نامشخص
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 2) [در خصوص دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران] با اصلاحات و
مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه 2) [در خصوص دستورالعمل مشاركت بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در ارائه خدمات الكترونيكي دولت جمهوري اسلامي ايران]
مصوب 1396,01,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به استناد ماده ۱۵ ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب ششمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور ابلاغي به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳ مبني بر تصويب ارائه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي با استفاده از روش مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و همچنين مفاد مندرج در ماده (۸) آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳هـ مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۹۴ هيأت محترم وزيران و نيز اجراي بند الف ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي در خصوص ارائه خدمات دستگاه هاي اجرايي به صورت الكترونيكي، «دستورالعمل مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در ارائه خدمات الكترونيكي دولت جمهوري اسلامي ايران» كه در يازدهمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۴ به تصويب رسيده است (ابلاغي به شماره ۳۷۴۸۲۹ مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۴ معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور)، باستناد الزامات فوق الذكر مراتب در يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ به شرح زير به تصويب رسيد. همچنين فهرست طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي داراي اولويت در ارائه خدمات الكترونيكي جهت مشاركت با بخش غيردولتي به شرح پيوست به تصويب رسيد. شايان ذكر است اجراي مصوبات مذكور با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب قانون بودجه ساليانه انجام مي گيرد.
مقدمه
اين دستورالعمل در راستاي اجراي رديف هاي (۳)، (۱۳)، (۲۰) و (۲۲) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۲ و اعمال مواد (۷) و (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۹۴، ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۶ /۱۲ /۱۳۹۳، بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹، مواد (۸) و (۱۷) آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات مصوب هيات وزيران به شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳ هـ مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۹۴ و ماده (۱۵) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات ابلاغي به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳ در جهت تسهيل مشاركت بخش خصوصي در پياده سازي خدمات الكترونيكي، ايجاد روشي نظام مند و شفاف با هدف ايجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غيردولتي (بخش خصوصي و تعاوني) و رقابت پذير توام با استفاده بهينه از منابع مالي، مسووليت پذيري طرفين مشاركت، كاهش مخاطرات قراردادهاي مشاركتي و نيز صيانت از حقوق مصرفكننده ها در حوزه دولت الكترونيكي، تدوين شده است.
ماده ۱ ـ تعاريف
الف ـ كميسيون
كميسيون توسعه دولت الكترونيكي موضوع ماده (۳) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
ب ـ دستگاه اجرايي
دستگاه هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري
ج ـ مشاركت
مشاركت اختصار از هرگونه مشاركت عمومي خصوصي بوده و عبارت از رابطه اي قراردادي ميان دستگاه اجرايي با بخش غيردولتي (بخش خصوصي و تعاوني) است كه در آن بخش غيردولتي (بخش خصوصي و تعاوني) نسبت به سرمايه گذاري و ارائه هر گونه خدمات الكترونيكي هم راستا با اهداف دستگاه اجرايي اقدام كرده و مخاطره ها بر اساس قرارداد منعقده بين طرفين پوشش داده مي شود. سرمايه گذاري و مشاركت بر اساس روش هاي شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) ، ساخت، بهره برداري، پرداخت اجاره به سرمايه پذير و انتقال (BOLT) ، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه گذار (BTL) ، ساخت، مالكيت و بهره برداري (BOO) ، تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهره برداري (ROO) ، بهره برداري و نگهداري (O&M) ، تجهيز و بازسازي، بهره برداري و انتقال (ROT) و... قابل انجام است.
د ـ مشاركت كننده
منظور از مشاركت كننده، اشخاص حقوقي (شامل بخش خصوصي و تعاوني) طرف مشاركت با دستگاه اجرايي است، به گونه اي كه اين موضـوع نياز به انجـام سرمايه گذاري مالي، توان تخصصي، عمليات اجرايي و يا تركيبي از آن ها از طرف مشاركت كننده داشته باشد.
ه ـ ـ شركت پروژه
شركتي كه مشاركت كننده براي انجام پروژه در صورت لزوم تاسيس مي كند.
و ـ طرح مشاركت
عبارت است از طرح هايي كه موضوع مشاركت قرار مي گيرند و كاركرد آنها تأمين خدمات دولتي بر اساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الكترونيكي و از منظر فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجيه پذير باشند.
طرح هاي مشاركتي از دو نوع خودگردان و غيرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحي است كه داراي توجيه اقتصادي براي مشاركت كننده بوده و عوايد ناشي از آن، هزينه ها و سود مورد نظر را پوشش مي دهد. طرح غيرخودگردان طرحي است كه در صورت عدم حمايت (اعم از تضمين خريد خدمات، تضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق ها) داراي توجيه اقتصادي براي مشاركت كننده نيست.
ز ـ وجوه تكميلي
منابع مالي تعهد شده دستگاه اجرايي در راستاي توجيه پذيري اقتصادي طرح، به استناد مدل مالي نهايي مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غيردولتي (بخش خصوصي و تعاوني) مشاركت.
ماده ۲ ـ دستگاه هاي اجرايي مي توانند با شناسايي زمينه هاي مشاركت، از بين خدمات اعلام شده توسط كميسيون نسبت به تعريف طرح، انجام امكان سنجي، مطالعه اوليه، تهيه درخواست براي پيشنهاد ( RFP ) ، انتخاب مشاركت كننده و ساير ملزومات را با رعايت قانون برگزاري مناقصات و رعايت مقررات مربوط به مزايده مندرج در آيين نامه معاملات دولتي، جهت دريافت گواهي مشاركت از كميسيون اقدام نمايند. اين روش نافي ساير روش هاي مندرج در ساير قوانين و مقررات نمي باشد و دستگاه هاي اجرايي حسب صلاحديد مي توانند از اين روش استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ علاوه بر فهرست اعلامي كميسيون، دستگاه هاي اجرايي مي توانند فهرست خدمات و طرح هاي قابل مشاركت (اعم از پيشنهادي طرف مشاركت و يا خود دستگاه اجرايي) را جهت تصويب به كميسيون اعلام نمايند.
تبصره ۲ ـ در مورد طرح هايي كه توسط گروهي از شركت ها انجام مي شوند، انعقاد قرارداد در قالب شركت پروژه و يا اشخاص حقوقي داراي موافقت نامه مشاركت يا شركت نامه با ذكر وظايف و مسئوليت هاي هر يك از اشخاص به تنهايي و همه آن ها به طور جمعي در قبال دستگاه اجرايي، مطابق پيوست بخشنامه شماره ۶۷۲۸۵ /۱۰۰ مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۸۹ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور امكان پذير است. استفاده از توان گروهي شركت ها در اين قالب از اولويت انتخاب برخوردار است.
تبصره ۳ ـ در مواردي كه پيشنهاد مشاركت توسط مشاركت كننده به دستگاه اجرايي با رعايت تبصره ۱ ارائه شود، مشاركت در چارچوب بندهاي (الف)، (ج) و يا (
هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات يا در چارچوب ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) قانون ياد شده يا ترك تشريفات مزايده موضوع ماده (۸۳) قانون محاسبات عمومي از طريق روش هاي كارشناسي و بدون نياز به برگزاري تشريفات مناقصه يا مزايده، امكان پذير است. موضوع طرح پس از تصويب در كميسيون، توسط عالي ترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام هاي مجاز صلاحيت دار جهت اجراء ابلاغ مي شود. در خصوص طرح هاي استاني استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب مي شود.
ماده ۳ ـ مشاركت كننده بايد شرايط زير را دارا باشد:
۱ ـ توان مالي و تخصصي بر اساس بخشنامه نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم افزار (نماتن) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مورخ ۱۳۸۳ يا قوانين و مقررات بروزآوري شده آن
۲ ـ رتبه مورد نياز از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور و مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
تبصره ۱ ـ در صورتي كه مشاركت كننده در قالب گروهي از شركت ها (شركت پروژه/ موافقت نامه مشاركت يا شركت نامه) تعريف شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه مورد نياز با تعهد يكي از شركت ها كفايت مي كند.
تبصره ۲ ـ دستگاه اجرايي مي تواند علاوه بر ضوابط فوق، معيارهاي اجرايي، مالي و فني ديگري را جهت ارزيابي و رتبه بندي شركت ها (شركت پروژه/ موافقت نامه مشاركت يا شركت نامه) جهت انتخاب اعمال نمايد.
ماده ۴ ـ دستگاه اجرايي طرف مشاركت در صورت نياز و فقدان تعرفه يا دستورالعمل قيمت گذاري موظف است ظرف مدت يكماه پس از اعلام موافقت كميسيون براي اجراي به شيوه مشاركت (ماده۲)، مدل قيمت گذاري طرح را جهت تعيين و تصويب تعرفه، كارمزد، حق الزحمه و ساير وجوه درآمدي طرح به كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و ساير مراجع ذيربط حسب مورد ارسال نمايد و كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصويب مي رساند.
ماده ۵ ـ كميسيون مرجع اصلي تصميم گيري در خصوص طرح هاي مشاركتي حوزه خدمات الكترونيكي است و مي تواند براي تسهيل در اجراي اين دستورالعمل و تسريع در انجام وظايف كارشناسي، كارگروه تخصصي تشكيل دهد. اقدامات كميسيون در اين زمينه به شرح زير است:
الف ـ تعيين خط مشي اجراي طرح هاي مشاركتي خدمات الكترونيكي
ب ـ اعلان عمومي فهرست طرح هاي قابل مشاركت با بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) در حوزه پياده سازي خدمات الكترونيكي بر اساس پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي
ج ـ اعلام فهرست طرح هاي داراي اولويت دستگاه هاي اجرايي جهت انجام به روش هاي مشاركتي به صورت دوره اي
هـ ـ نظارت و پايش كلان بر اجراي طرح هاي مشاركتي و تدوين الگوها و چارچوب ها، دستورالعمل قيمت گذاري و ساير مستندات موردنياز جهت پيشبرد طرح هاي مشاركتي
وـ صدور و ابلاغ گواهي مشاركت براي اجراي طرح هاي مصوب با مشاركت كننده انتخابي دستگاه اجرايي
تبصره 1 - گواهي مشاركت براي طرح هايي صادر مي شود كه طرح مشاركت شامل طرح كسب و كار (BP) توسط مشاور داراي صلاحيت در حوزه فناوري اطلاعات تهيه شود و يا توسط دستگاه اجرايي مربوط تدوين و به تاييد مشاور داراي صلاحيت در حوزه فناوري اطلاعات برسد.
تبصره 2 - دبيرخانه كميسيون (سازمان فناوري اطلاعات ايران) با استفاده از ظرفيت شركت هاي مشاور معتبر موظف است طرح كسب و كار (BP) مشاركت و ساير ضوابط و ملاحظات ابلاغي را براي اين اقدامات حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست بررسي نمايد و جهت صدور گواهي در كميسيون/كارگروه تخصصي طرح نمايد.
ماده ۶ ـ منشأ اصلي كسب درآمد در طرح هاي مشاركتي دريافت بهاي خدمات از كاربر نهايي، تعرفه، كارمزد يا ساير وجوهي است كه استفاده كنندگان از خدمات مشاركت مي پردازند. دستگاه اجرايي مي تواند در خصوص طرح هاي غيرخودگردان حسب مورد با خريد تضميني خدمت، پيش پرداخت، پرداخت وجوه تكميلي و پرداخت بخشي از اقساط تسهيلات طرح، به توجيه پذيري طرح مشاركت براي مشاركت كننده كمك كند.
ماده ۷ ـ مشاركت كننده داخلي مي تواند از ظرفيت طرف هاي خارجي در قراردادهاي موضوع اين دستورالعمل استفاده نمايد. استفاده از مزايا و حمايت هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ـ مصوب ۱۳۸۱ـ براي متقاضيان خارجي طرح هاي مشاركتي با رعايت قانون يادشده مجاز است.
ماده ۸ ـ در قرارداد مشاركت حداقل بايد موارد زير مشخص شده باشد:
تعيين دوره اعتبار قرارداد مشاركت و چگونگي تمديد آن
تعيين نحوه جبران خسارت ناشي از قصور هر يك از طرفين در انجام دادن تعهدات قراردادي
تعيين شرايط فسخ قرارداد
تعيين شرايط انتقال سهام شركت پروژه، واگذاري حق انتفاع پروژه به غير و جايگزيني طرفين قرارداد مشاركت
تعيين شرايط تجديدنظر (بهبود و يا به روزرساني) در مدل مالي قرارداد، نحوه تجديدنظر و تعيين مراجع تصويب آن
تعيين نحوه پايش قرارداد براي حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي مربوط و تأمين سطح مورد توافق از كميت و كيفيت خدمات در طول دوره مشاركت
تعيين ضوابط و استانداردهاي كار
تعيين نحوه برخورد با شرايط ويژه اقتصادي (نظير تورم ريالي/ارزي خارج از نرم ۳ سال گذشته، ركود اقتصادي و...)
تعيين تضامين قبل، حين و بعد از قرارداد
تعيين نحوه حل اختلاف
تبصره ـ دستگاه اجرايي و مشاركت كننده مي توانند در متن قرارداد فيمابين، كميسيون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعيين نمايند. كميسيون در اين صورت مرجع حل اختلافات احتمالي خواهد بود.
ماده ۹ ـ در تهيه طرح هاي مشاركت، اجرا و بهره برداري بايد كليه ضوابط امنيتي ابلاغي مركز مديريت راهبردي افتا رعايت شود.
ماده ۱۰ ـ گزارش عملكرد اين دستورالعمل و كليه مجوزهاي صادره به همراه ميزان مشاركت بخش غيردولتي (بخش خصوصي و تعاوني) در همكاري با دولت به صورت سالانه اعلان عمومي مي شود. دستورالعمل پس از ارزيابي عملكرد سالانه اجراي آن در صورت نياز توسط كميسيون مورد بازنگري قرار مي گيرد.
اين دستورالعمل در يازدهمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي در تاريخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۴ به تصويب رسيده است.
پيوست طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي داراي اولويت در ارائه خدمات الكترونيكي جهت مشاركت با بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني)
طرح هاي ارائه خدمات الكترونيكي داراي اولويت كه دستگاه هاي اجرايي مي توانند به روش هاي مشاركتي پياده سازي نمايند و در يازدهمين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي در تاريخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۴ و نيز يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ به تصويب رسيده است، به شرح زير مي باشد. بديهي است در صورت پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي و پس از تصويب در كميسيون موارد به روزرساني و اعلام مي شود.
۱. طرح سامانه يكپارچه گمرك جمهوري اسلامي ايران ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران
۲. طرح صدور ويزاي الكترونيكي ـ وزارت امور خارجه
۳. طرح سامانه متمركز مجوزهاي جهاد كشاورزي ـ وزارت جهاد كشاورزي
۴. طرح سامانه صدور مجوزهاي صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵. طرح سامانه متمركز مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه هاي تابعه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۶. طرح سامانه جامع دريايي و طرح صدور پروانه فعاليت ـ سازمان بنادر و دريانوردي
۷. طرح صدور پروانه بهره برداري از منابع آبي ـ وزارت نيرو
۸. طرح راه اندازي نظام يكپارچه صدور و تمديد پروانه مؤسسات پزشكي و راه اندازي داشبورد يكپارچه بهداشت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۹. طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت نامه و بيمه نامه ـ صندوق ضمانت صادرات ايران
۱۰. طرح ارتقاي سامانه اعلامات و شكايات ـ سازمان بازرسي كل كشور
۱۱. طرح تكميل و توسعه سامانه بررسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ـ سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده
۱۲. طرح صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي و ارايه شناسنامه به فرزندان آن ها ـ وزارت كشور
۱۳. طرح پذيرش و نگهداري و اخراج اتباع خارجي غيرمجاز و متخلف ـ وزارت كشور
۱۴. صدور پروانه تأسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر عملكرد و مجامع عمومي آن ها ـ وزارت كشور
۱۵. طرح ارايه الكترونيكي محصولات و خدمات آماري ـ مركز آمار ايران
۱۶. طرح سامانه جامع مديريت موقوفات و اماكن متبركه ـ سازمان اوقاف و امور خيريه
۱۷. طرح استعلام مدرك تحصيلي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۱۸. طرح استعلام الكترونيكي ارتباطات سببي و نسبي ـ سازمان ثبت احوال كشور
۱۹. طرح سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
۲۰. طرح خزانه داري الكترونيكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
۲۱. طرح اطلاعات بيمه اي ايرانيان ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۲۲. طرح توسعه سامانه جامع تخصصي دادرسي ـ سازمان تعزيرات حكومتي
۲۳. طرح سامانه جامع خدمات اجتماعي ـ سازمان بهزيستي كشور
۲۴. طرح سامانه صدور مجوزهاي محيط زيست ـ سازمان حفاظت محيط زيست كشور
۲۵. طرح سامانه صدور مجوزهاي حوزه دامپزشكي ـ سازمان دامپزشكي كشور
۲۶. طرح سامانه صدور مجوزها و ارايه تسهيلات ـ سازمان شيلات ايران
۲۷. طرح پورتال تعاون كشور ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۲۸. طرح سامانه متمركز ارايه خدمات الكترونيكي آب و فاضلاب ـ وزارت نيرو
۲۹. طرح بيمه سلامت الكترونيكي روستاييان و عشاير ـ سازمان بيمه سلامت
۳۰. طرح بهره برداري از خدمات تبادل داده بيمه سلامت ـ سازمان بيمه سلامت
مصوب 1396/01/28 شورای عالی فناوری اطلاعات
به استناد ماده 15 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره 145 /200 مورخ 1393/6/11 مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی با استفاده از روش مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین مفاد مندرج در ماده (8) آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره 89604/ت52333ه- مورخ 1394/7/11 هیات محترم وزیران و نیز اجرای بند الف ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه خدمات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی، «دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران» که در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 1394/10/15 به تصویب رسیده است (ابلاغی به شماره 374829 مورخ 1394/11/27 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، به استناد الزامات فوق الذکر مراتب در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1396/1/28 به شرح زیر به تصویب رسید. همچنین فهرست طرح ها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی به شرح پیوست به تصویب رسید. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام میگیرد.
این دستورالعمل در راستای اجرای ردیف های (3)، (13)، (20) و (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/29 و اعمال مواد (7) و (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/27، ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/6، بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، مواد (8) و (17) آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب هیات وزیران به شماره 89604/ت52333 ه- مورخ 1394/7/11 و ماده (15) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی به شماره 145 /200 مورخ 1393/6/11 در جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی، ایجاد روشی نظام مند و شفاف با هدف ایجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) و رقابت پذیر توام با استفاده بهینه از منابع مالی، مسئولیت پذیری طرفین مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت از حقوق مصرفکننده ها در حوزه دولت الکترونیکی، تدوین شده است.
منظور از مشارکت کننده، اشخاص حقوقی (شامل بخش خصوصی و تعاونی) طرف مشارکت با دستگاه اجرایی است، به گونه ای که این موضوع نیاز به انجام سرمایه گذاری مالی، توان تخصصی، عملیات اجرایی و یا ترکیبی از آن ها از طرف مشارکت کننده داشته باشد.
عبارت است از طرح هایی که موضوع مشارکت قرار می گیرند و کارکرد آنها تامین خدمات دولتی بر اساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الکترونیکی و از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیه پذیر باشند.
ماده 2 - دستگاه های اجرایی میتوانند با شناسایی زمینه های مشارکت، از بین خدمات اعلام شده توسط کمیسیون نسبت به تعریف طرح، انجام امکان سنجی، مطالعه اولیه، تهیه درخواست برای پیشنهاد (RFP)، انتخاب مشارکت کننده و سایر ملزومات را با رعایت قانون برگزاری مناقصات و رعایت مقررات مربوط به مزایده مندرج در آییننامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کمیسیون اقدام نمایند. این روش نافی سایر روش های مندرج در سایر قوانین و مقررات نمیباشد و دستگاه های اجرایی حسب صلاحدید میتوانند از این روش استفاده نمایند.
تبصره 1 - علاوه بر فهرست اعلامی کمیسیون، دستگاه های اجرایی میتوانند فهرست خدمات و طرح های قابل مشارکت (اعم از پیشنهادی طرف مشارکت و یا خود دستگاه اجرایی) را جهت تصویب به کمیسیون اعلام نمایند.
تبصره 2 - در مورد طرح هایی که توسط گروهی از شرکت ها انجام میشوند، انعقاد قرارداد در قالب شرکت پروژه و یا اشخاص حقوقی دارای موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه با ذکر وظایف و مسئولیت های هر یک از اشخاص به تنهایی و همه آن ها به طور جمعی در قبال دستگاه اجرایی، مطابق پیوست بخشنامه شماره 67285 /100 مورخ 1389/9/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکان پذیر است. استفاده از توان گروهی شرکت ها در این قالب از اولویت انتخاب برخوردار است.
تبصره 3 - در مواردی که پیشنهاد مشارکت توسط مشارکت کننده به دستگاه اجرایی با رعایت تبصره 1 ارائه شود، مشارکت در چارچوب بندهای (الف)، (ج) و یا (ه-) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات یا در چارچوب ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) قانون یاد شده یا ترک تشریفات مزایده موضوع ماده (83) قانون محاسبات عمومی از طریق روش های کارشناسی و بدون نیاز به برگزاری تشریفات مناقصه یا مزایده، امکان پذیر است. موضوع طرح پس از تصویب در کمیسیون، توسط عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام های مجاز صلاحیت دار جهت اجراء ابلاغ میشود. در خصوص طرح های استانی استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب میشود.
ماده 3 - مشارکت کننده باید شرایط زیر را دارا باشد:
1 - توان مالی و تخصصی بر اساس بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورخ 1383 یا قوانین و مقررات بروزآوری شده آن
2 - رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
تبصره 1 - در صورتی که مشارکت کننده در قالب گروهی از شرکت ها (شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه) تعریف شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه مورد نیاز با تعهد یکی از شرکت ها کفایت می کند.
تبصره 2 - دستگاه اجرایی میتواند علاوه بر ضوابط فوق، معیارهای اجرایی، مالی و فنی دیگری را جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها (شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه) جهت انتخاب اعمال نماید.
ماده 4 - دستگاه اجرایی طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستورالعمل قیمت گذاری موظف است ظرف مدت یکماه پس از اعلام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت (ماده2)، مدل قیمت گذاری طرح را جهت تعیین و تصویب تعرفه، کارمزد، حق الزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد ارسال نماید و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصویب می رساند.
ماده 5 - کمیسیون مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص طرح های مشارکتی حوزه خدمات الکترونیکی است و میتواند برای تسهیل در اجرای این دستورالعمل و تسریع در انجام وظایف کارشناسی، کارگروه تخصصی تشکیل دهد. اقدامات کمیسیون در این زمینه به شرح زیر است:
الف - تعیین خط مشی اجرای طرح های مشارکتی خدمات الکترونیکی
ب - اعلان عمومی فهرست طرح های قابل مشارکت با بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در حوزه پیاده سازی خدمات الکترونیکی بر اساس پیشنهاد دستگاه های اجرایی
ج - اعلام فهرست طرح های دارای اولویت دستگاه های اجرایی جهت انجام به روش های مشارکتی به صورت دوره ای
ه- - نظارت و پایش کلان بر اجرای طرح های مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوب ها، دستورالعمل قیمت گذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرح های مشارکتی
و- صدور و ابلاغ گواهی مشارکت برای اجرای طرح های مصوب با مشارکت کننده انتخابی دستگاه اجرایی
ماده 6 - منشا اصلی کسب درآمد در طرح های مشارکتی دریافت بهای خدمات از کاربر نهایی، تعرفه، کارمزد یا سایر وجوهی است که استفاده کنندگان از خدمات مشارکت می پردازند. دستگاه اجرایی میتواند در خصوص طرح های غیرخودگردان حسب مورد با خرید تضمینی خدمت، پیش پرداخت، پرداخت وجوه تکمیلی و پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات طرح، به توجیه پذیری طرح مشارکت برای مشارکت کننده کمک کند.
ماده 7 - مشارکت کننده داخلی میتواند از ظرفیت طرف های خارجی در قراردادهای موضوع این دستورالعمل استفاده نماید. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1381- برای متقاضیان خارجی طرح های مشارکتی با رعایت قانون یادشده مجاز است.
ماده 8 - در قرارداد مشارکت حداقل باید موارد زیر مشخص شده باشد:
تعیین شرایط انتقال سهام شرکت پروژه، واگذاری حق انتفاع پروژه ب. غ. و جایگزینی طرفین قرارداد مشارکت
تعیین نحوه پایش قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تامین سطح مورد توافق از کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت
تبصره - دستگاه اجرایی و مشارکت کننده میتوانند در متن قرارداد فیمابین، کمیسیون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نمایند. کمیسیون در این صورت مرجع حل اختلافات احتمالی خواهد بود.
ماده 9 - در تهیه طرح های مشارکت، اجرا و بهره برداری باید کلیه ضوابط امنیتی ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا رعایت شود.
ماده 10 - گزارش عملکرد این دستورالعمل و کلیه مجوزهای صادره به همراه میزان مشارکت بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در همکاری با دولت به صورت سالانه اعلان عمومی میشود. دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد سالانه اجرای آن در صورت نیاز توسط کمیسیون مورد بازنگری قرار میگیرد.
این دستورالعمل در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ 1394/10/15 به تصویب رسیده است.
طرح های ارائه خدمات الکترونیکی دارای اولویت که دستگاه های اجرایی میتوانند به روش های مشارکتی پیاده سازی نمایند و در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ 1394/10/15 و نیز یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1396/1/28 به تصویب رسیده است، به شرح زیر م. ب.. بدیهی است در صورت پیشنهاد دستگاه های اجرایی و پس از تصویب در کمیسیون موارد به روزرسانی و اعلام میشود.
1. طرح سامانه یکپارچه گمرک جمهوری اسلامی ایران - گمرک جمهوری اسلامی ایران
2. طرح صدور ویزای الکترونیکی - وزارت امور خارجه
3. طرح سامانه متمرکز مجوزهای جهاد کشاورزی - وزارت جهاد کشاورزی
4. طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت، معدن و تجارت - وزارت صنعت، معدن و تجارت
5. طرح سامانه متمرکز مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های تابعه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6. طرح سامانه جامع دریایی و طرح صدور پروانه فعالیت - سازمان بنادر و دریانوردی
7. طرح صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی - وزارت نیرو
8. طرح راه اندازی نظام یکپارچه صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی و راه اندازی داشبورد یکپارچه بهداشت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
9. طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه - صندوق ضمانت صادرات ایران
10. طرح ارتقای سامانه اعلامات و شکایات - سازمان بازرسی کل کشور
11. طرح تکمیل و توسعه سامانه بررسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات - سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده
12. طرح صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و ارایه شناسنامه به فرزندان آن ها - وزارت کشور
13. طرح پذیرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف - وزارت کشور
14. صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آن ها - وزارت کشور
15. طرح ارایه الکترونیکی محصولات و خدمات آماری - مرکز آمار ایران
16. طرح سامانه جامع مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه - سازمان اوقاف و امور خیریه
17. طرح استعلام مدرک تحصیلی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
18. طرح استعلام الکترونیکی ارتباطات سببی و نسبی - سازمان ثبت احوال کشور
19. طرح سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
20. طرح خزانه داری الکترونیکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
21. طرح اطلاعات بیمه ای ایرانیان - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
22. طرح توسعه سامانه جامع تخصصی دادرسی - سازمان تعزیرات حکومتی
23. طرح سامانه جامع خدمات اجتماعی - سازمان بهزیستی کشور
24. طرح سامانه صدور مجوزهای محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست کشور
25. طرح سامانه صدور مجوزهای حوزه دامپزشکی - سازمان دامپزشکی کشور
26. طرح سامانه صدور مجوزها و ارایه تسهیلات - سازمان شیلات ایران
27. طرح پورتال تعاون کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
28. طرح سامانه متمرکز ارایه خدمات الکترونیکی آب و فاضلاب - وزارت نیرو
29. طرح بیمه سلامت الکترونیکی روستاییان و عشایر - سازمان بیمه سلامت
30. طرح بهره برداری از خدمات تبادل داده بیمه سلامت - سازمان بیمه سلامت
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001968402 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024450 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002753358 مورخ 1402/10/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693160 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ج ـ مشارکت مشارکت اختصار از هرگونه مشارک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
