Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - به مالكين وسايل نقليه باربري مشروحه ذيل بر حسب نوع و ظرفيت وسائل مزبور ماليات مقطوع سالانه به ميزان و ترتيب زير تعلق‌ميگيرد: ‌ظرفيت و نوع وسايل نقليه باربري مبلغ ماليات مقطوع سالانه 1 - كاميون تا سه تن ظرفيت 30000 ريال 2 - كاميون با ظرفيت بيش از سه تن تا هفت تن 50000 ريال 3 - كاميون با ظرفيت بيش از هفت تن تا ده تن 60000 ريال 4 - كاميون با ظرفيت بيش از ده تن تا شانزده تن 70000 ريال 5 - كمرشكن - تريلر - بونكر - يخچالي و نظائر آن به استثناي بوژي 100000 ريال ‌ تبصره 1 - به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائل نقليه مذكور 10% ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط به اينكه ميزان اين تخفيف در هر حال از50 % ماليات تجاوز ننمايد. تبصره 2 - مالك يا مالكين وسائل نقليه موضوع اين ماده مكلفند ماليات هر سال را حداكثر تا پايان همان سال به حساب تعيين شده از طرف وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آن را بانضمام تصاوير سند مالكيت و كارت شناسائي وسيله نقليه در تهران به وزارت مذكور و در شهرستانها به ‌ادارات امور اقتصادي و دارائي محل تسليم و گواهي پرداخت ماليات و بر چسب مربوط را اخذ نمايند. تبصره 3 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي كه بموجب قانون بطور كلي از ‌پرداخت ماليات بر درآمد معاف ميباشند مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود. تبصره 4 - ماليات سالانه موضوع اين ماده به نسبت ميزان و مدت مالكين محاسبه و وصول ميشود لكن صدور گواهي پرداخت و تحويل و بر‌چسب موكول به پرداخت ماليات سالانه ششدانگ وسيله نقليه باربري خواهد بود. تبصره 5 - ماليات سالانه وسائل نقليه باربري كه در ضمن سال شماره‌گذاري ميشوند به نسبت بقيه مدت آن سال از تاريخ شماره‌گذاري و محاسبه ‌و وصول خواهد شد. تبصره 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ادارات راهنمائي و رانندگي و پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران موظفند در وصول ماليات سالانه وسائل نقليه باربري با‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي همكاري لازم را معمول نمايند. ‌آئين‌نامه نحوة انجام اين همكاري توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، كشور و راه و شهرسازي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي موظفند قبل از تنظيم و ثبت هر نوع سند در مورد وسائل نقليه باربري گواهي پرداخت ماليات سنوات قبل و‌همچنين سال انجام معامله را مطالبه و دريافت و سپس اقدام به تنظيم و ثبت اسناد نمايند و در صورت تخلف با مالك يا مالكين وسائل نقليه مزبور‌نسبت به پرداخت مالياتهاي تأديه نشده مسئوليت تضامني داشته و علاوه بر آن مشمول جريمه‌اي معادل 20 % ماليات پرداخت نشده خواهند بود. تبصره 8 - ارائه هر گونه خدمات و تحويل بار از سوي كليه اشخاص حقوقي به دارندگان و رانندگان وسائل نقليه باربري موضوع اين ماده قبل از‌ارائه گواهي پرداخت ماليات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع ميباشد. مسئولانيكه با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي از اجراي تكليف‌ مقرر در اين تبصره خودداري نمايند در صورتيكه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري باشند طبق قانون مذكور و در غير اين صورت به حكم ‌قضائي به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهند شد در هر دو مورد فوق‌الذكر چنانچه عدم اجراي تكليف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوريكه موجب ضمان شود، به حكم مراجع قضائي مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهند بود. تبصره 9 - انتقال گيرندگان وسائل نقليه باربري نسبت به ماليات پرداخت نشدة وسائل نقليه مذكور با انتقال دهندگان مسئوليت تضامني خواهند ‌داشت. تبصره 10 - مالك وسيله نقليه باربري در صورتيكه شخص حقيقي باشد نسبت به درآمد حاصل از وسيله نقليه مذكور از پرداخت ماليات موضوع ‌بخش مشاغل قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهد بود و چنانچه شخص حقوقي باشد ماليات پرداخت شده جزء پيش پرداخت ماليات شخص ‌حقوقي منظور خواهد شد. ماده 2 - ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقليه موتوري موضوع ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح ‌بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 1363/10/3 مجلس شوراي اسلامي (‌به استثناي نقل و انتقال دست دوم به سوم ‌رديف «3» بند «ب» و رديفهاي 1، 2، 3 و 4 بند «ج» ماده مزبور) و همچنين ماده (7) لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانوني مالياتهاي مستقيم مصوب1359/4/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1362 كل كشور50 % افزايش مييابد. ماده 3 - ماليات موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب 1359/3/1 شوراي انقلاب‌ جمهوري اسلامي ايران بشرح ذيل اصلاح ميگردد: 1 - ماليات توليد اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني ساخت و مونتاژ داخلي بر مأخذ 12% بهاي فروش كارخانه. 2 - ماليات توليد شاسي كاميون، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس ساخت و مونتاژ داخلي بر مأخذ 6% بهاي فروش كارخانه. 3 - ماليات توليد موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل بر مأخذ 5% بهاي فروش كارخانه. 4 - ماليات اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني وارداتي مأخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمركي مندرج در پروانه گمركي. 5 - ماليات اتومبيلهاي غير سواري وارداتي (‌اتوبوس، ميني‌بوس، وانت، وانت مسقف، بوژي، انواع كاميون و نظائر آنها) بر مأخذ 10% مجموع ‌ارزش و حقوق و سود و عوارض گمركي مندرج در پروانه گمركي. 6 - مقررات رديف 4 بند دو تبصره‌هاي 1 تا 6 لايحه مذكور بقوت خود باقيست. ماده 4 - نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفنهاي خودكار از دست دوم به سوم در تهران و مراكز استانها و برخي از شهرستانها اعم از اينكه بطور جداگانه ‌و يا توأم با انتقال قطعي ملك انجام شود بشرح زير مشمول ماليات خواهد بود. منظور از انتقال ‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را‌مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل نموده باشند. 1 - در تهران 200000 ريال. 2 - در شهرهاي اصفهان - مشهد - تبريز - كرج 150000 ريال. 3 - در شهرهاي شيراز - ساري - رشت - اهواز - اراك - كرمان - بندر عباس - اروميه - يزد - بوشهر - زنجان - گرگان - همدان - قزوين - قم100000 ريال. 4 - در شهرهاي زاهدان - باختران - خرم‌آباد - سمنان - سنندج - شهركرد - ياسوج - اردبيل - كاشان - بابل 50000 ريال تبصره 1 - انتقال دهندگان حق‌الامتياز مكلف است ماليات متعلق را بحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آن ‌را به حوزه مالياتي محل استقرار انشعاب تلفن تسليم و گواهي لازم اخذ نمايد. دفاتر اسناد رسمي اجازه ندارند قبل از دريافت گواهي پرداخت ماليات ‌نسبت به تنظيم و ثبت سند در مورد انتقال حق‌الامتياز تلفن اعم از قطعي، شرطي، اجاره‌اي، وكالتي، صلح و غيره اقدام نمايند و در صورت تخلف با‌انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت ماليات بوده و علاوه بر آن مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت شده خواهند بود. تبصره 2 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه بابت انتقال حق‌الامتياز تلفن خود مشمول مقررات اين ماده مي‌شوند، بابت درآمدي كه انتقال حق‌الامتياز ‌تحصيل مي‌نمايند، مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع بخش‌هاي مشاغل و اشخاص حقوقي قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد نخواهند بود. تبصره 3 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي در مواردي كه انتقال حق‌الامتياز تلفن توسط آنان قانوناً مجاز باشد و همچنين شهرداريها و نهادهاي ‌انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات موضوع اين ماده معاف مي‌باشند. ‌ تبصره 4 - در صورتي كه به هر علت امتياز تلفن به شركت سهامي مخابرات جمهوري اسلامي ايران عودت داده شود، اين انتقال مشمول ماليات ‌موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 5 - در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، نقل و انتقال تلفن انجام نشود، ماليات پرداختي مسترد خواهد شد. ماده 5 - از اول سال 1366 حق ثبت سفارش موضوع تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 از 2% به 5% افزايش مي‌يابد. ماده 6 - عوارض آسفالت موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبيل‌هاي داخلي تحت عنوان ماليات استفاده از آسفالت از5 % به 15 % و وارداتي از 10 % به 30% بالغ شده و از اتوبوس و ميني‌بوس نيز 5% دريافت خواهد شد. ماده 7 - نظارت، تشخيص، رسيدگي و حل اختلافات مربوط به كليه مالياتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون، حسب مورد بعهده مأمورين تشخيص ‌ذيربط و ادارات ذيصلاح و هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي ‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. تبصره - حكم اين ماده مانع از مراجعه مودي طبق مقررات به مراجع قضائي ذيربط نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/4/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1366/03/26 مجلس شورای اسلامی تبصره 3 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به موجب قانون به طور کلی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشند مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. تبصره 6 (اصلاحی 1390/03/31) - ادارات راهنمائی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در وصول مالیات سالانه وسائل نقلیه باربری با وزارت امور اقتصادی و دارائی همکاری لازم را معمول نمایند. آیین‌نامه نحوه انجام این همکاری توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، کشور و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند در مورد وسائل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل و‌همچنین سال انجام معامله را مطالبه و دریافت و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند و در صورت تخلف با مالک یا مالکین وسائل نقلیه مزبور‌نسبت به پرداخت مالیاتهای تادیه نشده مسئولیت تضامنی داشته و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل 20 % مالیات پرداخت نشده خواهند بود. تبصره 8 - ارائه هر گونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسائل نقلیه باربری موضوع این ماده قبل از‌ارائه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع م. ب.. مسئولانیکه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی از اجرای تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند در صورتی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند طبق قانون مذکور و در غیر این صورت به حکم قضایی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد در هر دو مورد فوق‌الذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد به طوریکه موجب ضمان شود، به حکم مراجع قضایی مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود. ماده 2 - مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقلیه موتوری موضوع ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1363/10/03 مجلس شورای اسلامی (‌به استثنای نقل و انتقال دست دوم به سوم ردیف «3» بند «ب» و ردیفهای 1، 2، 3 و 4 بند «ج» ماده مزبور) و همچنین ماده (7) لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1362 کل کشور50 % افزایش مییابد. ماده 3 - مالیات موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مصوب 1359/03/01 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح میگردد: 1 - مالیات تولید اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی ساخت و مونتاژ داخلی بر ماخذ 12% بهای فروش کارخانه. 2 - مالیات تولید شاسی کامیون، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس ساخت و مونتاژ داخلی بر ماخذ 6% بهای فروش کارخانه. 3 - مالیات تولید موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل بر ماخذ 5% بهای فروش کارخانه. 4 - مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی ماخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی. 5 - مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی (‌اتوبوس، مینی‌بوس، وانت، وانت مسقف، بوژی، انواع کامیون و نظائر آنها) بر ماخذ 10% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی. ماده 4 - نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از اینکه به طور جداگانه و یا توام با انتقال قطعی ملک انجام شود به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را‌مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند. تبصره 1 - انتقال دهندگان حق‌الامتیاز مکلف است مالیات متعلق را به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حق‌الامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف با‌انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات بوده و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت شده خواهند بود. تبصره 3 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی در مواردی که انتقال حق‌الامتیاز تلفن توسط آنان قانوناً مجاز باشد و همچنین شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف می‌باشند. ماده 7 - نظارت، تشخیص، رسیدگی و حل اختلافات مربوط به کلیه مالیاتهای پیش‌بینی شده در این قانون، حسب مورد به عهده مامورین تشخیص ذیربط و ادارات ذیصلاح و هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران م. ب.. تبصره - حکم این ماده مانع از مراجعه مودی طبق مقررات به مراجع قضایی ذیربط نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/04/03 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین