نظریه مشورتی شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 خ. م.: موضوع این استعلام، تفسیر و تعیین مرجع قضایی صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی بر اساس بخش پایانی ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 است. پرسش این است که آیا فقط دادگاه‌های حقوقی می‌توانند این قرار را صادر کنند یا اینکه این مقرره شامل تمامی مراجع قضایی، از جمله مراجع تحقیق کیفری در دادسرا (مانند دادیار یا بازپرس) نیز می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مرجع قضایی که به دعاوی موضوع این ماده رسیدگی می‌کند، با احراز شرایط مقرر، می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. این مرجع می‌تواند شامل دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی باشد. همچنین تاکید می‌شود که مرجع قضایی صادرکننده اجراییه قادر به احراز شرایط مذکور نیست و تنها مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی می‌تواند این امر را بررسی کند. تاریخ نظریه: 1402/01/15 شماره نظریه: 7/1401/1330 شماره پرونده: 1401-88-1330ح استعلام: قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور قانون چک مصوب 1397/8/13 مقرر می‌دارد: «... اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکورضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده ی. ق. م. قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد». پرسش این است که مراجع مذکور در ماده یادشده کدام هستند؟ آیا صرفاً دادگاه‌های حقوقی مدنظر قانونگذار بوده و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارند و یا آن‌که مقرره مذکور عام بوده و شامل تمام مراجع قضایی است؟ به طور خاص، آیا مرجع تحقیق کیفری در دادسرا (دادیار یا بازپرس) نیز مشمول ماده قانونی مذکور است؟ آیا مراجع مذکور می‌توانند با اجابت درخواست شاکی مدعی تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می‌شود، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند و نه مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر‌کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین، مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند.