قانون
نظارت بر رئیس جمهور با تکیه بر اصل پاسخگویی
نظارت بر رئیس جمهور با تکیه بر اصل پاسخگویی
نویسندگان:
حمیدرضا مقدسین
منبع:
مجله حقوقی دوره پنجم پاییز 1397 شماره 7
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22108/law.2018.23105
شماره صفحات:
۹۵ - ۱۱۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۱۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵
سال ۱۳۹۸ (۱)
- مجله حقوقی دوره ششم بهار 1398 شماره 8
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مجله حقوقی دوره پنجم پاییز 1397 شماره 7
- مجله حقوقی دوره پنجم بهار 1397 شماره 6
سال ۱۳۹۶ (۱)
- مجله حقوقی دوره چهارم زمستان 1396 شماره 5
سال ۱۳۹۵ (۱)
- مجله حثوثی دوره سوم زمستان 1395 شماره 4
چکیده
در جوامع مردم سالار، مقامات عمومی باید نسبت به وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند. امروزه پاسخگویی به عنوان یک حق عمومی، تکلیفی است بر دوش مقامات و نهادهای عمومی که خود را در برابر شهروندان و یا نهادهایی که از آن برآمده اند مسئول دانسته و اهدافی را که از آنها انتظار می رود محقق سازند. نظارت، اهرمی است که با ضمانت های اجرایی خاص خود، مسیر پاسخگویی را هموارتر می سازد. رییس جمهور، یکی از مقامات عمومی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. قوه قضاییه نیز به گونه ای این اختیار را دارد که بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. ما در این نوشتار در گفتار نخست به تعریف پاسخگویی، کارکردها و سوءکارکردهای آن پرداخته و در گفتار دوم، انواع نظارت بر رییس جمهور را بیان کرده و ابهاماتی که بعضاً در این میان وجود دارد به بحث می نشینیم.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
