Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)

#مقاله_علمی #قوانین #نام #مقاله #حقوق_اداری #آرشیو #نشریه_علمی #منبع #حقوق #حقوق_عمومی #تردید #تحقیق #ضرورت #قانون_اساسی #تبلیغات #حاکم #علمی #تخصصی

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمد برزگر خسروی علی محمد فلاح زاده منبع: حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری شماره صفحات: ۲۸-۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۲۴ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۳) - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43 - حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41 - حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40 - حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39 - حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37 - حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36 - حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35 - حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34 سال ۱۴۰۱ (۴) - حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33 - حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32 - حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31 - حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30 سال ۱۴۰۰ (۴) - حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29 - حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28 - حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27 - حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26 سال ۱۳۹۹ (۴) - حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25 - حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24 - حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23 - حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22 سال ۱۳۹۸ (۴) - حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21 - حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20 - حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19 - حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۴) - حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17 - حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16 - حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15 - حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14 سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13 - حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12 سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11 - حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10 سال ۱۳۹۴ (۳) - حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9 - حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8 - حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7 سال ۱۳۹۳ (۴) - حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6 - حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5 - حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4 - حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3 سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2 - حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1 چکیده بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، ب. ت. ب. روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند. The legal system ruling on entities required to be named or specified regarding to included in laws and regulations Some public organizations are entities required to be named or specified and it isn’t certainty to include in laws and regulations. Maine question is: “which legal system does/should rule on such entities?” we use analytical-critical method. This article shows the base of recognition of entities required to be named is a principal issue; it is relation between the recent general law and precedence specific law. Meanwhile the base of recognition of entities required to be specified is necessity of being exception to laws because of professional necessity and/or of functional sensitivity. Before Revolution, Legislation pay attention to the issue; but after Revolution, regard to the spirit of the Constitution and precedent of Guardian Council, Legislation considers two entities as a same incorrectly and so, judicial orders be formed on this way. The organization required to be named or specified, Nondiscrimination, Institutional inclusion, General laws, Constitutional law, Guardian Council. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین