لايحۀ قانوني برنامۀ عمراني سوم
مصوب 1341,06,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسة مورخ ۱۸ /۶ /۴۱ بنا به پيشنهاد شمارة ۴۹۵۵ مورخ ۱۵ /۶ /۴۱ سازمان برنامه لايحة قانوني برنامة عمراني سوم را مشتمل بر هشت فصل و چهل و دو ماده و هفت تبصره كه پيوست است تصويب نمودند هيئت دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني مربوطه را تحصيل نمايد.
نخست وزير
برنامه عمراني سوم كشور
فصل اول - برنامه
ماده 1(منسوخه 30ˏ05ˏ1342) - دولت مكلف است از محل درآمدهاي مندرج در مواد 6 و 7 اين قانون در ظرف مدت پنجسال و نيم كه از اول مهرماه 1341 شروع ميشود مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليارد ريال براي اجراي برنامه عمراني سوم بمصرف برساند.
سازمان برنامه با جلب نظر وزارتخانه ها و ساير موسسات دولتي صورت فصول و بندهاي برنامه و اعتبارات آنها را تا دو ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون تهيه نموده و بتصويب هيئت دولت خواهد رسانيد. اين صورت پس از تصويب جزء لاينفك قانون محسوب خواهد شد.
ماده 2 - اعتبارات فوق شامل سرمايه گذاري كليه موسسات دولتي در دوره برنامه سوم و همچنين هزينه نگاهداري و اداره تاسيسات كه در اثر اجراي برنامه بوجود ميآيد خواهد بود و هيچيك از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته بدولت باستثناي دستگاههاي انتظامي و شهرداريها مجاز نيستند بدون موافقت هيئت عالي برنامه مبادرت بسرمايه گذاري بنمايند.
تبصره 1 - منظور از سرمايه گذاري عبارت از تخصيص اعتبار و مصرف آن براي يكي از اموري است كه ضمن صورت فصول و بندهاي برنامه تعيين ميشود.
تبصره 2(منسوخه 27ˏ06ˏ1342) - آن قسمت از سرمايه گذاري شركتها و موسسات دولتي كه با كمك يا سرمايه مردم انجام ميشود جزء سرمايه گذاري خصوصي محسوب و طرحهاي مربوط به آن با تصويب هيئت عالي برنامه خارج از اعتبار مقرر در ماده 1 قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3 - هيئت عالي برنامه ميتواند بنا بر احتياجات طرحها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بيست درصد اعتبار همان بند كاهش يا افزايش بدهد. كاهش يا افزايش اعتبار هر فصل تا حدود بيست درصد اعتبار همان فصل مجاز بوده و موكول بموافقت هيئت عالي برنامه و تصويب هيئت دولت خواهد بود.
ماده 4(منسوخه 30ˏ05ˏ1342) - تقسيم سنواتي اعتبارات موضوع ماده 1 براساس فصول و بندهاي برنامه بقرار زير تعيين بشود:
نيمه دوم سال
1341
5 /7 ميليارد ريال
نيمه دوم سال
1342
4 /24 ميليارد ريال
نيمه دوم سال
1343
26 ميليارد ريال
نيمه دوم سال
1344
6 /27 ميليارد ريال
نيمه دوم سال
1345
- /29 ميليارد ريال
نيمه دوم سال
1346
5 /30 ميليارد ريال
دولت ميتواند با موافقت هيئت عالي برنامه و بنا به پيشنهاد مديرعامل تغييراتي را كه در تقسيم سنواتي فوق ضروري بداند بدهد بدون اينكه در كل اعتبار تقليلي حاصل شود.
فصل دوم - درآمد برنامه
ماده 5 - جهت تامين درآمد لازم براي اجراي برنامه دولت پيش بيني و اقدامات زير را خواهد نمود.
الف - افزايش درآمد نفت بميزان شش و نيم درصد در هر سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولي سال 1341
ب - افزايش درآمدهاي مالياتي و عمومي دولت بر اساس شش درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولي سال 1340
ج - جلوگيري از هر نوع افزايش هزينه هاي غيرعمراني بيشتر از هفت و نيم درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم بيست و دو ميليارد ريال در سال 1341
ماده 6 - سهمي از درآمد نفت كه در هر سال (يا قسمتي از سال) طي دوره برنامه عايد دولت ميشود به محض وصول طبق جدول زير در حساب مخصوصي بنام «حساب درآمد برنامه» در بانك مركزي به ريال سپرده خواهد شد.
نيمه دوم سال 1341
55 درصد درآمد نفت
(با رعايت قانون بودجه سال 1341)
نيمه دوم سال 1342
60 درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال 1343
65 درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال 1344
70 درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال 1345
75 درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال 1346
80 درصد درآمد نفت
در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزينه فعاليت هاي عمراني مستمر دولت كه ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزينه نگاهداري و اداره تاسيساتي كه در اثر اجراي برنامه بودجه آمده است بر اساس اعتبارات عمراني مصوب و به ترتيبي كه بين وزارت دارائي و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط مزبور كسر خواهد گرديد. در اين موارد طرح مصوب سازمان برنامه بمنزله بودجه تفصيلي مصوب تلقي خواهد شد.
تبصره - درآمد نفت مذكور در اين ماده عبارتست از جمع وجوهيكه بموجب قرارداد نفت مصوب 7 آبانماه (اعم از ماليات بردرآمد و پرداخت مشخص) پس از وضع قسط بدهي دولت بشركت سابق نفت انگليس و ايران (موضوع ماده 1 قسمت دوم قرارداد مزبور) عايد دولت ايران ميشود و همچنين هر درآمد ديگري كه دولت ايران طبق قراردادهاي موجود يا قرادادهائي كه بعدأ منعقد خاهد نمود بدست ميآورد.
ماده 7 (منسوخه 30ˏ05ˏ1342) - بمنظور جبران كمبود درآمد مذكور در ماده 6 نسبت باعتبارات برنامه دولت مجاز است حداكثر تا ميزان پنجاه ميليارد ريال در مدت پنجسال و نيم اجراي برنامه از موسسات داخلي و خارجي وام تقاضا و پس از طي مراحل قانوني قرارداد مربوطه را منعقد نمايد.
وجوه حاصل از وامهاي فوق به ريال در حساب درآمد متمركز خواهد گرديد.
اصل و بهره وامهاي مذكور در دوره برنامه سوم از محل درآمد برنامه و پس از آن ار محل درآمد عمومي كشور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 8 - برداشت وجه از حساب درآمد برنامه منحصرا در اختيار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتي در موارد زير بمصرف خواهد رسيد.
الف - پرداخت هزينه عمليات عمراني و هزينه هاي اداري و متفرقه سازمان برنامه.
ب - پرداخت اصل و بهره وام هائي كه براي اجراي برنامه دوم تحصيل شده است و وام هائي كه دولت طبق ماده هفت اين قانون تحصيل خواهد نمود.
ج - پرداختهائي كه سازمان برنامه بموجب ماده 36 اينقانون بعمل خواهد آورد.
فصل سوم - سازمان برنامه
ماده 9 - سازمان برنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وظايف آن عبارتست از:
اول - تصويب طرحها و محول كردن اجراي آنها بدستگاههاي اجرائي و نظارت در اجراي فصل ششم اينقانون.
دوم - پرداخت هزينه اجراي طرحها و نگاهداري حسابها و مميزي اسناد.
سوم - تنظيم گزارشهاي اجراي برنامه و حساب عمليات و تسليم آن بمقامات ذيربط طبق مواد 28 و 31
چهارم - تمركز امور كمكهاي خارجي بلاعوض (اعم از مالي و جنسي) و فني و وامهاي خارجي و هم آهنگ ساختن آن با برنامه و نمايندگي دولت در مذاكرات مربوط به وام.
پنجم - بررسي و تهيه پيشنهاد بدولت در مورد وضع قوانين هر نوع اقدام كه براي حسن اجراي برنامه لازم شناخته شود.
ششم - تصفيه حساب دوره برنامه هفت ساله دوم و پرداخت ديون و وصول مطالبات آن طبق ماده 36
هفتم - تهيه برنامه توسعه اقتصادي چهارم
هشتم - تهيه گزارش اقتصادي سالانه با همكاري وزارت دارائي و وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران و همچنين تهيه ارقام سالانه اعتبارات عمراني.
ماده 10 - مسئوليت امور سازمان برنامه با نخست وزير است.
سازمان برنامه تحت نظر يك مديرعامل اداره ميشود كه در مقابل نخست وزير مسئول ميباشد.
مديرعامل سازمان برنامه بنا به پيشنهاد نخست وزير و بموجب فرمان همايوني براي تمام مدت برنامه منصوب ميشود.
مديرعامل سازمان برنامه موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارد هيچ نوع شغل آزاد يا سمت دولتي ديگر داشته باشد. حقوق و مزاياي مديرعامل از طرف هيئت دولت تعيين خواهد شد.
مسئوليت و اختيارات مديرعامل سازمان برنامه بقرار زير است:
1- اداره امور سازمان براساس وظايفي كه اينقانون بسازمان مزبور محول نموده است.
2- تعيين تشكيلات سازمان برنامه و استخدام و تنزل و نصب و ترفيع و تنزل پايه و انتظار خدمت كارمندان طبق آئين نامه استخدامي سازمان برنامه و همچنين تعقيب كاركنان متخلف.
3- امضاء اسناد و اوراق بهادار و نامه ها و عقد قراردادها.
4- تهيه آئين نامه هاي مورد بحث در اين قانون تسليم آن براي تصويب بمقامات صلاحيتدار.
5- نمايندگي سازمان برنامه در مقابل وزارتخانه ها و موسسات دولتي و كميسيون مشترك برنامه مجلسين و افراد و موسسات خصوصي داخلي و خارجي و محاكم با حق توكيل غير.
مديرعامل ميتواند هر قسمت از اختيارات و مسئوليت هاي خود را كه لازم بداند بهر يك از معاونين يا روساي واحدها يا كارمندان ديگر تفويض نمايد.
ماده 11 - سازمان برنامه براي رفع احتياجات تشكيلاتي خود از كارشناسان ايراني استفاده خواهد نمود ولي در موارد ضروري ميتواند كارشناسان خارجي را براي مدتي كه از يك سال بعد از خاتمه دوره اجراي برنامه تجاوز نكند استخدام نمايد. استخدام كارشناسان خارجي با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين صورت خواهد گرفت.
ماده 12 - هزينه هاي اداري سازمان برنامه از محل درآمد برنامه تامين خواهد شد و بودجه اداري آن توسط مديرعامل تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران ضمن بودجه پيشنهادي كل كشور منظور خواهد گرديد.
امور استخدامي سازمان برنامه تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بودجه دستگاههاي وابسته بسازمان برنامه در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
فصل چهارم - هيئت عالي برنامه
ماده 13 - از نظر هم آهنگ كردن فعاليت هاي اقتصادي دستگاههاي مختلف دولت و نيز بمنظور تامين حسن اجراي برنامه هيئتي بنام «هيئت عالي برنامه» تحت رياست نخست وزير و عضويت شش نفر اشخاص زير تشكيل ميشود:
وزير دارائي.
وزير بازرگاني.
رئيس كل بانك مركزي ايران.
سه نفر شخصيت مطلع اقتصادي كه براي تمام مدت برنامه به پيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيئت وزيران انتخاب ميشوند جلسات هيئت عالي برنامه با حضور لااقل 5 نفر رسميت خواهد يافت و نسبت به موضوعات مطروحه راي لااقل 4 نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدير عامل سازمان برنامه حداقل ماهي يكبار با حضور او تشكيل ميشود و در غياب مديرعامل معاوني كه از طرف او تعيين شده است حضور خواهد يافت. حق حضور سه نفر شخيصت اقتصادي فوق با تصويب هيئت دولت تعيين خواهد شد.
ماده 14 - وظايف هيئت عالي برنامه بقرار زير است:
1 - توصيه نسبت به سياست هاي اقتصادي و مالي و اداري و اجتماعي دولت و مقررات مربوط با توجه بگزارش اقتصادي سالانه.
2 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي اجراي برنامه و نوع و حدود عمليات سالانه.
3 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلي كه وزارتخانه ها ضمن اجراي برنامه با آن مواجه ميشوند.
4 - تصويب اعتبارات عمراني هر سال.
5 - اظهار نظر نسبت به پيشنهادات سازمان برنامه در مورد تغييرات و اصلاحات اعتبارات برنامه.
فصل پنجم - هيات عامل برنامه
ماده 15 - هيئت عامل برنامه مركب است از مدير عامل سازمان برنامه با سمت رياست هيئت و چهار نفر عضو كه از اشخاص با تجربه و بصير در رشته هاي مختلف مربوط ببرنامه براي تمام مدت برنامه بنا بپيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت وزيران منصوب ميشوند. در صورت احراز عدم صلاحيت يا فوق يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت عامل جانشين او بهمان ترتيب منصورب خواهد شد.
چهار نفر عضو هيئت عامل موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل يا سمت دولتي يا غيردولتي ديگر داشته باشند (باستثناي موسسات خيريه آنهم غيرموظف) و از نظر تشكيلاتي و امور استخدامي (بجز طرز تنزل و نصب) تابع سازمان برنامه و آئين نامه استخدامي آن خواهند بود. حقوق و مزاياي هيئت عامل توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 16 - وظايف هيئت عامل برنامه بقرار زير است:
1- تصويب طرحهاي اجرائي و روش اجراي آنها در حدود مصوبات هيئت عالي برنامه.
2- تصويب طرح قراردادهاي نمونه براي فعاليتهاي مشابه در رشته هاي مختلف، قراردادهائي كه طبق نمونه نباشد بايد بتصويب هيئت عامل برنامه برسد.پ
3- تصويب پيشنهادهاي ترك مناقصه و مزايده.
4- تصويب پيشنهادهاي ارجاع بفناوري و تعيين داور و تفويض اخطار صلح و تصويب پيشنهادهاي مربوط بصلح و اصلاح دعاوي.
تبصره - در مورد تغيير يا رد موضوعهاي پيشنهادي هيئت عامل موظف است پس از استماع توضيحات نمانيده دستگاه مربوط تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ماده 17 - جلسات هيئت عامل با حضور لااقل سه نفر كه يكي از آنها مدير عامل يا معاون او خواهد بود رسميت خواهد يافت و نسبت بموضوعات مطروحه لااقل راي سه نفر معتبر خواهد بود.
فصل ششم - تهيه و اجراي طرحهاي عمراني و نظارت بر آن
ماده 18 - سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمراني سال بعد را با توجه بماده 4 با همكاري دستگاههاي اجرائي تهيه و پس از تصويب هيئت عالي برنامه بمرحله اجرا خواهد گذارد.
بمنظور تطبيق هزينه هاي عادي دولت با هزينه هاي عمراني وزارت دارائي در موقع تنظيم بودجه عادي دولت در هر سال سازمان برنامه را در جريان خواهد گذارد.
ماده 19 - سازمان برنامه اجراي طرحهاي عمراني را پس از رسيدگي و تصويب بعهده وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي مسئول محول خواهد نمود و مساعدتهاي لازم را بمنظور تجهيز و آماده نمودن اين دستگاهها بعمل خواهد آورد.
براي اجراي طرحهائي كه جزء فعاليت هيچيك از وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي موجود نيست و اداره كردن تاسيساتي كه در اثر اجراي آن بودجود ميآيد دستگاههاي مناسبي با تصويب هيئت دولت تحت نظر يكي از وزارتخانه ها يا سازمان برنامه ايجاد خواهد گردد.
تبصره - سازمان برنامه ميتواند اجراي طرحهائي را كه در دوره برنامه دوم مستقيما بعهده داشته است تا خاتمه عمليات اين طرحها بهمان نحو ادامه دهد.
ماده 20 - برنامه هاي عمراني استانها را سازمان برنامه با توجه بنظر استانداران تهيه مينمايد و هر سال طرحهائي از قبيل راه هاي فرعي و آموزشگاهها و درمانگاهها و امور اجتماعي شهرها و دهات و آبياري و كشاورزي را كه اجراي آنها در استانها بدون احتياج به مراجعه بمركز امكان پذير باشد پس از تصويب باستانداران ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجراي نمايد.
براي آنكه استانداران بهتر بتوانند احتياجات عمراني استانها را پيش بيني نموده و در اجراي آنها مجهز شوند سازمان برنامه كارمندان فني در اختيار آنها خواهد گذاشت كه زير نظر استاندار انجام وظيفه نمايند.
ماده 21 - در مورد فعاليت هاي عمراني شهرداريها و موسسات وابسته بآنها و موسسات عمومي و عام المنفعه اي كه طبق قوانين كشور تشكيل شده است سازمان برنامه با رعايت اولويت شهرهائي كه از جهت اقليمي و جغرافيائي و در آمد و استفاده از كمكهاي عمومي دولت در وضع نامساعدي قرار دارند و همچنين با در نظر گرفتن جدول اولويت طرحهاي مربوط بتامين آب مشروب و برق و طرحهاي حفاظتي و بهداشتي و تهيه مسكن و تلفون باعطاي وام و كمك هاي رايگان فني و غيرفني مبادرت خواهد نمود طرز اجراي اين ماده و همچنين ميزان وام و كمك بلاعوض و بهره و مدت وام طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف سازمان برنامه تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - قرادادهائي كه سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت ساله دوم براي اجراي بعضي طرحهاي با شهرداري ها منعقد نموده تا خاتمه عمليات اين طرحها به قوت خود باقي خواهد بود و سازمان برنامه ميتواند بمنظور كمك بشهرداريها اقساط معوقه بدهي و مانده سهميه آنها را از هزينه اجراي طرحها كه طبق قرادادهاي منعقده بايد تا آخر شهريور ماده 1341 بحساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجراي بقيه عمليات طرحها تقسيط و دريافت دارد.
ماده 22 - بمنظور حصول اطمينان از هم آهنگ بودن برنامه هاي سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران با ساير برنامه هاي عمراني كشور وزير دارائي از مدير عامل سازمان برنامه دعوت بعمل خواهد آورد تا در جلسات شوراي عالي نفت كه بمنظور رسيدگي به آن برنامه ها و تصويب آنها تشكيل ميشود شركت نمايد. برنامه هاي سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران پس از آنكه بموجب مقررات ماده 24 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران به تصويب شوراي عالي نفت رسيد به سازمان برنامه ارسال خواهد گرديد.
برنامه هاي فوق ضمن اعتبارات عمراني هر سال منظور شده و طبق مقررات شركت ملي نفت ايران اجرا خواهد گرديد.
ماده 23(منسوخه 27ˏ06ˏ1342) - براي تشويق و بكار انداختن سرمايه گذاري خصوصي در فعاليتهاي عمراني و توليدي كه در جهت هدفهاي برنامه سو باشد سازمان برنامه ميتواند مستقيما يا از طريق موسسات اعتباري وجوه لازم را بصورت وام در اختيار موسسات خصوصي بگذارد و يا در سرمايه گذاري با اين موسسات مشاركت نمايد . همچنين سازمان برنامه ميتواند كمكهاي فني لازم را براي تهيه طرحهاي عمراني و توليدي خصوصي كه منطبق باهدافهاي برنامه سوم باشد بعمل آورد.
ماده 24 - سازمان برنامه تهيه طرحهاي عمراني را به وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي مسئول محول و در صورت ضرورت در تهيه طرحها به آنها كمك خواهد نمود. انتخاب دستگاهها براي اجراي طرحهاي جديد بايد موقعي بعمل آيد كه اين دستگاهها بتوانند با اطلاع از نوع و حدود عملياتي كه اجراي آن به آنها محول خواهد شد هزينه اولين سال اجراي اين عمليات را برآورد كرده و ضمن اعتبارات عمراني خود منظور دارند.
هر يك از وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي بمنظور حسن انجام وظايف محوله در اين ماده دفتري براي طرح ريزي ايجاد خواهد نمود.
ماده 25 - دستگاههاي اجرائي در پيشرفت طرحهاي عمراني عمليات مستمر و غيرمستمر مراقبت دائم بعمل خواهند آورد و منظما گزارشهائي به سازمان برنامه خواهند داد. سازمان برنامه از جهت رعايت دستورالعمل ها و مقررات برنامه و پيشرفت طرحها طبق برنامه كار پيش بيني شده و تطبيق عمليات با مشخصات تعيين شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود.
نظارت در اجراي طرحهائي كه توسط اشخاص و موسسات خصوصي انجام ميشود و سازمان برنامه طبق ماده 23 از راه موسسات اعتباري به آنها وام ميدهد به نمايندگي از طرف سازمان برنامه توسط موسسات اعتباري مزبور بعمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقيما نظارت خواهد نمود.
ماده 26 - براي انجام مطالعات فني و تهيه برآوردها و نقشه ها و نظارت فني در اجراي طرحها درمواردي كه ضرورت ايجاب ميكند سازمان برنامه و دستگاههاي اجرائي ميتوانند با مهندسين مشاور و ديگر كارشناسان (اعم از افراد يا موسسات ايراني و خارجي) قرارداد منعقد نمايند. تشخيص صلاحيت و انقاد قراردادها با مهندسين مشاور يا كارشناسان بايد با موافقت قبلي هيئت عالي برنامه بعمل آيد.
ماده 27 - سازمان برنامه و دستگاههاي اجرائي در مورد اجراي طرح هاي عمليات عمراني غيرمستمر تابع آئين نامه هاي حسابداري و معاملاتي خواهند بود كه بنا بپيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در مورد طرحهاي عمليات عمراني مستمر از نظر تبعيت از آئين نامه هاي حسابداري و معاملاتي سازمان برنامه و يا مقررات جاري وزارت دارائي نحوه عمل طبق توافق بين سازمان برنامه و وزارت دارائي تعيين خواهد شد.
تبصره - آئين نامه هاي فوق و آئين نامه استخدامي و ساير آئين نامه هاي مورد بحث در اين قانون در مهلت چهار ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب ارسال خواهد شد.
مادام كه آئين نامه هاي فوق بتصويب نرسيده است آئين نامه هائي كه در دوره برنامه دوم مورد عمل بوده است معتبر خواهد بود.
ماده 28 - سازمان برنامه هر سه ماه گزارش از پيشرفت عمليات تسليم نخست وزير خواهد نمود.
سازمان برنامه منتها تا سه ماه پس از پايان هر سال گزارش جامعي از فعاليت هاي عمراني كه از شروع برنامه سوم تا پايان سال مزبور صورت گرفته بانضمام صورت حسابي از درآمدها و پرداختهاي دوره مزبور براي تقديم به مجلسين بنخست وزير تسليم خواهد نمود. در اين گزارش توجه خاصي نسبت باين موضوع كه هدفهاي برنامه تا چه حد تحقق يافته است خواهد شد.
ماده 29 - دستگاههاي اجرائي مكلفند منظما كليه ارقام و اطلاعاتي را كه براي تهيه گزارشهاي موضوع مواد 28 و 31 اين قانون ضرورتي است به سازمان برنامه تسليم دارند و كليه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجراي طرحها را در اختيار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و رسيدگي دقيق را از هر حيث فراهم سازند.
در صورت تخلف دستگاههاي اجرائي از مقررات اين ماده و ماده 25 و تاخير و مسامحه در انجام كار سازمان برنامه اقدامات لازم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه براي اجراي بقيه عمليات طرحها به دستگاههاي مزبور خودداري مي نمايد و اين عمليات را بنحوي كه مقتضي بداند به اتمام خواهد رسانيد.
در مواردي كه پرداخت هزينه هاي عمليات عمراني توسط وزارت دارائي بعمل مي آيد سازمان برنامه موارد تخلف و نظارت خ. ر. ب. وزارت دارائي اطلاع خواهد داد تا اقدامات لازم از طرف آن وزارت بعمل آيد.
فصل هفتم - هيات حسابرسي برنامه
ماده 30 - هيئت حسابرسي برنامه مركب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصير كه دو نفر آنان از طرف مجلس شوراي ملي از ميان فهرست شش نفري و يك نفر ديگر از طرف مجلس سنا از ميان فهرست سه نفري كه دولت پيشنهاد مينمايد براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند ماند. در صورت فوت يا استعفاي هر يك از اعضاي هيات مزبور جانيشين او به ترتيب مقرر در فوق از طرف مجلس شورايملي يا مجلس سنا انتخاب خواهد شد. حقوق و مزاياي اعضاي هيئت حسابرسي برنامه از طرف هيئت وزيران تعيين و از محل بودجه اداري سازمان برنامه پرداخت خواهد شد اعضاي هيئت حسابرسي موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل يا سمت دولتي يا غيردولتي ديگر داشته باشند.
ماده 31 - سازمان برنامه حسابهاي نهائي عمليات مالي هر سال خود را شامل اقلام كليه درآمدها و اعتبارات مصوب و كليه هزينه ها بتدريج كه اسناد مربوط مميزي ميشود بمنظور حسابرسي تسليم هيئت حسابرسي برنامه خواهد نمود و آن قسمت از اسناد هزينه را كه هيئت مزبور بخواهد ارسال خواهد داشت. تسليم ارقام فوق بايد بنحوي باشد كه تمام آنچه مربوط بهر سال است حداكثر تا آخر آبان ماه سال بعد به هيئت حسابرسي برنامه تسليم گردد هيئت مزبور مكلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبيق هزينه ها با اعتبارات و طرحهاي مصوب و مقررات مربوط رسيدگي نموده و چنانچه ايراد و اشكالي ديد نظر خود را بمدير عامل سازمان برنامه بدهد. حسابهاي نهائي هر سال كه بترتيب فوق رسيدگي ميشود بانضمام نظر هيات حسابرسي نسبت به آن و همچنين نظر مدير عامل سازمان برنامه در مواردي كه بين او و نظر هيئت حسابرسي اختلاف باشد توسط هيئت مزبور تا 15 اسفند ماه سال بعد به وزارت دارائي ارسال خواهد شد تا ضمن لايحه تفريغ بودجه منظور و تقديم مجلس شوراي ملي گردد هيئت حسابرسي يك نسخه از گزارش خود را تسليم مدير عامل سازمان برنامه خواهد نمود.
ماده 32 - بمنظور اينكه هيئت حسابرسي برنامه بتواند بنحو احسن انجام وظيفه نمايد سازمان برنامه كاركنان و وسائل و تسهيلات لازم را در حدود بودجه سالانه مصوب در اختيار هيئت مزبور خواهد گذاشت هزينه حسابرسي برنامه و تعداد كاركنان مورد نياز ضمن بودجه اداري هر سال سازمان برنامه بطور مشخص تعيين خواهد شد و اعتبار مربوط طبق مقررات و آئين نامه هاي سازمان برنامه بمصرف خواهد رسيد.
فصل هشتم - مقررات مختلف
ماده 33 - هرگاه براي اجراي طرح ها احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنيه و تاسيسات متعلق بافراد يا موسسات خصوصي پيدا شود بطريق زير عمل خواهد شد:
1 - بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات چنانچه نسبت به آن بين دستگاه هاي اجرائي و مالك توافق حاصل نشود بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور- دادستان كل- مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه بنظر كارشناسان فني تعيين خواهد شد و راي هيئت قطعي است.
2 - ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح و بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمتها.
3 - پرداخت قيمت اراضي و ابينه و تاسيسات به مالك آن براساس قيمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد قيمت عادله نيز از اين بابت باو پرداخت خواهد گرديد.
4 - در مورد املاك مزروعي علاوه بر آنچه طبق بندهاي 2 و 3 فوق بمالك پرداخت ميشود معادل پانزده درصد قيمت عادله مذكور در بند 2 فوق بين زارعين و خوش نشينان محل كه از آنجا كوچ مينمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل بوسيله استاندار يا فرماندار كل محل تقسيم خواهد شد.
5 - تصرف اراضي و ابينه و تاسيسات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده و نسبت باملاك موقوفه كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد.
6 - در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع قيمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد. آئين نامه مربوط باجراي اين ماده بپيشنهد سازمان برنامه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 34 - اضافه ارضي كه در نتيجه اجراي عمليات عمراني توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين شهرداريها در املاك خصوصي واقع در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالك حاصل ميگردد مشمول مقررات زير خواهد بود:
1 - اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شورع بهره برداري از تاسيسات ايجاد شده.
2 - هر گاه تفاوت حاصله بيست درصد يا كمتر از آن باشد مالك از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق بدولت يا شهرداري محل بتشخيص دولت خواهد بود.
3 - اضافه ارزش باراضي اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعياني و اراضي زراعتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون سابقه زراعت داشت تا وقتيكه زراعت ميشود و باغات تا وقتيكه مالك استفاده محصول از آن مينمايد از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتي كه مالك اراضي زراعتي و باغات از آبي كه در اثر عمليات عمراني بدست آمده بمقدار بيشتري استفاده نمايد حقا به مناسبي خواهد پرداخت.
4 - براي تعيين شعاع حوزه اي كه مشمول پرداخت حق اضافه ارزش ميشود و تشخيص اضافه ارزش حاصله و ميزان آن كميسيون مركب از دادستان محل و رئيس ثبت و رئيس كشاورزي و يكنفر نماينده مالك يا مالكيني كه ملك آنها مشمول اضافه ارش ميباشد و در صورت استنكاف مالك يا مالكين يكنفر معتمد محل و نماينده دستگاهي كه عمليات عمراني را انجام داده است تشكيل خواهد شد و نظر اين كميسيون قاطع خواهد بود.
5 - مالك ميتواند حق اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال باقساط مساوي سالانه پرداخت كند و يا مقداري از اراضي خود را كه قيمت آن معادل حق اضافه ارزش است تحويل دهد. هر گاه مالك از پرداخت تمام يا بعضي اقساط و يا تحويل اراضي امتناع نموده دادستان شهرستان محل بتشخيص كميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را كه قيمت آن معادل حق دولت يا شهرداري محل از اضافه ارزش حاصله باشد براي واگذاري بدولت يا شهرداري امضاء خواهد نمود.
6 - انجام عمليات عام المنفعه از قبيل لوله كشي آب آشاميدني- برق و روشنائي- امور فرهنگي- امور بهداشتي و امثال آن موجب مطالعه اضافه ارزش از املاك واقع در حوزه آن عمليات نخواهد بود ايجاد تاسيسات برق صنعتي موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود.
7 - موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولي موقوفات اولادي مشمول پرداخت اين حق خواهد بود باقساطي كه كمتر از پنجسال و زائد بر هفت سال نباشد.
آئين نامه طرز اجراي اين ماده بپيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.
ماده 35 - دستگاههاي تابعه دولت و بنگاهها و شركتهاي دولتي مجاز نيستند براي گرفتن وام يا اعتبار (از جمله اعتبار فروشندگان) با موسسات خارجي قرارداد منعقد نمايند و يا براي گرفتن كمك فني خارجي تعهد نمده و از اين قبيل كمكها استفاده كنند مگر قبلا موافقت وزارت دارائي و سازمان برنامه را تحصيل نموده باشند.
موسسات بازرگاني دولتي ميتوانند براي احتياجات بازرگاني با موافقت وزارت دارائي اعتبار تحصيل نمايند.
ماده 36 - سازمان برنامه مسئول تصفيه حساب برنامه هفت ساله دوم و وصول مطالبات و پرداخت ديون آن ميباشد. كليه تعهدات و ديون كه براي اجراي طرحهاي برنامه هفت ساله دوم ايجاد شده است اعم از اينكه مربوط به طرحهاي خاتمه يافته در آخر شهريور ماده 1341 و يا در حال اجراء در آن تاريخ باشد و همچنين بقيه هزينه اجراي عمليات طرحهاي در حال اجراء از اول مهر ماه 1341 ببعد از محل اعتبارات منظور در اين قانون پرداخت خواهد شد.
ساير ديون سازمان برنامه مانند ديون مربوط بهزينه اداري و يا آنچه پس از رسيدگي بحسابهاي برنامه دوم تعيين ميشود و مربوط بطرح خاص نيست و يا ديوني كه در اثر حكم مراجع قانوني ايجاد ميشود از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون اينكه اعتبارات عمراني منظور در اين قانون را تقليل دهد.
ماده 37 - تاسيساتي كه طبق قانون برنامه هفت ساله دوم بوجود آمده و در موقع تصويب اين قانون در اختيار سازمان برنامه ميباشد با اعتبارات مربوط به وزارتخانه ها و بنگاهها و شركتها و ساير دستگاههاي دولتي مسئول منتقل ميشود.
تاسيسات مزبور بايد در وضعي تحويل شود كه از هر حيث براي بهره برداري آماده باشد دستگاههاي دولتي موظفند بمحض اعلام سازمان برنامه نسبت به تحويل گرفتن تاسيسات اقدام نمايند.
ماده 38 - دولت ميتواند تاسيسات انتفاعي و توليدي موجود متعلق بخود و همچنين تاسيساتي را كه در اثر اجراي برنامه بوجود ميآيد اعم از تمام شده و يا در هر مرحله احداث كلا يا قسمتي از سهام آنرا بپيشنهاد دستگاه ايجاد كننده يا اداره كننده اين تاسيسات بترتيبي كه در هر مورد مقرر خواهد داشت بفروش برساند.
ماده 39 - اختيارات صاحبان سهام شركتهاي تابعه سازمان برنامه در مجامع عمومي با مدير عامل سازمان برنامه ميباشد كه طبق سياست كلي كه از طرف هيئت عالي برنامه تعيين ميشود اقدام نمايد.
ماده 40 - سازمان برنامه ميتواند بترتيبي كه بموافقت بانك مركزي خواهد رسيد عمليات بانكي مربوط بخود و موسسات تابعه را بوسيله بانك اعتبارات صنعتي انجام دهد و تمام يا قسمتي از وجوه خود را در بانك مزبور نگهداري نمايد.
مصوب 1341/06/18 هیات وزیران (دوره فترت)
هیات وزیران در جلسه مورخ 18 /6 /41 بنا به پیشنهاد شماره 4955 مورخ 15 /6 /41 سازمان برنامه لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم را مشتمل بر هشت فصل و چهل و دو ماده و هفت تبصره که پیوست است تصویب نمودند هیات دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی مربوطه را تحصیل نماید.
ماده 1(منسوخ 1342/05/30) - دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در مواد 6 و 7 این قانون در ظرف مدت پنجسال و نیم که از اول مهرماه 1341 شروع میشود مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال برای اجرای برنامه عمرانی سوم بمصرف برساند.
سازمان برنامه با جلب نظر وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی صورت فصول و بندهای برنامه و اعتبارات آنها را تا دو ماه پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات دولت خواهد رسانید. این صورت پس از تصویب جزء لاینفک قانون محسوب خواهد شد.
ماده 2 - اعتبارات فوق شامل سرمایه گذاری کلیه موسسات دولتی در دوره برنامه سوم و همچنین هزینه نگاهداری و اداره تاسیسات که در اثر اجرای برنامه بوجود میآید خواهد بود و هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به استثنای دستگاههای انتظامی و شهرداریها مجاز نیستند بدون موافقت هیات عالی برنامه مبادرت بسرمایه گذاری بنمایند.
تبصره 2(منسوخ 1342/06/27) - آن قسمت از سرمایه گذاری شرکتها و موسسات دولتی که با کمک یا سرمایه مردم انجام میشود جزء سرمایه گذاری خصوصی محسوب و طرحهای مربوط به آن با تصویب هیات عالی برنامه خارج از اعتبار مقرر در ماده 1 قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3 - هیات عالی برنامه میتواند بنا بر احتیاجات طرحها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بیست درصد اعتبار همان بند کاهش یا افزایش بدهد. کاهش یا افزایش اعتبار هر فصل تا حدود بیست درصد اعتبار همان فصل مجاز بوده و موکول به موافقت هیات عالی برنامه و تصویب هیات دولت خواهد بود.
ماده 4(منسوخ 1342/05/30) - تقسیم سنواتی اعتبارات موضوع ماده 1 براساس فصول و بندهای برنامه به قرار زیر تعیین بشود:
دولت میتواند با موافقت هیات عالی برنامه و بنا به پیشنهاد مدیرعامل تغییراتی را که در تقسیم سنواتی فوق ضروری بداند بدهد بدون اینکه در کل اعتبار تقلیلی حاصل شود.
الف - افزایش درآمد نفت به میزان شش و نیم درصد در هر سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولی سال 1341
ماده 6 - سهمی از درآمد نفت که در هر سال (یا قسمتی از سال) طی دوره برنامه عاید دولت میشود به محض وصول طبق جدول زیر در حساب مخصوصی به نام «حساب درآمد برنامه» در بانک مرکزی به ریال سپرده خواهد شد.
در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزینه فعالیت های عمرانی مستمر دولت که ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزینه نگاهداری و اداره تاسیساتی که در اثر اجرای برنامه بودجه آمده است بر اساس اعتبارات عمرانی مصوب و به ترتیبی که بین وزارت دارائی و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط مزبور کسر خواهد گردید. در این موارد طرح مصوب سازمان برنامه به منزله بودجه تفصیلی مصوب تلقی خواهد شد.
تبصره - درآمد نفت مذکور در این ماده عبارتست از جمع وجوهیکه به موجب قرارداد نفت مصوب 7 آبانماه (اعم از مالیات بردرآمد و پرداخت مشخص) پس از وضع قسط بدهی دولت بشرکت سابق نفت انگلیس و ایران (موضوع ماده 1 قسمت دوم قرارداد مزبور) عاید دولت ایران میشود و همچنین هر درآمد دیگری که دولت ایران طبق قراردادهای موجود یا قرادادهائی که بعدا منعقد خاهد نمود به دست میآورد.
ماده 7 (منسوخ 1342/05/30) - به منظور جبران کمبود درآمد مذکور در ماده 6 نسبت باعتبارات برنامه دولت مجاز است حداکثر تا میزان پنجاه میلیارد ریال در مدت پنجسال و نیم اجرای برنامه از موسسات داخلی و خارجی وام تقاضا و پس از طی مراحل قانونی قرارداد مربوطه را منعقد نماید.
ج - پرداختهائی که سازمان برنامه به موجب ماده 36این قانون به عمل خواهد آورد.
اول - تصویب طرحها و محول کردن اجرای آنها بدستگاههای اجرایی و نظارت در اجرای فصل ششماین قانون.
پنجم - بررسی و تهیه پیشنهاد به دولت در مورد وضع قوانین هر نوع اقدام که برای حسن اجرای برنامه لازم شناخته شود.
سازمان برنامه تحت نظر یک مدیرعامل اداره میشود که در مقابل نخست وزیر مسئول م. ب..
مدیرعامل سازمان برنامه بنا به پیشنهاد نخست وزیر و به موجب فرمان همایونی برای تمام مدت برنامه منصوب میشود.
مدیرعامل سازمان برنامه موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا سمت دولتی دیگر داشته باشد. حقوق و مزایای مدیرعامل از طرف هیات دولت تعیین خواهد شد.
مسئولیت و اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به قرار زیر است:
1- اداره امور سازمان براساس وظایفی کهاین قانون به سازمان مزبور محول نموده است.
2- تعیین تشکیلات سازمان برنامه و استخدام و تنزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه و انتظار خدمت کارمندان طبق آیین نامه استخدامی سازمان برنامه و همچنین تعقیب کارکنان متخلف.
3- امضا اسناد و اوراق بهادار و نامه ها و عقد قراردادها.
4- تهیه آیین نامه های مورد بحث در این قانون تسلیم آن برای تصویب بمقامات صلاحیتدار.
مدیرعامل میتواند هر قسمت از اختیارات و مسئولیت های خود را که لازم بداند به هر یک از معاونین یا روسای واحدها یا کارمندان دیگر تفویض نماید.
ماده 12 - هزینه های اداری سازمان برنامه از محل درآمد برنامه تامین خواهد شد و بودجه اداری آن توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیات وزیران ضمن بودجه پیشنهادی کل کشور منظور خواهد گردید.
امور استخدامی سازمان برنامه تابع آیین نامه خاصی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بودجه دستگاههای وابسته به سازمان برنامه در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
فصل چهارم - هیات عالی برنامه
ماده 13 - از نظر هم آهنگ کردن فعالیت های اقتصادی دستگاههای مختلف دولت و نیز به منظور تامین حسن اجرای برنامه هیئتی به نام «هیات عالی برنامه» تحت ریاست نخست وزیر و عضویت شش نفر اشخاص زیر تشکیل میشود:
سه نفر شخصیت مطلع اقتصادی که برای تمام مدت برنامه به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب هیات وزیران انتخاب میشوند جلسات هیات عالی برنامه با حضور لااقل 5 نفر رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای لااقل 4 نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدیر عامل سازمان برنامه حداقل ماهی یکبار با حضور او تشکیل میشود و در غیاب مدیرعامل معاونی که از طرف او تعیین شده است حضور خواهد یافت. حق حضور سه نفر شخیصت اقتصادی فوق با تصویب هیات دولت تعیین خواهد شد.
ماده 14 - وظایف هیات عالی برنامه به قرار زیر است:
ماده 15 - هیات عامل برنامه مرکب است از مدیر عامل سازمان برنامه با سمت ریاست هیات و چهار نفر عضو که از اشخاص با تجربه و بصیر در رشته های مختلف مربوط ببرنامه برای تمام مدت برنامه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات وزیران منصوب میشوند. در صورت احراز عدم صلاحیت یا فوق یا استعفای هر یک از اعضای هیات عامل جانشین او به همان ترتیب منصورب خواهد شد.
چهار نفر عضو هیات عامل موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیردولتی دیگر داشته باشند (به استثنای موسسات خیریه آنهم غیرموظف) و از نظر تشکیلاتی و امور استخدامی (به جزطرز تنزل و نصب) تابع سازمان برنامه و آیین نامه استخدامی آن خواهند بود. حقوق و مزایای هیات عامل توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 16 - وظایف هیات عامل برنامه به قرار زیر است:
1- تصویب طرحهای اجرایی و روش اجرای آنها در حدود مصوبات هیات عالی برنامه.
2- تصویب طرح قراردادهای نمونه برای فعالیتهای مشابه در رشته های مختلف، قراردادهائی که طبق نمونه نباشد باید به تصویب هیات عامل برنامه برسد.پ
تبصره - در مورد تغییر یا رد موضوعهای پیشنهادی هیات عامل موظف است پس از استماع توضیحات نمانیده دستگاه مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 17 - جلسات هیات عامل با حضور لااقل سه نفر که یکی از آنها مدیر عامل یا معاون او خواهد بود رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه لااقل رای سه نفر معتبر خواهد بود.
ماده 18 - سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمرانی سال بعد را ب. ت. ب. ماده 4 با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه و پس از تصویب هیات عالی برنامه بمرحله اجرا خواهد گذارد.
به منظور تطبیق هزینه های عادی دولت با هزینه های عمرانی وزارت دارائی در موقع تنظیم بودجه عادی دولت در هر سال سازمان برنامه را در جریان خواهد گذارد.
ماده 19 - سازمان برنامه اجرای طرحهای عمرانی را پس از رسیدگی و تصویب به عهده وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی مسئول محول خواهد نمود و مساعدتهای لازم را به منظور تجهیز و آماده نمودن این دستگاهها به عمل خواهد آورد.
برای اجرای طرحهائی که جزء فعالیت هیچ یک از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی موجود نیست و اداره کردن تاسیساتی که در اثر اجرای آن بودجود میآید دستگاههای مناسبی با تصویب هیات دولت تحت نظر یکی از وزارتخانه ها یا سازمان برنامه ایجاد خواهد گردد.
تبصره - سازمان برنامه میتواند اجرای طرحهائی را که در دوره برنامه دوم مستقیما به عهده داشته است تا خاتمه عملیات این طرحها به همان نحو ادامه دهد.
ماده 20 - برنامه های عمرانی استانها را سازمان برنامه ب. ت. ب. نظر استانداران تهیه مینماید و هر سال طرحهائی از قبیل راه های فرعی و آموزشگاهها و درمانگاهها و امور اجتماعی شهرها و دهات و آبیاری و کشاورزی را که اجرای آنها در استانها بدون احتیاج به مراجعه بمرکز امکان پذیر باشد پس از تصویب باستانداران ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجرای نماید.
ماده 21 - در مورد فعالیت های عمرانی شهرداریها و موسسات وابسته بآنها و موسسات عمومی و عام المنفعه ای که طبق قوانین کشور تشکیل شده است سازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهائی که از جهت اقلیمی و جغرافیائی و در آمد و استفاده از کمکهای عمومی دولت در وضع نامساعدی قرار دارند و همچنین با در نظر گرفتن جدول اولویت طرحهای مربوط بتامین آب مشروب و برق و طرحهای حفاظتی و بهداشتی و تهیه مسکن و تلفون باعطای وام و کمک های رایگان فنی و غیرفنی مبادرت خواهد نمود طرز اجرای این ماده و همچنین میزان وام و کمک بلاعوض و بهره و مدت وام طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - قرادادهائی که سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت ساله دوم برای اجرای بعضی طرحهای با شهرداری ها منعقد نموده تا خاتمه عملیات این طرحها به قوت خود باقی خواهد بود و سازمان برنامه میتواند به منظور کمک بشهرداریها اقساط معوقه بدهی و مانده سهمیه آنها را از هزینه اجرای طرحها که طبق قرادادهای منعقده باید تا آخر شهریور ماده 1341 به حساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجرای بقیه عملیات طرحها تقسیط و دریافت دارد.
ماده 22 - به منظور حصول اطمینان از هم آهنگ بودن برنامه های سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران با سایر برنامه های عمرانی کشور وزیر دارائی از مدیر عامل سازمان برنامه دعوت به عمل خواهد آورد تا در جلسات شورای عالی نفت که به منظور رسیدگی به آن برنامه ها و تصویب آنها تشکیل میشود شرکت نماید. برنامه های سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران پس از آنکه به موجب مقررات ماده 24 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به تصویب شورای عالی نفت رسید به سازمان برنامه ارسال خواهد گردید.
ماده 23(منسوخ 1342/06/27) - برای تشویق و به کار انداختن سرمایه گذاری خصوصی در فعالیتهای عمرانی و تولیدی که در جهت هدفهای برنامه سو باشد سازمان برنامه میتواند مستقیما یا از طریق موسسات اعتباری وجوه لازم را به صورت وام در اختیار موسسات خصوصی بگذارد و یا در سرمایه گذاری با این موسسات مشارکت نماید. همچنین سازمان برنامه میتواند کمکهای فنی لازم را برای تهیه طرحهای عمرانی و تولیدی خصوصی که منطبق باهدافهای برنامه سوم باشد به عمل آورد.
ماده 24 - سازمان برنامه تهیه طرحهای عمرانی را به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی مسئول محول و در صورت ضرورت در تهیه طرحها به آنها کمک خواهد نمود. انتخاب دستگاهها برای اجرای طرحهای جدید باید موقعی به عمل آید که این دستگاهها بتوانند با اطلاع از نوع و حدود عملیاتی که اجرای آن به آنها محول خواهد شد هزینه اولین سال اجرای این عملیات را برآورد کرده و ضمن اعتبارات عمرانی خود منظور دارند.
هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی به منظور حسن انجام وظایف محوله در این ماده دفتری برای طرح ریزی ایجاد خواهد نمود.
ماده 25 - دستگاههای اجرایی در پیشرفت طرحهای عمرانی عملیات مستمر و غیرمستمر مراقبت دائم به عمل خواهند آورد و منظما گزارشهائی به سازمان برنامه خواهند داد. سازمان برنامه از جهت رعایت دستورالعمل ها و مقررات برنامه و پیشرفت طرحها طبق برنامه کار پیش بینی شده و تطبیق عملیات با مشخصات تعیین شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود.
نظارت در اجرای طرحهائی که توسط اشخاص و موسسات خصوصی انجام میشود و سازمان برنامه طبق ماده 23 از راه موسسات اعتباری به آنها وام میدهد به نمایندگی از طرف سازمان برنامه توسط موسسات اعتباری مزبور به عمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقیما نظارت خواهد نمود.
ماده 26 - برای انجام مطالعات فنی و تهیه برآوردها و نقشه ها و نظارت فنی در اجرای طرحها درمواردی که ضرورت ایجاب میکند سازمان برنامه و دستگاههای اجرایی میتوانند با مهندسین مشاور و دیگر کارشناسان (اعم از افراد یا موسسات ایرانی و خارجی) قرارداد منعقد نمایند. تشخیص صلاحیت و انقاد قراردادها با مهندسین مشاور یا کارشناسان باید با موافقت قبلی هیات عالی برنامه به عمل آید.
ماده 27 - سازمان برنامه و دستگاههای اجرایی در مورد اجرای طرح های عملیات عمرانی غیرمستمر تابع آیین نامه های حسابداری و معاملاتی خواهند بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در مورد طرحهای عملیات عمرانی مستمر از نظر تبعیت از آیین نامه های حسابداری و معاملاتی سازمان برنامه و یا مقررات جاری وزارت دارائی نحوه عمل طبق توافق بین سازمان برنامه و وزارت دارائی تعیین خواهد شد.
تبصره - آیین نامه های فوق و آیین نامه استخدامی و سایر آیین نامه های مورد بحث در این قانون در مهلت چهار ماه پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب ارسال خواهد شد.
مادام که آیین نامه های فوق به تصویب نرسیده است آیین نامه هائی که در دوره برنامه دوم مورد عمل بوده است معتبر خواهد بود.
ماده 29 - دستگاههای اجرایی مکلفند منظما کلیه ارقام و اطلاعاتی را که برای تهیه گزارشهای موضوع مواد 28 و 31 این قانون ضرورتی است به سازمان برنامه تسلیم دارند و کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجرای طرحها را در اختیار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و رسیدگی دقیق را از هر حیث فراهم سازند.
در صورت تخلف دستگاههای اجرایی از مقررات این ماده و ماده 25 و تاخیر و مسامحه در انجام کار سازمان برنامه اقدامات لازم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه برای اجرای بقیه عملیات طرحها به دستگاههای مزبور خودداری مینماید و این عملیات را به نحوی که مقتضی بداند به اتمام خواهد رسانید.
در مواردی که پرداخت هزینه های عملیات عمرانی توسط وزارت دارائی به عمل میآید سازمان برنامه موارد تخلف و نظارت خ. ر. ب. وزارت دارائی اطلاع خواهد داد تا اقدامات لازم از طرف آن وزارت به عمل آید.
ماده 30 - هیات حسابرسی برنامه مرکب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصیر که دو نفر آنان از طرف مجلس شورای ملی از میان فهرست شش نفری و یک نفر دیگر از طرف مجلس سنا از میان فهرست سه نفری که دولت پیشنهاد مینماید برای مدت یک سال انتخاب میشوند و تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند. در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیات مزبور جانیشین او به ترتیب مقرر در فوق از طرف مجلس شورای ملی یا مجلس سنا انتخاب خواهد شد. حقوق و مزایای اعضای هیات حسابرسی برنامه از طرف هیات وزیران تعیین و از محل بودجه اداری سازمان برنامه پرداخت خواهد شد اعضای هیات حسابرسی موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیردولتی دیگر داشته باشند.
ماده 31 - سازمان برنامه حسابهای نهایی عملیات مالی هر سال خود را شامل اقلام کلیه درآمدها و اعتبارات مصوب و کلیه هزینه ها به تدریج که اسناد مربوط ممیزی میشود به منظور حسابرسی تسلیم هیات حسابرسی برنامه خواهد نمود و آن قسمت از اسناد هزینه را که هیات مزبور بخواهد ارسال خواهد داشت. تسلیم ارقام فوق باید به نحوی باشد که تمام آنچه مربوط بهر سال است حداکثر تا آخر آبان ماه سال بعد به هیات حسابرسی برنامه تسلیم گردد هیات مزبور مکلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبیق هزینه ها با اعتبارات و طرحهای مصوب و مقررات مربوط رسیدگی نموده و چنانچه ایراد و اشکالی دید نظر خود را بمدیر عامل سازمان برنامه بدهد. حسابهای نهایی هر سال که به ترتیب فوق رسیدگی میشود بانضمام نظر هیات حسابرسی نسبت به آن و همچنین نظر مدیر عامل سازمان برنامه در مواردی که بین او و نظر هیات حسابرسی اختلاف باشد توسط هیات مزبور تا 15 اسفند ماه سال بعد به وزارت دارائی ارسال خواهد شد تا ضمن لایحه تفریغ بودجه منظور و تقدیم مجلس شورای ملی گردد هیات حسابرسی یک نسخه از گزارش خود را تسلیم مدیر عامل سازمان برنامه خواهد نمود.
ماده 32 - به منظور اینکه هیات حسابرسی برنامه بتواند به نحو احسن انجام وظیفه نماید سازمان برنامه کارکنان و وسائل و تسهیلات لازم را در حدود بودجه سالانه مصوب در اختیار هیات مزبور خواهد گذاشت هزینه حسابرسی برنامه و تعداد کارکنان مورد نیاز ضمن بودجه اداری هر سال سازمان برنامه به طور مشخص تعیین خواهد شد و اعتبار مربوط طبق مقررات و آیین نامه های سازمان برنامه بمصرف خواهد رسید.
ماده 33 - هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی پیدا شود به طریق زیر عمل خواهد شد:
1 - بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات چنانچه نسبت به آن بین دستگاه های اجرایی و مالک توافق حاصل نشود به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور- دادستان کل- مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها ب. ت. ب. نظر کارشناسان فنی تعیین خواهد شد و رای هیات قطعی است.
4 - در مورد املاک مزروعی علاوه بر آنچه طبق بندهای 2 و 3 فوق بمالک پرداخت میشود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند 2 فوق بین زارعین و خوش نشینان محل که از آنجا کوچ مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل به وسیله استاندار یا فرماندار کل محل تقسیم خواهد شد.
5 - تصرف اراضی و ابینه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت باملاک موقوفه که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
6 - در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع قیمت در صندوق ثبت امضا و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید. آیین نامه مربوط باجرای این ماده بپیشنهد سازمان برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 34 - اضافه ارضی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شهرداریها در املاک خصوصی واقع در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل میگردد مشمول مقررات زیر خواهد بود:
2 - هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق به دولت یا شهرداری محل بتشخیص دولت خواهد بود.
3 - اضافه ارزش باراضی اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعیانی و اراضی زراعتی که تا تاریخ تصویب این قانون سابقه زراعت داشت تا وقتیکه زراعت میشود و باغات تا وقتیکه مالک استفاده محصول از آن مینماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتی که مالک اراضی زراعتی و باغات از آبی که در اثر عملیات عمرانی به دست آمده بمقدار بیشتری استفاده نماید حقا به مناسبی خواهد پرداخت.
4 - برای تعیین شعاع حوزه ای که مشمول پرداخت حق اضافه ارزش میشود و تشخیص اضافه ارزش حاصله و میزان آن کمیسیون مرکب از دادستان محل و رئیس ثبت و رئیس کشاورزی و یکنفر نماینده مالک یا مالکینی که ملک آنها مشمول اضافه ارش م. ب. و در صورت استنکاف مالک یا مالکین یکنفر معتمد محل و نماینده دستگاهی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.
5 - مالک میتواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنجسال باقساط مساوی سالانه پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل حق اضافه ارزش است تحویل دهد. هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع نموده دادستان شهرستان محل بتشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش حاصله باشد برای واگذاری به دولت یا شهرداری امضا خواهد نمود.
آیین نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب هیات وزراء خواهد رسید.
ماده 36 - سازمان برنامه مسئول تصفیه حساب برنامه هفت ساله دوم و وصول مطالبات و پرداخت دیون آن م. ب.. کلیه تعهدات و دیون که برای اجرای طرحهای برنامه هفت ساله دوم ایجاد شده است اعم از اینکه مربوط به طرحهای خاتمه یافته در آخر شهریور ماده 1341 و یا در حال اجراء در آن تاریخ باشد و همچنین بقیه هزینه اجرای عملیات طرحهای در حال اجراء از اول مهر ماه 1341 ببعد از محل اعتبارات منظور در این قانون پرداخت خواهد شد.
سایر دیون سازمان برنامه مانند دیون مربوط بهزینه اداری و یا آنچه پس از رسیدگی به حسابهای برنامه دوم تعیین میشود و مربوط بطرح خاص نیست و یا دیونی که در اثر حکم مراجع قانونی ایجاد میشود از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون اینکه اعتبارات عمرانی منظور در این قانون را تقلیل دهد.
ماده 37 - تاسیساتی که طبق قانون برنامه هفت ساله دوم بوجود آمده و در موقع تصویب این قانون در اختیار سازمان برنامه م. ب. با اعتبارات مربوط به وزارتخانه ها و بنگاهها و شرکتها و سایر دستگاههای دولتی مسئول منتقل میشود.
ماده 38 - دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی موجود متعلق بخود و همچنین تاسیساتی را که در اثر اجرای برنامه بوجود میآید اعم از تمام شده و یا در هر مرحله احداث کلا یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات به ترتیبی که در هر مورد مقرر خواهد داشت بفروش برساند.
ماده 39 - اختیارات صاحبان سهام شرکتهای تابعه سازمان برنامه در مجامع عمومی با مدیر عامل سازمان برنامه م. ب. که طبق سیاست کلی که از طرف هیات عالی برنامه تعیین میشود اقدام نماید.
ماده 40 - سازمان برنامه میتواند به ترتیبی که به موافقت بانک مرکزی خواهد رسید عملیات بانکی مربوط بخود و موسسات تابعه را به وسیله بانک اعتبارات صنعتی انجام دهد و تمام یا قسمتی از وجوه خود را در بانک مزبور نگهداری نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 24 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به تصویب شورای عالی نفت رسید به
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین قیمتهای جدید نفت کوره و نفت گاز و نفت سفید
ماده 24 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت برای فروش داخلی تعیین نموده به شرح زی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
