Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
لايحه قانوني تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعي مصوب 1332,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـبراي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري هيئت دائمي بنام «كميسيون امنيت اجتماعي» مركب از فرماندارـ دادستان (يا رئيس دادگاه بخش در محلهائيكه دادستان نيست) و رئيس دارائي و رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري (و در صورت غيبت معاونين آنان) برياست فرماندار تشكيل ميشود. ماده 2) فرمانداران مكلفند در مواقعي كه استقرار امنيت و نظم و حفظ حقوق مالكين و رعايا و رفع اختلاف بين آنها ايجاب نمايد كميسيون را با دعوت اعضاء آن فوراً تشكيل دهند. وظائف كميسيون ماده 3) وظائف كميسيون مزبور عبارتست از: الف ـ بررسي در امور تأميني و انتظامي مشترك بين ادارات مذكور و اخذ تصميم و اجراء آن مطابق قوانين و مقررات و گزارش تصميمات و اقدامات خود بوزارت كشور و دادگستري. ب ـ سعي و كوشش در رفع اختلاف بين مالك و رعيت با رعايت اصل مالكيت و احترام بسعي و عمل زارع و تعيين سهم مالك و كشاورز مطابق عرف و عادت محل بر طبق مقررات لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي و همچنين رسيدگي بامور ديگري كه مربوط بعمل زراعت و رابطه بين مالك و زارع است. ج ـ رسيدگي بجرائم مذكور در اين لايحه قانوني و تعيين مجازات مرتكبين آن. جرائم و مجازاتها ماده 4) اشخاصيكه كشاورزان را بخودداري از دادن حق مالكانه يا امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك بملك خود يا ممانعت از مداخلات و عمليات او در ملك مطابق سلطه قانوني يا رفتار بر ضد مأمورين دولت وادار نمايند بوسيله مأمورين انتظامي فوراً دستگير و با گزارش و مدارك اتهام تسليم كميسيون امنيت خواهند شد. ماده 5) اجتماعاتيكه حركات و تظاهراتشان ايجاد اضطراب و تشويش در افكار ميكند و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل ميسازد در هر محل ممنوع است مأمورين انتظامي مكلفند فوراً‌ به اجتماعكنندگان اخطار كنند كه متفرق شوند و چنانچه متفرق نشوند مأمورين مزبور بايد آنها را دستگير و با گزارش امر تسليم كميسيون امنيت اجتماعي نمايند. ماده 6) اشخاص ناراحت در شهرها و دهات كه پيوسته مردم را بضديت با يكديگر تحريك و وادار ميكنند و موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم ميسازند فوراً بوسيله مأمورين انتظامي دستگير و با گزارش امر تحويل كميسيون امنيت ميشوند. ماده 7) مرتكبين جرائم مذكور در مواد 4 و 5 و 6 بشش ماه تا يكسال بازداشت و يا تبعيد و باقامت اجباري در محلي كه كميسيون تعيين ميكند محكوم خواهند شد. ماده 8) در تمام موارد مذكور در ماده 4 و 5 و 6 اين لايحه قانوني كميسيون امنيت اجتماعي به وصول گزارش و تحويل متهمين دستور بازداشت موقت را درباره آنها صادر نموده و بموقع اجراء ميگذارد و اين دستور بازداشت موقت تا زمان صدور حكم و قطعي ادامه خواهد داشت و قابل شكايت نيست. ماده 9) كميسيون امنيت اجتماعي پس از دستور بازداشت موقت بماهيت امر و صحت گزارش و دلائل در اسرع اوقات رسيدگي نموده هرگاه اتهام را صحيح و مطابق با واقع تشخيص داد برطبق مقررات اين لايحه قانوني رأي ببازداشت و يا تبعيد متهم ميدهد و بازداشت موقت جزء مدت محكوميت محسوب ميشود و چنانچه اتهام را وارد ندانست فوري دستور رفع بازداشت متهم را خواهد داد. ماده 10) كميسيون حق دارد در مواردي كه ثبوت و تحقق جرم را مستلزم تحقيقات بيشتري بداند بمأمورين انتظامي دستور بدهد كه تحقيقات را كتباً انجام دهند و مأمورين مزبور مكلفند تحقيقات را كتباً انجام داده با گزارش جامعي بكميسيون بفرستند و نيز حق دارد در موارد اختلاف بين كشاورزان و مالكين راجع به بهره مالكانه يا اختلافات نظير آن اشخاص بصير و متخصص در امر را بكميسيون دعوت و يا كميسيون مخصوصي از آنها براي روشن شدن امر تشكيل داده و از نظر آنان استفاده نمايد. ماده 11) طرز رسيدگي كميسيون تابع مقررات خاصي نيست و فقط بايد در نتيجه رسيدگي عادي حقيقت امر را احراز و با رعايت مقررات اين لايحه قانوني رأي صادر نمايد. ماده 12) رأي كميسيون بايد فوراً بمحكومعليه ابلاغ و فقط محكومعليه حق دارد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون بدادگاه استاني كه جرم در حوزه آن واقع شده شكايت نمايد شكايت بايد مشتمل بر تمام مواد اعتراض و مدارك باشد دادگاه استان فوراً و خارج از نوبت بدون حضور متهم بشكايت مذكور رسيدگي كرده رأي مقتضي صادر خواهد نمود و چنانچه دادگاه حضور متهم را براي روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسيدگي دادگاه استان در اينمورد باستثناء احضار متهم كه ضرورت ندارد مطابق مقررات عمومي خواهد بود و در هر صورت رأي دادگاه استان قطعي و قابل اجراء است. ماده 13) محكومين بحكم قطعي لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محكوميت ميتوانند تقاضاي بخشودگي نمايند در اين صورت پرونده امر بكميسيون بخشودگي مقرر در آئين نامه تشديد مجازات مصوب مرداد 1322 ارجاع خواهد شد. ماده 14) لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مورخه 28 اسفند 1331 ملغيالاثر خواهد بود. ماده 15) وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سيام ديماه 1331 لايحه قانوني تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعي مشتمل بر 15 ماده تصويب ميشود. بتاريخ 18 تيرماه 1332 نخست وزير ـ دكتر مصدق تبصره (منسوخه 19ˏ05ˏ1332) – درهر حوزه فرمانداري كه دادسراي شهرستان يا دادگاه بخش وجود ندارد امور مربوط بكميسيون امنيت اجتماعي آنحوزه بعهده نزديك ترين كميسيون امنيت اجتماعي حوزه كه دادگاه بخش يا دادسرا در آن وجود دارد خواهد بود. مصوب 1332/04/18 نخست وزیر (مصدق) ماده 1 -برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری هیات دائمی به نام «کمیسیون امنیت اجتماعی» مرکب از فرماندار- دادستان (یا رئیس دادگاه بخش در محلهائیکه دادستان نیست) و رئیس دارائی و رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری (و در صورت غیبت معاونین آنان) بریاست فرماندار تشکیل میشود. تبصره (منسوخ 1332/05/19) - درهر حوزه فرمانداری که دادسرای شهرستان یا دادگاه بخش وجود ندارد امور مربوط بکمیسیون امنیت اجتماعی آنحوزه به عهده نزدیک ترین کمیسیون امنیت اجتماعی حوزه که دادگاه بخش یا دادسرا در آن وجود دارد خواهد بود. الف - بررسی در امور تامینی و انتظامی مشترک بین ادارات مذکور و اخذ تصمیم و اجراء آن مطابق قوانین و مقررات و گزارش تصمیمات و اقدامات خود به وزارت کشور و دادگستری. ب - سعی و کوشش در رفع اختلاف بین مالک و رعیت با رعایت اصل مالکیت و احترام بسعی و عمل زارع و تعیین سهم مالک و کشاورز مطابق عرف و عادت محل بر طبق مقررات لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی و همچنین رسیدگی بامور دیگری که مربوط به عمل زراعت و رابطه بین مالک و زارع است. ج - رسیدگی بجرائم مذکور در این لایحه قانونی و تعیین مجازات مرتکبین آن. ماده 4) اشخاصیکه کشاورزان را بخودداری از دادن حق مالکانه یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق سلطه قانونی یا رفتار بر ضد مامورین دولت وادار نمایند به وسیله مامورین انتظامی فوراً دستگیر و با گزارش و مدارک اتهام تسلیم کمیسیون امنیت خواهند شد. ماده 5) اجتماعاتیکه حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویش در افکار میکند و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل میسازد در هر محل ممنوع است مامورین انتظامی مکلفند فوراً به اجتماع‎کنندگان اخطار کنند که متفرق شوند و چنانچه متفرق نشوند مامورین مزبور باید آنها را دستگیر و با گزارش امر تسلیم کمیسیون امنیت اجتماعی نمایند. ماده 6) اشخاص ناراحت در شهرها و دهات که پیوسته مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک و وادار میکنند و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم میسازند فوراً به وسیله مامورین انتظامی دستگیر و با گزارش امر تحویل کمیسیون امنیت میشوند. ماده 8) در تمام موارد مذکور در ماده 4 و 5 و 6 این لایحه قانونی کمیسیون امنیت اجتماعی به وصول گزارش و تحویل متهمین دستور بازداشت موقت را درباره آنها صادر نموده و به موقع اجراء میگذارد و این دستور بازداشت موقت تا زمان صدور حکم و قطعی ادامه خواهد داشت و قابل شکایت نیست. ماده 9) کمیسیون امنیت اجتماعی پس از دستور بازداشت موقت بماهیت امر و صحت گزارش و دلائل در اسرع اوقات رسیدگی نموده هرگاه اتهام را صحیح و مطابق با واقع تشخیص داد برطبق مقررات این لایحه قانونی رای ببازداشت و یا تبعید متهم میدهد و بازداشت موقت جزء مدت محکومیت محسوب میشود و چنانچه اتهام را وارد ندانست فوری دستور رفع بازداشت متهم را خواهد داد. ماده 10) کمیسیون حق دارد در مواردی که ثبوت و تحقق جرم را مستلزم تحقیقات بیشتری بداند بمامورین انتظامی دستور بدهد که تحقیقات را کتباً انجام دهند و مامورین مزبور مکلفند تحقیقات را کتباً انجام داده با گزارش جامعی بکمیسیون بفرستند و نیز حق دارد در موارد اختلاف بین کشاورزان و مالکین راجع به بهره مالکانه یا اختلافات نظیر آن اشخاص بصیر و متخصص در امر را بکمیسیون دعوت و یا کمیسیون مخصوصی از آنها برای روشن شدن امر تشکیل داده و از نظر آنان استفاده نماید. ماده 11) طرز رسیدگی کمیسیون تابع مقررات خاصی نیست و فقط باید در نتیجه رسیدگی عادی حقیقت امر را احراز و ب. ر. م. این لایحه قانونی رای صادر نماید. ماده 12) رای کمیسیون باید فوراً بمحکوم‎علیه ابلاغ و فقط محکوم‎علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه استانی که جرم در حوزه آن واقع شده شکایت نماید شکایت باید مشتمل بر تمام مواد اعتراض و مدارک باشد دادگاه استان فوراً و خارج از نوبت بدون حضور متهم به شکایت مذکور رسیدگی کرده رای مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه دادگاه حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسیدگی دادگاه استان در اینمورد باستثناء احضار متهم که ضرورت ندارد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و در هر صورت رای دادگاه استان قطعی و قابل اجراء است. ماده 13) محکومین به حکم قطعی لازم‎الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند در این صورت پرونده امر بکمیسیون بخشودگی مقرر در آیین‎ نامه تشدید مجازات مصوب مرداد 1322 ارجاع خواهد شد. ماده 15) وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند. به تاریخ 18 تیرماه 1332 نخست وزیر - دکتر … پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین