب با نتايج حاصل از اجراي پيوست اين موافقتنامه باشد را تضمين نمايد. تحويل كنترل‌ شده ماده 16 ـ 1ـ طرفهاي متعاهد اقدامات ضروري را در چهارچوب صلاحيت خود اتخاذ خواهند نمود تا زمينه استفاده مناسب از تحويل كنترل‌ شده به‌ منظور تحقيقات راجع به تخلفات گمركي تجويز گردد. 2ـ اتخاذ تصميم جهت انجام تحويل كنترل‌ شده به صورت موردي و بر اساس قوانين محلي و تشريفات مربوط طرف متعاهد درخواست‌ شونده يا به موجب هرگونه ترتيبات يا توافق‌ شده بين آنها در زمينه يك مورد خاص صورت خواهد گرفت. 3ـ محموله‌ هاي غيرقانوني كه تحويل كنترل‌ شده آنها مورد توافق قرار گرفته است را مي توان از طريق توافق دو جانبه مقامهاي صلاحيتدار متوقف نمود و اجازه داد تا به صورت دست‌ نخورده يا با برداشتن يا جايگزين كردن تمام يا قسمتي از آن، به راه خود ادامه دهند. معافيت‌ ها ماده 17 ـ 1ـ چنانچه كمك درخواستي به موجب اين موافقتنامه موجب نقض حاكميت، امنيت، سياست‌ هاي‌ عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يكي از طرفهاي متعاهد شود يا موجب خدشه‌ دار شدن محرمانه بودن اطلاعات صنعتي، تجاري يا حرفه‌ اي مشروع گردد يا با مقررات اداري و قانوني ملي آن مطابقت نداشته باشد، ممكن است از ارائه كمك مزبور امتناع شود. 2ـ چنانچه گمرك درخواست‌ كننده در صورت مطرح شدن درخواست مشابه از سوي گمرك درخواست‌ شونده نتواند آن را برآورده كند، در درخواست خود، اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن درخواست مزبور به صلاحديد گمرك درخواست‌ شونده خواهد بود. 3ـ چنانچه گمرك درخواست‌ شونده مطمئن باشد كه به دليل اينكه ارائه كمك موجب دخالت در روند تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد شد، قادر به ارائه كمك به گمرك درخواست‌ كننده نمي باشد در اين حالت گمرك درخواست‌ شونده با گمرك درخواست‌ كننده مشورت خواهد كرد تا به راه‌ حلي دست يابد كه ارائه كمك طبق شرايطي كه گمرك درخواست‌ شونده وضع خواهد كرد امكان‌ پذير گردد. 4ـ چنانچه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل آن ارائه خواهد شد. هزينه‌ ها ماده 18 ـ 1ـ هر دو گمرك بايد از ادعاهاي مربوط به بازپرداخت هزينه‌ هاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه صرفنظر كنند. مخارج و هزينه‌ هاي پرداخت‌ شده به كارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان همزمان كه كارمند دولت نباشند توسط گمرك درخواست‌ كننده تقبل خواهد شد. 2ـ در صورتي كه انجام درخواست مستلزم هزينه‌ هاي زياد يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد بايد براي مشخص كردن شرايطي كه به موجب آن، درخواست اجراء شود و همچنين چگونگي بر عهده گرفتن هزينه‌ هاي آن با يكديگر مشورت خواهند كرد. اجراي موافقتنامه ماده 19 ـ 1ـ هر دو گمرك تمامي اقدامات لازم را اتخاذ خواهند كرد تا مأموران مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي بتوانند با يكديگر ارتباط مستقيم و شخصي برقرار نمايند. 2ـ هر دو گمرك در زمينه ترتيبات تفصيلي جهت تسهيل فرآيند اجراي موافقتنامه تصميم‌ گيري خواهند كرد. 3ـ هر دو گمرك سعي خواهند نمود هرگونه مشكل ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل و فصل كنند. 4ـ اختلاف هايي كه راه حلي براي آنها يافت نشود، از طريق راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد. اجراء ماده 20 ـ اين موافقتنامه در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد به‌ گونه‌ اي كه در مقررات قانوني و اداري ملي آنها تعريف شده است قابل اجراء است. ساير ترتيبات ماده 21 ـ با در نظر گرفتن حوزه اختيارات و تخصص هر دو طرف متعاهد، مفاد اين موافقتنامه بر تعهدات آنان نسبت به ساير موافقتنامه‌ ها يا كنوانسيون هاي بين المللي تأثير نخواهد داشت. لازم الاجراء شدن و خاتمه ماده 22 ـ 1ـ اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه‌ اي كه به‌ وسيله آن هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد كه تمامي الزامات قانوني اساسي لازم براي لازم‌ الاجراء شدن آن اعمال شده است، لازم‌ الاجراء خواهد شد. 2ـ هرگونه اصلاح يا الحاق به اين موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند (1) اين ماده است. 3ـ اين موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و در صورتي‌ كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي پايان دادن به آن از طريق مجاري ديپلماتيك، حداقل سه‌ ماه پيش از تاريخ واقعي انقضاي آن كتباً به طرف ديگر اعلام نكند، به خودي خود براي دوره (هاي) مشابه تمديد مي‌ شود. 4ـ با اين وجود اقدامات جاري در زمان خاتمه اعتبار، تكميل خواهد شد. به منظور گواهي مراتب بالا امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را در يك مقدمه، بيست و دو ماده و يك پيوست امضاء كرده‌ اند. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ 12 /3 /1393 هجري‌ شمسي برابر با 4 /8 /1435 هجري قمري برابر با 2 /6 /2014 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه همه متون داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – دكتر علي طيب نيا – وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت كويت – انس الصالح – وزير دارايي پيوست اصول اساسي حفاظت از داده‌ هاي شخصي 1 ـ داده هاي شخصي كه به طور خودكار مورد پردازش قرار مي گيرند بايد: الف) به ‌طور منصفانه و قانوني به‌دست‌ آمده و به همين طريق مورد پردازش قرار گيرند. ب) براي اهداف مشخص و قانوني ذخيره شوند و براي موارد مغاير با اهداف مزبور استفاده نشود. پ) ب. ت. ب. مقاصدي كه براي آنها اين داده‌ ها ذخيره مي‌ شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند. ت) دقيق باشند و در صورت لزوم به‌ روز نگهداري شوند. ث) به‌ گونه‌ اي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده‌ ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده‌ ها براي آنها ذخيره مي‌ شوند، فراهم سازد. 2 ـ داده هاي شخصي كه ريشه‌ هاي نژادي، ديدگاههاي سياسي يا اعتقادات مذهبي يا ساير اعتقادات را آشكار مي سازد، همچنين داده هاي شخصي راجع به وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را نمي‌ توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده‌ هاي شخصي مربوط به محكوميت هاي كيفري نيز اعمال مي‌ گردد. 3 ـ اقدامات امنيتي مقتضي بايد براي حفاظت از داده‌ هاي شخصي ذخيره شده در پرونده هاي داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و نيز در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ شود. 4 ـ هر شخص بايد بتواند: الف) وجود پرونده داده‌ هاي خودكار شخصي، اهداف اصلي آن و نيز هويت، محل زندگي يا محل اصلي كار بازرسي‌ كننده پرونده را احراز كند. ب) در فواصل زماني متعارف و بدون تأخير يا هزينه بيش از اندازه، از ذخيره داده‌ هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده‌ هاي خودكار و نيز از مكاتبه و ارسال اين گونه داده‌ ها به‌ روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد. پ) حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مفاد قانون داخلي پردازش شده باشند كه به اصول اساسي مندرج در اصول شماره (1) و (2) اين پيوست اعتبار مي‌ بخشد، اصلاح يا محو كند. ت) چنانچه درخواست براي مكاتبه يا حسب مورد تأييد، اصلاح يا محو داده‌ ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد اقدامات مقتضي را انجام دهند. 1 ـ 5 ـ هيچ‌ گونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست مجاز نيست، مگر در چهارچوبي كه در اين اصل تعريف شده است. 2 ـ 5 ـ لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست چنانچه اين لغو به موجب قوانين طرف متعاهد پيش‌ بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير در يك جامعه مردم سالار محسوب شود،‌ مجاز خواهد بود. الف) حفظ امنيت داده‌ ها، ايمني عمومي، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري ب) حفظ موضوع داده‌ ها يا حقوق و آزادي ديگران 3 ـ 5 ـ محدوديت‌ هاي مربوط به اعمال حقوق مذكور در بندهاي (ب)، (پ) و (ت) اصل چهارم اين پيوست مي‌ تواند به موجب قانون و ب. ت. ب. پرونده‌ هاي داده‌ هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً خطري براي نقض محرمانه بودن داده‌ ها ندارد، ايجاد شود. 6 ـ به‌ منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست هر طرف متعاهد تعهد مي‌ كند مجازات‌ ها و چاره‌ جويي‌ هاي مناسب را براي تخطي از مقررات و قوانين داخلي ايجاد نمايد. 7 ـ هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به‌ گونه‌ اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به امكان اقدام حفاظتي نسبت به داده‌ ها از سوي يكي از طرفهاي متعاهد بيشتر از آنچه در اين پيوست تصريح شده است، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ‌ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1394/02/23 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود. تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی صریح به نحو موثرتر صورت گیرد، ماده 1 - از نظر این موافقتنامه: 1- «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: 2- «قانون گمرکی»: قوانین و مقررات قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکات در خصوص واردات، صادرات، ترابری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری و جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی. 3- «تخلف گمرکی»: نقض قوانین گمرکی یا تلاش برای نقض آن. 4- «حقوق گمرکی و مالیات ها»: حقوق گمرکی، تمامی مالیات های دیگر، عوارض یا وجوه دیگری که از واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن اخذ می‌شود، اما شامل عوارض و وجوهی نمی شود که محدود به مبلغ هزینه تقریبی خدماتی است که ارائه شده است. 5 - «مامور»: هر مامور گمرک یا نهاد دولتی دیگری که از سوی یکی از گمرکات تعیین شود. 6 - «مواد مخدر»: هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرست های شماره (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1340 (1961) ذکر شده است. 7- «مواد روان گردان»: هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرست های شماره (1)، (2) و (3) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان گردان مورخ 1349 (1971) ذکر شده است. 8 - «پیش ساز»: مواد شیمیایی تحت کنترل که در تولید مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج در فهرست های شماره (1) و(2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ 1367 (1988) ذکر شده است، مورد استفاده قرار گیرد. 9- «تحویل کنترل شده»: اقدامات نظارتی در خصوص فرآیند صادرات یا گذر (ترانزیت) یا وارد کردن کالاهای ارسال شده به قلمرو یک یا چند کشور به صورت غیرقانونی یا مشکوک به داشتن مواد مخدر یا روان گردان یا پیش ساز یا مواد جایگزین آن با آگاهی یا تحت نظارت مقامهای صلاحیتدار آن کشورها به منظور شناسایی و تعیین اشخاصی که مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا در آن دخیل بوده اند. 10- «شخص»: شخص حقیقی یا حقوقی 11- «داده های شخصی»: هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی. 12- «اطلاعات»: هر گونه داده که مورد پردازش یا تحلیل قرار گرفته یا نگرفته باشد و اسناد، گزارش ها و مکاتبه دیگر، به هر شکل از جمله نسخه های مصدق یا تاییدشده آنها. 13- «گمرک درخواست کننده»: گمرکی که خواستار کمک باشد. 14- «گمرک درخواست شونده»: گمرکی که از آن درخواست کمک شود. ماده 2 - این موافقتنامه تحقق اهداف زیر را دنبال می کند: 1- طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه می کنند. 2- تمامی کمکهایی که بر اساس این موافقتنامه ارائه می‌شود باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در چهارچوب صلاحیت و منابع قابل دسترسی گمرک باشد. 3- طرفهای متعاهد بر اساس مقتضیات این موافقتنامه، کمک متقابل اداری به یکدیگر را ارائه می کنند. مفاد این موافقتنامه هیچ گونه حقی را برای هیچ شخصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی که در رابطه با موضوع ضروری است، ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواستی نخواهد شد. 4- گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و اجرای صحیح قانون گمرکی کمک نماید از جمله موارد زیر را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد: ت) تعیین مبدا دقیق کالا 5 - هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات در داخل قلمرو ملی خود به نیابت از گمرک دیگر به گونه ای رفتار خواهد کرد که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع محلی دیگری از همان طرف متعاهد انجام می دهد. ماده 3 - طرفهای متعاهد در زمینه های زیر به یکدیگر کمک فنی ارائه خواهند کرد: الف - مبادله اطلاعات و تجربیات پیرامون راههای استفاده از تجهیزات فنی جدید در زمینه کنترل ب - فنون جدید مورد استفاده در زمینه ترخیص کالا که امور گمرکی را تسهیل می کند. پ - ظرفیت سازی و آموزش ماموران گمرک ت - مبادله کارشناسان امور گمرکی ث - مبادله اطلاعات وی‌ژه علمی و فنی مربوط به اجرای موثر قوانین گمرکی ج - مبادله اطلاعات آماری مربوط به تجارت خارجی 1- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، تمامی اطلاعات مربوط به قوانین و تشریفات گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مرتبط با رسیدگی های پیرامون تخلفات گمرکی خاص را فراهم خواهد نمود. 2- هر دو گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات موجود و مرتبط با موارد زیر را ارائه خواهند نمود: الف - فنون جدیدی که کارآیی آنها در اجرای قوانین گمرکی ثابت شده باشد، ب - روشها، راهها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی ماده 5 - گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده اطلاعات زیر را در اختیار آن قرار می دهد: الف - آیا کالای واردشده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟ ب - آیا کالای صادرشده از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟ پ - آیا کالاهای گذری که از قلمرو هر کشور متبوع گمرکات در حال عبور هستند به صورت قانونی انتقال داده شده است؟ ماده 6 - گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و در حد امکان و در چهارچوب منابع موجود، بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و اطلاعاتی را پیرامون آنها برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهد نمود: الف - افرادی که برای گمرک درخواست کننده معلوم شده است در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلفات گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می‌شوند. ب - کالاهای در حال حمل یا انبار‌شده ای که گمرک درخواست کننده سوءظن این را دارد که حاوی مواد ممنوعه­ ای هستند که به سمت قلمرو گمرکی آن فرستاده شده‌اند. پ - وسایل نقلیه ای که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها در انجام تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد. ت - اماکنی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد. 1- گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام گرفته یا برنامه ریزی شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر تخلف گمرکی باشد در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد. 2- در موارد جدی که متضمن ضرر و زیان اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یک طرف متعاهد می‌باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد. 1- گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به هر عملی را که قصد انجام آن وجود دارد یا انجام شده است و تخلف یا نقض قوانین گمرکی هر یک از طرفها محسوب می‌شود و به قاچاق مواد زیر مربوط می‌شود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد: 2- اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می توان در اختیار نهادهای دولتی مربوط به طرف درخواست کننده قرار داد، اما نباید آنها را به کشور ثالث انتقال داد. 1- نسخ اصلی اطلاعات تنها در صورت کافی نبودن نسخه های معتبر یا تاییدشده درخواست می‌شود و در اولین فرصت ممکن عودت داده خواهد شد. تمامی حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف سوم ذی ربط محفوظ خواهد بود. 2- هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره برداری از آن همراه خواهد بود. ماده 10 - گمرک درخواست شونده بنا به درخواست می‌تواند به ماموران خود اجازه دهد در موضوع مرتبط با تخلفات گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند. 1- درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت مستقیم به گمرکات مربوط ارسال خواهد شد. 2- درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه سندی که مفید به نظر می‌رسد، همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند، درخواست ها می‌تواند به صورت شفاهی ارائه شود، این قبیل درخواست ها باید سریعاً به صورت کتبی تایید شود. 3- درخواست هایی که بر اساس بند (2) این ماده صورت می‌گیرد باید شامل جزئیات زیر باشد: 4- اطلاعات مذکور در این موافقتنامه باید به مامورانی که توسط هر یک از گمرکات به طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه شود. فهرست اسامی ماموران مزبور طبق بند (2) ماده (19) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت. 1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات اداری و قانونی ملی خود، اقدامات زیر را انجام خواهد داد: 2- هرگونه تحقیقات به موجب بند (1) این ماده می‌تواند شامل دریافت اظهارات کارشناسان و افرادی که دارای اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی هستند، باشد. 1- مامورانی که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط تعیین شده از سوی آن، به منظور انجام تحقیقات پیرامون تخلفات گمرکی، اقدامات زیر را انجام دهند: 2- به موجب بند (1) ماموران گمرک درخواست کننده، به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر باید همواره بتوانند مدارکی دال بر هویت رسمی خود را ارائه نمایند. 3- ماموران گمرک درخواست کننده باید از همان حمایت مقرر برای ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری برخوردار باشند و مسئولیت تخلفی که احتمال دارد مرتکب شوند را بپذیرند. 1- اطلاعاتی که در چهارچوب کمک اداری به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود تنها برای اهداف موافقتنامه و از سوی گمرک ذی ربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در مواردی که گمرک ارائه دهنده اطلاعات مزبور به طور صریح اجازه دهد که آن اطلاعات برای اهداف دیگر از سوی مقامات دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 2- هرگونه اطلاعات دریافتی به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی خواهند شد و حداقل از همان مقدار حفاظت و محرمانه بودن برخوردار خواهد بود که اطلاعات نظیر آن طبق قوانین گمرک درخواست شونده برخوردار هستند. ماده 15 - در صورت مبادله داده های شخصی به موجب این موافقتنامه، طرف متعاهد دیگر باید وجود استاندارد حفاظت از داده ها به گونه ای که متناسب با نتایج حاصل از اجرای پیوست این موافقتنامه باشد را تضمین نماید. 1- طرفهای متعاهد اقدامات ضروری را در چهارچوب صلاحیت خود اتخاذ خواهند نمود تا زمینه استفاده مناسب از تحویل کنترل شده به منظور تحقیقات راجع به تخلفات گمرکی تجویز گردد. 2- اتخاذ تصمیم جهت انجام تحویل کنترل شده به صورت موردی و بر اساس قوانین محلی و تشریفات مربوط طرف متعاهد درخواست شونده یا به موجب هرگونه ترتیبات یا توافق شده بین آنها در زمینه یک مورد خاص صورت خواهد گرفت. 3- محموله های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار گرفته است را می توان از طریق توافق دو جانبه مقامهای صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه داد تا به صورت دست نخورده یا با برداشتن یا جایگزین کردن تمام یا قسمتی از آن، به راه خود ادامه دهند. 1- چنانچه کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه موجب نقض حاکمیت، امنیت، سیاست های عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یکی از طرفهای متعاهد شود یا موجب خدشه دار شدن محرمانه بودن اطلاعات صنعتی، تجاری یا حرفه ای مشروع گردد یا با مقررات اداری و قانونی ملی آن مطابقت نداشته باشد، ممکن است از ارائه کمک مزبور امتناع شود. 2- چنانچه گمرک درخواست کننده در صورت مطرح شدن درخواست مشابه از سوی گمرک درخواست شونده نتواند آن را برآورده کند، در درخواست خود، این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن درخواست مزبور به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3- چنانچه گمرک درخواست شونده مطمئن باشد که به دلیل اینکه ارائه کمک موجب دخالت در روند تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، قادر به ارائه کمک به گمرک درخواست کننده نمی‌باشد در این حالت گمرک درخواست شونده با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد تا به راه حلی دست یابد که ارائه کمک طبق شرایطی که گمرک درخواست شونده وضع خواهد کرد امکان پذیر گردد. 4- چنانچه از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل آن ارائه خواهد شد. 1- هر دو گمرک باید از ادعاهای مربوط به بازپرداخت هزینه های ناشی از اجرای این موافقتنامه صرفنظر کنند. مخارج و هزینه های پرداخت شده به کارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان همزمان که کارمند دولت نباشند توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. 2- در صورتی که انجام درخواست مستلزم هزینه های زیاد یا غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد باید برای مشخص کردن شرایطی که به موجب آن، درخواست اجراء شود و همچنین چگونگی بر عهده گرفتن هزینه های آن با یکدیگر مشورت خواهند کرد. 1- هر دو گمرک تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا ماموران مسئول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی بتوانند با یکدیگر ارتباط مستقیم و شخصی برقرار نمایند. 2- هر دو گمرک در زمینه ترتیبات تفصیلی جهت تسهیل فرآیند اجرای موافقتنامه تصمیم گیری خواهند کرد. 3- هر دو گمرک سعی خواهند نمود هرگونه مشکل ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل و فصل کنند. 4- اختلاف هایی که راه حلی برای آنها یافت نشود، از طریق راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ماده 20 - این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها تعریف شده است قابل اجراء است. ماده 21 - با در نظر گرفتن حوزه اختیارات و تخصص هر دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه بر تعهدات آنان نسبت به سایر موافقتنامه ها یا کنوانسیون های بین المللی تاثیر نخواهد داشت. 1- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه ای که به وسیله آن هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد که تمامی الزامات قانونی اساسی لازم برای لازم الاجراء شدن آن اعمال شده است، لازم الاجراء خواهد شد. 2- هرگونه اصلاح یا الحاق به این موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند (1) این ماده است. 3- این موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای پایان دادن به آن از طریق مجاری دیپلماتیک، حداقل سه ماه پیش از تاریخ واقعی انقضای آن کتباً به طرف دیگر اعلام نکند، به خودی خود برای دوره (های) مشابه تمدید می‌شود. 4- با این وجود اقدامات جاری در زمان خاتمه اعتبار، تکمیل خواهد شد. به منظور گواهی مراتب بالا امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را در یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک پیوست امضا کرده اند. این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 1393/3/12 هجری شمسی برابر با 1435/8/4 هجری قمری برابر با 2014/6/2 میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - دکتر … - وزیر امور اقتصادی و دارایی 1 - داده های شخصی که به طور خودکار مورد پردازش قرار می گیرند باید: 2 - داده های شخصی که ریشه های نژادی، دیدگاههای سیاسی یا اعتقادات مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می سازد، همچنین داده های شخصی راجع به وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیت های کیفری نیز اعمال می‌گردد. 3 - اقدامات امنیتی مقتضی باید برای حفاظت از داده های شخصی ذخیره شده در پرونده های داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و نیز در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ شود. 4 - هر شخص باید بتواند: ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تاخیر یا هزینه بیش از اندازه، از ذخیره داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و نیز از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید. ت) چنانچه درخواست برای مکاتبه یا حسب مورد تایید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد اقدامات مقتضی را انجام دهند. 1 - 5 - هیچ گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست مجاز نیست، مگر در چهارچوبی که در این اصل تعریف شده است. 2 - 5 - لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست چنانچه این لغو به موجب قوانین طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر در یک جامعه مردم سالار محسوب شود، مجاز خواهد بود. 3 - 5 - محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مذکور در بندهای (ب)، (پ) و (ت) اصل چهارم این پیوست می‌تواند به موجب قانون و ب. ت. ب. پرونده های داده های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً خطری برای نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ایجاد شود. 6 - به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازات ها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات و قوانین داخلی ایجاد نماید. 7 - هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یکی از طرفهای متعاهد بیشتر از آنچه در این پیوست تصریح شده است، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/3/6 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین