تبصره 1 (الحاقي 29ˏ03ˏ1346) - وكيل بايد دادگاه جنائي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتيكه در دو يا چند دادگاه جنائي يا ديوان كيفر دعوت شده باشد حضور وكيل در هر يك از دادگاه هاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقي 29ˏ03ˏ1346) - عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نميشود و دادگاه برسيدگي ادامه ميدهد.
تبصره 3 (الحاقي 29ˏ03ˏ1346) - هرگاه جلسه دادگاه جنائي يا هر دادگاه جزائي ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذير قانوني وكيل تجديد شود رئيس دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم تعيين كند و وقت دادرسي را بوكيل مذكور ابلاغ كند هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيلديگري كه متهم انتخاب و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابد و از متهم دفاع نمايد دادرسي با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه از متهم دفاع ميكند و دادگاه حكم خواهد داد.
قانون
وكالت مصوبه بيست و پنجم بهمن ماه 1315
مصوب 1315,11,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
وكيل و شرايط وكالت
ماده اول - وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:
1 - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.
2 - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف.
3 - وكالت در محاكم صلح و بدايت.
تبصره 1 - وزارت عدليه ميتواند وكالت وكلا درجه 2 و 3 را محدود بحوزه معين نمايد.
تبصره 2 - وزارت عدليه ميتواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مامورين صلح در حوزه هاي معين بدهد - اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اينقانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده ميشوند.
ماده 2 - اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقربا سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است بانها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
ماده 3 - وزارت عدليه ميتواند بدوا باشخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول بدهد.
1 - باشخاصيكه سابقا صلاحيت آنها را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضائي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا نداشته باشند.
2 - باشخاصيكه لااقل داراي رتبه پنج قضائي بوده و پنجسال متوالي يا متناوب سابقه خدمات قضائي داشته باشند - يا باشخاصي كه شاغل خدمات قضائي در طبقه دوم مقامات قضائي گرديده و مدت پنجسال متوالي يا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد.
3 - باشخاصيكه از دانشكده هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند و يكسال قضاوت يا دو سال وكالت كرده اند.
4 - بكسانيكه قبل از اجراء اينقانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند با اينكه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضائي و وكالت نه سال باشد و محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا نداشته و در حين اجرا اينقانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده 4 - وزارت عدليه ميتواند بدوا باشخاص ذيل اجازه وكالت درجه دوم بدهد.
1 - اشخاصي كه سه سال متناوب يا متوالي اشتغال بخدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد.
2 - باشخاصيكه از دانشكده هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند
3 - باشخاصي كه قبل از اجراء اينقانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائي و وكالت شش سال بوده و محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا نداشته و در حين اجراء اين قانون اجازه وكالت داشته باشند
ماده
5 - وزارت عدليه ميتواند بدوا باشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد .
فارغ التحصيلهاي كلاس قضائي كه يكسال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.
2 – اشخاصيكه قبل از اجراء اينقانون 3 سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا نداشته باشند.
3 – بفارغ التحصيلهاي كلاس قضائي با يك سال آزمايش يا كسانيكه برنامه كلاس قضائي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين مينمايد امتحان بدهند با يكسال آزمايش.
ماده
6 - اشخاصيكه بموجب حكم محكمه انتظامي ممنوع الوكاله شده اند هرگاه موجب حكم صرفا فقد معلومات بوده ميتوانند از مقررات تبصره 2 ماده يك استفاده نمايند - هرگاه ممنوعيت آنها فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنجسال از تاريخ صدور حكم ميتوانند اعاده حيثيت نمايند مشروط بر اينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعيت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نيز ميتوانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند.
ماده
7 - باشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نميشود.
1 - اتباع خارجه.
2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشكده حقوق گه اشتغال بتدريس يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3 - كسانيكه سن آنها كمتر از 25 سال است.
4 - محكومين بانفصال ابد از خدمات دولتي.
5 - اشخاصيكه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.
6 - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.
7 - اشخاصيكه تحت ولايت يا قيمومت هستند.
8 - محكومين بجنايت مطلقا و محكومين بجنحه كه بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشد و يا اينكه محكمه محروميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.
9 - كسانيكه باتهام ارتكاب جنايت يا جنحه كه بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.
10 - اشخاصيكه بامر وزير عدليه طبق ماده 47 اينقانون از شغل وكالت معلق هستند.
11 - اشخاصيكه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده اند.
12 - وكلا كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند.
13 - وكلائيكه در ظرف مدتي كه وزارت عدليه براي اجراي ماده 1 اين قانون در هر حوزه قضائي تعيين مينمايد درخواست پروانه وكالت ننمايند.
ماده 8 - اشخاصيكه قبل از اجراي اين قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آنرا تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل يكسال در كانون وكلا عمل بنمايند عمل مزبور- دوره آزمايش ناميده ميشود.
ترتيب وكالت وكلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آنها را در محاكمات و تمريناتي كه طي دوره آزمايش بايستي در امور قضائي انجام دهند وزارتعدليه بموجب نظامنامه معين مينمايد:
براي وكالت در دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را كه طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده ميشود وكالت بنمايند در آن قيد مي گردد.
در مورد اشخاصيكه داراي دانش نامه ليسانس يا دكترا از دانشكده هاي داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وكالت درجه اول لازم است ولي با داشتن سوابق خدمات قضائي يا اداري در وزارتعدليه وزير عدليه ميتواند آنها را نيز از دوره آزمايش معاف كند.
تبصره 1 - وزارت عدليه ميتواند اشخاصي را كه مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف بدارد.
تبصره 2 - در صورتيكه وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائي كار باو احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضائي انجام وظيفه نمايد.
ماده 9 - اجازه وكالت درجات 1 و 2 و 3 كه مطابق قانون 20 شهريور 1314 تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاكننده باعتبار خود باقي است.
ماده 10 - اشخاصيكه ميخواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد بدفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه تقاضا نامه بدهند ترتيب تقاضا نامه را وزارتعدليه تعيين خواهد نمود.
ماده 11 - دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاء عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجة كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته بمشاراليه يا اقامت گاه قانوني او ابلاغ نمايد در صورتيكه تقاضاكننده تسليم بعقيده اداره مزبوره باشد پروانه وكالت در حدود مقررات اين قانون صادر ميشود.
نسبت بتقاضاي وكالت اتفاقي دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه هر چه زودتر تكليف رد يا قبول تقاضا را تعيين ميكنند.
ماده 12 - اشخاصيكه بتصميم و تشخيص دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه تسليم نيستند ميتوانند تا يكماه پس از ابلاغ نظريه دفتر مزبور بمحكمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرضحال مزبور در مركز مستقيما بدفتر محكمة انتظامي و در ولايات بدفتر يكي از محاكم محل اقامت شاكي تقديم ميشود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف 3 روز بمحكمه انتظامي ارسال دارد تا تكليف اختلاف در محكمة انتظامي تعيين نشده است راي دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده 13 - محكمه انتظامي نسبت بجهة اختلاف رسيدگي كرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و بدفتر بازرسي و تشكيلات وكلاء عدليه و شاكي ابلاغ مينمايد رأي مزبور قطعي است.
ماده
14 - وكلاء عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.
ماده 15 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - پروانه وكالت بايد همه ساله م. ت. ذيل تمبر شود.
1 - پروانه وكالت درجه يك 4000 ريال.
2 - پروانه وكالت درجه دو 2000 ريال.
3 - پروانه وكالت درجه سه 1500 ريال
4 - پروانه وكالت كارگشايي به تفاوت نقاط از 500 ريال تا 5000 ريال.
5 - كليه هزينههاي دادرسي دفتري دادگاههاي مدني خاص در سطح دادگاههاي حقوقي 2 تثبيت ميگردد.
ماده 16 - پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محكمه نصب ميشود.
فصل دوم
تشكيلات وكلاء
ماده 17 - وزارت عدليه در هر محليكه مقتضي بداند كانون وكلا تشكيل خواهد داد.
ماده 18 - كانون وكلا مؤسسه ايست داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل ميباشد.
ماده 19 - وظائف كانون بقرار ذيل است.
1 - نظارت در اعمال وكلا و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آن ها.
2 - معاضدت قضائي (تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدليه.
3 - راهنمائي و تعليمات باشخاصيكه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي اطلاع هستند.
4 - سرپرستي وكلاء مبتدي و تنظيم دورة آزمايش آنها.
ماده 20 - كانون هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد .
هيئت مديره مركب است از پنج الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه از بين وكلا انتخاب ميكند.
اعضاي هيئت مديره بايد حتي الامكان از وكلاء درجه اول يا دوم باشند.
ماده 21 - انتخاب هيئت عامله كانون با وزارت عدليه است - رئيس كانون ممكن است از مستخدمين قضائي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود.
ماده 22 – دفتر- اوراق راجعه بوكالت بايد مطابق نمونة كه كانون مركز تعيين مينمايد تهيه شود - درآمد كانون هر محل بمصرف خود آن كانون خواهد رسيد.
ماده 23 - وكلا عدليه مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي بعنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود باو پرداخت خواهد شد - پنج يك آن متعلق بكانون است.
ماده 24 - كسانيكه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند ميتوانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط باينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضائي را وزارت عدليه بموجب نظامنامه معين خواهد نمود.
فصل سوم
حقوق و وظائف
ماده 25 - وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مينمايد متابعت نمايند .
ماده 26 - با احراز شرائط ذيل وكيل ميتواند بدرجه وكالت بالاتر نائل گردد.
1 - اشتغال بوكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2 - حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائي كه باو رجوع شده.
3 - ترقي علمي و عملي در امر وكالت.
ترتيب ترفيع وكلاء را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود.
تبصره - محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا يكسال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده ميافزايد.
ماده 27 (منسوخه 12ˏ10ˏ1331) - وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقربا نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلا بمرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهة او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند.
اطلاع وكيل به محكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود در اينصورت وكيل بمجازات انتظامي درجه 4 محكوم خواهد شد.
ماده 28(اصلاحي 29ˏ03ˏ1346) - اصلاحي - در صورتيكه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنائي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنائي و ديوانكيفر را مقدم بدارد و بدادگاه يا دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد.
در صورتيكه وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنائي و ديوانكيفر دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم ميداند حاضر ميشود و به دادگاه هاي ديگر لايحه ميفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام ميدارد.
جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آن كه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اينصورت يا بدادگاه مذكور وكيل ديگري ميفرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنائي يا ديوان كيفر را ضمن لايحه براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه ميكند و در صورت اخير جلسه فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد.
ماده 29 - از وكلائي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نميشود. هرگاه وكيلي در يكساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد بيكي از دو محكمه كه نسبت بدعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود.
ماده 30 - وكيل بايد اسراري كه بواسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد
ماده 31 - وكلاء بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات بآنها ارجاع ميشود قبول نمايند.
تبصره - مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزائي و از طرف كانون در امور حقوقي بآنها ارجاع ميشود.
ماده 32 - وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را بضميمه وكالت نامه بدفتر محكمه تسليم دارند قرارداد حق الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل بوكيل ميسپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت ميدارد مطابق نمونه ايست كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 33 - قرارداد حق الوكاله كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود بايد بترتيب تصاعد نسبت بمدعي به و نسبت بمراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود
ميزان خسارتي كه محكوم له ميتواند از محكوم عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرتهائي كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مينمايند نيز م. ت. ايست كه وزارت عدليه تنظيم مينمايد.
ماده 34 - دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره بعنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان كه باشد و لو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب بمجازات انتظامي از درجه پنج ببالا محكوم ميشود و چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود .
در صورتيكه وكيل اين عمل را بطور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر بعنوان ديگر و در باطن راجع بعمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاه بردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.
ماده 35 - مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36 - در صورتيكه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلا طوري بموكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و بمحكمه معرفي كند.
ماده 37 - وكلاء نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت بجهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.
ماده 38 - وكلاء نبايد بطور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا بمنظور تطويل محاكمه بوسيلة خدعه آميزي متوسل شوند
در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه 4 ببالا محكوم خواهند شد.
ماده 39 - وكيل حق ندارد دعاوي را بطور مصانعه يا در ظاهر باسم ديگري و در باطن باسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامي از درجه 4 ببالا محكوم خواهد شد.
ماده 40 - وكلاء نميتوانند نسبت بموضوعي كه قبلا بواسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده اند قبول وكالت نمايند.
ماده 41 - در صورتيكه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد بمحروميت ابدي از شغل وكالت محروم خواهد شد و موكل ميتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
ماده 42 - وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت بمحاكم و تمام مقامات اداري و نسبت بوكلاء و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه 4 ببالا محكوم خواهند شد
مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزائي باشد كه در اين صورت لااقل بحداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده 43 - وكلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع بامر وكالت است ثبت و ضبط نمايند - طرز تنظيم و نگاهداري آنرا دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.
مادۀ 44 - وكلاء بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است باسرع اوقات بموكل يا متصدي امور او كتبا اطلاع دهند بطوريكه تفويت حقي از او نشود.
ماده 45 - وكلاء بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امريكه نسبت بان قبول وكالت مينمايند اعم از امور حقوقي و جزائي مخصوصا در اقامه دعوي جزائي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق الوكاله بموكل خاطر نشان نمايند.
فصل چهارم
در تعقيب و مجازات انتظامي وكلاء
ماده 46 - مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت بشكايات واصله از وكلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه است و محاكمه انتظامي آنان در محكمة بعمل ميآيد مركب از سه نفر عضويكه وزير عدليه از بين مامورين قضائي يا اداري عدليه يا وكلا و يا بطور مختلط تعيين ميكند.
طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديدنظر و مواعد محاكمه انتظامي وكلاء را وزارت عدليه بموجب نظامنامه تعيين خواهد نمود - پاركه انتظامي وكلاء دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه است.
ماده 47 - وزير عدليه ميتواند پس از آنكه بوسيله دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه يا بوسيله كانون وكلاء و يا بوسائل ديگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر بتعقيب انتظامي او بدهد و در مورديكه اشتغال وكيل مزبور بوكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلاء و يا موجب ضرر بر خلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.
ماده 48 - محكمه انتظامي وكلاء مكلف است پس از وصول اولين ادعا نامه انتظامي يا بتقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت تخلف به صلاحيت اخلاق و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلائي كه داراي مدارك علمي يا پروانه درجه اول هستند كه در اينصورت رسيدگي بلياقت علمي آنها لازم نيست.
ماده 49 - استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازاتست.
ماده 50 - در صورتيكه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا در موعد مناسبي كه براي او معين شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه ميتواند او را موقتا تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.
ماده 51 - مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است:
1 - توبيخ شفاهي 2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده 3 - توبيخ با درج در مجله رسمي 4 - ممنوعيت موقت از 3 ماه الي دو سال 5 - تنزل درجه 6 - محروميت دائم از شغل وكالت.
وزير عدليه ميتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نمايد و راي وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست - در صورتيكه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه 3 نسبت بمحكوم عليه قطعي است.
ماده 52 - محكمه تجديدنظر تشكيل ميشود از يكنفر از اعضاء محكمه بدوي كه بحكم قرعه انتخاب ميشود و دو نفر از مستخدمين قضائي كه همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدليه معين ميشود.
ماده 53 - وزير عدليه ميتواند در صورتيكه رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضائي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال بامر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد.
ماده 54 - مرور زمان نسبت بتعقيب انتظامي وكلاء دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتيكه وكيلي تعقيب شده باشد دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده 55 - وكلاء معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و بطور كلي هر شخصيكه داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه بوسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد مختلف [متخلف] از 1 الي 6 ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده 56 - در صورت فوت و حجر وكيل مدعي العموم بدايت و در نقاطيكه پاركه نيست امين يا مامور صلح بتقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي العموم يا قائم مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد مي نمايد و صورت مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي نمايد و رسيد اوراق را گرفته بمتصدي امور متوفي ميدهد.
ماده 57 - هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراء مواد اينقانون بي نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي آيد و همچنين هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تاخير مراتب را بوزير عدليه گزارش دهند - در صورت تخلف بمجازات انتظامي تا درجه 4 محكوم خواهند شد.
ماده 58 - فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وكالت مصوب 20 شهريورماه 1314 نسخ ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
مصوب 1315/11/25 مجلس شورای ملی
1 - باشخاصیکه سابقا صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند.
2 - باشخاصیکه لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند - یا باشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
4 - بکسانی که قبل از اجراءاین قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجرااین قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
1 - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - باشخاصی که قبل از اجراءاین قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
فارغ التحصیلهای کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
3 - بفارغ التحصیلهای کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.
ماده 6 - اشخاصیکه به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند - هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز میتوانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.
2 (منسوخ 1400/11/10) - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق گه اشتغال بتدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
8 - محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9 - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
13 - وکلائیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده 1 این قانون در هر حوزه قضایی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارتعدلیه به موجب نظامنامه معین مینماید:
در مورد اشخاصیکه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره 2 - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضایی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.
ماده 10 - اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضا نامه بدهند ترتیب تقاضا نامه را وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده 12 - اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف 3 روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده 13 - محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رای مزبور قطعی است.
ماده 15 (اصلاحی 1361/12/26) - پروانه وکالت باید همه ساله م. ت. ذیل تمبر شود.
ماده 18 - کانون وکلا موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل م. ب..
ماده 19 - وظائف کانون به قرار ذیل است.
2 - معاضدت قضایی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
ماده 20 - کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد.
هیات مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
اعضای هیات مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند.
ماده 21 - انتخاب هیات عامله کانون با وزارت عدلیه است - رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده 22 - دفتر- اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23 - وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخت خواهد شد - پنج یک آن متعلق بکانون است.
ماده 24 - کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
ماده 26 - با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد.
1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
ماده 27 (منسوخ 1331/10/12) - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهه او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.
ماده 28(اصلاحی 1346/03/29) - اصلاحی - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 1346/03/29) - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1346/03/29) - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
تبصره 3 (الحاقی 1346/03/29) - هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیلدیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
ماده 32 - وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33 - قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت بمدعی به و نسبت بمراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود
میزان خسارتی که محکوم له میتواند از م. ع. مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز م. ت. ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد و لو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 37 - وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده 38 - وکلاء نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند
ماده 39 - وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهد شد.
ماده 40 - وکلاء نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلا بواسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند.
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 44 - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به طوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده 45 - وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
ماده 46 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه به عمل میآید مرکب از سه نفر عضویکه وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین میکند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده 47 - وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 51 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت ب م. ع. قطعی است.
ماده 52 - محکمه تجدیدنظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده 53 - وزیر عدلیه میتواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده 55 - وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصیکه دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف [متخلف] از 1 الی 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 56 - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم ی. ق. م. او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد مینماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا مینماید و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
