قانون
قانون چک در شورا
مقدمه
قانون چک در شورا
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 22 آذر 1397 در خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صلاحیت مرجع صدور اجراییه برای چک‌هایی بود که شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوی مطالبه وجه آن صالح است. پرسش مطرح شده این بود که آیا شورای حل اختلاف می‌تواند اجراییه صادر کند یا این امر تنها در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر شورای حل اختلاف حکم قطعی صادر کند، همان مرجع صلاحیت صدور اجراییه را خواهد داشت. با این حال، طبق ماده 23 قانون اصلاحی چک، تنها محاکم دادگستری صلاحیت صدور اجراییه را دارند. نظر اکثریت بر این بود که شورای حل اختلاف می‌تواند مرجع صدور اجراییه باشد و استدلال آنان بر این اساس بود که صلاحیت صدور اجراییه تابع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی است و ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک به طور کلی به مرجع قضایی صالح اشاره دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تنها دادگاه‌ها صلاحیت صدور اجراییه را دارند و استناد به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف نشان‌دهنده عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه م. ب.. در نهایت، این بحث به بررسی دقیق‌تر صلاحیت‌های شورای حل اختلاف و دادگاه‌ها در زمینه چک‌ها و اجراییه‌ها منجر شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهدموضوع
قانون چک در شوراپرسش
مرجع صدور اجرائیه در مورد چک هایی که شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوی مطالبه وجه آن صالح است، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه حقوقی؟
نظر هیئت عالی
اگر در دعوی مطالبه وجه چک در مقام رسیدگی شورای حل اختلاف منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد همان مرجع صادر کننده رای (شورای حل اختلاف) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مبادرت به صدور اجرائیه و اجرای حکم خواهد نمود؛ لیکن اگر صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون اصلاحی چک مد نظر باشد، بنا به نص صریح قانون صرفاً محاکم دادگستری صلاحیت صدور اجراییه را دارند؛ هرچند مطابق نصاب مندرج در بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.نظر اکثریت
شورای حل اختلاف مرجع صدور اجرائیه است.
دلایل این نظریه:
1- صدور اجرائیه تابع صلاحیت رسیدگی اصل دعوی است، چنانچه در دعوی مطالبه وجه چک شورای حل اختلاف صالح باشد، همان مرجع نیز صلاحیت صدور اجرائیه را دارد.
2- در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، مقرر شده است از دادگاه صالح صدور اجرائیه در خواست می‌شود. ب. ت. ب. این که قانون صدور چک در مقام تعیین مرجع صالح نیست از دادگاه صالح، معنای عام آن اراده شده است یعنی مرجع قضایی صالح، اجرائیه صادر می کند.
3- ب. ت. ب. این که صدور اجرائیه به منظور سهولت وصول چک در قانون پیش بینی شده است و سهل گیری و سهولت در حصول نتیجه با اهداف پایه گذاری شورای حل اختلاف سازگار است، شورا صالح است.نظر اقلیت
مرجع صدور اجرائیه دادگاه است.
دلایل این نظریه:
1- در خواست صدور اجرائیه، دعوی نیست. بر اساس مفاد بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، صرفا دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست هزار ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و شامل درخواست صدور اجرائیه نیست.
2- الفاظ بر معانی عرفی دلالت دارد، واژه دادگاه که براساس مفاد ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، مرجع صدور اجرائیه تعیین شده است بر همین معنی دلالت دارد لذا شورای حل اختلاف صلاحیت ندارد. به علاوه صلاحیت عام دادگاه مطابق اصل است و ب. ت. ب. این که صلاحیت شورای حل اختلاف احراز نمی شود، بر اساس اصل صلاحیت عام دادگاه‌ها، مرجع صدور اجرائیه دادگاه است، در قانون اصلاح قانون صدور چک نیز برخی موارد مرجع قضایی و برخی موارد دادگاه ذکر شده است و حکایت از توجه قانون گذار به صلاحیت اختصاصی دادگاه می‌نماید.موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 1
-
رأی
هم‌استناد
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
ماده 9 قانون اصلاح صدور چک خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1251 مورخ 1401/12/22
ماده 9 قانون صدور چک است یا باید ماهیت دعوا نیز بررسی شود؟ دوم
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک در برابر ثالث
ماده 9 قانون صدور چک نیز موید مراتب بوده یعنی صادرکنندگان مسئولیت شان از
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15
قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9
نشست‌های قضایی 3
-
نشست قضایی
هم‌استناد
صدور اجراییه در مورد چک‌های فاقد مشخصات مقرر در قانون جدید صدور چک
ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده استدارنده چک می تواند با ارائه گوا
-
نشست قضایی
هم‌استناد
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
ماده 9 قانون اصلاح صدور چک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/17
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی ماده 9 اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان 1397
قانون صدور چک مصوب آبان 1397 پرسش با توجه به ماده 9
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 9 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک به طور کلی به مرجع قضایی صالح اشاره دار
دکترین 3
-
مقاله
هم‌استناد
اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از
ماده 9 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
اصطلاحی مقدم است
ماده 9 ق.ص.چ
-
مقاله
هم‌استناد
اصطلاحی مقدم است
ماده 9 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.