قانون
قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
تاریخ تصویب: ۱۳۷۶/۰۳/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶/۰۴/۱۸
دسته: مجلس شورای اسلامی - قرارداد خارجی
ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و (۲۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسماللهالرحمنالرحیم
موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده میشوند نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند بهشرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – صدور گواهی مبداء
هریک از طرفهای متعاهد برابر قواعد مبداء موضوع موافقتنامه سیستم جهانی ترجیحات
تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اقدامات مقتضی را نسبت به صدور گواهی مبداء
برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر میکند انجام خواهد داد.
ماده ۳ – استاندارد
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه براساس
استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات یاد شده نباید
از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبداء برخوردار باشند.
ماده ۴ – حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینهها
هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با واردات و صادرات طرف دیگر باید بهترین رفتاری
که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان،نحوه و ملاک وضع یا اخذ
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر گونه وجه لازم التادیه دیگر نسبت به واردات و یا
صادرات هر کشور ثالثی اعمال میداردو یا در آینده اعمال خواهد شد، عیناً در مورد
واردات و صادرات طرف متعاهد دیگر معمول دارد.
مفاد و شرایط یاد شده این ماده شامل موارد زیر نمیگردد:
الف – امتیازات، معافیتها و کمکهایی که هریک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه
خود جهت تسهیل رفت و آمدهای مرزی اعطا میکند یا درآینده اعطا خواهد نمود.
ب – امتیازات، معافیت و کمکهایی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد در نتیجه شرکت در
مناطق آزاد تجاری و اتحادیههای گمرکی اعطا شده یا درآینده اعطا خواهد شد.
ماده ۵ – مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سختتری در مورد مالیات، گمرک و سایر
وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و صادرات وضعننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط
زیر:
۱- اعلام مقررات به طور عمومی،
۲- از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد،
۳- ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیشبینی شده باشد،
۴- مقررات جدید سنگینتر منحصراً در مورد اتباع یا کالاهای کشور طرف دیگر وضع یا
اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقرراتی به طور عمدهمتوجه اتباع یا کالاهای
طرف متقابل نباشد.
ماده ۶ – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
تمام دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه براساس شرایط
پرداخت و ارز مورد توافق دو طرف یا براساس موافقتنامههای جزئی بینبانکهای مرکزی صورت خواهد گرفت.
ماده ۷ – شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای
بینالمللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف دیگر برگزارمیشود، تشویق و ترغیب خواهد
نمود و حتیالامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد
دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و
سایر وجوه لازمالتادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هر یک از دو طرف که
جهتنمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد میشود برابر
کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفادهدر
نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ هیجدهم خرداد ماه
سال یکهزار و سیصد و چهل هجری شمسی برابر با هشتم ژوئنسال یکهزار و نهصد و شصت و
یک در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
ماده ۸ – برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش
هر یک از طرفهای متعاهد به بازرگانان مؤسسات و شرکتهای طرف دیگر اجازه برگزاری
سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائهتولیدات کشور خود
خواهد داد، مشروط بر اینکه :
۱- مدت برگزاری نمایشگاه، از پانزده روز بیشتر نباشد،
۲- بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای یاد شده قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت
نمایند،
۳- نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق دو طرف باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان
بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۹ – تبادل اطلاعات
طرفهای متعاهد توافق نمودند همکاریها و تبادل اطلاعات بین گمرکات و مؤسسات مربوط
که صلاحیت صدور پروانه و سایر اسناد بازرگانی را دارندتوسعه و تسهیل نمایند.
ماده ۱۰ – تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور هر
یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگریک دفتر یا مرکز تجاری در
قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز یاد شده و تعداد شعب آن
آن منوط به توافق آینده دو طرفمتعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱ – ایجاد توازن در مبادلات و معاملات بازرگانی
هر یک از دو طرف به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی بین خود
نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانینو مقررات خود،
حتیالامکان از طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیئتها
دو طرف موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در
صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیئتهای بازرگانیو برگزاری سمینارها
و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق
کنند و برای نیل به این منظور تسهیلاتلازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳ – گسترش و تنوع روابط بازرگانی
دو طرف به منظور توسعه روابط بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای
روشهای تجارت بینالملل و برقراری مشارکتهای تجاری،سرمایهگذاریهای مشترک و
همکاریهای بلندمدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود.
دو طرف همکاری در زمینه تبادل فنون و پروژههای دانش فنی ، برقراری و استفاده از
مناطق آزاد تجاری خود و نیز همکاری مشترک در بازارهای سوم را تشویق و مساعدت خواهند نمود.
ماده ۱۴ – ترانزیت کالا
ترانزیت کالا از طریق قلمرو طرف دیگر براساس موافقتنامه حمل و نقل فی مابین صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – رفتار ملی
دو طرف متعاهد توافق نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد.
ماده ۱۶ – دسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو دولت برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو خودشان اعلام نمودند.
ماده ۱۷ – کمیسیون مشترک
براساس این موافقتنامه ، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری که از این پس
کمیسیون مشترک نامیده میشود به منظور نظارت و بررسیتحقق این موافقتنامه تشکیل
خواهد شد. کمیسیون مشترک مشکلات ناشی از اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهد نمود
و پیشنهاداتی در مورد راهحلهای حذف این مشکلات و پیشنهاداتی جهت گسترش بیشتر این
موافقتنامه و گسترش و ترقی روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه ارائه خواهد نمود.
کمیسیون مشترک به طور منظم حداقل سالی یک بار تراز بازرگانی متقابل را مورد تجزیه
و تحلیل قرار خواهد داد و اقداماتی را که منجر به برابر سازی آنشود ترتیب خواهد
داد.
کمیسیون مشترک در هر موقع لازم باشد و حداقل سالی یک بار در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بوسنی و هرزگوین به طور متناوب جلساتی برگزار خواهد نمود.
ماده ۱۸ – کمیسیون حل اختلاف
تمام مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه به وجود آید توسط
هر طرف جهت ارائه راه حل به کمیسیونی مرکب از یک نمایندهاز هر طرف و یک یا سه
شخصیت بینالمللی که تابعیتی غیر از تابعیت دو طرف را دارا بوده و با توافق
نمایندگان یاد شده انتخاب میشوند، ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به
قواعد و مقررات و عرف مربوط وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به دو طرف ارائه کند.
داوری
تمام مسائلی که ممکن است در مورد اجرا یا تفسیر این موافقتنامه به وجود آید،
ابتدا از طریق مجاری سیاسی و به طور دوستانه حل و فصل خواهند شد. در صورت عدم
توافق هرطرف میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیهای برای
طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یکهیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای
متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر یک از دو طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و دوداور منتخب ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سر داور را انتخاب خواهند کرد.
چنانچه هر یک از دو طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب
ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از دو طرف میتواند
از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
هیأت داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
۱- شرایط مقرر در موافقتنامه،
۲- حقوق بینالملل،
۳- حقوق بازرگانی بینالملل،
۴- رسوم بازرگانی مربوط.
هیأت داوری آئیننامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینههای مربوط بالمناصفه به عهده دو طرف خواهد بود. رای هیأت داوری برای دو طرف قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۱۹ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا
محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومیو یا جلوگیری از امراض و آفات
حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده ۲۰ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از دو طرف متعاهد به طرف متعاهد
دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را برابر الزامات قانون اساسی خود درباره
لازمالاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است لازمالاجرا خواهد بود.
این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله لازمالاجرا خواهد بود. بعد از سپری شدن
این مدت این موافقتنامه برای دورههای یکساله تمدید خواهد شد مگر، اینکه یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مفاد آن در مورد قراردادهایی که به موجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجرا میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامههای بینالمللی دیگری
که توسط دو طرف به امضاء رسیده یا به امضاء خواهد رسیدنخواهد گذاشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (۲۰) ماده در تاریخ پانزدهم مرداد سال یکهزار و
سیصد و هفتاد و پنج برابر با بیست و ششم جولای سال یکهزار و نهصدو نود و شش در دو
نسخه اصلی فارسی، بوسنیایی و انگلیسی تنظیم گردید. هر سه متن از اعتبار یکسان
برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلافدر تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـعلیاکبر ناطق نوری
قبلی قانون الحاق دو تبصره به ماده (۳۱) قانون خدمت وظیفه عمومی
بعدی قانون اصلاح ترکیب کمیته برنامهریزی استان، موضوع بند (الف) تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها
نظامنامه راجع به تعیین طرز کار و تشخیص درجه لیاقت مستخدمین ثبت اسناد و املاک کل مملکتی
اضافه گردیدن عبارتی به قسمت (الف) ماده ۴۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن
قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی
اصلاح بند (ب) مصوبه راجع به طرح شمارهگذاری ملی کالاها (بارکد ملی)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
