لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
مصوب 1331,12,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1) كانون وكلاي دادگستري مؤسـسـهايست مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر دادگاه هر استان تشكيل ميشود.
در نقاطي كه تا اين تاريخ كانون وكلا وجود ندارد تشكيل كانون مشروط باين است كه در آن حوزه بحداقل شصت نفر وكيل دادگستري بوكالت اشتغال داشته باشد و تا وقتي كه عده وكلا بحد نصاب مزبور نرسيده وكلاء آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاء مركز خواهند بود.
ماده 2) كانون وكلا هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد هيئت مديره كانون وكلاء مركز از دوازده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو اصلي و شش نفر عضو عليالبدل تشكيل ميشود و در ساير مراكز دادگاههاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو عليالبدل خواهد بود.
بقاء عضويت هيئتمديره مشروط بر اين است كه اقامتگاه وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.
ماده 3 ـ وكلائي كه واجد شرايط زير باشند ميتوانند در انتخاب هيئتمديره كانون شركت نمايند.
الف ـ لااقل دو سال سابقه اشتغال بوكالت پايه يك و يا پنجسال وكالت پايه دو داشته باشند.
ب ـ محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نداشته باشند.
ج ـ در حال تعليق از وكالت نباشند.
ماده 4) اعضاء هيئت مديره كانون وكلا از بين وكلاء پايه 1 هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب ميشوند:
الف ـ لااقل سي و پنج سال داشته باشند.
ب ـ ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا وكالت و قضاوت داشته باشند بشرط آنكه پنجسال آن سابقه وكالت پايه يك باشد
ج ـ وكلائي كه فاقد دانش نامه ليسانس ميباشند در صورتي ميتوانند انتخاب شوند كه داراي بيست سال سابقه وكالت و قضاوت باشند بشرط آنكه پنجسال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك باشد
د ـ محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا نداشته باشند.
هـ ـ سوء شهرت نداشته باشند
ماده 5 ) هيئت مديره كانون وكلاء مركز از بين اعضاء خود يك نفر رئيس و 2 نفر نايب رئيس و در[دو] منشي و دو بازرس به راي مخفي براي مدت يكسال انتخاب مينمايند و در ساير حوزههاي هيئت عامله مركب از يك رئيس و يك نايب رئيس و يك منشي و يك بازرس خواهدبود.
ماده 6 ) وظائف كانون وكلا بقرار زير است:
1) دادن پروانه وكالت بداوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.
2) نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان
3) اداره كردن امور مالي و اداري كانون.
4) رسيدگي به تخلف و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان بوسيله دادگاه انتظامي وكلاء
5 ) معاضدت قضائي و راهنمائي
6) فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وكلاء
ماده 7) از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني فقط بكساني پروانه وكالت داده ميشود كه از دانشكدههاي حقوق داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس در رشته قضائي باشند.
اشخاص مزبور پس از دريافت پروانه وكالت مكلفند يكسال بكارآموزي اشتغال ورزند همچنين كانون وكلا ميتوانند بقضاتي كه لااقل ده سال سابقه قضائي داشته و از آن سلب صلاحيت قضائي از قضات در ساير مراجع در صورت وجود ساير شرايط مانع دادن پروانه وكالت نيست
ماده 8) كساني كه در حين اجراي اين لايحه قانوني داراي پروانه وكالت دادگستري هستند وكيل دادگستري شناخته ميشوند.
ماده 9) چنانچه وكيل يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 از طبقه 2 داشته باشد مستقيماً يا م. ا. از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.
ماده 10) رسيدگي به تخلفات و شكايات از وكلاي دادگستري بعهده دادگاه انتظامي وكلاء است دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگستري از سه نفر وكيل درجه يك كه بانتخاب هيئت مديره براي مدت 2 سال تعيين ميگردد تشكيل ميشود و براي مدت مزبور كانون دو نفر هم عضو عليالبدل از وكلاي پايه يك انتخاب مينمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند- حكم دادگاه بدوي تا درجه 3 محكوميت نسبت بوكيل مورد تعقيب قطعي است - مرجع تجديدنظر از رأي دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري خواهد بود.
ماده 11) مادام كه آئيننامه طرز رسيدگي در دادگاه بدوي انتظامي وكلاء بپيشنهاد كانون و تصويب وزارت دادگستري تدوين نشده دادكاه[دادگاه] بدوي از همان نظاماتي تبعيت خواهد نمود كه در دادگاه انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي بتخلفات آنان مورد عمل است - دادسراي انتظامي وكلاء از طرف هيئت مديره كانون انتخاب خواهد شد.
ماده 12) چنانچه رئيس كل دادكاه[دادگاه] شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان استان بهر جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب تشخيص دهد مراتب را كتبا بكانون وكلاء محل اطلاع ميدهد در صورتيكه كانون موضوع را قابل تعقيب در دادگاه بدوي انتظامي وكلاء بداند فوراً مراتبرا براي رسيدگي به دادگاه مزبور اعلام و الا نظر خود را با ذكر دليل بمراجع اعلام كننده اطلاع ميدهد و اگر مرجع مزبور بنظر كانون وكلاء تسليم نشد راساً از دادگاه بدوي انتظامي وكلا رسيدگي بموضوع را خواستار ميشود.
دادگاه مزبور نتيجه را باطلاع اعلام كننده رسانيده و در اين مورد مرجع اعلام كننده يا وكيل مورد تعقيب يا شاكي خصوصي كه تعقيب بموجب شكايت او بعمل آمده و همچنين دادسراي انتظامي وكلاء در صورتي كه از نتيجه رأي دادگاه راضي نباشد تقاضاي تجديد نظر خواهدنمود.
ماده 13) هرگاه وزير دادگستري بجهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست ميتواند مستقيماً از دادگاه بدوي انتظامي وكلاء با ارسال دلائل كار تقاضاي رسيدگي نمايد و در صورتيكه بحكم دادكاه[دادگاه] مزبور تسليم نباشد ميتواند تقاضاي تجديد نظر نمايد.
ماده 14) از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.
ماده 15) در صورتيكه وزير دادگستري يا هيئت مديره كانون وكلاء بجهتي از جهات اشتعال وكيل مورد تعقيب را بكار وكالتي مقتضي نداند ميتواند از دادگاه وكلاء تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه راي بر تعليق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود- از رأي مزبور وكيل معلق ميتواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يا هيأت مديره كانون وكلاء حق تقاضاي تجديدنظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري بكليه اين درخواست ها خارج از نوبت رسيدگي نموده و راي خواهد داد.
ماده 16) تعيين تعرفه حقالوكاله دادگستري با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري خواهدبود.
ماده 17) هر كس مبادرت بتوهين به وكيل دادگستري در دادگاه حين انجام وظيفه بنمايد از يازده روز تا 3 ماه محكوم بحبس تاديبي خواهدگرديد
ماده 18) در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط بوظائف يكي از افراد هيأت مديره كانون وكلاء تخلفي مشاهده نمود ميتواند رسيدگي امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع نمايد.
دادستان كل بهروسيلهاي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري احاله خواهدنمود.
ماده 19) انتخاب هيأت مديره كانون وكلاء هر دو سال يكمرتبه بعمل خواهد آمد براي اجراء مقررات اين لايحه قانوني هيأت مديره فعلي كانون وكلاء از تاريخ تصويب اين لايحه تا يك سال بسمت خود باقي خواهد بود.
ماده 20) كانون وكلاء با رعايت مقررات اين لايحه قانوني آئيننامهاي مربوط بترتيب انتخابات كانون و طرز رسيدگي بتخلفات و نوع تخلفات آنها و ترفيعات و كارآموزي و امور مربوط به پروانه وكالت را در مدت 2 ماه از تاريخ تصويب آن تنظيم نموده و پس از تصويب وزارت دادگستري بموقع اجراء ميگذارد و چنانچه كانون در مدت مزبور آئيننامهها را پيشنهاد نمود وزارت دادگستري آئيننامهاي لازم را تهيه و براي اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده 21) براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي قضات موظف است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در مدت 2 ماه بسوابق كليه وكلاي دادگستري مركز و در مدت چهار ماه بسوابق وكلاي دادگستري خارج از مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد بهر جهتي از جهات صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارند پرونده آنان را بدادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده بدادگاه در مدت دو ماه رسيدگي كرده و در صورتي كه بهر جهتي از جهات تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد رأي دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري قطعي است
ماده 22) آن قسمت از مقررات قانون وكالت مصوب بهمن ماه 31 و ساير قوانين و مقررات راجع بوكالت كه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد منسوخ است.
ماده 23) وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است.
برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سيام ديماه 31 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مشتمل بر 23 ماده تصويب ميشود.
بتاريخ هفتم اسفندماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
مصوب 1331/12/07 نخست وزیر (مصدق)
ماده 1) کانون وکلای دادگستری موسسهایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل میشود.
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط باین است که در آن حوزه به حداقل شصت نفر وکیل دادگستری به وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا بحد نصاب مزبور نرسیده وکلاء آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاء مرکز خواهند بود.
ماده 2) کانون وکلا هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علیالبدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
ماده 3 - وکلائی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخاب هیئتمدیره کانون شرکت نمایند.
الف - لااقل دو سال سابقه اشتغال به وکالت پ. ی. و یا پنجسال وکالت پایه دو داشته باشند.
ب - محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.
ج - در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4) اعضاء هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلاء پایه 1 هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف - لااقل سی و پنج سال داشته باشند.
ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت داشته باشند به شرط آنکه پنجسال آن سابقه وکالت پ. ی. باشد
ج - وکلائی که فاقد دانش نامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آنکه پنجسال از مدت مزبور سابقه وکالت پ. ی. باشد
د - محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشند.
ه- - سوء شهرت نداشته باشند
ماده 5) هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و 2 نفر نایب رئیس و در[دو] منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب مینمایند و در سایر حوزههای هیات عامله مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهدبود.
ماده 6) وظائف کانون وکلا به قرار زیر است:
4) رسیدگی به تخلف و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان به وسیله دادگاه انتظامی وکلاء
5) معاضدت قضایی و راهنمائی
ماده 7) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی فقط بکسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس در رشته قضایی باشند.
اشخاص مزبور پس از دریافت پروانه وکالت مکلفند یک سال بکارآموزی اشتغال ورزند همچنین کانون وکلا میتوانند بقضاتی که لااقل ده سال سابقه قضایی داشته و از آن سلب صلاحیت قضایی از قضات در سایر مراجع در صورت وجود سایر شرایط مانع دادن پروانه وکالت نیست
ماده 10) رسیدگی به تخلفات و شکایات از وکلای دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگستری از سه نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیات مدیره برای مدت 2 سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور کانون دو نفر هم عضو علیالبدل از وکلای پ. ی. انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند- حکم دادگاه بدوی تا درجه 3 محکومیت نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است - مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری خواهد بود.
ماده 11) مادام که آییننامه طرز رسیدگی در دادگاه بدوی انتظامی وکلاء به پیشنهاد کانون و تصویب وزارت دادگستری تدوین نشده دادکاه[دادگاه] بدوی از همان نظاماتی تبعیت خواهد نمود که در دادگاه انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی بتخلفات آنان مورد عمل است - دادسرای انتظامی وکلاء از طرف هیات مدیره کانون انتخاب خواهد شد.
ماده 12) چنانچه رئیس کل دادکاه[دادگاه] شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان استان بهر جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب تشخیص دهد مراتب را کتبا بکانون وکلاء محل اطلاع میدهد در صورتی که کانون موضوع را قابل تعقیب در دادگاه بدوی انتظامی وکلاء بداند فوراً مراتبرا برای رسیدگی به دادگاه مزبور اعلام و الا نظر خود را با ذکر دلیل به مراجع اعلام کننده اطلاع میدهد و اگر مرجع مزبور به نظر کانون وکلاء تسلیم نشد راساً از دادگاه بدوی انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را خواستار میشود.
دادگاه مزبور نتیجه را به اطلاع اعلام کننده رسانیده و در این مورد مرجع اعلام کننده یا وکیل مورد تعقیب یا شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء در صورتی که از نتیجه رای دادگاه راضی نباشد تقاضای تجدید نظر خواهدنمود.
ماده 13) هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند مستقیماً از دادگاه بدوی انتظامی وکلاء با ارسال دلائل کار تقاضای رسیدگی نماید و در صورتی که به حکم دادکاه[دادگاه] مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده 14) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 15) در صورتی که وزیر دادگستری یا هیات مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتعال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالتی مقتضی نداند میتواند از دادگاه وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باین درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود- از رای مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا هیات مدیره کانون وکلاء حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری بکلیه این درخواست ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای خواهد داد.
ماده 17) هر کس مبادرت بتوهین به وکیل دادگستری در دادگاه حین انجام وظیفه بنماید از یازده روز تا 3 ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید
ماده 18) در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط بوظائف یکی از افراد هیات مدیره کانون وکلاء تخلفی مشاهده نمود میتواند رسیدگی امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع نماید.
دادستان کل بهروسیلهای که مقتضی بداند تحقیقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری احاله خواهدنمود.
ماده 19) انتخاب هیات مدیره کانون وکلاء هر دو سال یکمرتبه به عمل خواهد آمد برای اجراء مقررات این لایحه قانونی هیات مدیره فعلی کانون وکلاء از تاریخ تصویب این لایحه تا یک سال به سمت خود باقی خواهد بود.
ماده 20) کانون وکلاء ب. ر. م. این لایحه قانونی آییننامهای مربوط به ترتیب انتخابات کانون و طرز رسیدگی بتخلفات و نوع تخلفات آنها و ترفیعات و کارآموزی و امور مربوط به پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت دادگستری به موقع اجراء میگذارد و چنانچه کانون در مدت مزبور آییننامهها را پیشنهاد نمود وزارت دادگستری آییننامهای لازم را تهیه و برای اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده 21) برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی قضات موظف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی در مدت 2 ماه بسوابق کلیه وکلای دادگستری مرکز و در مدت چهار ماه بسوابق وکلای دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد بهر جهتی از جهات صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه در مدت دو ماه رسیدگی کرده و در صورتی که بهر جهتی از جهات تشخیص دهد که وکیل صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید رای دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری قطعی است
ماده 22) آن قسمت از مقررات قانون وکالت مصوب بهمن ماه 31 و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد منسوخ است.
به تاریخ هفتم اسفندماه 1331
نخست وزیر - دکتر … فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
