قانون
قانون موافقتنامه وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای [و] نمایندگان ملی و کارکنان بین المللی آن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه با اصلا
قانون موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه‌اي [و] نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه
مصوب 1357,04,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه درباره وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه اي و نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن، بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده كه در تاريخ 12 مارس 1977 (21 اسفند 2535) بامضاء رسيده است تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده ميشود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2537/3/10، در جلسه روز پنجشنبه هشتم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه اي و نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن
دول امضاء كننده موافقتنامه حاضر - با توجه باينكه براي انجام بهتر وظائف محوله به سازمان همكاري عمران منطقه اي لازم است كه اين سازمان و كاركنان بين المللي آن و نمايندگان دول امضاء كننده كه در جلسات سازمان شركت ميكنند و كارشناساني كه از طرف سازمان استخدام ميشوند داراي وضع حقوقي مشروحه زير باشند: در مقررات زير موافقت نمودند:
قسمت اول - كليات
ماده 1 - در موافقتنامه حاضر:
الف- «دبيرخانه» - يعني دبيرخانه سازمان همكاري عمران منطقه اي.
ب - «سازمان»- يعني همكاري عمران منطقه اي بشرحي كه در عهدنامه ازمير توصيف شده است.
ج- «شوراي وزيران»- يعني شوراي وزراي امور خارجه ايران و پاكستان و تركيه.
د - «اركان فرعي» - يعني هر ركن و كميته يا تشكيلات خدماتي كه از طرف شوراي وزيران يا بموجب اجازه آن ايجاد شده باشد - باستثناي مواردي كه بنا به تصميم شورا - اين موافقتنامه شامل آن نميشود.
ه - «دبير كل»- يعني دبيركل همكاري عمران منطقه اي.
و - «شوراي قائم مقامان» - يعني شورائي مركب از معاون وزارت امور خارجه ايران و سفراي پاكستان و تركيه در ايران.
ماده 2 - سازمان و دول متعاهد - در همه احوال اهتمام خواهند نمود. كه اجراي عدالت تسهيل گردد و مقررات پليس رعايت شود و از هر نوع سوء استفاده ناشي از مصونيت ها و مزاياي مشروحه در اين موافقتنامه جلوگيري بعمل آيد. هر گاه يكي از دول متعاهد ملاحظه كند كه از مصونيت و مزاياي اعطائي در اين موافقتنامه سوء استفاده شده است مشاوراتي بين آن دولت و دبيرخانه يا بين دول ذيربط بعمل خواهد آمد تا معلوم گردد كه چنين سوء استفاده اي صورت گرفته است و در صورت مثبت كوشش خواهد شد از تكرار آن جلوگيري شود. با وجود مراتب مذكور و يا هر مقررات ديگر مندرج در اين موافقتنامه هر دولت متعاهد كه ملاحظه كند شخصي از مزاياي اقامت و از مزايا و مصونيتهاي ديگري كه بموجب اين موافقتنامه به او اعطا شده - سوء استفاده نموده است ميتواند خروج او را از سرزمين خود خواستار شود.
قسمت دوم - دبيرخانه
ماده 3 - دبيرخانه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و براي انعقاد قرارداد و تملك و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و اقامه دعوي با تصويب شوراي قائم مقامان اهليت خواهد داشت.
ماده 4 - دبيرخانه و اموال و دارائي آن در هر كجا واقع شده و در اختيار هر كس باشد - از هر نوع تعقيب قانوني مصونيت خواهد داشت - مگر در موارد خاصي كه دبيركل بنمايندگي از طرف دبيرخانه صريحاً انصراف از اين مصونيت را اجازه دهد. ولي مسلم است كه انصراف از مصونيت در هيچ مورد شامل اقدامات اجرائي و ضبط و توقيف اموال نخواهد بود.
ماده 5 - اماكن دبيرخانه از تعرض مصون خواهد بود - اموال و دارائي آن هر كجا واقع و در اختيار هر كس باشد از تفتيش و مصادره و توقيف و سلب مالكيت و يا هر نوع مداخله ديگر مصونيت خواهد داشت.
ماده 6 - آرشيو دبيرخانه و كليه اسناد متعلق بآن و يا در اختيار آن، در هر كجا واقع شده باشد از تعرض مصون خواهد بود.
ماده 7 - 1 - بدون اينكه از طريق نظارت يا مقررات و يا استمهالات مالي - محدود باشد.
الف - دبيرخانه ميتواند هر نوع ارز خارجي در اختيار داشته باشد و هر نوع حساب ارز خارجي نگهدارد.
ب - دبيرخانه ميتواند آزادانه وجوه خود را از يك ارز به ارز ديگر و يا بهر كشوري انتقال داده و يا آن را با مساعدترين نرخ رسمي ارز به ارز ديگري براي فروش يا خريد - بر حسب مورد تقديم نمايد.
2 - در اعمال حقوق مندرج در بند 1 بالا - دبيرخانه به نظراتي كه هر يك از دول متعاهد ممكنست ابراز دارند توجه نموده و تا آنجا كه عملي باشد بآن ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 8 - دبيرخانه و دارائي و درآمد و ساير اموال آن از معافيتهاي زير برخوردار خواهد بود:
الف - معافيت از كليه مالياتهاي مستقيم، معهذا دبيرخانه معافيت از حقوق و مالياتها و عوارضي را كه در ازاي استفاده از خدمات عام المنفعه است تقاضا نخواهد كرد.
ب - معافيت از كليه حقوق گمركي و محدوديتهاي كمي بر واردات و صادرات موادي كه دبيرخانه براي مصارف رسمي وارد يا صادر ميكند. موادي كه با معافيت وارد ميشود بصورت فروش يا هديه به احدي در كشوري كه مواد مذكور وارد شده، واگذار نخواهد شد، مگر تحت شرايط مصوبه از طرف حكومت آن كشور.
ج - معافيت از كليه حقوق گمركي و محدويتهاي كمي در مورد ورود و صدور نشريات خود.
ماده 9 - دبيرخانه بطور كلي معافيت از ماليات غيرمستقيم و ماليات فروش اموال منقول و غيرمنقول كه قسمتي از بهاي پرداختي كالا را تشكيل ميدهد - مطالبه نخواهد نمود. معهذا هنگاميكه دبيرخانه خريدهاي عمده اي براي مصارف رسمي اموالي كه چنين عوارض و مالياتي بر آن تعلق ميگيرد. انجام ميدهد دولتهاي متعاهد در موارد ممكن، ترتيبات مقتضي اداري براي بخشودگي يا استرداد مبلغ عوارض يا ماليات خواهند داد.
ماده 10 - 1 - مراسلات رسمي دبيرخانه مورد سانسور قرار نخواهد گرفت.
2 - دبيرخانه حق استفاده از رمز و ارسال دريافت مراسلات بوسيله كوريه يا در كيسه هاي مهر و موم شده را خواهد داشت و از همان مزايا و مصونيتهاي كوريه و كيسه هاي ديپلماتيك استفاده خواهد نمود.
3 - مفاد اين ماده بنحوي تعبير نخواهد شد كه مانع از اتخاذ تدابير امنيتي باشد كه مورد توافق بين يك دولت متعاهد و دبير كل بنمايندگي از طرف دبير خانه قرار گرفته است.
قسمت سوم - نمايندگان دول متعاهد
ماده 11 - كسانيكه از طرف يكي از دول متعاهد بعنوان نماينده دائم و اصلي آن دولت در دبيرخانه در سرزمين دولت متعاهد ديگر تعيين ميگردند و نيز كارمندان رسمي آن دولت كه در آن سرزمين اقامت دارند و بموجب توافقي كه بين دولت تعيين كننده و دبيرخانه و بين دبيرخانه و دولت محل اقامت آنها بعمل آمده - از مصونيتها و مزايائي كه نمايندگان ديپلماتيك و كارمندان رسمي همپايه آنها استفاده ميكنند - برخوردار خواهند بود.
ماده 12 - 1 - نماينده هر دولت متعاهد كه به شورا يا بيكي از اركان فرعي آن اعزام ميشود و مشمول مقررات ماده 11 اين موافقتنامه نباشد - تا زمانيكه در سرزمين دولت متعاهد ديگر بمنظور انجام وظيفه حضور دارد - از مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهد بود:
الف - مصونيت از بازداشت يا حبس شخص او - نظير آنچه به كارمندان ديپلماتيك داراي پايه مشابه اعطا ميشود.
ب - مصونيت از تعقيب قانوني در برابر اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در سمت رسمي انجام ميدهد.
ج - غير قابل تعرض بودن اوراق و اسناد.
د - حق استفاده از رمز و دريافت و ارسال اوراق يا مراسلات بوسيله كوريه يا در كيسه هاي ممهور.
ه - مصونيت خود و همسر و اعضاي بلافصل خانواده او كه با او و تحت تكفل او زندگي ميكنند از محدوديتهاي مهاجرتي و ثبت نام اتباع بيگانه و الزامات انجام خدمات ملي نظير آنچه كه بكارمندان ديپلماتيك همطراز او اعطا ميگردد.
و - تسهيلات پولي يا ارزي نظير آنچه كه بكارمندان ديپلماتيك داراي پايه مشابه داده ميشود.
ز - مصونيت و تسهيلات در مورد توشه شخصي نظير آن چه بكارمندان ديپلماتيك هم طراز او داده ميشود.
ح - حق وارد كردن اثاث و لوازم شخصي با معافيت گمركي در بدو ورود بمحل مأموريت خود در كشور مورد بحث و در خاتمه مأموريت حق خروج اين قبيل اثاث و لوازم شخصي با معافيت گمركي از كشور ولي در هر دو مورد تابع شرايطي خواهد بود كه حكومت كشوري كه اين حق در آن اجرا ميشود لازم بداند.
ط - حق وارد كردن اتومبيل سواري براي استفاده شخصي بطور موقت با معافيت گمركي يا متعاقباً فروش يا خروج مجدد آن با معافيت گمركي. ولي در هر دو مورد تابع شرايطي خواهد بود كه حكومت كشور مربوط درباره كارمندان ديپلماتيك هم پايه و مشابه لازم بداند.
2 - در جائيكه تعلق قانوني هر نوع مالياتي بستگي بمدت اقامت اشخاص داشته باشد مدت زماني كه نماينده مشمول اين ماده در سرزمين دولت متعاهد ديگر - بمنظور انجام وظيفه حضور دارد، جزء مدت اقامت او محسوب نخواهد شد. بويژه چنين نماينده اي از پرداخت ماليات بر حقوق و درآمد رسمي خود - در طي مدت خدمت معاف خواهد بود.
3 - در اين ماده منظور از « نماينده» كليه نمايندگان و مشاوران و كارشناسان فني هيئتهاي نمايندگي ميباشد. هر يك از دول متعاهد - در صورت درخواست دول متعاهد ديگر اسامي نمايندگان خود را كه مشمول اين ماده ميباشند - با ذكر مدت توقف احتمالي آنان در سرزمين دولت متعاهد ديگر باطلاع دولت متقاضي خواهد رسانيد.
ماده 13 - كارمندان رسمي دفتري همراه نماينده يك دولت متعاهد كه مشمول مقررات مواد 11 يا 12 نباشند تا زمانيكه در سرزمين طرف متعاهد ديگر براي انجام وظيفه حضور دارند. از مزايا و مصونيت هاي مندرج در قسمت هاي (ب) و (ج) و (ه) و ( و) و (ح) و (ط) بند اول و بند 2 ماده 12 بهره مند خواهند شد.
ماده 14 - مزايا و مصونيت هاي اعطائي به نمايندگان دول متعاهد و كارمندان آنها براي استفاده شخصي افراد مزبور نبوده بلكه بمنظور تأمين اجراي مستقل وظايفي است كه در برابر همكاري عمران منطقه اي بعهده دارند نتيجتاً دولت متعاهد نه تنها حق دارد - بلكه موظف است - در هر مورد كه معتقد باشد اين مصونيت مانع اجراي مستقل عدالت ميگردد و صرفنظر كردن از آن لطمه اي نيز بهدفي كه اين مصونيت براي آن وضع شده است وارد نميآورد - از آن صرفنظر كند.
ماده 15 - مقررات مواد 11 تا 13 اين موافقتنامه هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه مزايا و مصونيت هاي مندرج در مواد مذكور را باتباع خود يا مقيمين دائم و يا به نمايندگان خود و كارمندان آنها اعطا نمايد.
قسمت چهارم - كارمندان و كارشناسان بين المللي در مأموريت از طرف دبيرخانه
ماده 16 - دبير كل طرحي براي طبقه بندي كارمندان به كارمندان ديپلماتيك و كارمندان سرويس عمومي كه مواد 17 تا 19 شامل آنها باشد - تنظيم خواهد نمود و اسامي كارمندان مشمول اين طبقه بندي را به اطلاع دول متعاهد خواهد رسانيد.
ماده 17 - كارمندان دبيرخانه موضوع ماده 16 از مزايا و مصونيتهاي زير بهره مند خواهند بود:
الف - مصونيت از تعقيب قانوني نسبت به اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در مقام رسمي و در حدود اختيارات باشد.
ب - بهره مندي خود و همسر و اعضاي بلافصل خانواده كه با او زندگي ميكنند و تحت تكفل او ميباشند - از همان مصونيت در مورد محدوديت هاي مهاجرتي و ثبت نام خارجيان كه كارمندان ديپلماتيك همرديف او برخوردارند.
ج - برخورداري از همان تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي كه در مورد كارمندان ديپلماتيك همرديف او فراهم است.
د - برخورداري خود و همسر و اعضاي بلافصل خانواده كه با او زندگي ميكنند و تحت تكفل او ميباشند از همان تسهيلات درباره بازگشت به ميهن خود كه به هنگام بحران هاي بين المللي براي كارمندان ديپلماتيك همرديف او فراهم است.
ه - حق وارد كردن با معافيت از عوارض اثاث و لوازم شخصي خود در موقع استقرار اوليه در كشور مورد بحث - و پس از خاتمه مأموريت در آن كشور- خارج كردن اين اثاث و لوازم را بدون پرداخت عوارض- ولي در هر مورد اين معافيت تابع شرايطي خواهد بود كه حكومت كشوري كه در آن از اين حق استفاده ميشود لازم بداند.
و - حق وارد كردن موقت وسائط نقليه موتوري براي استفاده شخصي با معافيت از پرداخت عوارض و متعاقباً فروش يا خارج كردن اين وسائط نقليه با برخورداري از معافيت گمركي ولي در هر مورد تابع شرايطي خواهد بود كه حكومت كشور مربوطه براي كارمندان ديپلماتيك همرديف لازم بداند.
ماده 18 - كارمندان دبيرخانه موضوع ماده 16 از پرداخت ماليات بر حقوق و مواجبي كه دبيرخانه به آنها بابت شغل ميپردازد، معاف خواهند بود. معهذا هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند با دبير كل بنمايندگي از طرف دبيرخانه- ترتيباتي بدهد كه بموجب آن دولت متعاهد مزبور كليه اتباع خود يا برخي از آنها را كه بايد جزو كاركنان بين المللي دبيرخانه خدمت كنند استخدام نموده و به دبيرخانه مأمور كند و حقوق و مواجب آنان را به ميزاني كه خود تعيين ميكند از محل اعتبارات خود بپردازد.
حقوق و مواجبي كه باين نحو پرداخت ميشود ميتواند از جانب دولت مشمول ماليات واقع شود ولي از ماليات دول متعاهد ديگر معاف خواهد بود. چنانچه هر يك از دول متعاهد وارد ترتيبات فوق شود و اين ترتيبات بعداً تعديل يا فسخ گردد دول متعاهد ديگر ملزم نخواهند بود كه طبق جمله اول اين ماده حقوق و مواجب پرداختي به اتباع خود را از ماليات معاف سازند.
ماده 19 - علاوه بر مصونيتها و مزاياي مذكور در مواد 17 و 18 - دبير كل و كارمندان ارشد دبيرخانه كه مورد توافق دبير كل و هر يك از دولتهاي متعاهد باشند - در سرزمين آن دولت از مصونيتها و مزايائي برخوردار خواهند بود كه معمولاً كارمندان ديپلماتيك همرديف از آنها بهره مند ميباشند.
ماده 20 - 1 - كارشناساني كه از جانب دبيرخانه براي مأموريتي استخدام ميشوند ( بجز كارمندان موضوع مواد 17 تا 19) تا جائيكه لازم است براي انجام مؤثر وظايف خود در سرزمين هر يك از دول متعاهد ديگر حضور داشته باشند - از مزايا و مصونيتهاي ذيل برخوردار خواهند بود:
الف - مصونيت از بازداشت يا حبس شخص خود و توقيف لوازم شخصي.
ب - مصونيت از تعقيب قانوني در برابر اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در ايفاي وظايف رسمي خ. ن. ب. دبيرخانه از آنها ناشي شود.
ج - برخورداري از همان تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي و در مورد لوازم شخصي كه براي كارمندان دول خارجي در مأموريت هاي رسمي موقت فراهم است.
د - غير قابل تعرض بودن اوراق و اسناد مربوط به كاري كه از طرف دبيرخانه بعهده دارند.
2 - دبير كل اسامي كارشناساني را كه مشمول مفاد اين ماده باشند باطلاع دول متعاهد مربوطه خواهد رساند.
ماده 21 - مزايا و مصونيت هاي اعطائي به كارمندان و كارشناسان براي استفاده شخصي افراد نميباشد.
دبير كل حق دارد و موظف است در هر مورد معتقد باشد مصونيت كارمند يا كارشناسي مانع اجراي عدالت ميشود و صرفنظر از آن لطمه اي به منافع دبيرخانه وارد نميكند - با مشورت دولت متبوع كارمند مربوطه - از آن صرفنظر كند.
ماده 22 - مقررات مواد 17 و 19 و 20 فوق هيچ دولتي را ملزم نميسازد كه هيچيك از مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين مواد را به شخصي كه از اتباع خود او است اعطا كند. جز در موارد زير:
الف - مصونيت از تعقيب قانوني در برابر اظهارات شفاهي يا كتبي و اعمالي كه در ايفاي وظايف رسمي خ. ن. ب. دبيرخانه از او ناشي شود.
ب - غير قابل تعرض بودن اوراق و اسناد مربوط به كاري كه از طرف دبيرخانه بعهده دارد.
ج - برخورداري از تسهيلات در مورد محدوديتهاي پولي و ارزي در حدودي كه براي ايفاي مؤثر وظايف ضروري باشد.
قسمت پنجم - حل و فصل اختلافات
ماده 23 - شوراي وزيران همكاري عمران منطقه اي - مقرراتي براي انحاء مقتضي حل و فصل اختلافات در موارد زير وضع خواهد كرد:
الف - اختلافات ناشي از قراردادها يا اختلافات ديگر كه جنبه خصوصي داشته دبيرخانه طرف اين اختلافات باشد.
ب - اختلافات با كارمندان يا كارشناسان دبيرخانه كه بسبب مقام رسمي از مصونيت برخوردار بوده و مشمول مفاد قسمت چهارم اين موافقتنامه باشند. و از مصونيت طبق مفاد ماده 21 صرفنظر نشده باشد.
قسمت ششم - موافقتنامه هاي تكميلي
ماده 24 - دبير كل ميتواند بنمايندگي از طرف دبيرخانه - با هريك از دول متعاهد يا با همه آنها موافقتنامه هائي براي اجراي اين موافقتنامه منعقد سازد.
قسمت هفتم - مقررات نهائي
ماده 25 - 1 - موافقتنامه حاضر براي امضاي دول عضو همكاري عمران منطقه اي و هر دولت ديگري كه اعضاء موافقت كنند مفتوح و موكول بتصويب ميباشد. اسناد تصويب به دولت ايران تسليم خواهد شد و اين دولت وصول هر يك از اسناد تصويب را باطلاع كليه دول امضاء كننده خواهد رسانيد.
2 - بمحض آنكه دو دولت امضاء كننده - اسناد تصويب را تسليم دارند، موافقتنامه حاضر در مورد آن دو دولت لازم الاجرا خواهد گرديد، در مورد ساير دول امضاء كننده، موافقتنامه در مورد هر يك از تاريخي كه سند تصويب تسليم كنند لازم الاجرا خواهد گرديد.
بنا بمراتب نمايندگان تام الاختيار امضاء كننده زير اين موافقتنامه را امضاء كردند:
تهران - بتاريخ 12 مارس 1977 (21 اسفند ماه 2535) در يك نسخه بزبان انگليسي تنظيم گرديد كه در آرشيو دولت ايران نگهداري شده و اين دولت يك نسخه مصدق از آن را براي هر يك از دول امضاء كننده ارسال خواهد داشت.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران : عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجه از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان : عزيز احمد وزير مشاور در امور دفاع و خارجه از طرف دولت جمهوري تركيه : احسان صبري چاگلايانگيل وزير امور خارجه.
موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده منضم به قانون موافقتنامه وضع حقوقي سازمان همكاري عمران منطقه‌اي و نمايندگان ملي و كاركنان بين المللي آن بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري تركيه ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
مصوب 1357/04/08 مجلس شورای ملی
ماده واحده - موافقتنامه درباره وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن، بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده که در تاریخ 12 مارس 1977 (21 اسفند 2535) بامضا رسیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهار شنبه 2537/3/10، در جلسه روز پنجشنبه‌هشتم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
موافقتنامه وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن دول امضاء‌کننده موافقتنامه حاضر - ب. ت. ب. اینکه برای انجام بهتر وظائف محوله به سازمان همکاری عمران منطقه‌ای لازم است که این سازمان و کارکنان بین‌المللی آن و نمایندگان دول‌امضاء‌کننده که در جلسات سازمان شرکت میکنند و کارشناسانی که از طرف سازمان استخدام میشوند دارای وضع حقوقی مشروحه زیر باشند: در مقررات زیر موافقت نمودند:
ب - «سازمان»- یعنی همکاری عمران منطقه‌ای به شرحی که در عهدنامه ازمیر توصیف شده است.
د - «ارکان فرعی» - یعنی هر رکن و کمیته یا تشکیلات خدماتی که از طرف شورای وزیران یا به موجب اجازه آن ایجاد شده باشد - به استثنای مواردی‌که بنا به تصمیم شورا - این موافقتنامه شامل آن نمیشود.
ماده 2 - سازمان و دول متعاهد - در همه احوال اهتمام خواهند نمود. که اجرای عدالت تسهیل گردد و مقررات پلیس رعایت شود و از هر نوع سوء‌استفاده ناشی از مصونیتها و مزایای مشروحه در این موافقتنامه جلوگیری به عمل آید. هر گاه یکی از دول متعاهد ملاحظه کند که از مصونیت و‌مزایای اعطائی در این موافقتنامه سوء استفاده شده است مشاوراتی بین آن دولت و دبیرخانه یا بین دول ذیربط به عمل خواهد آمد تا معلوم گردد که‌چنین سوء استفاده‌ای صورت گرفته‌است و در صورت مثبت کوشش خواهد شد از تکرار آن جلوگیری شود. با وجود مراتب مذکور و یا هر مقررات‌دیگر مندرج در این موافقتنامه هر دولت متعاهد که ملاحظه کند شخصی از مزایای اقامت و از مزایا و مصونیتهای دیگری که به موجب این موافقتنامه به‌او اعطا شده - سوء استفاده نموده است میتواند خروج او را از سرزمین خود خواستار شود.
ماده 4 - دبیرخانه و اموال و دارائی آن در هر کجا واقع شده و در اختیار هر کس باشد - از هر نوع تعقیب قانونی مصونیت خواهد داشت - مگر در موارد خاصی که دبیر کل بنمایندگی از طرف دبیرخانه صریحاً انصراف از این مصونیت را اجازه دهد. ولی مسلم است که انصراف از مصونیت در هیچ مورد‌شامل اقدامات اجرایی و ضبط و توقیف اموال نخواهد بود.
ب - معافیت از کلیه حقوق گمرکی و محدودیتهای کمی بر واردات و صادرات موادی که دبیرخانه برای مصارف رسمی وارد یا صادر میکند. موادی که‌با معافیت وارد میشود به صورت فروش یا هدیه به احدی در کشوری که مواد مذکور وارد شده، واگذار نخواهد شد، مگر تحت شرایط مصوبه از طرف‌حکومت آن کشور.
ج - معافیت از کلیه حقوق گمرکی و محدویتهای کمی در مورد ورود و صدور نشریات خود.
ماده 9 - دبیرخانه به طور کلی معافیت از مالیات غیر مستقیم و مالیات فروش اموال منقول و غیر منقول که قسمتی از بهای پرداختی کالا را تشکیل‌میدهد - مطالبه نخواهد نمود. معهذا هنگامیکه دبیرخانه خریدهای عمده‌ای برای مصارف رسمی اموالی که چنین عوارض و مالیاتی بر آن تعلق‌میگیرد. انجام میدهد دولتهای متعاهد در موارد ممکن- ترتیبات مقتضی اداری برای بخشودگی یا استرداد مبلغ عوارض یا مالیات خواهند داد.
2 - دبیرخانه حق استفاده از رمز و ارسال دریافت مراسلات به وسیله کوریه یا در کیسه‌های مهر و موم شده را خواهد داشت و از همان مزایا و‌مصونیتهای کوریه و کیسه‌های دیپلماتیک استفاده خواهد نمود.
3 - مفاد این ماده به نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ تدابیر امنیتی باشد که مورد توافق بین یک دولت متعاهد و دبیر کل بنمایندگی از طرف دبیر خانه قرار گرفته است.
ماده 11 - کسانی که از طرف یکی از دول متعاهد به عنوان نماینده دائم و اصلی آن دولت در دبیرخانه در سرزمین دولت متعاهد دیگر تعیین میگردند و‌نیز کارمندان رسمی آن دولت که در آن سرزمین اقامت دارند و به موجب توافقی که بین دولت تعیین‌کننده و دبیرخانه و بین دبیرخانه و دولت محل‌اقامت آنها به عمل آمده - از مصونیتها و مزایائی که نمایندگان دیپلماتیک و کارمندان رسمی همپایه آنها استفاده میکنند - برخوردار خواهند بود.
ماده 12 - 1 - نماینده هر دولت متعاهد که به شورا یا بیکی از ارکان فرعی آن اعزام میشود و مشمول مقررات ماده 11 این موافقتنامه نباشد - تا‌زمانی که در سرزمین دولت متعاهد دیگر به منظور انجام وظیفه حضور دارد - از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
د - حق استفاده از رمز و دریافت و ارسال اوراق یا مراسلات به وسیله کوریه یا در کیسه‌های ممهور.
ح - حق وارد کردن اثاث و لوازم شخصی با معافیت گمرکی در بدو ورود بمحل ماموریت خود در کشور مورد بحث و در خاتمه ماموریت حق خروج‌این قبیل اثاث و لوازم شخصی با معافیت گمرکی از کشور ولی در هر دو مورد تابع شرایطی خواهد بود که حکومت کشوری که این حق در آن اجرا‌میشود لازم بداند.
ط - حق وارد کردن اتومبیل سواری برای استفاده شخصی به طور موقت با معافیت گمرکی یا متعاقباً فروش یا خروج مجدد آن با معافیت گمرکی. ولی‌در هر دو مورد تابع شرایطی خواهد بود که حکومت کشور مربوط درباره کارمندان دیپلماتیک هم پایه و مشابه لازم بداند.
2 - در جائیکه تعلق قانونی هر نوع مالیاتی بستگی به مدت اقامت اشخاص داشته باشد مدت زمانی که نماینده مشمول این ماده در سرزمین دولت‌متعاهد دیگر - به منظور انجام وظیفه حضور دارد، جزء مدت اقامت او محسوب نخواهد شد. بویژه چنین نماینده‌ای از پرداخت مالیات بر حقوق و‌درآمد رسمی خود - در طی مدت خدمت معاف خواهد بود.
3 - در این ماده منظور از «نماینده» کلیه نمایندگان و مشاوران و کارشناسان فنی هیئتهای نمایندگی م. ب.. هر یک از دول متعاهد - در صورت‌درخواست دول متعاهد دیگر اسامی نمایندگان خود را که مشمول این ماده میباشند - با ذکر مدت توقف احتمالی آنان در سرزمین دولت متعاهد دیگر‌به اطلاع دولت متقاضی خواهد رسانید.
ماده 14 - مزایا و مصونیتهای اعطائی به نمایندگان دول متعاهد و کارمندان آنها برای استفاده شخصی افراد مزبور نبوده بلکه به منظور تامین اجرای‌مستقل وظایفی است که در برابر همکاری عمران منطقه‌ای به عهده دارند نتیجتاً دولت متعاهد نه تنها حق دارد - بلکه موظف است - در هر مورد که‌معتقد باشد این مصونیت مانع اجرای مستقل عدالت میگردد و صرفنظر کردن از آن لطمه‌ای نیز بهدفی که این مصونیت برای آن وضع شده است وارد‌نمیآورد - از آن صرفنظر کند.
قسمت چهارم - کارمندان و کارشناسان بین‌المللی در ماموریت از طرف دبیرخانه
ه - حق وارد کردن با معافیت از عوارض اثاث و لوازم شخصی خود در موقع استقرار اولیه در کشور مورد بحث - و پس از خاتمه ماموریت در آن کشور- خارج کردن این اثاث و لوازم را بدون پرداخت عوارض- ولی در هر مورد این معافیت تابع شرایطی خواهد بود که حکومت کشوری که در آن از این‌حق استفاده میشود لازم بداند.
ماده 18 - کارمندان دبیرخانه موضوع ماده 16 از پرداخت مالیات بر حقوق و مواجبی که دبیرخانه به آنها بابت شغل میپردازد، معاف خواهند بود.معهذا هر یک از دولتهای متعاهد میتواند با دبیر کل بنمایندگی از طرف دبیرخانه- ترتیباتی بدهد که به موجب آن دولت متعاهد مزبور کلیه اتباع خود‌یا برخی از آنها را که باید جزو کارکنان بین‌المللی دبیرخانه خدمت کنند استخدام نموده و به دبیرخانه مامور کند و حقوق و مواجب آنان را به میزانی که‌خود تعیین میکند از محل اعتبارات خود بپردازد.
ماده 19 - علاوه بر مصونیتها و مزایای مذکور در مواد 17 و 18 - دبیر کل و کارمندان ارشد دبیرخانه که موارد توافق دبیر کل و هر یک از دولتهای‌متعاهد باشند - در سرزمین آن دولت از مصونیتها و مزایائی برخوردار خواهند بود که معمولاً کارمندان دیپلماتیک همردیف از آنها بهره‌مند میباشند.
ماده 20 - 1 - کارشناسانی که از جانب دبیرخانه برای ماموریتی استخدام میشوند (به جزکارمندان موضوع مواد 17 تا 19) تا جائیکه لازم است برای‌انجام موثر وظایف خود در سرزمین هر یک از دول متعاهد دیگر حضور داشته باشند - از مزایا و مصونیتهای ذیل برخوردار خواهند بود:
ج - برخورداری از همان تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی و در مورد لوازم شخصی که برای کارمندان دول خارجی در ماموریت‌های رسمی‌موقت فراهم است.
د - غیر قابل تعرض بودن اوراق و اسناد مربوط به کاری که از طرف دبیرخانه به عهده دارند.
2 - دبیر کل اسامی کارشناسانی را که مشمول مفاد این ماده باشند به اطلاع دول متعاهد مربوطه خواهد رساند.
ب - غیر قابل تعرض بودن اوراق و اسناد مربوط به کاری که از طرف دبیرخانه به عهده دارد.
ج - برخورداری از تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی در حدودی که برای ایفای موثر وظایف ضروری باشد.
ماده 25 - 1 - موافقتنامه حاضر برای امضای دول عضو همکاری عمران منطقه‌ای و هر دولت دیگری که اعضاء موافقت کنند مفتوح و موکول به تصویب م. ب.. اسناد تصویب به دولت ایران تسلیم خواهد شد و این دولت وصول هر یک از اسناد تصویب را به اطلاع کلیه دول امضاء‌کننده خواهد‌رسانید.
2 - بمحض آنکه دو دولت امضاء‌کننده - اسناد تصویب را تسلیم دارند، موافقتنامه حاضر در مورد آن دو دولت لازم‌الاجرا خواهد گردید، در مورد‌سایر دول امضا کننده، موافقتنامه در مورد هر یک از تاریخی که سند تصویب تسلیم کنند لازم‌الاجرا خواهد گردید.
بنا بمراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر این موافقتنامه را امضا کردند:
تهران - به تاریخ 12 مارس 1977 (21 اسفند ماه 2535) در یک نسخه بزبان انگلیسی تنظیم گردید که در آرشیو دولت ایران نگهداری شده و این‌دولت یک نسخه مصدق از آن را برای هر یک از دول امضاء‌کننده ارسال خواهد داشت.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون موافقتنامه وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و‌کارکنان بین‌المللی آن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه م. ب..
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.