قانون
لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني
مصوب 1334,05,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مواد زير از قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/ 6/ 318 [1318] بشرح زير اصلاح و يا نسخ ميگردد:
ماده 13 - در شق يك و دو و چهار اين ماده مبلغ ده هزار ريال تبديل ميشود به پنجاه هزار ريال.
ماده 15 - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زير نيز رسيدگي خواهد نمود:
1 - دعاوي كه خواسته آن تا يكصد هزار ريال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.
ماده 16 - باين ماده تبصره زير اضافه ميشود:
تبصره - هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضاي انحصار وراثت دعوي نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را بدادگاه شهرستان ميفرستد و دادگاه مزبور بتقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسبت رسيدگي كرده حكم صادر خواهد نمود.
ماده 19 - در نقاطي كه دادگاه بخش نيست دادگاههاي شهرستان بدعاوي نيز رسيدگي مي نمايند كه داخل در صلاحيت دادگاههاي بخش است در اين صورت حكم دادگاههاي نامبرده كه خواسته آن بيش از دو هزار ريال نباشد قطعي و غيرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احكامي كه قابل پژوهش است نزديكترين دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين نمايد.
ماده 54 - اگر در موضوع يك دعوي بين دادگاه دادگستري و دادگاه غيردادگستري يا اداره دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود بدون اينكه احتياج بطرح در مراحل ديگري داشته باشد حل آن در ديوان كشور مطابق مواد زير بعمل ميآيد.
ماده 62 - جمله زير باين ماده اضافه ميشود.
اشاره بشماره هاي مذكور در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نميشود.
ماده 69 - در مورد فوت يا استعفاء و يا عزل و يا ممنوع شدن و يا تعليق از وكالت و يا بازداشت وكيل در صورتي كه توضيحي لازم نباشد دادرسي بتأخير نميافتد و در صورت احتياج بتوضيح دادگاه بايد مراتب را در صورت مجلس قيد و بموكل اطلاع دهد كه او شخصاً يا توسط وكيل جديد در موعدي كه از طرف دادگاه معين ميشود براي توضيح حاضر شود.
اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت پژوهش يا فرجام فوت كند و يا ممنوع از وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا پژوهش يا فرجام از تاريخ ابلاغ بموكل محسوب خواهد شد.
همين حكم جاري است در مورديكه وكيل بواسطه قوه قاهره (فرس ماژور) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد.
تبصره - در مواردي كه دادرسي بوسيله وكيل جريان يافته و وكيل مزبور حق وكالت مرحله بالاتر را دارد كليه احكام و قرارهاي صادره بايد به وكيل ابلاغ شود و ابلاغ بموكل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ بوكيل محسوب است.
ماده 69 مكرر - وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم و يا ابتلا بمرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند بايد عذر خود را كتباً با دلائل آن بدادگاه براي جلسه محاكمه بفرستند و دادگاه در صورتي باطلاع وكيل ترتيب اثر ميدهد كه عذر او را محرز بداند و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحيت دار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد.
در مواردي كه دادگاه بعلت عذر وكيل تجديد جلسه ميكند وقت جلسه را نيز بايد بموكل اطلاع دهد و ديگر جلسه بعلت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.
هيچيك از اصحاب دعوي نميتوانند بيش از دو وكيل داشته باشند و در صورت تعيين دو نفر كه بهيچيك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور يكي از آنان با وصول لايحه دفاعيه از طرف يكي از آنها براي رسيدگي دادگاه كافيست و در صورتي كه هر دو يا يكي از وكلاء غائب عذر موجهي اظهار كرده باشد و ديگري نه حاضر شده باشد و نه لايحه تقديم داشته باشد بترتيبي كه در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 72 - شق 2 اين ماده باين شرح اصلاح ميشود:
نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعي عليه
ماده 74 - مدعي بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند رونوشت يا عكس يا گراور بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد.
مقصود از گواهي آنست كه دفتر دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا عكس يا گراور سند در خارجه تهيه شده باشد بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها يا كنسولگري هاي ايران گواهي شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهائيكه مدرك ادعا است خارج نويس شده و پيوست دادخواست ميگردد.
ماده 79 - در اين ماده مبلغ پانصد ريال به دو هزار ريال تبديل ميشود.
ماده 83 - هرگاه در دادخواست مدعي يا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند دادخواست رد ميشود.
رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت دهروز بديوار الصاق ميگردد مدعي ميتواند ظرف دهروز از تاريخ الصاق قرار بديوار بدادگاهيكه دادخواست بآنجا داده شده شكايت نمايد در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و رأي صادر قطعي خواهد بود.
ماده 85 - در موارد ماده قبل مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقايص دادخواست را بطور تفصيل بمدعي كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند و در صورتيكه در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند رد مي شود اين قرار بمدعي ابلاغ ميشود و مشاراليه مي تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده شكايت نمايد، رأي دادگاه قطعي است.
تبصره - رعايت ماده 83 و 85 منحصراً در مرحله بدوي است.
ماده 87 - در شق 4 اين ماده مبلغ ده هزار ريال تبديل ميشود به پنجاه هزار ريال
ماده 88 - در موارديكه مابين اصحاب دعوي در بهاي خواسته اختلاف شود در صورتيكه مؤثر در صلاحيت دادگاه باشد بدين ترتيب عمل ميشود اگر تفاوت تا نصف كمترين بهائيكه تعيين شده است باشد حد وسط بهائي كه اصحاب دعوي معين نموده اند بهاي خواسته محسوب ميشود و اگر تفاوت زايد از نصف كمترين بها باشد دادگاه در صورت امكان با استفاده از مندرجات اسناد طرفين و قراين و امارات و ساير وسائلي كه در اختيار دارد بهاي تقريبي خواسته را معين مينمايد هرگاه دادگاه نتواند بهاي خواسته را تعيين كند و محتاج بجلب نظر كارشناس باشد بهزينه معترض ببهاي خواسته بدون دخالت طرفين يكنفر كارشناس براي تشخيص بهاي خواسته تعيين مي نمايد و بمعترضين اخطار ميكند كه در ظرف سه روز دستمزد كارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بي اثر خواهد بود.
كارشناس بايد در مدتي كه دادگاه معين ميكند بهاي خواسته را تعيين و بدادگاه اعلام دارد
بهاي تعيين شده از طرف دادگاه يا كارشناس بطرفين ابلاغ ميشود و چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست باشد بدستور مدير دفتر هزينه دادرسي مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتي كه در نتيجه تعيين بهاي خواسته دادگاه صلاحيت براي رسيدگي نداشته باشد پرونده را بدادگاه صالح ميفرستد. تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است.
ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پيوستها بايد بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آيد و مأمور نامبرده مكلف است آنرا در ظرف دو روز بشخص مدعي عليه ابلاغ نموده در نسخه ثاني رسيد اخذ كند در صورت امتناع مدعي عليه از گرفتن برگها او را به گواهي يكنفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قيد و بدفتر دادگاه عودت دهد.
ماده 92 - اگر اشخاص مذكور در دو ماده قبل نتوانند بواسطه بي سوادي يا بجهت ديگري رسيد بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پيوست هاي آنرا با حضور يكنفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر گواه از اهل محل بآنها تسليم كرده مراتب را در برگ ابلاغ نامه قيد و بامضاي گواه ميرساند.
ماده 94 - در صورتي كه هيچيك از اشخاص مذكور در دو ماده 10 و 91 در محل نباشد مأمور ابلاغ اين امر را بگواهي يكنفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر گواه از اهل محل رسانيده و برگ ها را بدفتر دادگاه عودت ميدهد و نيز اعلاميه اي مشتمل بر قيود 1 و 2 و 4 مذكور در ماده فوق و اينكه در وقت حضور مأمور كسي در محل نبوده است تنظيم نموده و بدر اقامتگاه مدعي عليه ميچسباند و بعلاوه آگهي در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كه وزارت دادگستري براي آگهي هاي رسمي در مركز و شهرستانها معين ميكند يك نوبت منتشر ميشود و در آگهي مفاد دادخواست و اينكه اعلاميه اي بدر اقامتگاه مدعي عليه چسبانده شده درج ميگردد و اگر از تاريخ نشر آگهي تا يكماه مدعي عليه براي رؤيت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعي عليه بدفتر بايد بگواهي مدير دفتر برسد مدعي ميتواند درخواست نمايد كه قبل از آگهي دادخواست و پيوستهاي آن مجدداً بمحل مدعي عليه فرستاده شود
ماده 104 - در صورتيكه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه ها و ساير حقوق راجع باموال غيرمنقول بيش از پانزده نفر باشند و طرف دعوي واقع شوند بدرخواست مدعي دادخواست بدو نفر از شركاء كه سهام زيادي دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست هاي آن در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كه وزارت دادگستري تعيين مينمايد سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد ذكر شود كه اگر بعد از آن ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود فقط يك دفعه آگهي در روزنامه خواهد شد
ماده 105 - اگر مدعي عليه در حوزه دادگاه ديگري اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه به وسيله مأمور ابلاغ ميشود و در جائيكه دادگاه نيست توسط اداره شهرباني يا امنيه يا بخشدار يا دهدار محل يا پست سفارشي دو قبضه و در جائيكه هيچيك از اينوسايل نباشد بوسيله آگهي بترتيبي كه در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ ميشود و هرگاه مدعي عليه در خارج ايران باشد بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتيكه در توقيف گاه يا در زندان باشد دادخواست و مدارك در محل نامبرده باو ابلاغ ميشود
ماده 110 - جمله زير بآخر اين ماده اضافه ميشود
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقيكه بهمان محل اقامت اوليه ارسال گرديده و رعايت مفاد ماده 108 نسبت بآنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده 111 - مدعي عليه بايد در ظرف ده روز پس از رسيدن دادخواست بادعاي مدعي پاسخ داده و رونوشت گواهي شده كليه اسناد و دلايل خود را پيوست نمايد و در ضمن پاسخ كتبي دعوي جعل سند و معاينه و درخواست تحقيق محلي و استعلام از كارشناس و هر نوع ايراد و دفاعي را كه نسبت بدعوي مدعي مؤثر ميداند اظهار كند و رعايت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آئين دادرسي را در پاسخ خود بنمايد. پاسخ مدعي عليه و پيوستهاي آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعي بعده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد اگر پاسخ مدعي عليه يا پيوستهاي آن يك نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعيان تهيه نموده و هزينه آنرا دو برابر از مدعي عليه بوسيله مأمور اجراء وصول مينمايد.
ماده 115 - مدير دفتر بايد در ظرف دو روز پاسخ مدعي را براي ابلاغ بمدعي عليه بفرستد و مشاراليه آخرين پاسخ خود را بايد تا دهروز بدفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدير دفتر در ظرف دو روز براي مدعي فرستاده و مطابق مادة 128 عمل ميكند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده 119 - موعد پاسخ مدعي عليه در صورتيكه اقامتگاه معين نداشته باشد يا دعوي راجع باهالي محل بعده غيرمحصور يا راجع بشركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه و ساير حقوق راجعه باموال غيرمنقول بيش از پانزده نفر بوده و آگهي شده باشد از روز طبع آخرين آگهي در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذكور اگر ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اينمهلت تاريخ طبع آگهي در روزنامه است.
ماده 122 - ترتيب جريان كار در دفتر دادگاه و تعيين اوقات جلسه دادرسي و تنظيم برگهاي دعوي و رونوشت آن و هزينه تهيه رونوشت هاي مزبور (قسمت اخير ماده 111) تابع مقررات آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 123 - چنانچه در مبادله لوايح مدعي دادخواست خود را استرداد كند مدير دفتر مكلف است فوراً پرونده را بدادگان [بدادگاه] بفرستد و دادگاه پس از اطمينان بتقاضاي مدعي دادخواست را ابطال ميكند.
ماده 125 - در صورتيكه احتياج به تعيين جلسه باشد جلسه دادرسي براي اولين روزيكه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسيدگي دارد معين ميشود ولي وقت بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت باصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.
ماده 128 - مدير دفتر پس از مبادله لوايح بايد پرونده را در ظرف 24 ساعت بنظر حاكم دادگاه برساند و حاكم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتيكه محتاج بتوضيحاتي از اصحاب دعوي نباشد رأي آن را فوراً صادر ميكند و اگر محتاج بتوضيحي باشد مواردي كه توضيح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قيد كرده دستور تعيين جلسه ميدهد موارد محتاج بتوضيح كه از طرف حاكم دادگاه معين شده است ضمن اخطاريكه براي حضور طرفين فرستاده ميشود قيد ميگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفين در زمينه توضيحاتيكه حاكم دادگاه خواسته است بطور خلاصه در صورت مجلس نوشته مي شود حاكم بايد نسبت بهر يك از پرونده هائيكه از دفتر ميرسد بترتيب ورود كار براي اجراي اين ماده تعيين تكليف نمايد.
هرگاه وكيل فوت يا ممنوع يا معلق از وكالت يا توقيف شود در صورتي كه دادگاه محتاج بتوضيحي از وكيل مزبور نباشد رأي خود را صادر ميكند. همين حكم نسبت بتوقيف هر يك از اصحاب دعوي كه وكيل نداشته باشند نيز جاري است
ماده 134 - دادگاه مكلف است در پايان جلسه صريحاً اعلام نمايد كه محاكمه را بمنظور صدور حكم ختم مينمايد و چنانچه بجهات موجه مذكور در اين قانون تجديد جلسه ديگري لازم باشد علت ذيل همانصورت جلسه بايد قيد گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاكمه اقدام ديگري بجز صدور رأي ممنوع است
در صورتيكه دعوي قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور حكم باشد دادگاه ميتواند نسبت بهمان قسمت دادرسي را ختم كرده و نسبت بقسمت ديگر رسيدگي را ادامه دهد
ماده 137 - جمله زير بآخر اين ماده اضافه ميشود
و در هر موقعيكه رفتار تماشاچي ها مخل نظم جلسه باشد رئيس دادگاه ميتواند امر باخراج تمام يا بعضي از آنها را بدهد
مادۀ 141 - عبارت زير به آخر اين ماده اضافه ميشود
در محاكمات عادي در صورتيكه مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعيين جلسه نباشد دادگاه بوسيله دفتر دادسرا بدادستان اطلاع ميدهد كه در ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقيده خود را كتباً اظهار كند عدم حضور يا خودداري دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و يا در جلسه موجب تعويق رسيدگي و يا رأي نخواهد شد.
ماده 146 - مدعي بايد اصول اسنادي كه رونوشت آنرا ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد مدعي عليه نيز بايد اصول و رونوشت اسنادي را كه ميخواهد به آن استناد نمايد در جلسه دادرسي حاظر [حاضر] كند رونوشت اسناد مدعي عليه بايد بعده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد و يكنسخه از رونوشت هاي مزبور در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم ميشود.
در مورد اين ماده هرگاه يكي از طرفين نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعي است بايد اصول اسناد خود را و اگر مدعي عليه است اصول و رونوشت اسناد را بوكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتيكه آن سند مورد ترديد يا انكار طرف واقع شود و سند عادي باشد از عداد دلايل طرفيكه از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداري كرده خارج خواهد گرديد در صورتيكه مدعي عليه بواسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه ديگر معين ميكند و ديگر تجديد جلسه جايز نيست مگر بتراضي متداعيين.
ماده 147 - مدعي نيز ميتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتيكه مدعي عليه اقامه دلايلي كند كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد در اينصورت براي حاضر كردن اسناد جديد جلسه ديگري معين ميشود و تعويق جلسه ديگر جايز نخواهد بود.
ماده 148 - نسبت بدعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين ميتوانند عين اسناد خود را بدادگاه تقديم نمايند.
ماده 152 - عبارت زير به آخر اين ماده اضافه ميشود.
در مورد مواد 111 تا 115 در جائيكه دادگاه مطابق ماده 128 تعيين جلسه نمينمايد بايد در ظرف يكهفته از تاريخ وصول پرونده رأي خود را بدهد.
ماده 163 - هرگاه وكيل در دادرسي وكالت براي دادرسي در مرحله بالاتر نداشته باشد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيين وكيل مجاز هم نداشته و يا وكيل استعفا كرده يا فوت شده باشد حكم يا قرار بايد بموكل ابلاغ شود و مدير دفتر دادگاه رونوشتي از حكم يا قرار براي ابلاغ به موكل ميفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموكل را باو اطلاع بدهند همين حكم جاري است در موارديكه وكيل توقيف يا ممنوع الوكاله يا معلق از شغل وكالت گردد و يا بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد در موارد فوق حكم يا قرار با قيد جهت آن به موكل ابلاغ ميشود و تاريخ ابلاغ مبدأ مهلت قانوني محسوبست.
ماده 164 - حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام مورد حضوري محسوب است مگر در مورديكه مدعي عليه هيچ جوابي كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه مدعي عليه در هيچيك از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165 - عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در مورديكه دادگاه محتاج بتوضيحي از مدعي باشد و مدعي در جلسه كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعي عليه هم دادگاه نتواند رأي بدهد دادخواست مدعي ابطال ميشود و همچنين در صورتيكه هيچيك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال ميشود.
ماده 166 - چنانچه مدعي در مبادله لوايح پاسخ ندهد مدير دفتر پرونده را در ظرف بيست و چهار ساعت بدادگاه ارسال ميدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتيكه احتياجي بتوضيح از مدعي نداشته باشد رأي ميدهد و الا موارد توضيح را در صورت مجلس قيد و بطرفين اخطار مينمايد و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضيح طرفين يا يكطرف بتواند رأي مي دهد و اگر بعلت غيبت يكطرف نتواند رأي بدهد و غايب مدعي باشد دادخواست او را ابطال ميكند در كليه موارديكه دادخواست ابطال ميشود دادگاه بتقاضاي مدعي عليه حكم خسارات وارده بر او را ميدهد.
ماده 175 - مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت آن بمحكوم عليه يا وكيل او با رعايت مسافت قانوني بين مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب ميشود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم عليه ميسر نباشد و بطريق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن مهلت هاي قانوني و قطعي شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محكوم عليه غايب در صورتي كه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند دادخواست اعتراض بدادگاه صادركننده حكم غيابي بدهد و دادگاه بدواً در اين باب رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آن كه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 177 - هرگاه كسيكه حق اعتراض بحكم غيابي دارد در اثناء مدت اعتراض ورشكسته - محجور يا فوت شود مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم غيابي بمدير تصفيه در مورد ورشكسته و از تاريخ ابلاغ بقيم در مورد محجور و از تاريخ ابلاغ بوراث يا قائم مقام در مورد فوت محكوم عليه شروع مي شود.
ماده 178 - اگر سمت يكي از طرفين دعوي نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت بوده و اين سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زايل گردد مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم بكسي كه باين سمت قائم مقام او ميشود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم به كسيكه از او رفع حجر شده است شروع ميگردد.
ماده 182 - در موارد مذكور فوق مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعايت مسافت قانوني باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند در صورتيكه آن را رفع ننمود دادخواست بموجب قراري كه مدير دفتر در غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند رد ميشود اينقرار بمعترض ابلاغ ميشود و مشاراليه ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهيكه دادخواست بآنجا داده شده شكايت نمايد رأي دادگاه قطعي است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وكالت نامه باشد در صورتيكه وكالت نامه در مدت مقرر براي رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وكالت نامه بعد از انقضاي مدت اعتراض تنظيم شده باشد.
ماده 184 - در محاكمات عادي و اختصاري مدير دفتر در ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف مقابل ميفرستد و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بايد بعده معترض بعلاوه يك نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتي كه محتاج بخواستن توضيحي نباشد رأي ميدهد و الا تعيين جلسه نموده و يك نسخه از پاسخ معترض عليه را با پيوستهاي آن براي ابلاغ بمعترض ميفرستد و همچنين موارد توضيح را هم بطرفيكه بايد توضيح دهد ابلاغ مينمايد و در جلسه مقرره اعم از اينكه طرفين يا يكي از آنها حاضر نشود دادگاه رأي مقتضي صادر مينمايد. و در هر حال حكم دادگاه نسبت بطرفين حضوري است.
هرگاه معترض عليه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتيكه محتاج بتوضيحي نباشد رأي ميدهند و بترتيب فوق عمل ميكند و حكمي كه صادر ميشود حضوري محسوب است.
ماده 188 - كسي غير از معترض بحكم از رأي دادگاه استفاده نميكند مگر اين كه رأي دادگاه از حيث موضوع و مدرك قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت رأي دادگاه نسبت باشخاصي هم كه حكم غيابي شامل آنها بوده و اعتراض نكرده‌اند سرايت خواهد نمود.
تبصره الحاقي بماده 191 - در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضاي اجراء موقت تصميم لازم اتخاذ ميكند.
ماده 201 - بآخر اين ماده اضافه ميشود:
ايراد مرور زمان را مدعي عليه ميتواند در محاكمات عادي در اولين لايحه كه در جواب دعوي ميدهد و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه و در‌مورد حكم غيابي ضمن اعتراض يا اولين لايحه كه در جواب اعتراض داده ميشود بنمايد و همچنين است در مورد شكايت پژوهشي از حكم غيابي.
ماده 203 - دادگاه در صورت قبول ايراد مدعي عليه راجع بعدم صلاحيت قرار عدم صلاحيت ميدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوي در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد از رسيدگي بدعوي امتناع كرده و پرونده امر را بدادگاهيكه دعوي در آن مطرح است ميفرستد و در ساير موارد مذكور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوي ميدهد.
ماده 204 - در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح و ارسال پرونده بدادگاه و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه دادگاه مكلف است قبل از ورود در ماهيت دعوي نسبت بايرادات رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر كند و در صورت رد ايراد در ماهيت دعوي رسيدگي مينمايد.
ماده 208 - شق 6 اين ماده باين شرح اصلاح ميشود:
در صورتي كه مابين دادرس و يكي از اصحاب دعوي يا زوجه او دادرسي مدني در دادگاه ديگري قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و يا دادرس و يا زوجه او بر يكي از طرفين اقامه دعوي مدني نمايند.
ماده 209 - رد دادرسي از طرف اصحاب دعوي بايد منتها تا جلسه اول رسيدگي بعمل آيد مگر آنكه جهت رد دادرسي جز در مورد قسمت اول شق 6 ماده 208 در حين دادرسي حادث شود.
ماده 211 - اظهار رد ممكن است كتبي باشد يا شفاهي.
در صورتيكه اظهار رد كتبي باشد مدير دفتر مكلف است فوراً آنرا بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهي در صورت جلسه دادگاه قيد و بامضاء اظهاركننده ميرسد.
ماده 212 - دادرس پس از اطلاع از ايراد مكلف است در ظرف دو روز قرار صادر كند و هرگاه دادرس رد را قبول نكرد بايد برسيدگي ادامه دهد و ايرادكننده ميتواند ضمن پژوهش از حكم نسبت باين موضوع اعتراض و تقاضاي رسيدگي كند.
ماده 214 - هرگاه دادرس رد را قبول كرد يا خود او امتناع از رسيدگي نمود بشعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد بكارمند علي البدل و اگر نباشد بنزديكترين دادگاه رجوع ميشود.
در مورد اين ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده براي اجراء مقررات فوق نزد رئيس اول دادگاه فرستاده ميشود و الا خود دادرس بترتيب مقرر اقدام مينمايد.
ماده 215 - هرگاه دادرسي كه رد خود را قبول نكرده از كارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان بايد از كارمندان ساير شعب يا كارمندان علي البدل دادگاه استان تكميل و در غياب دادرس كه درخواست رد او شده است قرار مقتضي را بدهد.
ماده 217 - هرگاه چند نفر از كارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمايند و عده باقي مانده آن دادگاه و كارمندان علي البدل براي رسيدگي كافي نباشد امر راجع بديوان كشور ميشود ديوان كشور در صورتيكه درخواست رد را وارد ديد كار را بدادگاه ديگري كه در همان درجه باشد محول ميكند.
ماده 225 - مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع باصل دعوي در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف بقبول آنست.
1 - دعوا مستند بسند رسمي باشد.
2 - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
3 - مدعي خساراتي را كه ممكنست بر طرف مقابل وارد آيد نقداً بصندوق دادگاه بپردازد تعيين ميزان خسارت بنظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را پذيرفته است. و در صورتيكه قرار تأمين اجرا شده و مدعي در اصل دعوي بموجب حكم قطعي محكوم به بيحقي شد وجه توديع شده بابت خسارت تأمين به محكوم له پرداخته ميشود.
4 - در ساير موارد كه بموجب قانون مخصوص دادگاه مكلف بقبول درخواست تأمين باشد.
ماده 234 - در صورتيكه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلايل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار رد يا قبول درخواست تأمين را صادر مينمايد.
ماده 235 - قرار تأمين بطرف ابلاغ و مشاراليه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نمايد و دادگاه در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه باعتراض رسيدگي نموده و نسبت بآن تعيين تكليف مينمايد.
ماده 236 - قرار تأمين بايد بمدعي عليه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در موارديكه ابلاغ فوراً ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد كه در اينصورت قرار تأمين اجرا و پس از آن ابلاغ ميشود.
ماده 271 - هر يك از طرفين دعوي ميتواند به ورود شخص ثالث در دعوي ايراد كند در اينصورت دادگاه بايد قبل از رسيدگي بدعوي تكليف ايراد مذكور را معين نمايد چنانچه قرار رد دعوي شخص ثالث صادر شود اين قرار قطعي خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه دعوي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دعوي ثالث را از دعوي اصلي تفكيك نموده بهر يك عليحده رسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعوي ثالث با تباني با يكي از طرفين دعوي براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت ثالث به بيحقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را بدو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.
ماده 272 - رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشي نيست.
ماده 275 - دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسي هاي عادي از مدعي و مدعي عليه تا موعد آخرين لايحه كه ميدهند پذيرفته ميشود.
ماده 277 - محكوم عليه غيابي در صورتيكه بخواهد درخواست جلب ثالث نمايد بايد دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتر‌دادگاه بدهد و نيز معترض عليه حق دارد تا موعدي كه بموجب قانون ميتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقديم نمايد.
ماده 280 - در محاكمات اختصاري در صورتيكه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي كه معين شده مدت براي فرستادن دادخواست و رونوشت مدارك براي اطراف دعوي كافي نباشد مدير دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسي را تغيير داده و باطراف دعوي ابلاغ مينمايند.
ماده 281 - شخص ثالثي كه جلب ميشود مدعي عليه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعي عليه درباره او جاري است هرگاه بر دادگاه محرز شود كه جلب ثالث بمنظور تباني و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلي تفكيك نموده بهر يك عليحده رسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه جلب شخص ثالث با تباني مجلوب براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت جالب به بي حقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را بدو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.
ماده 282 - هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و يا در روز جلسه حاضر نشد طرفي كه خواستار جلب شده ميتواند در حين جريان دادرسي اصلي يا پس از ختم آن با همان دادخواست كه داده است رسيدگي بدعوي را مستقلا بخواهد.
ماده 291 - در مورد ماده فوق اگر دادرسي بمرحله صدور حكم رسيده باشد دادگاه حكم خواهد داد
ماده 297 - در مورد بند 2 از ماده (290 ) در صورت فوت يا حجر يا ممنوعيت وكيل دادگاه بموكل اطلاع ميدهد تا بر حسب مورد شخصاً براي دادرسي حاضر شود و يا وكيل ديگر بمحكمه معرفي كند و در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي دادگاه بطرف ديگر اخطار مينمايد كه جانشين متوفي را تعيين نمايد و پس از تعيين جانشين برگهاي لازم بورثه . وصي . ولي يا قيم در صورتيكه وارث محجور باشد ابلاغ ميشود و در صورت حجر يكي از اصحاب دعوي ببرگهاي لازم بنماينده قانوني او ابلاغ ميگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهاي لازم بكسي كه بجاي شخص سابق كه سمت او زايل شده معين گرديده است ابلاغ ميشود
ماده 304 - هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره ميشوند باستثناء بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آنرا مؤثر در تشخيص حق بداند بدرخواست اصحاب دعوا نامه اي باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست ميكند اداره مربوطه مكلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند نافي مصالح سياسي كشوري و يا انتظامات عمومي باشد كه در اينصورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا بايد سند ارائه شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهيه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزينه اي باشد بعهده هر يك از اصحاب دعوي است كه بدرخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است
تبصره - قسمت اخير ماده 303 در مورد اين ماده نيز رعايت خواهد شد
ماده 311 - هرگاه كسي كه بايد اصل سند را ارائه بدهد در روز معين بترتيب فوق سند را حاضر نكرد سند مزبور از عداد دلايل او خارج ميشود و پس از تكميل مبادله لوايح در صورتيكه تقاضاكننده ارائه اصل سند مدعي باشد دادگاه رأي مقتضي صادر ميكند و چنانچه مدعي عليه باشد دادگاه در صورتيكه بتواند رأي ميدهد و الا دادخواست مدعي را ابطال ميكند
ماده 346 - نسبت بدعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين دعوا ميتوانند عين اسناد خود را بدادگاه بدهند
ماده 379 - ادعاء جعليت اسناد را فقط در مرحله نخستين ميتوان نمود مگر اينكه سند در مرحله پژوهشي ابراز شده باشد و يا در مرحله نخستين مدعي جعل اصل سند را نديده باشد
ماده 380 - دعوي جعل نسبت بسندي اگر ضمن مبادله لوايح باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند دستور ميدهد كه بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانوني بايد صراحتاً پاسخ بدهد كه سند را مسترد ميدارد يا باستفاده از آن باقي است و در محاكمات اختصاري در صورتنكه [صورتيكه] دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند بدلايل جعليت رسيدگي خواهد كرد (استرداد سند دليل بر جعليت آن نيست)
ماده 382 - مدير دفتر دلايل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوايح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مينمايد
ماده 383 - صاحب سند اصل سندي را كه موضوع ادعا جعليت است بايد همان وقتي كه استفاده از سند را اطلاع ميدهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذكور را از عداد دلايل طرف خارج مي نمايد و پس از رسيد سند به دفتر دادگاه مدير دفتر آن را بنظر رئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مينمايد
تبصره - در موردي كه وكيل اعلام استفاده از سند مي نمايد و دسترسي به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مكلف است مهلت متناسبي باو بدهد
ماده 384 - هرگاه مدعي جعل در موعد مقرر دلايل دعوي جعل را ندهد دعوي جعل بي اثر ميشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوي جعل رسيدگي ميگردد.
ماده 387 - دادگاه در ضمن حكم راجع بماهيت دعوي بايد تكليف سندي را كه نسبت بآن دعوي جعل شده معين نمايد اگر آنرا مجعول ندانسته باشد دستور ميدهد كه سند بصاحب آن رد شود و در صورتيكه آنرا مجعول بداند تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين نمايد اجراي رأي دادگاه راجع بتكليف سند منوط بقطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت فرجام يا ابرام حكم است و بتوسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان بعمل ميآيد.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعواي جعل در دفتر دادگاه لزومي نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از صحاب [اصحاب] دعوا و مطلعين ميدهد.
ماده 389 - هيچيك از كارمندان دفتري حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه نسبت بآنها دعوي جعل شده ماداميكه تعيين تكليف ضمن حكم قطعي نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه رونوشت تصريح شود كه نسبت بسند دعواي جعل شده است.
متخلف از 3 ماه تا يكسال از شغل دولتي منفصل خواهد شد.
ماده 392 - دادگاه پس از ارجاع امر بدادستان رسيدگي آن قسمت از دعوي را كه مربوط بجعليت است توقيف نموده منتظر ختم عمل جزائي ميشود و رسيدگي بكار را تا اندازه ايكه مربوط بسند متنازع فيه و ادعاء جعليت نيست دنبال كرده و باتمام ميرساند.
ماده 399 - اگر برگها و نوشتجاتي كه بايد اساس تطبيق واقع شود در يكي از ادارات يا شهرداريها و يا مؤسساتيكه با سرمايه دولت تأسيس شده است باشد باستثناء بانكها بايد برگهاي مذكور را بمحل تطبيق بياورند اداره يا مؤسسه مزبور بقيد مسئوليت مكلف است كه امر دادگاه را در اين باب مجري دارند مگر اينكه ابراز برگها و نوشتجات منافي مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره يا مؤسسه مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزارت دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا بايد سند ابراز شود و كسيكه مسئوليت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
مادۀ 405 - هرگاه نسبت بسندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب بخود را انكار كند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي انكاركننده و يا مدعي جعل را بتأديه جريمه از پانصد تا پنجهزار ريال محكوم مينمايد و اين جريمه پس از ابرام حكم در ديوانكشور و با گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادركننده حكم جريمه وصول خواهد شد.
ماده 445 - كارشناس يا كارشناسان را بايد طرفين بتراضي معين كنند و اگر تراضي نشد از بين كسانيكه طرفين معرفي مينمايند بقيد قرعه انتخاب ميشود و در صورتي كه معرفي نكردند دادگاه از بين كارشناسان رسمي يا ساير كسانيكه در موضوع اطلاعات فني دارند بقيد قرعه معين مينمايد.
در صورتيكه كارشناس متعدد باشد عده منتخبين بايد طاق باشد.
ماده 449 - بعد از تعيين كارشناس دادگاه وقت و محل رسيدگي را معين و بكارشناس طرفين اطلاع ميدهد كارشناس باشد [بايد] در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنكه موضوع از اموري باشد كه اظهار عقيده كارشناس در آن وقت ميسر نباشد در اينصورت بتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت متناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام ميدارد كه در آن مدت عقيده خود را اظهار كند و بهر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد هرگاه كارشناس در ظرف مدت معينه يا مهلت ثانوي عقيده خود را بدادگاه نرساند كارشناس ديگري تعيين مي شود و هر يك از اصحاب دعوي كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ميتواند از كارشناس مطالبه خسارت نمايد
كارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نيست.
ماده 456 - پس از انقضاي مدتي كه دادگاه براي اظهارنظر كارشناس معين ميكند طرفين مكلفند ظرف يكهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأي كارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايند.
تبصره ) در صورتيكه كارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقيده آنان بدفتر دادگاه دفتر بطرفين دعوي اخطار ميكند كه براي ملاحظه نظر كارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.
ماده 458 – حق الزحمه كارشناس را قبل از مباشرت او بتحقيقات در صورتيكه اصحاب دعوي معين نكرده باشند دادگاه معين مينمايد و مقدار حق الزحمه با رعايت كميت و كيفيت و وقت و ارزش زحمتي كه كارشناس متحمل شده است معين خواهد شد كارشناس بايد نظر خود را در مهلتي كه دادگاه معين نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون كارشناسي مصوب 317 [1317] به ششماه محروميت از كارشناسي محكوم ميشود.
ماده 476 - احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست.
1 - احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر باشد.
2 - احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند.
3 - احكامي كه بر طبق رأي يك يا چند نفر مصدق صادر شده است كه اصحاب دعوي كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و رأي آن ها را قاطع دانسته اند.
4 - احكام صادره در دعاوي كه اصحاب دعوي كتباً تراضي كرده اند كه بدعوي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهش رسيدگي شود.
5 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه.
6 - احكام مستند به سوگند.
در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه كه بامضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است.
ماده 478 - قرارهاي زير به تنهائي قابل پژوهش است.
1 - قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي
2 - قرار رد يا ابطال دادخواست در صورتيكه ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 - قرار سقوط دعوي
4 - قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي
5 - قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حكم داور.
7 - قرار اتيان سوگند در مورديكه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدني)
ماده 483 - هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقيم ايران دادگاه شهرستان يا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق براي هر شصت كيلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزديكترين دادگاه يكروز علاوه مي شود.
ماده 484 - ابتداء مهلت پژوهشي بطريق زير معين ميشود.
1 - نسبت به احكام حضوري از تاريخ ابلاغ و نسبت به احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض.
2 - نسبت بقرارها از تاريخ ابلاغ
ماده 488 - در صورتيكه دادخواست پژوهشي بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدير دفتر دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است قرار رد آنرا صادر مينمايد و اين قرار در ظرف 10 روز قابل شكايت در همان دادگاه است قراريكه از دادگاه صادر ميشود قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 489 - رسيدگي پژوهشي به تقديم دادخواست مي شود و اين دادخواست را مي توان مستقيماً بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي يا دادگاهي كه حكم يا قرار داده است تقديم كرد و يا بدادگاه استان يا به دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و يا به نزديكترين دادگاه بمحل اقامت او.
ماده 497 - اگر دادخواست مستقيماً بدادگاه مرجع شكايت پژوهشي داده شود مدير دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاريخ وصول دادخواست و در صورتيكه دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نواقص يك نسخه از آن را با پيوست هاي براي ابلاغ به پژوهشخوانده بمأمور ابلاغ ميدهد پژوهشخوانده بايد در ظرف 10 روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضميمه رونوشت مصدق كليه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر يك نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پيوست هاي آنان براي پژوهشخواه ميفرستد كه در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ يا انقضاء مدت هر يك از اين پاسخ ها مدير دفتر پرونده را به دادگاه ميفرستد دادگاه در صورتيكه محتاج به توضيحي از طرفين نباشد فوراً رأي ميدهد و اين رأي حضوري محسوب است و چنانچه محتاج به توضيح باشد موارد توضيح را در صورت مجلس تعيين و طرفين را براي رسيدگي و دادن توضيح احضار ميكند و در جلسه فقط با اخذ توضيح از كسي كه بايد توضيح دهد محاكمه را ختم و رأي صادر مينمايد عدم حضور طرفين موجب تأخير محاكمه نبوده و دادگاه مكلف است حكم قضيه را صادر و اين حكم حضوري محسوب خواهد شد.
ماده 499 - در غير مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشي بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه يا دادگاه نزديكتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدير دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوايح و يا عدم وصول پاسخ از ناحيه يكي از طرفين در مهلت مقرر در اولين پست پرونده را بدادگاه مرجع شكايت پژوهشي فرستاده مدير دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده كار را بدادگاه ميفرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حكم مذكور در ماده 497 عمل ميكند.
ماده 501 - پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است مگر اينكه قرار اجراء موقت حكم صادر شده باشد.
تبصره - دادخواست اعسار در هر يك از مراحل دعوي مانع رسيدگي بدعواي اصلي نيست.
ماده 503 - هرگاه يكي از اصحاب دعوي از حكم نخستين درخواست پژوهش نموده باشد طرف ديگر فقط ميتواند از همان حكم نسبت بمحكوميت خود يا جهتي كه از آن ناراضي است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشي درخواست پژوهش تبعي نمايد.
ماده 507 - هيچيك از شرايط مذكور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعي جاري نيست
ماده 517 - در مواردي كه دادگاه تعيين جلسه نمايد پس از اعلام ختم دادرسي هرگاه بتواند فوراً رأي ميدهد و الا منتها در ظرف يك هفته رأي قضيه را صادر و بطرفين ابلاغ ميكند.
ماده 519 - احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود قطعي است.
ماده 521 - احكام زير قابل رسيدگي فرجامي است.
1 - احكام دادگاه هاي استان.
2 - احكامي كه دادگاه هاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند.
3 - احكام قابل پژوهشي كه از دادگاههاي شهرستان حضوراً يا غياباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعي شده اند.
ماده 522 - احكام زير قابل رسيدگي فرجامي نيست.
1 - احكام و قرارهاي صادره در دعاوي كه خواسته آن سه هزار ريال يا كمتر است و همچنين احكام و قرارهائي كه در ضمن رسيدگي باين دعاوي يا بعد از صدور حكم نسبت بمستفرعات دعوي مانند خسارت و اعسار و غيره صادر ميشود.
2 - حكم مستند باقرار قاطع دعوي در دادگاه.
3 - حكم مستند بسوگند.
4 - حكم مستند براي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً در انتخاب آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دعوي قرار داد [داده] باشند.
5 - در صورتيكه طرفين كتباً حق شكايت فرجامي خود را ساقط كرده باشند.
تبصره - دادخواستهاي فرجامي كه از احكام و قرارهاي صادر در دعاوي كه خواسته آن زائد از سه هزار ريال تا ده هزار ريال بوده و قبل از اين قانون رد شده از تاريخ اجراي اين قانون در مدت شش ماه در صورت تقاضاي فرجام خواهي كه دادخواست او سابقاً رد شده طبق قانون سابق قابل رسيدگي فرجامي است.
ماده 524 - قرارهاي زير به تنهائي قابل فرجام است.
1 - قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي.
2- قرار رد يا ابطال دادخواست در صورتيكه ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 - قرار سقوط دعوي.
4 - قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي.
5 - قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حكم داور.
7 - قرار اتيان سوگند در مورديكه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدني).
ماده 525 - قرارهاي مذكور در ماده فوق در صورتي قابل رسيدگي فرجامي است كه در مرحله پژوهشي صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پيرو قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است.
ماده 527 - ابتداء مدت فرجام از قرار زير است.
الف - براي احكام و قرارهاي دادگاههاي استان از روز ابلاغ.
ب - براي احكام و قرارهاي دادگاههاي شهرستان بدين قرار .
1 - در صورتيكه حكم يا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده باشد از روز ابلاغ.
2 - اگر حكم حضوري يا غيابي قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده 530 - فرجام خواهي بتقديم دادخواست ميشود اين دادخواست را ميتوان مستقيماً بديوان كشور يا دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است تقديم كرد و يا به دادگاه استان و يا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت ف. خ. و يا بنزديك ترين دادگاه محل اقامت او.
مدير دفتر دادگاه كه دادخواست فرجامي بآنجا داده ميشود بايد بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت بتقديم كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند اين تاريخ ابتداي دعواي فرجامي محسوب است.
ماده 531 - در دادخواست بايد تاريخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگي و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوي و حكم يا قراري كه نسبت بآن درخواست رسيدگي فرجامي ميشود و دادگاه صادركننده حكم يا قرار و تاريخ ابلاغ آن صريحاً قيد شود.
ماده 533 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها بعلاوه يك نسخه باشد باستثناء وكالت نامه كه فقط بنسخه اول ضميمه شود.
ماده 534 - دادخواستي كه موافق در ماده فوق نبوده و يا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوي در آن صريحاً قيد نشده و يا هزينه دادرسي آن داده نشده باشد بجريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاه كه دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست نواقص آنرا بطور تفصيل بدادخواست دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند و اگر محتاج بتجديد باشد تجديد نمايد در صورتيكه دادخواست در اين مدت تكميل و يا تجديد نشود بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده رد ميشود و در صورتيكه دادخواست بدفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آنرا رد مينمايد.
ماده 537 - در صورتيكه دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده و در صورتيكه دادخواست بدفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آنرا رد مينمايد چنان چه مدير دفتر دادگاه تخلف كرده و دادخواست را رد نكرده باشد خود ديوان كشور آنرا رد مينمايد.
ماده 544 - فرجام خوانده ميتواند فقط در ضمن پاسخي كه بدادخواست فرجامي ميدهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت بجهتي كه آنرا بضرر خود و مخالف قانون ميداند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اينصورت لايحه فرجام تبعي بطرف ابلاغ مي شود كه در ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره براي درخواست فرجام نسبت باو مقتضي شده باشد.
ماده 547 - هيچيك از شرايط مذكور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعي جاري نيست.
ماده 550 - رئيس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامي را بنوبت بيكي از مستشاران براي تهيه گزارش ارجاع مينمايد و مستشار نامبرده منتهي در ظرف يك هفته بايد گزارش خود را بدهد و در صورتيكه مدت مزبور براي تهيه گزارش بواسطه كيفيت كار كافي نباشد بايد با ذكر جهت از رئيس شعبه تقاضاي تمديد كند
ماده 551 - گزارش عضو مميز بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوي و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي باستدلال باشد.
عضو مميز مكلف است ضمن مراجعه بپرونده براي تهيه گزارش چنانچه از هر يك از قضات يا دادستان ها يا دادياران يا بازپرس ها كه در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از مباني قضائي مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و همچنين نماينده دادستان ديوان كشور در آن شعبه نيز مكلف است چنانچه تخلفاتي بشرح فوق در پرونده مشاهده نموده كه عضو مميز آنرا در گزارش خود قيد نكرده بود آنرا بمشاراليه تذكر دهد و در هر دو صورت هرگاه بين عضو مميز و نماينده دادستان موافقت در تعقيب حاصل شد رونوشتي از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود كه طبق مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد.
تخلف از اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي و مجازات قصور در انجام وظيفه است.
ماده 552 - گزارش عضو مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسيدگي فرجامي در اصل دعوي ميشود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت بگزارش و اصل دعوي استماع ميگردد.
ماده 558 - مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه در صورت اول حكم يا قرار ابرام و الا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا قرار فرجام خواسته نقض ميشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در ديوان كشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهد شد.
ماده 569 - سهو يا اشتباه مذكور در ماده 189 موجب نقض قرار يا حكم نخواهد شد ولي ذي نفع ميتواند در صورتيكه حكم يا قرار قبلا تصحيح نشده باشد از دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است تصحيح آنرا بخواهد و اگر ايراد مربوط به متفرعات حكم و يا قسمتي از مورد حكم باشد همان قسمت نقض و بقيه ابرام ميگردد.
هرگاه سهو يا اشتباه مذكور در قرار يا حكم فرجامي باشد تصحيح آن با ديوان كشور خواهد بود.
ماده 571 - ديوان كشور پس از نقض حكم يا قرار رسيدگي در ماهيت دعوي را بدادگاهي كه مطابق مواد زير معين ميشود ارجاع مينمايد.
بعد از نقض فرجامي دادگاهي كه رسيدگي باو محول شده با لحاظ رأي ديوان كشور و مندرجات پرونده اگر اقدام ديگري يا توضيحي از طرفين دعوي لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده حكم ميدهد و اگر اقدام ديگري را لازم دانست تعيين تكليف مينمايد و چنانچه محتاج بتوضيحي باشد با تعيين موارد توضيح و اخطار آن بطرفين دعوي تعيين جلسه مينمايد.
ماده 577 - در احكام ديوانكشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراريكه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه ف. خ. براي نقض حكم يا قرار اظهار كرده قيد و اسبابي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود بطور روشن و كامل ذكر ميگردد.
ماده 591 - در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي نسبت باحكام زير ممكن است درخواست اعاده دادرسي نمود.
1 - حكم پژوهشي
2 - حكم حضوري مرحله نخستين كه بطور قطعي صادر شده است.
3 - حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غيرقابل پژوهش صادر شده است.
تبصره - در مورد مادة 594 - ابتداي مهلت از روزي شروع ميشود كه حكم مغاير باصيل در دعوي ابلاغ شود.
ماده 615 - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانوني نسبت بكسانيكه اقامتگاه آنها در داخله كشور است از قرار هر 60 كيلومتر يكروز علاوه ميشود
كسر از شصت كيلو [كيلومتر] در صورتي كه كمتر از سي كيلومتر باشد بحساب نميآيد و اگر سي كيلومتر يا زيادتر باشد يكروز براي آن منظور ميشود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوي در خارجه باشد موعد دو ماه و براي كشورهاي دور مثل آمريكا - خاور دور اقيانوسيه سه ماه است
ماده 618 - دادن مهلت در مواعدي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود فقط يكدفعه جايز است مگر در صورتيكه درخواست كننده مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كاريكه دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعي كه رفع آن موانع در حيطه اقتدار درخواست كننده نبوده است
تبصره ) موضوع مواعد شامل تجديد جلسات نيست.
ماده 645 مكرر - كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نميتوانند داوري نمايند هر چند بتراضي طرفين دعوي باشد
ماده 47 قانون تسريع محاكمات مصوب سوم و دوازدهم تيرماه 1309 باين شرح اصلاح ميشود :
در موقع مشاوره و رأي در هر يك از شعب ديوان كشور سه نفر شركت خواهند نمود كه يكي از آنها عضو مميز (در صورتيكه حاضر باشد) خواهد بود.
ماده 789 - شق 17 باين ماده اضافه ميشود.
مواد 58 - 116 - 124 - 132 - 138 - شق 5 ماده 139 - 140 - 142 - 149 - 150 - 167 - 168- 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 205 - 206 -213 - 224 - 232 - 233 - شق 1 ماده 290 - 294 - 296 - 348 - 349 - 385 - 388 - 404 - 500 - 506 - 511 تبصره ماده 522 از قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور 318 [1318] و ماده 27 از قانون وكالت مصوب 25 بهمن 315 [1315] و مواد الحاقي بقانون آئين دادرسي مدني مصوب 29 ديماه 319 [1319] نسخ ميشوند.
بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط باصلاح قسمتي از مواد قانون آئين دادرسي مدني كه در تاريخ اول مردادماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.
رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده
رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب 1331/10/12 نخست وزیر (مصدق)
مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 - 6 - 1318 به شرح زیر اصلاح و یا نسخ میگردد:
ماده 15) اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش مور [به امور] زیر نیز رسیدگی خواهد نمود.
2) نسبت باختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.
تبصره) هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور بتقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده 29) در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع بدعوی طاری را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد.
هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی برسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده 54) اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج بطرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل میآید:
اشاره به شماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.
ماده 63) وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده 66) استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر میشود حضوری خواهد بود.
ماده 69) در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تاخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید در صورتمجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدیکه از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردی که وکیل بواسطه قوه قاهره (فرس مارژ) [فرس ماژر] قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.
ماده 69 مکرر) وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلاء بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعیکه حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد در مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند. و در صورت تعیین دو نفر که بهیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان یا وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آن ها برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
2- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست میگردد.
ماده 79 - در اینماده مبلغ پانصد ریال بدو هزار ریال تبدیل میشود.
ماده 83 - هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار بدیوار به دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رای صادر قطعی خواهد بود.
ماده 85 - در موارد قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود این قرار بمدعی ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است.
ماده 88) در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود و تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب میشود و اگر تفاوت زائد از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قرائن و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین می نماید.
هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناس باشد بهزینه معترض ببهای خواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین مینماید و بمعترض اخطار میکند که در ظرف 3 روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در اولین فرصت بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ میشود و چنانچه زائد بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می فرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
ماده 90) ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور نامبرده مکلف است آن را در ظرف 2 روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده و در نسخه ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتناع او را بگواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا 2 نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.
ماده 92) اگر اشخاص مذکور در 2 ماده قبل نتوانند بواسطه بی سوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مامور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن را با حضور یک نفر پاسبان یا امنیه و یا 2 نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغنامه قید و به امضای گواه میرساند.
ماده 94) در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در 2 ماده 90 و 91 در محل نباشد مامور ابلاغ این امر را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا 2 نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگها را به دفتر دادکاه [دادگاه] عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و بدرب اقامتگاه مدعی علیه میچسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستان ها معین میکند یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه بدرب اقامتگاه مدعی علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد.
ماده 104) در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاء و حقابه رودخانه ها و سائر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر باشند و طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست بدو نفر از شرکاء که سهام زیادی دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین مینماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک دفعه آگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده 105) اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامور ابلاغ میشود و در جائی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی در روزنامه ابلاغ میشود و هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نام برده باو ابلاغ میشود.
ماده 110) جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
و چنانچه بر دادگاه معلوم میشود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 108 نسبت به آنها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده 111) مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی موثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.
پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در 2 نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یکنسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نمود [نموده] و هزینه آن را دو برابر مدعی علیه به وسیله مامور اجراء وصول مینماید.
ماده 115) مدیر دفتر باید در ظرف 2 روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را تا ده روز به دفتر دادگاه برساند.
ماده 118) شق یک این ماده به طریق زیر اصلاح میشود:
هرگاه در ایران باشد بنسبت هر هشتاد کیلومتر مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یکروز بموعد مقرر اضافه میشود کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر چهل کیلومتر زیادتر باشد یکروز برای آن منظور میشود.
ماده 119) موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاء و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن 10 روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده 122) ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (قسمت اخیر ماده 111) تابع مقررات آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 123) چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند.
ماده 127) دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط یکنوبت بتاخیر اندازد.
ماده 128) مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آن را صادر میکند و اگر محتاج به توضیح باشد مواردیکه توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه صورتمجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است به طور خلاصه در صورتمجلس نوشته میشود. حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده هائی که از دفتر میرسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج بتوضیحی از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر میکند.
همین حکم نسبت بفوت یا توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.
ماده 131) هرگاه اظهار ی. ا. ط. مشتمل بر اقرار باشد و یا به جهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت جلسه درج میشود.
ماده 134) دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً تعیین نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورتجلسه باید قید گردد و پس از اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری به جزصدور رای ممنوع است.
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه میتواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 137) جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
و در هر موقعیکه رفتار تماشاچیها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه میتواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد.
ماده 141) عبارت زیر بآخر این ماده اضافه میشود:
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع می دهد که در ظرف 3 روز بپرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً بدهد عدم حضور و یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رای نخواهد شد.
ماده 146) مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که می خواهد بآن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر بطرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه ی. ا. ط. نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلائل طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که خوانده بواسطه کمی مدت نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جائز نیست هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 147) مدعی نیز میتواند تعویق جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جائز نخواهد بود هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 148) نسبت بدعاویکه خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند عین اسناد خ. ر. ب. دادگاه تقدیم نمایند.
ماده 152) عبارت زیر بآخر این ماده اضافه میشود
در مورد مواد 111 تا 115 در جائیکه دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه نمی نماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رای خود را بدهد.
ماده 163) هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استفاء [استعفاء] کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ بموکل می فرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع می دهد.
همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف و یا ممنوع الوکاله و یا معلق از شغل وکالت گردد و با بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن بموکل ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ بموکل مبدء مهلت قانونی محسوب است.
ماده 164) حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165) عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست در موردی که دادگاه محتاج بتوضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه [جلسه ای] که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رای بدهد دادخواست مدعی ابطال میشود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رای بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.
ماده 166) چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را ظرف 24 ساعت به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی بتوضیح از مدعی نداشته باشد رای می دهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یکطرف بتواند رای می دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رای بدهد و غائب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند.
این حکم در صورت حضور مدعی در غیاب مدعی علیه و عدم تقاضای رای نیز جاری است.
ماده 171) در موردی که مدعی علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت بیکنفر از آنها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت بدیگران هم حضوری محسوب است.
ماده 174) م. ع. غائب میتواند در ظرف ده روز به حکم غیابی به وسیله دادخواست اعتراض کند.
ماده 175) مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن ب م. ع. یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب میشود و هرگاه ابلاغ بشخص م. ع. میسر نباشد و بطرق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت های قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذاشته خواهد شد و م. ع. غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 177) هرگاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوارث ی. ق. م. در مورد فوت م. ع. شروع میشود.
ماده 178) اگر سمت ی. ا. ط. دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع میگردد.
ماده 182) در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد میشود این قرار بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است. هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتی که وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده 184) در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل می فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج بخواستن توضیحی نباشد رای میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض می فرستند و همچنین موارد توضیح را هم بطرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می نماید. و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رای مقتضی صادر مینماید و در هر حال حکم دادگاه نسبت بطرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحی نباشد رای میدهد و الا به ترتیب فوق عمل می کند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.
ماده 188) کسی غیر از معترض به حکم از رای دادگاه استفاده نمیکند مگر اینکه رای دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رای دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده اند سرایت خواهد نمود.
ماده 191) اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی میشود و مخصوص است بموارد زیر:
1- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجر شده است.
2- وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
3- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر میشود.
4- در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعی علیه درصدد مسافرت بخارج از ایران است و تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
تبصره - در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر میشود که خواسته قبلا تامین نشده باشد.
ماده 196) تبصره زیر باین ماده اضافه میشود:
تبصره - در مورد شق 4 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می کند.
ماده 197) در موارد زیر مدعی علیه میتواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت بماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند:
1- وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است.
2- در موردی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.
3- در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
4- در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.
5- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
6- وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
7- هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
8 - وقتیکه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت بآن حکم صادر شده باشد.
ماده 201) بآخرین ماده اضافه میشود:
ماده 202) در مورد فقرات 1- 5 -6 -7- 8 ماده 167 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره 2 از ماده 197 در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع مینماید که بصلاحیت آندادگاه ایراد شده باشد.
ماده 203) دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می دهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی می دهد.
ماده 204) در محاکمات عادی پس از مبادله لوائح و ارجاع پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت بایرادات رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد مطابق ماده 128 و 134 اقدام نماید.
در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر ی. ا. ط. اقامه دعوی مدنی نمایند.
ماده 209) رد دادرس از طرف اصحاب باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق 1 ماده 208 در حین دادرسی حادث شود.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضا اظهارکننده میرسد.
ماده 212 - دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید برسیدگی ادامه دهد و ایراد کننده میتواند ضمن پژوهش از حکم نسبت باین موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده 214 - هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود رسیدگی بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد بنزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجرای مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام می نماید.
ماده 215) هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده 217) هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوان کشور میشود.
دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می کند.
ماده 225) مدعی میتواند فقط ضمن دادخواست راجع باصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
1) دعوی مستند به سند رسمی باشد.
3) در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تامین باشد.
ماده 234) در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً به دلائل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تامین را صادر می نماید.
ماده 235) قرار تامین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس [از] مبادله لوائح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف می نماید.
ماده 236) قرار تامین باید بمدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تامین اجراء و پس از آن ابلاغ میشود.
ماده 271) هر یک از طرفین دعوی میتواند بورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدن به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود.
هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده و به هر یک علیحده رسیدگی کند.
چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با ی. ا. ط. دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 275) دادخواست جلب ثالث در دادرسیهای عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.
ماده 277 - م. ع. غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با خواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدیکه به موجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده 280) در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و باطرف دعوی ابلاغ مینماید.
هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند. چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 283) قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع باصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید به عمل میآید.
ماده 297) در مورد بند یک از ماده 290 در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع می دهد تا حسب المورد خود برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه - وصی ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند2 ماده 290 برگهای لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زائل شده معین گردیده است ابلاغ میشود.
ماده 304) هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است دادگاه به درخواست اصحاب دعوا نامه ای باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند. اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آنحوزه ارسال دارد.
در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند [ارائه] شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.
ماده 311) هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلائل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضا کننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رای مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رای میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند.
ماده 314) هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خ. ر. ب. دفتر دادگاه بدهد.
ماده 346) نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوی. ...... میتوانند عین اسناد خ. ر. ب. دادگاه بدهند.
ماده 379) ادعاء جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین می توان نمود مگر اینکه سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستین مدعی جعل رونوشت یا اصل سند را ندیده باشد و پس از اثبات صحت انتساب سند ادعاء جعل در همان دادگاه دیگر پذیرفته نخواهد شد.
هرگاه ادعاء جعل در حین جلسه اظهار بشود در صورتمجلس دادگاه قید و بامضا اظهارکننده میرسد.
ماده 380) دعوی جعل نسبت به سندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را موثر در دعوا بداند دستور می دهد که بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد میدارد یا با استفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتی که دادگاه مفاد سند را موثر در دعوا بداند بدلائل جعلیت رسیدگی خواهد کرد (استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)
ماده 382) مدیر دفتر دلائل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مینماید.
ماده 383) صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعاء جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می دهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلائل طرف خارج مینماید پس از رسید به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می نماید.
ماده 384) هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر میشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوی جعل رسیدگی میگردد.
ماده 387) دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رای دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل میآید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از اصحاب دعوی و مطلعین میدهد.
ماده 389) هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوای جعل شده مادام که تعیین تکلیف ضمن حکم نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوی جعل شده است.
متخلف از سه ماه الی یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 392) دادگاه مدنی پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی آنقسمت از دعوی را که مربوط بجعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزایی میشود و رسیدگی به کار را تا اندازه ای که مربوط به سند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و باتمام میرساند.
ماده 399) اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات باشد باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند - ادارات بقید مسئولیت مکلفند که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آنحوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده 405) در مورد انکار و دعوی جعل هرگاه صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی انکار کننده و یا مدعی جعل را بتادیه جریمه از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم مینماید.
ماده 435) هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
ماده 445) کارشناسان را باید طرفین بتراضی معین کنند و اگر تراضی نشد یا ی. ا. ط. در جلسه حاضر نباشد دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر کسانی که در موضوع اطلاعات فنی دارند بقید قرعه معین مینماید عده منتخبین باید طاق باشد.
ماده 449) بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آنوقت میسر نباشد در این صورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و بکارشناس و طرفین اعلام میدارد که در آنمدت عقیده خود را اظهار کنند و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس در ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خ. ر. ب. دادگاه نرساند کارشناس دیگر تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند میتوانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند.
ماده 456) پس از انقضاء مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رای کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنماید.
تبصره - در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوا اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده 458) حق الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت او بتحقیقات در صورتی که اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین مینماید و مقدار حق الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است با رعایت آیین نامه وزارت دادگستری معین میشود.
کارشناس باید نظر خود را در مهلتی که دادگاه معین نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون کارشناسی مصوب 1417 بشش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
ماده 459 - در صورتی که ارجاع بکارشناس به درخواست یکی از اصحاب دعوا شده است تادیه حق الزحمه کارشناس به عهده اوست و هرگاه ارجاع بکارشناس به درخواست طرفین یا به نظر دادگاه بوده تادیه حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر صورت چنانچه حق الزحمه کارشناس قبل از مباشرت به عمل او در صندوق دادگستری تودیع نشود کارشناس مکلف است اظهارنظر خود را بنماید و دادگاه دو برابر حق الزحمه را از طرفی که باید آن را بپردازد اخذ میکند - صدی پنجاه اضافه باضافه حق الزحمه باو پرداخت میگردد و صدی پنجاه دیگر بنفع دولت بصندوق دادگستری پرداخته میشود.
3- احکامی که بر طبق رای یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوا کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دانسته اند.
4- احکام صادر در دعاوی که اصحاب دعوا کتباً تراضی کرده اند که بدعوای آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5- احکام مستند باقرار قاطع دعوا در دادگاه.
6- احکام مستند بسوگند.
ماده 478) قرارهای زیر بتنهایی قابل پژوهش است.
2- قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.
4- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا.
5- قرار رد دعوا یا عدم استماع آن.
ماده 483 - هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر هشتاد کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهشخواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه میشود.
ماده 484 - ابتداء مهلت پژوهش به طریق زیر معین میشود:
1- نسبت باحکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت باحکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
2- نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ.
ماده 488) در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدیر دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آن را صادر مینماید و این قرار در ظرف ده روز فقط قابل شکایت در همان دادگاه است قراریکه از دادگاه صادر میشود قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 489) رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست میشود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهشخواه و یا نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او
ماده 496) هر گاه دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند 2 و3 و4 و 6 ماده 491 و ماده 492 و ماده 494 در آن رعایت نشده بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را به طور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت می دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هرگاه در ظرف اینمدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشده به موجب قرار دفتر دادگاهی که مرجع شکایت پژوهشی است رد خواهد شد این قرار به پژوهش خواه ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه قابل فرجام نمی‌باشد.
ماده 497) اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یکنسخه از آن را با پیوست ها برای ابلاغ بپژوهش خوانده بمامور ابلاغ می دهد پژوهشخوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در 2 نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوستهای آن برای پژوهشخواه می فرستد که در ظرف 5 روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورتی که محتاج بتوضیحی از طرفین نباشد فورا رای می دهد و اینرای حضوری محسوب است و چنانچه محتاج بتوضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رای صادر می نماید. عدم حضور طرفین یا یکی از آنها موجب تاخیر محاکمه نبوده و در هر حال دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده 499) در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه ی. ا. ط. در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه می فرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده 497 عمل میکند.
ماده 503) هرگاه یکی از اصحاب دعوا از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش نماید.
ماده 517) در مواردی که دادگاه تعیین جلسه مینماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رای می دهد و الا منتهی در ظرف یک هفته رای قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ میکند.
3) احکام قابل پژوهش که از دادگاه‌های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده اند.
1) احکام و قرارهای صادره در دعاوی که خواسته آن ده هزار ریال یا کمتر است و همچنین احکام و قرارهائیکه در ضمن رسیدگی باین دعاوی یا بعد از صدور حکم نسبت بمتفرعات دعوا مانند خسارت و اعسار و غیره صادر میشود.
2) حکم مستند به قرار قاطع دعوا در دادگاه
4) حکم مستند برای یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
ماده 524) قرارهای زیر بتنهایی قابل فرجام است:
5) قرار ردّ دعوای یا عدم استماع آن.
7) قرار اتیا [اتیان] سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدنی)
ماده 525) قرارهای مذکور در فقره 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.
ماده 530) فرجام خواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیماً به دیوانکشور یا دادگاهی که حکم یا قرار ار [را] داده است تقدیم کرد و باید دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت ف. خ. و یا بنزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجام بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام ف. خ. و طرف او و تاریخ تسلیم (از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.
ماده 531) در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.
ماده 533) دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها به علاوه یکنسخه باشد باستثناء وکالت نامه که فقط به نسخه اول ضمیمه میشود.
ماده 534) دادخواستی که موافق دو ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید.
ماده 537) عبارت زیر بآخر اینماده اضافه میشود.
چنانچه مدیر دفتر یا دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد مینماید.
ماده 544) فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ میشود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت باو منقضی شده باشد.
ماده 550) رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از کارمندان برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و کارمند نامبرده منتها در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد در صورتی که مدت مزبور برای گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند.
ماده 551) گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات ف. خ. و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.
کارمند ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستانها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوانکشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نمود که کارمند ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین کارمند ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور راساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده 552) گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوا استماع میگردد.
ماده 558 - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص اینست که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود.
ماده 569 - سهو و اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذینفع میتواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهیکه حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط بمتفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
ماده 571) دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوا را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید:
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رای دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوا لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوا تعیین جلسه مینماید.
ماده 577) در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلائلیکه ف. خ. برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابیکه موجب نقض یا ابرام یا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد.
2) حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است
ماده 615) هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر هشتاد کیلومتر یک روز علاوه میشود.
کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر چهل کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میشود و اگر اقامت گاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا - خاور دور - اقیانوسیه سه ماه است
ماده 618) دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یک دفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است بواسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.
ماده 645) مکرر- کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند. هر چند بتراضی طرفین دعوا باشد.
دیوانعالی کشور بقدر لزوم دارای شعب خواهد بود رئیس شعبه اول ریاست کل دیوانکشور را خواهد داشت هر شعبه دیوان کشور مرکب است از یک نفر رئیس و سه مستشار که یک نفر از آنها بنوبت بتعین [بتعیین] رئیس شعبه کارمند ممیز میشود.
در موقع مشاوره و رای سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها کارمند ممیز (در صورتی که حاضر باشد) خواهد بود.
شق 10 ماده 13 مواد 58 - 116- 124- 132- 138- شق 5 ماده 139- 140- 142- 149- 150- 167- 168- 169- 170- 172- 185- 187- 198- 205- 206- 207- 213- 224- 226- 227- 228- 231- 232- 233 شق 1 ماده 290- 294- 296 مبحث سوم درخواست سازش از ماده 335 تا ماده 341- 348- 349- 385- 386- 388- 404- 500 - 506 - 511 - 512 تبصره ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 318 و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 315 و مواد الحاقی بقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 29 دیماه 319 نسخ می شوند
بر طبق قانون اختیارات مصوب 20 مردادماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مشتمل بر 136 ماده و سه تبصره است تصویب میشود
به تاریخ 12 دیماه 331
نخست وزیر - دکتر … فایل پی‌دی‌اف
مصوب 1334/05/01 کمیسیون مشترک مجلسین
مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/ 6/ 318 [1318] به شرح زیر اصلاح و یا نسخ میگردد:
تبصره - هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور بتقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده 69 - در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی بتاخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود.
تبصره - در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ بموکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بوکیل محسوب است.
ماده 69 مکرر - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که بهیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 83 - هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت دهروز بدیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف دهروز از تاریخ الصاق قرار بدیوار به دادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رای صادر قطعی خواهد بود.
ماده 85 - در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود این قرار بمدعی ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید، رای دادگاه قطعی است.
ماده 88 - در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه باشد بدین ترتیب عمل میشود اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائیکه تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب میشود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین مینماید هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناس باشد بهزینه معترض ببهای خواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین مینماید و بمعترضین اخطار میکند که در ظرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین میکند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ میشود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها او را به گواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.
ماده 92 - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل نتوانند بواسطه بی سوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مامور ابلاغ دادخواست و پیوست های آن را با حضور یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید و بامضای گواه میرساند.
ماده 94 - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 10 و 91 در محل نباشد مامور ابلاغ این امر را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگ ها را به دفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و بدر اقامتگاه مدعی علیه میچسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میکند یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای بدر اقامتگاه مدعی علیه چسبانده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن مجدداً بمحل مدعی علیه فرستاده شود
ماده 104 - در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه ها و سایر حقوق راجع باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر باشند و طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست بدو نفر از شرکاء که سهام زیادی دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین مینماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک دفعه آگهی در روزنامه خواهد شد
ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامور ابلاغ میشود و در جائیکه دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا پست سفارشی دو قبضه و در جائیکه هیچ یک از اینوسایل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ میشود و هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیف گاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده باو ابلاغ میشود
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقیکه به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 108 نسبت بآنها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده 111 - مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی موثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آیین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به وسیله مامور اجراء وصول مینماید.
ماده 115 - مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا دهروز به دفتر دادگاه برساند.
ماده 119 - موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اینمهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده 123 - چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگان [به دادگاه] بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند.
ماده 128 - مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آن را فوراً صادر میکند و اگر محتاج بتوضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد موارد محتاج بتوضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتیکه حاکم دادگاه خواسته است به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته میشود حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده هائیکه از دفتر میرسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج بتوضیحی از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر میکند. همین حکم نسبت بتوقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است
ماده 134 - دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همانصورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری به جزصدور رای ممنوع است
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع میدهد که در ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رای نخواهد شد.
ماده 146 - مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاظر [حاضر] کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یکنسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه ی. ا. ط. نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی علیه بواسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر بتراضی متداعیین.
ماده 163 - هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ مبدا مهلت قانونی محسوبست.
ماده 165 - عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج بتوضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رای بدهد دادخواست مدعی ابطال میشود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رای بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.
ماده 166 - چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی بتوضیح از مدعی نداشته باشد رای میدهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یکطرف بتواند رای می دهد و اگر به علت غیبت یکطرف نتواند رای بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند در کلیه مواردیکه دادخواست ابطال میشود دادگاه بتقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد.
ماده 175 - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن ب م. ع. یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب میشود و هرگاه ابلاغ بشخص م. ع. میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت های قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و م. ع. غایب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 177 - هرگاه کسیکه حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوراث ی. ق. م. در مورد فوت م. ع. شروع میشود.
ماده 178 - اگر سمت ی. ا. ط. دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسیکه از او رفع حجر شده است شروع میگردد.
ماده 182 - در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود اینقرار بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده 184 - در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل میفرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج بخواستن توضیحی نباشد رای میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم بطرفیکه باید توضیح دهد ابلاغ مینماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رای مقتضی صادر مینماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت بطرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحی نباشد رای میدهند و به ترتیب فوق عمل میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.
ماده 188 - کسی غیر از معترض به حکم از رای دادگاه استفاده نمیکند مگر این که رای دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رای دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.
تبصره الحاقی به ماده 191 - در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضای اجراء موقت تصمیم لازم اتخاذ میکند.
ماده 203 - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت میدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی بدعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهیکه دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی میدهد.
ماده 204 - در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت بایرادات رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید.
ماده 209 - رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق 6 ماده 208 در حین دادرسی حادث شود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام مینماید.
ماده 217 - هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوانکشور میشود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند.
ماده 225 - مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع باصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
1 - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
3 - مدعی خساراتی را که ممکنست بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است. و در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب حکم قطعی محکوم به بیحقی شد وجه تودیع شده بابت خسارت تامین به محکوم له پرداخته میشود.
4 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تامین باشد.
ماده 234 - در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تامین را صادر مینماید.
ماده 235 - قرار تامین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 236 - قرار تامین باید بمدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود.
ماده 271 - هر یک از طرفین دعوی میتواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با ی. ا. ط. دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 277 - م. ع. غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر‌دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده 281 - شخص ثالثی که جلب میشود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 297 - در مورد بند 2 از ماده (290) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع میدهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر بمحکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه. وصی. ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی ببرگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهای لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ میشود
ماده 304 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره میشوند باستثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا نامه ای باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند نافی مصالح سیاسی کشوری و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است
ماده 311 - هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رای مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رای میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند
ماده 346 - نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا میتوانند عین اسناد خ. ر. ب. دادگاه بدهند
ماده 380 - دعوی جعل نسبت به سندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را موثر در دعوا بداند دستور میدهد که بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد میدارد یا باستفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتنکه [صورتی که] دادگاه مفاد سند را موثر در دعوا بداند بدلایل جعلیت رسیدگی خواهد کرد (استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)
ماده 383 - صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع میدهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج مینماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید
ماده 387 - دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رای دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل میآید.
ماده 389 - هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوی جعل شده مادامیکه تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوای جعل شده است.
ماده 392 - دادگاه پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی آن قسمت از دعوی را که مربوط بجعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزایی میشود و رسیدگی به کار را تا اندازه ایکه مربوط به سند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و باتمام میرساند.
ماده 399 - اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداریها و یا موسساتیکه با سرمایه دولت تاسیس شده است باشد باستثناء بانکها باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند اداره یا موسسه مزبور بقید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا موسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسیکه مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده 405 - هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را بتادیه جریمه از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم مینماید و این جریمه پس از ابرام حکم در دیوانکشور و با گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادرکننده حکم جریمه وصول خواهد شد.
ماده 449 - بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس طرفین اطلاع میدهد کارشناس باشد [باید] در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن وقت میسر نباشد در این صورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت متناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد که در آن مدت عقیده خود را اظهار کند و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس در ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خ. ر. ب. دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید
ماده 456 - پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رای کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.
تبصره) در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
3 - احکامی که بر طبق رای یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رای آن ها را قاطع دانسته اند.
ماده 478 - قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است.
ماده 484 - ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین میشود.
ماده 489 - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست میشود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.
ماده 497 - اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهشخوانده بمامور ابلاغ میدهد پژوهشخوانده باید در ظرف 10 روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوست های آنان برای پژوهشخواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رای میدهد و این رای حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رای صادر مینماید عدم حضور طرفین موجب تاخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده 517 - در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رای میدهد و الا منتها در ظرف یک هفته رای قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ میکند.
4 - حکم مستند برای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دعوی قرار داد [داده] باشند.
ماده 524 - قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام است.
ماده 530 - فرجام خواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیماً به دیوانکشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت ف. خ. و یا بنزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام ف. خ. و طرف او و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.
ماده 533 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد باستثناء وکالت نامه که فقط بنسخه اول ضمیمه شود.
ماده 534 - دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید.
ماده 537 - در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد مینماید.
ماده 544 - فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ میشود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت باو مقتضی شده باشد.
ماده 551 - گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات ف. خ. و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی باستدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را بمشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور راساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده 558 - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
ماده 571 - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رای دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوی تعیین جلسه مینماید.
ماده 577 - در احکام دیوانکشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراریکه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که ف. خ. برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد.
کسر از شصت کیلو [کیلومتر] در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یکروز برای آن منظور میشود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا - خاور دور اقیانوسیه سه ماه است
ماده 645 مکرر - کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند هر چند بتراضی طرفین دعوی باشد
در موقع مشاوره و رای در هر یک از شعب دیوان کشور سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها عضو ممیز (در صورتی که حاضر باشد) خواهد بود.
مواد 58 - 116 - 124 - 132 - 138 - شق 5 ماده 139 - 140 - 142 - 149 - 150 - 167 - 168- 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 205 - 206 -213 - 224 - 232 - 233 - شق 1 ماده 290 - 294 - 296 - 348 - 349 - 385 - 388 - 404 - 500 - 506 - 511 تبصره ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 318 [1318] و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 315 [1315] و مواد الحاقی بقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 29 دیماه 319 [1319] نسخ میشوند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای … از اختیارات لایحه قانونی مربوط باصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ اول مردادماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا م. ب..
دریافت فایل پی‌دی‌اف
کمیسیون مشترک مجلسین
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هم‌استناد
صدور قرار عدم صلاحیت بعد از دعوت خوانده و ارجاع به کارشناس
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
ماده 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقو
-
رأی
هم‌استناد
طرح همزمان دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 688 هیات عمومی دیوان عالی
-
رأی
هم‌استناد
مرجعصالح در اعتراض نسبت به تصمیم شهرداری
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی محاکم جزا
-
رأی
هم‌استناد
تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از محکوم علیه
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان بناب حل اخ
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح جهت اعتراض به رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوی اعسار نسبت به موضوع اجرائیه ثبتی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید آراء شماره 8100466 - 10/4/91 و 8
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در اختلاف ناشی از مال منقول در روابط قراردادی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در ابطال تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبتی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ حدوث اختلاف به دیوان عالی کشورجهت
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام متهم در صورت عدم کشف محل وقوع جرم
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اقامتگاه خوانده زندانی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه های عمومی خانواده ت
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعاوی علیه شرکت
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی ک
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوی اثبات بیع غیرمنقول
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شرکای جرم
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام استفاده از کارت عابر بانک دیگری
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هم‌استناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 27
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام سوءاستفاده از موقعیت توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی راجع به مهریه
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره از شعبه سوم دادگاه اسلامشهر نقض
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام ترک انفاق
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر سوختگی بدن زوجه بر فسخ نکاح
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی بخش صوفیان حل اختلا
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیم فدراسیون ورزشی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
(1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی بصلاحیت و اعتبار رسیدگی شعبه --- دادگاه عم
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیر منقول
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
حل اختلاف صلاحیت قضایی در پرونده سوءاستفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی؛ ارجاع به دادسرای شهرستان اردبیل
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اردبیل حل
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه صدور چک پرداخت نشدنی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 1333 — قانون مدنی
ماده 1333 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 318 [1318]
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 315 [1315]
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 318 [1318] و ماده 27
دکترین 2
-
مقاله
هم‌استناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 1325 تا 1335 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
نظر دوم ن
ماده 1325 تا 1335 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.