ماهیت ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مقاله علمی وزارت علوم)

ماهیت ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: مجید عزیزیانی منبع: حقوق خصوصی سال 22 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 46) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی doi: 10.22059/jolt.2025.395910.1007386 شماره صفحات: ۸۵ - ۹۸ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۰۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۱) - حقوق خصوصی سال 22 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 46) سال ۱۴۰۳ (۲) - حقوق خصوصی سال 21 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 45) - حقوق خصوصی سال 21 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 44) سال ۱۴۰۲ (۲) - حقوق خصوصی سال 20 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 43) - حقوق خصوصی سال 20 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 42) سال ۱۴۰۱ (۲) - حقوق خصوصی سال 19 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 41) - حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 40) سال ۱۴۰۰ (۲) - حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 39) - حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 38) سال ۱۳۹۹ (۲) - حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 37) - حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 36) سال ۱۳۹۸ (۲) - حقوق خصوصی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 35) - حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 34) سال ۱۳۹۷ (۲) - حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 33) - حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 32) سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 31) - حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 30) سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 29) - حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 28) سال ۱۳۹۴ (۲) - حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 27) - حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 26) سال ۱۳۹۳ (۲) - حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 25) - حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 24) سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 23) - حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 22) سال ۱۳۹۱ (۲) - حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 21) - حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 20) سال ۱۳۹۰ (۲) - حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان 1390 شماره 19 - حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان 1390 شماره 18 سال ۱۳۸۹ (۲) - حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان 1389 شماره 17 - حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان 1389 شماره 16 سال ۱۳۸۸ (۲) - حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان 1388 شماره 15 - حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان 1388 شماره 14 سال ۱۳۸۷ (۲) - اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان 1387 شماره 13 - اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم بهار و تابستان 1387 شماره 12 سال ۱۳۸۵ (۲) - اندیشه های حقوقی 1385 شماره 11 - اندیشه های حقوقی 1385 شماره 10 سال ۱۳۸۴ (۲) - اندیشه های حقوقی 1384 شماره 9 - اندیشه های حقوقی 1384 شماره 8 سال ۱۳۸۳ (۲) - اندیشه های حقوقی 1383 شماره 7 - اندیشه های حقوقی 1383 شماره 6 سال ۱۳۸۲ (۳) - اندیشه های حقوقی 1382 شماره 5 - اندیشه های حقوقی 1382 شماره 4 - اندیشه های حقوقی 1382 شماره 3 چکیده مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است. The Nature of Legal Consequences of Failure to Formally Register of Legal Acts in the Law Requiring Official Registration of Real Estate Transactions The regulations governing the official registration of immovable property are linked to public order. In the past, there has been disagreement about the nature of the legal comsequences for non-compliance with the mandatory registration provisions under the Registration Act. Pursuant to Article 48 of the Registration Act, the legal comsequences for failure to register transactions concerning immovable property (the subject of Articles 46 and 47 of the same Act) was the inadmissibility of such documents before administrative authorities and courts. However,the absolute application of these provisions with respect to private instruments with religious validity, according to the opinion of Guardian Council, became practically unenforceable due to their conflict with religious standards; however, the Act on the mandatory official registration of transactions of immovable property following the Parliament’s insistence on upholding the invalidity of unregistered private instruments despite the Guardian Council’s declaration of their incompatibility with Shari’a, was ultimately ratified by the Expediency Council on 26/2/1403, under the guidance of the Supreme Leader, and was deemed consistent with the expediency of the system. This article seeks to analyze the nature of the legal consequences resulting from the failure to comply with official registration requirments in legal acts covered by the aforementioned Act. In this new legislation, the legislator uses the phrase "lack of validity and inadmissibility of claims and evidence related to" regarding unregistered legal acts of immovable property in the "Electronic Document Registration System", These legal acts are due to formalization (non-consensual), and failure to perform formalities in formal contracts is considered as failure to fulfill the legal act (whether contract or unilateral act) and as a result, such acts are deemed null and void. The methodology of the article is to examine the legal and judicial foundations in a descriptive analytical manner with an applied method. تبلیغات