مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه

دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تأدیه شود. لکن از توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان‌ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به‌ موجب آن مقرر شده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و نحله و اجرت‌المثل ایام زوجیت) به ‌صورت نقد م. ب.... چنین مستفاد می‌شود که منظور قانونگذار این ‌است که با احراز عدم امکان سازش و صدور گواهی مربوطه به ‌منظور وقوع طلاق فی‌مابین زوجین زوجه کلیه حقوق مالی خود را از مَهر و نفقه و جهیزیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آیین دادرسی با حکم عدم امکان سازشی که از طرف دادگاه خانواده (موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی) مصوب 1376/5/8 صادر گردیده قبل از ثبت واقعه طلاق استیفا کند و چون وفق بند (4) ماده واحده قانون مزبور از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است، دعوای راجع به جهیزیه م. ب. و ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در تعریف قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده مجموعه اصول و مقدماتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌ کار می‌رود و در قانون دادگاه خانواده نص بر لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و ب. ت. ب. فلسفه تأسیس دادگاه خانواده به ‌نظر می‌رسد در دعوای استرداد جهیزیه پرداخت هزینه دادرسی که از الزامات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب م. ب. (مواد 503 و 502 قانون) ضروری به ‌نظر نمی‌رسد.