قانون
لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي
واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي
اعم از بخش عمومي و خصوصي
مصوب 1358/3/24
مصوب 1358,03,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ در مورد و احدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاو رزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي منجمله شركتها و مؤسسات صنعتي و معدني و كشاورزي، پيمانكاري، مهندسي مشاور، مؤسسات و شركتهاي ساختماني و تأسيساتي، مجتمع هاي مسكوني، مؤسسات حمل و نقل، مؤسسات تخليه و بارگيري در بنادر كه مديران و يا صاحبان آنها و احدهاي مزبور و يا كارگاه خود را رها كرده و يا كار را متوقف نموده و يا بهر علت دسترسي به آنها ميسر نيست و نيز بنا به تقاضاي صاحبان يا مديران و احدهاي مذكور هريك از وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه بنحوي با واحد مزبور طرف معامله و يا در ارتباط باشند و يا موضوع فعاليت و احد، مربوط بآن و زارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي باشد، ميتواند بمنظور جلوگيري از تعطيل واحدهاي نامبرده با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي يك يا چند نفر را بسمت مدير يا هيأت مديره و يا اعضاء ناظر جهت اداره و يا نظارت بر اداره امور و احدهاي مزبور تعيين نمايند.
تبصره 1 ـ چنانچه مديران مسئول يا صاحبان و احدهاي نامبرده در بالا در محل تصدي خود حضور دارند ولي به تشخيص وزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دو لتي مربوط يا وزارت كار و امور اجتماعي قادر به اداره امور واحد مزبور و يا كار در كارگاه نيستند با موافقت هيئت وزيران مشمول ماده يك اين قانون ميباشند.
تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات و شركتها و واحدهاي ساختماني، و زارتخانه ها، مؤسسه و يا شركتهاي دولتي ذيربط از محل بودجه مربوط بهر پروژه ساختماني تنخواه گرداني كه ب. ت. ب. آخرين صورت وضعيت پيمانكار تعيين ميشود در اختيار مدير يا هيأت اجرائي قرار داده ميشود، مدير و يا هيأت مديره مذكور اختيار دارد كه از محل تنخواه گردان تعيين شده كليه هزينه هاي پروژه و دستمزدهاي مربوط را پرداخت نمايد.
ماده 2 ـ تعيين مدير يا هيأت مديره و اعضاء ناظر، با حكم اداري از طرف وزارت مربوط بعمل ميآيد و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه جهت درج آگهي هاي هر واحد تعيين شده است منتشر ميگردد.
با صدو ر حكم مذكور جهت مدير يا هيئت مديره و ابلاغ مراتب بواحد مربوط از مديران و متصديان قبلي در مورد اداره امور آن واحد سلب صلاحيت ميگردد، حكم انتصاب مدير يا هيئت مديره تا زماني كه وزارتخانه، مؤسسه يا شركت دولتي ذيربط احكام مديران را لغو نكرده است مدير يا هيئت مديره و يا اعضاي ناظر در سمت خود باقي خواهند ماند و صاحبان سهام بهيچ وجه حق ندارند مديراني را بجاي آنها انتخاب نمايند، در حكم انتصاب هريك از اعضاي هيئت مديره سمت و حدود اختيارات و نحوه همكاري آنها با يكديگر مشخص ميگردد.
مديراني كه بموجب لايحه قانوني شماره 2326 مورخ 1358/1/29 انتصاب گرديدند مديران اجرائي محسوب و طبق مقررات اين قانون بكار خود ادامه خواهند داد.
ماده 3 ـ مدير يا هيئت مديره بدو ن حق تفويض نمايندگي از هر حيث قائم مقام قانوني مديران اصلي و احدها و شركتها و مؤسسات مذكور در ماده يك بوده و داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور جاري و عادي ميباشد و بدون اينكه احتياج به تحصيل اجازه مخصوص از مديران يا صاحبان واحد مربوط داشته باشد حق خواهد داشت بنحوي كه متضمن صلاح و صرفه واحد و موافق با اصول و معيارهاي جمهوري اسلامي باشد كليه امور عادي و جاري آن و احد را اداره كرده و به نمايندگي آن واحد در حدود اختيارات مزبور اقدام نمايد، تعهدات و امضاي مدير يا هيئت مديره بمنزله تعهدات و امضاء واحد مربوط بوده و انجام اموري كه خارج از جريان عادي و جاري واحد باشد موكول بتصويب وزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دولتي مربوط ميباشد.
اعضاء ناظر بدون حق تفويض نمايندگي حق اعمال نظارت كامل در كليه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مديران را دارند و اختيارات اعضاء ناظر بشرح مندرج در حكم آنها خواهد بود. و زارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دو لتي ذيربط با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در حكم انتصاب اعضاء ناظر قيد كند كه اسناد و مدارك مالي و تعهدآور واحد مشمول اين قانون بايد علاوه بر امضاي صاحبان امضاء مجاز آن و احد داراي امضاء يك يا چند نفر از اعضاء ناظر نيز باشند، در اين مورد حكم انتصاب اعضاء ناظر بشرح مذكور در ماده (2) اين لايحه ثبت و آگهي ميگردد.
ماده 4 ـ مدير يا هيئت مديره و همچنين اعضاء ناظر ميتوانند در چندين واحد (موضوع اين قانون) سمت اجرائي و يا نظارت داشته باشند، ولي در هر حال مجموع حقوقهاي دريافتي يكنفر از بابت داشتن سمتهاي متعدد نبايد از حداكثر حقوق (موضوع لايحه قانوني مربوط بحداكثر و حداقل حقوق مستخدمين كه در تاريخ 1358/2/4 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است) بيشتر باشد.
مسئوليت مدير يا هيئت مديره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل خود دارد.
اعضاء ناظر مكلفند هرگونه تخلف يا تقصيري در امور واحد مشمول اين قانون از ناحيه مديران يا صاحبان آن مشاهده كنند بوزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دو لتي مربوط اطلاع دهند، اعضاء ناظر امين واحد مزبور محسوب ميگردند.
تبصره ـ حقوق و حق الزحمه مدير يا هيئت مديره و همچنين اعضاء ناظر منتخب دو لت در صورتيكه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند در دوره تصدي موقت از محل درآمد واحد مشمول اين قانون براساس آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزير مربوط و وزير مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 5 ـ مدير و يا هيأت مديره بايد در بدو انتصاب خود صورت كلي از كليه ديون و دارائي و نيز و ضعيت موجود واحد مربوط تهيه نموده و بامضاي نماينده وزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي ذيربط و در صورت امكان بامضاء رئيس حسابداري و رؤساي دواير آن واحد رسانده و طي گزارشي، راجع بوضع عمومي و مالي آن واحد بوزارت كار و امور اجتماعي و و زارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي ذيربط ارسال دارند و پس از پايان مدت تصدي خود نيز صورت كاملي از كليه اموال و دارائي و دوين واحد مزبور و همچنين نتيجه عملكرد دوره تصدي خود تهيه و پس از امضاء اشخاص مذكور بوزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دو لتي ذيربط و وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.
ماده 6 ـ در طول مدتيكه واحدهاي مذكور در ماده يك مشمول اجراي اين قانون ميباشند هيچگونه اقدام قانوني كه موجب تعطيل و يا وقفه در امور آنان گردد مجاز نيست.
ماده 7 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ آئين نامه هاي لازم مربوط باين قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و پس از تصويب وزارت راه و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 8 ـ دو لت مكلف است حداكثر در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني با رعايت كامل معيارهاي انقلاب اسلامي تكليف مالكيت هاي بزرگ صنعتي و كشاورزي را تعيين نمايد.
ماده 9 ـ اين لايحه قانوني از تاريخ تصويب، جايگزين تصويبنامه قانوني شماره 2326 مورخ 1358/1/29شوراي انقلاب اسلامي ميگردد.
نخست وزير
مصوب 1358/03/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 (منسوخ 1399/10/24) - در مورد و احدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاو رزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتها و موسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی، پیمانکاری، مهندسی مشاور، موسسات و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی، مجتمع های مسکونی، موسسات حمل و نقل، موسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران و یا صاحبان آنها و احدهای مزبور و یا کارگاه خود را رها کرده و یا کار را متوقف نموده و یا بهر علت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران و احدهای مذکور هریک از وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکتهای دولتی که به نحوی با واحد مزبور طرف معامله و یا در ارتباط باشند و یا موضوع فعالیت و احد، مربوط بآن و زارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی باشد، میتواند به منظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا هیات مدیره و یا اعضاء ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور و احدهای مزبور تعیین نمایند.
تبصره 1 - چنانچه مدیران مسئول یا صاحبان و احدهای نامبرده در بالا در محل تصدی خود حضور دارند ولی به تشخیص وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی مربوط یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره امور واحد مزبور و یا کار در کارگاه نیستند با موافقت هیات وزیران مشمول ماده یک این قانون میباشند.
تبصره 2 - در مورد موسسات و شرکتها و واحدهای ساختمانی، و زارتخانه ها، موسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط بهر پروژه ساختمانی تنخواه گردانی که ب. ت. ب. آخرین صورت وضعیت پیمانکار تعیین میشود در اختیار مدیر یا هیات اجرایی قرار داده میشود، مدیر و یا هیات مدیره مذکور اختیار دارد که از محل تنخواه گردان تعیین شده کلیه هزینه های پروژه و دستمزدهای مربوط را پرداخت نماید.
ماده 2 - تعیین مدیر یا هیات مدیره و اعضاء ناظر، با حکم اداری از طرف وزارت مربوط به عمل میآید و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که جهت درج آگهی های هر واحد تعیین شده است منتشر میگردد.
با صدو ر حکم مذکور جهت مدیر یا هیات مدیره و ابلاغ مراتب بواحد مربوط از مدیران و متصدیان قبلی در مورد اداره امور آن واحد سلب صلاحیت میگردد، حکم انتصاب مدیر یا هیات مدیره تا زمانی که وزارتخانه، موسسه یا شرکت دولتی ذیربط احکام مدیران را لغو نکرده است مدیر یا هیات مدیره و یا اعضای ناظر در سمت خود باقی خواهند ماند و صاحبان سهام بهیچ وجه حق ندارند مدیرانی را به جای آنها انتخاب نمایند، در حکم انتصاب هریک از اعضای هیات مدیره سمت و حدود اختیارات و نحوه همکاری آنها با یکدیگر مشخص میگردد.
مدیرانی که به موجب لایحه قانونی شماره 2326 مورخ 1358/01/29 انتصاب گردیدند مدیران اجرایی محسوب و طبق مقررات این قانون به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده 3 - مدیر یا هیات مدیره بدو ن حق تفویض نمایندگی از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی و احدها و شرکتها و موسسات مذکور در ماده یک بوده و دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور جاری و عادی م. ب. و بدون اینکه احتیاج به تحصیل اجازه مخصوص از مدیران یا صاحبان واحد مربوط داشته باشد حق خواهد داشت به نحوی که متضمن صلاح و صرفه واحد و موافق با اصول و معیارهای جمهوری اسلامی باشد کلیه امور عادی و جاری آن و احد را اداره کرده و به نمایندگی آن واحد در حدود اختیارات مزبور اقدام نماید، تعهدات و امضای مدیر یا هیات مدیره به منزله تعهدات و امضا واحد مربوط بوده و انجام اموری که خارج از جریان عادی و جاری واحد باشد موکول به تصویب وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط م. ب..
اعضاء ناظر بدون حق تفویض نمایندگی حق اعمال نظارت کامل در کلیه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مدیران را دارند و اختیارات اعضاء ناظر به شرح مندرج در حکم آنها خواهد بود. و زارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی ذیربط با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در حکم انتصاب اعضاء ناظر قید کند که اسناد و مدارک مالی و تعهدآور واحد مشمول این قانون باید علاوه بر امضای صاحبان امضا مجاز آن و احد دارای امضا یک یا چند نفر از اعضاء ناظر نیز باشند، در این مورد حکم انتصاب اعضاء ناظر به شرح مذکور در ماده (2) این لایحه ثبت و آگهی میگردد.
ماده 4 - مدیر یا هیات مدیره و همچنین اعضاء ناظر میتوانند در چندین واحد (موضوع این قانون) سمت اجرایی و یا نظارت داشته باشند، ولی در هر حال مجموع حقوقهای دریافتی یکنفر از بابت داشتن سمتهای متعدد نباید از حداکثر حقوق (موضوع لایحه قانونی مربوط بحداکثر و حداقل حقوق مستخدمین که در تاریخ 1358/02/04 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است) بیشتر باشد.
مسئولیت مدیر یا هیات مدیره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیتی است که وکیل د. م. م. خود دارد.
اعضاء ناظر مکلفند هرگونه تخلف یا تقصیری در امور واحد مشمول این قانون از ناحیه مدیران یا صاحبان آن مشاهده کنند به وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی مربوط اطلاع دهند، اعضاء ناظر امین واحد مزبور محسوب میگردند.
تبصره - حقوق و حق الزحمه مدیر یا هیات مدیره و همچنین اعضاء ناظر منتخب دو لت در صورتی که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره تصدی موقت از محل درآمد واحد مشمول این قانون براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر مربوط و وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 5 - مدیر و یا هیات مدیره باید در بدو انتصاب خود صورت کلی از کلیه دیون و دارائی و نیز و ضعیت موجود واحد مربوط تهیه نموده و بامضای نماینده وزارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در صورت امکان بامضا رئیس حسابداری و روسای دوایر آن واحد رسانده و طی گزارشی، راجع بوضع عمومی و مالی آن واحد به وزارت کار و امور اجتماعی و و زارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط ارسال دارند و پس از پایان مدت تصدی خود نیز صورت کاملی از کلیه اموال و دارائی و دوین واحد مزبور و همچنین نتیجه عملکرد دوره تصدی خود تهیه و پس از امضا اشخاص مذکور به وزارتخانه، موسسه و یا شرکت دو لتی ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
ماده 6 - در طول مدتیکه واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون میباشند هیچگونه اقدام قانونی که موجب تعطیل و یا وقفه در امور آنان گردد مجاز نیست.
ماده 7 (منسوخ 1390/04/08) - آیین نامه های لازم مربوط باین قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء خواهد بود.
ماده 8 - دو لت مکلف است حداکثر در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین نماید.
ماده 9 - این لایحه قانونی از تاریخ تصویب، جایگزین تصویبنامه قانونی شماره 2326 مورخ 1358/01/29شورای انقلاب اسلامی میگردد.
دریافت فایل پیدیاف
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
