قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
مصوب 1379,04,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك مقدمه و (14) ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف:
از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل داراي معاني مندرج در زير خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي و به ويژه موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و برابرقوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به كار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ - حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد.
ت - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونههاي كاربردي، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم تجاري و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث - حق اكتشاف، استخراج و بهره برداري از منابع طبيعي.
2 - اصطلاح سرمايهگذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري ميكنند:
الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد ديگر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تشكيل و تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد.
4 - اصطلاح «قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد است و شامل مناطق دريائي مربوط به آنها نيز ميشود.
ماده 2 - تشويق سرمايهگذاري:
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري درقلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 - پذيرش سرمايهگذاريها:
1 - هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2 - هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري كليه مجوزهائي را كه برابر قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4 - حمايت از سرمايهگذاري:
1 - سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر و رفتار منصفانهاي برخوردار خواهند بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد.
2 - چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهاي مشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده
5 - مقررات مساعدتر:
قطع نظر از مقررات تعيين شده در اين موافقتنامه، مقررات مساعدتري كه ميان هر طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده
6 - مصادره و جبران خسارت:
1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت مگراينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرايند قانوني، به روشي غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجام پذيرد.
2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار سرمايهگذاري بلافاصله قبل از آنكه عمل سلب مالكيت، ملي كردن يا مصادره انجام پذيرفته يا به اطلاع عموم برسد، باشد.
ماده
7 - زيانها:
سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت هر گونه درگيري مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود از رفتاري برخوردار خواهند شد كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشورثالث نباشد.
ماده
8 - برگشت سرمايه و انتقال:
1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخيرغيرموجه انجام گردد. اين انتقالات موارد زير را شامل ميشوند:
الف - عوايد؛
ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري؛
پ - حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فنآوري؛
ت - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (6) و (7) اين موافقتنامه؛
ث - اقساط وامهاي مربوط به يك سرمايهگذاري خاص؛
ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نمودهاند؛
چ - پرداختهاي ناشي از حل و فصل اختلافات موضوع ماده (11) اين موافقتنامه.
2 - جز در صورتي كه با سرمايهگذار به نحو ديگري توافق شود انتقالات سريعاً و بدون هيچگونه تأخير غيرموجه به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي زمان انتقال صورت خواهد پذيرفت.
ماده
9 - جانشيني:
هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط وي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف - جانشين مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود.
پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير برابر ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 - رعايت تعهدات:
هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است تضمين مينمايد.
ماده
11 - حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر:
1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند اختلاف ميتواند حسب درخواست سرمايهگذار ارجاع شود به :
الف - دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير؛ و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به:
ب - يك هيأت داوري ويژه سه نفره كه به روش ذيل تشكيل شده باشد:
طرف اختلافي كه بخواهد اختلاف را به داوري ارجاع كند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگربايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين كنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده درمورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از رئيس ديوان داوري بينالمللي اتاق تجارت بينالملل بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. در هر صورت سر داور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
3 - داوري بايد براساس مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام پذيرد.
4 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق دو طرف نميتواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
5 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. معهذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
6 - تصميمات ديوان براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازمالاجراء ميباشد.
ماده
12 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد:
1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف طي شش ماه از تاريخ درخواست مشاوره، هر طرف متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر طرف متعاهد ظرف مدت مقرر داورخود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه درزمان داوري با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 - در مواردي كه سر داور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور ياتبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه ياد شده معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد الزامآور است.
ماده
13 - لازمالاجراء شدن:
اين موافقتنامه سي (30) روز پس از آخرين تاريخي كه در آن هر يك از طرفهاي متعاهد انجام كليه الزامات قانوني داخلي خود را جهت لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به طور كتبي از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده
14 - مدت و فسخ :
1 - اين موافقتنامه از تاريخ لازمالاجراء شدن به مدت ده (10) سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاي مدت مزبور اين موافقتنامههمچنان معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش (6) ماه قبل قصد خود مبني بر خاتمه اين موافقتنامه را به طور كتبي به اطلاع طرفمتعاهد ديگر برساند.
2 - نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اين موافقتنامه مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافه دهساله از تاريخ انقضاي اعتبار نافذ خواهد بود.
در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاريخ 10 مهر 1377 برابر با 2 اكتبر 1998 به زبانهاي فارسي، لهستاني و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن ازاعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لهستان
پروتكل
همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، طرفهاي متعاهد درمورد مقررات زير نيز كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي خواهد شد، توافق نمودند:
در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايهگذاريهائي كه توسط مقامهاي صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده باشد اعمال خواهد شد. مقام صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است.
در مورد جمهوري لهستان اين موافقتنامه در مورد همه سرمايهگذاريهائي كه توسط سرمايهگذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري لهستان برطبق قوانين مربوط به سرمايهگذاري جمهوري لهستان و آيين نامههاي اجرائي آن با قوانين و مقررات جانشين آنها انجام شود، اعمال خواهد شد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لهستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/5/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
مصوب 1379/04/26 مجلس شورای اسلامی
ب - اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
2 - چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگراینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی، برابر فرایند قانونی، به روشی غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر خسارت انجام پذیرد.
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیرغیرموجه انجام گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل میشوند:
2 - جز در صورتی که با سرمایهگذار به نحو دیگری توافق شود انتقالات سریعاً و بدون هیچگونه تاخیر غیرموجه به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت.
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
ب - یک هیات داوری ویژه سه نفره که به روش ذیل تشکیل شده باشد:
6 - تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازمالاجراء م. ب..
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف طی شش ماه از تاریخ درخواست مشاوره، هر طرف متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد الزامآور است.
در تایید مراتب بالا امضا کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کردهاند.
در مورد جمهوری لهستان این موافقتنامه در مورد همه سرمایهگذاریهائی که توسط سرمایهگذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری لهستان برطبق قوانین مربوط به سرمایهگذاری جمهوری لهستان و آییننامههای اجرایی آن با قوانین و مقررات جانشین آنها انجام شود، اعمال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/5/2 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
