Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی خ. م.: در نشست قضایی استان بوشهر، موضوع بررسی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و پرسش مربوط به امکان ارجاع موضوع به کارشناس رسمی در ماده 4 این قانون مورد بحث قرار گرفت. نظر هیات عالی به این صورت است که تا زمانی که ملک توسط دولت تصرف نشده باشد، تشریفات و ضوابط مقرر در مواد 4، 8 و 9 لایحه قانونی مصوب 1358 باید به دقت رعایت شود. در صورتی که ملک تصرف گردد، دستگاه اجرایی موظف است بهای عادلانه ملک را طبق ماده 9 پرداخت کند. در این شرایط، دادگاه با جلب نظر کارشناسی اقدام به صدور رای خواهد کرد. نظر اکثریت اعضای هیات بیانگر این است که در صورت عدم توافق طرفین، باید ماده 4 رعایت شود و نظر هیات کارشناسی در این زمینه قطعی است؛ بنابراین، امکان ارجاع به کارشناس یک نفره یا سه نفره وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت تصریح می‌کند که اختیار دادگاه تنها به تعیین کارشناسی سوم محدود می‌شود و در صورت تصرف، باید طبق عمومات رای صادر گردد و امکان ارجاع به کارشناسی وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 3411/7 نیز از این دیدگاه حمایت می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/29 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
پرسش
آیا در مورد ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی، امکان ارجاع موضوع به کارشناس رسمی وجود دارد یا در هر صورت دادگاه باید به کارشناسان معرفی شده و مرضی‌الطرفین اکتفا نماید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. مواد 4، 8 و 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358 تا زمانی که ملک توسط دولت تصرف نشده، تشریفات و ضوابط پیش‌بینی شده در مواد مذکور مجری خواهد بود و در صورتی که دستگاه اجرایی زمین را تصرف نموده باشد وفق مقررات ماده 9 قانون یاد شده باید بهای عادلانه ملک را پرداخت نماید؛ در فرض مراجعه مالک به دادگاه جهت مطالبه بهای عادله زمین بعد از تصرف دستگاه اجرایی، دادگاه با جلب نظر کارشناسی، مبادرت به صدور رای می‌نماید؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 به منظور تسهیل در تملک اراضی مورد نیاز دولت و تریع در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وضع گردیده و از عموم و اطلاق این قانون بالاخص ماده 4 آن، این برداشت می‌گردد که اگر طرفین در خارج از دادگاه به توافق نرسیدند و هر یک از آنان به دادگاه مراجعه نماید، مفاد ماده 4 باید مرعی گردد تا مواد مقنن جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اجرایی شود و علاوه بر آن نظر هیات کارشناسی قطعی بوده که به تبع رای دادگاه نیز قطعی بوده و از این طریق از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل می‌آید لذا در این حالت امکان ارجاع به کارشناس یک نفره یا متعاقباً سه نفره توسط دادگاه وجود ندارد.
نظر اقلیت
طبق ذیل ماده 4 قانون فروق، اختیار دادگاه صرفاً در حد تعیین کارشناسی سوم م. ب. و دادگاه با استناد به این ماده نمی‌تواند رای بر محکومیت نهاد دولتی صادر نماید و مضافاً ب. ت. ب. مفاد مواد 4، 8 و 9 قانون فوق، تشریفات مندرج در این قانون برای قبل از تصرف ملک است و اگر تصرف صورت گرفته باشد، دستگاه اجرایی باید طبق ذیل ماده 9 اقدام نماید و اگر پرداختی صورت نداد و مالک جهت مطالبه بهای عادله ملک به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه باید طبق عمومات رای مقتضی صادر نماید و در این حالت امکان ارجاع موضوع به کارشناسی وجود دارد و بنابراین تا قبل از تصرف ماده 4 و شرایط ذکر شده در آن اعمال می‌گردد اما اگر تصرف توسط دستگاه اجرایی صورت گرفته باشد، ماده 4 قابل اعمال نیست و باید طبق عمومات اقدام گردد. نظریه مشورتی شماره 3411/7 مورخ 16/6/90 موید این نظر است.

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین