قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
مصوب 1376,06,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - به منظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عامالمنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده ميشود طبق مقررات اين قانون قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تأمين نمايند.
تبصره - تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني «طرح انتفاعي» به عهده هيأتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. اين قبيل طرحها در پيوست طرحهاي عمراني لوايح بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
ماده 2 - اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بينامي است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر ميشود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت دراجراي طرحهاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود.
خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.
ماده ۳ - انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت موضوع ماده (۱) به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبيني ميشود مجاز خواهد بود.
تضمين بازپرداخت اصل و سود عليالحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديفهاي خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه بههمين منظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش بيني ميشود بهعمل خواهد آمد.
تبصره - انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور كه مجري آنها شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي باشند نيز مشمول حكم اين ماده مي باشد.
ماده ۴ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول اين قانون به استثناء طرح عمراني انتفاعي دولت موضوع ماده (۳) را كه توسط شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي غيردولتي موضوع ماده (۱) ارائه مي شود بررسي نموده و در صورتي كه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از ارائه تضمين كافي توسط مؤسسه و يا شركت متقاضي به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان لازم صادر خواهد كرد.
تبصره ۱ - درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي قبل از ارائه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد به تصويب مجمععمومي و يا شوراي عالي شركتهاي مربوط رسيده باشد.
تبصره 2 - حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در هر سال ب. ت. ب. سياستهاي پولي و مالي كشورتوسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام ميگردد.
تبصره ۳ - ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در مورد هريك از متقاضيان ميبايستي متناسب با خالص داراييهاي وي (مجموع داراييها منهاي مجموع بدهيها) باشد.
ماده ۵ - شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي غيردولتي موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاي تعهدات مزبور در سررسيدهاي مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمين مذكور در ماده (۴) رأساً اقدام نمايد.
تبصره - پرداخت سود عليالحساب به ترتيبي كه در اوراق مشاركت قيد ميشود مجاز ميباشد.
ماده ۶ - شركتهاي سهامي عام ميتوانند طبق اين قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند. شرايط و نحوه تبديل و تعويض اين قبيل اوراق طبق آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده ۷(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - مبالغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) ميباشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچگونه ماليات ديگري تعلق نميگيرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از عليالحساب و قطعي مكلفند در هر پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حسابي كه توسط خزانهداريكل تعيين ميشود واريز و رسيد آن را ظرف سي روز از تاريخ واريز همراه با فهرستي متضمن ميزان سود پرداختي به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند..
پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت و درصورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ خواهند بود.
تبصره - پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده برعهده دستگاههاي منتشركننده اوراق مذكور ميباشد.
ماده ۸ - در صورتي كه شركتهاي سهامي خاص وابسته به دستگاههاي مذكور در ماده (۱) اين قانون به سهامي عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركتهاي مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار ميباشند.
ماده ۹ - سود پرداختي به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينههاي قابل قبول در حساب مالياتي موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميگردد.
ماده 10 - مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد.
ماده 11 - مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) اين قانون و تبصرههاي ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل ازاجراي آن منتشر شدهاند نيز ميگردد.
ماده 12 (اصلاحي 07ˏ12ˏ1379) - كليه صندوقهاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت از جمله شركتها و مؤسساتي كه شمول قوانين ومقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداريها و مؤسسات وابسته به شهرداريها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هرعنوان براي بازنشستگي يا پس انداز دريافت و يا در حسابهاي مربوط وارد و ثبت مينمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت تبديل كنند.همچنين كليه شركتهاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند درصدي از سپردهها و ذخاير قانوني خود را كه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود به اوراق مزبور تبديل نمايند.
ماده 13(اصلاحي 07ˏ12ˏ1379) - آييننامه اجرايي اين قانون متضمن مشخصات طرحهاي سودآوري توليدي، ساختماني و خدماتي، شرايط و ميزان و نحوه انتشار وعرضه اوراق مشاركت و چگونگي تبديل و تعويض اوراق مذكور با سهام شركتهاي سهامي عام و همچنين نحوه اعمال نظارت بر اجراي صحيح اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي ودارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/ 7/ 1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
تبصره 1 (الحاقي 07ˏ12ˏ1379) - وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت - مصوب 26/ 11/ 1376- از شمول حكم اين ماده مستثني ميباشد.
تبصره 2 (الحاقي 07ˏ12ˏ1379) - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 14 (الحاقي 07ˏ12ˏ1379) - وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارشي متضمن ميزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طي هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادي انتشار اوراق مذكور براي اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.
تبصره - تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی «طرح انتفاعی» به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. این قبیل طرحها در پیوست طرحهای عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز م. ب..
ماده 3 - انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیشبینی میشود مجاز خواهد بود.
تبصره - انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آنها شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند نیز مشمول حکم این ماده م. ب..
ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1) ارائه میشود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.
ماده 5 - شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) راساً اقدام نماید.
تبصره - پرداخت سود علیالحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید میشود مجاز م. ب..
ماده 7(منسوخ 1396/01/30) - مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) م. ب. و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علیالحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانهداریکل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند..
تبصره - پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاههای منتشرکننده اوراق مذکور م. ب..
ماده 12 (اصلاحی 1379/12/07) - کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و موسساتی که شمول قوانین ومقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و موسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هرعنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت مینمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپردهها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیات وزیران تعیین میشود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
تبصره 1 (الحاقی 1379/12/07) - وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 26/ 11/ 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی م. ب..
تبصره 2 (الحاقی 1379/12/07) - آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 13(اصلاحی 1379/12/07) - آییننامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار وعرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14 (الحاقی 1379/12/07) - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/ 7/ 1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 4
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 1
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
