قانون
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1358,06,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
با توجه باصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره گيري انسان از اين مواهب الهي بر اساس كار مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفائي جامعه و بمنظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري از معطل ماندن بيمورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره برداري از اراضي تصويب و بمرحله اجراء گذاشته ميشود:
فصل اول : تعاريف
ماده 1 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون بكار برده ميشود از نظر اجراي اين قانون بشرح زير تعريف ميشود:
كشاورزي: عبارتست از بهره برداري از آب و زمين بمنظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت – باغداري - درختكاري مثمر و غيرمثمر – جنگلداري – جنگلكاري – دامداري - پرورش طيور و زنبورعسل و آبزيان)
احياء ارضي : عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و بوسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت – درختكاري - بنا ساختن - ايجاد تأسيسات و غيره (آنرا براي بهره برداري آماده سازد. انواع اراضي بشرح ذيل تعريف ميگردد:
الف ـ اراضي موات : زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي باقي مانده است.
ب ـ اراضي داير: زمينهاي احياء شده است كه مستمراً مورد بهره برداري است.
ج ـ اراضي آيش : زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
د ـ اراضي باير : زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض و عدم بهره برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و يا بماند.
ه (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق ميشود متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات زنده از منشاء نباتي (درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حيواني، صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد.
و ـ مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند و لو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود.
ز ـ اراضي جنگلي ـ به جنگل تكامل نيافته اي اطلاق ميشود كه بيكي از اشكال زير باشد:
1 ـ تعداد كنده درخت يا نهال با بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد تجاوز نمايد.
2 ـ درختان جنگلي بصورت پراكنده موجود باشد بنحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر از پنجاه مترمكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست مترمكعب باشد.
اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي مترمكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
ح (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه ها و تغيير بستر رودخانه ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد.
ط (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم : اراضي داير
ماده 2 ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آنكه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين و اگذاري خالصجات و املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازم الرعايه است.
تبصره ـ وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري، بموجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و ب. ت. ب. شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و بتصويب هيئت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دولت ميتواند در هر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف را تعيين نمايد.
ماده 3 ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد استفاده و بهره برداري مشروع از آن دارند، بهره برداري از اراضي داير اعم از آنست كه شخصاً و مستقيماً امر بهره برداري انجام شود يا آنكه با استفاده از ماشين آلات و يا به كمك كارگر و برزگر و يا با انعقاد قرارداد از قبيل مزارع وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.
ماده 4 ـ عدم بهره برداري متوالي از اراضي داير بمدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضي كه معطل مانده باشد مشمول احكام راجع باراضي باير خواهد بود .
فصل سوم : منابع طبيعي ملي
ماده 5 ـ بهره برداري از جنگلها و بيشه هاي طبيعي بعنوان ثروت عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط در اختيار دولت است.
ماده 6 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ مراتعي كه براي تعليف احشام و عشاير و ساير دامداران كشور ضروري است، طبق ضوابطي كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه ميشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاري و تبديل اينگونه مراتع در صورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزوم آنرا تشخيص دهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست و نيز عرصه طرحهاي جنگلداري و پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت و نهالستانهاي دولتي باستثناي مواردي كه وزارت كشاورزي بمصلحت بداند قابل واگذاري باشخاص نميباشد.
فصل چهارم : اراضي قابل واگذاري
ماده 7 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است بمنظور احياء و بهره برداري از اراضي و بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت ضوابطي كه وسيله آن وزارت تهيه ميگردد اراضي مشروحه ذيل را باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:
الف ـ اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقررات اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده است و همچنين اراضي باير خالصه و مجهول المالك.
ب ـ اراضي متعلق بدولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار داشته و بعلت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادها بدولت مسترد ميشود.
ج ـ اراضي موات (اعم از آنكه بنام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد)
د ـ مراتع (ب. ت. ب. مستثنيات مقرر در ماده ششم).
ه ـ ـ اراضي جنگلي جلگه اي پراكنده و محاط در مزارع و باغات.
و ـ اراضي داير يا بايري كه بنا به مقتضيات انقلاب اسلامي يا بر اساس قوانين و احكام مصادره شده يا بتملك عمومي در آيد و در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار گيرد.
ماده 8 ـ اراضي و املاك مواتي كه بنام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنهاست از تاريخ تصويب اين قانون بمدت دو سال در اختيار متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت باحياء و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنجسال ميباشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه بصورت موات يا باير باقي مانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 بصورت باير درآيد متعلق بدولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستائي طبق اين قانون نسبت بواگذاري آنها اقدام مينمايد.
تبصره ـ در صورتيكه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفاده اي وجود داشته باشد بوسيله كميسيون مقرر در ماده 12 ارزيابي و متصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف بپرداخت قيمت آن بمالك سابق خواهند بود.
ماده 9 ـ پس از انقضاء مواعد مذكور در مواد 4 و 8 وزارت كشاورزي و عمران روستائي در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني او كتباً ابلاغ بعلاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مينمايد، در صورتيكه ظرف سه ماه در مورد احياء اراضي اعتراض و ادعائي نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتي يا دفتر املاك، مالكيت دولت را قيد مينمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده 12 بوده و تصميم متخذه قطعي است.
فصل پنجم : شرايط و ترتيب واگذاري
قسمت اول ـ فعاليتهاي كشاورزي
ماده 10 ـ در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر حق تقدم بترتيب با اشخاص زير ميباشد:
1 ـ ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشته اند.
2 ـ داوطلباني كه متعهد بسكونت در محل شوند.
3 ـ تحصيلكرده هاي كشاورزي ـ دامپزشكي و دامپروري بشرط عدم اشتغال دولتي.
4 ـ كارمندان دولت بشرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا بازخريد خدمت.
تبصره 1 ـ افراد مذكور در اين ماده در صورتيكه بصورت گروهي و بنه اي درآمده و شركتهائي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر ساير داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 ـ دولت ميتواند بمالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خ. ر. ب. زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي موضوع اين قانون براي احياء واگذار نمايد.
تبصره 3 ـ تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهره برداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهره برداري و وسعت اراضي قابل واگذاري و ساير مسائل مربوط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 ـ ترتيب وصول درخواست اشخاص و طرز رسيدگي بطرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه بتصويب وزير كشاورزي و عمران روستائي خواهد رسيد.
ماده 12 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ مرجع صدور اجازه واگذاري موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستان كميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود:
1 -[منسوخه شده است].
2 ـ نماينده شوراي كشاورزي شهرستان.
3 ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي.
تبصره ـ در مناطقي كه هر يك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن در محل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستائي و تأييد فرماندار تعيين خواهد شد.
ماده 13 ـ اراضي قابل واگذاري بر اساس طرحهاي مصوب مقدمتاً با تنظيم قرارداد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجراي طرح در اختيار متقاضي قرار ميگيرد.اداره كشاورزي و عمران روستائي محل بر اجراي طرح نظارت مينمايد.
ماده 14 ـ ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي واگذاري طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد براي هر منطقه تعيين خواهد شد.
ماده 15 ـ انتقال اراضي منوط باجراي كامل طرح با رعايت ماده 12 بوده و سند رسمي با امضاء نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي تنظيم ميگردد.
ماده 16 ـ در صورتيكه متقاضي تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام يا آن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستائي و در صورت تأييد كميسيون مذكور در ماده 12 مسترد ميشود.
مأمورين انتظامي مكلف باجراي نظريه كميسيون و خلع يد از متصرف ميباشند.
اين قبيل اشخاص نسبت بوجوه پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده 8 اقدام خواهد شد.
ماده 17 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زيربنائي توليدي يا هزينه هاي مربوط باحياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطي كه تهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.
قسمت دوم ـ فعاليتها و مصارف غيركشاورزي
ماده 18 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ ضوابط و شرايط مربوط بواگذاري اراضي موضوع اين قانون باشخاص براي فعاليتها و مصارف غيركشاورزي اعم از اجاره يا انتقال قطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرحها بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله و زارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت ـ راه و شهرسازي ـ كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت و زيران خواهد رسيد.
فصل ششم : مواد متفرقه
ماده 19 ـ آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و بصورت طبيعي باقي مانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثاث و ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك ميگردد.
مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتيكه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به عمران و بهره برداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان بترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار ميگيرد تا با تصويب هيئت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.
تبصره ـ اجراي اين ماده موافق آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده 20 ـ واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عام المنفعه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 21 ـ اراضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد بوسيله اشخاص احياء شده و مورد بهره برداري است در صورت تأييد كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 باحياء كنندگان واگذار خواهد شد. در صورتيكه ظرف 3 ماه از تاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 20 /1 /1348 مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 22 ـ در مورد طرحهاي مربوط باراضي دولتي (اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آئين نامه هاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنكه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن تطبيق دهند.
تبصره 1 ـ در مورد طرحهائي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون بطور كامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نيامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقي و اين گونه اراضي بدولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 ـ كسانيكه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كرده اند مشمول حكم ماده 22 نميشوند. تشخيص اين امر با آئين نامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23 ـ ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحات ارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه هاي تهيه شده بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 24 ـ كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمران روستائي در حساب خزانه جمع آوري ميگردد و با نظر شوراي هر استان بمصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.
ماده 25 ـ قوانين و آئين نامه ها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.
ماده 26 ـ اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 25 /6 /1358 بتصويب رسيد.
نخست وزير
مصوب 1358/06/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
با توجه باصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و بمرحله اجراء گذاشته میشود:
ماده 1 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده میشود از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود:
کشاورزی: عبارتست از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت - باغداری - درختکاری مثمر و غیرمثمر - جنگلداری - جنگلکاری - دامداری - پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان)
احیاء ارضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت - درختکاری - بنا ساختن -ایجاد تاسیسات و غیره (آن را برای بهره برداری آماده سازد. انواع اراضی به شرح ذیل تعریف میگردد:
الف - اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
ب - اراضی دایر: زمینهای احیاء شده است که مستمراً مورد بهره برداری است.
ج - اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
د - اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
ه (منسوخ 1399/06/19) - جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت - درختچه - بوته - نهال - علف - خزه) و حیوانی، صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.
و - مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.
ز - اراضی جنگلی - به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق میشود که بیکی از اشکال زیر باشد:
1 - تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید.
2 - درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد.
ح (منسوخ 1399/06/19) - اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.
ط (منسوخ 1399/06/19) - اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
ماده 2 - حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره - وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری، به موجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و ب. ت. ب. شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دولت میتواند در هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را تعیین نماید.
ماده 3 - حقوق اشخاص بر اراضی دایر توام با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره برداری مشروع از آن دارند، بهره برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصاً و مستقیماً امر بهره برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.
ماده 4 - عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع باراضی بایر خواهد بود.
ماده 5 - بهره برداری از جنگلها و بیشه های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.
ماده 6 (منسوخ 1399/06/19) - مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه میشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آن را تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و نهالستانهای دولتی به استثنای مواردی که وزارت کشاورزی بمصلحت بداند قابل واگذاری باشخاص نمیباشد.
ماده 7 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است به منظور احیاء و بهره برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه میگردد اراضی مشروحه ذیل را باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:
الف - اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول المالک.
ب - اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد میشود.
ج - اراضی موات (اعم از آنکه به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد)
د - مراتع (ب. ت. ب. مستثنیات مقرر در ماده ششم).
ه - - اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.
و - اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی در آید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد.
ماده 8 - اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت باحیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال م. ب. و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت بواگذاری آنها اقدام مینماید.
تبصره - در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای وجود داشته باشد به وسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بپرداخت قیمت آن بمالک سابق خواهند بود.
ماده 9 - پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت ی. ق. م. قانونی او کتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جراید محل آگهی مینماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید مینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.
قسمت اول - فعالیتهای کشاورزی
ماده 10 - در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتیب با اشخاص زیر م. ب.:
1 - ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند.
2 - داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند.
3 - تحصیلکرده های کشاورزی - دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی.
4 - کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید خدمت.
تبصره 1 - افراد مذکور در این ماده در صورتی که به صورت گروهی و بنه ای درآمده و شرکتهائی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 - دولت میتواند بمالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خ. ر. ب. زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیاء واگذار نماید.
تبصره 3 - تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11 - ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید.
ماده 12 (اصلاحی 1400/11/10) - مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:
2 - نماینده شورای کشاورزی شهرستان.
3 - نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
تبصره - در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستائی و تایید فرماندار تعیین خواهد شد.
ماده 13 - اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار میگیرد.اداره کشاورزی و عمران روستائی محل بر اجرای طرح نظارت مینماید.
ماده 14 - میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد.
ماده 15 - انتقال اراضی منوط باجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضا نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی تنظیم میگردد.
ماده 16 - در صورتی که متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی و در صورت تایید کمیسیون مذکور در ماده 12 مسترد میشود.
مامورین انتظامی مکلف باجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف میباشند.
ماده 17 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه های مربوط باحیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تاسیسات مربوط اقدام نماید.
قسمت دوم - فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی
ماده 18 (اصلاحی 1390/04/08) - ضوابط و شرایط مربوط بواگذاری اراضی موضوع این قانون باشخاص برای فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وسیله و زارتخانه های صنعت، معدن و تجارت - راه و شهرسازی - کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات و زیران خواهد رسید.
ماده 19 - آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک میگردد.
مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار میگیرد تا با تصویب هیات وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.
تبصره - اجرای این ماده موافق آیین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 20 - واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 21 - اراضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تایید کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 باحیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره - در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 1348/1/20 مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 22 - در مورد طرحهای مربوط باراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین نامه های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آیین نامه های مربوط بآن تطبیق دهند.
تبصره 1 - در مورد طرحهائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون به طور کامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده اند مشمول حکم ماده 22 نمیشوند. تشخیص این امر با آیین نامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23 - ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه های تهیه شده به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 24 - کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع آوری میگردد و با نظر شورای هر استان بمصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.
ماده 25 - قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.
ماده 26 - این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1358/6/25 به تصویب رسید.
دریافت فایل پیدیاف
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
