قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 1387,12,14 فصل اول – كليات ماده 1 – اهداف: الف – انطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازين شرعي. ب – توسعه فرهنگ توليد غذاي پاك، تقويت اعتماد امت اسلامي و كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان توسط جمهوري اسلامي ايران. ج– نهادينه كردن فرآيندهاي ديني در ذبح و صيد دام، پرندگان و آبزيان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي ربط. د- توسعه فعاليت هاي تجاري و اقتصادي ازطريق توليد محصولات حلال گوشت و بهداشتي در كشورهاي اسلامي. هـ – تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال گوشت در جمهوري اسلامي ايران. ماده 2 - تعاريف: نظارت شرعي- فرآيندي است كه براساس آن ذبح و صيد كليه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت توسط ناظران شرعي در مراكز كشتار و صيادي نظارت شده، تا مصرف ذبيحه و صيد بر اساس احكام اسلامي حليت پيدا كند. ناظر شرعي- به مسلماني كه آگاهي كامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صيد آبزيان را دارد گفته مي شود. ذبح شرعي- به نحوة سربريدن حيوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهي مراجع عظام» گفته مي شود. ذابح- به مسلماني گفته مي شود كه شرايط لازم براي ذبح شرعي را داشته باشد. صياد- به فردي گفته مي شود كه داراي شرايط لازم براي صيد طبق موازين اسلامي باشد. صيد شرعي- به روش هايي اطلاق مي گردد كه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت طبق موازين اسلامي صيد مي شوند. نحر- فروبردن كارد و همانند آن از آلات تيز آهني در محل فرو رفتگي ميان گردن و سينه شتر. فصل دوم – ساماندهي امور مربوط به ذبح و صيد شرعي: ماده 3 – وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از نيروها، امكانات و ظرفيت هاي موجود، بر اساس مأموريت هاي محوله و حيطه جغرافيايي، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعي را توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور فراهم نمايد. ماده 4 – كليه كشتارگاه ها و مراكز صيادي و مراكز عمل آوري و فرآوري مواد پروتئيني (مراكز بزرگ و كارخانجات) موظف به به كارگيري ناظر شرعي بر اساس مفاد اين قانون مي باشند. ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نياز اين قانون را از محل عوارض دريافتي از كشتار دام و طيور در كشتارگاه هاي كشور تأمين و در رديف خاصي همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد. ماده 6 – مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است به كمك دستگاه هاي مسؤول نظارت بهداشتي بر مواد غذايي، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاي حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعي فراهم نمايد. ماده 7 – حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري براي اجراء دقيق اين قانون موظف به انجام اقدامات زير است: الف – آموزش و تعيين صلاحيت و وظايف و به كارگيري ناظران شرعي و ارزيابي عملكرد آنان در دوره هاي زماني. ب- تعيين صلاحيت ذابحين و صيادان و ارتقاء سطح آموزشي مرتبط با وظايف آنان. ج – تعيين ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حيوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزاي حرام حيوانات حلال گوشت و آبزيان حرام وفق فتاوي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد و فقه اهل سنت (در جاهايي كه طبق قانون بايد فقه اهل سنت رعايت شود) براي داخل و خارج از كشور. ماده 8 – ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي ازطريق دفاتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري ابلاغ و اجراء نمايند. تبصره – وظيفه ناظران شرعي براساس ديدگاه ها و نظرات فقهي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد ابلاغ مي شود. ماده 9 – عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران خسارات وارده، به جزاي نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاه ها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به عمل مي آيد. ماده 10 – كليه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با امور ذبح و صيد اعم از دولتي و بخش خصوصي و تعاوني موظف به رعايت مفاد اين قانون مي باشند. ماده 11 – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند جهت فرهنگ سازي فعاليت هاي حوزه نظارت حليت غذا و تبيين آثار فرهنگي توليد و مصرف غذايي حلال، اقدامات بايسته به عمل آورند. ماده 12 – آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني