طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای د.الف. علیه آقای م.ر. دایر بر تخریب عمدی مغازه و ایجاد ممانعت از حق نسبت مغازه عموی شاکی آقای م.الف.؛ با عنایت به این که موضوع معنونه از جرایم قابل گذشت محسوب می شود و جز به شکایت شاکی خصوصی شروع و قابل تعقیب نخواهد بود. علی هذا دادگاه مستنداً به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی 1392 و بند الف ماده 65 و نیز ماده 66 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سمت قانونی شاکی در طرح و تعقیب موضوعات معنونه قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره مستنداً به تبصره ماده 232 از قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.الف. نسبت به دادنامه شماره 200326 مورخه 01/04/93 صادره از شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای م.ر. تحت عنوان تخریب عمدی مغازه و ایجاد ممانعت از حق نسبت به مغازه عمومی شاکی (که عموی شاکی مستأجر ملک مذکور م. ب.) که رسیدگی به لحاظ عدم احراز سمت شاکی منتهی به صدور قرار امتناع گردیده است؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً اظهارات خود شاکی و چون از ناحیه ت. ا. و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته چون مورد از موارد امتناع نمی باشد. لذا با اصلاح قرار امتناع به قرار منع تعقیب و مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی م. ب. . رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی نصیری ـ غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی در تاریخ 15 مرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به شکایت فردی علیه شخص دیگری به اتهام تخریب عمدی مغازه و ممانعت از حق رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 65 و ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به دلیل عدم احراز سمت قانونی شاکی، قرار امتناع از رسیدگی صادر کرد. این قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرده و ب. ت. ب. عدم ارائه ادعای موثر و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی، اعتراض را رد کرده و قرار امتناع را به قرار منع تعقیب اصلاح و دادنامه اولیه را تایید نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی مستوجب صدور قرار منع تعقیب است. در خصوص شکایت آقای د.الف. علیه آقای م.ر. دایر بر تخریب عمدی مغازه و ایجاد ممانعت از حق نسبت مغازه عموی شاکی آقای م.الف.؛ با عنایت به این که موضوع معنونه از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و جز به شکایت شاکی خصوصی شروع و قابل تعقیب نخواهد بود. علی هذا دادگاه مستندا به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی 1392 و بند الف ماده 65 و نیز ماده 66 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سمت قانونی شاکی در طرح و تعقیب موضوعات معنونه قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می دارد. رای صادره مستندا به تبصره ماده 232 از قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 01/04/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای م.ر. تحت عنوان تخریب عمدی مغازه و ایجاد ممانعت از حق نسبت به مغازه عمومی شاکی (که عموی شاکی مستاجر ملک مذکور م. ب.) که رسیدگی به لحاظ عدم احراز سمت شاکی منتهی به صدور قرار امتناع گردیده است؛ توجها به مندرجات پرونده خصوصا اظهارات خود شاکی و چون از ناحیه ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته چون مورد از موارد امتناع نمی‌باشد. لذا با اصلاح قرار امتناع به قرار منع تعقیب و مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه راثی نصیری - غفوری گوراب