قانون
لایحه قانونی مربوط بتفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني مربوط بتفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره
مصوب 1336,05,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - بمنظور تسريع در توسعه عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره باستثناي آن قسمت از اراضي كه طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 1333 بعنوان حوزه عمليات كنسرسيوم تعيين گرديده است و همچنين بمنظور توسعه سريع عمليات تصفيه و حمل و نقل و فروش كليه نفتي كه در خارج از حوزه عمليات كنسرسيوم بدست خواهد آمد در سراسر كشور و نيز در خارج از كشور به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود كه طبق اصول و شرايط مندرج در اين قانون عمل نمايد
تبصره 1 - منظور از كلمه نفت در اين قانون عبارت است از نفت خام - گاز طبيعي - اسفالت و كليه هيدروكاربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا بوسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور بوسيله تبديل گاز بمايع يا تصفيه يا عمل شيميائي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد
تبصره 2 - منظور از عامل در اين قانون هر شخص يا سازمان مشترك و يا دستگاه مختلطي است كه در حدود مقررات اين قانون مجاز باجراء و اداره عمليات صنعت نفت باشد.
تبصره 3 - منظور از شخص در اين قانون هر شخص طبيعي يا حقوقي ميباشد ولي اين عنوان بشركت ملي نفت ايران و شركت هاي فرعي آن اطلاق نميگردد. عنوان شخص بدستگاههاي مختلطي هم كه از طرف دو شخص يا بيشتر توأماً ايحاد شود اطلاق ميگردد بدون اين كه در اثر اين اختلاط عنوان شخصيت حقوقي جداگانه اي بوجود آيد.
تبصره 4 - منظور از سازمان مشترك در اين قانون هر مؤسسه اي است كه قسمتي از آن متعلق به يك شخص و قسمت ديگر آن متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد.
تبصره 5 - منظور از دستگاه مختلط در اين قانون هر دستگاه عامليتي است كه شركت ملي نفت ايران از يك طرف و يك يا چند شخص از طرف ديگر توأماً ايجاد نموده باشند بدون اين كه در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه اي بوجود آيد.
تبصره 6 - منظور از پذيره در اين قانون وجهي است كه هنگام عقد قراردادهاي مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت بايستي بر طبق مقررات مربوط باين قانون در ظرف مدتيكه در قرارداد تصريح خواهد شد از طرف عامل بشركت ملي نفت ايران پرداخت شود.
ماده دوم - شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور اجراي مقررات اين قانون با هر شخصي اعم از ايراني و خارجي كه صلاحيت فني و مالي او محرز باشد مذاكره و هرگونه توافقي را كه مقتضي بداند بر اساس مقررات و مصرحات اين قانون و ساير شرائطيكه مخالف با قوانين كشور نباشد بعمل آورده و موافقتنامه مربوطه را تنظيم و امضاء و بهيأت وزيران تقديم نمايد كه در صورت تأييد براي تصويب بمجلسين تقديم گردد. موافقتنامه هائيكه باين طرز امضاء شود پس از تصويب مجلسين و از تاريخ تصويب مزبور قابل اجرا خواهد بود.
ماده سوم - هيچ عاملي نميتواند اجراي بعضي يا كليه عمليات مربوطه را به پيمانكاري واگذار نمايد مگر آنكه قبلاً جلب موافقت شركت ملي نفت ايران را بنمايد و در هر حال اين موافقت رافع مسئوليت تام و تمام عامل نخواهد بود.
ماده چهارم - در مورد اتباع خارجه اجازه عامليت يا واگذاري عمليات بپيمانكار فقط در مواردي ممكن است داده شود كه بموجب قوانين جاريه و سازمان هاي اقتصادي كشور خارجي مربوط اتباع ايراني مجاز باشند كه در كشور مزبور بطور كلي مبادرت بفعاليت هاي اقتصادي و مخصوصاً عامليتهاي موضوع اين قانون بنمايند.
ماده پنجم - شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج اراضي كشور و فلات قاره را بجز ناحيه موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 33 ببخشهائي تقسيم كند كه مساحت هر يك حداكثر از هشتادهزار كيلومترمربع تجاوز ننمايد شركت ميتواند از بخشهاي مزبور آنچه را كه مقتضي بداند از نظر اجراي عمليات مقرر در اين قانون آزاد اعلان نموده و نسبت بآن پيشنهاد انعقاد قرارداد بپذيرد وليكن بايستي در كليه اوقات معادل اقلا يك سوم مجموع اراضي قابل استفاده و فلات قاره قابل استفاده بعنوان ذخيره ملي باقي بماند شركت در هر موقع ميتواند در تعيين حدود بخشها و نيز در مورد آزاد يا بسته بودن بخشها تجديدنظر كند ولي هرگونه تصميمي در باب تعيين يا تغيير حدود و آزاد يا بسته بودن بخشها بايستي اقلا 3 ماه قبل از تاريخ اجراي تصميم اعلان شود و اين گونه تصميمات تأثيري در قراردادهائيكه قبلا منعقد شده باشد نخواهد داشت هر قسمت از اراضي كه طبق بند ج ماده 7 و بندهاي ‹‹و›› و ‹‹ز›› ماده 8 بشركت ملي نفت ايران مسترد شود بسته تلقي خواهد شد تا موقعيكه شركت ملي نفت ايران مجدداً آن را آزاد اعلان كند. پيشنهادهائيكه بر طبق اين قانون در مورد يك بخش يا قسمتي از آن در ظرف شصت روز از تاريخ صدور اعلان شركت ملي نفت ايران به شركت تسليم شود بدون رعايت تقديم و تاخر تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ششم - شركت ملي نفت ايران بايد در هر يك از سازمان هاي مشترك يا دستگاه هاي مختلط لااقل بميزان سي درصد سهيم باشد.
ماده هفتم - در مورد سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلطي كه سهم شركت ملي نفت ايران پنجاه درصد يا بيشتر باشد شرائط عمليات بشرح زير خواهد بود
الف - هيچ سازمان مشترك يا دستگاه مختلطي نميتواند مجموعاً بيش از شانزده هزار كيلومترمربع در يك بخش در زمان واحد در اختيار داشته باشد مجموع سهم نسبي هر يك از طرفهاي شركت ملي نفت ايران در يك بخش در زمان واحد حداكثر هشت هزار كيلومترمربع ميباشد. چنانچه طرف شركت ملي نفت ايران مشاركت پنجاه درصد يا بيشتر شركت ملي نفت را بپذيرد و در يك سازمان مشترك يا دستگاه مختلط لااقل داراي سهم نسبي چهارهزار كيلومترمربع بشود نسبت بچهارهزار كيلومترمربع بقيه ميتواند از طريق مشاركت يا عدم مشاركت موضوع ماده 8 عمل كند.
ب - سازمان مشترك يا دستگاه مختلط موظف است در هر بخشي كه در آن عمل ميكند حداكثر تا پايان سال چهارم پس از تاريخ قرارداد حفر لااقل يك چاه نفت را در ناحيه واگذاري شروع كند و عمليات حفاري را پس از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه دهد.
چنانچه در پايان سال دوازدهم بعد از تاريخ قرارداد عمليات سازمان مشترك يا دستگاه مختلط در ناحيه مزبور بمرحله بهره برداري تجارتي نرسيده باشد سازمان يا دستگاه علاوه بر اينكه ناحيه مزبور را بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد نمود مشمول هرگونه ضمانت اجرائي كه بموجب ماده 15 مقرر ميشود نيز خواهد گرديد.
ج - در ظرف مدتيكه از ده سال از تاريخ قرارداد تجاوز نخواهد كرد سازمان مشترك و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاري طبق آن قرارداد را در يك يا چند نوبت بطريقي كه شركت ملي نفت ايران مناسب بداند به شركت مزبور مسترد خواهد نمود قطعات استردادي از لحاظ تعداد وعرض و طول بايد از نظر عمليات صنعت نفت قابل استفاده باشد.
د - مدت اصلي قرارداد در مورد هر ناحيه حداكثر بيست و پنج سال از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي در آن ناحيه خواهد بود ولي ممكن است مدت قرارداد بدرخواست هر يك از طرفهاي شركت ملي نفت ايران حداكثر براي سه دوره پنج ساله تمديد شود. در دوره پنجساله اول بر طبق شرائط مدت اصلي عمل خواهد شد ولي در دو دوره بعد بايستي شرائط و مزايا و اوضاع روز در موقع تمديد در نظر گرفته شود.
ه ـ - در ظرف مدتيكه بموجب اين قانون اجازه تفحص و اكتشاف و استخراج بيك سازمان مشترك يا دستگاه مختلط داده ميشود عمليات مزبور در ناحيه مربوطه منحصر بسازمان يا دستگاه نامبرده خواهد بود.
ماده هشتم - در مورد سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلطي كه سهم شركت ملي نفت ايران كمتر از پنجاه درصد باشد و نيز در موارديكه در قرارداد با شخص بدون تشكيل سازمان مشترك يا دستگاه مختلط منعقد شده باشد شرائط عمليات بشرح زير خواهد بود
الف - شخصي كه براي انجام عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج با شركت ملي نفت ايران سازمان مشترك يا دستگاه مختلطي تشكيل ميدهد و يا بدون تاسيس سازمان يا دستگاه مزبور طرف قرارداد واقع ميشود بايد مبلغي يكجا بعنوان پذيره اضافه بر حق الارض مذكور در بند الف ماده 9 بشركت ملي نفت ايران بپردازد
شركت ملي نفت ايران ميزان پذيره مزبور را در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال آنمورد مخصوصاً اينكه قرارداد بر اساس مشاركت يا عدم مشاركت تنظيم گرديده و ساير عوامليكه در مورد حق الارض بشرح مذكور در بند الف ماده 9 بايد در موقع عقد قرارداد رعايت شود تعيين و در قرارداد قيد خواهد نمود.
ب - هيچ سازمان مشترك يا دستگاه مختلطي نميتواند مجموعاً بيش از نه هزار كيلومترمربع در يك بخش در زمان واحد در اختيار داشته باشد مجموع سهم نسبي هر يك از طرفهاي شركت ملي نفت ايران و نيز مجموع مساحتي كه در غير مورد مشاركت ممكن است بيك عامل واگذار شود در يك بخش در زمان واحد از ششهزار و پانصد كيلومترمربع تجاوز نخواهد نمود ولي اين محدوديت تأثيري در مفاد بند الف ماده 7 نخواهد داشت.
ج - عامل ميتواند ناحيه اي را كه طبق هر قرارداد در هر بخش در اختيار دارد بده قسمت يا كمتر تقسيم كند ولي اين تقسيم حداكپر تا پايان 5 سال از تاريخ اجراي قرارداد امكان خواهد داشت.
د - بجز در موارديكه خط سرحدي يا خط ساحلي يا حدود خارجي فلات قاره طرز ديگري را اقتضا نمايد هر ناحيه يا هر يك از قسمتهاي آن بايستي به شكل چهارضلعي باشد كه طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز ننمايد.
ه ـ - عامل موظف است در هر بخشي كه در آن عمل مي كند حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ قرارداد حفر لااقل يك چاه نفت را در ناحيه واگذاري و يا در صورتيكه ناحيه مزبور را تقسيم نموده باشد در يكي از قسمتهاي آن شروع كند و بعد از آن نيز در هر سال اقلا يك چاه ديگر باقتضاي عمليات حفر كند وليكن حداكثر تا پايان سال هشتم پس از تاريخ اجراي قرارداد بايستي حفاري در هر يك از قسمتهاي ناحيه مربوطه شروع شده باشد و عمليات حفاري پس از شروع بايد مداوماً و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه يابد. در پايان سال دوازدهم بعد از تاريخ قرارداد چنانچه عمليات در ناحيه موضوع قرارداد و يا در هر يك از قسمتهاي آن بمرحله بهره برداري تجارتي نرسيده باشد علاوه بر اينكه ناحيه مزبور يا هر قسمتي كه بهره برداري تجارتي در آن بعمل نيامده باشد بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد هرگونه ضمانت اجرائي نيز كه بموجب ماده 15 مقرر ميشود بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
و - در ظرف ده سال از تاريخ قرارداد در ناحيه و يا در هر يك از قسمتهاي آن نصف ناحيه يا نصف هر يك از قسمتهاي آن بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد ولي ناحيه را قسمتي كه پس از آن در اختيار عامل باقي خواهد ماند در هيچ مورد متجاوز از هزار كيلومترمربع پيوسته بهم نخواهد بود.
ز - مدت اصلي قرارداد در مورد هر ناحيه يا قسمت حداكثر 25 سال از تاريخي است كه بهره برداري تجارتي در آن ناحيه يا قسمت شروع شود ولي مدت قرارداد ممكن است بدرخواست عامل حداكثر براي سه دوره پنج ساله ساله تمديد شود مشروط بر آنكه عامل شرايط و مزايا و اوضاعي را كه در تاريخ تقاضاي تمديد حكمفرما است بپذيرد و يا اقلا بيست درصد ناحيه يا قسمت مربوطه را كه موضوع تقاضاي تمديد است مسترد نمايد.
ح - در ظرف مدتي كه بموجب اين قانون اجازه تفحص و اكتشاف و استخراج بيك عامل داده مي شود عمليات مزبور در ناحيه مربوطه يا قسمتهاي آن منحصر بعامل نامبرده خواهد بود.
ط - عامل بايستي در قرارداد متعهد شود كه در صورت تقاضاي شركت ملي نفت تا ميزان يك هشتم كل محصول را به جنس بشركت مزبور تسليم نموده بهاي آنرا بقيمت اعلان شده از بدهي مالياتي خود كسر نمايد.
ماده نهم - شرايط زير در كليه موارد مذكور در مواد 7 و 8 بايستي رعايت شود:
[الف -] هر شخصي كه طبق مواد 7 و 8 با شركت ملي نفت ايران قرارداد منعقد نمايد بايد در طي دوره قرارداد مبلغي ساليانه بعنوان حق الارض براي تمام ناحيه موضوع قرارداد بميزاني كه شركت ملي نفت ايران با توجه بوسعت ناحيه و خصوصيات مناطق مورد اكتشاف و استخراج مخصوصا احتمالات پيدايش نفت و سهولت عرضه محصول ناحيه در بازارهاي خارج تعيين خواهد نمود بشركت ملي نفت ايران بپردازد.
قسمتي از حق الارض كه در هر مورد بتشخيص شركت ملي نفت ايران تعيين مي شود در تاريخ انعقاد قرارداد يكجا نقداً از طرف عامل بشركت ملي نفت ايران پرداخت و باقساط ساليانه بتوافق طرفين از محل حق الارض ساليانه مزبور كسر خواهد شد.
عامل مجاز است حق الارض ساليانه را بانضمام اقساط ساليانه و مبلغي كه يكجا پرداخت نموده جزء هزينه عمليات جاري سازمان يا دستگاه يا شخص منظور نمايد تا موقعي كه بدهي مالياتي عامل در هر دوره مالياتي قبل از احتساب حق الارض معادل حق الارض شود يا از آن تجاوز نمايد.
در هر دوره مالياتي كه بدهي مالياتي عامل معادل حق الارض شود يا از آن تجاوز نمايد حق الارض بعنوان هزينه جاري عمليات تلقي نخواهد شد بلكه از لحاظ مقررات ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 1328 در حكم پرداخت مشخص خواهد بود.
تبصره - بمنظور تعيين سود ويژه مشمول ماليات هر دوره مالياتي زيان هاي عملكرد دوره هاي مالياتي قبل كه از محل درآمدهاي جبران نشده از سود ويژه جاري كسر خواهد شد.
ب - شركت ملي نفت ايران مي تواند با شخصي كه سازمان مشترك يا دستگاه مختلط را با شركت ملي نفت ايران تشكيل مي دهد موافقت نمايد كه بجاي پرداخت حق الارض شخص مزبور پرداخت تمامي يا قسمتي از هزينه هاي عمليات اكتشافي را تا كشف نفت بميزان قابل صدور تجارتي اعم از سهم خود و سهم شركت ملي نفت ايران بعهده بگيرد ولي در اين موارد شركت ملي نفت ايران موظف خواهد بود كه با توجه بخصوصيات هر مورد مبلغي بعنوان حداقل در نظر گرفته و طرف را ملزم بخرج آن بنمايد. چنانچه عمليات اكتشاف انجام گرديده و از حداقل هزينه پيشبيني شده مبلغي اضافه باقي ماند شركت ملي نفت ايران مي تواند يا نصف آن اضافه را بحساب دولت ايران از طرف وصول كند و يا طرف را ملزم نمايد كه تمامي اضافه مزبور را براي هزينه هاي تفحص و اكتشاف و استخراج آينده بمصرف برساند.
ج - از تاريخ تصويب اين قانون شركت ملي نفت ايران مكلف است پس از تقسيم اراضي كشور و فلات قاره ببخشها بشرح مندرج در ماده 5 بمنظور تأسيس سازمان هاي مشترك يا دستگاههاي مختلط يا واگذاري عامليت در يك يا چند بخش از اشخاص واجد صلاحيت بوسيله آگهي دعوت نمايد كه پيشنهادهاي خود در ظرف مهلت مقرر بر اساس طرح قرارداد نمونه اي كه شركت ملي نفت ايران طبق مصرحات اين قانون تنظيم خواهد نمود بشركت ملي نفت ايران تسليم نمايد.
د - شركت ملي نفت ايران موظف است براي هر بخشي كه آزاد اعلان مي كند دفترچه مشخصاتي كه موقعيت جغرافيائي و وضع عمومي زمين شناسي و ساير اطلاعات مربوطه در آن قيد شده باشد تهيه نموده و بانضمام قرارداد نمونه آنرا در اختيار پيشنهاددهندگان بگذارد.
ه ـ - پيشنهاد دهندگان بايد ضمن قبول تعهدات مندرج در طرح قرارداد نمونه ميزان پذيره و مشاركتي را كه حاضر بقبول آن هستند تعيين و پيشنهاد خود را در ظرف مهلت مقرر بشركت ملي نفت ايران تسليم نمايند.
شركت ملي نفت ايران پس از بررسي پيشنهادهاي واصله حداكثر در ظرف مدت دو ماه هر پيشنهادي را كه با توجه بكليه عوامل مربوطه بيشتر بصرفه و صلاح كشور تشخيص دهد انتخاب و موافقتنامه لازم را بشرح مذكور در ماده 2 تنظيم و امضاء خواهد نمود.
تسليم پيشنهاد هيچگونه حقي براي پيشنهاد دهنده ايجاد نميكند و شركت ملي نفت ايران در رد و قبول كليه يا بعضي از پيشنهادها آزاد است.
و - شركت ملي نفت ايران موظف است در هر يك از موارد عاملرا با قيد شرايط مقتضي ملزم نمايد كه حداكثر كوشش را در انجام تعهدات خود در مورد عمليات اكتشاف و توليد و بهره برداري نفت در مناطقي كه در اختيار دارد بعمل آورده لازمه استفاده كامل را از منابع مزبور رعايت كند.
همچنين عامل بايستي متعهد شود كه عمليات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً در مورد حفاظت ذخاير هيدروكاربور ازاصول صحيح فني و مهندسي تبعيت نمايد.
ز - شركت ملي نفت ايران نميتواند با هيچ شخص قرارداد يا قراردادهائي منعقد نمايد كه بموجب آن شخص مزبور در يك موقع در بيش از پنج بخش بعمليات موضوع اين قانون مبادرت كند. هر دو شخص يا بيشتر كه فعاليت اصلي آنها مربوط بصنعت نفت و يكي از آنها مالك شصت درصد يا بيشتر از سهام ديگري باشد و يا هر دو شركت فرعي يك شركت اصلي باشند در حكم شخص واحد تلقي خواهند شد.
ماده دهم - شركت ملي نفت ايران ميتواند براي انجام عمليات تصفيه و حمل و نقل و فروش نفت در خارج كشور قراردادهائي منعقد نمايد كه بموجب آن يكسازمان مشترك يا دستگاه مختلط يا هر شخصي بدون تشكيل سازمان يا دستگاه مزبور انجام عمليات مزبور را بر طبق شرايطيكه در هرمورد بتشخيص شركت ملي نفت ايران تعيين خواهد گرديد بعهده بگيرد. مدت اصلي اينگونه قراردادها از چهل سال تجاوز نخواهد نمود ولي مدت مزبور ممكن است بتقاضاي عامل حداكثر تا 3 دوره پنجساله تمديد شود مشروط بر آنكه عامل شرايط و مزايا و اوضاع و تاريخ تمديد را قبول كند.
ماده يازدهم - شرايط زير بايد در كليه قراردادهائيكه بر طبق مواد 7 و 8 و 10 اينقانون منعقد ميگردد رعايت شود:
الف - قرارداد ممكنست براي انجام يك يا چند رشته از عمليات مذكور در ماده 1 تنظيم شود.
ب - هرگاه در شرايط و مزايا و اوضاعيكه در حين قرارداد يا در موقع تمديد آن موجود بوده و قرارداد بر طبق آن تنظيم يا تمديد شده بعداً تغييراتي حاصل شود اين تغييرات تأثيري در قرارداد چه در دوره اصلي و چه در دوره هاي تمديدي آن نخواهد داشت.
ج - عامل ميتواند كليه تأسيسات ثابت و غيرثابت را كه براي حسن اجراي عمليات مجاز لازم بداند تهيه و بنا يا نصب و از آن استفاده كند. عامل در طول مدت عمليات مادام كه بتأسيات مزبور احتياج داشته باشد ميتواند بدون هيچگونه قيد و شرطي آنها را در داخل ناحيه خود از نقطه اي بنقطه ديگر انتقال دهد و نيز ميتواند تأسيسات جديد يا اضافي يا تعويضي را كه لازم تشخيص دهد تهيه و بنا يا نصب و از آن استفاده كند.
د - عامل مجاز خواهد بود مبلغي بعنوان هزينه استهلاك تاسيسات ثابتي كه براي عمليات خود تهيه و بنا يا نصب نموده جزو هزينه هاي جاري خود بر اساس تخمين عمر اقتصادي تأسيسات مربوطه كه طبق اصول صحيح حسابداري و مهندسي احتساب ميشود و با توجه ببقيه مدت عمليات منظور نمايد در هر مورد شركت ملي نفت ايران ترتيب حسابداري لازم را با عامل تعيين خواهد نمود بطوريكه حق مالكيت شركت ملي نفت ايران نسبت بتأسيسات مزبور بنحو مطمئن تأمين شود و در هر صورت در پايان مدت قرارداد يا فسخ قرارداد كليه تأسيساتيكه بر طبق قرارداد بنا يا نصب شده بدون هيچ قيد و شرطي ملك شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
ه ـ - شركت ملي نفت ايران در هر قراردادي كه منعقد مي نمايد بايستي اقلامي را كه عامل مجاز است جزو هزينه عمليات جاري خود منظور نمايد تصريح كند تا در احتساب ماليات بر درآمدي كه بعامل تعلق مي گيرد هزينه هاي مزبور محسوب گردد. علاوه بر حق الارض بشرح مذكور در (بند الف) ماده 9 و استهلاك تأسيسات ثابت و اقلام ديگري كه بموجب ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 1328 و تأييد آن ضمن ماده 36 قانون ماليات بر درآمد 1335 تعيين گرديده اقلام زير نيز جزو هزينه عمليات جاري قابل احتساب خواهد بود.
استهلاك ساليانه مبلغي كه از بابت پذيره پرداخت شده بميزان منصفانه هزينه حفر چاههائي كه نفت بميزان تجارتي از آن توليد نشده هزينه انجام خدمات و غيره كه براي انجام نقشه برداري زميني و هوائي و دريائي و نيز براي حفر يا پاك كردن يا گودكردن يا تكميل چاهها يا تهيه مقدمات عمليات مزبور لزوم پيدا كند ولي خرج تهيه تأسيسات سرمايه اي ترتيب استهلاك آن مقرر گرديده جزو هزينه عمليات جاري منظور نخواهد گرديد.
و - كليه لوازمي كه براي حسن جريان و اداره عمليات صنعت نفت مورد احتياج باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض و ساير ماليات ها يا پرداخت ها بايران وارد خواهد شد.
اجناسي كه براي استفاده و مصرف كاركنان عاملين مناسب باشد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير ماليات هائي كه در موقع ورود معمولا بآن تعلق مي گيرد وارد خواهد شد.
اين قبيل اجناس فقط بكاركنان قابل فروش خواهد بود. در كليه موارد عاملي كه اين اجناس را وارد ميكند بايد در تحصيل لوازم و حوائج مورد مصرف خود نسبت باشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شود با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه آن با اشياء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. عامليني كه اجناس مزبور را وارد نمايند حق خواهند داشت آنها را باطلاع شركت ملي نفت ايران ولي بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از حقوق صادراتي يا ساير ماليات ها يا پرداخت ها مجدداً صادر كنند مگر اشيائي كه بملكيت ايران يا شركت ملي نفت ايران درآمده باشد.
تبصره - منظور از لوازم و اشيائي كه ورود آن بشرح فوق مجاز است كليه كالاها و لوازم و ادوات و افزار و ماشين آلات و قطعات يدكي است چه بصورت مواد خام چه موادي كه در دست تهيه و چه موادي كه ساخته و مهياي استفاده باشد.
ز - باستثناي ماليات بر درآمد و وجوهي كه بايستي بر طبق اين قانون بشركت ملي نفت ايران پرداخت و يا به بستانكار حساب آن شركث گذاشته شود و عوارض گمركي بنحو مقرر در اين قانون و پرداخت بدولت ايران بابت مالياتي كه بايد از حقوق كاركنان و يا از وجوه پرداختي به پيمانكاران يا نماينده ها بابت كارهائي كه در ايران انجام دادهاند كسر شود و عوارض و حقوقي كه بايد بر اساس خالي از تبعيض در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود پرداخت شود و ماليات ها و حقوقي كه شامل عموم و خالي از تبعيض باشد (از قبيل حق تمبر اسناد و حق الثبت امور حقوقي و بازرگاني و حق الثبت اختراعات و تأليفات) عاملين ملزم بپرداخت هيچگونه وجهي به هيچيك ازمقامات دولتي اعم از مركزي و محلي نخواهند بود و هيچ مالياتي بصادرات نفت از طرف عامل و يا پرداخت سود سهام از محل درآمد عمليات عامل تعلق نخواهد گرفت هر عاملي موظف است نسبت بدرآمد خالص خود بر طبق قانون ماليات بر درآمد وقت ماليات بر درآمد بپردازد وليكن نرخ ماليات بر درآمدي كه عاملين بايد طبق آن ماليات بر درآمد ايران را بپردازند از آنچه كه در قانون ماليات بر درآمد مورخ 1335 مقرر شده تجاوز نخواهد كرد و نيز تعيين درآمد ويژه عاملين مشمول مقرراتي خواهد بود كه از آنچه بموجب ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 328 و تأييد آن طي ماده 36 قانون ماليات بر درآمد 1335 تصريح گرديده نامساعدتر نباشد. عاملين ميتوانند زيانهاي عمليات خود را كه از محل درآمد ويژه جبران نشده بشرحي كه طبق اظهارنامه هاي مالياتي سالهاي مالي جاري و گذشته آنها منظور و مورد قبول واقع شده بسالهاي بعد انتقال دهند ولي اين انتقال بيش از ده سال از سالي كه زيان مربوط بآنست مجاز نخواهد بود. در مواردي كه بموجب اين قانون اجازه عمليات بدو عامل يا بيشتر كه فعاليت اصلي آنها اجراء عمليات صنعت نفت باشد داده شده باشد چنانچه يكي از عاملين مزبور اقلا نود درصد سهام ديگري را مالك باشد و يا همه آنها شركت هاي فرعي يك شركت اصلي باشند ميتوانند درآمد و زيان خود را كه از عملياتي كه بموجب اين قانون بآنها واگذار شده ناشي شده باشد يك كاسه كرده و اظهارنامه مالياتي مشترك بدهند وليكن نميتوانند زيانهاي حاصله از عمليات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملياتي كه بموجب قوانين ديگر بآنها واگذار شده باشد احتساب نمايند. هر شخصي كه داراي شرايط فوق بوده و با شركت ملي نفت ايران دستگاه مختلطي تأسيس نموده باشد ميتواند بمنظور احتساب بدهي مالياتي خود اظهارنامه مالياتي مشترك بشرح مذكور فوق تسليم كند.
ح - وجوهي كه از بابت ماليات بر درآمد و پذيره و حق الارض بشركت ملي نفت ايران يا دولت ايران پرداخت ميشود به دلار آمريكائي يا ليره انگليسي يا هر پول رايج ديگري خواهد بود كه شركت ملي نفت ايران تعيين و در قرارداد تصريح نمايد. هر عاملي ميتواند وجوه حاصله از صدور نفت ايران را در حساب هاي خود در خارج كشور نگاه دارد مگر قسمتي را كه بايد بمصرف انجام تعهدات خود در برابر دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران برساند كليه پرداخت هائي كه بايد از طرف هر عاملي در وجه دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران بعمل آيد بجز پرداختهائي كه قبلا در اين ماده ذكر شده و نيز تمام پرداختهاي دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران در وجه اشخاص بپول رايج ايران بعمل خواهد آمد. بمنظور احتساب اين پرداختها طريقه تسعير ارز مربوطه در هر قرارداد بر طبق قوانين ارزي كشور تعيين خواهد شد عاملين اعم از اتباع ايران و اتباع بيگانه ميتوانند وجوهي را كه از خارج بايران آورده و يا از عمليات مجاز خود در ايران بدست آورده باشند بخارج انتقال دهند بجز آنچه را كه بايستي بدولت ايران يا شركت ملي نفت ايران بپردازند.
ط - هر عاملي بهاي اعلان شده نفت را با توجه بهر قيمتي كه قبلا براي محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناويژه او معادل ارزش كليه نفتي كه صادر نموده بر اساس بهاي اعلان شده و نيز آن مقدار نفتي كه براي مصرف داخلي تحويل داده بر اساس بهاي مصرح در بند (ي) اين ماده تلقي خواهد شد ولي هرگونه تخفيفي كه شركت ملي نفت ايران تصويب نمايد و هر مقدار نفتي كه عامل در ضمن عمليات صنعت نفت بمصرف برساند جزو عوايد مزبور محسوب نخواهد شد. نفتي كه هر عامل از چاه هاي موضوع عمليات خود توليد نمايد در سر چاه به ملكيت مشاراليه در ميآيد.
ي - شركت ملي نفت ايران موظف است هر عاملي را بنحوي كه مقتضي بداند متعهد نمايد كه قسمت متناسبي از نفت مورد احتياج مصرف داخلي را ببهاي تمام شده باضافه حق العمل عادلانه اي تأمين نمايد ولي هيچ عاملي مجبور نخواهد بود كه نفت را بمقداري زائد بر آنچه از لحاظ فني جايز است توليد كند و يا از حيث مقدار يا جنس نفتي كه تحويل ميدهد تعهداتي قبول كند كه با تعهدات عاملين ديگري كه در ايران بعمليات صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد.
ك - هر عاملي در حدود احتياجات عمليات صنعت نفت حق استفاده از اراضي و آب بر طبق قوانين كشور خواهد داشت. اراضي و آبهائي كه بموجب اين بند تحصيل شود از حيث مالكيت و شرايط استهلاك مشمول مقررات مربوط بتأسيسات ثابت خواهد بود.
ل - در مواردي كه بر طبق مقررات اين قانون شركت يا هر شخصي سازمان مشترك تأسيس مينمايد مشاركت مزبور بايستي بر اساس تشكيل شركتهائي از نوع سهامي و يا با مسئوليت محدود باشد.
م - عامل نميتواند حقوقي را كه بر اساس مقررات اين قانون تحصيل و تعهداتي را كه قبول نموده بديگري واگذار كند مگر با موافقت قبلي شركت ملي نفت ايران و تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلسين.
ماده 12 - در مورد سازمان هاي مشترك كه سهام طرفين مساوي ميباشد بمنظور آنكه در جلسات عمومي عادي و فوق العاده اكثريت حاصل گردد هر يك از طرفين حق رأي يك سهم از سهام خود را ضمن قرارداد بشخص ثالثي كه بتراضي طرفين تعيين ميگردد واگذار خواهد نمود.
ماده 13 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه (فورس ماژور) مانعي كه رفع يا جلوگيري از آن از اختيار عامل خارج باشد پيش آيد و عامل نتواند تعهدي را كه قبول كرده انجام دهد يا در انجام آن تأخير كند اين عدم انجام يا تأخير در انجام تعهد بعنوان تخلف از قرارداد تلقي نخواهد شد و هرگاه وقفه اي كه در نتيجه عوامل مزبور پيش آمد نمايد يكسال يا بيشتر ادامه يابد قرارداد بخودي خود براي آن مدت تمديد خواهد شد.
تبصره - منظور از قوه قهريه (فورس ماژور) در اين قانون همانست كه در عرف حقوق بين المللي تعريف شده است.
ماده 14 - اختلافاتي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرف هاي ديگر پيش آيد چنانچه از طريق مذاكره دوستانه بنحوي كه در هر قرارداد پيش بيني خواهد شد رفع نشود از طريق سازش و داوري حل خواهد شد. مقررات مربوط بارجاع اختلافات بسازش و داوري در هر قرارداد بنحو مقتضي پيش بيني ميگردد.
ماده 15 - شركت ملي نفت ايران مكلف است در قراردادهائي كه تنظيم مينمايد ضمانت اجرائي كافي براي انجام تعهدات منظور نمايد.
ماده 16 - قوانين و مقرراتي كه جزاً يا كلا مغاير با مقررات اين قانون ميباشد در قسمتي كه مغايرت دارد بلااثر است.
لايحه فوق مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و سي و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا – محسن صدر
مصوب 1336/05/07 مجلس شورای ملی
ماده اول - به منظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به استثنای آن قسمت از اراضی که طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 1333 به عنوان حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است و همچنین به منظور توسعه سریع عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم به دست خواهد آمد در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود که طبق اصول و شرایط مندرج در این قانون عمل نماید
تبصره 1 - منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام - گاز طبیعی - اسفالت و کلیه هیدروکاربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز بمایع یا تصفیه یا عمل شیمیائی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود به دست آید
تبصره 3 - منظور از شخص در این قانون هر شخص طبیعی یا حقوقی م. ب. ولی این عنوان بشرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی آن اطلاق نمیگردد. عنوان شخص بدستگاههای مختلطی هم که از طرف دو شخص یا بیشتر تواماً ایحاد شود اطلاق میگردد بدون این که در اثر این اختلاط عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود آید.
تبصره 4 - منظور از سازمان مشترک در این قانون هر موسسه ای است که قسمتی از آن متعلق به یک شخص و قسمت دیگر آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
تبصره 5 - منظور از دستگاه مختلط در این قانون هر دستگاه عاملیتی است که شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و یک یا چند شخص از طرف دیگر تواماً ایجاد نموده باشند بدون این که در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود آید.
ماده دوم - شرکت ملی نفت ایران میتواند به منظور اجرای مقررات این قانون با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی که صلاحیت فنی و مالی او محرز باشد مذاکره و هرگونه توافقی را که مقتضی بداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرایطیکه مخالف با قوانین کشور نباشد به عمل آورده و موافقتنامه مربوطه را تنظیم و امضا و بهیات وزیران تقدیم نماید که در صورت تایید برای تصویب بمجلسین تقدیم گردد. موافقتنامه هائیکه باین طرز امضا شود پس از تصویب مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قابل اجرا خواهد بود.
ماده چهارم - در مورد اتباع خارجه اجازه عاملیت یا واگذاری عملیات بپیمانکار فقط در مواردی ممکن است داده شود که به موجب قوانین جاریه و سازمان های اقتصادی کشور خارجی مربوط اتباع ایرانی مجاز باشند که در کشور مزبور به طور کلی مبادرت بفعالیت های اقتصادی و مخصوصاً عاملیتهای موضوع این قانون بنمایند.
ماده پنجم - شرکت ملی نفت ایران میتواند به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج اراضی کشور و فلات قاره را به جزناحیه موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 33 ببخشهائی تقسیم کند که مساحت هر یک حداکثر از هشتادهزار کیلومترمربع تجاوز ننماید شرکت میتواند از بخشهای مزبور آنچه را که مقتضی بداند از نظر اجرای عملیات مقرر در این قانون آزاد اعلان نموده و نسبت بآن پیشنهاد انعقاد قرارداد بپذیرد ولیکن بایستی در کلیه اوقات معادل اقلا یک سوم مجموع اراضی قابل استفاده و فلات قاره قابل استفاده به عنوان ذخیره ملی باقی بماند شرکت در هر موقع میتواند در تعیین حدود بخشها و نیز در مورد آزاد یا بسته بودن بخشها تجدیدنظر کند ولی هرگونه تصمیمی در باب تعیین یا تغییر حدود و آزاد یا بسته بودن بخشها بایستی اقلا 3 ماه قبل از تاریخ اجرای تصمیم اعلان شود و این گونه تصمیمات تاثیری در قراردادهائیکه قبلا منعقد شده باشد نخواهد داشت هر قسمت از اراضی که طبق بند ج ماده 7 و بندهای ‹‹و›› و ‹‹ز›› ماده 8 بشرکت ملی نفت ایران مسترد شود بسته تلقی خواهد شد تا موقعیکه شرکت ملی نفت ایران مجدداً آن را آزاد اعلان کند. پیشنهادهائیکه بر طبق این قانون در مورد یک بخش یا قسمتی از آن در ظرف شصت روز از تاریخ صدور اعلان شرکت ملی نفت ایران به شرکت تسلیم شود بدون رعایت تقدیم و تاخر تاریخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ششم - شرکت ملی نفت ایران باید در هر یک از سازمان های مشترک یا دستگاه های مختلط لااقل به میزان سی درصد سهیم باشد.
ماده هفتم - در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران پنجاه درصد یا بیشتر باشد شرایط عملیات به شرح زیر خواهد بود
الف - هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمیتواند مجموعاً بیش از شانزده هزار کیلومترمربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران در یک بخش در زمان واحد حداکثر هشت هزار کیلومترمربع م. ب.. چنانچه طرف شرکت ملی نفت ایران مشارکت پنجاه درصد یا بیشتر شرکت ملی نفت را بپذیرد و در یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط لااقل دارای سهم نسبی چهارهزار کیلومترمربع بشود نسبت بچهارهزار کیلومترمربع بقیه میتواند از طریق مشارکت یا عدم مشارکت موضوع ماده 8 عمل کند.
چنانچه در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد عملیات سازمان مشترک یا دستگاه مختلط در ناحیه مزبور بمرحله بهره برداری تجارتی نرسیده باشد سازمان یا دستگاه علاوه بر اینکه ناحیه مزبور را بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد نمود مشمول هرگونه ضمانت اجرایی که به موجب ماده 15 مقرر میشود نیز خواهد گردید.
ج - در ظرف مدتیکه از ده سال از تاریخ قرارداد تجاوز نخواهد کرد سازمان مشترک و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاری طبق آن قرارداد را در یک یا چند نوبت به طریقی که شرکت ملی نفت ایران مناسب بداند به شرکت مزبور مسترد خواهد نمود قطعات استردادی از لحاظ تعداد وعرض و طول باید از نظر عملیات صنعت نفت قابل استفاده باشد.
د - مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهره برداری تجارتی در آن ناحیه خواهد بود ولی ممکن است مدت قرارداد به درخواست هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران حداکثر برای سه دوره پنج ساله تمدید شود. در دوره پنجساله اول بر طبق شرایط مدت اصلی عمل خواهد شد ولی در دو دوره بعد بایستی شرایط و مزایا و اوضاع روز در موقع تمدید در نظر گرفته شود.
ه - - در ظرف مدتیکه به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج بیک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط داده میشود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه منحصر به سازمان یا دستگاه نامبرده خواهد بود.
ماده هشتم - در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران کمتر از پنجاه درصد باشد و نیز در مواردی که در قرارداد با شخص بدون تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده باشد شرایط عملیات به شرح زیر خواهد بود
الف - شخصی که برای انجام عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج با شرکت ملی نفت ایران سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی تشکیل میدهد و یا بدون تاسیس سازمان یا دستگاه مزبور طرف قرارداد واقع میشود باید مبلغی یکجا به عنوان پذیره اضافه بر حق الارض مذکور در بند الف ماده 9 بشرکت ملی نفت ایران بپردازد
شرکت ملی نفت ایران میزان پذیره مزبور را در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال آنمورد مخصوصاً اینکه قرارداد بر اساس مشارکت یا عدم مشارکت تنظیم گردیده و سایر عواملیکه در مورد حق الارض به شرح مذکور در بند الف ماده 9 باید در موقع عقد قرارداد رعایت شود تعیین و در قرارداد قید خواهد نمود.
ب - هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمیتواند مجموعاً بیش از نه هزار کیلومترمربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران و نیز مجموع مساحتی که در غیر مورد مشارکت ممکن است بیک عامل واگذار شود در یک بخش در زمان واحد از ششهزار و پانصد کیلومترمربع تجاوز نخواهد نمود ولی این محدودیت تاثیری در مفاد بند الف ماده 7 نخواهد داشت.
د - به جزدر مواردی که خط سرحدی یا خط ساحلی یا حدود خارجی فلات قاره طرز دیگری را اقتضا نماید هر ناحیه یا هر یک از قسمتهای آن بایستی به شکل چهارضلعی باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز ننماید.
ه - - عامل موظف است در هر بخشی که در آن عمل می کند حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ قرارداد حفر لااقل یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری و یا در صورتی که ناحیه مزبور را تقسیم نموده باشد در یکی از قسمتهای آن شروع کند و بعد از آن نیز در هر سال اقلا یک چاه دیگر باقتضای عملیات حفر کند ولیکن حداکثر تا پایان سال هشتم پس از تاریخ اجرای قرارداد بایستی حفاری در هر یک از قسمتهای ناحیه مربوطه شروع شده باشد و عملیات حفاری پس از شروع باید مداوماً و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه یابد. در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد چنانچه عملیات در ناحیه موضوع قرارداد و یا در هر یک از قسمتهای آن بمرحله بهره برداری تجارتی نرسیده باشد علاوه بر اینکه ناحیه مزبور یا هر قسمتی که بهره برداری تجارتی در آن به عمل نیامده باشد بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد هرگونه ضمانت اجرایی نیز که به موجب ماده 15 مقرر میشود به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ز - مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه یا قسمت حداکثر 25 سال از تاریخی است که بهره برداری تجارتی در آن ناحیه یا قسمت شروع شود ولی مدت قرارداد ممکن است به درخواست عامل حداکثر برای سه دوره پنج ساله ساله تمدید شود مشروط بر آنکه عامل شرایط و مزایا و اوضاعی را که در تاریخ تقاضای تمدید حکمفرما است بپذیرد و یا اقلا بیست درصد ناحیه یا قسمت مربوطه را که موضوع تقاضای تمدید است مسترد نماید.
ح - در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج بیک عامل داده میشود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه یا قسمتهای آن منحصر بعامل نامبرده خواهد بود.
[الف -] هر شخصی که طبق مواد 7 و 8 با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نماید باید در طی دوره قرارداد مبلغی سالیانه به عنوان حق الارض برای تمام ناحیه موضوع قرارداد به میزانی که شرکت ملی نفت ایران با توجه بوسعت ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج مخصوصا احتمالات پیدایش نفت و سهولت عرضه محصول ناحیه در بازارهای خارج تعیین خواهد نمود بشرکت ملی نفت ایران بپردازد.
در هر دوره مالیاتی که بدهی مالیاتی عامل معادل حق الارض شود یا از آن تجاوز نماید حق الارض به عنوان هزینه جاری عملیات تلقی نخواهد شد بلکه از لحاظ مقررات ماده 35 قانون مالیات بر درآمد 1328 در حکم پرداخت مشخص خواهد بود.
تبصره - به منظور تعیین سود ویژه مشمول مالیات هر دوره مالیاتی زیان های عملکرد دوره های مالیاتی قبل که از محل درآمدهای جبران نشده از سود ویژه جاری کسر خواهد شد.
ب - شرکت ملی نفت ایران میتواند با شخصی که سازمان مشترک یا دستگاه مختلط را با شرکت ملی نفت ایران تشکیل می دهد موافقت نماید که به جای پرداخت حق الارض شخص مزبور پرداخت تمامی یا قسمتی از هزینه های عملیات اکتشافی را تا کشف نفت به میزان قابل صدور تجارتی اعم از سهم خود و سهم شرکت ملی نفت ایران به عهده بگیرد ولی در این موارد شرکت ملی نفت ایران موظف خواهد بود که با توجه بخصوصیات هر مورد مبلغی به عنوان حداقل در نظر گرفته و طرف را ملزم بخرج آن بنماید. چنانچه عملیات اکتشاف انجام گردیده و از حداقل هزینه پیشبینی شده مبلغی اضافه باقی ماند شرکت ملی نفت ایران میتواند یا نصف آن اضافه را به حساب دولت ایران از طرف وصول کند و یا طرف را ملزم نماید که تمامی اضافه مزبور را برای هزینه های تفحص و اکتشاف و استخراج آینده بمصرف برساند.
ج - از تاریخ تصویب این قانون شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تقسیم اراضی کشور و فلات قاره ببخشها به شرح مندرج در ماده 5 به منظور تاسیس سازمان های مشترک یا دستگاههای مختلط یا واگذاری عاملیت در یک یا چند بخش از اشخاص واجد صلاحیت به وسیله آگهی دعوت نماید که پیشنهادهای خود در ظرف مهلت مقرر بر اساس طرح قرارداد نمونه ای که شرکت ملی نفت ایران طبق مصرحات این قانون تنظیم خواهد نمود بشرکت ملی نفت ایران تسلیم نماید.
ه - - پیشنهاد دهندگان باید ضمن قبول تعهدات مندرج در طرح قرارداد نمونه میزان پذیره و مشارکتی را که حاضر بقبول آن هستند تعیین و پیشنهاد خود را در ظرف مهلت مقرر بشرکت ملی نفت ایران تسلیم نمایند.
شرکت ملی نفت ایران پس از بررسی پیشنهادهای واصله حداکثر در ظرف مدت دو ماه هر پیشنهادی را که با توجه بکلیه عوامل مربوطه بیشتر بصرفه و صلاح کشور تشخیص دهد انتخاب و موافقتنامه لازم را به شرح مذکور در ماده 2 تنظیم و امضا خواهد نمود.
و - شرکت ملی نفت ایران موظف است در هر یک از موارد عاملرا با قید شرایط مقتضی ملزم نماید که حداکثر کوشش را در انجام تعهدات خود در مورد عملیات اکتشاف و تولید و بهره برداری نفت در مناطقی که در اختیار دارد به عمل آورده لازمه استفاده کامل را از منابع مزبور رعایت کند.
ز - شرکت ملی نفت ایران نمیتواند با هیچ شخص قرارداد یا قراردادهائی منعقد نماید که به موجب آن شخص مزبور در یک موقع در بیش از پنج بخش به عملیات موضوع این قانون مبادرت کند. هر دو شخص یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها مربوط بصنعت نفت و یکی از آنها مالک شصت درصد یا بیشتر از سهام دیگری باشد و یا هر دو شرکت فرعی یک شرکت اصلی باشند در حکم شخص واحد تلقی خواهند شد.
ماده دهم - شرکت ملی نفت ایران میتواند برای انجام عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش نفت در خارج کشور قراردادهائی منعقد نماید که به موجب آن یکسازمان مشترک یا دستگاه مختلط یا هر شخصی بدون تشکیل سازمان یا دستگاه مزبور انجام عملیات مزبور را بر طبق شرایطیکه در هرمورد بتشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد گردید به عهده بگیرد. مدت اصلی اینگونه قراردادها از چهل سال تجاوز نخواهد نمود ولی مدت مزبور ممکن است بتقاضای عامل حداکثر تا 3 دوره پنجساله تمدید شود مشروط بر آنکه عامل شرایط و مزایا و اوضاع و تاریخ تمدید را قبول کند.
ب - هرگاه در شرایط و مزایا و اوضاعیکه در حین قرارداد یا در موقع تمدید آن موجود بوده و قرارداد بر طبق آن تنظیم یا تمدید شده بعداً تغییراتی حاصل شود این تغییرات تاثیری در قرارداد چه در دوره اصلی و چه در دوره های تمدیدی آن نخواهد داشت.
ج - عامل میتواند کلیه تاسیسات ثابت و غیرثابت را که برای حسن اجرای عملیات مجاز لازم بداند تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند. عامل در طول مدت عملیات مادام که بتاسیات مزبور احتیاج داشته باشد میتواند بدون هیچگونه قید و شرطی آنها را در داخل ناحیه خود از نقطه ای بنقطه دیگر انتقال دهد و نیز میتواند تاسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی را که لازم تشخیص دهد تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند.
د - عامل مجاز خواهد بود مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تاسیسات ثابتی که برای عملیات خود تهیه و بنا یا نصب نموده جزو هزینه های جاری خود بر اساس تخمین عمر اقتصادی تاسیسات مربوطه که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی احتساب میشود و با توجه ببقیه مدت عملیات منظور نماید در هر مورد شرکت ملی نفت ایران ترتیب حسابداری لازم را با عامل تعیین خواهد نمود به طوریکه حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت بتاسیسات مزبور به نحو مطمئن تامین شود و در هر صورت در پایان مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه تاسیساتیکه بر طبق قرارداد بنا یا نصب شده بدون هیچ قید و شرطی ملک شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
ه - - شرکت ملی نفت ایران در هر قراردادی که منعقد مینماید بایستی اقلامی را که عامل مجاز است جزو هزینه عملیات جاری خود منظور نماید تصریح کند تا در احتساب مالیات بر درآمدی که بعامل تعلق میگیرد هزینه های مزبور محسوب گردد. علاوه بر حق الارض به شرح مذکور در (بند الف) ماده 9 و استهلاک تاسیسات ثابت و اقلام دیگری که به موجب ماده 35 قانون مالیات بر درآمد 1328 و تایید آن ضمن ماده 36 قانون مالیات بر درآمد 1335 تعیین گردیده اقلام زیر نیز جزو هزینه عملیات جاری قابل احتساب خواهد بود.
استهلاک سالیانه مبلغی که از بابت پذیره پرداخت شده به میزان منصفانه هزینه حفر چاههائی که نفت به میزان تجارتی از آن تولید نشده هزینه انجام خدمات و غیره که برای انجام نقشه برداری زمینی و هوایی و دریائی و نیز برای حفر یا پاک کردن یا گودکردن یا تکمیل چاهها یا تهیه مقدمات عملیات مزبور لزوم پیدا کند ولی خرج تهیه تاسیسات سرمایه ای ترتیب استهلاک آن مقرر گردیده جزو هزینه عملیات جاری منظور نخواهد گردید.
این قبیل اجناس فقط بکارکنان قابل فروش خواهد بود. در کلیه موارد عاملی که این اجناس را وارد میکند باید در تحصیل لوازم و حوائج مورد مصرف خود نسبت باشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شود با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه آن با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. عاملینی که اجناس مزبور را وارد نمایند حق خواهند داشت آنها را به اطلاع شرکت ملی نفت ایران ولی بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتی یا سایر مالیات ها یا پرداخت ها مجدداً صادر کنند مگر اشیائی که بملکیت ایران یا شرکت ملی نفت ایران درآمده باشد.
تبصره - منظور از لوازم و اشیائی که ورود آن به شرح فوق مجاز است کلیه کالاها و لوازم و ادوات و افزار و ماشین آلات و قطعات یدکی است چه به صورت مواد خام چه موادی که در دست تهیه و چه موادی که ساخته و مهیای استفاده باشد.
ز - به استثنای مالیات بر درآمد و وجوهی که بایستی بر طبق این قانون بشرکت ملی نفت ایران پرداخت و یا به بستانکار حساب آن شرکث گذاشته شود و عوارض گمرکی به نحو مقرر در این قانون و پرداخت به دولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق کارکنان و یا از وجوه پرداختی به پیمانکاران یا نماینده ها بابت کارهائی که در ایران انجام دادهاند کسر شود و عوارض و حقوقی که باید بر اساس خالی از تبعیض در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود پرداخت شود و مالیات ها و حقوقی که شامل عموم و خالی از تبعیض باشد (از قبیل حق تمبر اسناد و حق الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق الثبت اختراعات و تالیفات) عاملین ملزم بپرداخت هیچگونه وجهی به هیچ یک ازمقامات دولتی اعم از مرکزی و محلی نخواهند بود و هیچ مالیاتی بصادرات نفت از طرف عامل و یا پرداخت سود سهام از محل درآمد عملیات عامل تعلق نخواهد گرفت هر عاملی موظف است نسبت بدرآمد خالص خود بر طبق قانون مالیات بر درآمد وقت مالیات بر درآمد بپردازد ولیکن نرخ مالیات بر درآمدی که عاملین باید طبق آن مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قانون مالیات بر درآمد مورخ 1335 مقرر شده تجاوز نخواهد کرد و نیز تعیین درآمد ویژه عاملین مشمول مقرراتی خواهد بود که از آنچه به موجب ماده 35 قانون مالیات بر درآمد 328 و تایید آن طی ماده 36 قانون مالیات بر درآمد 1335 تصریح گردیده نامساعدتر نباشد. عاملین میتوانند زیانهای عملیات خود را که از محل درآمد ویژه جبران نشده به شرحی که طبق اظهارنامه های مالیاتی سالهای مالی جاری و گذشته آنها منظور و مورد قبول واقع شده بسالهای بعد انتقال دهند ولی این انتقال بیش از ده سال از سالی که زیان مربوط بآنست مجاز نخواهد بود. در مواردی که به موجب این قانون اجازه عملیات بدو عامل یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها اجراء عملیات صنعت نفت باشد داده شده باشد چنانچه یکی از عاملین مزبور اقلا نود درصد سهام دیگری را مالک باشد و یا همه آنها شرکت های فرعی یک شرکت اصلی باشند میتوانند درآمد و زیان خود را که از عملیاتی که به موجب این قانون بآنها واگذار شده ناشی شده باشد یک کاسه کرده و اظهارنامه مالیاتی مشترک بدهند ولیکن نمیتوانند زیانهای حاصله از عملیات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملیاتی که به موجب قوانین دیگر بآنها واگذار شده باشد احتساب نمایند. هر شخصی که دارای شرایط فوق بوده و با شرکت ملی نفت ایران دستگاه مختلطی تاسیس نموده باشد میتواند به منظور احتساب بدهی مالیاتی خود اظهارنامه مالیاتی مشترک به شرح مذکور فوق تسلیم کند.
ح - وجوهی که از بابت مالیات بر درآمد و پذیره و حق الارض بشرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت میشود به دلار آمریکائی یا لیره انگلیسی یا هر پول رایج دیگری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران تعیین و در قرارداد تصریح نماید. هر عاملی میتواند وجوه حاصله از صدور نفت ایران را در حساب های خود در خارج کشور نگاه دارد مگر قسمتی را که باید بمصرف انجام تعهدات خود در برابر دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران برساند کلیه پرداخت هائی که باید از طرف هر عاملی در وجه دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران به عمل آید به جزپرداختهائی که قبلا در این ماده ذکر شده و نیز تمام پرداختهای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در وجه اشخاص بپول رایج ایران به عمل خواهد آمد. به منظور احتساب این پرداختها طریقه تسعیر ارز مربوطه در هر قرارداد بر طبق قوانین ارزی کشور تعیین خواهد شد عاملین اعم از اتباع ایران و اتباع بیگانه میتوانند وجوهی را که از خارج بایران آورده و یا از عملیات مجاز خود در ایران به دست آورده باشند بخارج انتقال دهند به جزآنچه را که بایستی به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران بپردازند.
ی - شرکت ملی نفت ایران موظف است هر عاملی را به نحوی که مقتضی بداند متعهد نماید که قسمت متناسبی از نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را ببهای تمام شده باضافه حق العمل عادلانه ای تامین نماید ولی هیچ عاملی مجبور نخواهد بود که نفت را بمقداری زائد بر آنچه از لحاظ فنی جایز است تولید کند و یا از حیث مقدار یا جنس نفتی که تحویل میدهد تعهداتی قبول کند که با تعهدات عاملین دیگری که در ایران به عملیات صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد.
ک - هر عاملی در حدود احتیاجات عملیات صنعت نفت حق استفاده از اراضی و آب بر طبق قوانین کشور خواهد داشت. اراضی و آبهائی که به موجب این بند تحصیل شود از حیث مالکیت و شرایط استهلاک مشمول مقررات مربوط بتاسیسات ثابت خواهد بود.
ل - در مواردی که بر طبق مقررات این قانون شرکت یا هر شخصی سازمان مشترک تاسیس مینماید مشارکت مزبور بایستی بر اساس تشکیل شرکتهائی از نوع سهامی و یا با مسئولیت محدود باشد.
م - عامل نمیتواند حقوقی را که بر اساس مقررات این قانون تحصیل و تعهداتی را که قبول نموده بدیگری واگذار کند مگر با موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران و تایید هیات وزیران و تصویب مجلسین.
ماده 12 - در مورد سازمان های مشترک که سهام طرفین مساوی م. ب. به منظور آنکه در جلسات عمومی عادی و فوق العاده اکثریت حاصل گردد هر یک از طرفین حق رای یک سهم از سهام خود را ضمن قرارداد بشخص ثالثی که بتراضی طرفین تعیین میگردد واگذار خواهد نمود.
ماده 13 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورس ماژور) مانعی که رفع یا جلوگیری از آن از اختیار عامل خارج باشد پیش آید و عامل نتواند تعهدی را که قبول کرده انجام دهد یا در انجام آن تاخیر کند این عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد به عنوان تخلف از قرارداد تلقی نخواهد شد و هرگاه وقفه ای که در نتیجه عوامل مزبور پیش آمد نماید یک سال یا بیشتر ادامه یابد قرارداد بخودی خود برای آن مدت تمدید خواهد شد.
ماده 14 - اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط بارجاع اختلافات بسازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی میگردد.
ماده 15 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادهائی که تنظیم مینماید ضمانت اجرایی کافی برای انجام تعهدات منظور نماید.
ماده 16 - قوانین و مقرراتی که جزاً یا کلا مغایر با مقررات این قانون م. ب. در قسمتی که مغایرت دارد بلااثر است.
لایحه فوق مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
