Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390,07,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي كليات ماده 1 ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است. ماده 2 ـ تمامي ‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي ‌شوند مشمول اين قانون مي ‌باشند. تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين ‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي ‌شود. ماده 3 ـ عبارات اختصاري به‌ كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي ‌گردد: دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي ‌قضات دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي ‌قضات دادسرا: دادسراي انتظامي ‌قضات دادستان: دادستان انتظامي‌ قضات داديار: داديار انتظامي‌ قضات دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات ماده 4 ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌ شود و بنا به‌ تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رئيس و دو مستشار است. تبصره ـ دادگاههاي مذكور به تعداد كافي عضو معاون دارد كه در غياب هر يك از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام مي ‌دهند. ماده 5 ـ رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌ شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود، محكوميت انتظامي ‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي ‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد. تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذكور به ترتيب در يك گروه و دو گروه پايين ‌تر قرار مي ‌گيرند. ماده 6 ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است: 1 ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي ‌قضات 2 ـ رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي 3 ـ ترفيع پايه قضائي 4 ـ حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (28) اين‌ قانون 5 ـ رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي 6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي و ماده (30) اين قانون 7 ـ ساير امور به موجب قوانين خاص ماده 7 ـ به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مركب از رؤساء شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دو سوم آنان رسميت مي‌ يابد رسيدگي مي ‌شود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است. تبصره ـ به تخلفات اداري قضاتي كه در زمان ارتكاب داراي سمت اداري بوده ‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌ شود و به تخلفات انتظامي ‌شخصي كه از شغل قضائي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي‌ كه تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضائي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌ گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعيين مي ‌شود. ماده 8 ـ دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي ‌‌نمايد. ماده 9 ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل داراي بيست ‌سال سابقه كار قضائي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي ‌درجه ‌سه يا بالاتر نداشته باشد. ماده 10 ـ دادستان به تعداد كافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده ‌سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود محكوميت انتظامي ‌درجه سه يا بالاتر نداشته باشند. ماده 11 ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از: 1 ـ بازرسي و كشف تخلفات انتظامي ‌قضات و تعقيب انتظامي ‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 2 ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان 3 ـ پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضائي به دادگاه عالي 4 ـ پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمـي يا عملـي برجستـه به رئيس قوه قضائيه 5 ـ پيشنهاد جابه‌ جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي 6 ـ بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملكرد قضات بر حسب درخواست رئيس قوه قضائيه 7 ـ ساير وظايف به موجب قوانين خاص تبصره ـ درخواست تعليق قاضي و صدور كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي‌ فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد ردّ دادرس، معاون اول وي اين امور را بر عهده دارد. ماده 12 ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات بر اساس آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد. فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامي ماده 13 ـ مجازاتهاي انتظامي ‌قضات سيزده درجه به شرح زير است: 1 ـ توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي 2 ـ توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي 3 ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه 4 ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از شش ماه تا يك سال 5 ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك سال تا دو سال 6 ـ تنزل يك پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌ تنزل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي 7 ـ تنزل دو پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌ تنزل دو درجه نظامي‌ يا دو رتبه كارمندي 8 ـ انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه 9 ـ انفصال موقت از شش ماه تا يك سال 10 ـ خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از بيست و پنج سال سابقه 11 ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي 12 ـ انفصال دائم از خدمت قضائي 13 ـ انفصال دائم از خدمات دولتي ماده 14 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل ب. ت. ب. اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه يك تا چهار محكوم مي ‌شوند: 1 ـ درج نكردن مشخصات خود يا امضاء نكردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به كار بردن كلمه يا عبارت سبك و ناپسند 2 ـ عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تأخير غيرموجه كمتر از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن 3 ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه 4 ـ عدم نظارت منتهي به بي ‌نظمي‌ متصديان امور شعب مراجع قضائي بر عملكرد اداري شعب 5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضائي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط 6 ـ بي ‌نظمي در ورود به محل كار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت كشيك، جلسات هيأتها و كميسيونهايي كه قاضي موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي 7 ـ غيبت غيرموجه و حداكثر به مدت يك تا پنج روز متوالي يا متناوب در يك‌ دوره سه ماهه 8 ـ اهمال در انجام وظايف محوله 9 ـ اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور رأي ماده 15 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل ب. ت. ب. اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد: 1 ـ صدور رأي غيرمستند يا غيرمستدل 2 ـ غيبت غيرموجه از شش تا سي ‌روز در يك دوره سه ماهه يا خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت يا ترك خدمت به مدت كمتر از سي ‌روز 3 ـ دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه 4 ـ تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن 5 ـ رعايت نكردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي 6 ـ رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن 7 ـ تأخير غيرموجه بيش از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن 8 ـ عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي 9 ـ خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان، وكلاء دادگستري،كارشناسان رسمي ‌دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون ماده 16 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات زير ب. ت. ب. اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه شش تا ده محكوم مي ‌شوند: 1 ـ سوء استفاده از اموال دولتي، عمومي‌ و توقيفي 2 ـ خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني 3 ـ خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده 4 ـ خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترك خدمت بيش از سي‌ روز 5 ـ استنكاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني ماده 17 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل ب. ت. ب. اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه هشت تا سيزده محكوم مي ‌شوند: 1 ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر 2 ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون ‌اساسي يا كارشناسي رسمي ‌دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده (1) قانون تجارت 3 ـ خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده 4 ـ خروج از بي ‌طرفي در انجام وظايف قضائي 5 ـ پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جايگاه قضائي 6 ـ رفتار خلاف شأن قضائي تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائي عبارت است از انجام هرگونه عملي كه در قانون، جرم عمدي شناخته مي‌ شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند. ماده 18 ـ تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش بيني نشده است ب. ت. ب. اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه دو تا پنج است. تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدي و براي اجراي مقصودي له يا عليه يكي از اصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تأخير در انجام وظيفه يا ترك آن گردد، مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه هشت تا سيزده محكوم مي ‌شود. ماده 19 ـ ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي ‌است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مرتكب به مجازات تخلفي كه مجازات شديدتري دارد محكوم مي ‌شود. ماده 20 ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه در گذشته براي آن مجازات تعيين و اجراء شده است، تكرار شود، مرتكب به مجازاتي حداقل يك درجه بيشتر از مجازات قبلي، موضوع ماده (13) ‌اين قانون محكوم مي ‌شود. ماده 21 ـ به محكومين مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) اين قانون (درصورت تقاضا) و همچنين بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهي كه در طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز نموده‌ اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌ گردد. فصل سوم ـ آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي ماده 22 ـ جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي ‌به قرار زير است: 1 ـ شكايت ذي ‌نفع يا نماينده قانوني او 2 ـ اعلام رئيس قوه قضائيه 3 ـ اعلام رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور 4 ـ اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضائي 5 ـ ارجاع دادگاه عالي 6 ـ اطلاع دادستان تبصره 1 ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسي ابتدائي موارد اعلام شده را بي ‌اساس تشخيص دهد، دستور بايگاني آن را صادر مي ‌كند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يكي از دادياران ارجاع مي ‌نمايد. تبصره 2 ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاكي مي‌ رسد. ماده 23 ـ رؤساء دادگستري مراكز استانها موظفند شكايات انتظامي ‌مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكي حداكثر ظرف يك هفته به دادسراي انتظامي ‌قضات ارسال نمايند. تبصره ـ شاكي مي‌ تواند براي شكايت يا اطلاع از روند پرونده به دادسراي انتظامي قضات نيز مراجعه نمايد. ماده 24 ـ چنانچه داديار در حين رسيدگي به پرونده، تخلف ديگري را كشف كند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهارنظر نمايد. تبصره ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد مدارك مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضائي ارسال مي‌ شود. ماده 25 ـ در موارد زير تعقيب انتظامي‌ موقوف مي ‌شود: 1ـ موضوع پرونده انتظامي قبلاً رسيدگي شده باشد. 2ـ موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد. 3ـ قاضي كه تخلف به وي منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضائي به‌ طور دائم منفك شده باشد. تبصره ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي سه سال است. ماده 26 ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌ توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضائي، وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي مطالبه نمايند. مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسؤول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي ‌شود. ماده 27 ـ قضـات دادسرا مي‌ توانند راجع به تخلف انتظامي از ذي‌ نفع، افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضائي توضيحات لازم را أخذ نمايند. ماده 28 ـ در صورتي كه داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌ شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي ‌معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌ شود و رأي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم ‌الاتباع است. ماده 29 ـ دادستان مي ‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي ب. ت. ب. ميزان سابقه و تجارب قضائي و همچنين با در نظرگرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اين ‌كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد. ماده 30 ـ رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران در صلاحيت دادگاه عمومي ‌تهران است. رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است. تبصره ـ تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي ‌يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست. ماده 31 ـ قاضي كه تعقيب انتظامي او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتكاب تخلف مي ‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي ‌كند. ماده 32 ـ تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرارتعليق بيش از يك ‌بار امكانپذير نيست. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدي شود با صدور كيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي، مورد رسيدگي قرار مي ‌گيرد. ماده 33 ـ به تخلفات انتظامي‌ قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدودة كيفرخواست رسيدگي مي ‌شود. ماده 34 ـ رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پس از وصول پرونده‌، رسيدگي را به يكي از شعب ارجاع مي‌ نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ اي از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي ‌كند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده مي ‌گردد. قاضي ياد شده مي‌ تواند دفاعيات خ. ر. ب. همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد. تبصره 1 ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آيين دادرسي مدني است. تبصره 2 ـ در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ ها، به ترتيب توسط رؤساي شعب بعدي ارجاع مي ‌شود. ماده 35 ـ جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي ‌شود و در صورت عدم حضور هر يك از آنان عضو معاون جايگزين مي ‌گردد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه ، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي ‌يابد. ماده 36 ـ آراء دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعي و در ساير موارد توسط محكوم‌ عليه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است. تبصره 1 ـ شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است. تبصره 2 ـ نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ كيفرخواست است. ماده 37 ـ محكوم ‌عليه مي ‌تواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادركننده رأي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌ شود. تبصره ـ جهات اعاده دادرسي در اين ماده، تابع آيين دادرسي كيفري است. ماده 38 ـ اجراي احكام قطعي دادگاههاي عالي بر عهده دادسرا است. فصل چهارم ـ تعليق قاضي ماده 39 ـ هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضائي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي‌ صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا مي‌ كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌ نمايد. تبصره 1 ـ مرجع كيفري صالح مي ‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد. تبصره 2 ـ دادستان مكلف است، پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام كند كه مي‌ تواند ظرف يك هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌ طور كتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام مي ‌نمايد. تبصره 3 ـ در صورتي كه درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي كشف شود، مرجع كيفري صالح مي ‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد. ماده 40 ـ تعقيب قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت مي ‌گيرد مگر آن كه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده ‌(39) اين قانون عمل مي ‌شود. تبصره ـ احضار قاضي كه برابر اين ماده، بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي ‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس كل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌ شود. ماده 41 ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غيرقانوني محكوم مي ‌شود. ماده 42 ـ قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است. ماده 43 ـ تعقيب و يا محكوميت كيفري و يا عدم هر يك، مانع تعقيب و محكوميت انتظامي ‌نيست. فصل پنجم ـ رسيدگي به صلاحيت قضات: ماده 44 ـ رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است. صلاحيت قاضي مي‌ تواند توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد: 1ـ رئيس قوه قضائيه 2ـ رئيس ديوان عالي كشور 3ـ دادستان كل كشور 4ـ رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن 5 ـ دادستان انتظامي ‌قضات 6 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان تبصره 1 ـ اين دادگاه فقط به صلاحيت قضـاتي كه صلاحيت آنها مورد ترديد قرار گرفته است رسيدگي مي‌ كند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است. تبصره 2 ـ رئيس قوه قضائيه در صورت تأييد رأي قطعي اين دادگاه، دستور اجراي آن را صادر مي ‌نمايد. ماده 45 ـ در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديدكننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از اشخاص ذيل اعلام مي ‌گردد: 1ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه 2ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري 3ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور 4ـ دادستان انتظامي ‌قضات كميسيون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. كميسيون ياد شده، با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌ يابد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان ‌است. ماده 46 ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي ‌نمايد: 1ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي 2ـ بازخريدي 3ـ بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني 4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائي 5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتي تبصره 1 ـ عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيست. تبصره 2 ـ مشمولين بندهاي (4) و (5) اين ماده از مزاياي ماده (21) اين قانون بهره‌ مند مي ‌شوند. ماده 47 ـ چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌ شود. ماده 48 ـ رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر از طرف محكوم ‌عليه در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت است. محكوم‌ عليه مي‌ تواند تقاضاي تجديدنظر خ. ر. ب. دفتر دادگاه تقديم نمايد. ماده 49 ـ دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشكيل مي ‌شود و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌ شوند. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه كار قضائي داشته باشند. تبصره ـ در صورتي كه در بالاترين گروه به تعداد كافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاء دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي ‌شوند. ماده 50 ـ دادگاههاي مذكور در اين فصل، با حضور تمامي ‌اعضاء رسميت مي ‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است. تبصره ـ تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به كميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي ‌شود و هرگاه قاضي آدرس اعلام نكرده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است. ماده 51 ـ چنانچه نظر كميسيون يا دادگاههاي مذكور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌ شود. ماده 52 ـ اجراي حكم قطعي محكوميت با دادسرا است. ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضائي جهت رسيدگي ارسال مي ‌شود. ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذكور در اين قانون همان موارد ردّ دادرس در آيين دادرسي مدني است. ماده 55 ـ آيين ‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان، تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد. ماده 56 ـ از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، تمامي‌ قوانين و مقررات زير ملغي مي ‌باشد: 1ـ ماده (113) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 / 4 / 1307 2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28 / 12 / 1306 3ـ ماده (1) قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6 / 11 / 1307 4ـ قانون صلاحيت محكمه انتظامي مصوب 13 / 8 / 1309 5 ـ ماده (51) قانون تسريع محاكمات اصلاحي مصوب 6 / 10 / 1315 6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره ‌اي از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 11 / 10 / 1317 7ـ مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14 / 12 / 1333 8 ـ بندهاي (ج)، (و) و (هـ) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17 / 6 / 1335 9ـ ماده (3) راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9 / 10 / 1337 10ـ مواد (2) و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21 / 2 / 1339 11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25 / 3 / 1356 12ـ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24 / 3 / 1358 13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28 / 12 / 1373 14ـ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17 / 2 / 1376 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 / 7 / 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1390/07/17 مجلس شورای اسلامی تبصره - به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. فصل اول - دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات تبصره - دادگاه‌های مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. تبصره - روساء شعب دادگاه‌های عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌های مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. 1- رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات 2- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 3- ترفیع پایه قضائی 4- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این قانون 5 - رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 6 - اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون 7- سایر امور به موجب قوانین خاص به تخلفات اعضاء دادگاه‌های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیاتی مرکب از روساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیات منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. تبصره - به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 1 - بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه‌ 2- نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان 3- پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی 4- پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه 5 - پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی 6 - بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 7- سایر وظایف به موجب قوانین خاص تبصره - درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. فصل دوم - مجازاتها و تخلفات انتظامی 1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 2- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 3- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 4- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 5 - کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 6 - تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 7- تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 8 - انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 9- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 10- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 11- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 12- انفصال دائم از خدمت قضائی 13- انفصال دائم از خدمات دولتی 1- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 2- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن 3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 4- عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 5 - عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 6 - بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیاتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 7- غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 8 - اهمال در انجام وظایف محوله 9- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای 1- صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل 2- غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز 3- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 4- تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 5 - رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 6 - رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 7- تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن 8 - عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 9- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 1- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 2- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 3- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 4- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز 5 - استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 2- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت 3- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 4- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 5 - پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 6- رفتار خلاف شان قضائی تبصره - رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هر گونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. تبصره - اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. فصل سوم - آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی 1- شکایت ذی‌نفع ی. ن. ق. او 2- اعلام رئیس قوه قضائیه 3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی 5 - ارجاع دادگاه عالی تبصره 1- در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. تبصره 2- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد. روساء دادگستری مراکز استان‌ها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. تبصره - شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. تبصره - چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود. 1- موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. 2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 3- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. تبصره - مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. قض-ات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شان قضائی توضیحات لازم را اخذ نمایند. در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. تبصره - تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. تبصره 1- ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است. تبصره 2- در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط روساء شعب بعدی ارجاع می‌شود. جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و در صورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد. آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط م. ع. و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. تبصره 1- شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. تبصره 2- نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است. م. ع. می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود. تبصره - جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است. فصل چهارم - تعلیق قاضی هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. تبصره 1- مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. تبصره 2- دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید. تبصره 3- در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید. تبصره - احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود. فصل پنجم - رسیدگی به صلاحیت قضات 2- رئیس دیوان عالی کشور 4- روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 5 - دادستان انتظامی‌ قضات 6 - رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان تبصره 1- این دادگاه فقط به صلاحیت قض-اتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. تبصره 2- رئیس قوه قضائیه در صورت تایید رای قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. 1- معاون قضائی رئیس قوه قضائیه 2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 3- معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 4- دادستان انتظامی‌ قضات کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است. 1- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 3- بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 4- انفصال دائم از مشاغل قضائی 5 - انفصال دائم از خدمات دولتی تبصره 1- عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. تبصره 2- مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌مند می‌شوند. رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف م. ع. د. دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. م. ع. می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خ. ر. ب. دفتر دادگاه تقدیم نماید. تبصره - در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. دادگاه‌های مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رای اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رای با دفتر دادگاه است. تبصره - تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است. چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاه‌های مذکور در این فصل بر تایید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی م. ب.: 1- ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27 2- مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 1306/12/28 3- ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 1307/11/6 4- قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 1309/8/13 5 - ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 1315/10/6 6 - ماده (4) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11 7- مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333/12/14 8 - بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335/6/17 9- ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337/10/9 10- مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339/2/21 11- مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358/3/24 13- بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/13/28 14- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376/2/17 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/7/27 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین