رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- م.ف.ر. فرزند م.ع. 46 ساله ، کارمند مجلس شورای اسلامی اهل ارومیه ساکن تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر خیانت درامانت نسبت به اموال متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی الف) مبلغ دویست و هفتاد میلیون و نودوپنج هزار و نودوهفت ریال بابت مانده بدهی حساب تن خوان گردان که مورد تصاحب قرارگرفته ب) مبلغ شش صد و ده میلیون ریال که استعمال آن برخلاف نظر مالک بوده .
ج) مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال موضوع پروژه نواب که استعمال آن برخلاف نظر مالک «شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت مجلس»; بوده.
د) واریز مبلغ دومیلیاردی ریال به حساب شخصی برخلاف نظر مالک.
هـ) تصاحب مبلغ دویست و سی ونه میلیون صد و هزار ریال .
و) تصاحب مبلغ شش صد و چهل میلیون و هشت صد و بیست هزار و چهارصد و شصت وشش ریال.
ز)مبلغ شش صد و بیست ودو میلیون ریال تصاحب.
ی) مشارکت در خیانت درامانت با متهم ردیف دوم از طریق تصاحب مبلغ واریزی به حساب مشترک به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال و تصاحب مبلغ سیصد و هفتادوهفت میلیون و پانصد و سی ونه هزار و شش صد و پنجاه ویک ریال 2- س.ی م.ن. ی فرزند س. ، 55 ساله کارمند مجلس شورای اسلامی اهل و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری(بنا به اظهار خودش) دایر بر مشارکت در خیانت درامانت با م. ر. ا. به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال موضوع کیفرخواست شماره 9110432132000075 صادرشده از دادسرای کارکنان دولت بدین خلاصه که بر اساس اعلام جرم از ناحیه مدیرکل حراست مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن اعضای هیئت مدیره جدید شرکت تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در اواسط سال 1378 جهت حل مشکل مسکن تعدادی از کارکنان مجلس شورای اسلامی تعاونی مسکن شماره 2 به نام کارکنان مجلس شورای اسلامی ثبت و تعداد 240 نفر از کارکنان در این تعاونی عضو و با انتخاب اعضاء هیئت مدیره دو نفر از کارمندان به نام های م.ف.ر. به عنوان مدیرعامل و س.ی. ی.م.ن. به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و فعالیت های اولیه تعاونی جهت خرید زمین و ساخت مسکن آغاز شد که به دلایلی همچون طولانی شدن مدت زمان احداث ، افزایش غیرمعقول قیمت تمام شده ، اخذ مبالغ اضافی از کارمندان ، عدم پاسخگویی مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره ، اخذ وام کلان از بانک بدون اطلاع اعضاء و گزارشاتی مبنی بر سوءاستفاده مالی توسط مدیرعامل : نارضایتی و بعضاً درگیری بین کارمندان را موجب گردید که با بررسی اجمالی این حراست از عملکرد تعاونی مواردی از وقوع تخلف محرز و تعدادی از کارمندان عضو تعاونی نیز با تنظیم شکایت درخواست رسیدگی را داشتند و درجایی دیگر اشاره شد پس از هر مرحله وام از بانک رفاه مبلغی به حساب شخصی آقایان ف. و م.ن. به شماره حساب ... بانک م. شعبه ... واریزشده است ... حال دادگاه با عنایت به جمیع و اوراق و محتویات پرونده شکایت و اعلام جرم اولیه حراست مجلس شورای اسلامی و برخی از شکات (اعضای شرکت تعاونی )و مستندات ابرازی از جانب آنان مضبوط در جلد اول پرونده و مؤدای اظهارات برخی مطلعین به نام های الف.ن.ص. و ع.ش. به عنوان پیمانکار پروژه مجلس من جمله در خصوص صدور صورت وضعیت های صوری و یا بدون مهر و امضاء و یا پرداختی هایی که اکثراً به صورت نقدی انجام می شد و درصدی پنج یا شش درصد از آن کم می شد، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم ، نظریه هیئت سه نفره کارشناسان به شرح مذکور در پرونده در خصوص نحوه عملکرد و گردش مالی حساب های نامبردگان و عدم مغایرت نظریه ابرازی و همچنین نظریه تکمیلی با اوضاع واحوال مسلم و محقق قضیه ، دفاعیات بلا وجه و غیر مؤثر متهمان و وکیل منتخب ردیف اول ، چراکه اولاً بر اساس مصوبه هیئت مدیره که مضبوط در پرونده م. ب. برای واریز آب بهای مصرف کنندگان حساب مشترکی می بایستی به نام آقایان ف. و م.ن. در بانک م. فردیس افتتاح می گردد که بر اساس مصوبه مذکور در حساب مذکور می بایستی فقط بهای آب پرداخت می گردید ولیکن ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده و همچنین اقرار و اذعان متهمان برخلاف مصوبه هیئت مدیره حساب به نام شخص ف. (م. ر. ا.) افتتاح گردید و علاوه بر آن برخلاف مصوبه که می بایستی تنها بهای آب به چنین حسابی واریز گردد بعضاً حق عضویت نیز به این حساب پرداخت می گردید که این امربر خلاف نظر مالک بوده است. ثانیاً برخلاف ادعای م. ر. ا. که اذعان نموده با تقدیم صورت جلسه ای از هیئت مدیره که پرداختی ها با اجازه هیئت مدیره بوده بایستی خاطرنشان کرد اجازه بایستی قبل از انجام کار و یا در حین آن اخذ می شد ولیکن صورت جلسه ارائه شده توسط متهم بعد از تقدیم شکایت تنظیم مضافاً بر اینکه در دفاتر شرکت منعکس نگردیده ثالثاً برخلاف دفاع وکیل محترم مبنی بر مرور زمان بزه خیانت درامانت بایستی خاطرنشان کرد که جرم خیانت درامانت ازجمله جرائم تعزیری با سابقه شرعی بوده و جزو مجازات های بازدارنده نبوده درنتیجه مشمول مرور زمان نمی گردد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که برای دادگاه حصول علم می نماید ضمن احراز بزهکاری م. ر. ا. مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیه حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم نظر به دفاعیات نامبرده ، تحقیقات صورت گرفته ، اظهارنظر هیئت سه نفره کارشناسان و نظریه تکمیلی و عدم مغایرت نظریه ابرازی و اتهام م. ر. ا. دایر بر مشارکت با متهم ردیف دوم در تصاحب مبلغ یک صد و چهل ودو میلیون ریال بزه ای را احراز نکرده مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیهما از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (شرکت تعاونی مسکن شماره 2 مجلس شورای اسلامی ) به طرفیت آقایان م.ف.ر. و س.ی. ی. م.ن. به خواسته محکومیت خ. ر. ا. بابت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و محکومیت خ. ر. ا. و دوم به پرداخت مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت تأخیر و تأدیه ، دادگاه با امعان نظر در جمیع و اوراق و محتویات پرونده و لحاظ نظریه هیئت سه نفره کارشناسان و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه و با لحاظ رأی کیفری در خصوص خوانده ردیف اول، دعوای خواهان را نسبت به خ. ر. ا. به میزان دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال بعلاوه کلیه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه ثابت دانسته مستنداً به ماده 9 از قانون مجازات اسلامی و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 522و 519 و 515 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال به علاوه پرداخت مبلغ چهل ودو میلیون و نه صد و نودویک هزار و صد و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (1/5/91 )(زمان مطالبه خواهان) الی یوم الوصول صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت خ. ر. د. و همچنین خ. ر. ا. به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال با لحاظ نظریه کارشناس و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال مسلم پرونده دعوای خواهان را ثابت تشخیص نداد و حکم به بی حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه در خصوص محکومیت حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. فرزند م. مدیرعامل وقت شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان مجلس شورای اسلامی نسبت به دادنامه شماره 9109970230900410 مورخ 02/10/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام خیانت درامانت:
الف)- تصاحب مبلغ دویست و هفتاد میلیون و نودوپنج هزار و نودوهفت (097/095/270) ریال بابت مانده بدهی حساب تنخواه گردان؛
ب)- استعمال مبلغ شش صد و ده میلیون ( 000/000/610 ) ریال؛
ج) -استعمال مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( 000/000/240/3 ) ریال موضوع پروژه نواب؛
د)- استعمال مبلغ دو میلیارد ( 00/000/000/2 ) ریال؛
هـ)- تصاحب مبلغ دویست و سی ونه میلیون و صد هزار ( 000/100/239 ) ریال؛
و)- تصاحب مبلغ شش صد و چهل میلیون و هشت صد و بیست هزار و چهارصد و شصت وشش (466/820/640) ریال؛
ز)- تصاحب مبلغ شش صد و بیست ودو میلیون (000/000/622) ریال؛
ی)- تصاحب مبلغ سیصد و هفتادوهفت میلیون و پانصد و سی ونه هزار و شش صد و پنجاه ویک (651/539/377) ریال از جنبه کیفری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری و از جنبه حقوقی به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده (214/555/007/2) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل ودو میلیون و نه صد و نودویک هزار و یک صد و چهل (140/991/42) ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست (01/05/1391) الی یوم الوصول محکومیت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه برخلاف ادعای متهم ت. ن. خ. آقای م. ف.، مبنای محکومیت جزایی نامبرده به اتهام خیانت درامانت به موجب افتتاح حساب بنام خود بجای افتتاح حساب بانکی بنام تعاونی نبوده است، بلکه پایه و اساس محکومیت جزایی وی به لحاظ رفتارهای مادی در قالب تصاحب و استعمال وجوه و اموال متعلق به شرکت تعاونی بوده است. زیرا برابر مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی که مصون از ایراد و اعتراض موجه طرفین امر جزایی بوده و تعارض و تنافی با اوضاع واحوال حاکم بر قضیه ندارد و مؤدای اظهارات مطلعین، در ما نحن فیه امانت مسبوق به تسلیم مال مشخص خارجی و سوای تحویل گرفتن مال بوده است. امّا متهم ت. ن. خ. به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان مجلس شورای اسلامی که وظیفه حفظ اموال و دارایی های شرکت تعاونی، مباشرت و نظارت در تنظیم دفاتر قانونی و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها و نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت تعاونی را داشته، برخلاف صلاح و صرفه شرکت تعاونی مسکن مارالذکر تصرفات نامشروعی در اموال شرکت تعاونی کرده به نحوی که اموال و وجوه سپرده شده را به مصارفی رسانیده که مغایر با رسم امانت داری بوده است. به عبارتی وی اقدام به ثبت اسناد تکراری در دفاتر شرکت تعاونی به منظور بستانکار جلوه دادن خود، بهره برداری و استفاده شخصی از حساب تنخواه گردان، مصرف اموال و وجوه تعاونی در غیر موردتوافق طرفین، واریز بخشی از وجوه و تسهیلات مأخوذه شرکت تعاونی به حساب شخصی و ..... نموده است و ن. ب. ا. متهم قصد تبدیل ید امانی به ید مالکانه را دارا بوده و تصاحب اموال و وجوه مورد امانت حاکی از آن است و ن. ب. ا. به رغم مطالبه اموال امانی از متهم ت. ن. خ. برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری از استرداد آن ها خودداری کرده است و عدم استرداد مال دلالت بر وقوع جرم در زمان مطالبه بوده و کاشف از قصد تصاحب است و ن. ب. ا. عدم استرداد وجوه به شرکت تعاونی برای تقاص و یا وصول مطالبات و یا شبهه در مالکیت نبوده است و ن. ب. ا. واریز اموال تعاونی به حساب شخصی و تصرف وی در آن مبین تصرف خائنانه امین در مال غیر بوده است که دلالت بر تملک آن است و ن. ب. ا. استرداد مال پس از وقوع جرم تأثیری نداشته و فقط می تواند از موجبات تخفیف مجازات به حساب آید؛ زیرا جرم مذکور جرمی آنی است و به محض تحقق یکی از رفتارهای چهارگانه محقق می شود و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. در بخشی از اموال مورد امانت اقدام به کارگیری اموال امانی در هدفی غیر آنچه بر آن توافق شده، کرده است که متضمن انکار حقوق امانت بوده و این موضوع باوجود قصد ایراد ضرر امین، ضرر امانت گذار (شرکت تعاونی) را در برداشته است و ن. ب. ا. در اسلام علاوه بر آیات متعددی همچون آیه 58 و 107 الی 109 سوره نساء، آیه 27 سوره انفال و آیه 38 سوره حج و روایات فراوانی از پیامبر (ص) و ائمه اطهار بر رد امانت به عنوان یک وظیفه شرعی و خیانت درامانت به عنوان یک عمل قبیح، مورد تأکید قرارگرفته است که حکم مذکور هم اثر وضعی و هم اثر تکلیفی دارد و به عبارتی منع و حرمت خیانت درامانت در آیات و روایات متعددی نازل و وارد گردیده است و فاعلین چنین فعلی قابل تعزیر شناخته شده اند بر این مبنا به نظر می رسد جرم اخیر البیان از زمره جرائم تعزیری باشد که جرم انگاری آن ریشه در احکام فقهی و شرعی داشته گو اینکه اساساً و به مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان ب. ت. ب. قانون حاکم در زمان وقوع جرم، انقضای مواعد مشروحه در ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوی عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا می گردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذیصلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساساً و قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و ن. ب. ا. عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده؛ اصولاً منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرائم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرائم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرورزمان در تمامی جرائم اند، تحقق آن مقید به شرایطی و ازجمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده 176 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مأمورین که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و درنتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در ما نحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذیصلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره؛ جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود و ن. ب. ا. ت. ن. خ. در طی مراحل دادرسی دلیلی دال بر بری الذمه بودن خویش ارائه نکرده است و ن. ب. ا. استناد ت. ن. خ. به مسئولیت تضامنی هیئت مدیره و اعضای آن با التفات به خسارات وارده به شرکت تعاونی مؤثر در مقام نیست، چراکه در پرونده کار ایراد ضرر و زیان به شرکت تعاونی ناشی از سوءنیت ت. ن. خ. و در قالب رفتارهای مجرمانه تصاحب و استعمال اموال و وجوه تعاونی تحقق یافته است. ازاین رو هرگاه اعضاء هیئت مدیره با سوءنیت موجب زیان شرکت تعاونی شوند، علاوه بر مسئولیت مدنی، یعنی ملزم بودن به جبران ضرر وارده، مسئولیت کیفری نیز متوجه آن ها خواهد بود و تسری مسئولیت مدنی به کسانی که در فرآیند رفتار مجرمانه مداخله ای نداشته اند برخلاف مدار قانونی است. افزون بر اینکه مسئولیت تضامنی هیئت مدیره و اعضای آن در مواردی است که خسارات وارده از تقصیر آن ها که همانا تعدی و تفریط است؛ حاصل شده باشد. پس آن اعمال هیئت مدیره که موجب ضرر شرکت تعاونی به صورت فعل و ترک فعل باشد، همانند اینکه هیئت مدیره اقدامی کند که از آن ضرر متوجه شرکت شود یا به وظیفه ای که بر عهده دارد عمل نکند یا در آن اهمال ورزد و از این امر ضرری بر شرکت تعاونی وارد گردد؛ این در حالی است که در ما نحن فیه محتویات پرونده چنین حکایتی ندارد. بنا به مراتب مسطوره چون ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رأی دادگاه نخستین از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. امّا در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز.ق. به وکالت از شرکت تعاونی مسکن شماره 2 مجلس شورای اسلامی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9109970230900410 مورخ 02/10/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم ت. ن. خ. آقای م. ف. با رعایت کیفیات مخففه قضائی در حدود بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری با رعایت قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است، به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. گرچه اصل "تناسب" از زمره اصول دادرسی در تعیین کیفر بوده که مراجع جزائی می بایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آراء محکومیت کیفری قرار دهند، به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد. مع هذا قانون این اجازه را به قاضی دادگاه داده است که در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مادون حداقل مقرر در قانون تنزل و یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل نماید کما اینکه در صورت احراز جهات اشتداد کیفر مانند تعدد یا تکرار جرم نیز خواهد توانست مجازات شدیدتری را بر متهم تحمیل نمایند و ن. ب. ا. در مانحن فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و درنتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است. از این منظر خدشه ای بر عملکرد دادگاه از حیث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی که مناسب تر به حال متهم بوده وارد نیست. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجهاً به بند «الف»; ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مصادیق رکن مادی بزه خیانت درامانت نسبت به اموال شرکت
در تاریخ 4 مرداد 1393، دادگاه بدوی به رسیدگی به اتهامات دو متهم در خصوص خیانت در امانت نسبت به اموال متعلق به یک شرکت تعاونی مسکن پرداخت. اتهامات مطرحشده شامل تصاحب و استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال تعاونی به مبالغ مختلف بود. دادگاه با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، یکی از متهمان را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 50 میلیون ریال به جای شش ماه حبس تعزیری و همچنین جبران خسارت به مبلغ 2 میلیارد و 7 میلیون و 555 هزار و 214 ریال محکوم کرد. در مقابل، متهم دیگر از اتهام مشارکت در جرم تبرئه شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، حکم بدوی را تایید کرد و درخواست تجدیدنظر متهم را رد کرد و به تناسب مجازات و عدم وجود جهات مخففه اشاره نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ثبت اسناد تکراری در دفاتر شرکت تعاونی به منظور بستانکار جلوه دادن خود، بهره برداری و استفاده شخصی از حساب تنخواه گردان، مصرف اموال و وجوه تعاونی در غیر مورد توافق طرفین، واریز بخشی از وجوه و تسهیلات ماخوذه شرکت تعاونی به حساب شخصی بیانگر قصد متهم در تبدیل ید امانی به ید مالکانه و تصاحب مال امانی است.
در خصوص اتهام آقایان 1 - م.ف.ر. فرزند م.ع. 46 ساله، کارمند مجلس شورای اسلامی اهل ارومیه ساکن تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر خیانت درامانت نسبت به اموال متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی الف) مبلغ دویست و هفتاد میلیون و نودوپنج هزار و نودوهفت ریال بابت مانده بدهی حساب تن خوان گردان که مورد تصاحب قرارگرفته ب) مبلغ شش صد و ده میلیون ریال که استعمال آن برخلاف نظر مالک بوده.
ج) مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال موضوع پروژه نواب که استعمال آن برخلاف نظر مالک «شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت مجلس»; بوده.
د) واریز مبلغ دومیلیاردی ریال به حساب شخصی برخلاف نظر مالک.
ه-) تصاحب مبلغ دویست و سی ونه میلیون صد و هزار ریال.
و) تصاحب مبلغ شش صد و چهل میلیون و هشت صد و بیست هزار و چهارصد و شصت وشش ریال.
ز)مبلغ شش صد و بیست ودو میلیون ریال تصاحب.
ی) مشارکت در خیانت درامانت با متهم ردیف دوم از طریق تصاحب مبلغ واریزی به حساب مشترک به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال و تصاحب مبلغ سیصد و هفتادوهفت میلیون و پانصد و سی ونه هزار و شش صد و پنجاه ویک ریال 2 - س.ی م.ن. ی فرزند س.، 55 ساله کارمند مجلس شورای اسلامی اهل و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری(بنا به اظهار خودش) دایر بر مشارکت در خیانت درامانت با م. ر. ا. به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال موضوع کیفرخواست شماره 9110432132000075 صادرشده از دادسرای کارکنان دولت بدین خلاصه که بر اساس اعلام جرم از ناحیه مدیرکل حراست مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن اعضای هیات مدیره جدید شرکت تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در اواسط سال 1378 جهت حل مشکل مسکن تعدادی از کارکنان مجلس شورای اسلامی تعاونی مسکن شماره 2 به نام کارکنان مجلس شورای اسلامی ثبت و تعداد 240 نفر از کارکنان در این تعاونی عضو و با انتخاب اعضاء هیات مدیره دو نفر از کارمندان به نام های م.ف.ر. به عنوان مدیرعامل و س.ی. ی.م.ن. به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و فعالیت های اولیه تعاونی جهت خرید زمین و ساخت مسکن آغاز شد که به دلایلی همچون طولانی شدن مدت زمان احداث، افزایش غیرمعقول قیمت تمام شده، اخذ مبالغ اضافی از کارمندان، عدم پاسخگویی مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، اخذ وام کلان از بانک بدون اطلاع اعضاء و گزارشاتی مبنی بر سوءاستفاده مالی توسط مدیرعامل: نارضایتی و بعضا درگیری بین کارمندان را موجب گردید که با بررسی اجمالی این حراست از عملکرد تعاونی مواردی از وقوع تخلف محرز و تعدادی از کارمندان عضو تعاونی نیز با تنظیم شکایت درخواست رسیدگی را داشتند و درجایی دیگر اشاره شد پس از هر مرحله وام از بانک رفاه مبلغی به حساب شخصی آقایان ف. و م.ن. به شماره حساب... بانک م. شعبه... واریزشده است... حال دادگاه با عنایت به جمیع و اوراق و محتویات پرونده شکایت و اعلام جرم اولیه حراست مجلس شورای اسلامی و برخی از شکات (اعضای شرکت تعاونی)و مستندات ابرازی از جانب آنان مضبوط در جلد اول پرونده و مودای اظهارات برخی مطلعین به نام های الف.ن.ص. و ع.ش. به عنوان پیمانکار پروژه مجلس من جمله در خصوص صدور صورت وضعیت های صوری و یا بدون مهر و امضا و یا پرداختی هایی که اکثرا به صورت نقدی انجام می شد و درصدی پنج یا شش درصد از آن کم می شد، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، نظریه هیات سه نفره کارشناسان به شرح مذکور در پرونده در خصوص نحوه عملکرد و گردش مالی حساب های نامبردگان و عدم مغایرت نظریه ابرازی و همچنین نظریه تکمیلی با اوضاع واحوال مسلم و محقق قضیه، دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهمان و وکیل منتخب ردیف اول، چراکه اولا بر اساس مصوبه هیات مدیره که مضبوط در پرونده م. ب. برای واریز آب بهای مصرف کنندگان حساب مشترکی می بایستی به نام آقایان ف. و م.ن. در بانک م. فردیس افتتاح میگردد که بر اساس مصوبه مذکور در حساب مذکور می بایستی فقط بهای آب پرداخت می گردید ولیکن ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده و همچنین اقرار و اذعان متهمان برخلاف مصوبه هیات مدیره حساب به نام شخص ف. (م. ر. ا.) افتتاح گردید و علاوه بر آن برخلاف مصوبه که می بایستی تنها بهای آب به چنین حسابی واریز گردد بعضا حق عضویت نیز به این حساب پرداخت می گردید که این امربر خلاف نظر مالک بوده است. ثانیا برخلاف ادعای م. ر. ا. که اذعان نموده با تقدیم صورت جلسه ای از هیات مدیره که پرداختی ها با اجازه هیات مدیره بوده بایستی خاطرنشان کرد اجازه بایستی قبل از انجام کار و یا در حین آن اخذ می شد ولیکن صورت جلسه ارائه شده توسط متهم بعد از تقدیم شکایت تنظیم مضافا بر اینکه در دفاتر شرکت منعکس نگردیده ثالثا برخلاف دفاع وکیل محترم مبنی بر مرور زمان بزه خیانت درامانت بایستی خاطرنشان کرد که جرم خیانت درامانت ازجمله جرائم تعزیری با سابقه شرعی بوده و جزو مجازات های بازدارنده نبوده درنتیجه مشمول مرور زمان نمی گردد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که برای دادگاه حصول علم مینماید ضمن احراز بزهکاری م. ر. ا. مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیه حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام میدارد و اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم نظر به دفاعیات نامبرده، تحقیقات صورت گرفته، اظهارنظر هیات سه نفره کارشناسان و نظریه تکمیلی و عدم مغایرت نظریه ابرازی و اتهام م. ر. ا. دایر بر مشارکت با متهم ردیف دوم در تصاحب مبلغ یک صد و چهل ودو میلیون ریال بزه ای را احراز نکرده مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیهما از اتهام انتسابی صادر و اعلام میدارد و اما در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (شرکت تعاونی مسکن شماره 2 مجلس شورای اسلامی) به طرفیت آقایان م.ف.ر. و س.ی. ی. م.ن. به خواسته محکومیت خ. ر. ا. بابت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و محکومیت خ. ر. ا. و دوم به پرداخت مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت تاخیر و تادیه، دادگاه با امعان نظر در جمیع و اوراق و محتویات پرونده و لحاظ نظریه هیات سه نفره کارشناسان و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه و با لحاظ رای کیفری در خصوص خوانده ردیف اول، دعوای خواهان را نسبت به خ. ر. ا. به میزان دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال به علاوه کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ثابت دانسته مستندا به ماده 9 از قانون مجازات اسلامی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 522 و 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال به علاوه پرداخت مبلغ چهل ودو میلیون و نه صد و نودویک هزار و صد و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/5/91 )(زمان مطالبه خواهان) الی یوم الوصول صادر و اعلام میدارد و اما در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت خ. ر. د. و همچنین خ. ر. ا. به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال با لحاظ نظریه کارشناس و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال مسلم پرونده دعوای خواهان را ثابت تشخیص نداد و حکم به بی حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام میدارد رای دادگاه در خصوص محکومیت حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. فرزند م. مدیرعامل وقت شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان مجلس شورای اسلامی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام خیانت درامانت:
الف)- تصاحب مبلغ دویست و هفتاد میلیون و نودوپنج هزار و نودوهفت ( 097/095/270 ) ریال بابت مانده بدهی حساب تنخواه گردان؛
ب)- استعمال مبلغ شش صد و ده میلیون ( 610/000/000 ) ریال؛
ج) -استعمال مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( 240/000/000/3 ) ریال موضوع پروژه نواب؛
د)- استعمال مبلغ دو میلیارد ( 00/2/000/000 ) ریال؛
ه-)- تصاحب مبلغ دویست و سی ونه میلیون و صد هزار ( 239/100/000 ) ریال؛
و)- تصاحب مبلغ شش صد و چهل میلیون و هشت صد و بیست هزار و چهارصد و شصت وشش ( 466/820/640 ) ریال؛
ز)- تصاحب مبلغ شش صد و بیست ودو میلیون ( 622/000/000 ) ریال؛
ی)- تصاحب مبلغ سیصد و هفتادوهفت میلیون و پانصد و سی ونه هزار و شش صد و پنجاه ویک ( 651/539/377 ) ریال از جنبه کیفری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری و از جنبه حقوقی به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ( 214/555/007/2 ) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل ودو میلیون و نه صد و نودویک هزار و یک صد و چهل ( 140/991/42 ) ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1391/05/01 ) الی یوم الوصول محکومیت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه برخلاف ادعای متهم ت. ن. خ. آقای م. ف.، مبنای محکومیت جزایی نامبرده به اتهام خیانت درامانت به موجب افتتاح حساب به نام خود به جای افتتاح حساب بانکی به نام تعاونی نبوده است، بلکه پایه و اساس محکومیت جزایی وی به لحاظ رفتارهای مادی در قالب تصاحب و استعمال وجوه و اموال متعلق به شرکت تعاونی بوده است. زیرا برابر مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی که مصون از ایراد و اعتراض موجه طرفین امر جزایی بوده و تعارض و تنافی با اوضاع واحوال حاکم بر قضیه ندارد و مودای اظهارات مطلعین، در ما نحن فیه امانت مسبوق به تسلیم مال مشخص خارجی و سوای تحویل گرفتن مال بوده است. امّا متهم ت. ن. خ. به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان مجلس شورای اسلامی که وظیفه حفظ اموال و دارایی های شرکت تعاونی، مباشرت و نظارت در تنظیم دفاتر قانونی و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها و نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت تعاونی را داشته، برخلاف صلاح و صرفه شرکت تعاونی مسکن مارالذکر تصرفات نامشروعی در اموال شرکت تعاونی کرده به نحوی که اموال و وجوه سپرده شده را به مصارفی رسانیده که مغایر با رسم امانت داری بوده است. به عبارتی وی اقدام به ثبت اسناد تکراری در دفاتر شرکت تعاونی به منظور بستانکار جلوه دادن خود، بهره برداری و استفاده شخصی از حساب تنخواه گردان، مصرف اموال و وجوه تعاونی در غیر موردتوافق طرفین، واریز بخشی از وجوه و تسهیلات ماخوذه شرکت تعاونی به حساب شخصی و..... نموده است و ن. ب. ا. متهم قصد تبدیل ید امانی به ید مالکانه را دارا بوده و تصاحب اموال و وجوه مورد امانت حاکی از آن است و ن. ب. ا. به رغم مطالبه اموال امانی از متهم ت. ن. خ. برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری از استرداد آن ها خودداری کرده است و عدم استرداد مال دلالت بر وقوع جرم در زمان مطالبه بوده و کاشف از قصد تصاحب است و ن. ب. ا. عدم استرداد وجوه به شرکت تعاونی برای تقاص و یا وصول مطالبات و یا شبهه در مالکیت نبوده است و ن. ب. ا. واریز اموال تعاونی به حساب شخصی و تصرف وی در آن مبین تصرف خائنانه امین در مال غیر بوده است که دلالت بر تملک آن است و ن. ب. ا. استرداد مال پس از وقوع جرم تاثیری نداشته و فقط میتواند از موجبات تخفیف مجازات به حساب آید؛ زیرا جرم مذکور جرمی آنی است و به محض تحقق یکی از رفتارهای چهارگانه محقق میشود و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. در بخشی از اموال مورد امانت اقدام به کارگیری اموال امانی در هدفی غیر آنچه بر آن توافق شده، کرده است که متضمن انکار حقوق امانت بوده و این موضوع باوجود قصد ایراد ضرر امین، ضرر امانت گذار (شرکت تعاونی) را در برداشته است و ن. ب. ا. در اسلام علاوه بر آیات متعددی همچون آیه 58 و 107 الی 109 سوره نساء، آیه 27 سوره انفال و آیه 38 سوره حج و روایات فراوانی از پیامبر (ص) و ائمه اطهار بر رد امانت به عنوان یک وظیفه شرعی و خیانت درامانت به عنوان یک عمل قبیح، مورد تاکید قرارگرفته است که حکم مذکور هم اثر وضعی و هم اثر تکلیفی دارد و به عبارتی منع و حرمت خیانت درامانت در آیات و روایات متعددی نازل و وارد گردیده است و فاعلین چنین فعلی قابل تعزیر شناخته شده اند بر این مبنا به نظر میرسد جرم اخیر البیان از زمره جرائم تعزیری باشد که جرم انگاری آن ریشه در احکام فقهی و شرعی داشته گو اینکه اساسا و به مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان ب. ت. ب. قانون حاکم در زمان وقوع جرم، انقضای مواعد مشروحه در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوی عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا میگردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذیصلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساسا و قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و ن. ب. ا. عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده؛ اصولا منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرائم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرائم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان میگردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعا این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرورزمان در تمامی جرائم اند، تحقق آن مقید به شرایطی و ازجمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مامورین که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم میباشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و درنتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در ما نحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذیصلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره؛ جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتا مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود و ن. ب. ا. ت. ن. خ. در طی مراحل دادرسی دلیلی دال بر بری الذمه بودن خویش ارائه نکرده است و ن. ب. ا. استناد ت. ن. خ. به مسئولیت تضامنی هیات مدیره و اعضای آن با التفات به خسارات وارده به شرکت تعاونی موثر در مقام نیست، چراکه در پرونده کار ایراد ضرر و زیان به شرکت تعاونی ناشی از سوءنیت ت. ن. خ. و در قالب رفتارهای مجرمانه تصاحب و استعمال اموال و وجوه تعاونی تحقق یافته است. ازاین رو هرگاه اعضاء هیات مدیره با سوءنیت موجب زیان شرکت تعاونی شوند، علاوه بر مسئولیت مدنی، یعنی ملزم بودن به جبران ضرر وارده، مسئولیت کیفری نیز متوجه آن ها خواهد بود و تسری مسئولیت مدنی به کسانی که در فرآیند رفتار مجرمانه مداخله ای نداشته اند برخلاف مدار قانونی است. افزون بر اینکه مسئولیت تضامنی هیات مدیره و اعضای آن در مواردی است که خسارات وارده از تقصیر آن ها که همانا تعدی و تفریط است؛ حاصل شده باشد. پس آن اعمال هیات مدیره که موجب ضرر شرکت تعاونی به صورت فعل و ترک فعل باشد، همانند اینکه هیات مدیره اقدامی کند که از آن ضرر متوجه شرکت شود یا به وظیفه ای که بر عهده دارد عمل نکند یا در آن اهمال ورزد و از این امر ضرری بر شرکت تعاونی وارد گردد؛ این در حالی است که در ما نحن فیه محتویات پرونده چنین حکایتی ندارد. بنا به مراتب مسطوره چون ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید. امّا در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز.ق. به وکالت از شرکت تعاونی مسکن شماره 2 مجلس شورای اسلامی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم ت. ن. خ. آقای م. ف. با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری با رعایت قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است، به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. گرچه اصل تناسب از زمره اصول دادرسی در تعیین کیفر بوده که مراجع جزایی میبایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آراء محکومیت کیفری قرار دهند، به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد. مع هذا قانون این اجازه را به قاضی دادگاه داده است که در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مادون حداقل مقرر در قانون تنزل و یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل نماید کما اینکه در صورت احراز جهات اشتداد کیفر مانند تعدد یا تکرار جرم نیز خواهد توانست مجازات شدیدتری را بر متهم تحمیل نمایند و ن. ب. ا. در مانحن فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و درنتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است. از این منظر خدشه ای بر عملکرد دادگاه از حیث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی که مناسب تر به حال متهم بوده وارد نیست. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجها به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 116
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/697 مورخ 1403/10/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ب» ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2896 مورخ 1393/11/20
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1510 مورخ 1392/08/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هیچ گونه نسخی بر ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2896 مورخ 1393/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و شوراهای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2897 مورخ 1395/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخراج و طرد اتباع بیگانه از کشور موضوع مواد 11 و 12 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 با اصلا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و بند ح ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4158 مورخ 1389/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور حکم به استرداد مال در صورت بودن مال مسروقه در ید شخص غیرسارق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1332 مورخ 1390/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/8869 مورخ 1383/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در سرقت های مشمول ماده 667 قانون مجازات اسلامی. با اصلاحات و
مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی در سرقت های مشمول ماده 667 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/9175 مورخ 1382/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دریافت چک مسروقه در ازای ثمن معامله. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 9 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/8580 مورخ 1386/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت موضوع ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مجازات اسلامی مستلزم تقدیم دادخواست است؟ نظریه اداره کل حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/43 مورخ 1389/01/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف پیرامون مال ناشی از ارتشاء با توجه به قانون جرایم نیروهای مسلح. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مجازات اسلامی مال ربوده شده در دست هرکس که باشد از او باز پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/8600 مورخ 1382/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف یا مزایده ی اموال محکوم علیه در قبال ضرر و زیان مدعی خصوصی، در فرضی که عین مال ناشی از جرم وجود نداشت
مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه های عم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/4298 مورخ 1385/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رد اموال منقول یا غیر منقول ناشی از کلاهبرداری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی ممکن است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه دست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1808 مورخ 1378/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت های پیش از تصویب این ماده با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370: ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7533 مورخ 1386/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رد مال مسروقه (چک مسافرتی ، اسکناس های سری معیین ، استرداد طلاها . با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1616 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دلالتی بر نسخ ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/2852 مورخ 1386/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- صدور دستور تحویل اتومبیل شاکی توسط بازپرس.2- تقاضای صدور حکم به رد مال در جرم خیانت در امانت. با اصلاحات
ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1371/763 مورخ 1371/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قیمت مذکور در ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مجازات اسلامی قیمت چه روزی است؟ روز وقوع جرم یا یوم الاداء؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/8014 مورخ 1385/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور حکم به رد مال، در صورتی که مال غیر منقول با سند به دیگری انتقال یافته باشد. با اصلاحات و الحاقات
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/215 مورخ 1391/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص استرداد وجوه اخذ شده از شاکی توسط آدم ربا جهت آزادی گروگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/697 مورخ 1403/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ذیل بند «ب» ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر د
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرم بی حجابی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1372، ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
عبارت «عمد» در بند ب ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شوند
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
استناد
از این صفحه
ماده 177 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیهما از اتهام انتسابی
-
استناد
از این صفحه
ماده 674 — قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون مجازات اسلامی
ماده 9 از قانون مجازات اسلامی و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 522و 519 و 515
-
استناد
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/22 دادستان کل کشور نظر به این که
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — ماده ۹۵۳ ق
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — این مسئولیت حتا در فرض عدم دریافت
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
