قانون
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و ياعفت عمومي را جريحهدار ميكند
مصوب 1365,12,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - كساني كه عالماً لباسها و نشانههايي كه علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا درملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته ميشوند و البسه و اشياء مذكور در حكم قاچاق محسوب ميشود.
تبصره - نشانهاي مذهبي اقليتهاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده كنندگان البسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهدبود:
1 - تذكر و ارشاد.
2 - توبيخ و سرزنش.
3 - تهديد.
4 - تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال در مورد واردكننده وتوليدكننده، 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 26/400/000 تا 132/000/000 ريال در مورد استفاده كننده.
5 - لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 26/400/000 تا 200/000/000 ريال در مورد استفاده كننده.
دادگاه ب. ت. ب. شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازاتهاي مذكور محكوم مي نمايد.
تبصره 1 - دادگاه، توليدكننده را ملزم به تعطيل خط توليد مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامي مينمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر يكي از مجازاتهاي فوق به يكي از مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1 - انفصال موقت تا دو سال.
2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتي.
3 -محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانهها و شركتها و نهادها و ارگانهاي دولتي و عمومي.
ماده 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 مي پردازند مجرم شناخته مي شوند و براي بار اول كالاهايي كه در اختيار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل مي شود، در صورت تكرار جرم بار اول 66/000/000 تا 132/000/000 ريال و دفعات بعد 100/000/000 تا 200/000/000 ريال جريمه خواهند شد.
ماده 4 - كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف وخارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم ميگردند.
ماده 5 - فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد.
تبصره 1 - وسائل ضبط و تكثير نوار (ويدئو، وسايل تكثير نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط ميشود و توسطدادستان در اختيار دولت قرار ميگيرد تا مطابق آييننامهاي كه به تصويب هيأت دولت ميرسد در اختيار مراكز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد.
تبصره 2 - اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيهشوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند.
ماده
6 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيتحقوقي ميباشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب ميشود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم ميشود. در موردمؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل ميشود.
تبصره - در صورتي كه چند نفر مشتركاً شركت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يك از آنها به مجازات فوق محكوم ميگردد.
ماده
7 - رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
ماده
8 - آييننامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراياسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
مصوب 1365/12/28 مجلس شورای اسلامی
ماده 2 (اصلاحی 1399/11/08) - مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهدبود:
4 - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 00030/000/000 تا 60/000/000 ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 8/000/000 تا 40/000/000 ریال در مورد استفادهکننده.
5 - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 8/000/000 تا 60/000/000 ریال در مورد استفادهکننده.
ماده 3 (اصلاحی 1399/11/08) - دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کالاهایی که دراختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول 20/000/000 تا 40/000/000 ریال و دفعات بعد 30/000/000 تا 60/000/000 ریال جریمه خواهند شد.
تبصره 1 - وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسطدادستان در اختیار دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیات دولت میرسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیتحقوقی میباشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم میشود. در موردموسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
ماده 8 - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب پل مغازه توسط شهرداری
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
تهدید مأمور در حین تمرد
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد ولیکن موجب تخفیف مجازات می
-
رأی
هماستناد
تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
افترا ناشی از طرح شکایت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افترا ناشی از طرح شکایت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تهدید مأمور در حین تمرد
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد ولیکن موجب تخفیف مجازات می
-
رأی
هماستناد
موقوفی تعقیب به جهت عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت می باشند که
-
رأی
هماستناد
مصادیق مانور متقلبانه در کلاهبرداری سنتی (ساده)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 104
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال غیر در بستر مبادلات التکرونیکی (ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی)
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399وی را علاوه بر رد مال به تحمل شش ماه
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اصلاحی 1399
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اصلاحی 1399
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی (حبس) برای بزه ایراد جراحت از نوع کبودی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 104 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم تخریب عمدی با خسارت کمتر از صد میلیون ریال
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردد
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/297 مورخ 1402/10/30
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با لحاظ حکم مقرر در ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07
قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا ءشده در ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/101 مورخ 1403/03/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/440 مورخ 1398/06/17
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد 69
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/31 مورخ 1404/04/29
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بزه کلاهبرداری انتقال مال غیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/650 مورخ 1397/03/29
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام می دارد که جرم نشر اکاذیب قاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/589 مورخ 1398/10/04
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت می د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1404 مورخ 1395/06/13
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1797 مورخ 1396/08/06
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و تاکید می کند که جرم نش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 بر جرایم انتقال مال غیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1092 مورخ 1403/08/09
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء گردیده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24
قانون مجازات اسلامی و ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1864 مورخ 1396/08/14
ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخ
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 104 — قانون مجازات اسلامی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
