Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور دولت شاهنشاهي ايران و وزارت كشور جمهوري عراق مصوب 1356,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور دولت شاهنشاهي ايران و وزارت كشور جمهوري عراق مشتمل بر يك مقدمه و 12 ماده كه در‌تاريخ 18 تير ماه 2536 (9 ژوئيه 1977) بين نمايندگان مختار دو دولت در تهران بامضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ‌ميشود. ‌ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه چهارم دي ماه 2536 در جلسه روز‌چهارشنبه بيست و ششم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيده است. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور شاهنشاهي ايران و وزارت كشور جمهوري عراق ‌نظر بعلاقه وزارت كشور شاهنشاهي ايران و وزارت كشور جمهوري عراق كه در مورد گسترش و تقويت همكاريهاي علمي و فني و اداري در‌زمينه‌هاي مربوط بوزارت كشور و سازمانهاي تابعه دارند و بر اساس توجه بمنافع مشترك و تقويت روابط دوستانه و حسن همجوار موجود بين دو‌كشور دوست و برادر دو طرف توافق كردند: ماده اول - دو طرف سعي كنند بين سازمانهاي خود (‌شهرباني و ثبت احوال و راهنمائي و رانندگي و دفاع غير نظامي و ژاندارمري و شهرداري و‌انجمنهاي شهر و شهرستان و استان) و همچنين در مورد امور متعلق به آموزش كاركنان وابسته باين سازمانها همكاري ايجاد شود و براي گسترش هر‌چه بيشتر اين همكاري اقدام لازم بعمل آورند. ماده دوم - دو طرف امضاء ‌كننده موافقتنامه در چارچوب امكانات و علاقه خود در منظم‌كردن و ايجاد تغيير و تحول در اوضاع اداري كه بين دو طرف‌وجود دارد كوشش كنند البته از طريق مبادله تجربيات اداري و فني بر اساس شرايط و اوضاع هر طرف. ‌ ماده سوم - دو طرف امضاء ‌كننده موافقتنامه در مورد ارائه خدمات عمومي براي افراد هر دو كشور از طريق وزارتخانه مربوطه، سازمانهاي تابعه آنها‌ تماس و در زمينه مبادله تجربيات و اطلاعات اقدام بعمل ميآورند. ماده چهارم - دو طرف امضاء‌ كننده موافقتنامه در زمينه مبادله اطلاعات و تجربياتي كه موجب جلوگيري از ارتكاب جرائم و همچنين در مورد مبادله ‌قوانين و مقررات مربوط به وزارت كشور و سازمانهاي وابسته در فوق و همچنين انتشارات مربوط بفعاليت دستگاههاي خود و فيلمهاي آموزشي بطور رايگان اقدام بعمل آورند. ماده پنجم - دو طرف امضاء‌كننده موافقتنامه تسهيلات لازم را در زمينه آموزشي علمي و عملي و فني براي كاركنان دستگاههاي خود در مؤسسات و‌مدارس عالي وزارت كشور و سازمانهاي تابعه دو كشور فراهم ميآورند و تعداد افراد اعزامي جهت طي كردن دوره‌هاي تحصيلي و همچنين رشته‌هاي‌تحصيلي اعزام‌شدگان بتوافق دو طرف تعيين ميشود. ماده ششم - طرف ميهماندار متحمل تمام هزينه‌هاي تحصيلي و اقامت و زندگي اعزام شوندگان (‌كاركنان) دستگاه‌هاي طرف اعزام‌كننده ميباشد. ماده هفتم - نحوه پرداخت هزينه سفر و استقبال و اقامت هيئتهاي كارشناسان اعزامي جهت اجراي بازديد و مبادله اطلاعات، پا به پاي صورت ميگيرد. ماده هشتم - دو طرف همديگر را از جلسات و دوره‌هاي آموزشي كه در دو كشور ايران و عراق تشكيل ميشود راجع بامور شهرباني و حمايت نظم‌عمومي مربوط آگاه ميسازند ‌و چنانچه طرف دايركننده اين جلسات و دوره‌ها تشخيص دهد كه براي طرف ديگر مفيد واقع ميشود، تسهيلاتي در جهت مشاركت طرف ديگر بعمل ميآورد. ماده نهم - دو طرف امضاء‌كننده موافقتنامه اقدامات ضروري در جهت حفظ و سري ماندن اطلاعات و نكاتي كه بين دو طرف مبادله ميگردد، بعمل‌ميآورند، البته چنانچه طرف فرستنده از محرمانه بودن اطلاعات طرف ديگر را آگاه بسازد يا خواستار اين نكته بشود. ‌اطلاعات و مطالبي كه در چارچوب اين قرارداد بين دو طرف مبادله ميشود نبايستي در اختيار طرف سومي قرار بگيرد مگر با موافقت طرف ديگر. ‌ ماده دهم - بمنظور اجراي اين قرارداد دو طرف امضاء‌كننده قرارداد كميسيون مشتركي كه سه عضو از هر طرف، در بر ميگيرد، تشكيل ميدهند و اين‌كميسيون سالي يكبار و يا هر موقع احتياج پيدا شود، بطور متناوب در بغداد و تهران تشكيل جلسه ميدهند. ماده يازدهم - هر طرف امضاء‌كننده قرارداد طبق قانون داخلي خود، اين قرارداد را مورد تصويب قرار ميدهد و از تاريخ مبادله مدارك تصويب شده بمورد اجرا در ميآيد. ماده دوازدهم - اين قرارداد براي پنجسال از تاريخ تصويب و مبادله آن بقوت خود باقي مي‌ماند و خود بخود عيناً براي پنجسال قابل تمديد ميباشد ‌و چنانچه يكي از دو طرف خواهان تعديل قرارداد يا فسخ آن باشد بايستي ششماه قبل از پايان مدت قرارداد (‌پنجسال) بطرف ديگر اعلام نمايد. ‌اين قرارداد در دو نسخه بزبانهاي فارسي و عربي نوشته شده است و هر دو نسخه داراي يك اعتبار ميباشد. ‌تهران 9/7/1977 18/4/2536 ‌ وزير كشور دولت شاهنشاهي ايران وزير كشور جمهوري عراق ‌امير قاسم معيني عزت ابراهيم ‌موافقت نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده منضم بقانون موافقت نامه همكاري بين وزارت كشور دولت شاهنشاهي ايران و وزارت كشور‌جمهوري عراق مي‌باشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي مصوب 1356/11/26 مجلس شورای ملی ماده واحده - موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور دولت شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده که در‌تاریخ 18 تیر ماه 2536 (9 ژوئیه 1977) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران بامضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه چهارم دی ماه 2536 در جلسه روز‌چهارشنبه بیست و ششم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است. نظر بعلاقه وزارت کشور شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق که در مورد گسترش و تقویت همکاریهای علمی و فنی و اداری در‌زمینه‌های مربوط به وزارت کشور و سازمانهای تابعه دارند و بر اساس توجه به منافع مشترک و تقویت روابط دوستانه و حسن همجوار موجود بین دو‌کشور دوست و برادر دو طرف توافق کردند: ماده اول - دو طرف سعی کنند بین سازمانهای خود (‌شهربانی و ثبت احوال و راهنمائی و رانندگی و دفاع غیر نظامی و ژاندارمری و شهرداری و‌انجمنهای شهر و شهرستان و استان) و همچنین در مورد امور متعلق به آموزش کارکنان وابسته باین سازمانها همکاری ایجاد شود و برای گسترش هر‌چه بیشتر این همکاری اقدام لازم به عمل آورند. ماده دوم - دو طرف امضا کننده موافقتنامه در چارچوب امکانات و علاقه خود در منظم‌کردن و ایجاد تغییر و تحول در اوضاع اداری که بین دو طرف‌وجود دارد کوشش کنند البته از طریق مبادله تجربیات اداری و فنی بر اساس شرایط و اوضاع هر طرف. ماده سوم - دو طرف امضا کننده موافقتنامه در مورد ارائه خدمات عمومی برای افراد هر دو کشور از طریق وزارتخانه مربوطه، سازمانهای تابعه آنها تماس و در زمینه مبادله تجربیات و اطلاعات اقدام به عمل میآورند. ماده چهارم - دو طرف امضا کننده موافقتنامه در زمینه مبادله اطلاعات و تجربیاتی که موجب جلوگیری از ارتکاب جرائم و همچنین در مورد مبادله قوانین و مقررات مربوط به وزارت کشور و سازمانهای وابسته در فوق و همچنین انتشارات مربوط بفعالیت دستگاههای خود و فیلمهای آموزشی به طور رایگان اقدام به عمل آورند. ماده پنجم - دو طرف امضاء‌کننده موافقتنامه تسهیلات لازم را در زمینه آموزشی علمی و عملی و فنی برای کارکنان دستگاههای خود در موسسات و‌مدارس عالی وزارت کشور و سازمانهای تابعه دو کشور فراهم میآورند و تعداد افراد اعزامی جهت طی کردن دوره‌های تحصیلی و همچنین رشته‌های‌تحصیلی اعزام‌شدگان بتوافق دو طرف تعیین میشود. ماده ششم - طرف میهماندار متحمل تمام هزینه‌های تحصیلی و اقامت و زندگی اعزام شوندگان (‌کارکنان) دستگاه‌های طرف اعزام‌کننده م. ب.. ماده هشتم - دو طرف همدیگر را از جلسات و دوره‌های آموزشی که در دو کشور ایران و عراق تشکیل میشود راجع بامور شهربانی و حمایت نظم‌عمومی مربوط آگاه میسازند و چنانچه طرف دایرکننده این جلسات و دوره‌ها تشخیص دهد که برای طرف دیگر مفید واقع میشود، تسهیلاتی در جهت مشارکت طرف دیگر به عمل میآورد. ماده نهم - دو طرف امضاء‌کننده موافقتنامه اقدامات ضروری در جهت حفظ و سری ماندن اطلاعات و نکاتی که بین دو طرف مبادله میگردد، به عمل‌میآورند، البته چنانچه طرف فرستنده از محرمانه بودن اطلاعات طرف دیگر را آگاه بسازد یا خواستار این نکته بشود. ماده دهم - به منظور اجرای این قرارداد دو طرف امضاء‌کننده قرارداد کمیسیون مشترکی که سه عضو از هر طرف، در بر میگیرد، تشکیل میدهند و این‌کمیسیون سالی یکبار و یا هر موقع احتیاج پیدا شود، به طور متناوب در بغداد و تهران تشکیل جلسه میدهند. ماده دوازدهم - این قرارداد برای پنجسال از تاریخ تصویب و مبادله آن بقوت خود باقی می‌ماند و خود بخود عیناً برای پنجسال قابل تمدید م. ب. و چنانچه یکی از دو طرف خواهان تعدیل قرارداد یا فسخ آن باشد بایستی شش ماه قبل از پایان مدت قرارداد (‌پنجسال) بطرف دیگر اعلام نماید. این قرارداد در دو نسخه بزبانهای فارسی و عربی نوشته شده است و هر دو نسخه دارای یک اعتبار م. ب.. تهران 1977/7/9 2536/4/18 موافقت نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده منضم بقانون موافقت نامه همکاری بین وزارت کشور دولت شاهنشاهی ایران و وزارت کشور‌جمهوری عراق م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین