قانون
قانون موافقتنامه همکاری های علوم و فناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه همكاري هاي علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
مصوب 1382,10,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه همكاريهاي علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده به شرح پيوست تصويب واجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاريهاي علوم و فناوري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند (كه از اين پس طرفين خواندهميشوند)؛ با يادآوري يادداشت تفاهم همكاري در زمينه علوم و فناوري كه طي بازديد نخستوزير هند از جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 31/6/1372 (22-21 سپتامبر 1993)در تهران به امضاء رسيده است؛ همچنين با اشاره به اولين نشست گروه كاري مشترك كهبه عنوان پيگيري پيشنهادات ارائه شده در هشتمين نشست كميسيون مشترك ايران و هند كه در تاريخ 30/9/1374 تا 1/10/1374 (22 - 21 دسامبر 1996) تشكيل شد؛ با علم به اين مطلب كه اعلاميه مشترك همكاريهاي علمي و فناوري در سطح وزارتخانهاي درتهران در تاريخ 17/8/1381) 8 نوامبر 2002) امضاء شد؛ با تمايل به انعقاد موافقتنامه بينالدولي در زمينه همكاريهاي علوم و فناوري؛ به شرح زير موافقت نمودهاند
ماده 1 - طرفين سطح همكاريها در زمينه علوم و فناوري بين طرفين را بر مبناي برابري و منافع متقابل ارتقاء خواهند بخشيد و با توافق دو جانبه زمينههاي مطلوب چنين همكاريهائي را با درنظر گرفتن تجارب دانشمندان، دانشگاهيان و متخصصين فناوري كشورشان (كه از اين پس.« كارشناسان» خوانده ميشوند) و همچنين امكانات وفرصتهاي موجود و قابل دسترسي تعيين خواهند نمود.
زمينههاي زير به عنوان گامهاي آغازين اين همكاري مورد توافق قرار گرفتند:
الف - فناوري ارتباطات و اطلاعات
ب - انرژي
پ - فناوري صنعتي
ت - محيط زيست
ث - تحقيقات مواد اوليه دارويي
ج - فناوري غذايي
چ - توسعه پايدار
ح - فناوري اطلاعات
خ - بيوتكنولوژي
د - يا ساير زمينههايي كه با مشاوره متقابل طرفين معين ميشود.
ماده 2 - همكاريهاي بين طرفين در زمينههاي علوم و فناوري ازطريق موارد زيرمحقق ميشود:
الف - بازديدها و تبادل كارشناسان
ب - برگزاري همانديشيها (سمينارها) و كارگاههاي علمي و فناوري مشترك.
پ - آموزش كاركنان علمي و فناوري
ت - راهاندازي طرحهاي مشترك در زمينه علوم و فناوري
ث - تبادل اطلاعات و اسناد علمي و فناوري
ج - همكاري و تبادل تجربيات مربوط به ساختارهاي علوم و فناوري
چ - همكاري و تبادل تجارب در زمينه پيشگامي و پيشرفت زنان و فناوري درمناطق روستايي.
ح - و ساير موارد همكاريهاي علمي و فناوري كه ممكن است به طور متقابل مورد توافق قرار گيرد.
ماده 3 - طرفين سطح همكاري بين سازمانها، نهادها و مؤسسات علوم و فناوريخود را ارتقاء خواهند بخشيد و درصورت نياز در چارچوب اين موافقتنامه پروتكلها يا قراردادهاي مناسب را منعقد خواهند نمود.
ماده 4 - اهداف اين موافقتنامه از طريق اجراي برنامههاي همكاري كه هر از گاهي بين طرفين به امضاء ميرسد، تأمين ميشود.چنين برنامههائي موضوع، طيف و شكلهمكاري، طول مدت بازديد كارشناسان و شرايط مالي را تعيين و تبيين ميكند.
مسؤوليت اجراي اين موافقتنامه به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت علوم و فناوري دولت جمهوري هند ميباشد.
ماده 5 - طرفين به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه كار گروه (كميته) مشتركهمكاريهاي علوم و فناوري (كه از اين پس «كار گروه (كميته)» خوانده ميشود) را ايجادخواهند كرد.
اين كار گروه (كميته) به صورت متناوب در تهران و دهلي نو در تاريخهائي كه از طريق مجاري ديپلماتيك تأييد ميشود تشكيل جلسه خواهد داد.
شرح وظايف اين كار گروه (كميته) به شرح زير ميباشد:
الف - بررسي جوانب سياستهاي مربوط به اجراي اين موافقتنامه،
ب - تعيين زمينههاي منافع متقابل و تدوين برنامههاي همكاري براي دورههاي مشخص زماني براساس اولويت منافع طرفين،
پ - پيگيري روند پيشرفت اجراي اين موافقتنامه،
ت - ارائه پيشنهاد اقدامات مشخص و خاص به طرفين به منظور ارتقاء و تقويت طيف و كيفيت همكاريها به موجب اين موافقتنامه
تماسها و مراودات مربوط به كاركردها و وظايف اين كار گروه (كميته) طي دورههاي بين جلسات، از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد.
ماده 6 - هزينههاي سفر بين دو كشور از جمله بيمه كارشناسان توسط كشور اعزام كننده تأمين ميشود، در حالي كه هزينههاي سفر داخلي و اقامت محلي براساس شرايط مورد توافق متقابل بين طرفين، توسط كشور ميزبان تقبل ميشود.
ماده 7 - كارشناسان و ساير افرادي كه از كشور طرف ديگر بازديد ميكنند، در طيمدت اقامت خود در آن كشور مشمول قوانين و مقررات جاري آن كشور خواهند بود و ازكليه مساعدتها و تسهيلات در جهت اجراي وظايف محوله به آنها طبق مفاد اين موافقتنامهبهرهمند خواهند شد.
ماده 8 - اين موافقتنامه با توافق متقابل كتبي طرفين قابل اصلاح يا تغيير ميباشد.
ماده 9 - كليه مسائلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا تفسير اين موافقتنامهحادث شود، از طريق مجاري ديپلماتيك و مذاكره بين طرفين حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مبني بر اين كه هر دو طرف الزامات قانون اساسي خود را براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عملآوردهاند لازم الاجراء خواهد شد و براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از مدت مزبور، خود به خود براي دورههاي پنج ساله ديگر تمديد خواهد شد، مگر آن كه يكي از طرفين حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور با ارسال اطلاعيهاي به طرف ديگر تمايل خود را نسبت به فسخ آن اعلام كند.
در تأييد مراتب فوق، نمايندگان ذي ربط طرفين، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تاريخ پنجم بهمن ماه 1381 مطابق با بيست و پنجم ژانويه 2003در دو نسخه به زبانهاي فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي نسخهها از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. درصورت وجود هرگونه ابهام در تفسير، متن انگليسي ملاكخواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري هند
دكتر مصطفي معين دكتر مولي منوهار جوشي
وزير علوم، تحقيقات و فناوري وزير علوم و فناوري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دومجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيدهاست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند (که از این پس طرفین خواندهمیشوند)؛ با یادآوری یادداشت تفاهم همکاری در زمینه علوم و فناوری که طی بازدید نخستوزیر هند از جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1372/6/31 (22-21 سپتامبر 1993)در تهران به امضا رسیده است؛ همچنین با اشاره به اولین نشست گروه کاری مشترک کهبه عنوان پیگیری پیشنهادات ارائه شده در هشتمین نشست کمیسیون مشترک ایران و هند که در تاریخ 1374/9/30 تا 1374/10/1 (22 - 21 دسامبر 1996) تشکیل شد؛ با علم به این مطلب که اعلامیه مشترک همکاریهای علمی و فناوری در سطح وزارتخانهای درتهران در تاریخ 1381/8/17) 8 نوامبر 2002) امضا شد؛ با تمایل به انعقاد موافقتنامه بینالدولی در زمینه همکاریهای علوم و فناوری؛ به شرح زیر موافقت نمودهاند
ماده 3 - طرفین سطح همکاری بین سازمانها، نهادها و موسسات علوم و فناوریخود را ارتقاء خواهند بخشید و درصورت نیاز در چارچوب این موافقتنامه پروتکلها یا قراردادهای مناسب را منعقد خواهند نمود.
ماده 4 - اهداف این موافقتنامه از طریق اجرای برنامههای همکاری که هر از گاهی بین طرفین به امضا میرسد، تامین میشود.چنین برنامههائی موضوع، طیف و شکلهمکاری، طول مدت بازدید کارشناسان و شرایط مالی را تعیین و تبیین میکند.
مسئولیت اجرای این موافقتنامه به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم و فناوری دولت جمهوری هند م. ب..
این کار گروه (کمیته) به صورت متناوب در تهران و دهلی نو در تاریخهائی که از طریق مجاری دیپلماتیک تایید میشود تشکیل جلسه خواهد داد.
شرح وظایف این کار گروه (کمیته) به شرح زیر م. ب.:
ماده 6 - هزینههای سفر بین دو کشور از جمله بیمه کارشناسان توسط کشور اعزام کننده تامین میشود، در حالی که هزینههای سفر داخلی و اقامت محلی براساس شرایط مورد توافق متقابل بین طرفین، توسط کشور میزبان تقبل میشود.
ماده 8 - این موافقتنامه با توافق متقابل کتبی طرفین قابل اصلاح یا تغییر م. ب..
ماده 10 - این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مبنی بر این که هر دو طرف الزامات قانون اساسی خود را برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عملآوردهاند لازم الاجراء خواهد شد و برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از مدت مزبور، خود به خود برای دورههای پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد، مگر آن که ی. ا. ط. حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور با ارسال اطلاعیهای به طرف دیگر تمایل خود را نسبت به فسخ آن اعلام کند.
در تایید مراتب فوق، نمایندگان ذی ربط طرفین، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ پنجم بهمن ماه 1381 مطابق با بیست و پنجم ژانویه 2003در دو نسخه به زبانهای فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی نسخهها از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. درصورت وجود هرگونه ابهام در تفسیر، متن انگلیسی ملاکخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دومجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبان رسیدهاست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
