قانون
قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
مصوب 1376,07,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه و(14) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريها برپايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح زيرتوافق نمودند:
ماده 1 - طرفهاي متعاهد درچهارچوب قوانين و مقررات جاري در هر يك از دو كشور، كليه اقدامات لازم را جهت تشويق و توسعه همكاريهاياقتصادي و فني ميان جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه اتخاذ مينمايند.
ماده 2 - ب. ت. ب. امكانات اقتصادي و فني و نيازهاي هر دو كشور، طرفهاي متعاهد به امر تحكيم و توسعه همكاري در زمينه انرژي از جمله اتمي،كشاورزي و شيلات، صنايع فلزات آهني و غيرآهني، صنايع نفت و گاز، ماشين سازي، حمل ونقل و تجارت و همچنين در ساير زمينههاي مورد علاقهمتقابل مساعدت خواهند نمود.
در ضمن طرفهاي متعاهد براساس توافق متقابل برخي موافقتنامههاي همكاري در زمينههاي فوقالذكر و يا ساير زمينهها را ميتوانند به امضاء برسانند.
ماده 3 - همكاريهاي اقتصادي و فني ميان دو كشور، ازجمله در عرصههاي زير انجام ميپذيرد:
ارائه مساعدت فني جهت پروژههاي سرمايهگذاري از جمله اجراي كارهاي طراحي و پژوهشي و تهيه و تدوين امكان سنجيهاي مربوط، تحويل تجهيزات و مواد و همچنين اعزام متخصصان، تبادل تكنولوژي و تجربيات، ايجاد مؤسسات و شركتهاي مشترك.
همكاري ميان سازمانها و شركتها در زمينه احداث مشترك تأسيسات در قلمرو هريك از دو كشور و يا در كشورهاي ثالث.
ماده 4 - صادرات و واردات كالاها و خدمات، همكاريهاي اقتصادي و فني ميان دو كشور برمبناي قراردادهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي هردو كشور براساس قوانين و مقررات جاري آن به امضاء ميرسد و در انطباق با قيمتهاي قابل رقابت كالاها و خدمات با مشخصات مشابه در بازارهايجهاني انجام ميپذيرد.
ماده 5 - كليه پرداختهاي ميان هر دو كشور در انطباق با قوانين تجاري هر يك از كشورها به ارز قابل تسعير انجام ميپذيرد.
درپارهاي موارد اشخاص حقوقي و حقيقي ميتوانند ساير شيوههاي پرداخت را در انطباق با موازين و مقررات بينالمللي كه با قوانين جاري ارزي هر دوكشور مغايرت ندارد، مورد توافق قرار دهند.
ماده 6 - كالاهايي كه از يك كشور به كشور متقابل وارد ميگردد، ميتواند فقط با تأييد كتبي قبلي ارگانهاي ذيصلاح كشور صادركننده به كشورهاي ثالث جهت صادرات عرضه گردد.
ماده 7 - طرفهاي متعاهد به منظور توسعه تجارت، كالا و خدمات و تسهيل تبادل اطلاعات بازرگاني مربوط به سازمانها و شركتهاي هر دو كشور در امرسازماندهي و مشاركت در نمايشگاهها، بازار مكاره، كنفرانسها و سمينارهاي تجاري بينالمللي كه در قلمرو هريك از دو كشور برگزار ميگردد،مساعدت مينمايند.
ماده 8 - ارگانهاي ذيصلاح هر يك از طرفها براساس قوانين جاري كشورهايشان مجوز تأسيس نمايندگيهاي سازمانها و شركتهاي تجاري طرف مقابل درقلمرو كشور متبوع خود را صادر نموده و كليه امكانات را جهت تسهيل فعاليت آنها در چهارچوب قوانين جاري در هر كشور فراهم ميسازند.
ماده 9 - طرفهاي متعاهد موجبات توسعه همكاريهاي آتي ميان اتاقهاي بازرگاني هر دو كشور را فراهم ميسازند.
ماده 10 - نظارت بر اجراي اين موافقتنامه از طريق كميسيون دائمي همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه كهمركب از نمايندگان طرفهاي متعاهد ميباشد، صورت ميگيرد. كميسيون ياد شده مسائل اجرائي موافقتنامه حاضر را بررسي نموده و پيشنهادات درخصوص اقدامات لازم در راستاي توسعه و تنوع روابط اقتصادي و بازرگاني ميان هر دو كشور را به طرفها ارائه ميدارد. جلسات كميسيون به صورتمتناوب در فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي ايران در هر سال يكبار در زمان مورد توافق برگزار ميگردد. كميسيون ميتواند كميسيونهاي فرعي وگروههاي كاري را با وظايف مشخصي تشكيل دهد.
پروتكلهاي جلسات كميسيونهاي فرعي و گروههاي كاري از سوي كميسيون مشترك دائمي دو كشور به تصويب ميرسد.
ماده 11 - اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مذاكرات و مشاورههاي طرفهاي متعاهد بطور دوستانه حل و فصل خواهدشد. كليه اختلافات احتمالي ناشي از قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي درچهارچوب اين موافقتنامه براساس شرايط مندرج درقراردادهاي مربوط حل و فصل خواهد شد.
ماده 12 - طرفهاي متعاهد در راستاي توسعه اين موافقتنامه ميتوانند موافقتنامهها و پروتكلهايي را امضاء و برنامه همكاريها را تدوين نمايند.
ماده 13 - انعقاد اين موافقتنامه خدشهاي براعتبار قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران مورخ بيست و پنج مارس 1940 ميلادي برابر چهارم فروردين سال 1316 هجري شمسي وارد نمينمايد.
ماده 14 - اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اطلاعيه كتبي مبني بر تصويب آن طبق الزامات قانون اساسي مربوط هريك از دو كشور لازمالاجرا شده و برايمدت 5 سال معتبر خواهد بود. پس از انقضاي مدت فوق، اين موافقتنامه خود بخود براي دورههاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي ازطرفهاي متعاهد شش ماه قبل از اتمام دوره مربوط كتبا فسخ آن را به اطلاع طرف ديگر رسانيده باشد.
با انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد كليه قراردادهايي كه در دوره اعتبار آن به امضاء رسيده و تا لحظه انقضاي اعتبار موافقتنامه اجرانگرديدهاند قابل اجرا ميباشد.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و (14) ماده در تاريخ بيست و پنج فروردين 1376 مطابق با چهارده آوريل 1997 در دو نسخه به زبانهاي فارسي و روسيو انگليسي در مسكو تنظيم و امضاء گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اينموافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت
ازطرف _ از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران - دولت فدراسيون روسيه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه چهارده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
مصوب 1376/07/27 مجلس شورای اسلامی
در ضمن طرفهای متعاهد براساس توافق متقابل برخی موافقتنامههای همکاری در زمینههای فوقالذکر و یا سایر زمینهها را میتوانند به امضا برسانند.
ارائه مساعدت فنی جهت پروژههای سرمایهگذاری از جمله اجرای کارهای طراحی و پژوهشی و تهیه و تدوین امکان سنجیهای مربوط، تحویل تجهیزات و مواد و همچنین اعزام متخصصان، تبادل تکنولوژی و تجربیات، ایجاد موسسات و شرکتهای مشترک.
همکاری میان سازمانها و شرکتها در زمینه احداث مشترک تاسیسات در قلمرو هریک از دو کشور و یا در کشورهای ثالث.
ماده 4 - صادرات و واردات کالاها و خدمات، همکاریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور برمبنای قراردادهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هردو کشور براساس قوانین و مقررات جاری آن به امضا میرسد و در انطباق با قیمتهای قابل رقابت کالاها و خدمات با مشخصات مشابه در بازارهایجهانی انجام میپذیرد.
ماده 6 - کالاهایی که از یک کشور به کشور متقابل وارد میگردد، میتواند فقط با تایید کتبی قبلی ارگانهای ذیصلاح کشور صادرکننده به کشورهای ثالث جهت صادرات عرضه گردد.
ماده 8 - ارگانهای ذیصلاح هر یک از طرفها براساس قوانین جاری کشورهایشان مجوز تاسیس نمایندگیهای سازمانها و شرکتهای تجاری طرف مقابل درقلمرو کشور متبوع خود را صادر نموده و کلیه امکانات را جهت تسهیل فعالیت آنها در چهارچوب قوانین جاری در هر کشور فراهم میسازند.
ماده 10 - نظارت بر اجرای این موافقتنامه از طریق کمیسیون دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه کهمرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد میباشد، صورت میگیرد. کمیسیون یاد شده مسائل اجرایی موافقتنامه حاضر را بررسی نموده و پیشنهادات درخصوص اقدامات لازم در راستای توسعه و تنوع روابط اقتصادی و بازرگانی میان هر دو کشور را به طرفها ارائه میدارد. جلسات کمیسیون به صورتمتناوب در فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران در هر سال یکبار در زمان مورد توافق برگزار میگردد. کمیسیون میتواند کمیسیونهای فرعی وگروههای کاری را با وظایف مشخصی تشکیل دهد.
ماده 11 - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مذاکرات و مشاورههای طرفهای متعاهد به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. کلیه اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج درقراردادهای مربوط حل و فصل خواهد شد.
ماده 12 - طرفهای متعاهد در راستای توسعه این موافقتنامه میتوانند موافقتنامهها و پروتکلهایی را امضا و برنامه همکاریها را تدوین نمایند.
با انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد کلیه قراردادهایی که در دوره اعتبار آن به امضا رسیده و تا لحظه انقضای اعتبار موافقتنامه اجرانگردیدهاند قابل اجرا م. ب..
این موافقتنامه در یک مقدمه و (14) ماده در تاریخ بیست و پنج فروردین 1376 مطابق با چهارده آوریل 1997 در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسیو انگلیسی در مسکو تنظیم و امضا گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار م. ب.. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون اینموافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/8/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
