قانون
لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش
مصوب 1332,01,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
كتاب اول ـ سازمان قضائي ارتش و وظائف آن
باب اول ـ كليات
ماده1-دادگاههاي نظامي بموجب اصل 87متمم قانون اساسي مطابق مقررات اين لايحه تأسيس ميشود براي اجراي مقررات اين لايحه قانوني سازمان قضائي ارتش تشكيل ميگردد اشل حقوق قضاتي كه از دادگستري در سازمان قضائي ارتش شركت مي كنند همان اشل قضات دادگستري است ونيز ترفيعات آنها مطابق قانون استخدام قضاة در دادگاه عالي انتظامي دادگستري جريان خواهد يافت و همچنين اشل حقوق قضاة نظامي كه ليسانسيه حقوق يا دكتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستري و قسمت سوم جدول ضميمه مي باشد و اشل حقوق ساير قضاة كه دكتر يا ليسانسيه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پيوست پرداخت ميشود.
تبصره)(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) در اجراي قانون مصوب 27ر8ر24افسرانيكه در سازمان قضائي ارتش خدمت مي نمايند از حق اولاد و يك چهارم اضافه حقوق سنوات درجات خود ولباس خدمت بهمان ترتيبي كه درباره كليه افسران مقرر است بهره مند ميباشند.
ماده 2 ـ كليه قضاة دادگاهها و بازپرسان ارتش در اظهار عقيده قضائي مستقل و آزاد ميباشند و نميتوانند اوامر كتبي يا شفاهي هيچ مقامي را مستند تجاوز از موازين قانوني قرار دهند و در صورت تخلف در دادگاه عالي انتظامي ارتش تعقيب خواهند شد.
ماده 3 ـ كليه قضاة دادگاههاي ارتش ثابت و غيرقابل تغيير و تبديل هستند مگر بموجب قانون ترفيعات قضات ارتش و رأي دادگاه عالي انتظامي ارتش.
ماده 4 ـ تعقيب كيفري كارمندان قضائي ارتش بدون سلب مصونيت قضائي آنان از طرف دادگاه عالي انتظامي ارتش ممكن نخواهد بود.
ماده 5 ـ منظور از كليه نظاميان مذكور در اين قانون كليه افسران و درجه داران و افراد كادر ثابت داوطلب پيماني يا وظيفه رسته هاي مختلف ارتش و دانش جويان و دانش آموزان دانشگاه ها و دانشكده ها و آموزشگاههاي نظامي است اعم از اينكه داراي شغلي باشند و يا نباشند و بهر نحو كه خدمت نمايند. منظور از خدمتگذاران مصرح در اين قانون كليه اشخاصي است كه بنام همرديف ـ اداري ـ فني ـ حكمي ـ روزمزد و غيره خدمت نموده و به نحوي از انحاء از ارتش و بنگاهها و مؤسسات وابسته بآن حقوق و مقرري بعنوان مستخدم ارتش دريافت ميدارند.
ماده 6 ـ دادگاههاي نظامي بجنبه عمومي بزه رسيدگي مي نمايند و مدعيان خصوصي كه از ارتكاب جرم متضرر شده اند ميتوانند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست داده و زيان خود را مطالبه كنند و دادگاه در ضمن رسيدگي بجنبه عمومي نسبت به زيان هم رسيدگي كرده و چنانچه روشن شد حكم دعوي خصوصي را ضمن دعوي عمومي صادر ميكند و هر گاه نتوانست روشن كند مدعي خصوصي را بدادگاه مدني عمومي هدايت خواهد كرد. بهر حال رسيدگي بدعوي خصوصي نبايد اتخاذ تصميم نسبت بدعوي عمومي را متوقف نمايد.
ماده 7 ـ دادگاههاي نظامي بايد در ضمن حكمي كه راجع به بزه صادر مي كنند يا پس از آن نسبت باشيائي كه دلائل بزه بوده و آنچه از بزه تحصيل شده يا در حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال معين شده حكم مخصوصي صادر و تعيين نمايند كه اشياء مذكور بايد به صاحبانش تسليم و يا ضبط يا معدوم شود.
ماده 8 ـ هر گاه ضمن تحقيقات مقدماتي يا پس از انجام آن تشخيص داده شود كه اثبات تقصير متهم منوط است بمسائلي كه دادرسي و ثبوت آن از خصائص دادگاههاي حقوقي است (مثل حق مالكيت) امر كيفري تعقيب نمي شود و هر گاه تعقيب شده باشد بانتظار صدور حكم قطعي از دادگاه حقوقي معلق ميماند.
ماده 9-هرگاه در قسمت آئين دادرسي كيفري ارتش مواردي پيش آيد كه در اين لايحه قانوني بامواد غير منسوخه قانون دادرسي و كيفر ارتش پيش بيني نشده است مطابق مقررات آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين عمومي عمل خواهد شد.
ماده 10 ـ سازمان قضائي ارتش عبارت است از:
1ـ دادگاه عالي انتظامي ارتش
2ـ دادسراهاي نظامي
3ـ دادگاههاي نظامي
باب دوم ـ دادگاه عالي انتظامي ارتش
فصل اول ـ سازمان دادگاه عالي انتظامي ارتش
ماده 11 ـ براي رسيدگي بتخلفات قضائي و اعمال برخلاف حيثيت و شئون كارمندان دادگاهها و دادسراهاي مذكور در اين لايحه قانوني و انجام ساير وظايف مصرحه در اين لايحه دادگاه عالي انتظامي ارتش به شرح مواد پائين در مركز تشكيل ميشود.
ماده 12 ـ دادگاه عالي انتظامي ارتش از يك رئيس و چهار كارمند تشكيل ميشود. كه رئيس و يك كارمند از بين قضات عالي رتبه دادگستري انتخاب خواهند شد و سه نفر ديگر از افسران ارشد ارتش خواهند بود كه درجه آنان از سرتيپ كمتر نباشد.
ماده 13 ـ دادگاه عالي انتظامي ارتش داراي دو كارمند علي البدل است كه از افسران ارتش كه لااقل داراي درجه سرهنگي باشند انتخاب خواهد شد.
ماده 14 ـ رئيس دادگاه عالي انتظامي داراي پايه 11 قضائي و حقوق و كليه امتيازات رئيس كل ديوانعالي كشور مي باشد.
ماده 15 ـ رئيس و كارمند قضائي دادگاه عالي انتظامي ارتش بموجب پيشنهاد وزير دادگستري و فرمان همايوني منصوب مي شوند.
ماده 16 ـ كارمندان نظامي دادگاه عالي انتظامي ارتش بموجب پيشنهاد وزير دفاع ملي و فرمان ملوكانه منصوب ميشوند.
ماده 17 ـ كارمندان دادگاه انتظامي اعم از نظامي و غيرنظامي قابل تغيير و تبديل نيستند و در صورت فوت يا استعفاء يا بازنشستگي جانشين آنها به ترتيب فوق الذكر انتخاب مي شوند.
ماده 18 ـ دادستان دادگاه عالي انتظامي از دادياران ديوان كشور با موافقت وزراء دادگستري و دفاع ملي و فرمان شاهانه منصوب ميشود و به قدر كافي داديار از افسران ارتش در اختيار خواهد داشت.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات دادگاه عالي انتظامي ارتش
ماده 19(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) ـ دادسراي دادگاه انتظامي در موارد ذيل رسيدگي ميكند و در صورت احراز تخلف يا اعمال برخلاف حيثيت و شئون كيفرخواست صادر ميكند:
1ـ شكايات اشخاص ذينفع
2ـ اعلام دادستانهاي دادگاههاي نظامي
3ـ اعلامات اشخاص يا مقامات رسمي
4ـ مشاهده اعمال برخلاف حيثيت و شئون از طرف دادستان يا اطلاع او از تخلف در ضمن مطالعه پرونده‌هايي كه به جهت ديگري نزد او آمده است.
ماده 20(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - دفتر دادگاه عالي انتظامي ارتش رونوشت كيفر خواست يا تقاضا نامه سلب صلاحيت قضائي را در دو نسخه تهيه نموده و براي ابلاغ بطرف بدفتر دادگاه نظامي محل اقامت مشاراليه يا نزديكترين دادگاه نظامي بمحل اقامت او ميفرستد و كارمند مزبور ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ كيفر خواست با تقاضا نامه لايحه دفاعيه خود را بدفتري كه واسطة ابلاغ بوده تسليم نمايد.
ماده 21 ـ دادگاه عالي انتظامي پس از وصول لايحه متهم بتخلف يا پس از انقضاء ده روز مقرر رسيدگي كرده حكم ميدهد حضور دادستان و متهم در دادگاه الزامي نيست ولي دادگاه در صورتيكه لازم بداند مي تواند قبل از صدور حكم از آنها توضيحاتي بخواهد و اگر تحقيقات را ناقص ديد آن را تكميل كند يا امر بتكميل آن دهد.
ماده 22(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -دادگاه عالي انتظامي پس از وصول كيفر خواست و رسيدگي لازم د رصورت احراز تخلف از قانون يا نظامات يا ارتكاب عمل منافي حيثيت و شئون متهم را بيكي از تنبهات ذيل محكوم مينمايد:
1-توبيخ كتبي بدون درج در دستور
2-توبيخ كتبي با درج در دستور
3-توبيخ با درج در فرمان عمومي ارتش
4-سلب حق ترفيع درجه از يك تا دو سال
5-يكدرجه تنزيل
6-اخراج از خدمت ارتش
در موارديكه درخواست سلب صلاحيت قضائي ميشود در صورت احراز سوء شهرت يا عدم صلاحيت علمي يا عملي يا اخلاقي هريك از افسران قضائي ارتش رأي بر سلب صلاحيت قضائي آنها صادر مي كنند و افسران مزبور خدمت نظامي ديگري كه وزارت دفاع ملي مناسب بداند رجوع خواهد شد.
ماده 23 ـ دادياران دادسراي انتظامي ارتش حق دارند براي تحقيق تخلفات به سوابق امر مراجعه كنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوطه به موضوع بازرسي بايد در اختيار آن ها گذارده شود.
ماده 24 ـ هر گاه در اثناء رسيدگي انتظامي معلوم شود كه تخلفي كه بمتهم نسبت داده شده است داراي جنبه كيفري است پرونده براي رسيدگي نزد دادستان نظامي مربوطه ارسال ميشود.
ماده 25-امور اداري سازمان قضائي و دادگاه عالي انتظامي ارتش بعهده رئيس دادگاه مزبور است كه بوسيله دفتري مركب از يك رئيس بامحل سرتيپي و بعده كافي عضو انجام خواهد شد.
دفتر مزبور كليه وظائف مربوط بامور كارگزيني – اداري – انتظامي – و مالي سازمان قضائي ارتش را تحت نظر رياست دادگاه عالي انتظامي بايد انجام دهد.
باب سوم ـ دادسراهاي نظامي
ماده 26(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -براي كشف وتحقيق بزه وتعيين بزهكاران وتعقيب آنها و اقامه دعوي در دادگاه هاي نظامي در معيت هر دادگاه نظامي اعم از اينكه داراي شعب متعدد باشد يا نه يك دادسراي نظامي تشكيل ميشود:
دادستانهاي نظامي در حدود صلاحيت ذاتي و محلي خود بر ضابطين نظامي نظارت قانوني داشته وضابطين نظامي هر حوزه مستقيمأ و ضابطين دادگستري بوسيله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده هاي مقدماتي مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامي محل ارسال ميدارند.
ماده27(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -هر دادسراي بدوي نظامي مركب از يك دادستان و بتعداد كافي داديار وبازپرس و معاون بازپرس و كارمند دفتري خواهد بود.
ماده 28)(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) رياست دادسراهاي نظامي هر حوزه بعهده دادستان تجديد نظر همان حوزه خواهد بود و كليه دادستانهاي نظامي اعم از دادستانهاي دادگاههاي بدوي-جنائي و تجديد نظر يا فوق العاده تحت نظارت و هدايت قانوني دادستان دادگاه عالي انتظامي ارتش انجام وظيفه مي نمايند ودر مواردي كه در انجام تكاليف قانوني خود مواجه با مشكلاتي شوند اقدام بجلب نظر دادستان دادگاه عالي انتظامي ارتش خواهند نمود.
ماده 29(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - قرارهاي منع تعقيب كه از طرف بازپرسهاي نظامي باموافقت دادستان بدوي صادر ميشود بايد نزد دادستان تجديد نظر آنحوزه ارسال گردد و فقط وقتي قطعي خواهد بود كه دادستان مزبور با آن موافقت نمايد .
ماده 30(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -در صورت مخالفت دادستان تجديد نظر با قرار منع تعقيب كيفري پرونده جهت حل اختلاف بدادگاه نظامي كه برفرض توافق در تعقيب وصدور كيفرخواست صلاحيت رسيدگي باصل قضيه را دارا ميبود ارسال مي شود.
باب چهارم ـ دادگاه هاي نظامي
ماده 31(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -در مركز يك دادگاه بدوي تشكيل مي شود و درخارج ازمركز در منطقه هر لشگر يا تيپ مستقل ممكن است يك يا چند دادگاه بدوي نظامي بطور ثابت تشكيل گردد وهر يك از دادگاههاي مزبور عند اللزوم داراي شعب متعدد خواهد بود.امور اداري وكليه ارجاعات بعهده رئيس و بر فرض تعدد شعب بعهده رئيس شعبه اول دادگاه بدوي است.
ماده 32 ـ اقسام دادگاههاي نظامي كه در موارد مختلف تشكيل ميشود و بشرح پائين است:
1ـ دادگاه بدوي
2ـ دادگاه تجديدنظر
3ـ دادگاه بدوي و تجديدنظر فوق العاده
4ـ دادگاههاي موقت نظامي در نقاطي كه بحال حكومت نظامي است.
5ـ دادگاه بدوي زمان جنگ
6ـ دادگاه تجديدنظر زمان جنگ
فصل اول ـ دادگاه هاي بدوي نظامي
ماده 33-هر دادگاه بدوي نظامي و همچنين هر يك از شعب آن بر فرض تعدد شعب مركب از يك رئيس و دو نفر كارمند اصلي ويك كارمند علي البدل ويك منشي و بتعداد لازم كمك منشي و عوامل دفتري و اداري است وفقط براي رسيدگي بامور جنحه صلاحيت دارد.
ماده 34 ـ در هيچ مورد درجه رئيس دادگاه بدوي نظامي كمتر از سرگرد و درجه كارمندان اعم از اصلي و علي البدل كمتر از ستوان يكم نبايد باشد.
ماده 35 ـ درجه رئيس دادگاه بايد لااقل مساوي با درجه متهم باشد و درجه كارمندان نبايد بيش از يك درجه از درجه متهم كمتر باشد.
درجه متهم در حين طرح قضيه در دادگاه مناط است و در مورد تعدد متهمين درجه متهمي كه از همه بالاتر است در نظر گرفته ميشود.
ماده 36(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -وظايف دادستانها و دادياران نظامي در دادگاههاي بدوي جز آنچه در اين لايحه قانوني ومواد غير منسوخه قانون دادرسي و كيفر ارتش تكليف خاصي براي آن تعيين شده همان وظائف صاحبمنصبان دادسراهاي عمومي است.
ماده 37 ـ تحرير نوشته ها و خلاصه مذاكرات و ثبت و بايگاني مدارك و پرونده ها بعهده منشي و كمك منشي ميباشد.
ماده 38 ـ حوزه صلاحيت و مقر دادگاههاي نظامي بموجب فرمان عمومي ارتش تعيين ميشود.
ماده 39 ـ در موقعي كه براي رئيس دادگاه بدوي نظامي مانعي براي حضور در جلسه دادگاه پيش آيد ارشد كارمندان دادگاه سمت رياست دادگاه را عهده دار خواهد بود و اگر درجه ارشد كارمندان دادگاه از درجه متهم كمتر باشد پرونده امر بايد به نزديكترين دادگاهي كه رسيدگي آن بلامانع است احاله شود.
ماده 40 ـ در موقعي كه دادگاه بدوي نظامي از لحاظ رعايت درجه متهم صلاحيت رسيدگي نداشته باشد بايد پرونده امر بنزديك ترين دادگاهي كه صالح است ارجاع گردد.
ماده 41 ـ افسراني كه بسمت رياست و كارمندي قضائي دادگاههاي نظامي تعيين ميشوند علاوه بر تابعيت ايران و لااقل داشتن سي سال سن بايد واجد يكي از شرايط زير باشند:
الف ـ دارا بودن درجه ليسانس يا دكتراي حقوق از داخله يا خارجه
ب ـ داشتن ديپلم كلاس عالي قضائي ارتش يا كلاس قضائي وزارت دادگستري
ماده 42 ـ در صورتي كه افسران واجد شرايط الف و ب براي تكميل سازمان قضائي ارتش كفايت نكند افسراني كه لااقل 5 سال در صف سمت فرماندهي داشته و قبل از اجراي اين قانون هفت سال در يكي از مشاغل دادستاني يا دادياري يا بازپرسي يا معاونت آن يا رياست و يا كارمندي دادگاههاي نظامي خدمت كرده باشند ممكن است به مشاغل قضائي گمارده شوند.
ماده 43 ـ مقررات مواد 41 و 42 در مورد دادستانها و دادياران و بازپرسان نظامي نيز لازم الرعايه خواهد بود.
ماده 44 ـ اشخاصيكه داراي محكوميت كيفري يا سوء شهرت بوده و يا تحت تعقيب جزائي باشند نمي توانند براي مشاغل قضائي در ارتش انتخاب شوند.
ماده 45(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -اشخاص زير نميتوانند بسمت رياست يا كارمندي يا منشي گري دادگاه انتخاب شده يا وظيفه دادستاني يا بازپرسي را عهده دار گردند.
1)اقرباي نسبي يا سببي متهم يا شاكي تا درجه سوم از طبقات سه گانه.
2)شاكي يا اعلام كننده بزه با كسيكه در موضوع اتهام گواهي داده است.
3)كسيكه با متهم يا شاكي دادرسي كيفري يا مدني داشته و در تاريخ ختم آن دادرسي تا تاريخ دادرسي مطروح پنجسال نگذشته باشد.
4)كسيكه در موضوع اتهام بنحوي از انحاء سابقأ رسيدگي نموده يعني اظهارعقيده بر بزه كاربودن يا نبودن كرده باشد.
5)كسيكه تحت اوامر متهم در زمان ارتكاب بزه منتسب انجام وظيفه كرده است.
تبصره1(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -قضاتيكه بايكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نميتوانند در يك دادگاه توأمأ انجام وظيفه نمايند.
ماده 46 ـ در نقاطي كه داراي دادگاههاي متعدد نظامي هستند چنانچه براي دادرسان يكي از دادگاه ها معاذير قانوني موجود باشد ممكن است از دادرسان دادگاه همطراز ديگر همان محل بدون تشريفات خاصي استفاده بعمل آيد.
فصل دوم ـ دادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي
ماده 47(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -دادگاه جنائي و تجديد نظر براي رسيدگي بدوي بامور جنائي و همچنين تجديدنظر در احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر صادر از دادگاه بدوي نظامي تشكيل مي شود و مركب از يك رئيس و چهار كارمند اصلي و بتعداد لازم كارمند علي البدل و كارمند اداري و دفتري است.امور اداري و ارجاعات بعهده ارشد افسران دادگاه تجديد نظر و در صورت تعدد شعب بعهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه ميباشد.
ماده 48 ـ رياست دادگاه تجديدنظر بعهده رئيس كل دادگاههاي استان محل خواهد بود و چهار نفر ديگر از بين افسران ارتش انتخاب خواهند شد.
شركت رئيس كل دادگاه استان منافي با شغل قضائي او نيست.
ماده 49(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -در مركز يك دادگاه جنائي و تجديد نظر كه بر حسب احتياج ممكن است داراي شعب متعدد باشد تشكيل مي شود و درصورت تعدد شعب رياست هر يك از شعب ديگر دادگاه جنائي و تجديدنظر بعهده يكي از رؤساي شعب دادگاه هاي استان مركز بتعيين وزير دادگستري خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدي كه داراي دادگاه بدوي نظامي و دادگاه استان است درصورت ضرورت يك دادگاه جنائي و تجديد نظر تشكيل مي گردد.
ماده 50 ـ درجه كارمندان دادگاه تجديدنظر نبايد كمتر از سرهنگ ….
ماده 51-حوزه صلاحيت دادگاههاي جنائي و تجديد نظر نظامي بموجب فرمان عمومي ارتش تعيين ميشود.
ماده 52(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -درجه افسرانيكه براي اشغال محل هاي بلا متصدي كارمندي دادگاه جنائي و تجديد نظر نظامي هر حوزه تجديد نظر تعيين مي شوند در حين تعيين نبايد از درجه كارمندان و دادستانهاي دادگاههاي بدوي نظامي همان حوزه كمتر باشد.
ماده 53 ـ در مناطقي كه داراي دادگاه بدوي متعدد و داراي يك دادگاه تجديدنظر است درجه دادستان دادگاه تجديدنظر نبايد از بالاترين درجه دادستان هاي نظامي دادگاههاي بدوي كمتر باشد.
ماده 54(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -دادستان دادگاه جنائي و تجديد نظر هر حوزه نسبت بكليه دادسرا هاي دادگاه هاي بدوي نظامي حوزه خود سمت رياست دارد و درغياب مشاراليه رياست دادسراي دادگاه جنائي و تجديد نظر بعهده ارشد دادياران دادگاه جنائي و تجديد نظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوي مركز استان نسبت بداديار مقدم تجديد نظر ارشديت داشته باشد دادستان دادگاه بدوي مركز استان وظائف دادستان دادگاه جنائي و تجديد نظر را انجام مي دهد.
ماده 55 ـ هر گاه مصالحي ايجاب كند كه پرونده اي از حوزه اي به حوزه ديگر احاله شود دادستان نظامي محل لزوم احاله را به دادگاه عالي انتظامي پيشنهاد مي كند و دادگاه عالي انتظامي درصورتيكه با پيشنهاد دادستان نظامي موافق باشد دستور احاله صادر مي كند و در اين صورت دعوي در هر مرحله كه باشد در حوزه مرجوع اليه از همان مرحله تعقيب ميشود.
ماده 56 ـ ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر نظامي مانند دادگاه بدوي است.
فصل سوم ـ دادگاه فوق العاده ارتش
ماده 57 ـ براي رسيدگي باتهام متهمين كه از سرتيپ ببالا باشند دادگاه فوق العاده در مركز تشكيل مي شود.
ماده 58(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -دادگاه فوق العاده ارتش مركب از يك رئيس و چهار كارمند اصلي و يك كارمند علي البدل خواهد بود كه بپيشنهاد وزير دفاع ملي وفرمان ملوكانه از افسران ارتش انتخاب ميشوند.درجه رئيس و محل سازماني كارمندان دادگاه نبايد از سرتيپي كمتر[باشد] و لااقل 3 نفر از قضات اصلي دادگاه فوق العاده از بين افسران كادر ثابت قضائي ارتش انتخاب مي شوند .
ماده 59-احكام و قرارهاي نهائي دادگاه فوق العاده فقط قابل رسيدگي فرجامي است.
ماده 60 ـ در صورت نقض تميزي رسيدگي بدادگاه فوق العاده ديگري كه بترتيب فوق تشكيل خواهد شد ارجاع ميگردد.
ماده 61 ـ دادستان و بازپرس دادگاه فوق العاده به پيشنهاد وزير دفاع ملي و فرمان ملوكانه منصوب مي شوند و معاونت دادستان و معاونت بازپرس با ارشد دادستانها و بازپرس هاي دادسراي نظامي مركز است.
ماده 62-ساير ترتيبات مرحله تحقيق و رسيدگي و دادرسي دادگاه مزبور طبق مقررات عمومي اين لايحه قانوني و مواد غيرمنسوخه قانون دادرسي و كيفرارتش است.
فصل چهارم ـ دادگاههاي موقت نظامي در نقاطيكه بحال حكومت نظامي است
ماده 63 ـ در نقاطيكه حكومت نظامي طبق قوانين موضوعه اعلام ميگردد آنچه از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش با قانون دادگاه هاي موقت نظامي منافات ندارد در دادسرا و دادگاههاي موقت نظامي قابل اجراء است.
فصل پنجم ـ دادگاه هاي بدوي زمان جنگ
ماده 64 ـ وقتي كه يك يا چند واحد مختلف مأمور عمليات جنگي مي شوند اعم از اينكه در داخل يا خارج از كشور باشد بنا بامر ملوكانه در هر قرارگاه عمده يا هر نقطه كه مقتضي باشد يك يا چند دادگاه زمان جنگ تشكيل ميگردد در صورت لزوم ممكن است در قرارگاه هر قسمت مستقلي كه لااقل در حدود يك گردان بوده و مأمور عمليات مجزائي باشد يك دادگاه تشكيل شود.
ماده 65 ـ دادگاه هاي بدوي زمان جنگ از حيث تعدد كارمندان مانند دادگاههاي بدوي زمان صلح است و ساير شرايط كارمندان و دادستانها حتي الامكان رعايت مي شود مگر اينكه رعايت آن شرايط بجهات اضطراري غيرممكن باشد.
ماده 66 ـ در معيت هر دادگاه زمان جنگ يك دادستان و يك منشي انجام وظيفه مي كند و وظايف بازپرس نيز بعهده دادستان است و در صورت لزوم يك يا چند نفر معاون براي دادستان و يك يا چند نفر كمك براي منشي معين ميگردد.
ماده 67 ـ انتصاب و تغيير روساء و كارمندان دادگاههاي زمان جنگ در موقع عمليات جنگي در قسمت هاي مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل و در قرارگاه عمده از طرف فرمانده نيرو بعمل ميآيد.
ماده 68 ـ هر گاه تشكيل دادگاه نظامي زمان جنگ بعلت عدم كفايت افسران ممكن نباشد متهم از قسمتهاي مستقل بقرارگاه كل اعزام مي شود و چنانچه در قرارگاه كل نيز همين اشكال پيش آيد متهم را بمركز اعزام مي دارند تا مطابق مقررات دادگاه هاي زمان جنگ دادرسي شود.
ماده 69(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -دادگاههاي بدوي زمان جنگ صلاحيت رسيدگي بدوي بامور جنائي را نيز دارا ميباشند و صلاحيت آنها محدود بامور جنحه نخواهد بود.
فصل ششم ـ دادگاه هاي تجديدنظر زمان جنگ
ماده 70(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -در زمان جنگ در قرارگاه كل نيرو يك يا چند دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي باحكام و قرارهاي نهائي كه دادگاههاي بدوي زمان جنگ در امور جنحه يا جنائي صادر مينمايند تشكيل ميگردد كارمندان و دادستانها ازبين افسران نيرو بنا بپيشنهاد فرمانده كل نيرو بأمر پادشاه تعيين مي شوند.
ماده 71(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) -دادگاههاي تجديد نظر زمان جنگ از حيث سازمان و درجات مانند دادگاههاي جنائي و تجديد نظر خواهد بود و فقط كارمندان قضائي دادگستري در دادگاههاي تجديد نظر زمان جنگ شركت ندارند ساير ترتيبات مربوط بدادگاههاي عادي و تجديد نظر در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر زمان جنگ نيز رعايت مي شود.
ماده 72 ـ در صورت لزوم براي دادستان به تعداد كافي معاون و منشي نيز تعيين ميگردد.
ماده 73 ـ وقتيكه واحدهائي از ارتش در داخل يا خارج از كشور مأمور عمليات جنگي مي شوند تا موقعيكه در واحدهاي نامبرده دادگاههاي بدوي و تجديدنظر زمان جنگ تشكيل نشده دادگاههاي بدوي و تجديدنظر عادي طبق مقررات اين لايحه قانوني به تمام اموري كه در حدود صلاحيت دادگاههاي زمان جنگ است مي توانند با تشريفات زمان جنگ رسيدگي نمايند.
ماده 74 ـ در زمان جنگ در صورت لزوم يك يا چند دادگاه زمان جنگ و يك دادگاه تجديدنظر زمان جنگ بر طبق مقررات مذكور در اين لايحه قانوني در مركز نيز تشكيل خواهد شد.
ماده 75 ـ پس از انحلال دادگاههاي زمان جنگ اموريكه در دادسراها و دادگاههاي مزبور تحت رسيدگي بوده به نزديكترين دادسرا و دادگاه عادي احاله ميگردد.
ماده 76 ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كتاب اول كليه مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش كه با اين لايحه قانوني منافات دارد نسخ مي شود.
ماده 77 ـ وزير دفاع ملي حق دارد در ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه دستگاه قضائي ارتش را منحل نموده و مطابق اين لايحه قانوني تشكيل دهد.
ماده 78 ـ وزارت دفاع ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي باشند.
بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مشتمل بر شش فصل و 78 ماده و 2 تبصره تصويب مي شود.
نخست وزير ـ دكترمحمد مصدق
اشل حقوق سازمان قضائي ارتش
درجات
افسران ارتش
قضات غيرليسانسيه ارتش
قضات ليسانسيه ارتش
ستوان يكم
3326
4253
5180
سروان
3962
5091
6220
سرگرد
5436
6448
7460
سرهنگ 2
5732
7341
8950
سرهنگ
6624
8532
10440
سرتيپ
9050
10615
12180
سرلشگر
11000
12610
14220
سپهبد
14250
15420
16590
تبصره (منسوخه 14ˏ02ˏ1332) – رسيدگي به پيشنهادهاي ترفيع افسران سازمان قضائي ارتش اعم از قضاة دادگاهها و يا دادسراها و تصويب آنها در صورت احراز استحقاق يا دادگاه عالي انتظامي ميباشد .
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - مقررات ماده 419 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ساير مقررات مربوط به تعيين و اجراي تنبيهات انضباطي درباره افسران قضائي قابل اجرا نبوده و در مواردي كه ضرورت ايجاب نمايد دادگاه عالي انتظامي ارتش خارج از نوبت بدرخواست تنبيه انضباطي آنها رسيدگي نموده طبق ماده (6)اين لايحه قانوني رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره (منسوخه 07ˏ05ˏ1332) – هر گاه محل اقامت كارمند طرف تقاضاي دادستان خارج از مقر دفتر واسطة ابلاغ باشد براي هر 80 كيلومتر مسافت از محل اقامت كارمند نامبرده تا دفتر واسطة ابلاغ يك روز بمهلت قانوني فوق الذكر اضافه ميشود.
تبصره (منسوخه 07ˏ05ˏ1332) – مدت مرورزمان تعقيب انتظامي دو سال است.
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - رئيس دفتر سازمان قضائي ارتش از اشل حقوق قضائي طبق صورت ضميمه اين لايحه قانوني استفاده مينمايد.
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - تعقيب قانوني امور كيفري در هيچ موردي محتاج به كسب اجازه يا صدور امر تعقيب نخواهد بود و مأمورين قضائي دادسراهاي نظامي فقط با اعلام قبلي موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظايف قانوني خود عمل خواهند نمود و در صورتي كه مصالح خدمتي نظامي موقتأ عدم تعقيب موضوعي را ايجاب نمايد فرماندهان مربوط ميتوانند نظر خود را مستقيمأ به دادگاه عالي انتظامي ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالي انتظامي بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضي مبني بر قبول تقاضاي مزبور صادر و بمقامات قضائي مربوطه ابلاغ مي نمايد.
تبصره 2(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه گانه بين وكلاي متهم يا شاكي و هر يك از قضات دادگاه مانع دخالت وكلاء مزبور در دادرسي بوده و مكلفند مراتب را بدادگاه اعلام دارند.
تبصره 3(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - سبق اظهار عقيده بعنوان دادستاني در مرحله بدوي مانع از اظهار عقيده بهمان عنوان در مراحل بعدي نيست.
تبصره 1(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - وزارت دادگستري ميتواند يكي از رؤساي شعب يا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامي رئيس كل دادگاه استان در دادگاه جنائي و تجديدنظر تعيين نمايد تا در صورتيكه رئيس كل دادگاههاي استان بعلت مرخصي يا معذوريت يا بهر جهت ديگري غايب بوده و يا شغل مزبور موقتأ بلامتصدي باشد و همچنين در صورتي كه رئيس كل دادگاههاي استان به علت كثرت كار نتواند در دادگاه جنائي و تجديدنظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائي و تجديدنظر انجام وظيفه كند و درموارديكه رؤساي ساير شعب دادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي مركز بعلت مرخصي يا معذوريت يا هر جهت ديگري غايب باشند رئيس كل دادگاههاي استان مركز يا كسيكه وظائف او را عهده دار مي باشد جانشين موقتي آنها را از بين رؤساي ساير شعب دادگاه استان تعيين ميمنايد.[مي نمايد]
تبصره 2(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - در معيت دادستان دادگاه جنائي و تجديدنظر هر حوزه بتعداد كافي داديار و كارمند دفتري انجام وظيفه مينمايند و در صورت تعدد شعب دادگاه نيز فقط يك دادستان در معيت دادگاه جنائي و تجديدنظر انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - تغييرات بعدي درجات كارمندان با دادستانهاي دادگاههاي بدوي درهيچ موردي موجب تغيير يا رد كارمندان دادگاه جنائي و تجديدنظر همان حوزه يا ارجاع پرونده بحوزه تجديدنظر ديگر نخواهد بود.
تبصره 1(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - براي شركت در دادگاه فوق العاده افسران قضائي عضو دادگاه عالي انتظامي ارتش را نمي توان انتخاب نمود.
تبصره 2(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) - انتخاب افسران كادر ثابت قضائي ارتش براي شركت در دادگاه فوق العاده موجب تغيير سمت اصلي آنها نخواهد بود.
مصوب 1332/01/16 نخست وزیر (مصدق)
کتاب اول - سازمان قضایی ارتش و وظائف آن
ماده1(منسوخ 1332/05/07) -دادگاه‌های نظامی به موجب اصل 87متمم قانون اساسی مطابق مقررات این لایحه تاسیس میشود برای اجرای مقررات این لایحه قانونی سازمان قضایی ارتش تشکیل میگردد اشل حقوق قضاتی که از دادگستری در سازمان قضایی ارتش شرکت می کنند همان اشل قضات دادگستری است ونیز ترفیعات آنها مطابق قانون استخدام قضاه در دادگاه عالی انتظامی دادگستری جریان خواهد یافت و همچنین اشل حقوق قضاه نظامی که لیسانسیه حقوق یا دکتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستری و قسمت سوم جدول ضمیمه م. ب. و اشل حقوق سایر قضاه که دکتر یا لیسانسیه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پیوست پرداخت میشود.
تبصره)(منسوخ 1332/05/07) در اجرای قانون مصوب 27ر8ر24افسرانیکه در سازمان قضایی ارتش خدمت می نمایند از حق اولاد و یک چهارم اضافه حقوق سنوات درجات خود ولباس خدمت به همان ترتیبی که درباره کلیه افسران مقرر است بهره مند میباشند.
ماده 2 - کلیه قضاه دادگاهها و بازپرسان ارتش در اظهار عقیده قضایی مستقل و آزاد میباشند و نمیتوانند اوامر کتبی یا شفاهی هیچ مقامی را مستند تجاوز از موازین قانونی قرار دهند و در صورت تخلف در دادگاه عالی انتظامی ارتش تعقیب خواهند شد.
ماده 3 - کلیه قضاه دادگاه‌های ارتش ثابت و غیرقابل تغییر و تبدیل هستند مگر به موجب قانون ترفیعات قضات ارتش و رای دادگاه عالی انتظامی ارتش.
تبصره (منسوخ 1332/02/14) - رسیدگی به پیشنهادهای ترفیع افسران سازمان قضایی ارتش اعم از قضاه دادگاهها و یا دادسراها و تصویب آنها در صورت احراز استحقاق یا دادگاه عالی انتظامی م. ب..
ماده 4 - تعقیب کیفری کارمندان قضایی ارتش بدون سلب مصونیت قضایی آنان از طرف دادگاه عالی انتظامی ارتش ممکن نخواهد بود.
تبصره(منسوخ 1332/05/07) -مقررات ماده 419 قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر مقررات مربوط به تعیین و اجرای تنبیهات انضباطی درباره افسران قضایی قابل اجرا نبوده و در مواردی که ضرورت ایجاب نماید دادگاه عالی انتظامی ارتش خارج از نوبت به درخواست تنبیه انضباطی آنها رسیدگی نموده طبق ماده (6)این لایحه قانونی رای مقتضی صادر می نماید.
ماده 5 - منظور از کلیه نظامیان مذکور در این قانون کلیه افسران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت داوطلب پیمانی یا وظیفه رسته‌های مختلف ارتش و دانشجویان و دانش‌آموزان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های نظامی است اعم از اینکه دارای شغلی باشند و یا نباشند و به هر نحو که خدمت نمایند. منظور از خدمتگذاران مصرح در این قانون کلیه اشخاصی است که به نام همردیف - اداری - فنی - حکمی - روزمزد و غیره خدمت نموده و به نحوی از انحاء از ارتش و بنگاهها و موسسات وابسته به آن حقوق و مقرری به عنوان مستخدم ارتش دریافت میدارند.
ماده 6 - دادگاه‌های نظامی به جنبه عمومی بزه رسیدگی مینمایند و مدعیان خصوصی که از ارتکاب جرم متضرر شده‌اند میتوانند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست داده و زیان خود را مطالبه کنند و دادگاه در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به زیان هم رسیدگی کرده و چنانچه روشن شد حکم دعوی خصوصی را ضمن دعوی عمومی صادر می‌کند و هر گاه نتوانست روشن کند مدعی خصوصی را به دادگاه مدنی عمومی هدایت خواهد کرد. به هر حال رسیدگی به دعوی خصوصی نباید اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی عمومی را متوقف نماید.
ماده
7 - دادگاه‌های نظامی باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر می‌کنند یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل بزه بوده و آنچه از بزه تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوصی صادر و تعیین نمایند که اشیاء مذکور باید به صاحبانش تسلیم و یا ضبط یا معدوم شود.
ماده
8 - هرگاه ضمن تحقیقات مقدماتی یا پس از انجام آن تشخیص داده شود که اثبات تقصیر متهم منوط است به مسائلی که دادرسی و ثبوت آن از خصائص دادگاه‌های حقوقی است (مثل حق مالکیت) امر کیفری تعقیب نمی‌شود و هرگاه تعقیب شده باشد به انتظار صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق می‌ماند.
ماده
9-هرگاه در قسمت آیین دادرسی کیفری ارتش مواردی پیش آید که در این لایحه قانونی بامواد غیر منسوخ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی نشده است مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عمومی عمل خواهد شد.
ماده
10 - سازمان قضایی ارتش عبارت است از:
1- دادگاه عالی انتظامی ارتش
2- دادسراهای نظامی
3- دادگاه‌های نظامی
باب دوم - دادگاه عالی انتظامی ارتش
فصل اول - سازمان دادگاه عالی انتظامی ارتش
ماده
11 - برای رسیدگی به تخلفات قضایی و اعمال برخلاف حیثیت و شئون کارمندان دادگاهها و دادسراهای مذکور در این لایحه قانونی و انجام سایر وظایف مصرحه در این لایحه دادگاه عالی انتظامی ارتش به شرح مواد پائین در مرکز تشکیل میشود.
ماده
12 - دادگاه عالی انتظامی ارتش از یک رئیس و چهار کارمند تشکیل میشود. که رئیس و یک کارمند از بین قضات عالی رتبه دادگستری انتخاب خواهند شد و سه نفر دیگر از افسران ارشد ارتش خواهند بود که درجه آنان از سرتیپ ….
ماده
13 - دادگاه عالی انتظامی ارتش دارای دو کارمند علی‌البدل است که از افسران ارتش که لااقل دارای درجه سرهنگی باشند انتخاب خواهد شد.
ماده
14 - رئیس دادگاه عالی انتظامی دارای پایه 11 قضایی و حقوق و کلیه امتیازات رئیس کل دیوانعالی کشور م. ب..
ماده
15 - رئیس و کارمند قضایی دادگاه عالی انتظامی ارتش به موجب پیشنهاد وزیر دادگستری و فرمان همایونی منصوب میشوند.
ماده
16 - کارمندان نظامی دادگاه عالی انتظامی ارتش به موجب پیشنهاد وزیر دفاع ملی و فرمان ملوکانه منصوب میشوند.
ماده
17 - کارمندان دادگاه انتظامی اعم از نظامی و غیرنظامی قابل تغییر و تبدیل نیستند و در صورت فوت یا استعفاء یا بازنشستگی جانشین آنها به ترتیب فوق‌الذکر انتخاب میشوند.
ماده
18 - دادستان دادگاه عالی انتظامی از دادیاران دیوان کشور با موافقت وزراء دادگستری و دفاع ملی و فرمان شاهانه منصوب میشود و به قدر کافی دادیار از افسران ارتش در اختیار خواهد داشت.
فصل دوم - وظایف و اختیارات دادگاه عالی انتظامی ارتش
ماده 19(منسوخ 1332/05/07) - دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش موظف است شخصا یا به وسیله دادیارانیکه در معیت وی انجام وظیفه می نمایند نسبت به طرز کار ورفتار و اخلاق کلیه افسران قضایی مراقبت مستمر معمول داشته و در هر موردی که بر اثر شکایت اشخاص ذینفع یا اعلام دادستان های نظامی یا سایر اشخاص یا مقامات رسمی و یا در نتیجه رسیدگی لازم با مراجعه بسوابق امر وپرونده های مربوط تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب هریک از آنها باعمال بر خلاف حیثیت و شئون را احراز نمود مبادرت به صدور کیفر خواست کند و در صورت احراز سوء شهرت یا فقدان صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از قضاه مزبور درخواست سلب صلاحیت قضایی آنها را بنماید.
ماده 20(منسوخ 1332/05/07) - دفتر دادگاه عالی انتظامی ارتش رونوشت کیفر خواست یا تقاضا نامه سلب صلاحیت قضایی را در دو نسخه تهیه نموده و برای ابلاغ بطرف به دفتر دادگاه نظامی محل اقامت مشارالیه یا نزدیکترین دادگاه نظامی بمحل اقامت او میفرستد و کارمند مزبور میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کیفر خواست با تقاضا نامه لایحه دفاعیه خ. ر. ب. دفتری که واسطه ابلاغ بوده تسلیم نماید.
تبصره (منسوخ 1332/05/07) - هرگاه محل اقامت کارمند طرف تقاضای دادستان خارج از مقر دفتر واسطه ابلاغ باشد برای هر 80کیلومتر مسافت از محل اقامت کارمند نامبرده تا دفتر واسطه ابلاغ یک روز بمهلت قانونی فوق الذکر اضافه میشود.
ماده 21 - دادگاه عالی انتظامی پس از وصول لایحه متهم به تخلف یا پس از انقضاء ده روز مقرر رسیدگی کرده حکم می‌دهد حضور دادستان و متهم در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورتی که لازم بداند میتواند قبل از صدور حکم از آنها توضیحاتی بخواهد و اگر تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل کند یا امر به تکمیل آن دهد.
ماده 22(منسوخ 1332/05/07) -دادگاه عالی انتظامی پس از وصول کیفر خواست و رسیدگی لازم د رصورت احراز تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب عمل منافی حیثیت و شئون متهم را بیکی از تنبهات ذیل محکوم مینماید:
در مواردی که درخواست سلب صلاحیت قضایی میشود در صورت احراز سوء شهرت یا عدم صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از افسران قضایی ارتش رای بر سلب صلاحیت قضایی آنها صادر می کنند و افسران مزبور خدمت نظامی دیگری که وزارت دفاع ملی مناسب بداند رجوع خواهد شد.
تبصره (منسوخ 1332/05/07) -مدت مرورزمان تعقیب انتظامی دو سال است.
ماده 23 - دادیاران دادسرای انتظامی ارتش حق دارند برای تحقیق تخلفات به سوابق امر مراجعه کنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوطه به موضوع بازرسی باید در اختیار آنها گذارده شود.
ماده 24 - هر گاه در اثناء رسیدگی انتظامی معلوم شود که تخلفی که به متهم نسبت داده شده است دارای جنبه کیفری است پرونده برای رسیدگی نزد دادستان نظامی مربوطه ارسال میشود.
ماده 25-امور اداری سازمان قضایی و دادگاه عالی انتظامی ارتش به عهده رئیس دادگاه مزبور است که به وسیله دفتری مرکب از یک رئیس بامحل سرتیپی و بعده کافی عضو انجام خواهد شد.
دفتر مزبور کلیه وظائف مربوط بامور کارگزینی - اداری - انتظامی - و مالی سازمان قضایی ارتش را تحت نظر ریاست دادگاه عالی انتظامی باید انجام دهد.
تبصره(منسوخ 1332/05/07) - رئیس دفتر سازمان قضایی ارتش از اشل حقوق قضایی طبق صورت ضمیمه این لایحه قانونی استفاده مینماید.
باب سوم - دادسراهای نظامی
ماده 26(منسوخ 1332/05/07) -برای کشف وتحقیق بزه وتعیین بزهکاران وتعقیب آنها و اقامه دعوی در دادگاه‌های نظامی در معیت هر دادگاه نظامی اعم از اینکه دارای شعب متعدد باشد یا نه یک دادسرای نظامی تشکیل میشود:
دادستانهای نظامی در حدود صلاحیت ذاتی و محلی خود بر ضابطین نظامی نظارت قانونی داشته وضابطین نظامی هر حوزه مستقیما و ضابطین دادگستری به وسیله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده های مقدماتی مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامی محل ارسال میدارند.
تبصره(منسوخ 1332/05/07) - تعقیب قانونی امور کیفری درهیچ موردی محتاج به کسب اجازه یا صدور امر تعقیب نخواهد بود ومامورین قضایی دادسراهای نظامی فقط با اعلام قبلی موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظایف قانونی خود عمل خواهند نمود و در صورتی که مصالح خدمتی نظامی موقتا عدم تعقیب موضوعی را ایجاب نماید فرماندهان مربوط میتوانند نظر خود را مستقیما به دادگاه عالی انتظامی ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالی انتظامی بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضی مبنی بر قبول تقاضای مزبور صادر وبمقامات قضایی مربوطه ابلاغ می نماید.
ماده27(منسوخ 1332/05/07) -هر دادسرای بدوی نظامی مرکب از یک دادستان و بتعداد کافی دادیار وبازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری خواهد بود.
ماده 28)(منسوخ 1332/05/07) ریاست دادسراهای نظامی هر حوزه به عهده دادستان تجدید نظر همان حوزه خواهد بود و کلیه دادستانهای نظامی اعم از دادستانهای دادگاه‌های بدویجنائی و تجدید نظر یا فوق العاده تحت نظارت و هدایت قانونی دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش انجام وظیفه می نمایند ودر مواردی که در انجام تکالیف قانونی خود مواجه با مشکلاتی شوند اقدام بجلب نظر دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش خواهند نمود.
ماده 29(منسوخ 1332/05/07) - قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای نظامی باموافقت دادستان بدوی صادر میشود باید نزد دادستان تجدید نظر آنحوزه ارسال گردد و فقط وقتی قطعی خواهد بود که دادستان مزبور با آن موافقت نماید.
ماده 30(منسوخ 1332/05/07) -در صورت مخالفت دادستان تجدید نظر با قرار منع تعقیب کیفری پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی که برفرض توافق در تعقیب وصدور کیفرخواست صلاحیت رسیدگی باصل قضیه را دارا میبود ارسال میشود.
باب چهارم - دادگاه‌های نظامی
ماده 31(منسوخ 1332/05/07) -در مرکز یک دادگاه بدوی تشکیل میشود و درخارج ازمرکز در منطقه هر لشگر یا تیپ مستقل ممکن است یک یا چند دادگاه بدوی نظامی به طور ثابت تشکیل گردد وهر یک از دادگاه‌های مزبور عند اللزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.امور اداری وکلیه ارجاعات به عهده رئیس و بر فرض تعدد شعب به عهده رئیس شعبه اول دادگاه بدوی است.
ماده 32 - اقسام دادگاه‌های نظامی که در موارد مختلف تشکیل میشود و به شرح پایین است:
2- دادگاه تجدیدنظر
3- دادگاه بدوی و تجدیدنظر فوق‌العاده
4- دادگاه‌های موقت نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی است.
5- دادگاه بدوی زمان جنگ
6- دادگاه تجدیدنظر زمان جنگ
فصل اول - دادگاه‌های بدوی نظامی
ماده 34 - در هیچ مورد درجه رئیس دادگاه بدوی نظامی کمتر از سرگرد و درجه کارمندان اعم از اصلی و علی‌البدل کمتر از ستوان یکم نباید باشد.
ماده 35 - درجه رئیس دادگاه باید لااقل مساوی با درجه متهم باشد و درجه کارمندان نباید بیش از یک درجه از درجه متهم کمتر باشد.
ماده 36(منسوخ 1332/05/07) -وظایف دادستانها و دادیاران نظامی در دادگاه‌های بدوی جز آنچه در این لایحه قانونی ومواد غیر منسوخ قانون دادرسی و کیفر ارتش تکلیف خاصی برای آن تعیین شده همان وظائف صاحبه منصبان دادسراهای عمومی است.
ماده 37 - تحریر نوشته‌ها و خلاصه مذاکرات و ثبت و بایگانی مدارک و پرونده‌ها به عهده منشی و کمک منشی م. ب..
ماده 38 - حوزه صلاحیت و مقرر دادگاه‌های نظامی به موجب فرمان عمومی ارتش تعیین میشود.
ماده 39 - در موقعی که برای رئیس دادگاه بدوی نظامی مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید ارشد کارمندان دادگاه سمت ریاست دادگاه را عهده‌دار خواهند بود و اگر درجه ارشد کارمندان دادگاه از درجه متهم کمتر باشد پرونده امر باید به نزدیکترین دادگاهی که رسیدگی آن بلامانع است احاله شود.
ماده 40 - در موقعی که دادگاه بدوی نظامی از لحاظ رعایت درجه متهم صلاحیت رسیدگی نداشته باشد باید پرونده امر به نزدیکترین دادگاهی که صالح است ارجاع گردد.
ماده 41 - افسرانی که به سمت ریاست و کارمندی قضایی دادگاه‌های نظامی تعیین میشوند علاوه بر تابعیت ایران و لااقل داشتن سی سال سن باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف - دارا بودن درجه لیسانس یا دکترای حقوق از داخله یا خارجه
ب - داشتن دیپلم کلاس عالی قضایی ارتش یا کلاس قضایی وزارت دادگستری
ماده 42 - در صورتی که افسران واجد شرایط الف و ب برای تکمیل سازمان قضایی ارتش کفایت نکند افسرانی که لااقل 5 سال در صف سمت فرماندهی داشته و قبل از اجرای این قانون هفت سال در یکی از مشاغل دادستانی یا دادیاری یا بازپرسی یا معاونت آن یا ریاست و یا کارمندی دادگاه‌های نظامی خدمت کرده باشند ممکن است به مشاغل قضایی گمارده شوند.
ماده 43 - مقررات مواد 41 و 42 در مورد دادستانها و دادیاران و بازپرسان نظامی نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده 44 - اشخاصی که دارای محکومیت کیفری یا سوء شهرت بوده و یا تحت تعقیب جزایی باشند نمیتوانند برای مشاغل قضایی در ارتش انتخاب شوند.
ماده 45(منسوخ 1332/05/07) -اشخاص زیر نمیتوانند به سمت ریاست یا کارمندی یا منشی گری دادگاه انتخاب شده یا وظیفه دادستانی یا بازپرسی را عهده دار گردند.
4)کسیکه در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقا رسیدگی نموده یعنی اظهارعقیده بر بزه کاربودن یا نبودن کرده باشد.
تبصره1(منسوخ 1332/05/07) -قضاتیکه بایکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نمیتوانند در یک دادگاه تواما انجام وظیفه نمایند.
تبصره2(منسوخ 1332/05/07) -وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه بین وکلای متهم یا شاکی وهریک از قضات دادگاه مانع دخالت وکلاء مزبور در دادرسی بوده و مکلفند مراتب را به دادگاه اعلام دارند.
تبصره3(منسوخ 1332/05/07) -سبق اظهار عقیده به عنوان دادستانی در مرحله بدوی مانع از اظهار عقیده به همان عنوان در مراحل بعدی نیست.
ماده 46 - در نقاطی که دارای دادگاه‌های متعدد نظامی هستند چنانچه برای دادرسان یکی از دادگاهها معاذیر قانونی موجود باشد ممکن است از دادرسان دادگاه همطراز دیگر همان محل بدون تشریفات خاصی استفاده به عمل آید.
فصل دوم - دادگاه جنائی و تجدیدنظر نظامی
ماده 47(منسوخ 1332/05/07) -دادگاه جنائی و تجدید نظر برای رسیدگی بدوی بامور جنائی و همچنین تجدیدنظر در احکام و قرارهای قابل تجدید نظر صادر از دادگاه بدوی نظامی تشکیل میشود و مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و بتعداد لازم کارمند علی البدل و کارمند اداری و دفتری است.امور اداری و ارجاعات به عهده ارشد افسران دادگاه تجدید نظر و در صورت تعدد شعب به عهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه م. ب..
ماده 48 - ریاست دادگاه تجدیدنظر به عهده رئیس کل دادگاه‌های استان محل خواهد بود و چهار نفر دیگر از بین افسران ارتش انتخاب خواهند شد.
شرکت رئیس کل دادگاه استان منافی با شغل قضایی او نیست.
ماده 49(منسوخ 1332/05/07) -در مرکز یک دادگاه جنائی و تجدید نظر که بر حسب احتیاج ممکن است دارای شعب متعدد باشد تشکیل میشود و درصورت تعدد شعب ریاست هر یک از شعب دیگر دادگاه جنائی و تجدیدنظر به عهده یکی از روسای شعب دادگاه‌های استان مرکز بتعیین وزیر دادگستری خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدی که دارای دادگاه بدوی نظامی و دادگاه استان است درصورت ضرورت یک دادگاه جنائی و تجدید نظر تشکیل میگردد.
تبصره1(منسوخ 1332/05/07) -وزارت دادگستری میتواند یکی از روسای شعب یا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامی رئیس کل دادگاه استان در دادگاه جنائی و تجدید نظر تعیین نماید تا در صورتی که رئیس کل دادگاه‌های استان به علت مرخصی یا معذوریت یا بهر جهت دیگری غایب بوده و یا شغل مزبور موقتا بلامتصدی باشد و همچنین در صورتی که رئیس کل دادگاه‌های استان به علت کثرت کارنتواند در دادگاه جنائی و تجدید نظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائی و تجدیدنظر انجام وظیفه کند و درمواردیکه روسای سایر شعب دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی مرکز به علت مرخصی یا معذوریت یا هرجهت دیگری غایب باشند رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز یا کسیکه وظائف او را عهده دار م. ب. جانشین موقتی آنها را از بین روسای سایر شعب دادگاه استان تعیین میمناید.[می نماید]
تبصره2(منسوخ 1332/05/07) -در معیت دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه بتعداد کافی دادیار و کارمند دفتری انجام وظیفه مینمایند و درصورت تعدد شعب دادگاه نیز فقط یک دادستان در معیت دادگاه جنائی و تجدید نظر انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 50 - درجه کارمندان دادگاه تجدیدنظر نباید کمتر از سرهنگ ….
ماده 51-حوزه صلاحیت دادگاه‌های جنائی و تجدید نظر نظامی به موجب فرمان عمومی ارتش تعیین میشود.
ماده 52(منسوخ 1332/05/07) -درجه افسرانیکه برای اشغال محل های بلا متصدی کارمندی دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی هر حوزه تجدید نظر تعیین میشوند در حین تعیین نباید از درجه کارمندان و دادستانهای دادگاه‌های بدوی نظامی همان حوزه کمتر باشد.
تبصره(منسوخ 1332/05/07) -تغییرات بعدی درجات کارمندان با دادستانهای دادگاه‌های بدوی درهیچ موردی موجب تغییر یا رد کارمندان دادگاه جنائی و تجدید نظر همان حوزه یا ارجاع پرونده بحوزه تجدیدنظر دیگر نخواهد بود.
ماده 53 - در مناطقی که دارای دادگاه بدوی متعدد و دارای یک دادگاه تجدیدنظر است درجه دادستان دادگاه تجدیدنظر نباید از بالاترین درجه دادستانهای نظامی دادگاه‌های بدوی کمتر باشد.
ماده 54(منسوخ 1332/05/07) -دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه نسبت بکلیه دادسرا های دادگاه‌های بدوی نظامی حوزه خود سمت ریاست دارد و درغیاب مشارالیه ریاست دادسرای دادگاه جنائی و تجدید نظر به عهده ارشد دادیاران دادگاه جنائی و تجدید نظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوی مرکز استان نسبت بدادیار مقدم تجدید نظر ارشدیت داشته باشد دادستان دادگاه بدوی مرکز استان وظائف دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر را انجام می دهد.
ماده 55 - هرگاه مصالحی ایجاب کند که پرونده‌ای از حوزه‌ای به حوزه دیگر احاله شود دادستان نظامی محل لزوم احاله را به دادگاه عالی انتظامی پیشنهاد می‌کند و دادگاه عالی انتظامی در صورتی که با پیشنهاد دادستان نظامی موافق باشد دستور احاله صادر می‌کند و در این صورت دعوی در هر مرحله که باشد در حوزه مرجوع الیه از همان مرحله تعقیب میشود.
ماده 56 - سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر نظامی مانند دادگاه بدوی است.
فصل سوم - دادگاه فوق‌العاده ارتش
ماده 57 - برای رسیدگی به اتهام متهمین که از سرتیپ به بالا باشند دادگاه فوق‌العاده در مرکز تشکیل میشود.
ماده 58(منسوخ 1332/05/07) -دادگاه فوق العاده ارتش مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و یک کارمند علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دفاع ملی وفرمان ملوکانه از افسران ارتش انتخاب میشوند.درجه رئیس و محل سازمانی کارمندان دادگاه نباید از سرتیپی کمتر[باشد] و لااقل 3 نفر از قضات اصلی دادگاه فوق العاده از بین افسران کادر ثابت قضایی ارتش انتخاب میشوند.
تبصره1(منسوخ 1332/05/07) -برای شرکت در دادگاه فوق العاده افسران قضایی عضو دادگاه عالی انتظامی ارتش را نمی توان انتخاب نمود.
تبصره2(منسوخ 1332/05/07) -انتخاب افسران کادر ثابت قضایی ارتش برای شرکت در دادگاه فوق العاده موجب تغییر سمت اصلی آنها نخواهد بود.
ماده 59-احکام و قرارهای نهایی دادگاه فوق العاده فقط قابل رسیدگی فرجامی است.
ماده 60 - در صورت نقض تمیزی رسیدگی به دادگاه فوق‌العاده دیگری که به ترتیب فوق تشکیل خواهد شد ارجاع میگردد.
ماده 61 - دادستان و بازپرس دادگاه فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر دفاع ملی و فرمان ملوکانه منصوب میشوند و معاونت دادستان و معاونت بازپرس با ارشد دادستانها و بازپرسهای دادسرای نظامی مرکز است.
ماده 62-سایر ترتیبات مرحله تحقیق و رسیدگی و دادرسی دادگاه مزبور طبق مقررات عمومی این لایحه قانونی و مواد غیرمنسوخ قانون دادرسی و کیفرارتش است.
فصل چهارم - دادگاه‌های موقت نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی است
ماده 63 - در نقاطی که حکومت نظامی طبق قوانین موضوعه اعلام میگردد آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش با قانون دادگاه‌های موقت نظامی منافات ندارد در دادسرا و دادگاه‌های موقت نظامی قابل اجراء است.
فصل پنجم - دادگاه‌های بدوی زمان جنگ
ماده 64 - وقتی که یک یا چند واحد مختلف مامور عملیات جنگی میشوند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور باشد بنا به امر ملوکانه در هر قرارگاه عمده یا هر نقطه که مقتضی باشد یک یا چند دادگاه زمان جنگ تشکیل میگردد در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مامور عملیات مجزایی باشد یک دادگاه تشکیل شود.
ماده 65 - دادگاه‌های بدوی زمان جنگ از حیث تعدد کارمندان مانند دادگاه‌های بدوی زمان صلح است و سایر شرایط کارمندان و دادستانها حتی‌الامکان رعایت میشود مگر اینکه رعایت آن شرایط به جهات اضطراری غیرممکن باشد.
ماده 66 - در معیت هر دادگاه زمان جنگ یک دادستان و یک منشی انجام وظیفه می‌کند و وظایف بازپرس نیز به عهده دادستان است و در صورت لزوم یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک برای منشی معین میگردد.
ماده 67 - انتصاب و تغییر روساء و کارمندان دادگاه‌های زمان جنگ در موقع عملیات جنگی در قسمتهای مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل و در قرارگاه عمده از طرف فرمانده نیرو به عمل می‌آید.
ماده 68 - هرگاه تشکیل دادگاه نظامی زمان جنگ به علت عدم کفایت افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اعزام میشود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش آید متهم را به مرکز اعزام میدارند تا مطابق مقررات دادگاه‌های زمان جنگ دادرسی شود.
ماده 69(منسوخ 1332/05/07) -دادگاه‌های بدوی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی بدوی بامور جنائی را نیز دارا میباشند و صلاحیت آنها محدود بامور جنحه نخواهد بود.
فصل ششم - دادگاه‌های تجدیدنظر زمان جنگ
ماده 70(منسوخ 1332/05/07) -در زمان جنگ در قرارگاه کل نیرو یک یا چند دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی باحکام و قرارهای نهایی که دادگاه‌های بدوی زمان جنگ در امور جنحه یا جنائی صادر مینمایند تشکیل میگردد کارمندان و دادستانها ازبین افسران نیرو بنا به پیشنهاد فرمانده کل نیرو بامر پادشاه تعیین میشوند.
ماده 71(منسوخ 1332/05/07) -دادگاه‌های تجدید نظر زمان جنگ از حیث سازمان و درجات مانند دادگاه‌های جنائی و تجدید نظر خواهد بود و فقط کارمندان قضایی دادگستری در دادگاه‌های تجدید نظر زمان جنگ شرکت ندارند سایر ترتیبات مربوط به دادگاه‌های عادی و تجدید نظر در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر زمان جنگ نیز رعایت میشود.
ماده 72 - در صورت لزوم برای دادستان به تعداد کافی معاون و منشی نیز تعیین میگردد.
ماده 73 - وقتی که واحدهائی از ارتش در داخل یا خارج از کشور مامور عملیات جنگی میشوند تا موقعی که در واحدهای نامبرده دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر زمان جنگ تشکیل نشده دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر عادی طبق مقررات این لایحه قانونی به تمام اموری که در حدود صلاحیت دادگاه‌های زمان جنگ است میتوانند با تشریفات زمان جنگ رسیدگی نمایند.
ماده 74 - در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دادگاه زمان جنگ و یک دادگاه تجدیدنظر زمان جنگ برطبق مقررات مذکور در این لایحه قانونی در مرکز نیز تشکیل خواهد شد.
ماده 75 - پس از انحلال دادگاه‌های زمان جنگ اموری که در دادسراها و دادگاه‌های مزبور تحت رسیدگی بوده به نزدیکترین دادسرا و دادگاه عادی احاله میگردد.
ماده 76 - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کتاب اول کلیه مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این لایحه قانونی منافات دارد نسخ میشود.
ماده 77 - وزیر دفاع ملی حق دارد در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه دستگاه قضایی ارتش را منحل نموده و مطابق این لایحه قانونی تشکیل دهد.
ماده 78 - وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
نخست وزیر - دکترمحمد مصدق
اشل حقوق سازمان قضایی ارتش
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.