قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

سازمان دامپزشکی کشور | قوانین و آیین نامه های مصوب قوانین و دستورالعمل ها قوانین و آیین نامه های مصوب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا ماده 1 از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 ، و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353 ، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد. ماده 2- به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز ، اداره هاي مأمور وصول در آمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق ، شاكي محسوب مي شوند ، در صورت احراز كالا ويا ارز قاچاق مكلفند ، حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند: الف - در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي كنند. ب -در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه ، باشد با احتساب دو برابر بهاي آن بعنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق وشكايت عليه وي صرفنظر مي شود. كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند در صورت برائت ، اصل كالا يا قيمت آن بــــه نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود. در صورتيكه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضايي ارسال مي گردد . در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز ، جريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي گردد. ماده 3-حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات ميشود: هرگاه اموالي كه به موجب قانون ، قاچاق تلقي مي شود، با هر نوع وسيله نقليه‏اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل ( جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق ) ، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي ، حامل به پرداخت جريمه اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد . تبصره 1- رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضايي دستورالعمل مربوطه بوسيله قوه قضاييه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد. تبصره 2- در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق الذكر، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سازمان جداگانه‏اي كه دولت تعييـــن خواهد كـرد با درخواست ســـازمان شـاكي مي تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد . در مناطقي كه محاكم قضايي ( شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي ) براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي ، سازمان تعزيرات حكومتي براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده هاي فوق الذكر مي باشند. ماده 5- سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرايي مصوب اقدام نمايد . ماده 6- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند ، خريد و فروش ، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق مي باشد. عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي شود و با متخلف يا متخلفين براساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد. ماده 7-كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد ( اعم از منقول و غير منقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف ( بر طبق قانون ) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبـارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت . وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي نمايند به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي شود .نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينه هاي جاري براي فرو ش كالاهاي مكشوفه و نيــز حق الكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته اند توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد. ماده 8 - اجراي اين قانون شامــل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه ( نيروهاي مسلح ) خواهد بود. ماده 9- مفاد اين قانون شامل كليه پرونده هاي موجود نيز مي شود . ماده 10 - از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي شود . قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهايي رسيده است. تغییر رنگ فونت: رنگ اصلی: رنگ دوم: تغییر رنگ پس زمینه: اولیه تغییر اندازه فونت: آ- آ آ+ تغییر فاصله بین کلمات: + اولیه - تغییر فاصله بین خطوط: + اولیه - تغییر نوع موس: بزرگ اولیه کوچک تغییر فونت ساحل وزیر شبنم انتخاب حالت کور رنگی × با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطی تنظیمات قالب گفتگوی آنلاین سامانه گفتگوی آنلاین سازمان دامپزشکی کشور دپارتمان روابط عمومی ارسال و شروع